بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحزمي. ان يقدم
لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نزل الحديث فيما يتعلق بالمسألة التي لها اهل الاصول بحسن والقبح
تقول بالتحسين والتقبيح او بالحسن والقبيح. كلها الفاظ اه مترادفة بعضها يشرح يشرح بعضه يمكن بعضهم انتقد هذا التعبير ما ذكره صاحب التحبير من كوني الاولى ان يقال الحسن والسيء الحسن والسيء
حيث قال اطلق الاصوليون مقابلة الحسن بالقبيح وفيه نظر مقابلة الحسن بالقبيح وفيه نظر. لان مقابله انما هو السيء مقابل الحسن هو السيء وليس قبيح. قال الله تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم. وان اسأتم ها فلها
احسنتم اسأتم قال ولا تستوي الحسنة ولا سيئة اذا يقابل الحسن بالسيئة. وايضا فالقبيح اخص من السيئ. اخص من من السيئ كما ان الجميل اخص من الحسن. بدليل قولهم الحسن الجميل الترقي من الادنى الى الى الاعلى. يعني الحسن اخص والجميع
نعم فينبغي مقابلة الجميل بالقبيح والحسن بالسيء نبه عليه الشيخ جمال الدين الاغماتي في كتاب المطالع هكذا اورده بنداوي رحمه الله تعالى في شرح التحريم واهل الاصول جروا على على هذا الاصطلاح
وعنده قاعدة ان الشيء اذا كان فيه فيه خطأ من جهة اللغة او من جهة الكمال واشتهر حديث صار اولى منه من الصواب لذلك عندهم خطأ مشهور اولى من صواب
مهجور صواب مهجور صواب مهجور لا يستعمل. ولذلك اطبق اصول الصرفيون اطلق الصرفيون على قولهم ثلاثي. ورباعي وخماسي مع انه خطأ لماذا؟ لان الثلاثي بضم الثاء ثلاثي. هذا نسبة الى ثلاث
اذا اصل القول ثلاثين ثلاثين ولا يقول ثلاثة رباعي نسبة الى اربعة والاصل يقول اربعين الى ربع كذلك خماسي يقول خمسي خمسي كذلك قل هذا مع كونه مشهورا وهو خطأ لكن لا ينبهون على انه خطأ لكن اذا اذا تكلم ونحن كذلك ننبه على انه خطأ واذا تكلمنا
اذا بهذا خطأ لماذا؟ لانه يبقى على على ما هو عليه. وهذا لا اشكال فيه. الا يتعلق به حكم شرعي. لو كان تعلق به حكم شرعي فالمسألة لكن كونه اصطلاحا وكونه في اللفظ حينئذ لا مشاحة بالالفاظ لا مشاحة في الالفاظ هذا يسموه رباعي
انما الورود ما المراد المعاني. مراد المعاني والحقائق. واذا كان كذلك سواء قالوا الحسن والسيء او الحسن القبيح نقول هذا لا كان في عرفنا ان الحسن والقبيح يطلق بمعان ثلاث
بمعنى الملاءمة والمنافرة وقلنا هذا عقلي وهو محل وفاق. الثاني بمعنى كون الشيء صفة كمال او نقصان. قلنا هذا عقلي باتفاق. يعني لا خلاف بين بين المعتزلة والاشاعرة في كونه عقليا. يعني اول
الثاني وبقي النوع الثالث وهو ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب والعقاب فيه في الاخرة المدح والذنب والثواب والعقاب. هذا محل المعركة بين المعتزلة والاشاعرة. فعند المعتزلة انه ماذا؟ انه عقد
يعني كالاول والثاني. وعند الاشاعرة انه شرعي. يعني مخالف للاول. ولذلك قالوا الحسن ماذا قال؟ والحسن والقبيح اذا ما قصد وصف الكمال او نفور الطبع وضده عقلي. والا شرعي والا يعني
الف شرعي وهو ما اوجب مدحا او ذنبا في العاجل وثوابا وعقابا فيه في الاخر. حينئذ عند الاشاعرة وهو هو شرعي بمعنى انه يترتب عليه امران. الامر الاول من حيث الاشتقاق الاوصاف. فلا يوصف بكونه
الشيء حسنا حتى يرد الشرع بالامر به. ولا يوصف الشيء بكونه قبيحا حتى يرد الشرع بالنهي عنه. اما قبل الشرع قبل النهي والامر هذا لا يسمى حسنا ولا ولا قبيحا. يرد عليه امر خطير وهو الشرك بالله تعالى. هذا دل العقل
على انه قبيح وهو محل وفاق. حينئذ لا يكون قبيحا لا يكون ماذا؟ لا يكون قبيحا لانه قبل ورود الشرع لا توصف الاشياء الافعال والاعيان والاقوال لا توصف كوني حسنة او او قبيحة وكذلك في الاخرة لا يترتب عليه ثواب
والعقاب الا بالامر والنهي. حينئذ قول الحق كما بينا في ممر التفصيل. بان يقال العقل ادرك الحسنى والقبح. ولكن الثواب والعقاب هذا موقوف على على السمع. فالثالث الذي وقع فيه النزاع بين المعتزلة
والاشاعرة نقول بعض قول المعتزلة صواب. وبعضه خطأ. وبعض قول الاشاعرة صواب وبعضه خطأ. بعض قول المعتزل الى صواب الذي هو ماذا؟ التحسين والتقبيح العقلي دون ترتب الثواب والعقاب هذا صواب. والثاني خطأ وبعض
قول الاشاعرة الصواب وهو ها انه لا ثواب ولا عقاب الا بالشرع. واما قوله انه لا ينصب بكونه حسنا وقبيحا هذا ليس ليس بصوام وهذا هو الحق انه ماذا؟ انه يفصل فيه. اما ما يتعلق
العقابي او الثواب فقلنا هذا ما قبل الشرع السبب قائم. السبب قائم حينئذ فعل الذي هو قبيح قد استحقه. الاستحقاق ثابت قبل الشرع. فالسبب قائم والاستحقاق قائم وانما تخلفت تعذيب لاي سبب لفوات الشرط وهو ماذا؟ بعثة الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا قبل الشر
نسميه حسنا وقبيحا. واما العقاب هذا متوقف على على الشرع. ولذلك قال ابن القيم فسبب العقاب قائم قبل ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله. حينئذ تحقق السبب وانتفى الحكم لا لانتفاء السبب وانما لانتفاء
الشرط عيد الحكم مرتب على سبب وشرط. تحقق السبب ولم يتحقق شرطه. حينئذ يقول هذا القول هو هو الفصل القرآن من اوله الى اخره يدل على على ذلك. واوردنا كلاما لابن تيمية رحمه الله تعالى مطولا في فتاوى في الجزء الثاني
من حيث سرد الادلة. الدالة على ان باري جل وعلا وكذلك فلابن القيم في المدارج ومفتاح دار السعادة ان الشرع سمى الفاحشة قبل النهي عنها فاحشة وسماها اثما وذنبا وبغيا وحرم محرمات كل
ذلك لما استقر اولا انها فواحش وانها من الذنوب ثم بعد ذلك جاء النهي عنها. فما نهى الله تعالى عنه انما نهى عن شيء قد استقر في في النفوس. وبينا ايضا ان الصواب
اذا قلنا بان العقل يدرك حسنه والقبحة انما المراد به على جهة الاجمال لا على جهة التفصيل. وهذا كما بينا ان الحسن قد يعبر عنه بالمصلحة والمنفعة. والقبيح قد يعبر عنه بمفسدة. حينئذ الشرع يتبع المصالح من حيث
امر بها وكذلك يتبع المفاسد من حيث النهي عنها. فما كانت المصلحة فيه خالصة او راجحة امر به. وما كانت المفسدة فيه خالصة او راجحة نهى نهى عنه. لكن هذه المصالح قد تدرك على جهة الاجمال كالعدل وقد تدرك على جهة التفصيل الثاني نحتاج
الى الى الشرع دون الاول. فيدرك العقل حسن العدل العاقل ادرك حسن العدل والانصاف والاحسان. لكن كون هذا الفعل المعين عدلا هذا يحتاج الى ماذا؟ الى نص الى الى وكذلك الشأن في المصالح والمفاسد. لان المفسد الفعل قد يكون في ظاهره مصلحة. لكنه في باطنه مفسدة. والعكس كذلك
وقد يكون مصلحة في وقت دون وقت. كذلك؟ وقد يكون في حق زيد من الناس مصلحة وفي حق عمرو مفسدة. حينئذ يأتي الشرع الامر بالاول والنهي عنه عن الثاني. واذا كان كذلك حينئذ عند التفصيل لابد من الرجوع لا الى الشرع. يعني معرفة
على جهة لابد من الرجوع الى الى الشرع وكذلك القبائح على جهة التفصيل لابد من الرجوع الى الى الشرع. واما على جهة العموم هذا الذي نثبته كما اثبته السلف ونص ابن تيمية رحمه الله تعالى على ان عامة السلف على ذلك عامة السلف
على ذلك. اذا رد ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ابن تيمية فيما تقرر سابقا النوع الثالث الى النوع الاول والثاني قلنا الملاءمة بمعنى المحبة. والمنافرة بمعنى البغض. واذا كان كذلك فالثالث متعلق
جل وعلا الذي هو الثواب والعقاب. اذا لما رجع الى الاول والاول عقلي والثاني عقلي حينئذ تعين ان يقال بان الحسنى في ثالث انما هو من جهة العاقل. وكذلك القبح من جهة العقل. ولذلك قال الطوفي وانما غلط المعتزلة في هذا الباب
من جهة ان غالب ما استحسن او استقبح في الشرع هو مستحسن او مستقبح في العقل بالاعتبارين الاولين في الحسن والقمح وهما الملاءمة والمنافرة والنقص والذم. بمعنى ان الثالث راجع الندائي للاول. كل ما جاء الشرع باستحسانه هو داخل في الملاءمة والمنافرة. كل ما جاء الشرع باستحسانه
وداخل في صفة الكمال وصفة النقصان. كل ما جاء الشرع بتقبيحه فهو داخل في المنافرة وكذلك هو داخل في صفة نقصان اذا بينها تلاسك. ولذلك قال ابن القيم اذا اعطيت هذه الانواع الثلاثة حقوقها والتزمت لوازمها لارتفع الخلاف وليس ثم خلاف بينهم
معتزلة ولا شاعرة. قال مثاله ان انقاذ الغريق ونحوه اشتمل على امرين احدهما المناسبة العقلية كذلك العقل يدرك ان انقاذ الطريق انه حسن. اذا في مناسبة في مناسبة. الثاني فالعقل يستقل بدركه. والثاني
ترتب الثواب عليه وهذا العقل لا ها لا يستقل بدركه على جهة الجزم وانما قد يجوز العقل بان يأتي الثواب ويترتب الثواب عليه. اذا تجويز وجزم انقاذ الغريق هذا حسن ادركه العقل واستقل به دون نظر للشرع. فنحكم على الشيء على الوصف او على القول او على الفعل
انه حسن قبل ورود الشرع. لكن اذا كان حسنا حينئذ العقل يجوز الثواب عليه. هل يجزم؟ الجواب لا. اذا معتزلة قالوا بالجزم والاشاعرة وغير المعتزلة قالوا ماذا؟ قالوا بالجواز فهو محتمل لان يثاب عليه وقد يريد الشرع
بذلك وقد لا لا يرد. ولذلك قال والثاني ترتب الثواب عليه. فالعقل لا يستقل بدركه جزما. بل جوازا وهو محل النزاع وهو محل النزاع. اذا هذه المسألة كما ذكرنا ينبغي التأمل فيها وهي النظر فيما يتعلق بالشرك. لان بعض
يرى ان الشرك اذا وقع لا يوصف صاحبه بكونه ماذا؟ بكونه مشركا نقول هذا مخالف لما عليه جماع اهل السنة والجماعة ان القبائح يوصف بها اصحابها ويسمى الزاني زانيا والسارق
سارقا والفاحشة بنفسها تسمى ماذا؟ تسمى فاحشة وكل ما حرمه الله تعالى من الذنب والبغي والاثم يسمى ذنبا يسمى وسمى اثما. لماذا ينص على الشرك دون غيره من المحرمات؟ يقول طرد الباب على سنن واحد. فما جاء الشرع بذمه
حينئذ نقول هو قبل ذلك هو مذموم ويوقته الله تعالى وهو قبيحه حينئذ يسمى باسمه ويقال هو مشرك وكذلك يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الاحكام في الدنيا والاخرة على الصواب. على على الصحيح لان هذا الوصف الذي هو الشرك جاءت الادلة الدالة على ان كل ما
الشرك الاكبر تنزلت عليه الاحكام الشرعية في الدنيا وفي الاخرة. واما القول بوجود اهل الفترة قلنا فيما سبق ان هذا لا وجود له البتة وانما هي خرافة انتشرت عند كثير منهم من اهل العلم لا دليل عليها البتة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قيل
اذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها. قد يقول قائل اذا قيل بان ترتب العقاب انما هو بالشرع قبل الشرع نحكم عليها بماذا؟ بانها قبيحة او لا؟ ما الفائدة
نصيبها بكون قبيحة ثم لا يترتب عليها العقاب. فان قيل اذا لم يكن معاقبا عليها فلا معنى لقبحها. قيل بل فيه معنيان احدهما انه سبب للعقاب. لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة. يعني ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى
نقول كونه قبيحا فيه فائدة. وهو انه سبب للعقاب. يعني قام السبب ووجد السبب. بقي ماذا؟ بقي تحقق والشرط وهو الحجة فان جاءت الحجة حينئذ قام السبب واو تحقق شرطه استحق ماذا؟ العقوبة. احدهما
انه سبب للعقاب لكن هو متوقف على الشرط وهو الحجة. قال تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فلولا انقاذه لسقطوا ومن كان واقفا على شفير فهلك فهلاكه موقوف على سقوطه بخلاف ما اذا بان وبعد عن ذلك
فقد بعد عن الهلاك واصحابها كانوا قريبين الى الهلاك والعذاب. يعني مراده قيام السبب ولم يتحقق الشرط وهذا الذي عاناه رحمه الله الثاني انهم مذمومون منقوصون معيبون. وهو كذلك فالذم والمدح لا يفتقر الى الشرع. يعني يحصل قبله قبل
الشرعي اذا يذم وكذلك يبغض وكذلك يمقت وكذلك تنفر منه النفس طبيعة كذلك يوصف بصفة النقل اذا هذه تحققت اولى وتحققت. بقي ماذا؟ بقي العذاب في الدنيا والاخرة هذا منفي بقوله تعالى وما كنا معذبين
حتى يبعث رسوله واما قبل بعثة الرسل فهذا على خلاف كما ذكرناه سابقا. اذا وحسن والقبح اذا ما قصد وصف الكمال او نفور الطبع وضده عقلي والا والا شرعي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بالشرع لا بالعقل شكر
منعم حتم وقبل الشرع لا حكم نمي. هذا عصر الذي قررناه سابقا الذي هو الحسن والقبح هذا يعتبر من الاصول عند عند اهل الكلام هذا الاصل فيه انه بحث كلامي يعني عقدي ولكن ذكر في هذا الموضع الذي هو اصول الفقه لترتب مسائل كثيرة
عليه كما مر معنا شيء منها. واذا ذكر الاصوليون هذا الاصل الذي هو التحسين والتقبيح العقليين اذا ذكروا هذا الاصل بنوا عليه مسألتين. تذكر من جهة الاستطراد. يعني لا محل لها هنا. وانما تذكر استطرادا. والاصل انها تذكر في
المعتقد او ما يسمى به باصول الدين. بعد تقرير هذا الاصل جرت عادة الاصوليين ان يذكروا بعده فرعين على طريق التنزل يعني مع المعتزلة وتابعهم الناظم هنا تبعا للعصر الذي هو جمع الجوامع. حينئذ على جهة التنزل بمعنى ماذا
بمعنى ان التحسين والتقبيح الاصل فيه انه شرعي. لكن لو سلمنا لكم معاشر المعتزلة انه عقلي. حينئذ في هذه المسألة التي هي شكر المنعم واجب او لا؟ واجب او واجب قطعا. لكن هل هو واجب بالشرع او بالعقل؟ كذلك حكم الافعال قبل
شرعي هل هي ثابتة ام لا؟ حينئذ على التنزل بمعنى لو سلمنا معاشر المعتزلة الخطاب لهم لو سلمنا للعقل حاكما. هذه المسألة وجوب شكر المنعم شرعي لا لا عقلي. على جهة التنزل. كذلك حكم الافعال قبل الشرع. لو سلمنا لكم ايها
بكون العقل حاكما حينئذ لا حكما قبل الشرع. حتى مع التنزل بالتسليم بكون العقل يحكم في هذه المسائل وجوب شكر المنعم. نقول هذا شرعي لعقلي. ولو سلمنا بالاصل. وكذلك اه قبل الشرع هل سمى حكم او لا؟ ليس
ما حكمه؟ ولو قيل بكون العقل حاكما. وهذا الذي يعنيه الاشاعرة هنا في هذا الموضع بكونهم فرعين بكونهما فرعين على جهة التنازل مع مع المعتزلة يعني كاننا تنزلنا وسلمنا بان التحسين والتقبيح بمعنى المدح والذم عاجلا
وبمعنى الثواب والعقاب عاجلا لو سلمنا انه عقلي وجوب شكر المنعم شرعي وليس عقليا. كذلك قبل الشرع الا حكما. ولو قيل بانه عقلي. هذا الذي عناه اذا ثم فرعان شكر المنعم والمسألة الثانية حكم الافعال قبل قبل الشرعين. قال اليك يا الهراسي بل هي نفس
التحسين والتقبيح يعني ثم خلاف بينهما. هل هل هاتان المسألتان شكر المنعم؟ هل هي مغايرة للتحسين التقبيح العقلي ام انها عينها كذلك مسألة ها الحكم قبل الشرع هل هي نفسها تحصين التقبيه ام انها غيرها؟ المشهور ما هو المشهور؟ انهما فرعان
بمعنى انه ثم عصر وفرعون. اذا هذا كالتأصيل في باب القواعد الاصولية. عندما تقول وجوب الصلاة هذا ماذا؟ هذا فرع. والقاعدة الاصلية ما هي؟ مطلق الامر للوجوب. هنا كذلك التحسين والتقبيح عقدي له فرع وهو ماذا؟ وجوب شكر منعم. له فرع
وهو كونه لا حكم قبل قبل الشرع. اذا هل هما فرعان بالفعل ويسلم بذلك؟ ام انهما ليس فرعين بل تلك المسألتين هي عين العاصم. تم خلاف بين الاشاعرة الاصوليين المتكلمين في هذا الموضع. قال ليكيا
بل هي نفس مسألة الحسن والقبح. لا فرق بينهما. لا فرق بينهما. اذ المراد بالشكر عندنا عند الاشاعرة. امتثال الاوامر اجتناب النواحي امتثال الاوامر اجتناب النواهي عرفنا عند الاشاعرة انه دليل الحسن ودليل القبح اذا امر بالشيء
دل على انه ماذا؟ على انه حسن قبل الامر لا يدل على حسنه. كذلك اذا نهى عن الشيء دل على ماذا؟ على قبحه قبل النهي. ها؟ لا يوصف قبيحا. اذا بالامر حصل تنبيه على حسنها. بالنهي حصل التنبيه على على قبحه. حينئذ امتثال الاوامر
جناب النواهي هذا شرعي عندهم اولى؟ هذا شرعيا وهو بعينه ماذا التحسين والتقبيح. لان امتثال الاوامر هو دليل ماذا؟ دليل الحسن. اذا هو بعينه التحسين. واجتناب النواهي هو بعينه التقبيح
اين تأتي شكر المنعم بانها ماذا؟ بانها فرع فهي عينها. ولذلك قال بل هي نفس مسألة الحسن والقبح اذ المراد بالشكر عندنا امتثال الاوامر عدو التحسين. واجتناب النواهي وهذا هو التقبيح. وهذا شرعي وهذا شرعي. اذا شكر
تنعمي وجوبه يكون بالشرع لا بالعقل. كما قال الناظر. وعندهم عند المعتزلة ارتكاب المستحسنات واجتناب المستقبحات قال ولكن افردناها بالذكر على عادة المتقدمين. يعني عند المعتزلة تحسين والتقبيح ارتكاب المستحسنات. يعني
ادل العقل على انه حسن ففعله. وكذلك اجتناب المستقبحات. ما دل العقل على قبحه فاجتنبه هذا هو الشكر وهو عين التحسين والتقبيه عند المعتزلة وهو عقلي اذا وجوب شكر المنعم عقله
تفرع على هذا الاصلي. لكن اذا جعل هو عينه حينئذ لا يسمى بماذا؟ بالتفريع وانما يقال هو هو اصله. وحينئذ فلا يحصل استعمال لفظ الفرع فيها ولا لفظ التنزل وانما يقال مسألة وجوب كما قال الجويني في البرهان. مسألة وجوب شكر المنعم
شرعي ام عقلي؟ مسألة لا حكم قبل الشرع ولا يعبر بالفرع ولا يعبر بالتنزه. لكن كما قلت لكم سابقا ان الخطأ المشهور هو الذي يعتمد عند كثير من ارباب الفنون. قال الزركشي بالبحر المحيط ان الاصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والافعال مفرعة
على التحسين والتقبيح وليس بجيد. ليس بجيد يعني التفريغ اما الاول شكر المنعم فلان الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن. اجتناب القبيح. وهذا هو التقبيح. وارتكاب الحسنة. يعني اجتناب الذي هو الترك
بمعنى الفعل وهو عين مسألة التحسين والتقبيح. فكيف يقال انها فرعها؟ وان لذلك اشار ابن برهان في الاوسط فقال هذه المسألة عين مسألة التحسين والتقبيح ولا نقول هي فرعها. اذ لابد وان يتخيل بين الفرع والعصر نوع مناسبته. لابد
ثم مناسبة بين الفرع والاصل. وهي هي بمعنى ماذا؟ ان الاصل هو ما سمي فرعا والعاصم والفرع هو هو ما سمي اصلا. بيانه انا نقول معاشر المعتزلة ان عانيتم بالشكر
قول القائل الحمدلله والشكر لله فقد ارتكبتم محالا يعني هذا تنزل معه او محاورة مع المعتزلة ان عانيتم بالشكر شكر المنعم هذا اما ان يكون ماذا؟ قوله الحمد لله الشكر لله. هذا اللفظ هل العقل يدل على وجوب كلمة؟ هذا محال
ان عانيتم بالشكر قولنا ماذا؟ قول القائل الحمد لله هذا اللفظ الحمد لله هذا شكر والشكر لله هذا شكر فقد ارتكبتم محالا اذ العقل لا يهتدي لايجاب كلمة. العقل لا يهتدي الى ايجاد كلمة. ولذلك
قلنا التحسين والتقبيح على جهة الاجمال. واما على جهة التفصيل فهذا يحتاج الى الى شرع وهذا مما يقر به المعتزلة. يعني في ملام تجب فيه المصلحة وتجب فيه المفسدة. حينئذ يكون دائرا بين الامرين. هذا يفتقر الى الى شرع
قال اذ العقل لا يهتدي لايجاب كلمته. وان عانيتم بالشكر معرفة الله فباطل ايضا. لان المعرفة اصل والشكر فرع عنه عن المعرفة لانه اذا شكر الله تعالى يقول شكر المنعم
شكر المنعمين. اذا شكر المنعم مضاف مضاف اليه. هذا التركيب يقتضي ماذا؟ ان احدهما اسبق من الاخر لذلك ايهما اسبغ المعرفة يعرف ربه ثم يشكره. يعرف المنعم اولا ثم يشكره. اذا المعرفة اصل والشكر فرعه وليس الشكر هو
الى المعرفة خلافا للرازي. قائل بان المعرفة والشكر مترادفان. والصواب ان المعرفة اصل والشكر فرع. اذا يتعذر مراد بالشكر شكر المنعم الذي ادعت المعتزلة وجوبه عقلا سيأتي تفصيله من حيث الصواب واذا فسر بكون
في كلمة الحمد لله والشكر لله قل هذا باطل. لان العقل لا يهتدي لايجاب كلمة. ثم الامر الثاني ان يقال ماذا ان اردتم به معرفة الله تعالى فهذا باطل. لماذا؟ لان الشكر ليس هو عين المعرفة بل هو فرع عنها. لان الشكر
تقديم معرفة وهو كذلك. ولهذا قيل اعرف الله اشكر يعني الذي يعرف ربه ويكون اعرف به يكون اكثر شكرا من من غيره. فان قالوا علينا بوجوبه عقلا ما عنيتم انتم
بوجوبه سمعا قلنا نحن نعني بوجوب شكر المنعم سمعا امتثال اوامره. والانتهاء عن نواهيه وهذا هو عين التحسين والتقبيح. فرجعت المسألة الى التحسين ووالتقبيح. اذا ثلاث تنزلات مع المعتزلة في هذا المقام. هل عانيتم اللفظة؟ هل
انهيتم المعرفة؟ هل عانيتم الامتثال والترك ان عانيتم اللفظ الذي والحمدلله والشكر لله فهو باطل. لان العقل لا يهتدي الى ايجاب كلمة. ان عنيتم بشكر المنعم انه المعرفة فهو باطل. لماذا
لان الشكر هنا فرع عن عن المعرفة ليست هي عينها. ان عانيتم امتثال الاوامر واجتناب النواهي فهو عين ماذا؟ عين التحسين والتقبيح. هذا الذي عناهم هذا جيد. فان قالوا علينا بوجوبه عقلا ما عنيتم انتم بوجوبه سمعا قلنا نحن نعني بوجوب شكر المنعم سمعا
امتثال اوامره والانتهاء عن نواهيه. قالوا فنحن ايضا نريد بذلك يعني الشكر الاتيان بمستحسنات العقول والامتناع عن مستقبحاتها وهذا هو التحسين والتقبيح العقليين. فقد تبين بهذا التفسير ان هذه هي عين مسألة التحسين
والتقبيح حذو القذة بالقذة. كلام الايه؟ الزركشي. فبطلان مذهبه مذهبهم هنا معلوم من تلك يعني ما قيل في التحسين والتقبيح العقلي بالنسبة للاشاعرة. لانهم يبطلونه ماذا من جهتين من جهة الوصف لكونه حسنا او قبيحا. وقلنا هذا الصواب ليس بباطل. يعني مرد به مردود عليه. مشاعر الرد على المعتزلة
والصواب هنا معه مع المعتزلة بقي ماذا؟ ها العقاب والثواب. حينئذ ردوا عليهم بذلك والصواب مع مع الاشاعرة فيه في ذلك. اذا الادلة هنا هي الادلة هنا. لان المسألة هي هي بعينها. ولذلك قال فبطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك الا ان العلماء
افردوا هذه من تلك الجملة لعبارات رشيقة تختص بها. ومعان موفقة نذكرها يظهر منها سقوط كلام فيها. اذا اراد بهذا رحمه الله تعالى ان يبين ان هذه المسألة هي بعينها السابقة. فما قيل هناك يقال هنا
فما قيل هناك يقال هنا ويترتب عليه ماذا؟ كذلك الصواب قلنا الصواب هناك الحسن والقبح عقلي. هنا كذلك شكر المنعم على الصحيح الذي هو الحق انه واجب من جهة الشرع هذا متفق عليه. يعني جاءت الادلة بايجابي. ان اشكر لي اشكروا. هذا كله يدل على الوجوب. لانه مطلق امر. حينئذ يفيد الوجوب. هذا
محل وفاقا لم يخالف فيه لا معتزلة ولا غيرهم. اما من حيث ماذا من حيث دلالة العقل. يقول الصواب انه واجب بالشرع وواجب بالعقل. وواجب كذلك بالفطرة. واجب بالفطرة كما فصلنا في المسألة السابقة. ومثل المعرفة كما سيأتي انها فرع عن شكر المنعم ان المعرفة ثابتة كذلك وجوبها يعني معرفة الله تعالى. ثابتة بوجوب
عقلي ووجوب شرعي وجوب باعتبار الفطرة. فالادلة ثلاثة كما هو الشأن في شكر المنعم. قال في سلاسل الذهب هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين. هذا هو المشهور اعني انها فرعها. وقال ففي ذلك ذكر اراسي
في تعليقه بالاصول ابن برهان في كتاب الاوسط وقد اورد الكلام فيما فيما سبق وقال هي عينها وليست فرعها لان الفرع قد يوجد بينه وبين اصله مغايرة ولا مغايرة هنا. اين المغايرة؟ الشكر هو امتثال الاوامر واجتناب النواهي
التحسين والتقبيح المراد به امتثال الاوامر واجتناب النواهي. على ما مر تفصيله. لانهم ان ارادوا بالشكر قولا الحمد لله والشكر لله فهو فالعقل لا يهتدي الى ايجاد حكم يعني حكم كلمة وان ارادوا به معرفة الله وانها تجب عقلا فهو باطل لانهم يرون ان معرفة الله لا تجب
بالعقل وهذا باطل يعني قولهم النفي باطل والصواب انها تجب بالعقل كما انها تجب بالشرع. فدلالة عقلي على وحدانية الباري جل وعلا واجبة. فوحدانية الله تعالى ولا اله الا الله والتوحيد. بانواعه الثلاثة
هذا مما دل على وجوبه العقل والنقل الذي هو الشرع وكذلك الفطرة وهذا محل وفاق عند اهل السنة والجماعة اما ايقاع التنافي بين دلالة الفطرة ودلالة الشرع او العقل ودلالة الشرع هذا لا يعرف الا عند المتكلمين
ممن جاء بعد الحسن والاشعري ومن بعده لان اكثر الاشعر تبعوا ابا الحسن. اذا لان الشكر نعم وان ارادوا به معرفة الله وانها تجب عقلا فهو باطل. لان الشكر يستدعي تقدم المعرفة. ولان المعرفة واجبة كشكر الانسان عليها
كل منهما شرعي عند عند الاشاعرة. وجوب شكر المنعم هذا شرعي عند الاشاعرة. واما قبل الشرع هذا لا يوصف بكوني واجب العقلية. كذلك معرفة الله تعالى واجبة عند الاشاعرة وجوبا شرعيا. واما قبل الشرع فلا توصى بكونها واجبة
ولا غيره بل لا تنسى بكونه حسنة ولا قبيحة وهذا باطل لان الفطرة تدل على على ذلك وان دل على ذلك القرآن نعم. قال هنا ولان المعرفة واجبة كشكر الانسان عليها. فمن المحال ان تكون هي المعرفة وهي الشكر. فان المراد بشكر المنعم عنده
اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه والمراد به عندنا اتباع اوامر الشرع والانزجار عن نواهيه وهذه المسألة هي المسألة السابقة. اذا ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في قوله بالشكر انا بالشرع لا بالعقل شكر المنكر
وقبل الشرع لا حكم نمي. هاتان مسألتان مفرعتان على قول اكثرين على مسألة التحسين والتقبيح العقل وهي هي علاقة التحقيق لان الشكر هو عين الحسن والقبح الشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. شكر المنعم هذا مبتدأ حتم
خبره عتم بالشرع يعني لا بالعقل اذا بالشرع متعلق به بقوله حاتم. هذه المسألة يذكرها للشاعر على التسليم جدلا بالحسن والقبح العقليين مع انه اذا بطل هذا الاصل لم يجب شكر المنعم عقلا. لانه فرد من افراد ذلك الاصل. ان قلنا بالفرعية. قلنا عينه ولا
والمنعم من والله عز وجل المنعم هو الله عز وجل. قال في البحر شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر الائه واحسانه حسن قطعا بضرورة العقد حسنوا قطعا بضرورة العقل وعرفنا ان الزركشي يخالف يخالف مذهبه كثيرا. بمعنى انه اذا تبين له الحق في هذه المسائل رجع ولا هذا يبالي
ما عليه الا شاعرا انه حسن قطعا قبل الشرع. هم لا يلزمه بكونه حسنة الا بماذا؟ الا اذا جاء الشرع بالامر به. حينئذ قول هذا فاصل فيه ماذا؟ اصول الاشاعرة والمتكلمين. شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر الائه واحسانه حسن
قطعا يعني جزما مقطوع به بظرورة العقل يعني ليس مما او مما دل عليه العاقل ضرورة لا بالنظر لان الايجاب عند المعتزلة وكذلك الاشاعرة الايجاب العقلي قد يكون بالظرورة وقد يكون بماذا
بالنظر يعني بالاستدلال. يستدل ثم بعد ذلك يصل الى الى الايجاب. ولا يلزم اولا بالايجاب. لكن يستدل كقول ماذا؟ في معرفة الله تعالى هل هي واجبة ضرورة او استدلالا؟ المشهور انه استدلال يعني ينظر في الكون يشك اولا ثم يقصد الى النظر ثم ينظر ثم
ان هذا الكون له خادم. قبل ذلك ليس عنده ايمان بان الكون هذا له له خالق. اذا هذا هذه المعرفة جاءت من جهة ماذا؟ من جهة الاستدلال لا ظرورة واما الذي يكون ظرورة هو الذي يعبر عنه بالعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه البتة. قال المحلي بمعنى
شكري المنعم هو الثناء على الله تعالى لانعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بان يعتقد انه تعالى وليها. الذي اسداها او باللسان بان يتحدث بها او غيره غير اللسان الذي هو جوانح الاركان كان يخضع له تعالى. وقال في التحبير
شكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما انعم الله به على العبد من القوى. والاعضاء الظاهرة والباطنة فيما خلقه الله تعالى لاجلي كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته واثار رحمته ليستدل على صانعها وكذا السمع غيره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى
فاول نعم الله هو خلق الانسان حيا لنفعه لا لمضرته. وكل منعم وجب ان يستحق الشكر على نعمه. لما كان قصده سعد فالشكر اعتراف بنعمة المنعم وهو شكر باللسان وبالقلب وبالفعل. يعني تحقق فيه المعاني المشهورة عند اهل اللغة افادت
النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. اذا شكر بالاعتقاد وشكر باللسان وشكر بالجوارح والاركان كان والشكر نصف الايمان كما هو معلوم. اذا دخلت الاعمال اعمال الجوارح في مسمى الايمان بمسمى الايماني. اذا شكر القلب
وهو اعتقاد بان الله تعالى ولي النعم هو الذي اسداها. هذا بقلبه كما قال تعالى وما بكم من نعمة ان الله يعتقد ان الذي اسداها هو الله جل وعلا. وشكر اللسان اظهار النعمة والتحدث به باللسان
والثناء على مزديها واما بنعمة ربك ها فحدث. فحدث هذا امره والامر يقتضي الوجوه. وشكر العمل وهو ادئاب النفس بالطاعة يعني ملازمة النفس بالطاعة. اعملوا ال داوود. ها شكرا. اذا الشكر بهذه المعاني كلها
هل هو واجب هو واجب؟ لا شك من جهة الشرع واجب. لكن هل هو كذلك واجب بالعقل قبل الشرع ام لا اه هذا الذي وقع فيه النزاع بين المعتزلة والاشاعرة والصواب وانه واجب بالعقل كما انه واجب بالشرع واجب
العقل كما انه واجب بي بالشرع. وبتفسير الشكر بهذا المعنى ثبت انه ليس هو عين المعرفة اذا قلنا شكر بالقلب وهو اعتراف بان النعمة من الله تعالى هو الذي اسداها ووليها وشكر باللسان وهو الثناء على المزدي
بذلك ثم العمل يكون بالطاعة. اعملوا ال داود شكرا. اذا هذا ليس هو معرفة الله تعالى. معرفة الله شيء اخر وهو الاقرار بالقلب بوجوده جل وانه المستحق للربوبية والالوهية والاتصاف بصفات الكمال على جهة الاجمال ثم الشرع جاء بالتفصيل. اذا المعرفة
غير غير الشكر. وان كان قد يقال بانه ماذا؟ بانه داخل فيها. يعني الشكر فرع لي المعرفة وذلك يستدعي ان المعرفة تكون اسبق عن عن الشكر. لانه يقال شكر المنعم فعرف المنعم اولا وهو ربه جل وعلا
ثم بعد ذلك شكره وظهر بذلك ان شكر المنعم هنا ليس هو مجرد معرفة وجود الله تعالى بل قدر زائد على ذلك وهم يعبرون معرفة الله تعالى وجود الله تعالى. هذا الغاية عندهم ان هذا الكون له رب فقط. اما الاشياء الاخرى هذه لا تعرف الا عند اهل السنة والجماعة. اذا
علمت ذلك حينئذ جاء الخلاف في بين المعتزلة واو الاشاعرة فمن قال بان الحاكم هو الله جل وعلا دون ما سواه كما مر معنا. فالاحق ان ليس لغير الله حكم ابدا. من تقرر
ذلك حينئذ اوجب ان يقول بان شكر المنعم واجب من جهة الشرع لانه لا حاكم الا الله. فاذا كان لا حاكم الا الله. حينئذ اذا ادعيت بان الحكم منحصر في الباري جل وعلا فاثبات وجوب شكر
انعمي انما يكون من جهة الحاكم الحق وهو وهو الله تعالى. على القول الثاني المنسوب للمعتزلة بان المعتزلة حكمت العقل. حينئذ الوجوب وشكر المنعم يكون من جهة العقل قبل ورود الشرع. واذا انتقابل
فمن قال بالاول وهو مذهب الشافعية ومذهب الاكثر من ان الحاكم هو الله وان العقل يعني يترتب عليه ان العقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم. قال وجب شكره شرعا. وجب شكره شرعا. اما قبل شرعي فلا
ومن قال بالثاني بانه عقلي ومذهب المعتزلة وغيرهم قال وجب شكره عقلا وجب شكره اذا هذا متفرع اذا اخذنا بما اشتهر انه فرع هذا متفرع الخلاف هنا في الاصل. الذي والتحسين والتقبيح العقلي. التحسين والتقبيح العقلي
الذي هو النوع الثالث المدح والذم والثواب العقاب هذا مبناه على العقل. هل يحكم او لا يحكم؟ هل يحسن ويقبح او لا لا يحسن ولا يقبح؟ هل يوجب يحرم ام لا يوجب ولا يحرم؟ من قال بانه يحسن ويقبح حينئذ قال وجوب
شكر المنعم ثبت بالعقل. ومن قال لا نفى ونحن عرفنا في ممر انه يحسن ويقبح. اليس كذلك؟ بانه يكون طريقا للتحسين تقبيح. دل ذلك على ان وجوب شكر المنعم يكون بالعاقل كما يكون بالشرع. فيجتمعان. قال المجد في المسودة شكر المنعم
واجب بالشرع في قولنا وقول اهل الاثر والاشعرية وقالت المعتزلة يجب عقله يعني ليس ثم الا قولان فقط هنا. اما واجب شرع واما واجب واجب عقلا. والصواب انه يجتمعان. قد نسب بعضهم ذلك للاشعرية انه واجب بالشرع والعقل معا. وثم قول
ثالث في الغالب انه لا يذكر عند ارباب الاصول. يعني يذكر التقابل بين الشرع والعقل. واما الوسط انه يجمع بينهما هذا لا يذكر الا قليل قال ابو الخطاب لا يهتدي العقل الى شكر الله فضلا عن ايجابه. كيف لا يهتدي العاقل الى شكره؟ هذا باطن هذا. بل العقل يستدل على على البار جل وعلا وعلى انه
تصف من صفات الكمال جل وعلا وعلو وحدانيته. وعلى انه هو هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. ولذلك خاطب الله تعالى المشركين بما يثير عقولهم. اليس كذلك؟ افلا تتقون؟ افلا تتذكرون؟ افلا تعقلون؟ هذا يدل على
ماذا؟ على ان المعرفة قد تكون بالعقل وتكون بالتفكر وتكون بالتدبر هذا غير الشرع. دل ذلك على ان المعرفة تكون بالشرع لا يهتدي العاقل الى شكر الله فظلا عن عن ايجابه. هذا القول باطن. لا يسلم له. وفرضها ابن الحاجب البيضاوي غيرهما على سبيل التنزل. اي لا
يجب عقلا يعني شكر منعم. ولو قلنا العقل حاكم. لو قلنا العقل حاكم لا يجب شكر المنعم عقلا. هذا من باب تنزل وهو قول الاشعري حكاه العظم لانه لما بطل حكم العقل مطلقا في التحسين والتقبيح السابق كان شكر المنعم غير
لكن ذكروا هذه المسألة على التنزل اي ولو سلمنا ان العقل حاكم كما زعمت لكن لا يستقيم حكمه في هذه المسألة وذلك تم دليل عقلي وثم دليل شرعي اما الدليل الشرعي فليس عندهم للايات الدالة على نفي التعذيب. الايات السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لانه
لو ثبت انه واجب قبل الشرع لعذب تاركه. وهو لا يعذب. صحيح؟ وما كنا معذبين حتى نبعث قالوا اذا كان قبل الرسالة قبل البعثة واجبا. اذا لم يشكر ترك واجبا. يعذب او لا يعذب؟ قالوا الاصل انه يعذب. والاية
دلت على انه لا يعذب. اذا دل نفي التعذيب على انه ليس واجبا. اذ لو كان واجبا لعذب. اذا هذا من جهة الشرع وما كنا معذبين سنبعث رسولا. اما من جهة الدليل العقلي فاشتهر عندهم صياغة البيضاوي والاسناوي وغيره حيث قالوا. وذلك لانه لو وجب لوجب لفائدة
يعني لو كان شكر المنعم واجبا بالعقل لابد له من فائدة لابد له من مصلحة يعني يعبرون عن الفائدة عن المصلحة بالفائدة والمنفعة يعني لابد من مصلحة هذي المصلحة اما انها تعود الى الشام
واما انها تعود الى المشكور اما الى الله واما الى العبد. ولذلك قالوا وذلك لانه لو وجب يعني شكر المنعم. لو وجب بالعقل لوجب لفائدة يعني لمصلحة ومنفعة اما للعبد واما لله. يعني مصلحة راجعة اما للمشكور. وهو الله عز وجل واما للعبد الذي
هو الشاكر وكلاهما منتف يعني ليس فيه مصلحة ليس فيه ليس فيه منفعة ولا مصلحة لا لمشكور وهو الباري جل وعلا ولا للعبد انتفاء الثانية يعني كون الفائدة والمصلحة لله تعالى فلكونه تعالى متعاليا عن الفائدة عن المصلحة وهذا مبني على ماذا
مبني على نفي التعليل عن افعال البار جل وعلا لانه يفعل الشيء يوجبه ثم لا تعود عليه مصلحة. ومر معنى ان الصواب ان افعاله جل وعلا واوامره ها مشتملة على حكم
علمها من علمها وجهلها من؟ من جهلها. ثم هذه المصالح بعضها تعود الى العبد وبعضها يعود الى الباري جل وعلا. وهذا ليس بصفة نقص. ولذلك عرفنا ان من الحكمة ما هو مطلوب لنفسه. ومنه ما هو مطلوب لي لغيره
وعرفنا ان المطلوب لغيره بان يوجد كابليس مثلا ثم بعد ذلك توجد المعاصي والشرك فتظهر اثار اسماء الباري جل وعلا كذلك فتقع لو لم يكن الا ايمان حينئذ الكافر كيف يتوب؟ ما عندنا توبة ما عندنا يعفو عن من يرحم من؟ كل الناس ناجون
كل الناس في الجنة ليس ثم نار اذا كيف يظهر جبروت الباري جل وعلا كيف يظهر كبرياؤه؟ كيف يظهر رحمته؟ تظهر رحمته عفوه. هذا كله انما يحتاج الى ماذا؟ الى ان يكون في الوجود ما هو شر ما هو كفر ما هو
ما هو معصية بحيث يتلبس بها بعض الناس ثم يتوب على من يشاء فيهديه ويضل من من يشاء. فالاظلال والهداية اصلا اذا لم يكن من ثم فريقان فريقه في الجنة وفريقه السعيد اذا لم يكن كذلك كيف تظهر الهداية والاظلال؟ اذا هذي مصلحة او لا؟ مصلحة فائدة تعود الى الباري جل وعلا هل
نقص الجواب هنا ليس بنقص لكن بعقولهم الفاسدة تصوروا وتوهموا ان هذا من النقائص فهي حينئذ لابد من تنزيه الباري جل وعلا وقالوا يفعل هكذا لسببين. وهذا يتنزه عنه الانسان البشر. انت لو قيل لك جئت الان هكذا خرجت من البيت ولا تدري. هل يتصور هذا؟ انسان يشغل السيارة
او يمشي اين تذهب؟ ما ادري ممكن؟ هذا لا يمكن. لو لو حصل قال هذا عنده خلل عنده عنده خلل. يمكن الانسان يذهب ويأتي ها يقطع ويحجز ويسافر اين تذهب؟ لا ادري. قل هذا عبث يعتبر. ينزه عنه كمل. المخلوقين. والله تعالى من باب اولى واوى
واحرى مقياس الاولوي. اذا انتفاء الثانية كون الفائدة تعود الى البر جل وعلا. بنوها على الاصل المطرد عند الاشاعرة وهو نفي الحكم التعليم فلكونه تعالى متعاليا يعني متكبرا وهو كامل جل وعلا عن الفائدة. واما انتفاء الاولى كونه للعبد ليس له مصلحة. ليس له مصلحة. فلان تلك الفائدة اما في الدنيا
واما في الاخرة اما في الدنيا واما في الاخرة يعني اذا شكر لابد من مصلحة تعود اليه والان المسألة متصورة قبل الشرع قبل الشرع اذا في الدنيا ليس فيه لا اتعاب نفسي
لانه ليس بواجب ولا يوصف بكونه مندوبا ولا واجبا ولا محرما ولا مكروها. اذا هل هذا الفعل يقربك الى الباري جل وعلا؟ الجواب لا اذا ليس فيه الا اتعاب النفس فليس به فائدة. واما باعتبار الاخرة قالوا العقل لا يدل على الاخرة. حينئذ انتفت الفائدة في الدنيا
الفائدة في في الاخرة. واذا كان كذلك قالوا لا يجب عقلا. لان العقل دل على انه اما ان تكون مصلحة للمشكور وهذي منتفعة واما ان تكون مصلحة للشاكر اما في الدنيا. وهذا اتعاب نفس واما في الاخرة فليس له اطلاع على الاخرة. اذا بطل القول
وجوب شكر المنعم. وهذا كما ترون بناه على عقولهم الفاسدة فيما يتعلق بالصفات الباري جل وعلا. قال واما انتفاء الاولى كونها للعبد فلان تلك الفائدة اما في الدنيا فلا يتصور ذلك. لا يتصور ذلك ان في الدنيا لماذا؟ اذ من تلك الافعال التي
تتضمن شكر المنعم واجبات ومحرمات. ومعلوم ان الشكر هو امتثال واجتنان. امتثال الواجبات واجتناب المحرمات ولا شك انها مشاق وتكاليف لا حظ للنفس فيها. لانه ليس هنا ثواب ولا عقاب. فيفعل هذه التكاليف ولا يطمح
في ان يثاب اذا ما الفائدة فيها؟ الا المشقة ولا حظ له البتة؟ واما في الاخرة فلا يمكن ذلك ايظا لان امر الاخرة غيب لا اطلاع لاحد عليه حتى يحكم العقل فيه. هذا دليل عقلي في ماذا؟ في كون الشكر المنعم بالشرع لا لا بالعقل اذا
الدليل عقلي قسموا الشكر هنا بالاعتبارين. باعتبار الشاكر وباعتبار المشكور. المشكور لا فائدة لا مصلحة له من هذا الفعل. واما الشاكر واما في الدنيا واما في الاخرة وكلاهما منتف. اذا اين الوجوب؟ لا وجوب. رجعوا الى الى
قال الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا دليل لمن نفى الحسنى والقبح على ان الفاعل المختار يفعله بلا داعي يعني بلا حكمة يعني اذا نفيتم انتم معتزلة او لا شاعر الاشاعرة ليس المعتزلة. اذا نفيتم التحسين والتقبيح العقلي
اذا نفيتم هذا هل يدل على ان الفاعل المختارة او الله عز وجل يفعله بلا داع هل يدل على سلب الحكمة عن افعال الباري جل وعلا؟ هل يقتضي ذلك؟ لا يقتضي. ليس فيه دليل. فهذه مسألة وهي التحسين
العقل نفيتموها ولكم ادلتكم. لكن كون الباري جل وعلا يفعل الشيء بلا داع بلا حكمة ليس بينهما تلازم. ليس بينهما تلازم هذي مسألة وهذه مسألة اخرى. الربط بينهما هذا خلل. فلما نفوا التحسين والتقبيح العقليين قالوا اذا فعل الرب جل وعلا
على شيئا ما اذا لا يكون لحكمة. وانما يكون هكذا فعله دون ان يترتب عليه. ولذلك يقولون انه تعالى عن الاغراض نحوي قال لا دليل لمن نفى الحسنى والقبح على ان الفاعل المختار يفعله بلا داع يعني بلا حكمة كما انه لا دليل لمن اثبته يعني
الكون بحكمة على انه يفعل بداع لا يعود الى غيره. يعني ثم ما يتعلق به جل وعلا وهو فاعل مختار يفعل شيئا ثم يترتب عليه مصلحة اما مصلحة راجعة اليه واما مصلحة راجعة الى العبد وكلاهما ثابت في حقه جل وعلا
ولهذا لما عاد معناه الى هذا اثبته طائفة في الفعل العبد لا فعل الله يعني ثم مصلحة ترجع للعبد دون البال جل وعلا واختاره صاحب والمحصول في اخر عمره وهذا مبني على ان مشيئة الله هي هل هي محبة او لا؟ اذا التحسين والتقبيح العقلي اذا نفي
هل يلزم منه نفي الحكم والتعليل عن افعال الباري جل وعلا؟ الجواب لا بعضهم سوى بينهما. فنفأ الحسن والتقبيح العقليين ثم قال اذا شكر الشاكر حينئذ لا يرجع الى الى الباري جل وعلا. ما العلاقة بينهما؟ لا علاقة بينهما البتة. فلا دليل لهذه المسألة. اذا شكر المنعمين
واجب بالعقل عند المعتزلة واجب بالشرع عند الاشاعرة والصواب الجمع بينهما انه واجب وواجب بي بالشرع بل والفطرة تدل على على ذلك. والشرع لا لا يسلب العقل ادراكه. الشرع لا يسلب العقل ادراكا فالعقل يستفاد منه الاستنباط والنظر والحكم على الاشياء بما اذن له من جهة من جهة الشرع
وهذا بناء على ماذا؟ على انه يمكن ان يوجد قبل الشرع ما لا يكون فيه شرعا. يعني ان خلى زمن عن شرع وصاب انه لا يخلو الزمن عن شر. اول من خلق الله تعالى من
ادم عليه السلام وهو نبي امره اولى؟ امره ونهى. اسكن ها؟ لا لا تقربا. اذا امر ونهى. هذا هو الشرع هل هناك شرع اخر غير الاوامر والنواهي؟ اذا قبل ادم بعظهم فرض المسألة قبل ادم لا ادري ما ما ادري ما صورته هذه قبل ادم
ادم اول اول ما خلق الله تعالى خلقه بيديه هل قبل ادم شيء ها هلا قبل ادم مخلوق قبل ادم مخلوق لا كيف من البشر من البشر لا. اما المخلوق على جهة العموم يقول الملائكة الجن ونحو ذلك
هذه المسألة شكر المنعم يتفرع عنها مسألتان والبحث فيهما عقدي. المسألة الاولى معرفة الله تعالى. هل هي شرعية ام عقلية المسألة الثانية مسألة الارادة والمشيئة. هل هي مرادفة للمحبة ام لا؟ واشرنا فيما سبق الى هذين امرين
قال في التحبير يتعلق بها مسألتان الاولى معرفة الله تعالى وجه التعلق بها انه لا يتصور الشكر الا ممن يعرفه سبحانه لابد من ارتباط ما العلاقة؟ اذا شكر المنعم اذا المنعم اولا. فاذا وجب واذا وجب شكر المنعم
فاذا وجب الشكر حينئذ وجب معرفة المنعم اولا تم ترابط بينهما احدهما اصل واخر فرع. ومذهب احمد واصحابه واهل الاثر. وحكي عن الاشعرية انها وجبت شرعا. لماذا لانه قبل الشرع لا حكم للعقل اما عقل واما شرع. فحينئذ قبل الشرع لا حكم للعقل. اذا نقول ماذا؟ لا تجب
الا الا شرعا. وهذا كما ذكرنا قول ضعيف. الصواب انها وجبت شرعا وعقلا. ومذهب احمد واصحابه واهل الاثر وحكي عن اشعرية انها وجبت شرعا وجبت شرعا. فلا تجب قبله مع القدرة عليها بالدليل. قال القاضي ابو يعلى معرفة الله تعالى لا تجب قبل السمع
القدرة عليها بالدليل يعني اثباتها بالدليل العقلي يمكن اثباتها بالدليل عقل. وهو كذلك. مع ذلك لا تجب الا من جهة الشرع. وقال المذهب يعني مذهب الحنابلة لكن هذا لا ينسى الامام احمد
هذا المذهب عند المتأخرين اذا يسمى المذهب الاصطلاحي. اما المذهب الشخصي والامام احمد ارفع من من ذلك. قال وتعلق بكلام الامام احمد ان معرفة الله يعني بمعنى ماذا؟ انها تكتسب. ومعلوم ان الكسب قد يكون طريقا للعقل. فليس بلازم ان يكون كسب ماذا؟ ان
شرعيا يعني نقليا كسبي قد يكون ماذا؟ قد يكون من جهة العقل. ولذلك النظر النظر هو ماذا؟ هو العلم الكسبي والنظر العلم النظري العلم النظري والعلم الضروري. النظر هو الذي يكون بالنظر والاستدلال. وهو الذي يسمى كسبيا. اذا لا اشكال فيه
يكون طريقه العاقل كما يكون طليقه الشرع كذلك. وان جماعة من اصحابنا وغيرهم قالوا تقع ضرورة ولا يتوصل اليها بادلة العقل وهذا باطل من الصعب انه يتوصل اليها بدليل عقله. والنظر في السماوات والنظر في الاراضين والنظر في الاشجار والجبال. كل ذلك يدل على ماذا؟ على وجود الباري جل وعلا
وهم قصر المعرفة بوجوده جل وعلا. اذا العقل يدل ضرورة على ماذا؟ على وجود الباري جل وعلا. فمعرفته معلومة بالعقل قبل قبل الشرع ان خلى زمن عنه عن شرع وقطع المجد بوجوبه شرعا وقال عندنا وعند اهل الاثر
جماعة الاشعرية عن اصحابهم. قال في نهاية المبتدئين تجب معرفة الله تعالى بالنظر شرعا في الوجود. والموجود على كل مكلف قادر والمراد معرفة وجود ذاته بصفات الكمال. مما لم يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته
مثل حالة ذلك عقلا عند الاكثرين مال عند الجميع. يعني اهل العقل يتوصلوا الى ادراك حقيقة ذات الباري جل وعلا هل يتوصل العقل الى ادراك حقيقة البال جل وعلا ذاته جاوبنا اذا هذا محال هذا ممتنع عند الجميع لا اشكال فيه
قال ابو الفرج الشيرازي قال اهل السنة جميعا وجبت معرفة البال بالشرع دون العقل وقالت المعتزلة وجبت بالعقل دون الشرع وقالت الاشعرية بالعقل والشعر. نسبتنا الاشعرية في نظر لكنه قول ثالث. يستفيد منه
ان الاقوال ثلاثة. والقول الثالث هو الصواب. ويزاد عليه الفطرة كذلك. يزاد عليه الفطرة. قال القاضي ابو يعلى في قوله تعالى اكلنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال في هذا دليل على ان معرفة الله تعالى لا تجب عقلا
وانما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل بناء على انها لو وجبت اه قبل الشرع فتاركها يأثم ويعاقب ودل النص على نفي التعذيب اذا لا لا تجب قبل شرعه. وهذا ضعيف. واحتج ايضا بقول احمد ليس في السنة قياس. ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول وانما هو الاتباع
وهذا بعيد لان نظر الامام احمد هنا وكلامه في الفروع لا في الاصول الذي هو اصل الاصول الذي معرفة الباري جل وعلا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرسالة. يعني قول الامام احمد ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول لا تدرك بالعقول في السنة. يعني التفاصيل وعرفنا ان تفاصيل الشرع
هذا لا يتوصل اليها بالعقول اليس كذلك؟ فقول الامام احمد مراده لماذا؟ ليس المراد به المعرفة وانما المراد به الفروع التي هي تكون في مقام التحليل وا والتحريم. ولذلك قال شيخ الاسلام ليس في هذا الكلام ما ينفي وجوب المعرفة ولا التفكر قبل الرسالة. وهو كذلك
وانما فيه ان مخبرات الرسول لا تقف على العقول خلافا للمعتزلة وهو كذلك؟ وقال ابو الخطاب ان صحت هذه الرواية يراد بها الاحكام الشرعية التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعها وهو كذلك. يعني المسائل الفرعية وليس المراد بها الاصول. فقوله
تعال ولا تدرك بالعقول لا ينفي ان بعض الاصول دل عليه العقل. ولذلك البعث عند اهل السنة والجماعة يثبت بالعقل نقل لذلك يعني كون الانسان ينظر في هذا الكون ويخلق ويوجد ويظلم وينتهك الى اخره وهذا يحسن ويموت عن احسانه
وهذا يظلم ويموت على ظلمه ثم يبعثون او لا يبعثون ولا يكون ثم حساب. العاقل يمنع ذلك ودل ذلك على ان اصول المعتقد منها لا اقول الجميع منها ما يدل العقل عليه على وجوبه. واما التفاصيل هذه لابد من من الشرع
وقال ابو الخطاب وعلى هذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى هل هي واجبة بالشرع حتى لو لم ترد لم يلزم او لم يلزم احدا ان يؤمن بالله ولا يعترف بوحدانيته وبوجوب شكره يملأ انظر ما الذي ينبني عليه
اذا لم تجب اذا لم تجب بالعقل لم يجب على احد ان يؤمن بالله ولذلك بعضهم صرح قال التثليث لا يكون ممنوعا لا يكون محرما. لماذا؟ لانه ليس له حكم والعقل ليس بحاكم. وهذا من افسد ما
ما يكونون. فمن قال تجب بالشرع يقول لا يلزم شيء من ذلك لو لم يرد الشرع. ومن قال بالاول يعني العقل قال يجب على كل حال الايمان بالله والشكر له جل وعلا. وقالت المعتزلة
يجب معرفة الله بالعقل. نقله الشيرازي عنه في التبصرة وغيره. وتقدم كلام الخطاب في هذا. وقيل يجب بهما معا. ذكره بالفرج الشيرازي في جمع بين الادلة وحكاه في كتابه جامع الانوار عن الاشعري. اذا هذه المسألة وهي معرفة الباري جل وعلا متفرعة على شكره
فوجب شكره بالعقل والشرع كذلك معرفته جل وعلا واجبة بالشرع وبالعقل وبالفطرة كذلك. والفطرة كذلك في وجوب شكر المنعم على قول المعتزلة وجب شكر المنعم بالعقل كذلك معرفته واجبة بالعقل لا بالشرع
كذلك قول الاشاعرة ها وجوب شكر المنعم بالشرع لا بالعقل. اذا معرفته تكون بماذا؟ بالشرع لا لا بالعقل ثني عليه انه قبل الشرع على قول الشاعرة قبل الشرع لا يوصف الشرك بكونه محرما او ممنوعا من جهة العقل
كذلك انكار البار جل وعلا. حينئذ يكون مخيرا في في ذلك. وكما ذكرت لكم بعضهم يرى انه ماذا؟ انه لو مات على ذلك وهو متلبس بالشرك يكون ناجيا يوم القيامة وصرح بذلك ابن السبكي برفع الحاجم. واختلف هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل؟ يعني
شكر المنعم والمعرفة هل بينهما فرق من جهة العقل؟ قال الرازي لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلا فمن اوجب الشكر عقلا او المعرفة ومن لا فلا. قال الجبيني هو عنده من النظريات لا من الضروريات. والقول الثاني ان الشكر فرع المعرفة هذا هو
شكر الشكر فرع والمعرفة اصل. شكر المنعم هذا بالاظافة تعرف ان ان المنعم معرفته متقدمة على الشكر. وهو قول المعتزلة ومن وافقه وقالت المعتزلة الشكر فرع المعرفة فعندهم ليس الشكر معرفة الله تعالى لان الشكر فرعها بل اتعاب النفس بفعل المستحبات
عقلية الصرفة كالنظر الى مصنوعات والسمع للايات والذهن الى فهم معاليها والمآل الى اسباب البقاء مدة العمر وعلى هذا القياس فعند المعتزلة ومن وافقه مدرك وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي العقلي. ومخالفهم يقولون مدركه السمع. ها لا العقل كما تقدم في في الشكر. يعني بماذا
توصلنا الى الايجابي العقل بالعقل وبماذا توصلنا الى الى ايجابي الشكر من جهة الشرع بالشرع هذا السمع هذا بالعبد. هذه المسألة الاولى وهي ماذا؟ معرفة الباري جل وعلا وهي فرع عن عن الشكر. وذكرنا ان الصواب ان الشكر فرض
عن المعرفة. وقيل الشكر هو هو المعرفة. وقيل متلازمان. قيل متلازمان. يعني ثلاثة اقوال. المسألة الثانية مما يتفرق وعلى مسألة الشكر المنعم مشيئته وارادته تعالى هل هي محبة ورضاه؟ وهل تقدمنا مذهب اهل السنة والجماعة؟ هل المشيئة والارادة
مرادفة للمحبة والرضا ام لا؟ ثم خلاف عند اهل البدع. وهو ان المشيئة والمحبة بمعنى واحد. حينئذ ما وجد في الكون فهو محبوب للباري جل وعلا. من من ذلك الكفر والفسوق والمعاصي
مشيئاته وارادته تعالى هل هي محبة ورضاه وسخطه وبغضه ام لا؟ ذهب المعتزلة والقدرية والاشعلي واكثر اصحابه الى ان الكل بمعنى المشيئة لا تتخلف. اليس كذلك؟ حينئذ لا يوجد شيء الا وهو يحبه ويرضاه. ندرك بالحس ها ان ثم
ما ما هو مبغوض من جهة الشرع؟ دل الشرع على بغضه وعلى كراهته وعلى تحريمه كالكفر والفسوق والمعاصي. اذا هل هذه محبوبة ام لا يلزم منه ان يقال بانها محبوبة هذا باطل. ذهب المعتزلة ومن ذكر معهم الى ان الكل بمعنى واحد وحكاه
عن الجمهور يعني جمهور اهل البدع. زمائل السنة والجماعة قال ابو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود والارادة والمشيئة والرضا والمحبة بمعنى واحد. وهذا باطل. واجابوا عن قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر
عرفوه الله عز وجل يقول ماذا؟ ولا يرضى لعباده. اذا يرضى فعل ماذا فعل مضارع فاعله الله عز وجل. ولا يرضى يعني الله عز وجل. اسناد الفعل الى الفاعل الاصل فيه انه حقيقة
اذا عندما تقول انت جالس جلس زيد هو الذي احدث الجلوس. ولا يرضى يعني الله عز وجل. اذا ظاهر النص النص بمنطوقه الذي لا يحتمل غيره ان نفي الرضا هنا عن الباري. جل وعلا. فهو لا يرضى الكفر. وهم قد قرروا ماذا
ها انه محبوب لماذا؟ لانه وجد اذا بمشيئة الباري جل وعلا فاذا اراد شيئا انما يقول له ماذا كن فيكون؟ اذا قد حقق وجوده وهو مبغوض للبال جل وعلا. اذا لابد من التحريف. اجابوا بجوابين احدهما انه لا يرضاه دينا وشرعا
لا يرضاه دينا وشرعا بل يعاقب عليه. واما من حيث الوجود فهو محبوب اليه مرضي. ثانيهما ان المراد من العباد يعني فلا الكفر ولا يرضى لعباده الكفر يعني الذي لا يرضاه العبد وليس الباري جل وعلا وهذا كذب. لا شك انه كذب وتعريف للنص لان المراد من العباد
فلا يرضون الكفر من وفق للايمان ولهذا شرفهم بالاضافة اليه بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وقوله عينا يشرب بها عباد الله. وهذا كما قلنا الجوابان قد ذكر بعض انهما ضعيفان بل الصواب انهما باطلان والنص على ظاهره قال ابو المعاني الجويني اول من خالف من السلف في هذه
ولم يفرق بين المحبة والرضا ابو الحسن الاشعري. اول من قال بذلك ابو الحسن الاشعري يعني لم يفرق بين المحبة والرضا والمشيئة. وقال ايضا اول من قال ان الله تعالى يحب الكفر والفسوق والحصيان شيخنا ابو الحسن
هذا اول من قال بهذه البدعة سنة سيئة. وقال ابن عقيل لم يقل احد ان الله تعالى يحب ذلك الا الاشعري ومن وافقه اذا القول بترادف المشيئة التي يترتب عليها وقوع المراد مع كونه ممغوظا الى الباري جل وعلا بكونه محبوبا
اليه اول من قال بذلك ابو الحسن الاشعري. وابو الحسن هذا متنقل بينهم بين سائر الاديان يعني كان معتزليا ثم بعد ذلك اسلم قال بانه رجع الى مذهب السلف ثم حرف كذلك في في منهج السلف
مفوض في باب الاسماء والصفات قال والذي عليه قال ابن عقيم لم يقل احد ان الله تعالى يحب ذلك الا الاشعني ومن وافقه. وهذا هذا قول اول والذي عليه امة وعامة ائمة من الفقهاء ومن اصحاب الائمة كالحنفية والمالكية والشافعية وكذلك الحنابلة والمحدثين وغيرهم
الذي عليه ماذا التفرقة بين المشيئة والمحبة هذا هو الصواب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمهور اهل السنة يقولون ان الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. شيخ الاسلام كثيرا ما يأتي به بهذا التعبير. وانا اقول فيه فيه منازعة لهم. يعني يرى ان آآ مصطلح
اهل السنة قد يطلق بالعموم. فيدخل فيه بعض الطوائف البدعية. ويطلق يراد به الخاص. لكن اذا نظرنا في تصاريف كلام السلف لا نجد ان مصطلح اهل السنة الا يراد به الخاص. حينئذ لا يقال بانه يعم. لذلك يقول جمهور اهل السنة مسألة اجماعية. ولذلك مر انه لم يعرف احد قبل بالحق
حسن الاشعاني اذا ما قبله ليس الا الحق ودل ذلك على انه ماذا؟ انه اجماع اذا كيف يقابل جمهور اهل السنة؟ انما نظر كل من ينتسب الى السنة ولو كان
من اصحاب البدع وبهذا الاعتبار قد يقال بان الاشاعرة المتأخرين الذين خالفوا ابو الحسن من اهل السنة والجماعة وصواب لاهل السنة والجماعة هذا يتمحض فيمن على عقيدة سلفية واضحة بينة. ومن عاداها ليس من اهل السنة والجماعة في شيء البتة. ولو قال الشيخ
بعض المواضع اننا شاعرة من اهل السنة هذا ينازع فيه. ينازع فيه هو ومن اتبعهم. قال وجمهور اهل السنة يقول ان الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه. وان كان داخلا في مراده جل وعلا كما دخل سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة
وهو وان كان شرا بالنسبة الى الفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة لشخص يكون عديم الحكمة. ابليس هذا هذا شر بالنسبة للانسان يغويه ويضله قد يوقعه في الكفر والشرك. واذا كان كذلك هل معنى ذلك انه ان خلق الباري جل وعلا لا
حكمة قل لا هو الحكمة. خلقه واوجده. يكون حكمة لذاته او مطلوب لغيره. كما مر معنا. وهو وان كان الشر وبالنسبة للفاعل فليس كلما كان شرا بالنسبة الى شخص يكون عديم الحكمة بل لله في المخلوقات حكمة وهذا محله
اثبات الحكم والغايات في افعال البارئ جل وعلا واوامره الشرعية ونواهيه كذلك صحيح هذا محل اجماع بين واما القول بان جمهور اهل السنة على التعليم والباقي ليس على التعليم وهم من تسموه للسنة هذا قول باطل. الصواب انه محل اجماع
بل لله في المخلوقات حكمة قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمونها. وقال ايضا وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في ان مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد. ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان. فلا يشاؤه
فان وقع حينئذ لم يقع بمشيئة الله تعالى. من الذي شاءه فاعله؟ فجعلوا للعبد مشيئة وارادة يوجد يوجد بها الفعل الذي لا يحبه الله تعالى ويرضاه. وحينئذ يقال بانه لم يخلقه الله تعالى. فاذا كفر الكافر وحين هذا الكفر لم يشأه الله تعالى. اذا من الذي
قالوا العبد نفسه. ولذلك اثبتوا خالقين لا حصر لهم. قال هنا ثم قالت المعتزلة وهو لا يحب الكفر والفسق والعصيان فلا يشاؤه فقالوا انه يكون بلا مشيعة يعني يوجد بلا بلا مشيئة للبال جل وعلا. وقالت الجهمية بل هو
ذلك فهو يحبه ويرضاه. اذا تقابل الجهمية والمعتزلة. وابو الحسن الاشعري واكثر اصحابه وافقوا هؤلاء ذكر ابو المعاني الجويني ان ابا الحسن اول من خالف ان ابا الحسن اول من خالف سلف هذه المسألة واما سلف الامة
او اكابر اهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم. فيفرقون بين هذا وهذا ويقولون ان الله يحب الايمان والعمل الصالح ويرضى به كما يأمر به ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه كما لا يأمر به
وان كان قد شاءه وهذا كما مر معنا التفرقة بين الارادتين. بل يقولون بما اتفق عليه السلف. انظر بما اتفق عليه السلف. هذا يدل على قول شيخ الاسلام جمهور اهل السنة اراد به ماذا؟ ما يشمل البدعة. ما يشمل البدعة وهذا المصطلح ينازع فيه رحمه الله تعالى. بل
يقولون بما اتفق عليه السلف من انه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن الفرق بين محبته ومشيئته ورضاه. فيقولون ان الكفر والفسوق والعصيان وان وقع بمشيئته الخالق هو الله عز وجل شاءه فكان فهو لا يحبه ولا يرضاه بل يسخطه
ويبغضه ويقولون ان ارادة الله تعالى في كتابه نوعان نوع بمعنى المشيئة لما خلقه يعني المراد به الاجابة الخلق شاء فخلق. كقوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا
حرج كانما يصعد في السماء. يريد يريد الموضعين ارادة كونية وليست ارادة شرعية. ونوع بمعنى محبته ورضاه لما امر به وان لم يخلقه كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد ولا يريد حينئذ ماذا؟ اراد به
ارادة شرعية وقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون في اين كثيرة تأتي الارادة ويراد بها ماذا؟ الارادة الكونية المرادفة للمشيئة. وتأتي الارادة في بعض الايات يراد بها الارادة الدينية. التي هي مرادفة
للمحبة مرادفة للمحبة. قال وبهذا كلام لشيخ الاسلام. وبهذا يوصل النزاع في مسألة الامر هل هو مستلزم الارادة ام لا؟ سيأتي الامر هل هو مستلزم للارادة ام لا؟ اذا امر الباري جل وعلا امر بما اراد
اذا لا بد ان يوجد اليوم بما لا يحب. حينئذ يقول هل هو مستلزم للارادة ام لا؟ نقول التفصيل. وهو انه لا يستلزم الارادة كونية القدرية لانه يأمر بالشيء وقد لا يقع
لذلك قلنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قد يعبدون قبل لا يعبدون. وامر بالعبادة. وقد يعبدون وقد لا يعبدون. اذا امر مستلزم للارادة نقول فيه تفصيل. ان اريد بها الارادة الكونية القدرية فلا. لا يستلزمه. قد يأمر ولا يقع. هل يأمر
ما لا يحبه ويرضاه لا اذا مستلزم الارادة الدينية الشرعية اذا فرق بين المسألتين. قال فان القدرية تزعم انه مستلزم للمشي ان الامر مستلزم للمشيئة. يعني الارادة الكونية القدرية وهذا باطل. فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن
يلزم ماذا؟ عندنا قاعدة اصل وهو ان الارادة الكونية اذا اراد الله تعالى ترتب المراد لابد ان يقع اذا قيل بان الامر مستلزم الارادة الكونية حينئذ يأمر وامر ونرى بالحس انه لم يقع. اذا شاء كونا ولم ولم يقع وهذا باطل
اذا يلزم عليه ماذا كما قال فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن حينئذ تخلف المراد وهذا باطل والجهمية قالوا انه غير مستلزم لشيء من الارادة ولا لحبه له ولا رضاه به الا اذا وقع فانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لانهم
عندهم غير معلق اذا هل الامر يستلزم الارادة في التفصيل الذي ذكرناه؟ انه ان كان المراد الارادة الكونية فلا يستلزمه. خلافا قدرية وانبنى على قوله انه شاء فلم يكن. والجمهمية قالوا ماذا؟ انه مستلزم للرضا وغيره. والصواب ان
انه يقال ان الارادة الدينية الشرعية الامر يستلزمه اذ لا يأمر تعالى الا بما يحب ويرضى. اذا هاتان مسألتان مترتبتان على المنعم والصواب قلنا انه واجب بالعقل والشرع والفطرة. والحاصل ان مسألة شكر المنعم ذكر الناظم فيها مذهب
فقال بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم. شكر المنعم مبتدأ خبره حتم وبالشرع متعلق به وحتم اي واجب وفي مختال الصحاح وحتم عليه الشيء اوجبه وبابه ضربه وفي المصباح المنير حتم عليه الامر حتما من باب ضرب
اوجبه جزما حتم اذا فيه ماذا؟ ايجاب لكن مع مع الجزم. وانحتم الامر وتحتم وجب وجوبا لا يمكن اسقاطه اذا هو اشد ها اشد الامر اما وجوبه شرعا فمتفق عليه. هذا لا خلاف فيه. بين المعتزلة والاشاعرة. وانما الخلاف في الوجوب العقلي. في الوجوب
اوجبه المعتزلة وهو الصواب ونفاه الاشاعرة وهو غلط كما مر. قال في الابهاج والمراد وجوب الشكر عقلا انه يجب على المكلف تجنب المستقبحات العقلية ما قبحه العقل وفعل مستحسنات العقلية
حسنه العقل كذا نقله بعض اصحابنا عنه قال صفي الدين الهندي ولا يبعد ان يراد به ما نريد به نحن في الشرع وهو ان يكون باعتقاد ان ما به من نعمة فمن الله وانه المتفضل بذلك عليه فان نعمة الخلق والحياة والصحة غير مستحقة
حق عليه وفاقه ويكون بالفعل وهو امتثال وهو بامتثال اوامره واجتناب مناهيه وبالقول وهو ان يتحدث بنعمة ربه يعني المشهور عند عند الاصوليين ان تفسير شكر المنعم عند المعتزلة انه هذا تجنب المستقبحات العقلية يعني ما
قبحه العاقل تجنبه وفعل المستحسنات العقلية. يعني ما حسنه العقل فعله. قال يحتمل انه يراد به ما فسره به الاشاعرة من كونه ماذا؟ يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. اذا مذهب الاشاعرة شكر المنعم غير واجب عقلا وعبارة بعضه
واجب بالشرع لا بالعقل. لانهم يقولون لا حكم للعقل قبل الشرع مطلقا. فلا اثم في تركه على من لم تبلغه دعوة النبوة واستدلوا بدليلين سمع واو عقل. فاما السمع فقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا لو وجب
عقلا لعذب تاركه قبل الشرع. لكنه لا يعذبه فالاية نص في ترك المؤاخذة بترك شكر منعم ان لم يبعث رسولا فانه تعالى نفى التعذيب مطلقا الى البعثة فلا تعذيب قبل الشرع. وبيناه مرارا وهو واضح بين. قال في الابهاج ووجه الدلالة
فيه ظاهر وتقريره انا مفرعون على القول بالحسن والقبح والشرع على القول بان العقل يحكم كاشف وقد اخبر ان التعذيب منتف قبل البعثة فدل على ان العقل اقتضى ذلك ولو وجب شكر المنعم لحصل التعذيب بتركه لكنه لا يعذب
دل على انه ليس بواجب. ولم يتوقف على بعث على بعثه الرسل فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. والصواب ان نعدل به غيره وهو ان نفي التعذيب لا يستلزم ماذا؟ اه نفي الوجوب بالعقل عن التحسين والتقبيح
فان قيل التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو هذا مما تقرر ماذا؟ الواجب ما هو الواجب ما اثيب فاعلهم وعوقب تاركه هل كل واجب يعاقب تاركه؟ الجواب لا ماذا؟ قد يترك الواجب ويعفو الله تعالى عنه لجواز العفو. اذا كيف نستدل بذلك على انه ليس بواجب
لانهم يقولون لو وجب لاستحق العذاب حينئذ قل لا يجب ويعفو عنه. اذا ليس فيه دليل وقال انتم قررتم ذلك في في باب الواجب. فان قيل ترك التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو. قيل يعني جوابا ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم. يعني هذا باعتبار من
باعتبار المعتزلة باعتبار المعتزلة ترك الواجب يلزمه التعذيب. لانهم يرون ماذا؟ ان من ترك الواجب كفر لذلك معتزلة عند من ترك الواجب او فعل المحرم. حينئذ لا يعتبر مسلما. اذا التعذيب لازم. فهنا هذا الاستدلال من الاشعة
بناء على اصل المعتزلة. فهو من باب التنزل في في الاصول. ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم. والعفو غير جائز قبلها. فان قيل كيف يستدل عليهم بالاية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والتفريع على تسليم الحسن والقمح العقليين. جواب لان عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقد
ما دام ان الشرع جاء به دل ذلك على ماذا؟ على ان العقل دل على على ذلك. قال في المستصفى ودليله ان لا معنى الواجب الا ما اوجبه الله تعالى وامر به وتوعد بالعقاب على تركه فاذا لم يرد خطاب فاي معنى للوجوب يعني
ليس تم وجوب الا بالشرع الا الا بالشرع. والدليل العقلي مر ذكره فيما فيما سبق. ومذهب المعتزلة انه واجب بالعقل واجب بي بالعقل حتى من لم تبلغه الدعوة او كذلك. حتى من لم تبلغه الدعوة. وهذا يدل على ماذا؟ على انهم يرون
التعميم حتى في مسائل المعتقد كما مر معنا كما مر معنا قال في مختصر الصواعق ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة صاحب ياسين لقومه يعني مما يدل على ان الصواب في هذه المسألة هو
انه واجب بالشرع والعقل واه والفطرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هذا ما حاكاه الله سبحانه من محاجتي صاحب ياسين لقومه بقوله قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا المرسلين. الى قوله وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه
ترجعون استدل بماذا؟ بالفطرة. استدل بالفطرة. قال ونبه على ان عبادة العبد لمن فطره امر واجب في العقول امر واجب في العقول. فان خلقه لعبده اصل انعامه عليه انعامه كلها تابعة لايجاده وخلقه. وقد جبل الله العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة
جبل الله تعالى العقول والفطر والشرائع على شكر المنعم ومحبة المحسن. دل على ان ابن القيم يرى ان وجوب شكر المنعم ثابت بالعقل والنقل والفطرة. قال ولا يلتفت الى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك. فانه من افسد
الاحوال وابطالها في العقول والفطن والشرائع. يعني جنحوا مكانا او محلا لا يليق بالعقول والفطن والشراب. وقال في الصواعق المرسلة كذلك وسدوا على انفسهم طريق استماعها. والجواب عنها والتزموا لوازم هذا الاصل من ابطال الحكم
والتعليم والاسباب والتحسين والتقبيح ووجوب شكر المنعم عقلا. هذا ساقه في مساق الذم يعني كونهم ان شكر المنعم وجوبه يكون بالعقل. فذمهم دل على انه يرى ماذا؟ انه يكون كذلك بالعقل. وقال في مدارج السالكين
واما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبده واخذه في الشكر له مكافأة فهذا من ابطل الامثلة عقلا ونقلا وفطرة عقلا ونقلا وفطرة وهو الحجاب الذي اوجب لمن قال ان شكر المنعم لا يجب عقلا والصواب انه يجب
وعقلا هذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى قال الرازي في تفسير سورة الفاتحة رازي اشعري لكنه تحرر في هذه المسألة واورد عليهم دليلا لا يمكن دفع البتة. قال الرازي في تفسير سورة الفاتحة اختلفوا في ان وجوب الشكر ثابت بالعقل او بالسمع. معتزلا ولا شاعرا
من الناس من قال انه ثابت بالسمع لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنهم من قال انه ثابت قبل مجيء الشرع وبعد مجيئه
على الاطلاق. والدليل عليه يعني بالشرع وبالعقل. هذا المراد والدليل عليه قوله تعالى الحمد لله. هذا في سورة الفاتحة الحمد لله. هذا يدل على ان الشكر ثابت مطلقا. بيانه من وجوه. الاول ان قوله الحمد لله
يدل على ان هذا الحمد حقه وملكه على الاطلاق. الحمد ومنه الشكر. ومعلوم ان الحمد اعم من الشكر والشكر اخص من من الحمد فهو داخل فيه. قال الحمد جميع انواع الحمد لله ملكا واستحقاقا. اذا ما
وجد حمد لله وهو مملوك للبار جل وعلا. والله تعالى باق قبل الشرع او موجود قبل الشرع وبعده الشرعي اذا يكون الشكر لازما لذاته قبل الشرع وبعد الشرع. ولذلك قال ان قوله الحمد لله يدل على ان هذا الحمد
حقه وملكه على الاطلاق. وذلك يدل على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع. وبعد بعد مجيء الشرع. لماذا لانه علقه بذاته. لله ملكا واستحقاقا. وذاته موجودة قبل الشرع اذا ثم الحمد
الثاني انه تعالى قال الحمدلله رب العالمين. وقد ثبت في اصول الفقه ان ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معلنا بذلك الوصف الحمد لله لماذا؟ ها؟ لكونه رب العالمين. وهو رب العالمين قبل الشرع وبعد الشرع
اذا في كل وقت وان هو محمود وكذلك الشكر ثابت لهم. فها هنا اثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا العالمين رحمانا رحيما به مالكا لعاقبة امره في القيامة. فهذا يدل على ان استحقاق الحمد انما يحصل لكونه تعالى
بهم. واذا كان كذلك ثبت ان استحقاق الحمد ثابت لله تعالى في كل الاوقات سواء كان قبل مجيء النبي او بعده وهذا واضح بين. وقال في سورة الاسراء وقال اصحابنا وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل
والدليل عليه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الاستدلال ان الوجوب لا قرروا ماهيتهم الا بترتيب العقاب على الترك. ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه الاية. فوجب الا يتحقق الوجوب قبل الشرع. ثم اكدوا هذه
الاية بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وبقوله تعالى ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى ولقائد ان يقول هذا
استدلال ضعيف يعني استدلال اصحابه ضعيف. وبيانه من وجهين وذكرهما في تفسير هذه الاية. اذا الحق ان شكر واجب بالسمع والعقل والفطرة. والفطرة. واما بعد الشرع هذا محل وفاق بين اهل العلم
قال ابن السبكي لرفع الحاجب وعلى مسألة شكر المنعم يتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة من لم تبلغه دعها له الفترة قال فعندنا يموت ناجيا هذا باطل كيف يموت ناجيا؟ ولا يقاتل حتى يدعى الى الاسلام وهو مظمون بالكفارة واو الدية
بالكفارة والدية. وهذه مسألة فترة قد يأتي تفصيل فيها ان شاء الله تعالى. اذا هذه مسألة بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وجوب شكر المنعم ثابت بالعقل. وهذا مذهب معتزلة ثابت بالشرع وهذا مذهب الاشاعرة
وهذان القولان هما اللذان يذكران في كتب اهل الاصول. والصواب القول الثالث الذي لم يذكر وهو انه واجب بالشرع وبالعقل فيه الفطرة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين