بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد شرعنا فيما يتعلق الوضع وهو الاداء القضاء والاعادة وعرفنا ان العلاقة بين هذه الاحكام الثلاث خطاب الوضع انها لواحق اوكل لواحق الجزئية له
ما شئت اقول كما قال بعضهم لان هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي يتعلق بالحكم الوضعي من حيث ان الوضع منه السبب الوقت الذي يتعلق به اداء وقضاء. سبب وقته دخل وقت الصلاة وخرج وقت
الصلاة عن اذن القضاء ما كان داخلا بين الوقتين المحدودين وما كان خارجا فهو القضاء واما ما يتعلق بالوجوب متعلق الوجوب الذي هو الواجب اما ان يقع اداء واما ان يقع
كذلك قد يكون اعادته. عرفنا حينئذ وجه العلاقة بين هذه الاحكام الثلاث وبين ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذا الموظع وسبق ان العبادة كذلك هي انواع ثلاث من اجل تحرير محل هذه الاوصاف الثلاثة
اما عبادة لم يعين لها الشارع وقتا واما عبادة قد عين لها وقتا ولكن لم يحد وهذان النوعان ليسا داخلين معنا هذا الاصل من حيث الاصطلاح العام واما النوع الثالث وهو ما عين وحد بطرفين له اول واخر فهو الذي حينئذ يوصى بكونه اعادة او قضاء
او اداة واستثنى اهل العلم الجمعة وذكرنا تعريف صاحب تحبيب طرحناه فيما فيما سبق وهو قوله الاداء للصلاح ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا وعرفنا المحترازات او احترازات
هذا الحج على ما سبق بيانه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كله. قال في الاصل صاحب جمع الجوامع والاداء
فعلوا بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه الاداة وقيل ذكر قيل يعني اتى بي بقول اخر. او ان شئت قل حكى خلافا. حكى خلافا. حينئذ ادخل الخلاف في
وهذا غير لائق كما هو معلوم عند ارباب الحدود الحد الاصل فيه انه يؤتى به لتمييز الماهية والحقيقة عن اذ لا يذكر فيه لا يذكر فيه الخلاف القول والاداء فعل بعض وقيل كل قيل. هذا حكاية قول اخر. اما فعل بعظ واما فعل كل
وكلاهما يشتركان ان ما فعل دخل وقته قبل خروجه. اذا ما دخل وقته ما دخل وقته قبل خروجه. هذا المسمى لكن هل مسمى الاداء من حيث العبادة؟ فعل البعض او فعل القول هو الذي حكاه المصنف هنا تبعا للاصل
من كونه فيه قولان. اما بعض واما واما كله انا العطار حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة حكاية الخلاف في الحد ليست مألوفة يعني عند ارباب الحدود وانما يختار حدا ويلزم به. ولذلك لم يتبعه الناظم هنا
بل عرفوا الاداء على القول الاول ثم ثم عطف عليه القول الثاني لهما تعرفان قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته انتهى التعريف الاول وقيل تعريف الاداء
فعلوا كل ما فعل كل ما دخل قبل خروج وقته. اذا انفصل بينهما فصل بينهما فجعل كلا منهما انه تعريف مستقل وهو كذلك الصواب انه لم يحكي خلافا وانما ادمج تعريفين على جهة الاحتباك
واجيب بانه ليس من ادخال تعريف في تعريف يعني صنع المصنف صاحب الاصل. ليس من ادخال تعريف فيه في تعريف. وانما اداه ذلك شدة الاختصار شدة الاختصار. كانوا يتميزون بهذا النوع
بل قوله فعل بعض على تقدير المضاف اليه. ولذلك بعضي لا ينون لماذا؟ لان المضاف اليه مقدر. اذا والمقدر الموجود حينئذ كانه قال الاداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه
الاذن يكون قد تم الحد ثم قال وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه وحذف من الاول قوله ما دخل وقته قبل خروجه وحذف من الثاني فعل كل ذكر كل وحذف كلمة
وهذا يسمى احتباكا عند عند ارباب البيان. اذا اجيب بانه ليس من ادخال تعريف في تعريف. بل قوله فعل بعض اي ما دخل وقته وقيل كل اي فعل كل ما دخل وقته ففيه احتباك. ومن حسنه زاد على صنعة الاحتباك انه حذف من
قل الثاني حذف من الاول فعل بعض حذف ما دل عليه التعريف الثاني. ما دخل وقته قبل قبل خروجه. وحذف من الثاني ما ذكره في الاول. وهو كلمات فعل هذا يسمى ماذا؟ يسمى احتباكا عند باب البيان. عن اذ لم يدخل حدا فيه في حده. وانما اختصر او شدة الاختصار اوقعته في
هذا انه في ظاهر كلامه انه قد جمع بين حدين في حد واحد. وحكى خلافه. وليس الامر كذلك. يدل على ذلك تأكيد ان البعض هنا غير منون. قيل بعض وقيل الاداء. قال ماذا؟ والاداة فعل بعض. بالكسر فقط دون
دون تنوين ومعلوم ان كل بعظ يحذف المضاف اليه وينوى لفظه ومعناه ويبقى حينئذ على حاله على حاله بمعنى انه لا لا ينوم عن اذ ذكر التعريفين ولم يكن فيه
ادخال او حكاية خلاف فيه بالتعريف حينئذ نقول اصله انه حذف من الاول الثاني. وهو قول ما دخل وقته قبل خروجه. ومن الثاني الاول الذي ذكره اولا وهو كلمة فعل
وهذا قدر زائد على الاحتباك اذ هو حذف شيء من كل اعم من ان يكون اولا او ثانيا. وبهذا علم انه لا تعرفان وليس تعريفا واحدا وحكى فيه الخلاف. واما قول العطار حكاية الخلاف بالحد ليست مألوفة. نقول هذا في الحد الواحد
وهو لم يذكر حدا واحدا وانما ذكر حدين. ذكر تعريفين ولكن الاحتباك هو فن من فنون البيان. حينئذ اداه شدة باختصارنا ما ظاهره انه ذكر تعنيفا واحدا وفي الحقيقة هو هما تعرفان
وليس من حكاية الخلاف في شيء. قال الناظم ثم الاداء ثم هذه للترتيب الذكري بالترتيب الذكري الاداء اي اصطلاحا. وسبق الاداء في اللغة. فعل بعض ما. ما هو الذي يصدق على ماذا؟ على عبادة ذات طرفين. يعني عينت وحد
عين وقتها وحد لان هو الذي يراد ان ان يدخله الاداء او القضاء فعل بعض ما اي عبادة دخل ثم الاداء فعل بعض ما اي عبادة دخل هنا ظاهره انه لم يذكر فاعلا
لكن من اجل حسن الظن بالناظم لابد من التقدير لابد من من التقدير. فنقول حينئذ دخل اي وقته اي وقته علم منه من السياق والسباق لانه لان الظمير في الاصل مرجعه ما سبق وهنا ليس عندنا ما يدل عليه دخل هو
يعود الظمير على متأخر انما يعود على متقدم ويعود على متأخر لاصله عدم جوازه الا في ست مسائل وليس هذا واحدا منها. حينئذ لا اصل فيه ان انه قد خلا هنا الفعل عن الفاعل هذا الاصل ولا يجوز خلو الفعل عن عن الفاعل لكن احسان ظن به بالمصنف انه قد
ظمير ويكون الظمير حينئذ مرجعه ما هو معلوم من من السياق. يعني بالقرائن وان الاصل انه ليس له له فاعل. دخل اي وقته المحدد ففاعله مقدر بدلالة السياق. وشيخنا يقول بدلالة ما ما بعده. بدلالة ما ما بعده
خرج بهذا القيد فعل بعض ما دخل خرج ما لا وقت محدد له كما عرفنا. ما لا وقت محدد له يعني عبادة لم يكن لها وقت محدد. حينئذ خرج وخرج لماذا؟ لان قوله ما دخل وقته اذا له وقت. وهذا الوقت وهذا الوقت ذو طرفين. اولا
واخرا ابتداء وانتهاء. اذا اي عبادة لم يعين لها الشارع وقتا خرجت بهذا التقديم. او عبادة عين لها الشارع وقتا لكن لم يحد لما مر معنا بي بالحج وزكاة المال والكفارة ونحوه ونحو ذلك
فخرج مالا وقت محدد له كالتسبيحات والنوافل المطلقة. وعلى هذا الحد حينئذ لا يدخل معنا هذا النوع واذا لم يدخل حينئذ لا يوصف بالادعية. فالنوافل المطلقة حينئذ لا تنصب به بالاداء. تسبيحات الاذكار المطلقة لا توصف
بالاداب. فلا توصف بالاداء ولا بالقضاء. وهذا عندنا عند الشافعية بخلاف مذهب ابي حنيفة كما سبق. وان نتوب احتجاجا بقوله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وخرج ما فعله قبل دخول وقته
هل دخل وقته؟ اذا اذا فعله قبل دخول وقته هذا لا يسمى اداء. لا يسمى اداء. لماذا؟ لان الاداء انما يتعلق بعبادة لها وقت. لها وقت ابتداء وانتهاء فاذا اوقع العبادة قبل دخول الوقت
حينئذ نقول لا توصف بكونها اداء لا توصف بكونها داء فاذا كان في الصلاة ان تعمد فالصلاة باطلة وان سهى او نسي او غفل وحينئذ تنقلب نفلا تنقلب نفلا ولا تنصب بالاداء. لماذا؟ لكونه لم يوقع العبادة في وقتها المحدد. وكل عبادة حددها الشارع
بوقت ابتداء وانتهاء فايقاعها بعد خروج وقتها او قبل دخول وقتها فالاصل عدمه الا بدليله. الا الا بدليله. لم يرد ما قبله دخول الوقت الا ما جاء استثناؤه من زكاة الفطر على القول بانها تقضى. كمن مر معنا في خلاف. ان قلنا بانها تقضى حينئذ فعلها قبل
دخول وقتها يسمى ماذا؟ يسمى تعجيلا يسمى تعجيلا. وكما ذكر الزركة في البحر ليس عندنا عبادة تقع اداء قبل وقتها الا زكاة في الفطر فحسب ليس عندنا مثال الا الا هذا. يعني عبادة تقع اداء قبل دخول وقتها. ما هو
ما هي؟ يقول هذه زكاة الفطر وتسمى تعجيلا تسمى تعجيلا. وان شئت زد وسيأتي ذكره في الصلاة التي تجمع مع ما قبلها. لكن هذا داخل فيما فيما يأتي لان الصواب ان الوقتين يصيرا وقتا واحدا
مجموعة صواب انها ذات وقت واحد ليس عندنا وقتان. اذا جمع العصر مع الظهر حينئذ نقول الوقت صار واحدا. وليس عندنا وقت يخرج او العصر الظهر وانما عندنا وقت ابتداء وهو دخول الزوال الى غروب الشمس وصار الوقت صار الوقت صار
وقتا واحدا. وفي اي موضع صلى فهو فهو اداة. سواء جعل الظهر وفي وقت الثانية او جعل الثانية في وقت اخرى في الاولى كلاهما يكونان اداء. اذا وخرج ما فعله قبل قبل دخول وقته هذا باطل
فانه باطل يعتبر من الحدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد يعني مردود عليه ودل ذلك على ان من اوقع صلاة قبل دخول وقتها وحكم صلاته انها باطل. هذا الاصل. فان كان ثم عذر قال
اهل العلم تنقلب نفلا ولا تقع فرضا البتة قال وخرج ما فعله قبل دخول وقته فانه باطل الا فيما جوزه الشارع كزكاة الفطر فهو تعجيل والوقت الشرعي يتناول الاصل والتابع. يتناول الاصل والتابع وهو وقت العشاء مثلا في جمع التأخير. اذ المؤخرة اداء
على الصحيح كما ذكرنا اولا. سواء قلنا اصل وتابع لا اشكال فيه. لكن نقول ادلة هذا من حيث الاصطلاح نجعل وقت الاولى اصل. ووقت الثانية تابع للاولى. سواء قدمنا او اخرنا. لكن نقول الشارع دل على انه قد جعل
وقتا واحدا حينئذ ليس عندنا اصل ولا تابع ليس عندنا اصل ولا ولا تابع لكن باعتبار ما قرره اصوليون في هذا الموضع الاصل ما هو الظهر من وقته الى انتهائه ابتداء
حينئذ اذا اخرها الى وقت العصر هل اداها؟ قالوا نعم اداها. في وقتها اداء اصليا ام تبعيا؟ قالوا تبعيا. قلنا هذا مجرد الصلة لكن الشرع دل على ماذا؟ على انه كله اصلي. هذا هو الصواب
قال قبل خروج وقته. ثم الاداء فعل بعض ما دخل. وقته قبل خروجه. هذا باعتبار البداية. باعتبار الانتهاء قبل خروجه وقته. بمعنى انه يجب ايقاع هذا البعض الذي عرف به الاداء قبل ان يخرج الوقت قبل ان يخرج الوقت. فان خرج الوقت فهو فهو قضاء
ان لم يقع البعض قبل خروج وقت الاداء حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى يسمى قضاء. قبل بالنصب هذا متعلق بقوله فعل مصدر فعل متى الفعل يكون قبل خروج وقته قبل خروج وقته عاد الضمير هنا مذكرا
وعرفنا ان ما صادقة على عبادة. كذلك فعل بعض ما ما اي عبادة قبل خروج وقتها هذا الاصل لكننا عادوا باعتبار لفظ ماء اي انه مذكر في اللفظ مؤنث في في المعنى وهذا جائز كما مر معنا مرارا
قبل خروج وقته اعاد الظمير مذكرا باعتبار لفظ ما واجبا كان او مندوبا. واجبا كان او مندوبا. يعني سواء كانت هذه العبادة واجبة او كانت مندوبة فكل منهما يوصف بي بالاداء. وعندنا فرض يقع اداء. وعندنا نفل يقع اداء. وعند
فرض يقع قضاء وعندنا نفل يقع قضاء. والشأن كذلك في في الاعادة. اذا هذه العبادة ليعم الاداء. فعل بعض اي عبادة واطلق حينئذ دخل فيه ماذا؟ الواجبة والمندوبة يعني شمل الفرض وشمل المندوب. قال
وقيل كن وقيل اي قال بعض اهل الاصول وقيل اي قال بعض اهل الاصول في حد الاداء الكلي. يعني فعل كل وعرفنا هذا من قوله فعل بعضه. فذكر الاول وحذف من الثاني
فعل كل ماذا؟ ما دخل قبل خروج وقته. ذكر الاول وحذف من الثاني. اذا كل منهما هذا يسمى احتباك. يسمى يسمى احتباكا. وقيل كل اي قال بعض اهل الاصول في حد الاداء الصلاح
الكل اي فعل كلي اي فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه وهكذا ففعل بعض العبادة فيه وبعضها بعده لا يكون اداءه يعني على الاول فعل بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. اين يقع فعل البعض الاخر
خارج الوقت خارج الوقت هل يمنع هذا من وصفها بالاداء على هذا الحد؟ الجواب لا لا يمنع لكن اذا قيل فعل كل العبادة في وقتها حينئذ ما احترزنا به في الحد الاول يكون قد خرج هنا. ففعل بعض العبادة في الوقت وبعضها الاخر
خارج الوقت لا يسمى اداء وانما يسمى قضاء على هذا القول مشى على انه اذا ادرك ركعة من اخر الوقت فصلاها ثم خرج الوقت فهي قضاء ولذلك عبر بماذا؟ بان الاداء انما يكون لفعل الكلي لابد ان تقع العبادة بكاملها بين الوقتين. فلو خرج جزء منه
حينئذ لم يقل عبادة كاملة بين الطرفين فيسمى ماذا؟ يسمى يسمى قضاء لو جمع بين طرفين يسمى قضاء. وعلى الحد الاول فعل بعض ما دخل. اذا مع البعض الاخر ويكون بعد خروج وقته وعليه اذا ادرك مقدار ركعة
وصلاها ثم اكمل الصلاة بعد خروج الوقت على هذا القول يسمى ماذا؟ يسمى اداء يسمى اداء. ففعل بعض العبادة فيه اي في الوقت المقدر له شرعا. وبعضها بعده بعده لا يكون اداء حقيقة على هذا التعريف. وقيل كل
كما لا يصدق عليه حد حد القضاء وقيل ما وقع في الوقت اداة وما وقع بعده قضاء. والعبادة متبعرة يعني هذا ثم خلاف قلنا العبادة الاصل فيها الاداء. ايقاع العبادة بين الوقتين
والقضاء ايقاع العبادة بعد خروج وقتها المقدر شرعا. هذا الاصل قسمة ثنائية. يقع اشكال فيما اذا جمع بين الوقتين وقت الاداء وبعد خروج الوقت ماذا يسمى؟ قيل اداء مطلقا وقيل قضاء قيل قضاء مطلقا وقيل يجمع بين الوصفين
يقال اداء وقضاء. وهل قيل بانه لا يوصف اداء ولا قضاء فانه قد قيل لا اذكر الان. لكن اختلف فيه هل هو اداء؟ ام وان كان الخلاف يتعلق به بالصلاة بعبادة الصلاة فحسب وهذا دل الدليل على ماذا؟ على ان من ادرك الصلاة
قدرا او مقدار ركعة من الوقت قبل خروج وقتها المقدر لها شرعا الطرفين. حينئذ فقد ادرك الصلاة ولا يكون ادرك الصلاة الا اذا كانت حينئذ لو نظرنا الى مجرد الاصطلاح دون نظر الى الدليل الشرعي حينئذ اذا جمع بين الطرفين
فلا يكون اداء لان شرط الاداء ان يكون ماذا؟ ان يوقع العباد بكمالها بين الوقتين. وهنا لم يوقع عبادة بين بين الوقتين. بل اخرج بعضها اذ الاصل فيه من حيث الاصطلاح انها لا تسمى اداء
لكن الدلة الدليل الشرعي على ان الاداء انما يعتبر في الصلاة بعينها اذا ادرك ركعة فحينئذ يكون ماذا؟ تكون هذه الحالة مستثناة هذه الحالة مستثناء وهذا مشى فيه التعريف الاول
ثم الاداء فعل بعض ما دخل. مشى فيه على طريقة الفقهاء وهو المعتمد ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة فتسمى كلها واما من قال بانها تسمى اداء وقضاء فهذا يغلب الاداء على على القضاء او يغلب القضاء على الاداء
هذا لانهما متقابلان القضاء والاداء متقابلان. فاذا جمع بينهما فاما ان يغلب الاداء على القضاء او او بالعكس. او بالعكس. وعلى القول الثاني وقيل كل هذا باعتبار ان الجميع يسمى قضاء ولا يسمى ولا يسمى اداء. اذا محل النزاع او السبب النزاع في هذين
قولين قيل بعض قيل كل هو ما جاء الاثر فيه وهو ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد ادرك الصلاة هل ادركها بمعنى انها تسمى اداء حقيقة او لا؟ هذا في الفهم فيه نزاع لكن ظاهر النص انه قد ادركها على
على اصلها والاصل حمل اللغظ على على حقيقته فلا عدول الى الى المجاز وقوله وقيل كل بالجر غير منون لاضافته الى مقدر دل عليه ما قبله. اي فعل كل ما دخل وقته كما عرفنا. وقيل كل عندنا مقدران
مضاف وهو مضاف اليه والمضاف اليه ها هو مضاف كذلك وحذف المضاف فعل كل ثم كليا اقيم مقام المضاف اليه. المضاف وقيل كل ما دخل وقته اذا حذف المضاف اليه. فعندنا هنا حذفان من الاول
ومن الثاني. يعني الكلمة السابقة والكلمة اللاحقة. اي فعل كل ما دخل وقته. فعله هذي محذوفة وما دخل وقته هذه محذوفة بقي ماذا؟ لفظ كل لفظ لفظ كل وحذف لدليل هذا يعتبر سائغا عند
العربي بدليل صار ماذا؟ ليس فيه خلل ولا يقال هنا ماذا انه في خلل؟ قد يقال بانه خلل من حيث ماذا من حيث شدة الاختصار ان اداه الى هذه انه ذكر التعريف بكلمة واحدة
كل كل. قيل هذا ليست من التعريف. يعني قيل في حد الاداء كله اسمعوا كل يعني ماذا؟ اشرب حينئذ شدة الاختصار اداه الى ان جعل التعريف فيه في كلمة واحدة. من هذه الحيثية هو قد قد يلام لكن الحذف السابق
واللاحق كلاهما جائز في في لسان العرب. واورد على المصنف من ان التعريف الاول الذي هو فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه ورد عليه امور يعني اعتراضات اسئلة تسمى اسئلة. الاول قالوا لا يتناول اداء الصوم ولا الحج
ولا اداء الصلاة اذا فعلت كلها في الوقت بالتصريح بل بفحوى الخطاب يعني يرد السؤال اذا قال فعل بعض هذا اداء اذا اذا فعل البعض اداء طيب يريد السؤال اذا فعل الكل
من باب اولى صحيح؟ اذا ايهما اولى بالتعريف الكل او البعض ايهما اولى بالتعريف الكل ليس البعض الاصل في الاداء ايقاع العبادة كلها بين الوقتين واما خروج البعض وبقاء البعض هذا خلاف الاصل. هذا خلاف الاصل. فبدلا من ان يذكر ما هو الاصل ذكر ما هو الفرع
ولذلك اورد عليه ما داء الصوم دابا الصوم هل يدخل؟ اذا قيل فعل بعض على هذا على اللفظ نفسه فعل بعظ ما دخل ووقته الصوم يرد لا يكون وداعا لماذا؟ لان الصوم لا يتبعظ الصلاة تتبعظ
لذلك تقع ركعة او ركعتان في الوقت ويقع الباقي خارج الوقت لكن الصوم هل يمكن ان يبدأ بعد طلوع الشمس فيصوم يقع البعض والبعض بعد خروج غروب الشمس؟ لا. هل يمكن ان نقع الحج بعد العاشر وبعده الى اخره
يمكن؟ لا يمكن. اذا لابد ان يقع في وقته وكذلك الصوم لابد ان ان يقع في وقته. اذا اورد عليه الصوم فلا يدخل في التعريف. الا بطريق المفهوم نحو الخطاب واورد عليه الحج فلا يدخل في التعريف الا بطريق المفهوم يعني فهو الخطاب. وكذلك الصلاة اذا فعلت كلها
فجميعها حينئذ يرد عليه يرد عليه فلا تدخل هذه الامور الثلاث الصوم والحج وكلاهما لا يتبعض والصلاة وهي تتبعض لكن لو فعلها كلها لا يصدق علي الحد. وانما يصدق عليه بطريق فحوى الخطاب. وذلك غير لائق بالتعريف
تعريف انما يذكر العبادة باعتبار الطرفين بالمطابقة دلالة المطابقة دلالة لفظية هذا الاول الثاني قالوا بانه يصدق يعني التعريف يصدق بما اذا فعل قبل دخول الوقت مع انه مع العمد فاسد ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا
لان الحد ماذا قال ان يفعل البعض متى بعد دخول وقته. طيب البعض الاخر متى يفعله؟ صار محتملا صحيح قال ثم الاداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته قبل خروج وقته يرد عليه ان البعض الاخر متى يفعله فيحتمل انه قبل دخول الوقت
قبل دخول الوقت وهذا ايراد صحيح في محله. لكن ينبغي ان يقيد بانه عرف العبادة ذات الطرفين اذا فسرنا ما في قوله بعض ما بانها عبادة عين لها الوقت شرعا وحدا لا يرد عليه هذا
الايراد والا في الاصل انه يجد لو لم لو لم نفسر ما بهذا المعنى لصح الايراد عليه. لانه عرف بان الاداة فعل بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته. والبعض الاخر قد يكون قبل دخول الوقت. فالايراد في محله. لكن نقول
لا لا يسلم هذا لانه انما اراد عبادة معينة وهي النوع الثالث اللي ذكرناه فيما فيما سبق الامر الثالث سؤال والاعتراض قال انه يقتضي انه اذا فعل بعض العبادة في الوقت والبعض الاخر خارجه يكون اداء ولو في الصوم والحج
مع انه لا يصح وهو كذلك لو صام من بعد الظهر الى عشر ليلا حينئذ نقول ماذا لا يصح هذا مع انه ماذا فعل البعض في الوقت؟ والبعض الاخر بعد خروج وقته لا يصح وكذلك الشأن في في الحج
رابعا قالوا بانه يقتضي انه اذا فعل بعظ ما يكون اداء يعني اذا فعل البعض يكون اداء مطلقا لانه لم يسمي الصلاة هنا ولا عدمها. وانما هو صادق بماذا؟ بالصلاة فحسب. يعني الذي دل النص عليه بانه اذا اوقع بعض العبادة
في الوقت وبعضه الاخر خارج الوقت فهو اداة انما جاء النص في في الصلاة فحسب وما عداه فيكون داخلا في الحد داخلا فيه من ثم قال بعض والنص قال ركعة اذا اقل من الركعة يكون ماذا؟ يكون اداءا وليس الامر كذلك. اذا هذه كلها
اعتراضات على المصنف بانه يقتضي انه اذا فعل بعض ما يكون اداء لان البعض مبهم. وبانه يصدق بعدم فعل البعض الاخر اصله بمعنى انه اذا فعل بعض ما دخل وقته صلى الظهر وفعل البعض ركعتين وترك الباقي
يسمى اداء وهو كذلك ظاهر النفس اذا كنا ظاهريا. حينئذ نكون على على هذا الفهم. وفعل بعض فعل بعض ما دخل وقته. اين البعض الاخر مسكوت عنه لم يفعله حينئذ شمل حالين اما ان يفعل واما ان لا يفعل. واذا لم يفعل فحينئذ سمي اداء سمي اداء. وهذا التعريف بهذه الاربع اسئلة
يعني باطن من اصله. باطلا ميم من اجاب المحل لقوله قال وقوله فعل بعض يعني مع فعل البعض الاخر في الوقت ايضا. اراد ان يعدل التعريف قال فعل بعض اي مع فعل البعض الاخر. اذا ليس عندنا بعض ونكتفي به عن البعض الاخر. ثم قال ايضا في وقته
ليس قبل وليس بعد هذا الاصل انما جاء الدليل به باستثناءه قال وقول فعل بعض يعني مع فعل البعض الاخر في الوقت ايضا صلاة كان او صوما او بعده في الصلاة لكن بشرط
ان يكون المفعول فيه منها ركعة كما هو معلوم من محله لحديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فجعل التعريف شاملا لصورتين محلي هنا محلي هذا قالوا انه لا يحفظ شيئا
لا يستطيع ان يحفظ. حتى قيل لا يحفظ القرآن لكنه اوتي فهما من عجائب الدنيا. فيقول فعل بعض يعني مع البعض الاخر. مع البعض الاخر في وقته ايضا في وقته ايضا. فحينئذ شمل هذا التعريف صورتين
فعلا الكل في الوقت ثانية فعل البعض المعين لكن بشرط ان يكون هذا البعض المعين الذي وقع قبل خروج الوقت ركعة. لا يكون اقل من من ركعة. فالصورة الاولى اما
فدخل فيها الصوم والحج والصلاة اذا افعلها كاملة قبل خروج الوقت. والصورة الثانية خاصة بالصلاة اذا اوقع ركعة قبل خروج الوقت ثم ثم خرج الوقت. حينئذ يكون قد اعتذر للاجابة عن هذه الاربعة الاسئلة
بالتقدير. وهذا مناف لطريقة الحدود لماذا؟ لان الاصل انه لا يقدر له شيء. لكن من باب احسان الظن. قال فعل بعض مع فعل البعض الاخر. مع فعل البعض الاخر من اين جاء بها؟ من اجل اصلاح الحد. وان الاصل في اصله هو فاسد. اي الذي من اجل اصلاح الحد حده بذلك. بمعنى انه زاد
عليه تكملة قال فعل بعظ يعني مع فعل البعظ الاخر في الوقت ايظا صلاة كان هذا يتم في الوقت كاملا او صوما او بعده يعني بعد خروج الوقت في الصلاة
على جهة الخصوص لكن بشرط ان يكون المفعول فيه منها فيه في الوقت منها من الصلاة ركعة الحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فبهاتين الزيادتين زاد المحل على الحد من
من اجل الاجابة عن هذه الاربعة الاسئلة. يعني ان الاداء له صورتان كلام المحلي. الاداء له صورتان. فعل الكل في الوقت فدخل الصوم والحج والصلاة كاملة. لا اعتراض فعل الكل في في الوقت. ثانيا فعل البعض المعين وهو
فيه في الوقت والباقي بعده. هذا خاص بماذا؟ بالصلاة بالصلاة. وهذا هو نص على اي صورتين للسبكي الاولى ام الثانية نص منطوقا الثانية حينئذ الصورة الثانية فعل بعض لا لا تصدق الا على الصلاة فحسب
ثم وقع ابهام ما هو هذا البعض اشكال وهذا الحد لذلك يقول فيه فيه فيه اشكال. فترك الصورة الاولى التي هي العامة والاعم وهي التي ينبغي ان يعرف باعتبارها وجاء الى المستثنى الذي هو هو الصلاة وحسب. ونظر اليها بهذا الاعتبار
قال يعني ان الاداء له صورتان فعل الكل في الوقت وفعل البعض المعين وهو ركعة فيه في الوقت. والباقي بعده واقتصاره على هاتين الصورتين لبيان الواقع لا للاحتراز عن فعل البعض قبل الوقت لما عرفت اولا انه
غير داخل. يعني ليس عندنا احتراز. وانما هو لبيان الواقع بمعنى ان الاداة لا يكون الا في هاتين الصورتين. هل هناك احتراز الجواب لا. لماذا؟ لانه اذا ورد فعل البعض قبل دخول الوقت. قلنا البحث الاداء والقضاء والاعادة انما هو في عبادة
معينة وهي ما لها طرفان اذا ذاك خارج وليس بداخل وبهذا ظهر ان حقيقة الاداء على كل من القولين فعل الكل الا انه على على الاول يعني التعريف يكفي في تسمية الكل اداء فعل البعض قبل خروج الوقت بخلافه على القول الثاني. اذا جعلنا التعريف الاول فعل بعظ بانه
صادق بالصورتين. فعل الكل والبعض بشرطه. اذا ما الفرق بين التعريفين لا فرق لا فرق بين بين التعريفين. الا ان الثاني اولى من الاول باعتبار انه نص على الاعم في العبادات فقال كن
والاول الذي هو فعل بعض حينئذ نظر الى المستثنى الذي هو الصلاة وما عداها من سائر العبادات لم يذكرها بطريق المنطوب وانما ادخلها بخلاف بالمفهوم بالمفهوم فيكون الثاني بهذا الاعتبار اولى مين؟ من الاول
وبهذا ظهر ان حقيقة الاداء على كل من القولين فعل الكل الا انه على الاول التعريف الاول يكفي في تسمية الكل فعل البعض قبل خروج وقته. لكن هذا لا يكون الا في شأن الصلاة. اما الصوم والحج نحوها فلا يتأتى ذلك. بخلافه على القول الثاني
اذ هو مبني على ان الجميع قضاء. ويدل على ذلك ان المصنف عرف المؤدى بما فعل من كل في وقتها او فيه وبعده. المؤدى المفعول عرفنا ان ثم فرقا بين الاداة وبين المؤدى. الاداة هو الفعل والمؤدى هو المفعول. عرف المؤدى بانه المفعول بما فعل
كاملا في الوقت او فيه وبعده. فدل على انه اراد ماذا؟ اراد سورتين اراد بالاداء صورتين فعل كل العبادة في وقتها قبل خروج وقتها. الثاني فعل البعض المعين بشرطه على التوصيل
قال العطار بعد ما اجاب المحلي بهذه الاجابة قال ولا يخفى ان دفع الشالح هذا تكلف لا دليل عليه. تكلف لا دليل عليه وكأنه بناه على ان المراد ادفعوا الارادة مطلقا
وفي كلام يعني الدفاع مطلقا عن عن المصنف وفيه كلام لا يكون هذا البحث او هذا الطريق من طرق اهل العلم مراد ان تدافع عن المصنف فقط لما يكون النظر فيه في المسائل. لانه قدر نحن في مقام حد وتعريف
وليس عندنا في التعريف ماذا؟ ما يفهم من خارج. فاذا قال فعل بعض مع الفعل الاخر في وقته زدت قيديه من اين كل من اجل اصلاح التعريف والاصل فيه النقد لاصله. لكن قول المعترض وبانه يصدق بما اذا فعل قبل دخول الوقت
مع انه مع العمد فاسد ومع عدمه ينقلب الفرض نفلا هذا لا يسلم. هذا لا لا يسلم لان تعريف المصنف يشمل هذه الصورة لان الفعل انما تعلق ببعض شيء موصوف ذلك الشيء بانه دخل وقته كما عرفنا سابقا
فالفعل انما تعلق به بعد دخول الوقت كما هو العنوان. نقول اداء ثم قال فعل بعض ما دخل وقته عبادة عين لها الوقت وحجة بحثنا في هذا. فكونه يرد عليه انه يصدق التعريف على فعل العبادة قبل دخول وقتها قل لا. هذا ليس
ليس بإراد فلا يدخل ما لو فعل البعض قبل الوقت. وقوله وقيل قل اي وقيل فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه سياقه يقتضي ان الاعادة لا تدخل في الاداء والقضاء. لانه جعلها امورا متقابلة. والصواب ان الاعادة
هي جزء من الاداء وهي جزء من من القضاء. واجيب بانه لا يلزم من تغاير المفاهيم بالتعاليف التباين يعني اذا عرف الاذان بتعريف خاص ثم عرف الاعادة يدل على ماذا؟ على ان الاعادة ليست داخلة في مفهوم الاداء والا لجعل لها قيدا في ضمن الاداء
لكن النظر هنا باعتبار المفاهيم لا يلزم منه التباين لا يلزم منه قال اجعل لزيد تعريفا واجعل لعمرو تعريفا ولا يلزم منه ماذا؟ ان كلا منهما مباين للاخر وهكذا واجيب
لانه لا يلزم من تغاير المفاهيم التي تدل عليه التعاليف التباين بل يجوز صدق احدهما على الاخر فالاعادة قبل خروج الوقت اداء واعادة. الاعادة قبل طول الوقت اداء واعادة. وبعد خروجه
اعادة وقضاء. اعادة وقضاء. قال الزركشي قول فعل بعض ما دخل جنس جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه هذا اشارة الى فعل البعض المعين وهو ركعة فيه والباقي بعده
جنس يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروجه. كذلك؟ وما دخل ولم يخرج. هذا اشارة الى فعل كله فاراد ان ان يجيب ما اجاب بعضهم عن اجابة المحل بان المصنف انما اراد ان يذكر صورتين للاداء. فعل الكل في الوقت قبل خروج الوقت. الثاني
بعض قبل خروج الوقت والباقي يكون بعده. اذا هاتان الصورتان. نص على الثانية وادخل الاولى بالمفهوم. ادخل الاولى بالمفهوم فقول فعل بعض ما دخل قال هذا جنس. يدخل فيه بعض ما دخل وقته بعد خروج وما دخل ولم يخرج
قوله قبل خروجه فصل يخرج فعله بعد خروجه وهو مسمى بالقضاء. وانما قال بعض لماذا نص على اراد ان يعتذر له الزركشي لكن على طريقة الفقهاء. وانما نص على بعض لان الاصح عندنا في من فعل بعض العبادة في الوقت
وبعضها خارجها خارجه انها تكون اداء كلها. على الصواب ان من فعل العبادة في بعض في بعض وقتها يعني قبل خروجه وفعل وفعل الباقي بعد خروج الوقت تسمى ماذا تسمى اداء هذا هو الصواب. تكون اداء كله لكن بشرط ان يكون المأتي به في الوقت ركعة
ادنى من ركعة لا على خلاف الركعة السجدة الاولى الى اخره. ليس هذا مرادنا. مرادنا ماذا؟ التمثيل به ما اشتهر عند اهل العلم. ولا يفهم من بعض انه للتقييد احترز به عن الكل
لا وانما ذكره لبيان الواقع. فقط ليس للاحتراز. ليس عندنا الوصف قد يكون احترازا وقد يكون لبيان الواقع. قل هنا هل المراد به بيان الاحتراز ان قلت للاحتراز معناه ماذا
اخرج الكل. اخرج الكل وليس هذا مراده. ليس هذا ولذلك قال ولا يفهم من لفظ بعض انه للتقييد حتى يلزم ان انه اذا فعل الكل لا يكون اداء اذا اخرج ماذا؟ اخرج الكل لا ليس المراد هذا. لان من فعل الكل فقد فعل البعض وزاد
من فعل كل فقد فعل البعض وزاد. اذا فاعل البعض صادق على الصورتين. على الصورتين السابقتين. فاعل البعض صادق على الصورتين. اذ من فعل كل فقد فعل البعض وزاد قبل خروج وقته. او يفعل البعض ولا يزيد الا بعد خروجه
وقته ولذلك قوله بعضنا ليس للتقييد بعضيا وانما اراد بها التنبيه فقط وليس الامر كذلك. قال وانما كان يلزم السؤال ان لو قال فعل البعض يفيد البعضية فقط يعني القيد تقييد
الذي يرد الاعتراض. يريد الاعتراض ويصح في محله. وليس الامر كذلك. مع ان كون فعل الكل في الوقت اداء في غاية الوضوح. لكن واراد تعريفه فلابد ان يأتي بلفظ يدله عليه واما ان يفهم بالمفهوم وهذا ليس من شأن الحدود. قال مع ان
كون فعل الكل في الوقت اداء في غاية الوضوح واولى بكونه اداء من فعل بعضنا. ثم قال واعلم ان كلامه ان سلم من هذه الحيثية فهو خارج عن صناعة الحدود. يعني ليس على طريقة اهل الحدود. فان المفعول جميعه في الوقت هو المقصود. هذا الاصل في
ما فعل جميعه في الوقت هو المقصود بالتعريف. فكيف يجعله يدل عليه بالمفهوم دون المنطود؟ ويجعل ما وقع فيه نزاع هل هو اداء قضاء يجعله الاصل فيه في التعريف فان المفعول جميعا في الوقت هو المقصود فجعله مستفادا من المفهوم او من امر خالد عن اللفظ كما جعله
المحلي اجحاف لا حاجة اليه. لا حاجة اليه. حينئذ الاعتراض على التعريف سالما. ثم انه اطلق البعض فشمل ما دون ركعة وهو كذلك. ولم يقل احد انه اتم اذا اذا كان دون ركعة هكذا النسخة
فيها خطأ ان انما هذا انما يأتي فيه في الصلاة. يعني اللام مطلق العبادة. يعني ادنى من ركعة المذهب عندنا الحنابل لو كبر ادرك الصلاة لذلك لو كبر تكبيرة الاحرام ثم خالد الوقت ادرك الصلاة. حينئذ يسمى ماذا تسمى ماذا الصلاة؟ تسمى اداء. حينئذ ادرك ما دون ما دون الركعة. لكن في غير
الصلاة لم يقل احد انه اذا ادرك بعض الصوم فقد ادرك الصوم. او اذا ادرك بعض الحج فقد ادرك الحج. انما الشأن الخلاف في الصلاة فحسب قال وكلامه في العبادة من حيث هي. مطلقا فعل بعض ما دخل وقته. اذا هو يتكلم عن ماذا؟ عن اداء العبادة
مطلقا دون تحديد بصلاة ونحوها والاصل فيه العموم. وهذا التبعيظ انما يأتي في شأن الصلاة فحسب. اذا اطلق العام واراد به الخاص. وهذا كذلك مناف للحج. ولذلك قال وكلامه في العبادة من حيث هي. فكيف يعرف العامة
اوف لان قوله فعل بعض ما دخل وقته هذا لا يصدق الا على الصلاة فحسب وليست على الصلاة اذا ادت كاملة بين الوقتين. بل الصلاة التي فعل ركعة وما دونها في اخر الوقت ثم خرج عن الوقت
هذا الاصل فيه من حيث النطق. وانما ادخله من حيث المفهوم باعتبار ما ما مر قال واشار بقوله وقيل كن الى الوجه المقابل له وهو انها لا تكون اداء. اذا قيل لابد ان يفعل كل العبادة اذا فعل البعض لا يكون
وانما يسمى قضاء. ولذلك القول الثاني في التعريف تعريف الاداء. قيل كل هذا مبني على انه اذا ادى ركعة اخر وقتي الصلاة ثم خرج الوقت ان الجميع يسمى قضاء ولا يسمى اداء. ولا يسمى اداء. لو سماه اداء
لما اختلف معه مع الاول. وانما اختلف في ماذا؟ في التعبير فحسب وقيل كن الى الوجه المقابل له وهو انها لا تكون اداء. ومن قال بعضها اداء وبعضها قضاء. فهو قائل بانها ليس
اداء ليست اداة والكلام عن العبادة بتمامها. كلام عبادة بتمامها. والمصمم مشى على مذهب الفقهاء لقوله صلى الله عليه سلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ولعل الاصوليين لا يوافقونهم على تسميته اداء وعبارة
طافحة بذلك والصواب انها تسمى اداء للنص اللي هو المعول عليه في هذه المسألة. ثم انه يتم ذلك اذا كان الفقهاء بقولهم في مفعول البعض انه اداء مع الحكم على الباقي بخروج وقته
وانما وصف بالاداء تبعا وهو احد الاحتمالين للراسب يعني ثم نظر للفقهاء اذا قيل اوقع العبادة في اخر وقتها. ثم بعد ذلك خرج الوقت فمن سمى هذه الصلاة اداء طائفتان
منهم من جعل الثاني تبعا للاول كما قلنا اداء اصلي واداء تبعي. اذا ليس على مرتبة واحدة. ومنهم من ذهب الى انه لان الوقت كما هو باق هذا فيه بعد لماذا؟ لان الاصل ان الازمنة محددة ابتداء وانتهاء. حينئذ من وصف هذه العبادة بكونه اداء له نظران. اما ان جعل الوقت
كله ولو خرج الوقت فالحكم حينئذ للعبادة ابتداء وانتهاء وكأنها وقعت في في وقتها. ومنهم من قال لا حكم بكون صلاة اداء بالحاق الثاني بالاول. فالاول اصلي والثاني تبعي. ولذلك قال
ثم انه يتم ذلك اذا كان مراد الفقهاء بقوله في مفعول البعض انه اداة مع الحكم على الباقي بخروج الوقت لخروج الوقت يعني لا يسلم له حتى على مذهب الفقهاء
حتى على مذهب الفقهاء. فعل بعض مع خروج الوقت. هذا يسمى ماذا عند المصنف؟ يسمى اداء. يسمى اداء باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الثاني تبع للاول او ان الوقت متسع ممتد فيه خلاف. فيه فيه خلاف
قال وانما وصف بالاداء تبعا وهو احد الاحتمالين الرازي. اما اذا قلنا بالاحتمال الثاني وهو ان الكل في الوقت على الفقهاء فلا يصح الاستدراك لانه لم يقع شيء خارج الوقت خارج الوقت. يعني بعض الفقهاء وهذا فيه تكلف
اذا اوقع ركعة في اخر الوقت ثم خرج الوقت. قال لم يخرج الوقت. لانه شرع في العبادة. والوقت تابع للصلاة. كما ان الصلاة لا تتبعظ كذلك وقتها لا لا يتبعض لكن هذا هذا ضعيف
وكان ينبغي حيث لاحظ الاصطلاح الفقهي ان يقول ما دخل وقته الاصلي والتبعي من اجل ماذا؟ الثاني. كما لو جمع بين الصلاتين تأخيرا فان المؤخر تكون اداء على الصحيح مع انه خرج
وقتها الاصلي لكنه وقت ماذا؟ تبعي على هذا التعريف. لكن وقت الثانية وقت لها بالتبع وقيل تكون مقضية على القاعدة. وفائدة الرخصة رفع الاثم وتجويز قصر الظهر هذا بعيد صواب انه ماذا؟ ان الوقتين صارا وقتا واحدا وقتا واحدا. قال في الاصل بعد تعريف الاداء والمؤدى ما
اذن ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته. وقيل كله. قال في الاصل بعد تعريف الاداء والمؤدى ما فعل يعني الذي فعل مؤده هو المفعول والاداء هو هو الفعل هذا الاصل ان كان بينهما تلازم وتوسع الاصولية في اطلاق كل منهما على
على الاخر كما سبق بيانه. والمؤدى ما فعل اي الذي فعل والموصول للعهد موصول للعهد الذي فعل ما فعل اي المفعول؟ وما هو المعهود؟ المعهود ما فعل من كل العبادة في وقتها على قولين
او فيه وبعده على الاول. لان القولين فعل بعض فعل كل اتفقا على انه لو اتى بالعبادة بين الوقتين فهو اداء او لا؟ اتفقا على انه لو اتى بالعبادة في وقتها قبل خروج الوقت كاملة. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اداء. واختلفا
فيما اذا فعل البعض ثم خرج الوقت. فعلى القول الاول التأليف الاول فعل بعض يسمى اداء. وعلى التعريف الثاني لا يسمى ويسمى اداء وانما هو قضاء. اذا المعهود من كل العبادة في وقتها على قولين. او فيه وبعده على الاول
والوقت لما فعل كله فيه او فيه وبعده هذا الوقت الشرعي لما فعلت العبادة فيه كله. او فيه وبعده. والشأن الثاني يتعلق بالصلاة. يعني البعض المعين بشرطه الخاص وبعده اداء اي للمؤذن. قال الزركشي لما فرغ من تعريف الاداء الذي هو مصدر اخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم مفعول
كما عرفه ليس فاتن فائدة ولينبه على مكان الاعتراظ على من عرف الاداء بما لا يصح الا تعريفا للمؤدى كما مر معنا في تعريف صاحب التحبير ما فعل في وقته هذا فيه اعتراض. فيه فيه اعتراض. فهو اراد ان ينكت على ابن الحاجب مثلا لانه عبر بذلك. حينئذ
الان تعرفت المؤدى واراد ان يرسل له رسالة ان تعرفت المؤدة وقبله. انت عرفت المؤدى والتعريف الاصل فيه للاداء. وهذا تنكيت قال ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الاداء بما لا يصح الا تعريفا للمؤدب. ولهذا قال ما
ولم يقل المفعول وان كان لفظ المفعول اقصر من لفظ ما فعل لانه اراد حكاية لفظ ابن الحاجب او بعضه ليتفطن له لان ما في قوله ما فعل نكرة موصوفة اي شيء فعل ولو جعلها موصولة احسن
ما فعل نكرة موصوفة اي شيء فعل والاداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته فعل اذا يرجع الى ماذا؟ الى الفعل النفسي وليس الى المفعول وفرق بين المصدر واسم المفعول. فان قلت يخلص من ذلك جعلها مصدرية. قلت لا يصح
لان ما المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير. وهنا ضمير عائد اليها. وهو قوله في وقته ما فعل في وقته عدل الى ماء. ولو كانت مصدرية لما صح مرجع لما صح عود الضمير اليها لان الظمائر لا تعود الا على
الاسماء زيد ضربته على نية او نسمية كذلك مأخوذة من من الضمير. وهنا ضمير عائد اليها وهو قول في وقته والضمير لا يعود لله على الاسماء. اذا ما فعل المؤدى ما فعل اي المفعول. والاصل في تعريف الاداء فعلك انت. فعل المأمور به كما عبر الطوفي
وسبب قول صاحب الاداء والقضاء انما هو للفعل لا المفعول وانما المفعول هو المؤدى والمقضي وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع الاصلي فقال الاداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو وهو المفعول. اذا هذا ما يتعلق بقوله
ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل. ثم ذكر ما يقابله وهو القضاء وقال وفعل كل اوفى بعض ما مضى واقتل له مستدركا به القضاء. نفس القضية وفعل كله او
فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. القضاء في اللغة كما قال في مختال الصحاح قضاء الحكم والجمع الاقضية قضاء الحكم والجمع الاقضية. والقضية مثله والجمع قضايا جمع قضايا
وقضى يقضي بالكسر اه قضى يقضي يعني من باب فعل يفعل بالكسر قضاء اي حكم ومنه قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضاء حكم وقد يكون بمعنى الفراغة. بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء يقال قضى
تقول قضى حاجته يعني انتهى منها وفرغ منها ومضى حاجته وضربه فقضى عليه اي قتله كانه فرغ منه وقضى نحبه ها مات وقد يكون بمعنى الاداة. هذا معنى ثالث. اذا يأتي بمعنى الحكم ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء. ويأتي بمعنى الاداء
بمعنى الاداء والانهاء. تقول قضى دينه ومنه قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب. وقوله تعالى وقضينا اليه ذلك الامر اي انهينا اليه وابلغناه ذلك. اذا هذا يأتي بمعنى بمعنى الاداء. اذا القضاء في لسان العرب يأتي بمعنى
الاداء. ومر معنا ان الاداء يأتي بمعنى القضاء كما قال صاحب القاموس. قال الفراء في قوله تعالى ثم اقضوا الي. يعني الي كما يقال قضى فلان اي مات ومضى. وقد يكون بمعنى الصنع والتقديم. هذا المعنى الرابع
بمعنى الصنع والتقدير يقال قضاه اي صنعه وقدره. ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين ومنه القضاء والقدر من هذا النوع النوع الرابع منه قضاء والقدر. وباب الجميع ما ذكرناه. اذا قضى يأتي بمعنى فرغ. وقضى يأتي بمعنى
انا ادى وقضى يأتي بمعنى قدر وصنع. وقضى في الاول يأتي بمعنى حكم وهو المشهور قال الطوفي ولا شك ان فعل العبادة خارج وقتها لفواتها فيه لعذر او غيره هو فراغ منها
هو فراغ منها واداء لما وجب في ذمته منها لغة. وانتهاء اليه وانهاء له. اذا تطابقا المعنى اللغوي والمعنى من اصلاحه. تطابق اي المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وفي القاموس القضاء ويقصر
ما معنى هذا القضاء والقضاء ولذلك قال الناظم ماذا؟ وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. لم يقل به القضاء يعني بالهمز انه قال قضاء اذا هو لغة فيه او لا لغته. ولا نقل حذف الهمزة للضرورة. انما نقول لغة. اذا القضاء ويقصر. هكذا قال في القاموس
مذكرة للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى واما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة ومنها فعل سادتي كيفما كان في وقتها ام لا العبادة كيفما كان في وقتها ام لا. يعني يصدق على
الاداة يصدق عنا في اللغة يصدق عن الاداء. لقوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة اه قضيتم الصلاة يعني فعلتموها بعد خروج وقتها؟ لا. يعني انهيتم واديتم؟ وجاء بمعنى الاداء. فاذا قضيتم مناسككم
سابقي فاذا قضيت الصلاة واما اصطلاحا فما سبق شرحه في الاداء يأتي بعينه في القضاء وهو ما فعل بعد وقت الاداء على قول الجمهور. يعني فعل العبادة بعد خروج وقتها. المقدر لها شرعا
قال في التحبيب والقضاء ما فعل بعد وقت الاداء وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها الصوم بعد خروج وقتها وهو ظاهر وهو ظاهر يعني يأمر بالعبادة بالصوم في شهر رمضان فلا يصوم لعذر ما
حينئذ يفعلها بعدها خروج الوقت. يعني بعد خروج شهادة رمضان وكذلك الشأن فيه الصلوات. قال وسننها ليدل على ان القضاء ليس متعلقا بالفرائض فحسب. وانما كذلك السنن تقضى لكن بشرطها
المعروف عند اهل العلم. قال في الاصل والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت ادائه. يعني عكس ما سبق عكس ما ما سبق. والقضاء فعل كل وقيل بعض ما يعني فعل بعضه. ما خرج وقت ادائه
حذف من الاول ما صرح به والثاني وهو ماذا ما خرج وقت ادائه ونص في الاول فعل كل ما حذفه من الثانية وقيل بعض اي فعل بعض فعل بعض يعني الاحتباك هنا كما هو الشأن هناك. قال الناظم وفعل كل او فبعض
او ببعض ما مضى. وقت له مستدركا مستدركا به القضاء. يجوز به الوجهان. قال الناظم وفعل كل دون تنوين لنية المضاف اليه بدليل ما بعده. اي وفعل كل ما مضى وفعله
ايوة فعلوا كل ما مضى اي خرج وقت ادائه هذا جنس دخل فيه ما خرج وقته وما لم يخرج ما خرج وقته وما واخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من انه اداء بشرطه السابق
لانه قدم ماذا هنا؟ قدم ما اخره قال وفعل كله اذا لو فعل البعض بشرطه السابق ركعة قبل خروج وقت الصلاة ثم فعل الباقي بعد خروج الوقت على هذا التعريف يسمى ماذا
تم قضاء ثم قضاء اولى هل يسمى قضاءنا او لا وفعل كل ما مضى وقت لهم اذا فعل جميع العبادة بعد خروج وقتها حينئذ اذا فعل البعض هذا لا يتأتى انه يسمى ماذا
يسمى قظاءنا وداعا ها تم قظاء او لا اذا عرف القضاء بانه فعل كل ما خرج وقته اذا اذا فعل البعض ثم خرج الوقت هذا اداء. اذا ما خرج اذا لم لم يخرج
قال جنس يدخل فيه ما خرج وقته وما ما لم يخرج. ما لم يخرج قال هناك واخرج ما فعل بعضه على ما تقدم من انه اداء بشرطه السابق يصح او لا يصح
يصح انه اخرجه بهذا نعم صح حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اداء. يسمى اداء. وقدم الراجحة ها هنا بناء على ما تقدم من ترجيح ان الاداة فعل يعني قدم في السابق فعل باطل فهو الراجح. وقيل كل هذا مضعف. هنا قال قيل كل قدمه. اذا
هذا راجح عنده. وقيل بعض هذا مرجوح عنده. وما قدمه هو المعتمد او وبعض ما مضى او يعني اي وقيل القضاء كائن بفعل بعض النسخ بالباء او ببعض او ببعضه. وفي بعض النسخ بالفاء او فبعض على الفاء فهي زائدة
على الفاء اي زائدة وعلى الباء فحينئذ يتعلق بي بمحذوف يكون ماذا؟ يكون خبرا مقدما. يكون خبرا مقدما لقوله قضى القضاء حينئذ يخبر عنه بخبرين فعل كل وبعضكن. الاول نص عليه بالرفع. والثاني حينئذ يكون متعلقا به من محذوف ولا اشكال فيه
ايش قال له فيه؟ وقيل القضاء كائن بفعل وفي نسخة بالفاء وهي زائدة اي ففهم كيف فعل بعض ما مضى وقت له وقت له اي لادائه من الزمان المقدر له شرعا مع فعل البعض الاخر
ايضا بعد خروج وقته. هذا بناء على كلام المحلي. لانه قال اوفى بعض ما مضى. يعني وقته المقدر له شرعا اذا مع ماذا؟ مع فعل البعض الاخر. لان لا يرد انه يكتفي بهذا البعظ فيترك البعظ الاخر. قل لا مع فعل
الاخر ايضا بعد خروج الوقت بعد خروج الوقت فاخرج حينئذ الاداء وكذا الاعادة يقول ليست داخلة فيها لان وقتها وقت الاداء واستظهر بقوله وقيل الوجه الصائر الى ان الواقع في بعض الوقت يكون قضاء
يكون قضاء استظهر يعني صار ظاهرا بقوله وقيل ما مضى وقت له ببعض ما مضى بقوله وقيل الوجه صائر الى ان الواقع في بعض الوقت يكون قضاء وهو كما مضى وهذا نظير ما تقدم
فان ظاهره ان القضاء فعل البعض فقط مع انه للكل وانما الخلاف في مسمى القضاء هل هو وقوع الكل او البعض يعنيه؟ هل مسمى القضاء وقوع كل العبادة بعد خروج وقتها
او بعضها على القولين السابقين. يعني هذا هذان القولان مقابلان للاداء. فما قيل هناك يقال هنا ما خرج هناك يدخل هنا ومن دخل هنا خرج من هناك وهكذا هما متقابلان هما متقابلان حال كون الفاعل مستدركا به
تدري كان هذا حال يقول مستدركا فهو مستدركا صار مصدرا ميميا والمفعول لاجله والادراك اللحوق قال في قلت صوابه اللحاق يقال مشى حتى ادركه وعاش حتى ادرك زمانه واستدرك ما فات وتداركه بمعنى يعني قد اتى بما قد فاته سمى ماذا
اما استدراكه فاته شيء ثم اتى به حينئذ سمى يسمى مستدركا. قال يقال مشى حتى ادركه وعاش حتى ادرك زمانه. واستدرك ما فات يعني تداركه بمعنى مستدركا به لماذا بذلك الفعل مستدركا به اي بذلك الفعل. اذا قيل استدرك حينئذ لابد ان يكون شيء قد سبق
وهو الفعل الذي اراد استدراكه اي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض. اي طالب للفعل. طالب للفعل. فلابد ان يتقدم ما يدل على طلب الفعل. ولا نقول على وجوب الفعل كما عبر بعضهم. لماذا؟ لان القضاء ليس خاصا بالواجبات. وانما يعم ماذا
يعم النوافل. حينئذ لابد ان يكون الفعل مطلوبا. يعني يثبت انه عبادة. اما ايجابا واما استحبابا. عبادة واجبة وعبادة مستحبة فيتقدم اولا ما يدل على طلب الفعل. ثم لا يأتي به فيخرج الوقت. ثم بعد ذلك يستدرك
ما سبق لذلك الفعل مقتض. وهو الطالب وهو طالب. هذا المراد به هنا. مستدركا به اي بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض لابد ان يسبق ماذا؟ مقتضى. ولذلك اتفقوا كما سيأتي ان الصبي لو خرج
الوقت ثم صلى لا تسمى قضاء وصلنا الان الصبي الظهر بعد خروج وقته حينئذ تسمى قضاء لا تسمى قضاء لان ليست واجبة عليه ولا مندوبا. لم لم يؤمر ودل ذلك على ماذا؟ على ان العبادة لا تسمى بعد فعلها لا لا يسمى فعلها بعد خروج وقتها الا اذا تقدم
فان لم يتقدم حينئذ لا تسمى طبعا فدخل بذلك الواجب والمندوب فكلاهما مطلوب شرعا وكلاهما يوصف بالقضاء. واحترز به عما فعل بعد وقت الاداء لا بقصد الاستدراك اعادة الصلاة المؤداة في الوقت بعده في جماعة مثلا فانه لا يسمى قضاء. هذا على قول في نزاع
نزاع يعني رجل ادى الصلاة في وقتها جماعة ثم وجد اناسا يصلون بعد خروج الوقت قد يكونوا معذورين فصلى معهم سمى اعادة او تسمى قضاء ها هل تسمى قضاء؟ دعنا من هذا. تسمى قضاء؟ الجواب. لماذا؟ لان هذا الفعل لم يستدرك به
اذا قد يفعل قد يفعل عبادة اوقعها بتمامها في وقت الاداء. ولكن لا تسمى قضاء. حينئذ ان فرضت العادة او لا انفردت الاعادة عن القضاء. وهذه صلاة معاده وليست باداء ولا قضاء
فهمتم الصورة؟ يعني الان لو صلى اناس صلاة الظهر قد يكونوا نائمين فجاءوا وصلوا حينئذ صلى معهم اذا اعادة يشرع له يشرع له فصلى معهم هذه نقول اعادة اعادة ماذا؟ صلاته السابقة. هل تسمى قضاء؟ الجواب لا. الجواب
على نزاع في هذه الصورة قال هنا العطار قوله استدراكا مفعول لاجله عامله فعل اي لاجل الاستدراك بهذا الفعل لابد ان يكون مستدركا شيء سبقه في وقته المعين فلم يفعله
دل الدليل على انه مطالب بفعله وايجاده فلم يفعل لابد من الدليل السابق اي لاجل الاستدراك بهذا الفعل الذي بعد الوقت. للفعل الذي سبق طلب ايقاعه في الوقت. واراد بالفعل المعنى المصدر
معنا المواصلة دي وبالشيء الواقع عليهما الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدر واللام للتقوية القضاء وفعل كل. او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به اي بهذا الفعل. القضاء. ها يجوز الوجهان لكن الاحسن ان يكونا مبتدأ لان هو المحدود هو المجهول وفعل هذا هو المعرف والقضاء هذا
يعني محكوم عليه وفعل بعض وفعل كله هذا محكوم به. حينئذ القضى هذا مبتدأ مؤخر خبر ما ما سبق والقضاء هكذا بالقصر لغة في القضاء ولذلك مر معنا صاحب القاموس القضاء قال ويقصر
يعني بدون بدون همزة كعصا القضاء اي القضاء هو فعل كل او فبعض الى اخره قال في الاصل والقضاء فعل كل. وقيل بعضي ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل. اذا لما سبق له مقتض مقتض هكذا
سبق مقتض مقتض هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقنن عن الياء المحذوفة مشتر محام الى حماه مانع مقتض للفعل مطلقا. قال المحل قوله وقيل بعض ما خرج وقت ادائه من الزمان المذكور ها مع فعل بعض
الاخر لان الاعتراضات السابقة واردة كذلك هنا فلابد من التقدير من اجل اصلاح هذا الفساد الذي وقع في في مع فعل بعضه الاخر بعد خروج الوقت ايضا صلاة كان او صوما او قبله يعني قبل خروج الوقت في الصلاة فقط
وان كان المفعول منها في الوقت ركعة فاكثر يسمى ماذا؟ يسمى قضاء على القول بانه كن والحديث المتقدم حينئذ يحمل على ماذا؟ لابد من التأويل. قالوا والحديث المتقدم فيها فيمن زال عذره كالجنون
وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فتجب عليه الصلاة يعني حملوا الحديث على ماذا؟ على معنى المجنون. فان النصوص هنا تخاطب ماذا؟ مجانين. اذا زال عذرهم قل هذا تأويل فاسد
فاسد قال العطار ولا يخفاك ان امثال هذه الامور مما لا ينبغي ارتكابها في التعاريف وهذا نظير ما تقدم فان ظاهره ان القضاء فعل البعض فقط هذا الظاهر. فعل البعض فقط مع انه للكل وانما الخلاف في مسمى
هل هو وقوع الكل او البعض والصواب انه وقوع الكلي لابد ان تقع العبادة بكمالها بعد خروج الوقت. فلو وقع بعد خروج الوقت بعض العبادة وهذا التبعيض لا يتصور الا في
الصلاة شرعا ووقع بعضها المشروط بكون هذا البعض ركعة. فما زاد حينئذ يسمى اداء ولا يسمى ولا يسمى وقوله استدراكا لما سبق له مقتض اي طالب للفعل دخل في تعبيره بالمقتضي الواجب والمندوب. فان القضاء يدخل فيهما ولهذا قال
يقضي الرواتب وهو احسن من تعبير المنهاج والمختصر بالوجوب. حينئذ اخرج المندوب ولا يسمى قضاء يسمى قد قال الزركشي والحاصل انه لا يؤمر بقضاء عبادة الا ان يتقدم سبب الامر بادائها
لابد ان يتقدم سبب الامر به بادائها. بمعنى انه يدخل الوقت ويخرج ويكون قد خوطب بالعبادة. ومتى لم ذلك لم يؤمر بالقضاء وعلم وعلم هذا بناء على ما اشتهر عند الفقهاء
ان القضاء انما يكون بالامر الاول انما يكون بالامن الاول واما اذا كنا على الصواب قد يأتي معنا ان شاء الله تعالى فانما صواب ما هو؟ انه لابد من امر جديد. لا بد من من الامر الجديد. واما الامر السابق وهذا لا يعتبر البتة هذا الاصل فيه. ولذلك قالت عائشة
الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هنا قابلت بين الصوم والصلاة. كنا نؤمر ولا نؤمر. لا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الادلة الدالة على وجوب ادائها. وما جعلتها ماذا دالة على
القضاء لو كان اقيموا الصلاة يدل على القضاء لما قالت ولم نؤمر. لكن احتاجت الى امر جديد. يدل على ان تلك الادلة انما هي ادلة في الفعل في الوقت فاذا خرج الوقت حينئذ نحتاج الى نص جديد. وهذا يدل على ما مر سابقا
من ان العبادات المؤقتة انما اختير الزمن لمصلحة الله اعلم بها ودل ذلك على ان ايقاعها بعد خروج الزمن المعين يحتاج الى نص جديد. يحتاج الى نص جديد. كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجوده فمن شهد
منكم الشهر فليصم ولم تستدل بهذا النص على وجوب القضاء بل احتاجت الى ان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر جديد. فدل ذلك على ان قول الفقهاء هنا قول ضعيف
ولذلك من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا لغير عذر لا يقضي ولو صلى فصلاته باطلة لانها بدعة ومن ترك الصوم عمدا لا لعذر شرعي فلو صام الف يوم فصومه باطل نحكم عليه بانه باطل
نحكم عليه بانه باطل لانهم نواه فرضا حينئذ لا ينقلب نفلا لا ينقلب نفلا. اذا كل عبادة مؤقتة الاصل فيها ماذا؟ انه لا يقضيها الا بنص جديد بدليل بدليل اما الدليل السابق فلا ولا يدل على على ذلك. وهنا مشى على المشهور عند الفقهاء. قال والحاصل انه
لا يؤمر بقضاء عبادة الا ان يتقدم السبب الامر بادائها. ومتى لم يتقدم ذلك لم يؤمر بالقضاء. وعلم منه انه ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب بل تقدم السبب به
فرق بين الوجوب المتعلق بالفعل بان يفعل مباشرة وبين سبب الوجوب بمعنى انه يوجد الحكم الوضعي كالصلاة الظهر مثلا الزوال. الزوال هذا سبب الوجوب كونه يقوم فيصلي فتزول الموانع ولم يكن ثم ما يمنع من الامتثال. يقول تعلق به الوجوب. هل كلما قام
السبب الوجوب تعين الوجوب. الجواب لا ولذلك يقوم سبب الوجوب وتكون المرأة حائض هل وجبت عليه الصلاة لم تجب عليها الصلاة. في خلاف لم تجب عليها الصلاة. لكن سبب الوجوب قائم بالاجماع قائم. بالاجماع قائم. يأتي او يرى
هلال شهر رمظان هذا سبب الوجوب. الهلال دخول الشهر حينئذ نقول قام سبب الوجوب. هل يلزم الجميع المكلفين الصوم؟ لا ثم موانع تمنع من تأثير سبب الوجوب. اذا فرق بين المسألتين. اذا قام سبب الوجوب حينئذ نقول هذا
هو المتعين في القضاء. واما الوجوب هذه مسألة اخرى سيأتي بحثها قال ليس من شروط القضاء تقدم الوجوب. لماذا؟ لانه قد يكون مانع بالمكلف. كالحيض نفاس المرض سفر قد يتعلق بالمكلفين ولا يجب عليه الصوم. لكن سبب الوجوب قائمه. هذا فرق بين مسألتين. والعبرة في القضاء بالوجوب او بسبب الوجوب
الثاني سبب الوجوب. فان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض الصلاة او الصوم الصوم المراد به الصوم. اذا دخل الشهر ما هو سبب الوجوب؟ هلال شهر رمضان. والحائض يحرم عليه ان تصوم. اذا حرم عليها مع قيام
السبب ومع ذلك يجب عليها القضاء. لماذا وجب عليها القضاء لقيام سبب الوجوب؟ هل وجب عليها الصوم فيه قولان؟ والمشهور عند العلم انه لا لا يجب عليك لا يجب عليها كما سيأتي
فان الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في وقت الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب. وقوله مطلقا السابق اي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا هذا بناء على مفهوم الظهر المتروكة عمدا يجب قضاؤها. لماذا؟ لقيام سبب الوجوب. كونه ترك عمدا او لعذر
هذا لا اثر عند كثير من الفقهاء في وجوب القضاء بل يجب عليه ان يقضي ولو ترك عمدا ولو افطر عمدا بناء على ما سبق ان الادلة السابقة هي الدالة على القضاء بمعنى انه لا نحتاج الى وجوب القضاء الى دليل جديد
بل الدليل السابق كافر. اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. هذا كله دال على على الاداء فان لم يتمكن حتى خرج الوقت بقي لماذا؟ لان الصلاة واجبة وتعلقت بذمته. فان اداها في وقتها وحينئذ فهي اداء. فان خرج الوقت
عينين اثم لكن بقيت الصلاة في في ذمته. والذمة مشغولة. الذمة مشغولة. اذا مطلقا اي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا. او ام لم يجب وامكن كصوم المسافر. يعني من وجب عليه القضاء
لا شك ان سبب الوجوب منعقد في الجميع. لكن قد يجب عليه فيترك اذا مع قيام سبب الوجوب وجبت هذه العبادة لكن ترك عمدا كالمثال الذي ذكره المصنف يعني ترك الظهر عمدا او افطر عمدا يجب عليه القضاء اذا
قام عنده الامران سبب الوجوب والوجوب. الصنف الثاني قد الصنف الثاني يقوم سبب الوجوب لكن لا لا يجب عليه. ولذلك قالوا ام لم يجب ام لم يجب بمعنى انه لا يجب عليه الفعل. ثم هذا قد يكون مع الامكان وقد يكون مع عدم الامكان. فلا تجد
فلا يجب الصوم على المسافر. لكن لا يشق عليه لو اراد ان يصوم لصام لكنه ترك. اذا وجب عليه كيف ترك مع الامكان؟ اليس كذلك؟ الحائض وجب عليها الصوم او لا؟ لم يجب عليها الصوم. المريض وجب عليه الصوم
لكنه مرضه قد يؤدي به الى الهلاك. اذا وجب عليه ولم يتمكن. اذا فرق بين الاحوال او لا فرق. الجميع يستوي فيهم القضاء ولذلك قال مطلقا كل من خرج الوقت المحدد شرعا ولم يأت بالعبادة لاي سبب
هذا تعميم لاي سبب كان سواء وجبت عليه مباشرة امكنه الفعل ام لا؟ حينئذ وجب عليه القضاء لماذا بسبب الوجوب. فكلما قام سبب الوجوب حينئذ تعلقت الذمة به او تعلق وجوب العبادة بذمة مكلف. فلا تبرأ
ذمته الا بالفعل بقطع النظر لماذا لم يفعل. لانه قد يترك عمدا قد يكون ثم مانع من الفعل ولذلك قال المصنف صاحب الاصل مطلقا اي سواء كان يجب اداؤه كالظهر المتروكة عمدا. ام لم يجب وامكن. كصوم المسافر
يمكن ان يصوم او لا؟ يمكنه ان يصوم. هل وجب عليه؟ الجواب لا. او امتنع عقلا يعني وجبت عليه لكن امتنع عقلنا ان يمتثل. كصلاة النائم تعلق به الوجوب اليس كذلك؟ قام السبب هل يجب عليه ان يقوم فيصلي هو نائم
والسكران مثله هينزل امتنع او شرعا كصوم الحائض المانع من جهة الشرع العقل لا يمنع ان تصوم الحائض لكن الذي منعه هو اذا هذا تعميمه هذا تعميم منه من صاحب الاصل بمعنى ان كل من اخرج العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا مع قيام
سبب الوجوب لزمه القضاء. ايا كان السبب في ترك العبادة وهذا من المصلى بناء على ان من عقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع او فوات شرط او تخفيفا من الشارع ثم
تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة وهذا مذهب الجمهور مذهب الجمهور. كل من اخرج العبادة لعذر او لغير عذر. حينئذ يكون ماذا؟ يكون قضاء على وجه حقيقي. وهي طريقة
قال غزالي ان اطلاق اسم القضاء على هذه الصورة يكون على وجه المجاز. يعني اذا كان لعذر اما لغيره وهذا واضح بين انه متعمد في الترك ما يلزمه القضاء. لكن من لم يجب عليه لم يخاطبه الشرع. كيف يقال بانه قضاء؟ هذا قال
لكن جزم بذلك في الحائض والمريض الذي كان يخشى الهلاك بالصوم وتردد في بقية الصور ثم رجح كونه مجازا والقلاب بذلك لفظ. يعني سواء سميناه قضاء او لا. خلاف لفظي. لان بعضهم يرى ان المسافر اذا قضى الصوم فهو اداء
وكذلك الحائض وكذلك المريض ومنهم من فصل بين هذه الانواع الثلاثة. قال الزركشي قلت قد تظهر فائدته في النية اذا اشترطنا التعرف لنية القضاء هل قضاء الصوم بالنسبة للحائض؟ هل هو قضاء الاصطلاح
ام انه اداة؟ هذا محل نزاع محلوك نزاع. منهم من يرى انه قضاء ومنهم من يرى انه ماذا؟ انه اداء. قال بعضهم والحق ان الحد تم عند قولهم خارج وقتها
وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء قال بعضهم الحق ان الحد تم عند قولهم خارج وقتها. ولا حاجة الى قيد اخر لانه متى لم يتقدم سببها
لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها اذا لم يتقدم سبب الوجوب ففعل العبادة بعد خروج وقتها. هذه العبادة الثانية ليست هي الاولى بلية غيرها بل هي غيرها هذا الذي نعممه في ماذا؟ في كونه لا يجب القضاء الا بامر الا بامر جديد. الا بامر
حينئذ اذا لم يأتي امر جديد نقول هذه العبادة الثانية ليست هي العبادة المأمور بها اولا. صحيح؟ لان الله تعالى امر بصلاة تقع بين زمنين ابتداء وانتهاء. انت ما امتثلت هل امتثلت ماذا؟ امتثلت شيئا من رأسك انت. فديت بصلاة بعد خروج الوقت هذا
الصلاة غير مأمور بها. غير مأمور بها. اذا امتثلت ما لم تأمر به قال لانه متى لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها. قال الناظم فلذلك لم استووا
في هذا القيد في النظم يعني لم يأتي به مطلقا ما ذكره كذلك وكذلك مستدركا به بذلك الفعل لما سبق له مقتض هذا تركه ترك قيدين تقريبا ولذلك لم استوفي هذا القيد في النظم. لم يأتي به لانه لا حاجة اليه. وانما يكون انتهاء الحد الى قول خارج وقتها
عبادة كلها او بعضها او بعضها خارجا وقتها ولا حاجة الى قيد اخر وتركت من الاصل قال الناظم وتركت من الاصل حد المؤدى والمقضي بانه المفعول للاستغناء عنه بحد الاداء والقضاء
كما ترك في الاصل حد المعاذ استغناء عنه بحد الاعادة. يعني المصنف عرف الاداة ثم قال المؤدى ما فعل عرف القضاء ثم قال المقضي ما فعل. عرف الاعادة ولم يقل المعاد
ترك الثالث. قال السيوطي كما تركت الثالث يدل على ان الاول والثاني لا حاجة اليه. فترك الجميع الجميع لماذا؟ استغناء عنها حد الاداء وبحد القضاء لانك استغنيت انت عن حد المعاذ بحد الاعادة
ودل ذلك على ان الاداء يغني علي المؤدى والقضاء يغني عنه المقتضي وهكذا. والمقضي قال في الاصل المفعول وما قيل في الاداء يقال في القضاء حتى يعترض على ابن الحاجب بقوله القضاء ما فعل بتعريف المقضي لا القضاء الذي هو المصدر. وعبر هنا بالمفعول لانه الاحسن
وعبر هناك بما فعل للتنبيه عن الاعتراف واستغني او استغنى بما بما مضى. اذا هذا تعريف الناظم رحمه الله تعالى وهو تابع للاصل الا واسقط قيدا. هذا القيد قال لا حاجة اليه
لان الحكم عام بمعنى انه يشمل القضاء ما ترك لعذر او لغير لغير عذر. ولا نحتاج ان نقول مطلقا جاهز كذلك؟ كذلك قول لمقتض هذا عام لان نقول عبادة فعل كل اه فبعض ما اي عبادة فصدقت على الواجب
على المندوب وليس عندنا عبادة ليست واجبة ولا مندوبة. اذا لا نعتاد ان نقول ماذا؟ لسبق مقتض الى اخره. لسبق مقتض الى اخره. قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت
الله فعل المأمون عبر بماذا بالمصدر وهو موافق لصاحب جمع الجوامع قال فعل المأمور به خارج الوقت اي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت لعذر او لغيره فهو عام. لا يختص بالعذر
دون دون ما سواك. قال في التحبير والقضاء ما فعل بعد وقت الاذى وذلك كفعل الصلوات الخمس وسننها والصوم اذا هي مقضية. بعد خروج وقتها وهو ظاهر. وهذا اذا حصل التأخير بغير عذر في الجملة. يعني ان شئنا
قلنا ماذا؟ قلنا اذا حصل التأخير اذا حصل التأخير لغير عذر سمي قضاء اتفاقا بغير عذر يعني تعمد ترك الصلاة. او افطر عمدا سمي قظاء قولا واحدا عند من يقول بماذا
بان القضاء لا يشترط فيه ها دليل منفصل دليل جديد وانما العبرة بي بما سبق. اما اذا ترك العذر المسافر والمريض والحائض نفساء. هذا محل نزاع. هل يسمى الفعل قطعا لم يفعله
لكن اذا فعلوا بعد ذلك هل هو اداة؟ ام قضاء؟ هذا محل نزاع. محل نزاع. ولذلك اتفقوا على انه اذا كان بغير عذر فهو قضاء فمحل نزاع ثم قال فاما ان اخر لعذر
فتارة يمكن فعله على التقسيم السابق نفسه. فاما ان اخر لعذر فتارة يمكن فعله صوم المسافر والمريض صوم المسافر. المسافر لا يجب عليه الصوم لكنه صام اجزاءه كذلك اذا لم يجب فامكنه الفعل. وكذلك المريض الذي لا يتعبه الصوم لا يشق عليه. امكنه الصوم. حينئذ يقول هذا لم يجب
وامكنهم. وتارة لا يمكن فعله اما لمانع شرعي كالحيظ والنفاس او لمانع عقلي كالنوم والاغماء والسكر نحوها وعلى كل حال فالصحيح الذي عليه الجمهور انه بعد ذلك اذا زال العذر وفعل او فعل كان قضاء
جمهور على انه ماذا؟ انه قضى. لماذا؟ لان القضاء يستوي فيه التارك لعذر ولغير عذر. مطلقا بقطع النظر عن ماذا؟ لماذا ترك عبادة في وقتها فان كان لعذر فعله بعد خروج الوقت يسمى قضاء وكذلك الشأن فيمن تعمد الترك. لماذا؟ قال وذلك
لوجوبه عليهم حالة وجود العذر عند الامام احمد واصحابه وغيرهم يعني هو واجب عليه واجب عليه ولذلك اجمعوا على ان الحائض ونحوها اذا نوت الفعل بعد خروج شهر رمضان ان تنوي انه قضى حكي اجماع
ولا شك انه اذا اذا وجب عليه ان تنوي القضاء دل على انه ماذا؟ على انه مقضي. وليس اداء وليس اداء وذلك لوجوبه عليهم حالة وجود العذر. اذا الحائض تترك الصوم. وهو واجب عليها. والمريض والمسافر
تركان الصوم وهو واجب عليه. فاذا فعلوا بعد خروج شهر رمضان حينئذ يسمى يسمى قضاء وهذا عند الامام احمد واصحابه وغيرهم كان واجبا عليه مع وجود العذر كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الاذان
وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر. ولنا في وجوبه عليهم حالة العذر اقوال. الصحيح الوجوب فيكون قضاء بعد ذلك وحكي عن الفقهاء قال ابن برهان هو قول الفقهاء قاطبة هو قول الفقهاء قاطبة انه يكون قضاء مع وجوبه عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم متفق عليه. سمته ماذا ثمة قضاء. وبالدليل وقلينة ليس المراد به القضاء اللغوي لماذا؟ لان القضاء اللغوي بمعنى الاداء. وهو هنا ليس باداء. اذا قرينة دلت على انها ارادت المعنى الاصطلاح. واقرها النبي صلى الله
وسلم. وقيل يجب على المسافر والمريض دون غيره دون حائض النفساء. فيكون قضاء في حقهما ولا يجب على حائض فيكون اداء في حقه. يعني قيل بالتفصيل. قيل اولا الوجوب على الجميع. ففعله حينئذ بعد زوال العذر يكون ماذا؟ يكون قضاء قولا واحدا
في الجميع. وقيل لا في شأن الحائض لان العذر ليس بيدها لم يجب عليها. فاذا فعلت بعد ذلك فيكون اداء واما المريض المسافر فيكون قضاء والفرق بينهما امكان الفعل من المسافر والمريض دون الحائض شرعا. لانه اذا وجب على المسافر واراد ان يصوم له ان يصوم. وكذلك المريض
اذا كان لا يشق عليه فوجب عليه الصوم له ان يصوم وله ان يترك. اما الحائض ها لو ارادت انها تصوم وصامت ما صح منها وقيل يجب على المسافر فقط دون المريض والحائض. فلا يجب على مريض وحائض. ولعل الفرق القدرة على الفعل من المسافر وعدمه
من المريض قدرا ومن الحائض شرعا. وقيل لا يجب على الجميع وحكاه القاضي وابن عقيل عن الحنفية بانه تكليف بالممتنع بل يقضون لتقدم السبب وعن الاشعري واهل العراق يلزم احد الشهرين غير معين
يلزمه احد الشهرين غير غير معين يعني رمضان والذي يقضي فيه واحد منهما حكاه ابن عقيل والحلواني عن الاشعرية وحكاه ابن برهان عن اهل العراق نقله التاج السبكي عن ابي المعالي ونقله ابن عراقي عن القاضي ابي بكر ابن الباقلان. اذا هذا خلاف في ماذا؟ فيمن
تلبس بعذر وترك فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. هل يسمى فعله بعد ذلك قضاء ام اداء على الخلاف على خلاف المذكور. قطع جماعة ان الخلاف لفظي ان الخلاف لفظي قال المرداوي في الاصح
ومنهم ابن ابو اسحاق الشيرازي فقال لا فائدة له وتأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زواله واجب بلا بلا خلاف. يجوز له ان يؤخر يجوز له ان يؤخر بلا خلاف
والقضاء واجب واجب بلا خلاف. اذا مات ثمرة في النية فقط. وهو ماذا؟ هل ينوي اداء ام ين ام ينوي قضاء فرق بين بين النوعين وبقي بعض البحث يأتينا ان شاء الله تعالى والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين