بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلازلنا في مقدمة الكوكب الساطع. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب اصلية سم برخصة كاكل ميت والسلام
وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اذ لا جهدا حتما مباحا مستحبا وخلاف او لوى الا فعزيمة ضعف قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة هذا البحث فيما يتعلق
نوعين من انواع الحكم الوضع على خلاف كما سيأتي ولكن ذلك هو الراجح ان العزيمة والرخصة حكمان وضعية حكمان الشرعيان وضعيان سلف العلماء في الرخصة العزيمة اول شيء تقول في العزيمة والرخصة
كما هو تعبير اكثر بناء على تقديم الاصل على ما هو خلاف الاصل حينئذ يقال العزيمة والرخصة. وقد يقال الرخصة والعزيمة لكن القول الرخصة والعزيمة حينئذ يكون قد قدم ما هو خلاف الاصل على ما هو الاصل
والعكس اولى. يقول العزيمة والرخصة اختلف فيهما هل هما وصفان للحكم او وصفان للفعل يعني فعلا مكلف هل الرخصة وصف للحكم شرعي ام انها وصف للفعل؟ فعل المكلف وكذلك العزيمة هل هي
وصف للحكم الشرعي ام انها وصف لفعل المكلف على قولين على قولي واذا قلنا بانهما وصفان للحكم اطلقن الحكم هنا. حينئذ هل هو الحكم الوضعي او الحكم التكليفي على قولين
اذا صارت النتيجة ان الاقوال ثلاثة العزيمة والرخصة او الرخصة والعزيمة وصفان للفعل. فعل المكلف هذا قول او اختيار الرازي تبعه بعضهم العزيمة والرخصة او رخصة العزيمة وصفان للحكم الشرع التكليفي
العزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي الوضعي صارت الاقوال ثلاثة العزيمة والرخصة وصفوان الحكم الوضعي وقيل التكليف. وقال الرازي وغيره للفعل والصحيح انهما وصفان للحكم. يعني لا للفعل يعني فالاقرب انهما وصفان للابل الصواب انهما وصفان للحكم
وعليه الاكثر وهو ظاهر كلام الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي والقرافي وغيرهم. يعني اولى من جعله وصف النيل الفعلي. قال المحلي في شرح الجمع وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة والعزيمة اقرب الى اللغة من تقسيم الامام الرازي
اعلاء الذي هو متعلق الحكم اليهما. يعني الى الرخصة والعزيمة. الحكم عرفنا ان المراد به على مذهب الاصوليين هو الخطاب عينهم ومتعلق الحكم هو ها هو الفعل. اذا الفعل متعلق بحكمه. اذا متعلق الحكم هو الفعل. اذا من قال بان عزيمته والرخصة
وصفان بالفعل نظر الى كون الفعل متعلق الحكم. ولذلك عبر بانه اقرب بمعنى ان ذاك فيه قرب لكنه ليس موافقا لي او ليس هو عين المعنى اللغوي. حينئذ نظر اليه من هذه الحيثية. فاذا كان الحكم
ومتعلق الحكم كل منهما محل الخلاف. حينئذ نقول لا فرق بينهما. هذا الاصل ان متعلق الحكم والحكم كل منهم ملازم ولذلك يتوسع الاصوليون في ذكر متعلق الوجوب والايجاب بعضهم يعرف الايجاب بما هو مدلول الوجوب والوجوب بما هو مدلول الايجاب والواجب كذلك
بمعنى الايجابي الى اخره. بناء على انه قد يطلق كل منهما على على الاخر. لكن عند التحقيق والبحث في الاصطلاحات نقول العزيمة والرخصة واصفانني للحكم ليل الحكم دون ماذا؟ دون الفعل هذا هو الصواب. فتكون حينئذ الرخصة بمعنى الترخيص
بمعنى الترخيص والعزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء. لان هذا المعنى الذي دل عليه المعنى اللغوي. ثم تناسب بين المعنيين. المعنى اللغوي معنى الاصطلاح سواء كان في معنى الرخصة او في معنى العزيمة. الرخصة حينئذ تكون بمعنى الترخيص
الترخيص جاء من جهة الشرع. ودل ذلك على انه وصف للحكم والعزيمة بمعنى ماذا التأكيد في في الطلب طلب ومنه فاقبلوا رخصة الله. يعني ترخيص اهو بقبلوا رخصة الله. رخصة الله في هذا النص وصف للفعل او للحكم
للحكم قطعا لا يمكن ان يقال بانه وصف لي للفعل. وقول ابن عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني لم مؤكد النهي او الطلب وهذا وصف لي للحكم ليس وصفا الفعل. اذا فاقبلوا رخصة الله اي ترخيص الله
دل ذلك على انهما وصفان الحكم وكذلك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد النهي او نحو ذلك ثم اختلف القائلون بانهما وصفان للحكم فقال جمع هما وصفان للحكم الوضعي لارتباطهما بالسبب والشرط والمانع لان فيه معنى السبب كما سيأتي والشروط والموانع والاسباب كما مر معنا انما تتلقى من خطاب
الوضع وهذا مذهب كثير من الاصوليين بل اكثر الاصوليين على انهما من خطاب الوضع منهم الامد نقله عنه البرماوي قطع به ابن حنبل في مقنعه والشاطب كذلك والغزالي وابن قدامة. وكما ذكرنا اكثر اصوليين على ان الرخصة والعزيمة من
الحكم ثم هما من الحكم الوضعي لا من الحكم الشرعي. وقال جمع وهو مذهب ابن الحاجب والتاج السبكي ورجحه الزرقجي فيه في البحر انهما من الحكم الشرعي التكليفي. وليس من من الوضعية وليس من من الوضع
وصفان عندهم للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاكتظاظ يعني فيها معنى ماذا؟ فيها معنى الاقتضاء والتخيير ومعلوم ان الاقتضاء والتخيير هذا راجع الى الى التكليف ونظروا الى كون الرخصة تنقسم الى الى واجبة ومندوبة ومكروهة ومباحة كما سيأتي والعزيمة كذلك من ما هو واجب ومن ما هو
مندوب على خلافه في اختصاصها بالواجب وما يزيد على الواجب. حينئذ لما كان في الرخصة وفي العزيمة معنى الاقتضاء والتخيير ذهبوا الى انها من الحكم التكليفي ولذلك قسموها الى واجبة ومندوبة وونحوهما. ولكن اجاب المرداوي بالتحبيب
قال ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص يعني التقسيم الحادث الاتي ذكره بالنسبة للرخصة لامر خارج والا الاصل في الرخصة فيها معنى التيسير والتسهيل والترخيص ما هو شأن المعنى اللغوي؟ فاذا زيد الوجوب او الندب فهو لامر اخر. اذ الرخصة قائمة على
لا للشيء على احلال الشيء يعني يكون محرما فيباح يكون واجبا حينئذ يترك. ففيه معنى الاحلال ثم اذا دل دليل خارجي على ان هذا الاحلال قد يضاف اليه في وصف الوجوب فيقال ثم ماذا؟ ثم جهتان. ثم جهتان كما سيأتي تفصيل. اذا ما قيل بانه من الحكم التكليف
لكون الرخصة تنقسم الى واجبة ومندوبة ونحوهما. نقول هذا التقسيم هو باعتبار دليل خارجي وليس هو عين الرخصة وانما الرخصة محصورة في معنى واحد وهو احلال الشيء ثم يزاد عليه وصف الوجوب ونحو ذلك
كالميتة مثلا الاصل فيها التحريم. وتأتي الرخصة وهو حل الميتة. ثم يضاف اليها لدليل خارجي. وهو قول جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم. حين اذا صارت ماذا صارت واجبة؟ صارت والاصل فيها احلال الاكل. والاصل فيه ماذا
فجاءت الرخصة حينئذ لما جاءت الرخصة علمنا ان الاصل هو حل الميتة. لكن قيل على بان الاكل من الميت عند المخمصة واجب. من اين جاء الوجوب؟ ليس من ذات الرخصة. وانما من دليل خارجي وهو وجوب حفظ
النفس على المكلف يجب عليه ان ان يحفظ نفسه وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب فاكل الميتة صار واجب اذا ليس لذات الرخصة وانما هو لدليل خارجي فتنبه لذلك وقل من نبه عليهم. اذا قال المرداوي ولكن ذلك
امر خارجي عن اصل الترخيص. وهذا من حسنات الكتاب انه نص على هذا التعليم. قال الاصفهاني في شرح المختصر بعد ان تكلم عن الرخصة ليست من اقسام خطاب الوضع بل راجعة الى الاقتضاء والتخييم يعني ممن رجح هذا القول
لكونها واجبة ومندوبة ومباحة. اذا كل من ردها الى خطاب التكليف انما نظر الى ماذا؟ الى التقسيم. ليس عندهم الا الى التقسيم. وعرفنا جواب التقسيم وحينئذ نرجع الى الى الاصل. قال بل راجعة الى الاقتضاء والتخيير
لكونها واجبة ومندوبة ومباحة فهما يرجعان الى الاقتضاء والتخييم وهما حكم تكليفي الاول الذي هو الاقتضاء ترجع اليه العزيمة. والثاني الذي هو التخيير ترجع اليه الرخصة. فهما من صفات الاحكام
التكليفية وقيل هما وصفان لفعله اذا القول الاول تحته قولان حكم الوضع حكم تكليفه والثاني القول الثاني انهما وصفان لي للفعل والمراد به فعل مكلف هذا اول من قال به الرازي في المحصول فهما وصفان للفعل المرخص فيه
او المعزوم عليه مرخص فيه او المعزوم عليه. حينئذ رجع الى ماذا؟ الى فعل مكلف. الى فعل مكلف وهذا بعيد قال ولو ولو كان تركا اي المطلوب بالعزم والتأكيد واختاره الرازي. ونسب لابن الحاجب كذلك. وان كان بعضهم نسب الى ابن الحاجب انه
ان الرخصة والعزيمة من حكم التكليف قال الاسناوي في شرح منهاج البيضاوي جعل المصنف صاحب الحاصل الرخصة والعزيمة للحكم وكذا القرافي وجعلهما غيرهم من اقسام الفعل وابن الحاجب والامام. اما الامام الذي هو من
ها الامام الذي هو الرازي ونحن قلنا فيما سبق قد ننقل هذه الالفاظ الامام وشيخ الاسلام ويكون اهل بدعة ولا يؤخذ علي الا من جهة الحكاية فحسب ولذلك قال اهل العلم حكاية الكفر ليس كفرا. وحكاية القاب اهل البدع لا تنسب اليهم. وانما يطلق الامام على مصلحة عقيدتهم
ويطلق شيخ الاسلام على مصلحة عقيدته ولكن هذا نذكره من جهة تبعية. اذا نسب كذلك للامدي وابن الحاج قال الرازي في المحصول الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة
اذا قسم الفعل الى عزيمة او او رخصة وهذا فيه فيه ضعف من جهة ما ذكرناه سابقا وخاصة جاء النص فاقبلوا رخصة الله ولم يعزم علينا. فدل ذلك لان الرخصة تستعمل وصفا للحكم. وكذلك العزيمة تستعمل وصفا لي للحكم. ولكن عند التوسع قد يقال بانه
يطلق على اعلى الفعل لكن عند تمحيص الاصطلاحات حينئذ يكون النظر الى ما ذكرنا. قال الرازي الفعل الذي يجوز للمكلف به اما ان يكون عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز فعله ما اي فعل جاز فعله
وايجاده اذ فعل الفعل محال وانما يقال فيه ماذا؟ جاز ايجاده. اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع وهذا هو الرخصة
يجوز مع قيام المقتضي للمنع. فيجوز الاكل من الميتة مع قيام السبب الاصلي الذي هو قوله تعالى حرمت عليك الميتة. يجوز له الاكل مع وجود النص. هذا يسمى رخصته. وهذا يسمى رخصته. لكن مع قيام المانع من
الاكل نقول هذا الاصل فيه انه راجع الى النص. وليس راجعا الى فعل مكلف او لا يكون كذلك وهو العزيمة. فالاول الرخصة الثاني العزيمة. وقال ابن مفلح والمذهب عندنا عند الحنابلة انهما من خطاب الوضع. قال ابن مفلح ظاهر ذلك ان الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلافا
بعض اصحابنا وقال ابن حمدان القسم السادس بخطاب الوضع وفيه خمسة فصول ثم قال الفصل الخامس العزيمة والرخصة وظاهر اكثر الاصحاب على ان الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم الوضعي كما هو الشأن عند بعض الشافعية بل اكثر الشافعية
على على ذلك. وظاهره انهما من خطاب الوضع. قال الطوفي الثالث اي الامر الثالث من الامور التي هي كاللواحق لكليات خطاب الوظع وهو العزيمة والرخصة. لا توفي له نظر فيما يتعلق بخطاب الوضع
يرى ان من خطاب الوضع ما هو كلي. ومن خطاب الوضع ما هو كاللواحق للكليات. يعتبرها كالجزئيات. وهذا انه فيما سبق فيما يتعلق بالاداء والقضاء والاعادة. وضم اليها كذلك الرخصة واو العزيمة. فجعل السبب
والشرط والمانع كليات وجعل هذه الخمسة الاخرى الاداء وما عطف عليه جعلها كاللواحق لهذه الكليات. لان الاصل في البحث ولذلك اتفق الاصوليون على ان الاسباب والشروط والموانع من خطاب الوضع. وبعضهم بل اكثر الاصوليين على حصر الخطاب الوضعي في هذا النوع
ولكن زيد عليه الرخصة والعزيمة وزيد عليه ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالقضاء والاداء والاعادة والخلاف لفظي قال في البحرين فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوضع امدي وجعلها من انواع خطاب الوضع. انظر بعضهم ينسب الامد الى
فعل بعض الناس الى اخره وهذا يؤكد القاعدة التي نذكرها دائما لا تهتم بنسبة الاقوال الى اصحابها. العلم يختلفون مع ان الاصوليين يمكن حصرها. يعني هي قائمة على على عدد معين. فالاملي كتبه شهيرة. فبعضهم ينسبه الى القول بماذا
انها خطاب تكليفي وبعضهم ينسب الى انه يقول بانها خطاب وضعي. وبعضهم يرى انه وافق الرازي. وهو واحده. اما ان يقال بانه قال هذا في كتاب وقال هذا في كتاب فيكون له الاقوال كلها. والاحسن ان يقال بان الناظر هنا في مثل هذه المسائل كغيرها. انما ينظر
فيما يتعلق بالمسألة بعينها والاهتمام بالصحة نسبة القول الى صاحبه هذا يحتاج الى عمر قد يكون ظعف عمر الشخص لو لو عاش مئة سنة هذا لانه قد يتحقق له ذلك وقد لا يتحقق له ذلك. والغالب انما يكون من النوع الثاني الا ما اشتهر على الائمة الاربعة الذين حفظت اقوالهم
ومن عاداهم حينئذ يكون النظر فيه بالمسألة. فيقال قيل التحريم وقيل الكراهة وقيل الاباحة. والنظر يكون في الادلة ثم بعد ذلك امره هين. وهذا فيما يتعلق ماذا اذا جاء عن عن الصحابة. ولذلك بعظهم كما ذكرنا ينسب ابن الحاجب الى او الامر الى
قال هنا فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوظع قال والحق انها من خطاب الاقتظاء. يعني رجح انها حكم شرعي تكليفي. قال ولهذا قسموها الى واجبة ومندوبة ومباحة. يعني احتج بماذا؟ بالتقسيم وليس في
هذا الدليل حجة واضحة بينة. وظاهر كلام الجمهور انها من اقسام الحكم وظاهر كلام الرازي انها نفس فعل يعني وصف لفعل المكلف او الذي يسمى يسمى عزيمة او يسمى رخصة. قال والقولان غير خارجين
عن المدلول اللغوي. ولذلك عبر في المحل في الشرح هناك شرح الجمع. قال اقرب الى المعنى اللغوي او اقرب الى اللغة هكذا عبارة اقرب الى الى اللغة. قال العطار في حاشيته قوله اقرب هذا جاء بصيغة افعال التفضيل. يدل على ان القول الاخر فيه شيء من القرب. لماذا
لان النظر هنا باعتبارين كل منهما لازم حكم متعلق الحكم. فالفعل ليس اجنبيا عن الحكم. بل بينهما ماذا؟ بينهما حينئذ لو نظر الى متعلق الحكم او للحكم لا يكون بينهما بعد وانما يكون النظر من حيث تحقيق الاصطلاح فحسب اذا كل
منهما يدل عليه المعنى اللغوي لكن جعل الرخصة والعزيمة وصفا او وصفين للحكم اقرب يعني اكثر قربا من اللغة. ولذلك بالحديث السابق فاقبلوا رخصة الله اي ترخيص الله. ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا فيه في النهي. دل ذلك على انهما
وصفاني لي للحكم. قال هنا والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي فان الاول انها من اقسام الحكم له قول العرب الرخصة التيسير اذا الرخصة التيسير فيكون فيه معنى الترخيص. ويشهد للثاني الذي هو قول الرازي نفس الفعل قولهم هذا رخصي من الماء
اي هذا شربي فاطلق على الشرب الذي هو نفس فعل المكلف انه ماذا؟ انه رخصة. اذا يسمى كل منهما ماذا؟ رخصة لكن ايهما اقرب الى المعنى الاصطلاح الاتي ذكره تغيير الحكم من صعوبة الى سهولة الى اخره. ايهما اقرب؟ هذا رخصي عن الشرب او الترخيص الذي هو التيسير. لا شك
انه الثالث. حينئذ صار اقرب الى المدلول اللغوي. والصحيح انهما من الحكم الوضعي كما ذكرنا. لان الرخصة هي وضع الشاة وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف. اليس كذلك؟ فالاصل تحريم الاكل من الميتة. اذا وجد
وصف وهو المخمصة. حينئذ حل او لا؟ حل له الاكل. اذا حل الاكل بعد تحريم الميتة. هذا معلق على كما على وصف وهو ماذا؟ مغمصة. وهذا شأن ماذا شأن الحكم الوضعي. كما جعل الزوال علامة على وقت صلاة الظهر. اذا السبب والمانع والشرط كله
اوصاف في المعنى تدل على ماذا؟ على ان الشارع جعلها علامات على احكام تكليفية. فكذلك الرخصة حينئذ سفره له احكام تتعلق به. المرض له احكام تتعلق به. المخمصة ضرورة لها احكام تتعلق به. فجعل
على الشارع وهذه الاوصاف مناطا لماذا؟ لترتب الاحكام التكليفية عليها. اذا هو انسب الى المعنى الوظعي دون المعنى التكليف حينئذ نقول الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا
للاخذ بالاحكام الاصلية الكلية العامة. العزيمة في الاصل انها ما كان حكما شرعيا ابتدائيا اول ما حكم الشارع وجوب الصلوات والزكاة والصيام والحج الى اخره. هذه ابتداء عن اذ لم يعارضها شيء. حينئذ نحكم عليه بكونها ماذا
بكونها عزيمة. ولذلك قال هي اعتبار والتعريف هنا للشاطبي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ كم الاصلية الكلية العامة؟ والسبب معلوم انه حكم وضعي. وايضا اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة والحاجة
وغيره اسبابا للترخص او مانعة من التكليف بحكم العزيمة لا طلب فيه ولا تخيير. بل هي اوصاف علق عليها الشارع احكام التكليفية حينئذ هي انسب الحكم الوضعي دون ماذا؟ دون التكليف. وهذه كلها احكام وضعية فكانت من احكام الحكم
في الوضع والقول بان فيها اقتضاء يجاب عنه بما ذكره المرداوي سابقا انها لامر خالدي لان الحكم فيها هو جعل الضرورة او الاكراه سببا في اباحة المحظور. الظرورة كالمخمصة والاكراه
كقول كلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. حينئذ الا من اكره السبب قائم. كذلك وهو الاصل منع منع اه منع قول الكفر حينئذ للاكراه جاز له القول فاذا جاز له القول مع قيام السبب الاصلي للعذر المنعي حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكون الشارع قد جعل الاذن له في
قولي مرتبا على وجود وصف وهو الاكراه كالمخمصة فيما يتعلق بالميتة قال وطروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب وهكذا فان ذلك وامثاله في الحقيقة هي وضع اسباب لمسببات والسبب معلوم انه من انواع الحكم الوضعي والعزيمة ترجع الى جعل الشارع الاحوال العادية للمكلفين
سببا لبقاء الاحكام الاصلية واستمرارها في في حقهم. يعني لا لا لا اشكال فيما يتعلق بي بالعزيمة لانها موافقة للاصل. وان من نظر يكون في ماذا؟ في في الرخصة لان على خلاف ما ثبت بدليل سابق. على الوجه التي الذي سيأتي ذكرهم. والخلاف كما
في هذه المسألة خلاف لفظي وانما هو تحقيق لمناطل الصلاح والاولى كما ذكرنا انه الصحيح ان يقال بان العزيمة والرخصة بحكم الشرع الوضع لا التكليف. العزيمة في اللغة هي مقدمة كما عرفنا سابقا. عزيمة هي الاصل وهي في اللغة
من العزم فعل مأخوذة من العزم فعلم والعزم في لسان العرب هو القصد المؤكد. قصد فهي القصد المؤكد حينئذ فيها ماذا؟ فيها التأكيد. لذلك قالت هناك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا في في النهي
منه قوله تعالى اولو العزم من الرسل. اولو العزم من الرسل. هؤلاء اولو العزم من؟ من الرسل. من الرسل هذه من بيانية اولو العزم من الرسل. ويقال عزمت عليك الا فعلت كذا. الا ما فعلت كذا الا فعلت قد عزمت. اي
قصدت قصدا مؤكدا الا الا هنا ايجابية. الا فعلت كذا. اي عقد القلب على امضاء الامر اي محافظته على ما امر به وعزيمته على القيام به. لان القصد المؤكد محله القلب. اليس كذلك؟ واللفظ
دال عليه صحيح ام لا القصد اذا قيل العزم هو القصد المؤكد. قصد هو معنى النية في الاصطلاح في اللغة. فنقول النية في اللغة هي القصد. اذا محل النية القلب محل العزم القلب
اليس كذلك؟ لكن جعل اللفظ دليلا عليه فسمي به. ولا اشكال في ذلك. ان يكون الاصل مسماه والمعنى القلبي. فحينئذ يسمى به اللفظ قال الخليل العزم ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله
اي متيقنه. الى اليقين واليقين محله القلب. ولذلك قال ما عقد عليه قلب او ما عقد ظبط عقد او ما عقد عليه القلب من امر انت فاعله. اي متيقنه يعني عقدت العزم على فعله
حتى وصل الى القصد المؤكد المتيقن. حينئذ يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى الى ايجاد. واذا كان كذلك وهو وما يسمى بالارادة الجازمة. معلوم عند اهل السنة والجماعة ان كل فعل صادر عن المكلف
فلابد من ارادة جازمة وقدرة قدرة تامة فان فان لم يوجد فمرده الى هذين الامرين او الى احدهما هذا اذا شاءه الله عز وجل اما انه اذا وجدت الارادة الجازمة والقوة التامة حسنة
فان تخلف حينئذ نقول تخلفه اما لعدم الارادة الجازمة او لعدم ها؟ القوة التامة او القدرة التامة القدرة التامة او لاحدهما اما هما معا او احدهما قد تكون الارادة موجودة لكنها ليست
ليست جازمة لا يوجد الفعل او تكون الارادة جازمة لكن ليس عنده قدرة من اصلها لا يكون الفعل او عنده قدرة لكنها ليست ليست تامة لا يوجد الفعل لابد منهما معا
ومنه قوله تعالى قال هنا ولم نجد له عزما. اي قصدا مؤكدا. هذا بشأن من؟ ادم. عليه السلام. وقوله عز وجل فاذا عزمت فتوكل على الله. قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة. وعزيما اذا اردت
وقطعت عليه وجزمت به وصممت عليه. وقال في المصباح عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضربا ضرب يضرب ضربا عزم يعزم جسر ازاي؟ يعزم عزما كضربا عقد ضميره على فعله وعزم عزيمة وعزمة اجتهد وجد في امر. وعزيمة الله تعالى فريضته
عزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها والجمع عزائم وعزائم السجود ما امر بالسجود فيها دائم السجود يعني ماذا؟ ما امر بالسجود فيها. امرا على جهة الايجاب او على جهة الاستحباب. هذا سيأتي الخلاف فيه العزيمة تكون في المندوب
اولى فمن جعل عزائم السجود مندوبات حينئذ قال بان العزيمة تكون مندوبة وتكون ماذا؟ تكون واجبة كثير من اهل اللغة جعلوا عزيمة الله تعالى ما افترضه الله تعالى. فخصوها بماذا؟ بالواجبات وهو قول لبعض الاصوليين ان العزائم
او العزيمة في الاصطلاح انما تختص بما اوجبه الله تعالى فلا تتناول المندوب. والصواب انها تتناول المندوب كما سيأتي. قال في تاج العروس وفي حديث الزكاة عزمة من عزمات الله. عزمة اي حق من حقوقه اي واجبة
مما اوجبه الله تعالى فخص بالواجب. لكن باعتبار النظر الى الحديث. وفي حديث ابن مسعود ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. لكن هذا فيه اطلاق. وليس فيه تخصيص بماذا
كونها خاصة بالواجبات. لان ما احبه الله عز وجل لا يختص بالواجب. وانما كذلك المندوب يكون يكون محبوبا. الواجب محبوب والمندوب كذلك يكون محبوبا. فاذا جاء النص مطلقا من حيث ما يحبه الله تعالى وهو عزيمة دل ذلك على ان المندوب داخله. وليس خاصا
بالواجبات. قال الازهري عزائم الله فرائضه التي اوجبها. كل هؤلاء من ائمة اللغة. فخصوا العزيمة بماذا ما افترضه الله تعالى واوجبه وامرنا بها. وقال ابن شوميل لقوله تعالى كونوا قردة. قال هذا امر عزم
هذا امر عزم وفي قوله تعالى كونوا ربانيين هذا فرض وحكم وقال في القاموس عزم على الامر اراد فعله وقطع عليه وجد في الامر واولو العزم من الرسل الذين عزموا على امر
فيما عهد اليهم وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. قال الزمخشري اولو العزم الجد والثبات والصبر اولو العزم من الرسل. هذا النص جاء عاما جاء جاء عاما اولو العزم من الرسل. والعزم عرفنا انه ماذا؟ انه الجد والقصد المصمم ونحو ذلك. لكن اشتهر عند كثير من
المفسرين والعلماء تخصيصه بما جاء في اية الشورى ونحوها بالخمسة المشهورين. ولكن لا يوجد دليل على على الارتباط بين من نوعين لان قوله تعالى اولو العزم من الرسل هذا عام. اولو العزم يعني اولو الجد من من ماذا؟ من الرسل. اذا
من الرسل الرسل هل دخلت على على رسل وهو جمع حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم وجعله ارتباط بين اية الشورى وبين هذا النص يحتاج الى الى مزيد عن اية ونظر وتأمل وان الاصل ان قوله جل وعلا والعزم يسر انه انه عام. ولذلك قال الزمخشري اولو العزم الجد والثبات
صابرين. يعني فسروا بالمعنى اللغوي. ولم يأتي دليل يدل على انه مخصص بي بالخمسة. لكن اشتهر عند اهل العلم لذلك وهم نوح قال الزمخشري والمعنى اللغوي اجاد فيه. لكن التخصيص لم يحسن. قال وهم نوح وابراهيم واسحاق
ويعقوب وايوب وداوود وعيسى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. حين اذا فسره بغير المشتهر غير المشتهرة ماذا هو ما جاء في اية الشورى بناء على ما جاء في حديث الشفاعة
انهم انما يأتون الى ادم اولا ثم الى نوح الى اخره فاخرجوا ادم لقوله من الرسل. وادم معلوم انه نبي وليس برسوله. فبقي من عاداه ففسر به قوله جل وعلا اولو العزم
مين الرسل؟ واضح هذا؟ لكن هذا يرد عليه ماذا؟ ولم نجد له عزما السابق. فدل ذلك على ان العزم قد يراد به في المعنى اللغوي وهو الظاهر فيه في هذا الترتيب على كل المسألة فيها فيها نزاع ولكن اكثر ما يذكر المفسرون ومن تبعهم ان
المصححة عندهم ان اولي العزم هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الاحزاب والشورى بقوله واذ اخذنا من النبيين ميثاق يا قوم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وقوله كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما
به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. انت لو نظرت للايتين ما العلاقة بينهما ليس بينهم علاقة وانما هذا خاص وذاك وذاك عام والاصل ماذا ها الاصل ان ينظر في الحكم المرتب على الخاص. هل هو مخالف للعام او لا؟ ان كان مخالفا حينئذ نقول هذا تخصيص
وان لم يكن مخالفا حينئذ جعلناه ماذا؟ جعلناه ذكرا لبعض افراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعد خصيصا فيقال هؤلاء من اولي العزم وهم اكد اولو العزم لكن لا يمنع ان يكون غيره كذلك من من اولي العزم. على
قل لي انت ما ذكرت لكم سابقا. والعزيمة بالاصطلاح اذا عرفنا المعنى اللغوي تدور على القصد المؤكد وجماهير اهل اللغة في تفسير عزيمة الله بما افترضه الله تعالى واوجبه. حينئذ النظر الى معنى اللغوي مركب
مع معنى اصطلاحي وليس هو المعنى اللغوي فحسب لان ليس كل ما يذكره ائمة اللغة يكون معنى لغوي قد تدخل عليهم بعض الاصطلاحات ولذلك قد يذكرون بعض الاشياء على انها مجاز بناء على ما اعتقدوه بما يتعلق الاسماء الباري جل وعلا وصفاته الى اخره وهذا معنى مجازي
وهذا غلط ان يكون من اصله لماذا؟ لانهم جعلوا هذه الامور الخارجة قيدا في في المعنى اللغوي. وهذا يسبب خللا في الثقة بما قد يذكره بعضهم لكن الاصل عدمه. يعني ليست الاصل ليس الاصل هو التهمة ان يتهم صاحب القاموس او او حتى الزمخشري
لا لا يقال بانه قال لن كما يقول بعض النحات انه قال لن للتأبيد بناء على عقيدته قل لا. الاصل عدمه ان يقال هو من اهل اللغة واذا نقل ذلك عن العرب فيبقى على على اصله. اما النظر في لغته في في عقيدته وهذا امر خارج عنه. عما نقله
اما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معاوية. اذا هو ما شرع ابتداء لو اردنا التقريب نقول وما شرع ابتداء ولم يأتي ما يعارظه فيبقى على على الاصلي. بمعنى انه يكون عاما
في كل احد في كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان كالصلوات الخمس الى اخره قال الحكم الثابت بدليل شرعي قال عن معارض قال فيشمل الاحكام الخمسة. اذا قيل الحكم الثابت ها دخل فيه ماذا
دخل فيه الواجب والمندوب المحرم والمكروه والمباح. ولذلك نص في التحبيب قال فشمل الاحكام الخمس. يعني الاحكام الشرعية التكليفية الخمسة ادراج المباح في الاحكام التكليفية على انه من جهة السعة. قال الطوفي وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير
مخالفة دليل شرعي. يعني هذا التعبير وهذا التعبير متقاربان. سواء عبرت في العزيمة بانها خال عن معاق او قلت من غير مخالفة دليل شرعية. اذا الحكم الشرعي على مرتبتين. حكم شرعي
سلم من المخالفة. وحكم شرعي لم يسلم من من المخالفة. والذي لم يسلم من المخالفة هذا انواع. منهم سيكون رخصة منهم ما يكون تخصيصا منهم ما يكون نسخا ليس كلما وجدت مخالفة حكمت عليها بانها من من قبيل
رخصة لان الرخصة لها ضابط معين. حينئذ الحكم الثابت السالم عن المعارض عن المخالفة الشرعية هذا قطعا نسميه عزيمة وشمل الاحكام الخمسة تكليفيا. اذا لم يسلم من المخالفة حينئذ نقول رخصة قل لا ليس بالمقابل
ليس بالمقابل لماذا؟ لانه قد لا يسلم من المخالفة فيكون الثاني ناسخا للاول قد لا يسلم من المخالفة يكون الثاني مخصصا للاول في بعظ افراد لا يسلم من المخالفة ويكون الثاني رخصة باعتبار الاول اذا ليس كلما
قال حكمنا عليه بكونه رخصة وانما الرخصة لها لها مناط معين. قال وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة بدليل شرعي فهذا النظر فيه باعتبار العزيمة فحسب
لا تستحضر في نفسك ما يقابله وهو وهو الرخصة. قول الحكم الثابت يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة المكروه. والعزيمة واقعة في جميع هذه الاحكام. وبعضهم لا يدرج المباح لان المباح ليس فيه ماذا؟ ليس فيه قصد مؤكد. ليس فيه قصد مؤكد. قال ولهذا فالعزيمة
واقعة في جميع هذه الاحكام. ولهذا قال اصحابنا وكلامنا الطوفي عن الحنابلة ان سجدة ص هي هل هي من عزائم السجود اولى هل هي من هكذا السؤال هو اراد ان يقف مع اللفظ؟ هل هي من عزائم السجود او لا؟ مع ان سجدات القرآن كلها
عندهم ندب قل لها كلها ندب واذا كان كذلك فماذا ارادوا به بهذا التنصيص؟ ارادوا به ان العزم او العزيمة تطلق على المندوب هذا الذي اراد. بمعنى ماذا؟ السجدات كلها سجدات والسجدات يجوز به الوجهان. سجدات
كلها ندب مندوبة. حينئذ اذا اختلفوا في عزائم السجود في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا حينئذ اطلقوا لفظ العزيمة على المندوب وهذا المراد هنا. انهم اطلقوا العزيمة على المندوبين. قال فالعزيمة على هذا القول واقعة
في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. حكم ثابت بدليل شرعي هذا يلزم منه ماذا؟ اذا قيل بان الحكم الثابت بدليل شرعي. نقول كذلك المباح حكم ثابت بدليل بدليل شرعي ولا مانع ان يكون المعنى الاصطلاحي اعم من المعنى اللغوي. فاذا اخذ او
كان معنى العزيمة في اللغة من القصد المؤكد يعني هو القصد المؤكد حينئذ لا شك ان التحريم فيه قصد مؤكد والواجب والمندوب وكذلك المكروه. فقد يكون في المعنى الاصطلاحي ما يشمل ما هو اعم من المعنى اللغوي ولو على جهة
فاذا قيل بان الحكم الثابت هو العزيمة حينئذ نقول ندخل فيها المباح قال فالعزيمة على هذا القول واقعة في جميع الاحكام لان كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي وهو كذلك المباح حكمه
وثابت بدليل شرعي فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك يعني القصد المؤكد في الحرام هو ماذا؟ ترك المحرم. والقصد المؤكد في المكروه وتركه. ترك المكروه. اذا هذا الى الى الفعل في الواجب والمندوب وعاد الى الترك في المحرم والمكروه. وهل هذا مخالف لما سبق تقريره؟ قلنا ليس
مخالفة لانه مر معنا ان الاقتضاء الذي هو طلب اما اقتضاء فعل او اقتضاء ترك والترك هو المراد به المحرم والمكروه قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام الى الى الوجوب. لانه ماذا؟ هذا بالعكس القاعدة
فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه ها فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. حينئذ المحرم واجب الترك عبارة صحيحة او لا صحيحة المحرم واجب الترك
صحيحة محرم الفعل صحيحة؟ نعم اذا واجب قال فعاد معنى المحرم لا الى الوجوب. اذا العزيمة ان وصفت بالوجوب دخل فيها المحرم. لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الترك لا باعتبار الفعل. فقوله العزيمة واجبة. حينئذ واجبة
فعلا وتركا. فعلا باعتبار ماذا؟ الواجب. الاصطلاحي. وتركا باعتبار محرم وجهه ان ترك محرم واجب للقاعدة السابقة ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. على العكس من القاعدة الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. كل وسيلة الى الواجب
فهي واجبة. كل وسيلة الى محرم فهي محرمة اذا لا يمكن ان يتوصل الى ترك المحرم الا بهذا الفعل. فيكون حينئذ يكون واجبا هذا الذي عناه الطوفي رحمه الله تعالى. قال ابن اللحام مستدركا عليه في قوله
ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ لانه نسبها الى المذهب اراد انه اللحاء في القواعد ان يستدرك عليه قلت فظاهر كلامه ان سجدة صاد اختلفوا في ان هل هي مندوبة او لا؟ هذا ظاهر كلامه صحيح ام لا؟ قال اختلف اصحابنا ولهذا قال اصحابنا يعني
حنابلة الحنابلة ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ يعني هل هي مندوبة او لا؟ صحيح ماذا بكم صحيح ام لا؟ ظاهر كلامه هل هي مندوبة او لا؟ بمعنى ان بعض اصحابنا قالوا هي مندوبة وبعض اصحابنا قالوا ليس
مندوبة اذا سجدة صاد ليست مندوبة على ظاهر كلام الطوفي بشرحه على المختصر. صحيح ام لا قال ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا؟ فقائل نعم وقائل لا
قال ابن اللحام هذا مخالف للمذهب بل قولا واحدا هي مندوبة. قولا واحدا هي هي مندوبة. قال قلت فظاهر كلامي ان السجدة صاد اختلفوا في انها هل هي مندوبة ام لا؟ فمن قال هي مندوبة تكون من العزائم
ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم وليس الامر كذلك. بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية على كل رواية وانما الخلاف في داخل الصلاة في داخل الصلاة صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم ام لا؟ تظهر فائدته بالنسبة
الصلاة فان قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة وان قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته ام لا اذا النظر ليس الى ذاتها هل هي مندوبة او لا وانما النظر الى كونه اذا سجدها في اثناء الصلاة وليست من العزائم؟ يعني
اكد التي هي قريبة من الواجب. فاذا سجدها لتبطل صلاته ام لا؟ هذا الذي وقع فيه خلافه. هل تبطل صلاته ام لا؟ في المسألة وجهان مع انه حكى طائفة من اصحابه عن الامام احمد
رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها ام لا؟ ثلاث روايات ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله اعلم. اذا المراد هنا الاستدراك على ما ذكره طوفي في شرحه
هل سجدة صاد من العزائم او لا؟ والصواب ان يقال ان المذهب انها مندوبة مطلقا. وانما هل وصلت الى ما هو قريب من او الى الوجوب. حينئذ النظر يكون ماذا؟ يكون فيه في الصلاة تفعل او لا تفعل
الحكم الثابت بدليل شرعي اذا هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي ها هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعه؟ نحن مسلمون. هل عندنا حكم ثابت ولا بدليل شرع الا ليس عندنا حكم شرعي الا من جهة
ولذلك اذا قيل حكم شرعي يعني ماذا؟ مأخوذ من الشرع وليس عندنا شرع الا الكتاب والسنة. اذا قول بدليل شرعي قال في طوفي احتراز من الثابت بدليل عقلي فان ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وهذا اذا نظرنا فيه ماذا؟ اذا قيل الحكم الثابت والهنا للعهد
يعني الحكم الشرعي لان النظر هنا بعد تقسيم الاحكام الشرعية الى تكليفية والى وضعية. حينئذ نقول هذا القيد لبيان الواقع وليس للاحتراز وليس للاحتراز. وان جعلوه انه احترازا عن الحكم العقلي. يقول هو لم يدخل العقل. نحن نبحث في ماذا؟ لان
التسلسل مع ما مضى. اولا عرف الحكم بانه خطاب الله متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء الى اخره. قلنا خطاب الله ازن عن خطاب غيره فلا يسمى حكما شرعيا. ليس لغيره وليس لغير الله حكم ابدا كما مر معنا. حينئذ نقول
هذا القيد وان جعلوه اعترازا لكنه يعود الى كونه لبيان الواقع. بدليل شرعي فثبت حين اما بالكتاب واما بالسنة. دليل شرعي اعم قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. متفق عليه واضح
اهو الكتاب والسنة والاجماع والقياس قياس مجمع عليه بين الصحابة والعبرة الصحابة فما عداه فهو مختلفون فيه كقول الصحابي والاستصحاب والمصالح المرسلة الى اخره. من اعتبرها انها ادلة فهي ادلة شرعية
عنده لا عند غيره. ومن لم يعتبرها فهي ليست ادلة شرعية عنده لا عند غيره. فهذه المسائل قابلة للخلاف. اذا قول دليل شرعي حكم ثابت بدليل. يعني احترازا عن حكم ثابت لا بدليل شرعي. وانما بدليل عقلي يقول هذا
فليس داخلا في العزيمة ولا في في الرخصة. خال عن معارضه بدليل شرعي خال عن معارض قد يقال بانه جعل هذا القيد لبيان الواقع من اجل ماذا من اجل ان يصفه لانه قال خالي بدليل خال بدليل خالي ايش اعرابه
دليل صفة لايه؟ لدليل ولذلك جاز نصمه على انه حاليا حال كونه خاليا. خال عن معارضه. اذا خال عن معارض احتراز مما ما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض. يعني يقابله سيأتينا باب التعارض والتراجيح. يقابله اما ان
ليكون مساويا له واما ان يكون ماذا؟ راجحا. واما المرجوح فهذا لا يعتبر يعني ما يقابل الدليل ويعارضه اما ان يكون مساويا له واما ان يكون راجحا. ويحتمل انه مرجوح لكن لا فائدة من ذكره
سيقدم هذا الراجح. اذا قيل مرجوح خالف راجحا. قال نحتاج الى مسألة قل لا الراجح. الراجح مقدم. ولذلك يتفق في باب تعارظ ان التعارض لا يكون الا بين ظنيين. هذا باتفاق
لا يكون بين قطعيين لا هذا محال ان يقع لا في الشرع ولا في العقل. وكذلك لا يقع بين قطعي وظني سواء كان في العقل او في الشرع لماذا لان قطعي مقدم. اذا ماذا بقي؟ ظني وظني. هذا الذي يكون مجالا لي للتعاظم. اما القطعيان والقطع مع الظن حينئذ
قطعيا لا يقعان لا في العقول ولا في النقول. واما القطع والظن فهذا قد يقع في العقل وفي النقل لكنه ماذا؟ قطعي مقدما مطلقا دون تفصيل. والظن مع الظن هو الذي يقع بينهما التعارض. حينئذ اما ان يكون
المعارض مساويا واما ان يكون راجحا قال لكن لذلك الدليل معارض مساو او او ارجح لانه ان كان المعارض مساويا حينئذ ماذا ماذا نصنع اذا تعارض دليلان كل منهما مساو للاخر
مم توقف يلزم التوقف متى اذا لم نعلم تاريخ كذلك اولا فالجمع واجب ان امكن. هذا الاصل. فان لم يمكن الجمع ها وعرفنا التاريخ حين اذن الثاني ناسخ للاول. فان لم نعلم ولم يمكن الجمع ولم ولم نعلم التاريخ. حينئذ التوقف
ولا نقول تساقطا كما يعبر بعضهم قل لا وانما وجب وجب التوقف. هذا التوقف في حق من الامة كلها هذا لا وجود له. وانما في حق الناظر المجتهد لانه قد يظهر لغيرك ما هو ها جمع بينهما
هنا تختلف الفهوم والانظار. حينئذ اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه انه يمكن الجمع عند عمر صحيح لا يلزم اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه الجمع عند عند عمر. وقد يثبت التاريخ عند زيد ولا يثبت التاريخ عند عمرو
حينئذ من ثبت عنده الجمع جمع بينهما ولو توقف غيره. وان ثبت التاريخ عند احدهم حينئذ جعله ناسخ قال وان لم يثبت عند عند غيره. فان لم يمكن قال التوقف
وانتفت العزيمة لا تكون عزيمة لان العزيمة لابد ان تكون ماذا؟ حكما شرعيا ثابتا يعمل به. واما الذي يتوقف هذا لا الى الشرع لا يقال بانه حكم الله تعالى. ووجب طلب المرجح الخارجي. وان كانت وان كان راجحا
لزم العمل بمقتضاهم لذلك اذا تعارض دليلان ان تساويا كما سبق ان كان المعارض راجحا والمعارض مرجوح او مرجوحا. حينئذ نقول العمل بماذا؟ العمل بالراجح العمل به بالراجح. قال وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاه. وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة
العزيمة وثبتت الرخصة. قال كتحريم الميتة عند عدم المخمصة مجاعا ما حكم الميتة محرمة دليل حرمت عليكم الميتة يعني اكلها هذا دليل قائم. دليل قائم. والتحريم حينئذ يكون عزيمة او يكون رخصة. يكون عزيمة. التحريم فيها عزيمة. لانها
حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. هو ليس ليس في مجاعته. حينئذ نقول التحريم قائم فيه في جميع الازمنة والامكنة. نسميه ماذا؟ نسميه عزيمته فهو حكم شرعي ثابت بدليل
شرعي خال عن معارض لم يعارضه شيء البتة. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه ها عزيمة. فاذا وجدت المخمص المجاعة حصل المعارض لدليل التحريم يعني جاء دليل اخر جاء دليل اخر يدل على ماذا؟ على حل الميتة تعارض او لا
تعارض حينئذ نقول هنا حصلت الرخصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه يعني مقدما عليه. حفظا للنفس فجاز الاكل وحصلت الرخصة وحصلت الرخصة. اذا اكل الميت عند عدم المخمصة
عزيمة وصدق عليه حد العزيمة اكل الميت عند المخمصة ها رخصة. لماذا؟ لوجود المعارض عن الدليل الذي عارض قوله تعالى حرم عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة. وهذا المعارض مع قيام سبب الاصل الذي هو ماذا؟ حرمت عليكما يعني لو جاز
له الاكل عند المخمصة معنى ذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم ميتة ارتفع في شأنه صار منسوخا. قل لا بدليل ماذا؟ انه لو ارتفعت المخمصة عاد الحكم الاصلي. عاد الحكم الاصلي. لو كان منسوخا لبقي الحكم
مرتفعا مدى الازمان. ثم النسخ لا يكون الا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واسقط الرازي الحرام فجعلها منقسمة الى ما عدا الحرام يعني عزيمة تكون ماذا؟ تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون مكروهة ولا تكون محرمة
تكون العزيمة عنده الواجب المستحب والمباح والمكروه. ادخل المباح. وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز. عرفنا ان الرازي مذهبه ان الرخصة والعزيمة وصفان للفعل وصفان للفعل اي فعل الفعل الجائز اذا لا يمكن ان تكون الرخصة والعزيمة وصفة للفعل المحرم
صحيح فعنده العزيمة اما واجبة واما مندوبة واما مكروهة. وادخل كذلك المباح. اما الحرام فلا يتأتى. لانه قال الفعل الجائز بالنسبة للمكلف ان يفعله. اما ان يكون مع كذا واما ان لا يكون. ما يكون مع قيام المانع او لا؟ والاول الرخصة والثاني العزيمة. اذا خرج
فعل الذي لا يجوز ان يقدم عليه المكلف. ولذلك اسقط الحرام من العزيمة وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة
هذا حد. وقال القرفي في تأليف العزيمة هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي طلبوا فعلا طلبوا فعلا اختصت بماذا بالواجب والمندوب كذلك لان طلب الفعل احترز به عن طلب الترك
حينئذ المباح ليس فيه طلب فعل والمكروه والمحرم ليس فيهما. طلب فعل. اذا على مذهبه ان العزيمة تختص بالواجب والمندوب طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص بالواجب والمندوب فان الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب
وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب. وقوله طلب اخرج المحرم والمكروه. وكذا المباح ايضا لانه ليس به بطلب قال القرافي ولا يمكن ان يكون المباح من العزاء واخرج المحرم المكروه باب اولى ماذا؟ المباح قال لا يمكن ان يكون
من المباح من العزائم لماذا؟ نظر الى المعنى اللغوي وهو ان العزم هو القصد المؤكد ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق ان بعضهم نظر المعنى اللغوي فاخرج المباح. فلا ينصب بكونه ماذا؟ بكونه عزيمته لكن لو نظرنا الى الاصطلاح الحد في الاصطلاح الحكم
الشرعي او الحكم الثابت بدليل شرعي المباح حكم ثابت بدليل شرعي. اذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيما ولو انتفى المعنى اللغوي ولو انتفى المعنى اللغوي وهذا لا اشكال فيه. ولذلك كما مر معنا ان المباح يسمى حكما تكليفيا على جهة التوسع
وليس فيه المعنى اللغوي. وقال الغزالي والامدي وابن حمدان وابن مفلح العزيمة ما لزم اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي اتصلت بماذا؟ بعدة التنزل مع التعاريف. ما لزم العبادة بدليل شرعي
اختص بالواجب صارت عنده ماذا؟ العزيمة خاصة بالواجب. وحينئذ وافق ما عليه اكثر ما عليه اكثر ائمة اللواء ان عزيمة الله ما افترضه الله تعالى واوجبه والزم به حينئذ حصل توافق بين هذا التعريف وبين التعريف اللغوي. لكن نحن لا نسلم بان التعريف اللغوي لعزيمة الله بانه ما افترضه الله تعالى
وانما نقول هذا معنى الاصطلاح دخل على بعظ ائمة اللغة ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان عزيمة الله هذا حكم شرعي واللغويات ليس لها بحث فيما يتعلق بالشرعيات. وانما بحث فيما يتعلق باستعمال اهل اللغة
وقبل الشرع ليس عندنا عزيمة الله ولا عندنا رخصة الله. وانما هذه مصطلحات جاءت حادثة بعد بعد ذلك. فاذا كان اللفظ الشارع باعتبار العزيمة والرخصة لا نفسرهما دائما بالمعنى الاصطلاحي. فالمعنى اللغوي من باب
اولى واحرى صحيح اذا جاء لفظ الرخصة في القرآن وفي السنة لا نفسره بالمعنى الاصطداع. وانما نتأنى يحتمل ويحتمل. كذلك اذا جاء المعنى لفظ العزيمة في الكتاب والسنة حينئذ نتأنى قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الاصطلاحي. فاذا كان ثمة
في الالفاظ الشرعية باعتبار العزيمة والرخصة فالمعاني قبل الشرع من باب اولى واو واحرى. هذه تعتبر حينئذ من الامور التي دخلت على على ائمة اللغة بان فسروا فريضة عزيمة الله بانها ما افترضه الله تعالى. اذا على هذا التعريف الذي ذكره ابن مفلح وغيره
ما لزم اي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي شرط الرخصة المخالفة كما وشرط العزيمة عدم المخالفة ها صحيح شرط العزيمة عدم المخالفة. حكم شرعي ثبت بلا مخالف
شرط الرخصة اه المخالفة لكن على الوجه الذي سيأتي ذكره. قال فيختص بالواجب. وقال ابن الحاجب بالمختصر جميل وهو ظاهر وكأنه محترف بايجاب الله تعالى عن الندم بل قطعا ما لزم العبادة لا نقول كانهم كما عبر المرداوي نقول لا وانما ذكروا ماذا؟ ذكروا الالزام
الذي هو المعنى معنى التكليف في اللغة الموافق عندهم لمعنى اصطلاحي احترازا عن المندوبي فلا يسمى المندوب عندهم ماذا؟ عزيمة ولذلك قال فيختص الواجب قال وكأنهم احترزوا بايجاب الله تعالى عن الندم فانه لا يسمى عزيمته ونص امد العزيمة عبارة عما لزم العباد
بالزام الله تعالى. تكون عزيمة خاصة بماذا؟ بما افترضه الله تعالى وذكر معناه الشيخ ابو محمد ايضا. قال الغزالي في المستصفى هزيمة في لسان حملة الشرع عبارة عن ما لزم العباد بايجاب الله تعالى. هذا تصريح بان العزيمة خاصة بالواجبات
قال الطوفي وهي على هذا تختص بالواجبات وهو اشبه باللغة وبلفظ مقابلها. اما اشبه باللغة وهذا ليس بلازم واما قول بلفظ مقابلها نقول هذا اصطلاح ولا يكون حاكما على الاصطلاح الاخر. نظر من من وجهين وهو اشبه باللغة القصد المؤكد
هذا لا يختص بالواجب من حيث المعنى معنى اللغوي لان المندوب كذلك مؤكد ولذلك عبر بعضهم بتعريف التكليف قد يأتي انه طلب ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة فدخل فيه
اه المندوب في مشقة اولى؟ المندوب فيه تكفيه كلفة فيه كلفة وليس كل مندوب الا كلفة فيه وليس من لوازم الواجب يعني الاثر الذي يكون لازما له لا ينفك عنه هو عدم المشقة. لماذا؟ لاننا لو جعلنا المشقة لازما
للواجب فلو لم يشق الواجب على مكلف ولو واحد في الالف قلنا ليس بواجب ليس ليس بواجب. حينئذ نقول عن المشقة وصف قد يوجد وقد ينفك. لكن باعتبار الشرع هو ماذا طلب
فيه مشقة. فوجدت المشقة عند بعض في الواجبات ووجدت المشقة في بعض يعني عند المكلفين في بعض المندوبات مندوب قد يكون السواك هذا فيه مشقة السواك مندوب بالاجماع فيه مشقة ليس فيه مشقة. تكافى العشر الاواخر
في مشقة او لا في مشقة نعم قطعا. في مشقة هل يستويان السواك مع الاعتكاف؟ قل لا. صيام يوم وافطار يوم اه وخاصة في الصيف في مشقة او لا؟ في مشقة اذا المشقة قد توجد في المندوب والمشقة مردها ليس الى حكم الله تعالى وانما الى
فعلي فعل مكلف هو الذي يشق علي. فالواجب قد يقارنه شيء من المشقة وقد لا يقارنه. وكذلك الشأن في ماذا؟ فيما يتعلق به بالمندوب قول اشبه باللغة نقول للمندوبات كذلك هي من المؤكدة
ولذلك عندنا سنة مؤكدة وعندنا سنة ها هل هما في مرتبة واحدة؟ قل لا؟ ولذلك السنة التي اختلف فيها اهل العلم بين الايجاب وبين الندب هذي المرتبة اليس كذلك؟ ولذلك قال اهل الفقه كاصحابنا بان اكد المندوبات هو
عند الحنابلة هو الوتر اخذ المندوبات لماذا؟ اعتبارا بقول ابي حنيفة لانه يرى انه واجب ولذلك جاءت بعض الاصطلاحات التي خاصة بالواجب اطلقت على على الوتر. قريب من الوجوب فلا شك ان فيه شيئا من من المشقة كما انه فيه
معنى العزم وهو القصد المؤكد. حينئذ القصد المؤكد ليس خاصا بالواجب بل قد يكون كذلك المندوب. فقول الطوفي هنا اشبه باللغة فيه نظر وقوله بلفظ مقابلها يعني مقابل العزيمة الذي هو الرخصة يقول هذا تفسير لاصطلاح بالصلاح وفيه فيه نظر كذلك وهو
قال اما اللغة فقال الجوهري الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه. هذا قول الجوهري لكن اكثر اهل اللغة قالوا قال ماذا هنا؟ الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه. عبروا بالتيسير والتسهيل. ولذلك قالوا الرخصة كما
يأتي باللغة السهولة اذا سهل الامر رخص في الامر اي سهل فيه. هذا المراد والتسهيل قد يتعلق بماذا؟ بالواجب قد يتعلق بالمندوب قال والتشديد لا يحصل الا من الواجب فعلا او كفا. وهذا كذلك فيه فيه نظر من قد يكون كذلك في في المندوب. واما لفظ الرخصة
فانه يقتضي التسهيل والتسهيل كذلك يكون في المندوبات. يكون في المندوبات. ولذلك رخص للنبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما منه ماذا؟ في ايام ايام منى. اخذ الجمهور على انه مقابل العزيمة
ان رخص للعباس يعني يقابله ماذا؟ العزيمة غيره يكون عزيمة ورخص للعباس فدل على ان المبيت يكون واجبا وليس الامر كذلك لماذا؟ لان هذا تفسير لفظ شرعي بمصطلح حادث حينئذ نقول الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه التوقف. ان دل ان دلت قرينة تدل على المعنى للصلاح حمل عليه
وان لم تدل قليلا رجعنا الى المعنى اللغوي. ولذلك في صحيح مسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له. فدل ذلك على ماذا على ان الرخصة في قول الصحابي الذي عبر بتعبير اخر رخص للعباس انما اراد به اذن. ولا شك ان
لا يتعلق بالواجب وانما قد يكون كذلك في شأن المندوب. قال واما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل والعزيمة ينبغي ان تقتضي التجديد وتقرير ما ذكرنا وقال القرافي عند شرحه التعريف السابق عزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي قال وانما قلت طلب الفعل ليخرج
فاكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين يعني الرازي. حيث عرف العزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع ما تعريف العزيمة عند الرازي ها قال جواز الاقدام مع عدم المانع. اذا الاكل من الطيبات وشرب الطيبات الذي هو مباح يسمى
ماذا؟ يسمى عزيمة. وهذا مبني على المباح. على انه يسمى عزيمة او لا؟ ان قلنا بانه يسمى عزيمة لا اشكال في تعريف الرازي ومن قال بانه لا يسمى عزيمة لا بد من من اخراجه. فعدل العبارة القرار فيما قال ماذا؟ طلب الفعل. فانه يقتضي يقتضي
ان يكون اكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة هذا من المباح لان الاقدام عليه جائز والمانع منه منتف ولو سمي عزيما باب التوسع كذلك لا لا اشكال فيه لان ما اباحه الله
عز وجل كذلك فيه معنى القصد المؤكد الا يحرم. ولذلك اجمع اهل العلم على ان ما علم اباحته بالاضطرار من الدين انه لو حرمه كفر نملأ لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه. كفر او لا
يرددون كفر لماذا؟ لانه معلوم من الدين بالظرورة اذا فيه معنى القصد المؤكد او لا فيه معنى قصد مؤكد اذا المباح لا لا مانع من تسميته او الحكم الشرعي المباح. والاباحة لا مانع من تسميته عزما
قال فلان وعدم اشتهال المانع طراز مما اذا اشتهر المانع فان العزيمة تنقلب رخصة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى والشاطبي افرد هزيمة رخصة ببحث طويل جدا يحسن الرجوع اليه. قال الشاطبي العزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء
عزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. يعني اول الامر ولم يعارضه شيء. وبقيت الى الى اخر الزمان. يعني زمان النبي من حيث التشريع او من حيث العمل الى قيام الساعة. قال ومعنى كوني كليا
كلية هذا من اسمها بمعنى انها لا تختص بفرض دون فرض ومعنى كونية كلية انها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض ولا ببعض الاحوال دون بعض. لا تختص ببعض المكلفين دون بعض. بل هي عامة. في كل مكلف. ولا ببعض الاحوال
هل دون بعض عن الصفات التي تعتني على المكلف؟ قد يكون في مجاعة قد يكون في غنى. وصف لزيد من الناس. قد يكون غنيا ولا تحل له الميتة قد يبدل الله تعالى الحال فتحل له هو زيد النفس من الناس. اذا اختلف الحال او لا؟ اختلف الحال. ولذلك قال ولا ببعض الاحوال دون بعض
قال كالصلاة مثلا. الصلاة هذه واجبة على كل مكلف. اليس كذلك يستوي فيها المكلف؟ ويستوي فيها في جميع الاحوال كان مقيما كان مسافرا كان مريضا كان صحيحا اذا لا لا تختلي باختلاف الاحوال وانما قد تسقط عن الحائض
النفساء لان كلا منهما ليس ليس مكلفا والبحث في ماذا؟ في المكلفين. قال كالصلاة مثلا فانها مشروعة على الاطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال. وكذلك الصوم والزكاة والحج والجهاد
وسائر شعائر الاسلام الكلية لا تختص بمكلف دون مكلف ولا بحال دون دون حال. قال ويدخل تحت هذا ما شرع لسانه مصلحي في الاصل واراد به المعاملات وما يلحق بها. قال كالمشروعات المتوصل بها
حين اقامة مصالح الدارين من البيع والايجارة وسائر عقود المعاوظات. وكذلك احكام الجنايات والقصاص والضمان بالجملة جميع كليات الشريعة. فهي عزيمة ومعلوم ان كليات الشريعة ليست خاصة بالواجبات. بل يدخل فيها
فماذا ها يدخل فيها المندوبات والمحرمات والمكروهات. فان تحريم الربا كلي ام لا؟ كلي. تحريم الشرك كلي ام لا الى اخره. قال ومعنى شرعيتها ابتداء ان يكون قصد الشارع بها انشاء الاحكام التكليفية على العباد
من اول الامر فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. ابتداء يعني في اول امره. لم يسبقها حكم شرعي قبل ذلك. فان سبقها وكان منسوخا بهذا الاخير فالاخير هو العزيمة صحيح
ها اذا سبق حكم شرعي وجاء حكم شرعي اخر ناسخ للاول فالعزيمة للثاني. الاول ليس من شريعة هل ينسب للشرع الحكم المنسوخ هل ينسب للشرع لا ينسب للشرع ليس من الشريعة. فلو حكم به فقد حكم بغير الشرع. اليس كذلك؟ ولذلك نقول الشرع المبدل والشرع المنسوب
بناء على انه لا ينسب الى الشرع ابدا. حينئذ اذا كانت مناسخ فالثاني هو الذي يوصى بكوني عزيما. قال فان سبق وكان منسوخا بهذا الاخير. كان هذا الاخير كالحكم الابتدائي. له حكمه. تمهيدا للمصالح الكلية العامة. قال ولا يخرج
عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب. بمعنى انه اذا قيل ابتداء معلوم ان بعض الاحكام الشرعية لها اسباب ما يسمى بسبب نزول الاية سبب الحديث الى اخره. هل هذا ينافي الابتدائية
ها هل ينافي او لا ينافي؟ لا ينافي. اذا قد يسبقه الحكم الابتدائي قد يسبقه سبب من اجله نزل الحكم. وانما النظر الى ماذا؟ الى المخالف لا الى كونه سببا في في الحكم هذا لا ينافيه. ولذلك قال ولا يخرج عن هذا ما كان من
كلياتي واردا على سبب فان الاسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك. فاذا وجدت اقتضت احكاما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعين من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى علم الله انكم كنتم تختانون
الاية وقولي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه وما كان مثل ذلك. فانه تمهيد لاحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة الى ذلك. فكل هذا يشمله اسم العزيمة. ولو كان نازلا لي لسبب
اذ لا ينافي كونه ماذا؟ كونه ابتدائيا فانه شرع ابتدائي حكما لعل اصل العبارة فانه حكم كلي شرع ها ابتداء. كما ان المستثنيات من العمومات وسائل المخصوصات كليات ابتدائية ايضا
يعني اذا جاء معارض لا على الوجه الذي سيأتي ذكره في باب الرخصة. حينئذ لا يخرج عن كونه ابتدائيا فيأتي لفظ عام فاقتلوا المشركين ويأتي مخصص الا الذمي مثلا. حينئذ نقول هذا لا يخرجه عن كونه ابتدائية. المخصصات لا تخرج الحكم عن
كونه ابتدائيا كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا يأتين بفاحشة مبينا وقوله تعالى فاقتلوا المشركين
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال هذا وما اشبهه من العزائم لانه راجع الى احكام كلية ابتدائية ولو كان فيه ما هو مخصوص والتخصيص لا ينافي الابتدائية ثم قال فالحاصل ان العزيمة راجعة الى اصل
لكلي ابتدائي والرخصة راجعة الى جزئي مستثنى من ذلك العصر الكلي. والعزيمة سالمة عن المخالفة والرخصة غير سالمة عن عن المخالفة. العزيمة سالمة عن المخالفة. يعني عن مخالفة دليل شرعي والرخصة ليست سالمة على الوجه الاتي ذكره. فالعزيمة ما شرع من الاحكام الكلية ابتداء. والرخصة ما شرع لعذر
شاق استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. هذا ما يتعلق عزيمة من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصطلاح لان الناظم لم يذكره. قال والا فعزيمة تضاف وانما عرف ماذا عرف الرخصة فحسب. يأتي غدا ان شاء الله تعالى
ما يتعلق بالرخصة من حيث المعنى اللغوي والمعنى والتعليق على الابيات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين