بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في المسألة التي
وتعالى التي يعانون لها بمسألة ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب الصوم من عذر ذكر تحت هذه المسألة مسائل ومنها قوله رحمه الله تعالى واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة وكونه المشهور. مندوب لغتنا المدعو لمهمته
من مأخوذ من من الندب وهو الدعاء لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم اي حين يدعوهم. فهل الندب بمعنى الدعاء مطلقا او الدعاء لمهم ثم قولان لاهل اللغة
صواب انه الدعاء لي لمهم ليس كل دعاء يطلق عليه ندبة وهو من حيث الجملة يطلق بمعنى بمعنى الطلبة وعرفناه فيما سبق هذا بحث قد مر معنا عند التقسيم الحكم الشرعي الى تكليف ووضعه ذكرنا الواجب ما يتعلق
والمندوب وما يتعلق به وعرفنا مندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب كما ان الواجب ما اثيم فاعله ويعاقب تالكه انه يعاقب الصواب انه لا بأس بذكرها. وان كان ثم من يعترض عليها. وليعاقب الاصل انه يعاقب
من مات على ترك واجب او فعل محرم الاصل الذي دلت عليه النصوص انه يعاقب. قد يعفى عنه لا يعفى. هذه مسألة اخرى اخروية تتعلق جل وعلا. اما نحن نعتقد ان كل من مات على معصية فيخشى عليه
يخشى عليهم ماذا؟ العقاب. قد يعاقب بالفعل لا يعاقب. يقول هذا ليس ليس من شأننا البتة وانما نبحث في مخاطبنا به. وخوطبنا امر رتب الباري جل وعلا على ان من تركه حينئذ استحق العقاب. واذا استحق العقاب هذا هو الاصل. فالاصل بدلالة
بخصوص ان كل تارك لواجب انه مستحق للعقاب. ثم قد يعفى عنه او لا يعفى عنه ليس البحث في هذه المسألة. المندوب ما اثيب فاعله فاشترك مع الواجب اشترك مع الواجب. اذ الواجب يثاب فاعله قصدا. يعني لابد من النية كما مر معنا. كذلك المندوب اثيوب فاعله
قصدا كذلك. اما اذا فعل مندوب لا على وجه القصد بل اتفاقا او من باب العادة ونحو ذلك هذا لا ثواب عليه بتا لا ثواب الا بنية القربى لا ثواب الا بنية القربى. واما الواجب الذي يصح دون نية هذا الواجب المتعلق بحقوق العباد
واما العبادات المحضة العبادات المحضة هذه لا تصح الا الا بنية كالصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه عبادات محضة من اجل العبادات شرط الصحة هي نية القربى ولم يعاقب تاركه هذا احتراز عن عن الواجب
والمندوب من المسائل المهمة المتعلقة بالمندوب انه يجوز تركه. لكن لا يجوز اعتقاده ترك استحبابه. هذه من الفوارق المهمة يعني يجوز لك الا تتلبس بالمندوب الا تصلي الراتبة. لكن مع تركك للراتبة هل تعتقد انها ليست بسنة
الجواب لا. اذا يجب ماذا؟ المحافظة على الاعتقاد مع الفعل او مع الترك. فالاعتقاد لازم. لانه حكم شرعي فلابد من اعتقاده فهو واجب من من هذه الحيثية. حينئذ يجوز تركه بمعنى التلبس به لا تفعله
لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. بمعنى انك اذا تركت اذا تركت صوم يوم الاثنين لك ان تترك لكن لا تعتقد انه ليس بسنة وليس بمستحب. لان اعتقاده يعتبر من الحكم الشرعي. وهذا الكلام للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ان المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد تركه استحبابه. قال في التحبير المندوب شرعا ما اثيب فاعله ولو قولا وعملا قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. قوله ولو قولا وعمل قلب اراد اشارة الى تعداد المندوب
وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بي باللسان وقد يكون بي بالفعل. فليس المندوب متعلقا بالافعال بالجوارح فقط. وانما قد يكون بيب اللسان كتلاوة القرآن مما لم يجب وتلاوة الفاتحة في الصلاة هذه واجبة. تلاوة وتلاوة اذا منها واجب ومنها مستحب. كذلك الاعتقاد قد يكون مستحب كما
ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرضا بالمصائب الرضا بالمصائب يعني بالمقدور اذا كان حينئذ هذا فيه نزاع منهم من رأى انه واجب ومنهم من رأى انه مستحب على القول بالاستحباب اذا عمل قلبي وهو
مستحبون. خوف من الله عز وجل الاخلاص المحبة الرجاء. توكل هذه اعمال قلبية وهي واجبة. بل هي منها ما هو ركن في في الايمان لا يصح الايمان الا الا به. قال هنا في مسألة تتعلق بالندب بعد ان عرفنا الندب ما هو؟ هل الندب مأمون
به ام لا؟ هكذا صورها بعضهم ان كان هذا التصوير ليس بصواب وانما اتفقوا على ان المندوب مأمور به باتفاق لا خلاف بينهم بتة. وانما الخلاف هل هو مأمور به حقيقة او مجازا؟ فالخلاف فيما يطلق عليه
كوني مأمورا به هل هو على وجه الحقيقة؟ الذي هو استعمال اللفظ فيما وضع له بلسان عرى ابتداء او انه من قبيل التجاوز هذا الذي وقع فيه النساء كانت عبارة صاحب الاصل جمع الجوامع تقتضي ان الخلاف في ماذا؟ في كون مأمورا به او
لا وهكذا صور بعض الصينيين. هل المندوب مأمور به او لا؟ قولا واحدا مأمور به. وانما الخلاف هل هو مأمور به على وجه الحقيقة؟ او على المجازي قال الناظم رحمه الله تعالى واختلفوا من
اختلفوا اذ يختلفون ويتفقون كسائر اهل الفنون يختلفون ثم مسائل وفاق ثم مسائل مسائل خلاف الوفاق معلوم محله ومسائل خلاف منها ما هو خلاف سائغ ومنها ما هو خلاف ضعيف. وهنا الخلاف لا ينبني عليه
ثمرة ولو كان الخلاف مذكورا في كتب الاصول على وجه القوة قالوا اختلفوا اي اهل الاصون في ماذا؟ اختلفوا في مسألة وهي متعلقة بالندب اختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة؟ هل هو اي الندب؟ هل هو اي الندب؟ بمعنى ماذا
بمعنى المندوب هل هو مأمور به؟ هذا ما الجار المزرور للعلم به وكذلك للنظم هل هو مأمور به اي هل يطلق عليه لفظ المأمور به اي مسمم بذلك هل يسمى بذلك ام لا؟ مأمور به. مأمور هذا لفظ
ولا شك ان اللفظ له هو لفظ وله معنى معنى الذي يصدق عليه زيد هذا لفظ له ماذا؟ له ما يصدق عليه الذي هو مسمى اللفظي. سمى اللفظي. مأمور به
حينئذ له مسمى المسمى قد يكون واجبا قد يكون واجبا وقد يكون ماذا مستحبا. اذا اللفظ شيء والمسمى باللفظ شيء اخر. اللفظ متحد هنا المأمور والمسمى به متعدد. لان الواجب يسمى مأمورا به قولا واحدا
حقيقة والمندوب يسمى ماذا؟ يسمى مأمورا به. اذا قوله هل مأمور به؟ اي هل عليه لفظ المأمور به اي مثمن بذلك. قال ناظم زيادة على صاحب الاصل حقيقة اي حال كوني حقيقة حقيقة او مجازا او مجازا
فيه خلاف فيه فيه فيه خلاف هذا الخلاف مبني على صيغة امارا هكذا تقرأ بي بالتفكيك امر خلاف فيه خلاف مبني على ان اعمار هل هو حقيقة في الايجاب فقط
ام انه حقيقة في القدر المشترك وهو مطلق الطلاق. هذا الخلاف هذا الخلاف امر هل هو حقيقة في الايجاب فقط فاذا قلنا حقيقة في الايجاب فقط صار المندوب ليس مأمورا به
لو قلنا امر حقيقة في الايجاب فقط. اذا قيل امر لا يفهم منه الا الوجوب. فصار مرادفا لماذا؟ لصيغة افعل بصيغة افعل فالوجوب حقق. وافعل لدى الاكثر للوجوب. اذا نقول ماذا
صيغة افعل للوجوب. عند بعضهم امر كذلك للوجوب. على هذا القول ماذا تستنبط حرك ذهنك المندوب ليس مأمورا به. طيب القول الثاني امر حقيقة في القدر المشترك. القدر المشترك هذا وجوده وجود ذهني
ما المراد به قدر مشترك؟ مطلق الطلب بقطع النظر عن كونه جازما او ليس بجازما. هذي مسألة اخرى هذي خاصية. خاصية هذي لا تميز تخرج اللفظ عن مصدقه. وحينئذ نقول اخر
امر في القدر المشترك الذي هو الطلب. لا شك ان الايجاب فيه في طلب والندم فيه فيه طلب كل منهما طلب. ولذلك قلنا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف
اما ان يرد على وجه الاقتظاء الذي هو الطلب. اما طلب فعل واما طلب ترك. طلب الفعل قلنا على وجه الجزم او لا على وجه الجزمة. اشتركا في ماذا؟ في طلب طلب الفعل هو القدر المشترك. هذا وجوده وجود ذهن لا وجود له في الخارج. ليس عندنا طلب فعل
ثم هو ليس بجازم ولا غير جازم او يشمل النوعين. حينئذ نقول امر قيل انه حقيقة في القدر المشترك. على هذا القول ها صار الامر امر حقيقة في الايجاب وكذلك حقيقة في في الندب. هذا محله محل الخلاف. والصواب ان امر حقيقة في القدر
حينئذ يطلق على الايجابي انه امر. ويطلق على الندب انه امر كذلك يطلق على الايجاب انه امر ويطلق على الندب انه امر. ينبني عليه مسألة عظيمة. قالوا خلاف لفظي ليس كذلك
بل خلاف معنوي. اذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ عندنا ان امر ليس خاصا بالواجب. وليس خاصا بالندب فنحمله ان دلت قرينة على ان المراد به الايجاب
حملناه على الاجابة. وان لم تدل قرينة على الايجاب لم يدل دليل على ان المراد بالامر هنا الايجاب حينئذ لابد من حمله على اليقين واليقين ما هو الندب يقين هو اذا له ثمرة له له ثمرة والصواب كما ذكرنا انه امر حقيقة في مطلق الطلب
مشترك حينئذ يصدق على الندب انه مأمور به ويصدق على الواجب انه مأمور به. ولذلك جاء استعماله مشتركا في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ولونا يأمر بالعدل والاحسان يعني ويامر
باحسان وايتاء ذي القربى يعني ويامر به وايتاء ذي القربى فهو معطوفات ومتعلق بالفعل الاول. حينئذ يأمر بالعدل العدل كله واجب قال والاحسان يعني يأمر بالاحسان والاحسان منه واجب منه مستحب اذا يأمره. استعمل لفظا واحدا وهو ماذا
ها يأمر استعمله في الاحسان والاحسان منه واجب فامر به. والاحسان منه مندوب فامر امر به. والاصل الحقيقة لا المجاز نرجع الى الى الاصل. والقاعدة ان استعمال اللفظ انما يطلق في في حقيقته. وامر بالمعروف وامر بالعرف. العرف المعروف
منه واجب ومنه مستحب. قال وامر ودل ذلك على ماذا؟ على ان امر تستعمل في الايجاب وتستعمل في في الندب قال هنا واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة او مجازا؟ لما ذكر حقيقة عرفنا ان الذي يقابله ماذا؟ ها المجاز
حينيجي الذكر الاول الاصل وترك الثاني لانه مبني عليه. فبه اشارة الى ان الخلاف في كون حقيقة او مجاز وليس بكون مأمورا به او لا؟ فمحل خلاف انه مأمور به. قال فيه خلاف مبني على ان امارا حقيقة في الايجاب
كصيغة افعل. هاتان مسألتان يظن البعض انهما بمعنى واحد. وقد قيل به. لكن الصواب ان هذه مسألة وصيغة افعل هذه مسألة اخرى افعل حقيقة في الاجابة. مجاز في الندب امر حقيقة في الايجاب وفي الندب
صحيح افعل حقيقة في الايجاب ها مجاز في الندب وافعلن ذا الاكثر للوجوب يعني حقيقة نحن نقول ماذا؟ اذا جاء السيرة تفعل متى نقول للندب؟ نحتاج الى ماذا الى قرينة صالحة حيث القرينة انتفت نحمل على ماذا؟ على الاجابة. اذا وجدت قرينة
حملناه على الندب ما احتاج الى قرينة هو هو المجاز. وما لا يحتاج فهو الحقيقة. اذا صيغة افعل كمسألة اصولية هي حقيقة كلما وجدت صيغة افعل في القرآن والسنة فقل بالاجابة. دلت على الوجوب
اذا دل دليل وهذا الدليل يجب ان يكون اية او حديثا او اجماعا لما قال ابن حزم القرينة لابد ان تكون شرعية. حينئذ نصرف اللفظ من دلالته الحقيقية على الايجاب الى الى الندب. فاستعمال
في الندب يكون مجازا. واما صيغة امره فهو حقيقة في الامر الجازم وغير الجازم. فدخل فيه الندب فرق بين مسألتين اذا امر قال هنا فيه خلاف مبني على ان امارا حقيقة في الايجاب كصيغة افعل. سوى بعض الاصوليين
بين امر وبين صيغة افعل. كما ان صيغة افعل حقيقة في الايجابي كذلك امر حقيقة فيه في الايجابي. حينئذ ينبغي على قوله ماذا؟ ان الندبة ليس مأمورا به حقيقة. وان سمي في قوله تعالى يأمر بالعدل والاحسان فهو فهو
مجاز قيل استعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز قلنا لا مانع. عند الاصوليين ان يستعمل اللفظ الواحد في الحقيقة المجاز لا اشكال فيه. اذا لا اشكال على على هذا القول فلا يعترض عليه بانه جمع بين قوله يأمر في اللفظ الواحد استعمل في ماذا
في العدل وهو واجب. يأمر بالعدل فهو ايجاب. واللفظ نفسه ذاته في نفس الوقت استعمل في ماذا؟ في الاحسان. ومنه ماذا؟ منه اذا استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. هذا جائز عند كثير من الاصول. وهذه من الفوارق التي قد يخطئ فيها كثير من الناس
في مسألة المجاز عند الاصوليين وعند البيانيين. عند الاصوليين اكثرهم لا يشترطون القرين الصانف. عند البيانيين اجماع لا يحمل اللفظ على مجازه الا بقرينة. فرأيت اسدا عند البيانيين قولا واحدا. الحيوان المفتي
ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع الا اذا اتت طرينا رأيت اسدا يخطب جاز. اما عند الاصوليين رأيت اسدا اسدا يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع. اين قرينا؟ قال اولئك البيانيون نحن اصوليون
اذا فرق بين النوعين ولذلك ثم فوارق بين المجازي والاستعارة والكناية عند الاصوليين عنها عند ولو وجد من عنده همة يجمع الفوارق بين بين البابين لكان لكان حسنا ولذلك اثر على الامام احمد رحمه الله تعالى انه يستعمل اللفظ
حقيقته ومجازه وامر بالعرف وافعلوا الخير افعلوا خيرا افعل هذا اظهر من السابق افعل قلنا الاصل في ماذا؟ بدلالة الشرع والعقل واللغة انها للايجابي. وافعلوا الخير خير منه واجب ومنه مستحب
اذا استعمل افعل في الحقيقة وفي المجاز. اين القرينة؟ ليس عندنا قرينة. ليس عندنا قرينة. هذا يؤكد مذهب الاصولية. قاله هنا امر حقيقة في الايجاب كصيغة افعل فان امر حقيقة فيها
فلا يسمى يعني عن هذا القول على هذا القول لا يسمى المندوب مأمورا به هكذا لا يسمى لابد من التقدير هكذا عبارة بعض الصينيين لا بد من فلا يسمى حقيقة. اما كونه يسمى فهو قولا واحدا. بان الامر يسمى بان المندوب
يسمى امرا لكنه على هذا القول لا يكون حقيقة انما يكون مجازا. او امر حقيقة في القدر المشترك بين ايجابي والندم وما هو القدر المشترك بين الايجاب والندب هو مطلق الطلاق كل منهما طلب. اذا رجعت الى العصر في
الحكم الشرعي تعريف خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء ما المراد بالاقتضاء؟ قلنا المراد به الطلب. دخل تحته اربعة انواع من الاحكام الشرعية. لان الاقتضاء اما طلب فعل واما طلب ترك. طلب الفعل اما على وجه الجزم او لا. الاول الواجب والثاني الندب. طلب ترك كذلك
الجزم اولى. الاول التحريم والثاني الكراهة. اذا اربعة احكام شرعية دخلت تحت قوله بالاقتضاء. اذا بالاقتضاء قدر مشترك قبل ان الى جازم وغير جازم نقول هذا قدر مشترك امر حقيقة في القدر المشترك. بقطع النظر عن كونه جازما او غيره غير جازم. قال او في القدر المشترك
بين الايجاب والندب اي طلب الفعل فيسمى حقيقة. فيطلق على المندوب انه مأمور به حقيقة قال اما كونه مأمورا به بمعنى انه متعلق الامر اي صيغة افعل لان صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على الندب. لكنه مجازا هذا لا شك لا خلاف فيه. لا خلاف فيه وانما امر هو الذي فيه
فيه نزاع هل يدل حقيقة او لا؟ اما افعل فتدل على الندب حقيقة او مجازا لا افعل تدل على الندو حقيقة او مجازا مجازا ليس حقيقة ليس ليس حقيقة وليس مجمعا عليه فيه خلاف لكن الجمهور على على ان صيغة افعل تدل على الوجوب هكذا الجمهور عند الاصوليين
ونحن نقول اجماع الصحابة على ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. قال هنا اما كونه اي الندب مأمورا به بمعنى انه متعلق الامر اي صيغة افعل هذا فلا نزاع فيه البتة. سواء
بما انها يصير لطيفة عالمجاز في الندب ام حقيقة فيه كالايجابي وهذا خلاف يأتي فيه بمحله. وكلامه نفيه في الامر امر بصيغة افعل البحث في امر لا في صيغة افعل. والامر مقول على الواجب والندب بالحقيقة. وافعل مختص
بي بالوجوب. اذا امر على الصحيح مقول اي محمول على الواجب والندب بالحقيقة. فيسمى الواجب مأمور به حقيقة. ويسمى المندوب مأمورا به حقيقة. هذا الصواب. واما افعل فهي مختصة بي بالواجب. فلا يدخل
مندوب تحتها الا على وجه المجاز. بان تدل قرينة تصف اللفظ عن اصله الى الى مجازه. فالندب مأمور به حقيقة ولا يدخل فيه صيغة افعل وهذه طريقة الامر وطريقة الرازي انه لا فرق بين الامر وصيغة افعل. عند الرازي فخر
الذي يسمى الامام لا فرق عنده بين الامر وبين صيغة افعال. فاذا قيل صيغة افعل هذه ها حقيقة في الواجب ذلك الامر لا فرق بينهم والصواب الفرق بينهما. ان امر يختلف عن افعل. لغة وشرعا
لغة وشرعا وكذلك دلالة العقل. قال الناظم واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة على تقديم او مجازا فكونه المشهور فكونه اي فكون الندب مأمورا به حقيقة هو القول المشهور. فكونه
كونه يعني كون الندم مأمورا به على الوجه الذي نطق به الناظم الذي هو الحقيقي مشهور يعني هو القول هو القول المشهور والشهرة كما هو معلوم ضوح الامر لذلك سمي الشهر شهرا. قال فكونه اي كون الندب مأمورا به حقيقة هو المشهور اي هو القبر
قول المشهور حينئذ يكون صفة منصوب محذور. مشهور عند من عند الاصوليين لان البحث هنا بحث اصولي اذا مشهور عند الاصوليين. وعبارة الصاحب الاصلي جمع الجوامع قال وفي كون في المندوب مأمورا به خلافه
هذه العبارة فيها شيء من النظر. لماذا؟ لان مفاد العبارة ان المندوب هل هو مأمور به او ليس مأمورا به؟ سواء على وجه المجازة والحقيقة. حينئذ نفى كون المندوب مأمورا به مجازا. وليس اوليس البحث في هذا. قال
وفي كون المندوب مأمورا به اولى خلاف عندنا مسألتان المندوب مأمور به او لا المندوب مأمورا به حقيقة او مجازا فرق بين مسألتين. الثاني لا خلاف ان المندوب يسمى مأمورا به
وعلى الاول لا لا يسمى مأمورا به قال الزركشي وظاهر كلام المصنف ان الخلاف في كونه مأمورا به ام لا وظاهر كلام المصنف في كونه مأمورا به ام لا؟ وانما الخلاف في انه حقيقة او مجاز. خلاف هل هو حقيقة او او مجاز؟ قال
السيوطي بشرحه فالتصريح بحقيقة يعني في النظم وذكر الترجيح من زيادته. من زيادته هو حينئذ نص على ان الخلافة انما هو في كونه حقيقة اولى. ثم المصنف في الاصل ما رجح. حينئذ صور المسألة فيما
هذا كونه مأمورا به او لا وترك حقيقة وهي جوهر المسألة. ثانيا لم يرجح قال خلاف والذي يذكر المسألة دون ان يرجح ذكرها وعدم ذكرها. كذلك؟ يعني ما الفائدة من ذكرها؟ الا ان يقال بانه اراد ان يذكر ان هذه المسألة قد وقع فيها نزاع. وهذا
استفاده منه لو قال قائل الماء فيه خلاف ثلاثة او اثنان ولم يرجح ماذا استفاد السامع؟ لم يستفد شيئا النجس بالتغير عدم التغير اذا كانت دون قلتين اذا ماذا استفادت؟ لم يستبد شيئا. الكاتب والشارع اذا لم يرد
في الغالب هذا وجوده عدمه سواء. وجوده وعدمه سواء قال فالتصريح بحقيقة وذكر الترجيح لانه قال فكونه المشهور يعني كونه مأمورا به حقيقة هو القول المشهور. هو القول المشهور. وهذا يعترض على سوء كون ماذا
بمرجح ضعيف لانه ليس كل ما اشتهر كان كان راجحا قد يشتهر ويكون قولا ضعيفا. اذا هو رجح نعم لكنه رجح بطريقة مرجوحة لان الشهرة والكثرة هذه ليست علامة على على الحق. ولذلك قد يكون قول الجمهور ولا يكون ماذا؟ ولا يكون راجحا في في نفسه
وذكر الترجيح من زيادة لا شك انه ذكر الترجيح لكنه قوله المشهور فيه اشارة الى انه قد رجح من جهة شهرة والكثرة وهذا ليس بمرجح فيه بنفسه بل بمرجح يكون بذكر الدليل سواء كان في مقام ذكر اصول الفقه او او غيره
والصحيح انه مأمور به حقيقة بناء على ان صيغة امره حقيقة في القدر المشترك بين الايجاب والندب اي طلب بالفعل كما ذكرنا ولدخولي في حد الامر الانقسام الامر اليهما وهو مستدعا ومطلوب
والله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذه تأملها. تشرح لك المسألة مين؟ من اصلها الاحسان منه واجب ومنه مندوب قطعا وايتاء ذي القربى كذلك منه واجب ومنه مندوب وقال يأمر في الجميع في الثلاثة امر بها. اذا الاحسان مأمور به او لا هنا
مأمور به وهو على مرتبتين واجب مأمور به او لا مأمور به. ندب مأمور به او لا مأمور به. اذا اخبرنا عن عنه بكونه مأمورا به. واذا تدل الدليل الشرع على ذلك وهو فهو الاصل وحينئذ يحمل على حقيقته. واطلاق الامر عليه بالكتاب والسنة والاصل الحقيقة. لا المجاز لا يقولن
ان هذا اطلاق مجازي. قلنا هذا يحتاج الى الى قرين على طريقة البيانيين. حينئذ نقول هذا لا تم قرينة وثمة علاقة. فرق بين مسألتين. والاصل الحقيقة ولانه طاعة الامتثال للامر قال في التحبيب وهو مأمور به حقيقة عند احمد والشافعي واكثر
يعني اصحاب الشافعي واصحاب احمد القول المشهور عند الاكثر انه مأمور به حقيقته. وحكاه ابن عقيل عن علماء والفقهاء يعني ادعى انه قول لجميع اصوله. هذا فيه نظر وحكى ابن الصباغ في العدة انه مأمور به حقيقة عند اكثر اصحابه. ونقله ابو الطيب عن نص الشافعي. وعند ابي الخطاب والحلواني
ميم وضم الحارس كان اللام والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حامد منهم ابو حامد وغيره انه مجاز. انه مجاز يعني عند ابن الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حامد وغيره انه مجاز خطاء بن الخطاب هذان حنبلي يعني من عندنا
وكذلك الحلواني. والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حامد وغيره. حامد الغزالي انه مجاز اذا ثم قولان. وذكر قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المرغب فيه من غير امر. مرغب فيه من غير امر
قد يأتي نعم قد يمدح ويثنى عليه دون ان يؤمر به. رغب فيه او لا؟ رغب فيه. المرغب فيه من غير امر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه اقوال لنا ثالثها طاعة لا مأمورا به. طاعة لا مأمورا به. وهذه وان ذكرها
صاحب التحبير في هذا الموضع لكن الظاهر انها ليست لها مناسبة. لماذا؟ لان البحث ليس فيما اثنى عليه الشارع ولم يأمر به هل يسمى مأمورا به حقيقة او لا؟ البحث في ماذا؟ فيما امر به الشارع. يعني جاءت لفظ امر. هل نحمل على الندب او لا
حينئذ هذا محل النزاع. في كونه حقيقة او مجال. اما كونه مرغبا فيه ولم يأمر به وانما اثنى على فاعله او على ذات فعل او رتب ثوابا عليه حينئذ ولم يأمر به هذه مسألته. مسألة اخرى اذا ثم قولان ولنجعل ما ذكره شيخ الاسلام
هنا قولا ثالثا وانما هما قولان مأمور به حقيقة مأمور به مجازا. دليل القول الاول انه مأمور في حقيقة اولا دخوله في حد الامر يعني يشمله حد حد الامر. لان نعرف الامر بماذا
ادعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هكذا على ما شاع على ما سعى عند اهل استدعاء. والاستدعاء هذا امر معنوي والامر صفة للفظ. انتبه هذه هذه اشعرية مغلفة شعرية مغلفة
عندهم من قواعدهم ان الذي يعتبر مطابقا ابتداء هو ما يذكر جنسا في الحد حينئذ اذا كان الذي ذكر جنسا في الحد انما هو معنى حينئذ يكون المعرف ماذا يكون معنى من المعاني وهذا الذي اراده الاشاعرة. لذلك الامر والنهي عنده والمراد به في التعريف ماذا؟ الامر النفسي والنهي
والعام النفسي وسائر التعريفات انما المراد بها ما يكون في النفس. بناء على ان الامر نوع من ان كلام الباري جل وعلا وكلام الله تعالى ماذا؟ نفسي. ولذلك الذي يجري على قواعد اهل السنة والجماعة ان يعرف الامر بانه اللفظ الدال
قال له على الطالب هكذا الى اخره. قال له لابد ان نأتي بماذا؟ اللفظ. واذا جعلنا الاشارة المفهمة تدل على الوجوب وهو الصحيح او الترك قد يدل على الوجوب ونحوه. حينئذ نقول نأتي بلفظ ما
فنفسر باللفظ ونفسره بماذا؟ بالاشارة المفهمة او بالكتابة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقال اسلم تسلم امر بالاسلام اولى امرؤه مع كونه مكتوبا عند كثير من اهل الاصول هذا لا يعتبر من صيغ الامر. وانما صيغ الامر خاصة بماذا؟ بالقول
فقط باللفظ اما ما لم يكن كذلك فلا يسمى امرا. يأتي بحث ان شاء الله تعالى. المراد هنا ان تصدير حد الامر بالاستدعاء هذا لا يسلم بل هو اشعرية مغلفة لان الاستدعاء معنى من المعاني. من لم يعرف قواعدهم في التعريفات المنطقية قد يلتبس عليه الامر. قل لا بأس
لانه جعلوهما ذا استدعاء بالقول قل لا. اجعل القول هو الاصل. القول الذي يدل على الاستدعاء. اما ان تجعل الاستدعاء وتجعل اولى فرع قل لا هذا لا يسلم. اذا نقول المراد بالامر على ما شاء عندهم استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. عرفنا
وجه الاستعلاء ليس بشرط وسيأتي بحث ان شاء الله تعالى. والاستدعاء المراد به ماذا؟ الطلب. المراد به الطلب والمندوب مستدعا ومطلوب فدخل في الحد اولى دخل في الحج دخل في في الحج حينئذ اذا قلنا
الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هذا الحد يشمل ماذا؟ يشمل المندوب ويشمل الواجب اذا دخل في الحد واذا دخل في الحد جاز ان يقال المندوب مأمورا به حقيقة. هذا المراد به. قال في المستصفى
اما المندوب فانه مقتضى اي مطلوب او مستدعى. كما ان الواجب مطلوب ومستدعى. لكن مع اسقاط الذم عن تاركه اذا اشتركا وافترقا هذا الذي اراد ان يبينه. اشتركا في ماذا؟ ان الواجب والمندوب كل منهما مطلوب مستدع مقتضى
الا ان الواجب يذم تاركه. والمندوب لا لا يذم تاركه. ولذلك قال واما المندوب فانه مقتضى واذا كان مقتضاه دخل في الحد لان قوله استدعاء الفعل بالقول شمل الواجب وشمل المندوب فاخراجه يحتاج الى
قرينة وهم لم يريدوا ذلك البتة. قال فانه اي المندوب مقتضى لكن مع اسقاط الذم عن تاركه. والواجب مقتضى كذلك كالمندوب. كل منهما مقتضى. لكن مع ذم تاركه. ولذلك قلنا يعاقب تاركه الواجب. المندوب لا يعاقب تاركه. هذا الفرق بين النوعين. لكن مع ذم تاركه اذا تركه
او تركه وبدله. اذا كل منهما مقتضى المندوب مقتضى والواجب مقتضى. فدخلا في حد الامر. واذا دخل في حد الامر صار المندوب مأمورا به. كما ان الواجب مأمور كما ان الواجب مأمور به. وبناء على ذلك فان المندوب يدخل
في حقيقة الامر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد وهو ان كلا منهما مستدعى مطلوب. فهذا يصدق عليهما كصدق ثواني وهو اثم واحد على الانسان والفرس اذا قلنا الحيوان
يطلق على الفرس وعلى الانسان اذا المراد به ماذا؟ القدر المشترك المشترك فاطلاق الحيوان على لفظ الانسان لا يخرجه عن كونه يطلق كذلك على على الفرس كذلك الشأن في في الامر. الامر المراد به المستدعى المقتضى
الامر المراد به المسيء المستدعى المقتضى المطلوب. يصدق على الواجب ويصدق على المندوبة. اذا له فردان كما ان الحيوان له فردان انسان وفرس كذلك الامر له فردان له احاد الواجب والمندوب. كما ان الحيوان يطلق على الفرس حقيقة ويطلق على الانسان حقيقته. كذلك
الامر يطلق على الواجب حقيقة ويطلق على المندوب حقيقة لا فرق بينهما البتة. قال فهذا يصدق عليهما كصدق الحيوان هو اسم واحد على الانسان والفرس. مع ان الانسان له حقيقة مغايرة لحقيقة الفرس. الانسان حيوان
والفرس حيوان صاحي. اذا افترقا كل منهما مفارق للاخرين. فافترقا في الحقيقة واتحدا في الجنس كذلك الواجب المندوب افترقا في الحقيقة واتحداه في الجنس الذي هو مطلق الطلب وكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد وهو ان كل منهما مأمور به حقيقة. الا ان الامر في الواجب امر جازم والامر بالمندوب امر
غير جازم. والقيد بالجازم غير جازم لا يخرج عن هذه حيثية. كما اننا قيدنا الانسان بكون حيوان وقيدنا الفرس بكونه حيوانا صاهنا فالقيد بالناطق والصاهن لم يخرجه عن كونه يصدقه على كل منهما حيوان كذلك الشأن
الواجب والمندوب. قال الطوفي في شرح بلبل وكل قسم قسم اقساما كقاعدة. فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الاقسام اذا قسم شيء الى اقسام. القاعدة ما هي؟ اذا قيل الكلمة اسم وفعل وحرف. اذا الكلمة تصدق على الاسم فيقال لاسمك
والكلمة تصدق على الفعل فيقال الفعل كلمة. والكلمة تصدق على الحرف فيقال الحرف كلمة. كذلك الحيوان ينقسم الى فرض وانسان وحمار الى اخره. فيصدق على كل واحد منها انه حيوان. كذلك الامر ينقسم الى واجب
اندومي فيصدق على الواجب انه مأمور به ويصدق على المندوب انه مأمور. اذا قاعدة التقسيم يجب تطبيقها في هذا المقام فما كان مقسما الى اشياء نقول هذه الاشياء يجب ان يصدق عليها اسم المقسوم وكل شيء قسم اقساما كقاعد عامة
ما اسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الاقسام. صادق بمعنى ماذا؟ محمول. يعني يصدق عليه بمعنى انه يحمل عليه فيخبر عنه هذا المراد. كما اذا قلنا الحيوان اما ناطق او غير ناطق كالفرس والشاة والطائر فاسم الحيوان صادق على الجميع
فكل واحد من هذه يسمى حيوانا فكذلك الامر يصدق على الواجب والندم. فهذا معنى قولنا مورد القسمة مشترك بين اقسام ذلك المعنى فيكون المندوب مأمورا به كما ان الواجب كذلك وهذا هو الدليل الثاني وهو ان مورد القسمة يصدق على
لكل فرد من من الاقسام. وثانيا الدليل الثاني انقسام الامر اليهما. يعني الامر ينقسم الى ماذا؟ باتفاق الان منقسم الى ماذا؟ امر جازم وامر غير جازم بدليل التقسيم السابق في تعريف
الحكم خطاب الله المتعلق بفعل بالاقتضاء عرفنا الاقتضاء المراد به الطالب ثم قلنا ماذا؟ جاسم وغير جازم. اذا تقسيم هذا معتبر وهو اصل انقسام الامر اليهم كما هو شائع عند الفقهاء
واهل اللغة ان الامر قسمان امر ايجاب او امر ايجاب وامر ندب واستحباب. ومن المتقرر ان مورد القسمة مشترك بين القسمين ضرورة فثبت ان المندوب مأمور به حقيقة كالواجب. قال الامري كيف وقد شاع وذاع اطلاق اهل الادب قولهم
انقسام الامر الى امر ايجاب وامر ندب. يعني كيف ينكر هذا بكونه حقيقة فيه في المندوب. وقد شاع وذاع عند اهل الادب وغيرهم بكون الامر ينقسم الى ماذا؟ امر ايجاب وامر ندب وهذا لا يكاد ان ان يخلو كتاب في اصول الفقه عن ذكر هذه
فائدة ثالثا الادلة الدالة على ان المأمور على ان الندم مأمور به حقيقة اطلاق الامر عليه في الكتاب والسنة. يعني جاءت تسمية ماذا؟ امرا. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. رجل استدلال ذكرناه سابقا. والاصل
للمجاز اذا اطلق الامر على الاحسان المستحب حقيقة حقيقة وعصر ماذا؟ الاصل حقيقة حيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز. اذا لم اذا لم يستحل حينئذ ماذا؟ بقينا على عن الاصل
وهو حمل اللفظ على حقيقته. فثبت ان الامر يطلق على المندوب كما يطلق على الواجب فالمندوب مأمور به حقيقة كالواجب ومثل قوله تعالى وامر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب وهذا اصلح دليل اصلح دليل هو هذا المعنى. هو ان الشارع باري جل وعلا اطلق لفظ الامر على المندوب
والعصر الحقيقة فيجب حمله على حقيقته ولا يصرف الى المجاز الا بقرينته. ورابعا انه طاعة لما فيه من امتثال الامن هل المأمور به طاعة او لا؟ طاعة قطعا فاذا صلى الراتبة حينئذ اطاع الله عز وجل. اذا اعتكف اطاع الله عز وجل اذا تلى قرآن اطاع الله عز وجل اذا هو هو طاعة. لما فيه من
امتثال الامر امر بتلاوة القرآن فامتثل. امر بالاعتكاف فامتثل. امر بصيام الاثنين والخميس فامتثل فان الامتثال امتثال الامر يسمى طاعة. ولهذا يقال فلان مطاع الامر. فلان مطاعم الامن وكل طاعة
مأمور بها. كل طاعة مأمور اطيعوا الله امر بماذا بالطاعة والطاعة منها مأمور به او لا؟ مأمور به. اذا دل على ان على ان المندوب مأمور به. اذا انه لما فيه من امتثال الامر. فان امتثال الامر يسمى طاعته. لهذا قالوا فلان مطاع الامر. وكل طاعة مأمور بها
حقيقة قال ابن عقيل لا يجوز غيره عند اهل اللغة. لا يجوز غيره عند اهل اللغة. الطاعة مأمور بها الممتثل يسمى ماذا؟ يسمى مطيعا. ولذلك يقال فلان مطاع الامر اذا امتثل امره. ولا شك ان
كل طاعة مأمور بها حقيقة لقوله تعالى اطيعوا الله واطلق اطيعوا الله في ماذا؟ في الواجبات دون المندوبات او انه عام هو عام. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. من يطع الله. من يطع الرسول جاءت جاءت الاوامر هنا مطلقة. فدل على ان الطاعة
مأمور بها ومن الطاعة ما هو مندوب. هذا وجه تقليل الدليل. قال الطوفي والمقدمتان ظاهرتان واما ان كل طاعة مأمور بها كل طاعة مأمور بها. فلقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا فعل امر. اذا قال
صلوا ما هو المأمور به الصلاة اذا واضح هذا صلوا زكوا المأمور به عين الصلاة وعين ها عين الزكاة اطيعوا الله المأمور بهما هذا الطاعة. الطاعة ما هي امتثال الامر. واذا فعل مندوبا امتثل امرا او لا؟ امتثل. اذا حصلت
صار مأمورا به صار مأمورا به. وقوله عليه السلام بلسان الحال والمقال في غير موضع اطيعوني. ولان الطاعة امتثال الطلب. وامتثال الطلب مأمور به. فالطاعات بها هذا وجه حسن. ويعني امتثال الطلب ان الشارع اذا طلب منا شيئا امرنا بامتثاله. اذا طلب شيئا طلبه لماذا
عبثا سدى لا وانما اراد به ماذا؟ الامتثال يعني العمل. فاذا كان كذلك صار طاعة والطاعات مأمور بها. قال كقوله صلوا واسقوا. قال في المستصفى غزالي وقال قوم المندوب غير داخل تحت الامر. المندوب
غير داخل تحت الامر. يعني لا يكون مأمورا به. وهذه غير المسألة. غير المسألة. وان مسألتان المندوب مأمور به او اولى المندوب مأمور به حقيقة او مجاز. قال غزالي قال قوم المندوب غير داخل تحت الامر. وهو فاسد من
وجهين احدهما انه شاع في لسان العلماء ان الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر استحباب والثاني ان مندوبي طاعة بالاتفاق. والثاني هو الشاهد فيه بهذا الدليل. دليل القول الثاني اذا هذه ادلة ماذا؟ القول الاول وهو انه مأمور به
ولا يعدل عنه الا بدليل وليس ثم دليل. واعظم ذلك ما جاء في اطلاقه في الكتاب والسنة ان امر على المندوب. ودليل القول الثاني اولا قالوا ان الله عز وجل يعني امر لا يطلق على المندوب به على المندوب اليه حقيقة وانما يطلق عليه
مجازا يعني اذا وجد ذلك بالشرع فهو مجاز لا لا حقيقة. ما الدليل؟ قالوا جاء استعمال امر في الواجب جاء استعمال امر في الواجب. لما لما استعمل امر في الواجب دل على اختصاصه به. فاذا اطلق على المندوب صار ماذا
صار مجازا صار مجازا. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. اذا امر فخالفت امره احذر اروى من الفتنة والعذاب الاليم. دل على ماذا؟ على ان امر للواجب تعمل على ماذا؟ على الوجه. فاذا اطلق امر لا على الايجاب وانما على الامر الامر لا يقال فيه فليحذر الذين يخالفون عن امرهم
ان تصيبهم فتنة او يصبهم عذاب اليم. هذا لا يقال في المندوب. اذا خص الامر بالايجاب لهذه القرينة. قال والمندوب لا يحذره في ذلك عرفت وجه الاستدلال. ان قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره
رتب العقوبة عند مخالفة الامر. ومتى تترتب العقوبة عند مخالفة الامر؟ اذا كان واجبا. اثيب فاعله وعوقب اذا استحق العقاب تاركه لذلك هذا دليل يصلح لما ذكرناه سابقا. الاعتراظ دائما يعترض على تعريف الواجب بانه
حق العقاب قالوا لا لا ما الذي قد يعفو عنه؟ قل لا. هذه الاية تدل على ان كل من خالف الاصل ماذا؟ ان تصيبه فتنة او يصيبه عذاب عليم. اذا العقوبة هي الاصل. والعفو هذا فرع وليس باصل. ولذلك ترتب العقوبة في الاصل يرتب على
كل تارك للواجب. واما العفو هذا لا لا نستطيع ان نقول هذا يعفى عنه لكن نقول هذا ماذا؟ يخشى يخشى عليه العقوبة لان لا نجزم به بذلك لانه قد يعفى عنه في الاخرة اما في الدنيا فلا فلا
احكم عليه بذلك البتة. قال هنا فالاية دالة بي منطوقها ان الواجب هو الذي يترتب عليه على تركه العقاب. وعبر عن الواجب هنا في هذه الاية بالامر. فدل على اختصاصه بها
رد هذا الاستدلال يدل على ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به لكن يجوز صرفه الى الندب بدليل ولا يخرج بذلك من كونه امرا كما ذكرنا في دليلا. بمعنى ان قوله عن امره المراد به احد انواعه. وهو ماذا
الايجاب بدليل ماذا؟ بدليل القرين الدالة ونحن اذا جاء لفظ امر يعني لو اردنا ان نرتب هنا نرتب ما رتبنا في صيغة افعال. صيغة افعل هل تدل على الوجوب او لا؟ نقول ما محل الخلاف؟ يعني يحكى عن الاصوليين خلاف. ويفعل لدى الاكثر
بوجوب وقيل للندب وقيل للمطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله للندب تفاصيل عند الاصوليين. حينئذ نقول صيغة افعل لها احوال اما ان تقترن بها قرينة او لا والقرينة هذي اما ان تكون دالة على الوجوب او على الندم. هاتان الصورتان ليست داخلتين في الخلاف. يعني
صلي والا قتلتك قولا واحدا. ما هو للايجابي صلي والا قتلتك قولا واحدا للايجابي بمعنى انها لا تحمل على على الندم. هل هذه محل خلاف الجواب لا. صل ان شئت
قولا واحدا لي للندم. هل هي محل خلاف؟ هل تحمل على الوجوب؟ الجواب لا. اذا معرفة محل النزاع هذا يسهل عملية فهم الخلاف اذا هاتان الصورتان جاءت فيهما صيغة افعل حملت الاولى على الايجاب باتفاق باجماع وحملت الثانية
على الندب باتفاق باجماع وليست هي محل النزاع. ما هي محل النزاع؟ افعل ولم تأتي قرينة تدل على الوجوم تبي لم تأتي قرينا بهذا التفصيل لم تأتي قرينة تدل على الايجاب ولم تأتي قرينة تدل على الندب
اذا انتفاء القرين. القرينة ليست دائما تدل على عدم الايجاب صحيح القرين المتصلة بصيغة افعل ليست دائما كما يتبادل الذهن. ليست دائما تدل على عدم الايجاب. لا قد تأتي قرينة تدل
على ماذا؟ على الايجابي والاية التي معنا اتصلت بها قرينة تدل على على الايجابي. اذا صيغة افعل قد تطلق ويصاحبها قد تطلق على القرينة. وقد لا تطلق على القرينة. القرينة قد تكون دالة على الندب وقد تكون دالة على ماذا
على الايجابية امرا قلنا يحمل على المعنيين حقيقة لكن قد يقترن به قرينه يدل على ماذا اذا قلنا انتبه قاعدة اذا قلنا امر في القدر المشترك صار لفظا مجملا عرفت هذا اذا قلنا الصحيح ان ان المندوب مأمور به حقيقة صار ماذا؟ صار لفظ امر مجملا بمعنى انك لا تعمل
حتى ماذا؟ حتى تأتي قرينة تميز هذا او ذاك. والا حملته على ماذا؟ على اليقين. حينئذ يأتي التفصيل في امر اراك التفصيل في صيغة افعل. قد تأتي قرينة تدل على الندب
يتصل به وقد تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الايجابي. وقد لا تأتي قرينا. اذا لم تأتي تقرينا حينئذ قلنا هذا مجمل. نحتاج الى الى مفصل الى مرجح فاذا جاءت قرينة تدل على الايجاب قلنا امر هنا تدل على الايجابي. هل يصلح هذا دليلا على رد قولنا بان
مأمور به حقيقة؟ الجواب لا. لا يصلح ذلك. اذا هذه الاية ليست في مقام الاعتراض على القول الاول. لماذا لانه استعمل امر وقيده بقرينة تدل على ان المراد به هنا الايجاب وليس مطلق الامر. وبحثنا في
لماذا؟ في مطلق الامر هذا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان السواك مندوب وهو نفى ماذا؟ لامرتهم لامرتهم اذا لم يأمرهم. اذا كيف يقال بان السواك مندوب اليه
ونقول هو مأمور به حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى. نقول هذا يؤخذ من ادلة اخرى لامرتهم امر ايجاب اذا المنفي هنا ماذا؟ احد نوعين الامل وهو امر الايجابي. قالوا هنا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
متفق عليه. وقد ندبهم الى السواك ندبهم الى الى السواك. علم ان الامر لا يتناول المندوب. قال الطوفي في تقرير دليلهم ولو لو كان المندوب مأمون يقرر دليلهم كيف استنبطوا النص من النص ما يفسد قاعدتنا؟ لو كان المندوب مأمورا به لحصلت
تناقض حصل تنام لان النبي صرح انه ماذا؟ انه ما امرهم. وانت تقول منذ السواك مأمور به حقيقة لانه مندوب. حصل حصل تعارض. اذا حصل التعارض من قولنا المندوب مأمور به حقيقة او من قول المندوب
مأمورا به مجازا ما الذي حصل التناقض معه؟ القول الاول. اذا دفعا للتناقض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ماذا؟ المندوب مأمور به مجاز لان لو قلنا حقيقة لجعلنا الحديث هذا من المتناقض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرت
اذا ما امرهم ومع ان السواك بالاجماع مندوب اليه. اذا ليس مأمورا به حقيقة. ليتفق ماذا؟ نفي الامر مع كونه مأمور به هذا وجه الاستدلال. قال لو كان المندوب مأمورا به لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
عند كل صلاة مع تصريحه بالامر بالسواك امرا مؤكدا نحو قوله عليه الصلاة والسلام اساكوا طهروا مسالك القرآن في احاديث غير ذلك. ووجه التناقض ان لولا تقتضي في لسان العرب امتناع الشيء لوجود غيره. امتناع الشيء لوجوده لولا زيد لاكرمتك. امتنع ماذا؟ الاكرام
لوجود زيد هنا لولا لولا وجود المشقة لامرتهم بالسواك. اذا امتنع الامر لوجود المشقة. اذا لم يأمرهم لم يأمر. كما ان الاكرام امتنع لوجود زيد. كذلك الامر امتنع لوجود المشقة. لوجود المشقة. قال لولا تقتضي في اللسان
لامتناع شيء لوجود غيره فقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك يقتضي امتناع امره لهم بالسواك لوجود المشقة فدل على انه ما امرهم به. وقوله استاقوا ونحوه تصريح بالامر به فصار امرا به غير
امر به وهو عين التناقض عينه فرارا من هذا ماذا نقول؟ المندوب ليس مأمورا به. مندوب ليس مأمورا به. وانما لزم هذا التناقض من قول المندوب مأمور به فدل على بطلانه. دل على بطلان لانه لان ملزوم الباطل
باطن ملزوم الباطل باطن ولازم الباطن كذلك؟ اذا لزم الباطل من الباطل واذا لزم الباطل من القول دل على ماذا؟ على بطلانه اما اذا قلنا ان المندوب غير غير مأمور به لا يلزم هذا التناقض لان نقول مثلا السواك مندوب وهو غير مأمور به يعني حقيقة
فيكون ذلك موافقا لما فهم من قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك من عدم الامر به. ثم قال قوله عليه الصلاة السلام لامرتم بالسواك المراد به لامرتهم امر ايجاب
لماذا؟ لان الشارع قد عرفنا بالادلة السابقة الشارع قد اطلق امر على المندوب كذلك ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا دليل واضح بين والاصل الحقيقة اذا نفي النبي صلى الله عليه وسلم للامر هنا المراد به
نوعي الامر. يعني لولا ان يشق على امتي لاهمية السواك. وما يترتب عليه من الفوائد العظام لولا المشقة على الامة لامرهم امر ايجاب مع كونه قد امرهم امر استحباب وندب. ولذلك قال قال كوفي هنا
قوله عليه الصلاة والسلام لامرتم بالسواك المراد به لامرتهم امر ايجاب. فهو المنفي. لانه هو الذي تحصل به اما الامر لا على طريق الايجاب فلا مشقة فيه باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار الفاعل لان الصواب ان
المندوب تكليف كما سيأتي. والتكليف ما فيه كلفة ومشقة. حينئذ باعتبار ماذا باعتبار كونه مخيرا واجب لا تخيير فيه. كذلك لا يقال صلي ان شئت. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثم قال لمن شاء دل على ان
ليس ليس بواجب وانما هو مندوب. وقال بعضهم دل على انه ليس براتبة. وانما هو مطلق. حينئذ مشيئة هذه تنافي الايجاب. تنافي الايجاب. فاذا كان مندوبا فهو مخير بين الفعل والترك. اذا لا مشقة
من حيث الالزام. واما الواجب فيه ماذا؟ فيه الزم. لما اذا تلبس به فقد يكون فيه مشقة. بل بعض المندوبات قد يكون فيها شقة اعظم من بعض الواجبات. ولذلك ملازمة السواك في كل وقت هذا فيه نوع مشقة. والاعتكاف فيه نوع مشقة. وصيام يوم
وافطار يوم في الصيف الحار الى اخره في مشقة او لا؟ فيه مشقة. قد يصوم رمظان في جو لا لا مشقة فيه. ويصوم وبعده النفلة في مشقة اذا المشقة قد تجامع المندوب. كما ان الواجب الاصل فيه انه مشقة قد ترتفع
المشقة عنه كذلك لكن لا ينفي ذلك ان يرتفع وصف الايجاب. اذا المشقة واعتبارها ينظر فيها بهذا الاعتبار. قال هنا اما الامر لا على طريق الايجاب فلا مشقة فيه. وحينئذ مقتضى الحديث انه لم يوجبه عليه. هذا المراد الذي يفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يوجب السواك على على الامة. وان كان امر به امر ندب. وذلك لا ينافي تصريحه بالامر على طريق الندب. وقال في البحر في بالحديث فيه نظر. يعني الاستدلال بهذا الحديث على قوله بكونه ليس مأمورا بحقيقة. فيه نظر لان المراد لامرتهم امر ايجاب لا
بدليل رواية البزال في مسنده صحته لفرضت عليه. لو صحت هذه الاشكال تبطل الاستدلال من من اصل لفرضت عليهم. لامرت لفرضت عليهم ولا شك ان الفرض المراد به الاجابة. وكذلك قوله عليه الصلاة عليه السلام لبريرة قد عتقت تحت عبد لو راجعتيه فقال
بامرك يا رسول الله. فقال لها انما انا شافع بامرك؟ قال لا. ليس بامري. مع كونه امرها امران ماذا؟ امر ندب. وقيل ان المراد به ماذا؟ الشفاعة نفى الامر في الصورتين
الذي هو لامرتم بالسواك بقوله لا انما انا الشافع مع ان الفعل فيهما مندوب فدل على ان المندوب ليس مأمورا الجواب كما ذكرنا المراد بها هنا في السورتين امر ايجاب اي امرتهم امر جزم وايجاب ولهذا قيده به بالمشقة وهي
لا تكونوا في غير امر الايجاب على قول كثير من اهل الاصول. وكذا خبر بريرة يفيد ان الامر لي للوجوب. ثالثا من الادلة على انه غير به حقيقة قالوا لو كان مأمورا به لعصى بتركه. لعصى بتركه لكنه لا يعصي تاركه لا يكون عاصيا
فلا يكون المندوب مأمورا به. اذا لو كان المندوب مأمورا به لكان التارك له يسمى ماذا؟ يسمعه لان تارك الامر يسمى ماذا؟ يسمى عاصية. ومن ترك المندوب لا يسمى لا يسمى عاصيا
واما الملازمة فلان المعصية مخالفة الامر لقوله تعالى افعصيت امري. هذا المراد به بالمعصية. مخالفة الامر والمعنى عصيتني بمخالفة امري فلو كان المندوب مأمورا به لعصى تاركه لانه مخالف للامر ومخالف لامر عاص. واما انه لا يعصي بترك
مندوبي فهذا باتفاق. يعني مقدمة ان تارك المندوب يسمى عاصيا لقوله تعالى فعصيت امري. ثانيا المندوب لا تاركه لا يسمى عاصيا حكي اجمعوا فيه. ان كان في المذهب عندنا حنابلة فيه خلاف. حينئذ حكي الاجماع على ان تارك المندوبي لا يسمى لا يسمى عاصيا. وثم قول عند
بما يسمى يسمى عاصيا. ورد قال الغزالي رد قوله ماذا؟ قال الغزالي ابو حامد. اما قولهم انه لا يسمى عاصيا فسببه ان العصيان اسم ذم. عصيان اسم ذم. وقد اسقط الشارع الذمة عن تارك
المندوب كما عرفنا اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. اثيب فاعله دل عليها الدليل الشرعي. لم يعاقب تاركه دل عليه الدليل فاسقطه الشارع. اذا لا يسمى عاصيا بكون الشارع قد اسقط الذم والعقاب له. وانما
ما يسمى عاصيا اذا كان ها لم يسقط الذم ولم يسقط العقوبة فسببه ان العصيان اسم ذم وقد اسقط الذم عنه. نعم يسمى مخالفا. وغير ممتثل كما يسمى فاعله موافق
ومطيعة. يعني تارك المندوب يسمى ماذا؟ يسمى مخالفا لانه خالف الامر ويسمى كذلك غير ممتثل لانه لم يمتثل الامر كما انه لو عمل ووافق سمي موافقا ومطيعا. قال في التحبير ثم يسمى عاص. سلم فيه في التحبير انه ماذا؟ انه يسمى عاصم
قال ابن عقيل هذا قياس المذهب. هذا قياس المذهب. لقول احمد في تارك الوتر رجل سوء رجل سوء ولا يقال ذلك الا اذا كان عاصيا. وهو مقتضى اللغة لان كل ما اطاع بفعله عصى بتركه
يعني الاصل لو سمي عاصيا لا مانع منه. هكذا الذي اراد تقريره انه لو سمي عاصيا لا مانع منه يلزم ماذا؟ لكنه قيده بمعنى ماذا؟ مقتضى اللغة. فلا يلزم حينئذ ترتب العقاب. فيأتي حينئذ لا بد ان يفصل فيقول
كل من عصى لمخالفته الامر قد يعاقب وقد لا لا يعاقب. صحيح؟ بناء على ماذا؟ على ان مطلق المعصية انما تقابل مطلق الامر. جازما كان او اولى. حينئذ العقوبة مرتبة على ماذا؟ على احد نوعين
ما يصدق عليه انه امر. اذا الذي اراده في التحبير وشرحه انه لو قيل بان تارك المندوب يسمى عاصي قال نعم يسمى عاصيا وهذا مقتضى اللغة لانه خالف الامر لكن لا يلزم من ذلك ان يكون معاقبا مذموما فوصل به
في الامر قال لان كل ما اطاع بفعله عصى عصى بتركه وقال يقال خالف امر الله اذا اهمله او داوم داوم عليه داوم عليه قال في الانصاف قال احمد فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء. يعني روايتان عن الامام احمد رجل سوء قال
فيمن ترك الوتر وقالها فيمن داوم على ترك سنن الصلاة الرواتب. يقال فيه رجل سوء. ونقل ابو طالب او ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعم مطلق السنة يقال فيه رجل رجل السوء. فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء. مطلقا هذا اعم. اذا ثم رواية
يتعلق بترك الوتر رجل سوء. ثم رواية تتعلق بماذا؟ ترك سنن الصلاة. لان عظيمة مكملة لي للصلاة. ثم رواية كل من ترك سنة يسمى ماذا؟ رجل السنة. ولذلك اخذ المرداوي بان قياس المذهب كما نقل عن عن من؟ عن ابن عقيم ان قياس المذهب
ان كل تارك للمندوب يسمى عاصيا بهذه الروايات الثلاث لانه اطلق رجل سوء على من ترك سنة واحدة. فكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة قيل فيه رجل
رجل سوري. وقال القاضي يأثم عمم. اذا يعصي ويأثم لكن في نظر هذا فيه التسمية والاسماء امرها اوسع لانه قد يقال بان مقتضى اللغة هو الاصل اما الاثم وعدمه فلا شك ان الادلة الشرعية قاطعة بان تارك المندوبي لا يأثم
قال في الفروع ومراده لانه لا يسلم من ترك فرض اوله له. قال القاضي ماذا؟ يأثم يعني بترك المندوم. قال في الفروع ومراده لانه لا يسلم من ترك فرض. بمعنى انه يأثم لماذا؟ لكونه سيكون وسيلة الى ترك فرضه
وما كان وسيلة الى ترك فرض يكون ماذا؟ محرما. يكون بهذا الاعتبار الثمن والا فلا يأثم بترك سنة وانما قال هذا الامام احمد في من تركها طول عمره او اكثره. هكذا اوله صاحب الفروج. فانه يفسق بذلك. رجل
سوء ويبصق اذا داوم على ترك السنة او كان من شأنه في اكثر احواله انه لا يأتي بالسنة. رحمه الله تعالى هذا كلام في السنن ليس بالواجبات وفعل المحرمات فانه يفسق بذلك وكذلك جميع السنن الراتبة اذا داوم على تركها لانه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة
بانه غير معتقد لكونها سنة. وكلام الامام احمد خرج على هذا. وكذا قال في الفصول الادمان على ترك هذه السنن جائز واحتج بقول الامام احمد في الوتر ثم قال وهذا يقتضي انه يحكم بفسقه وقال في الرعاية وترد
سعادة من اكثر من ترك السنن الراتب. اذا هذا خلاف عندنا في في المذهب يا معاشر الحنابلة. قال الطوفي قولكم لو كان مأمورا به قال قولكم لو كان مأمورا به لعصى تاركه ان عنيتم ان المأمور مطلقا يعصي تاركه فهو ممنوع
ان المأمور مطلقا هكذا كل مأمول يعصي تاركه لا ممنوع. لماذا؟ من المأمور به ما لا يعصي. وهو وهو الندب قال كما ان فاعل المنهي مطلقا لا يلزم ان يكون عاصيا
صحيح او لا فاعل المنهي يلزم من ذلك كل منهي يكون عاصيا لان من المنهي ما هو؟ المكروه ففاعله لا يسمى عاصيا كذلك المأمور منه ما هو ما هو مندوب لا يسمى
عاصية فحملوا على على النظير. قال بدليل فاعل مكروه ثم يلزمه نعم. قال كما ان فاعل المنهي لا يلزم ان يكون عاصيا بدليله فاعل المكروه ثم يلزمهم ان المكروه ليس منهيا عنهم. لانه مقابل المندوبي
ان عانيتم ان المأمور الجازم يعصي تاركه فهو مسلم. المندوه المأمور الجازم يعصي تاركه المسلم لانه واجب. لكن المندوب ليس مأمورا به جزما حتى يعصي تاركه. رابعا الامر اقتضاء جازم
لا تخير فيه معه وفي الندب تخيير يعني قالوا فرق بين النوعين الواجب لا تغيير فيه فهو مأمور به. المندوب فيه تخيير فيه فيه تخيير. اذا لا يسمى من لا يسمى مأمورا به
ورد بالمنع وان سلمنا فالمندوب كذلك. لان التخيير عبارة عن التسوية. والمندوب ليس فيه تسوية مطلقة. صحيح المندوب فيه افعل ان شئت واترك ان شئت على الصواب. اما ان احدهما ارجح من الاخر
الاباحة فيها تخيير والمندوب فيه فيه تخيير. لكن هل تخيير في الاباحة كالتخيير في المندوب؟ الجواب لا. التخيير في ساحة تسوية افعل لا تفعل ان شئت كذلك حينئذ استوى الفعل والترك سواء في الشرع. ان فعلت لا ثواب ولا عقاب وان تركت لا ثواب
ولا عقاب استويا اذا التسوية. لكن المندوب فيه تخييل لكن ليس على السواء. لا شك ان الفعل ارجح. ويتعلق به الثواب حينئذ صار راجحا على على على الترك فصار الترك ماذا؟ مرجوحا. اذا لا يسوى بينهما ثم فرق بين النوعين. قال لان
عبارة عن التسوية فاذا ترجحت جهة الفعل ارتفعت التسوية واو التاء فاطلاق التخييل على المندوب فيه توسع في في توسعه. وخامسا ولانه يصح نفي الامر عنه رد بالمنع. وقال ابن عقيل لابد من تقييد في نفيه. فيقال
قال فامر الله في النفل كاثبات فيقال امر ندب وهذا لا يسلم من اصله. بمعنى ماذا؟ انه يصح نفي الامر عنه هذا لا لا يصح الاصل الاصل لا لا لكن هذا من ادلته. بمعنى انه يقال الراتب ليس مأمورا به. لا ليس بصواب بل الصواب انها مأمورة
وهم ارادوا ان يتوصلوا الى انه مجاز. حينئذ نخلص الى المسألة الاولى. وهي ان المندوب ليس مأمورا به. لا نقول حقيقة ولا مدى. بل هو ليس مأمورا به لماذا؟ لانه يصح نفيه. وما صح نفيه فهو مجاز فليس به بحقيقة. وسادسا ولان الامر حقيقة للايجاب
ورد بان الندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في بعضه قاله في العدة والتمهيد وغيرهما وقال الشيخ تقي الدين بعد الخلاف التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الاجابة. يعني الامر المطلق مطلق الامر. شيخ
رده الى ماذا؟ الى هذه القاعدة. اذا قيل الامر المطلق هل دخل الندم اذا قيل الامر المطلق الندب يدخل او لا يدخل. في عبارتين. الجواب عندكم. مطلق الامر الامر المطلق. اين يدخل واين لا يدخل
مطلق الامر يدخل. والامر المطلق لا يدخل. اذا اذا قيدنا الامر وقلنا الامر المطلق لم يدخل ماذا الندب لانه حينئذ الامر المطلق يرادف الامر الجازم العمر الجازي ومطلق الامر حينئذ يرادف ماذا؟ القدر المشترك الذي هو مطلق مطلق الطلب لذوي الاقتظاء. قال
رحمه الله تعالى التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون والا ايجابا. الامر المطلق لا يكون الا اجابة. واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا فيدخل في
مطلق الامر لا في الامر المطلق. هذا تفصيل حسن من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. يبقى ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا اجاب ابو محمد البغدادي بانه مشكك كالوجود والبياض. المشكك الذي يحتمل. الذي الذي يحتمل. ومر معنا في
في المنطق. لكن الصواب انه يقال ماذا؟ انه حقيقة للادلة السابقة وان يقال بانه اجاب القاضي بان الندب بعض الوجوب فهو العام على بعضه وهو عنده ليس بمجاز انما المجاز دلالته على على غيره والصواب انه حقيقة. قال الطوفي قلت
مأخذ الخلاف بالمسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح. اراد ان يجعل المسألة اصلا فيه في الخلاف. ان المندوب متردد من المباح وبين بين الواجب. فمن حيث انه مقتضى ومستدعا ومطلوب ومثاب عليه اشبه الواجب
الواجب مستدعا ومطلوب ويثاب عليه. المندوب كذلك فاشبه الواجب. فالحق به. ومن حيث انه لا عقاب في تركه اشبه المباح فالحق به فجعل هذا محل التردد في الشبه ونحوه هو محل خلاف. الذي قدمنا به في اول المسألة هو
اولى وهو امر حقيقة في الايجاب ام انها حقيقة في القدر المشترك؟ ربط المسألة بهذا احسن من ربط الطوف به في هذا الموضع. قال وقد سبق بيان قصور المندوب والمكروه عن تناول التكليف لهما والمادة في الموضعين متقاربة. قال في البحر ثم قيل الخلاف لفظي
سواء قلنا مأمورا به او ليس مأمورا به. سواء قلنا مأمورا به حقيقة او مجازا الخلاف لفظي. هكذا قال اكثر الصبيين ان لفظي وصرح بذلك المرداوي وكذلك في التحليل والتحبير. وهنا كذلك قال في البحر
الخلاف لفظي اذ المندوب مطلوب بالاتفاق. مطلوب به بالاتفاق كما قاله امام الحرمين وابن قشين. فعلى هذا مطلوب في هذه المسألة هل اقتضاء الشرع للمندوب امر حقيقة ام لا؟ قال والصحيح انه معنوي خلاف معنويا
خلاف معنوي وليس وليس لفظيا. قال وله فوائد احدها قال المازني والابياني انما جعل الامام الخلاف لفظيا لتعلقه ببحث اللغة. والا ففائدتها في الاصول انه اذا قال الراوي امرنا او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فان قلنا لفظ الامر يختص بالوجوب كان
اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه. واضح وان قلنا انه يتردد بينهما لزم ان يكون مجملا خلاف معنوي او لا؟ خلاف معنا اذا قيل بانه حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. اذا قال الراوي امرنا او امر النبي صلى الله عليه وسلم
حملناه على الوجوب. واذا قلنا هو حقيقة في النوعين في الواجب والمندوب صار اللفظ مجملا. صار اللفظ مجملا وبعظ عمم ذلك في النهي كذلك في النهي لكن الشائع في في الامر. قال وان قلنا انه يتردد بينهما اللازم ان يكون مجملا
هذه المسألة خولف فيها من وجهين احدهما البحث العقلي هل وجد في الندب حقيقة الامر او لا والصواب انه وجد فيه حقيقة الامر لان تعريف الامر لا يختص بماذا؟ بالواجب وانما يشمل النوعين ويأتي بحثه
محلي ان شاء الله تعالى. والثاني هل يسمى الندب امرا؟ الجواب نعم يسمى. يسمى امرا وحقيقة. وهذا بحث لغوي قد نوزع في في الامر الاول وكذا جعل ابن برهان من فوائد الخلاف ما لو قال الصحابي امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا فعندنا يجب قبوله
وقال الظاهرية لا يقبل حتى يعقل. هذه مسألة اخرى. اذا قال الصحابي امرنا هل نثق في الصحابي بانه فهم صيغة الامر فعبر عنها بامرنا. او ان نقول لابد ان ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لو قال امرنا ما نقل لفظ النبي
النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح قال الظاهرية لا نقبل انه للوجوب حتى ينقل اللفظ. ليس حجة فيه في قول الصحابي. والصواب ماذا؟ انه اذا قال الصحابي امرنا الصحابة حجة
بلسان العرب. وحجة في فهم ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما اذا اتفقوا في ذلك. قال لا يقبلوا حتى يعقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المندوب عندهم ليس من مأمور به وعندنا مأمور به. الثانية انه اذا ورد لفظ الامن ودل دليل على ان
انه لم يرد به الوجوب. فمن قال بانه حقيقة حمله على الندب ولم يحتج في ذلك الى دليل لان لللفظ عنده حقيقتين بالاطلاق والاخرى بالتقييد. وكما حمل عند الاطلاق على احداهما حمل عند التقييد على الاخرى. التفصيل السابق من ذكرناه. ومن قال
انه مجاز لم يحمله عليه الا بدليل هذا ليس عند الاصوليين على على الاطلاق. لماذا؟ الاصول لا يشترطون ذلك. وانما يحملون على ماذا عند الاصوليين يحملونه على اليقين كذلك ما هو اليقين
الندم او المشكوك فيه هو الان تكليف اذا قيل امرنا صار تكليفا قطعا تعلق بالمكلف وما يتعلق بالمكلف على مرتبتين اما ندب واما هنا لا يراد التحريم ولا ولا قطعا لانه طلب ايجاد طلب فعله. اذا اما ندب واما واجب. ما هو الاصل
الاصل اليقين الندب. فلا نحمله على على الواجب لانه مشكوك به الا بقرينة. الا بقرينة. واما قول بعضهم بانه يحتاج الى دليل لحمله على الندب هذا يتأتى على ماذا؟ على مذهب البيانيين ولا يتأتى على مذهب الاصوليين فانتبه لهذه المسألة. قد يقال
امرنا امرنا هنا مجمل وحينئذ هو حقيقة فيهما لا نحمله على الندب الا بدليل. نقول لو لم يرد دليل يعني منفك منفصل حملناه على الندب. وانما نحملها اذا جاء الدليل على الوجوب. لانه صار مترددا بينهما. هذا يتمشى على قاعدة الاصولية
انه لا يشترط القرين في المجازي وكذلك فيما هو مشترك. قال هنا الثانية الثناء قال ومن قال انه مجاز لم يحمله عليه الا بدليل ليس على اطلاقه. لان حمل اللفظ على المجاز لا يجوز الا بدلالة
ذكره سليم في التقريب الثالثة لحمل لفظ الامر عند الاطلاق على الوجوب او الندب وجهان. وقال في المحصول منشأ الخلاف ها هنا ان امر حقيقة في ماذا؟ فان كان حقيقة في الترجيح المطلق من غير اشعار بجواز المنع من الترك ولا بالمنع منه
مندوب مأمور به وان كان حقيقة في الترجيح المانع من النقيض فلا يكون مأمورا به. حاصل كلامه عبر عنه الزركشي. ان الامر ان كان حقيقة بقدر مشترك بين الوجوب والندب كان مأمورا به. وان كان حقيقة في الوجوب فلا اذا واختلفوا في الندب. هل مأمور حقيقة
هذا هو الصواب انه حقيقة لا لا مجازا. قوله فقوله المشهور يعني القول المشهور. عند الاصوليين ان المندوب او الندبة مأمور به حقيقة. لكن ترجيحه باعتبار ماذا؟ باعتبار باعتبار الشهرة. او باعتبار قول
الا اذا اراد الاخبار بكون هذا القول هو المشهور بقطع النظر عن كونه راجحا او لا. لكن هو صرح في الشرح بماذا؟ ان الترجيح من زيادة لولا لولا قول هذا ان الترجيح من زيادة لقلنا ماذا؟ اراد الاخبار فقط لكنه اراد ماذا؟ اراد
هذا الترجيح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين