بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
معنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور المندوب مأمور به حقيقة هذا محل النزاع بين العلمي قال فكونه المشهور وكونه اي فكون المندوب مأمورا به
حقيقة هو القول المشهور عند عند اهل الاصول هو الراجح لما سبق بيانه ومر كذلك كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه قال بعد حكاية الخلاف التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب
نقول الامر المطلق تفيد الايجاب حينئذ كيف نقول المندوب مأمور به؟ حقيقة وثم فرق بين مسألتين الامر المطلق ومطلق الامر الامر المطلق لا يدخل فيه المندوب بل هو خاص بالايجاب
واما مطلق الامر هذا يدخل فيه الايجاب والمندوب اذا فرق بين مسألتين ولذلك قال التحقيق في في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون الا ايجابا
لا يكون الا ايجابا. واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا. ليس امرا مطلقا. وانما هو طيب فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق. اذا واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة الصواب انه مأمور به
حقيقة حينئذ يدخل في اي نوعين يقول في مطلق الامن لا في الامر المطلق لان الامر المطلق ان يختص بالايجابي ولذلك قال فيدخل في مطلق الامر لا في الامر المطلق
يبقى ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا والاصل كما ذكرنا انه انه حقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل هذه القاعدة وهي فائدة ذكرها صاحب التحبيب وهي محلها هنا
قال ابن القيم في بدائع الفوائد الامر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الامر والجرح والعلم الى اخره كل هذه مما يحصل فيها نزاع بين اهل علمه سواء كان في باب الاصول
او فيما يتعلق بمسائل الفقه الماء المطلق غير مطلق الماء الماء المطلق لا ينقسم وقسم واحد وهو الطهور مطلق الماء هذه قسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس لذلك النجس يدخل في مطلق الماء ولا يدخل فيه في الماء المطلق. اذا تم فرق بين
قاعدتين الامر المطلق والجرح المطلق والعلم المطلق والترتيب المطلق والبيع المطلق والماء المطلق والملك المطلق غير مطلق الامر ومطلق الجرح ومطلق العلم ومطلق الترتيب ومطلق البيت ومطلق الماء ومطلق الملك الى اخر ما يذكر فيه
امثلة النين هذه القاعدة. قالوا الفرق بينهما من وجوه الفرق بين الامرين مطلق الشيء والشيء المطلق هكذا يعنون لها. مطلق الشيء والشيء المطلق ثم تمثل لي هذه القاعدة بهذه امثلة
الفرق بينهما من وجوه احدها ان الامر المطلق لا ينقسم الى امر ايجاب وندب ونحوهما كذلك فلا يكون موردا للتقسيم ومطلق الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر ندب. ومطلق الامر ينقسم والامر المطلق غير منقسم
هذا الفرق الاول مطلق الشيء ينقسم والشيء المطلق لا ينقسم. مطلق الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر ندبه والامر المطلق لا ينقسم. بل هو يتعين بماذا؟ بالاجابة. يتعين به بالاجابة. الثاني ان الامر المطلق فرض
من افراد مطلق الامر مطلق الامر عام يشمل ماذا؟ امر الايجاب وامر ندب حينئذ الامر المطلق خاص بماذا بالايجاب ايهما يدخل تحت الاخر الامر المطلق يدخل تحت مطلق الامر. اذا هو فرض من
من افراده كما نقول الماء النجس يدخل تحت مطلق الامر. ولا يدخل تحت ماذا يدخل تحت مطلق الماء. ولا يدخل تحت الماء المطلق. اذا الماء المطلق هو الطهور. يدخل تحت ماذا
مطلق الماء. اذا الشيء المطلق هذا فرض من افراد مطلق الشيء الفرق الاول الشيء المطلق لا ينقسم. ومطلق الشيء ينقسم الثاني اذا عرفنا انه ينقسم ولا ينقسم هذا داخل في بالسابق
ماذا؟ ان الشيء المطلق فرض من افراد مطلق الشيء لذلك سيكون داخلا تحته. ان الامر المطلق فرض من افراد مطلق الشيء ولا ينعكس يعني لا ينعكس بمعنى ماذا مطلق الامر هذا عام
والامر المطلق هذا خاص هذا هذا خاص. الخاص يدخل تحت العام. واما العام لا يدخل تحت تحت الخاص. ولذلك قال لا لا ينعكس بمعنى ان ان مطلق امر لا يدخل تحت الامر المطلق. لان الامر المطلق خاص ومعلوم ان
الخاص لا يدخل تحته العام بل العكس. بل بالعكس هذا الفرق الثاني الثالث ان نفي مطلق الامر يستلزم نفي الامر المطلق دون العكس. هو شبيه بالعام والخاص. يعني فيه معنى
العموم الشمول البدني. حينئذ اثبات الاخص ها يستلزم اثبات الاعم واثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص فمطلق الامر اثباته لا يستلزم ماذا؟ اثبات الامر المطلق لانه قد يكون ندبا قد يكون ندم عرفنا ان الامر المطلق هذا
هو الايجاب بعينه. اذا اثبات الامن المطلق يستلزم اثبات مطلق الامر واثبات مطلق الامر لا يستلزم اثبات الامر المطلق اثبات الاعم قلنا قاعدة سابقة مرارا كررناها باعتبار الاعم والاخص وكل سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى يعني ابن قيم
اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. هذا في النفي بقي ماذا؟ هذا في الاثبات. بقي في النفي نفي الاعم يستلزم نفي الاخص نفي الاخص لا يستلزم نفي العام. وكلها تقال هنا. كلها تقال هنا. حينئذ قوله رحمه الله تعالى
ان نفي مطلق الامر الذي هو الاعم يستلزم نفي الامر المطلق الذي هو الاخص دون عكس دون عكس يعني ماذا دون عكس ان نفي الامر المطلق لا يستلزم نفي مطلق الامر
نفي الامر المطلق لا يستلزم نفي مطلق الامر. لان مطلق الامر هذا عام يشمل نوعين امر ايجاب وامر ندب. فاذا نفيت امر الايجاب لا يستلزم نفيه مطلق الامر لانه يصدق على على الندب. الرابع
ان ثبوت مطلق الامر لا يستلزم ثبوت الامر المطلق. يعني اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص فاثبات مطلق الامر لا يستلزم اثبات الامر المطلق لانه قد يثبت الاول ويستلزم اثبات او يثبت ماذا
الندم ولن يثبت الامر المطلق الذي هو الايجاب. اذا اثبات مطلق الامر لا يستلزم اثبات الامر المطلق. لا يستلزم اثبات الامر دون العكس وهو ثبوت الامر المطلق يستلزم ثبوتا مطلق الامر
لان اثبات النوع يستلزم اثبات الجنس اذا قلت هذا انسان معناه ماذا؟ حيوان ناطق. لا يلزم منه ان يكون فرسا. الذي هو النوع الاخر. حينئذ اثبات الاخص يستلزم اثباته الاعم هذا الذي عناه لقوله ان ثبوت مطلق الامر لا يستلزم ثبوت الامر المطلق لعمل
لا يستلزم ثبوت الاخص دون العكس دون العكس وهو ان ثبوت الامر المطلق يستلزم ثبوت مطلق الامر لان ثبوت الاخص يستلزم ثبوت الاعم. الخامس ان الامر المطلق نوع لمطلق الامر
ان الامر المطلق نوع لمطلق الامر. نوع من انواع كما تقول الاسم نوع للكلمة. لان الكلمة اسم وفعل. اذا الاسم نوع للكلمة الامر ماذا ندب والامر المطلق الذي هو الايجاب. اذا الامر المطلق نوع لمطلق الامر
صحيح الامر المطلق نوع لمطلق امره. لان مطلق الامر هذا على نوعين امر ندب وامر ايجاب الامر الايجاب هو الامر المطلق. حينئذ صار نوعا من من انواعه. قال ان الامر المطلق نوع لمطلق الامر
ومطلق الامر جنس للامر المطلق. كالكلمة جنس للاسم. جنس للاسم. والاسم نوع من انواع الكلمة هذا الذي يكون تمثيلا لهم السادس ان الامر المطلق مقيد بقيد الاطلاق لفظا لكنه لذلك الذي يستمع يقول الامر المطلق هذا قيد. لكنه في المعنى هو مجرد عن القيد. ولذلك شمل النوعين شمل
ان الامر المطلق مقيد بقيد الاطلاق لفظا مجرد عن التقييد معنى ومطلق الامر مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيد وغيره معنى. وهذا من اه بديع ما ذكره رحمه الله تعالى. الامر المطلق في اللفظ مقيد. لكنه في المعنى مجرد عن القيد. ولذلك دخل تحته الندب والايجاب
اما مطلق الامر هذا غير مقيد. لكنه ماذا يشمل ماذا؟ المقيد وغيره. دخل تحته النوعان. ولذلك قال العبارة ان الامر المطلق مقيد بقيد الاطلاق لف مجرد عن التقييد معنى ومطلق الامر بالعكس
مجرد عن التقييد لفظا مستعمل في المقيدين وغيره معنى السابع من الفوارق بين مطلق الشيء والشيء المطلق ان الامر المطلق لا يصلح للمقيد يعني في الاستعمال لا يستعمل الامر المطلق مرادا به مطلق الامر
لا يستعمل كما ان الانسان لا يستعمل يراد به يراد به الفرس مثلا لان هذا له معنى وهذا له معنى ولو كان بينهما عموم بخصوص حينئذ لا يستعمل الامر المطلق قال الامر المطلق لا يصلح للمقيد يعني لا يصلح ان يستعمل في المقيد
تطلق الامر يصلح للمطلق والمقيد. يعني عام يشمل النوعين. الثامن هذي كلها متداخلة. كلها بمعان متداخلة وعلمت ان مطلق الشيء عام والشيء المطلق اخص حينئذ ضبطت عندك المسألة من اولها الى اخرها. ثامن ان الامر
هو المقيد بقيد الاطلاق فهو متظمن للاطلاق والتقييد. الامر المطلق هو المقيد بقيد الاطلاق فهو متضمن للاطلاق والتقييد. ومطلق امر غير مقيد وان كان بعض افراده مقيدا يعني باعتبار ماذا؟ هل هو مقيد في اللفظ والمعنى او لا؟ هو بعينه السابق. تاسعا من بعض امثلة هذه القاعدة
الايمان المطلق مطلق الايمان ايمان الملتقى المراد به الكامل ومطلق الايمان يراد به الناقص. المراد به الناقص. الايمان المطلق ومطلق الايمان. فالايمان المطلق لا يطلق الا على الكامل الكمال المأمور به
ومطلق الايمان يطلق على الناقص والكامل. يعني يراد به النوعان. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر ولم ينف عنه مطلق الايمان يعني معه اصل الايمان كبيرة بفعل المعصية لا يخرج بها عن عن الاسلام عن الايمان
حنيذ معه اصل الايمان ويطلق عليه مطلق الايمان. فلا يدخل في قوله تعالى والله ولي المؤمنين لانه اطلق مؤمنين ولا يشمل الا ايمان المطلق. ولا في قوله تعالى قد افلح المؤمنون ولا في قوله تعالى انما المؤمنون الذين
اذا ذكر الله وجلت قلوبه ونحوها من الايات التي جاء فيها الايمان مطلقا. حينئذ لا يدخل فيها العاصم. صاحب الكبينة ويدخل في قوله تعالى فتحليل رقبة مؤمنة. وفي قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. دل ذلك على ماذا؟ على ان
هذه الايات يدخل فيها مطلق الايمان ولو كان عاصيا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر وامثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا
نفيا للايمان المطلق لا لمطلق الايمان لوجوده والا ما صاروا مسلمين. لابد من الاسلام ولابد من شيء مصحح له مين؟ من الايمان. اذا معهم اصل الايمان قال والمقصود الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان ومطلق الايمان. فالايمان المطلق يمنع دخول النار
ومطلق الايمان يمنع الخلود فيها. كل منهما مانع الايمان المطلق يمنع دخول النار ابتداء لانه كان ليس معه معصية. يعذب على ماذا؟ ليس ثم معصيته. يعذب عليه. اذا يدخل مباشرة الجنة ويمنع من النار. لكن مطلق الايمان
هذا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من الدخول ولكن يمنع من من الخلود يعني معه اصل الايمان يمنع من الخلود اذا كل منهما مانع. الا ان الايمان المطلق مانع من دخول النار ابتداء
ومطلق الايمان لا يمنع من دخول النار ولكنه يمنع من من الخلود فيها قال العاشر انك اذا قلت الامر المطلق فقد ادخلت اللام على الامر وهي تفيد العموم والشمول ثم وصفته بعد ذلك بالاطلاق في اللفظ واما في المعنى فلا اثر له. بمعنى انه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط او
او غيرهما. فهو عام في كل فرد من الافراد التي هذا شأنه. الامر المطلق. الامر افادت العموم اذا انقسم. المطلق مطلق من اي شيء مطلق من القيد. هو مقيد في اللفظ لكنه في المعنى
غير مقيد. لانك اذا قلت الامر المطلق مطلق من ماذا؟ قلنا المفعول معه مفاعيل خمسة ها مفعول به له منه لاجله الى المفعول المطلق مطلق من ماذا مطلق من قيد انت قيدت الاول والثاني والثالث قلت مفعول به له منه لاجله معه فيه قيدته
اما بظرف او بحرف جر. ما لم تقيده بظرف ولا بحرف جر تعبر عنه بماذا؟ بانه مطلق. اطلقته لم تقيده بشيء. هنا كذلك هو في اللفظ مقيد. لكنه في المعنى ماذا؟ مطلق. ولذلك التعبير دقيق فيما فيما مر
فقوله الامر المطلق هذا افاد التعميم من جهتين اولا ال وثانيا كونه مطلق عن قيد يخصصه من شرط او صفة او غيرهما. واما مطلق الامر فالاضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك
تطلق اللعان مطلق لعام يعني اراد به ان فيه شمول. ان فيه شمولا لكنه بدني واما العام الذي هو مصطلح عليه عند الاصولين فهو كذلك شامل وفيه شمول لكنه ها
دفعي شمول قد يكون بدنيا وقد يكون دفعيا. دفعيا بمعنى انه يشتمل جميع الافراد دفعة واحدة دون تمييز. بخلاف البدني وعلى هذا فمطلق البيعين تفريعة الان. عرفنا الفروق وكلها متداخلة. الفروق كلها متداخلة. فهو قال هنا. وعلى هذا فمطلق البيع
اه المطلق البي ينقسم ولا ينقسم ينقسم الى جائز وغيره. البيع المحرم يدخل في مطلق البيع لكن البيع المطلق خاص بالجائز خاص فرق بين النوعين. وعلى هذا فمطلق البيع ينقسم الى جائز وغيره
والبيع المطلق للجائز فقط والامر المطلق للوجوب ومطلق الامر ينقسم الى واجب ومندوم كما تقدم. والماء المطلق طهور فقط. نوع واحد ومطلق الماء ينقسم الى طهور وغيره. الذي هو الطاهر والنجس. اقسام ثلاثة طهور وطاهر نجس. كلها تدخل تحت مطلق المال
اما الماء المطلق فيختص بي بواحد. اذا الماء المطلق لا ينقسم. مطلق الماء ينقسم. ينقسم الى الانواع ثلاثة والملك المطلق هو الذي يثبت للحرم. ملك المطلق الذي تصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة له شرعا
ومطلق الملك يثبت للحر والعبد لانه يملك لكنه ليس استقلانا. لابد من اذن سيدي لاخره. فاذا قيل العبد هل يملك او لا يملك؟ لا بد من التفصيل. لانه اريد به الملك المطلق فلا يملك. وان يريد به مطلق منك فيملكه. كان الصواب اثبات مطلق الملك له دون
الملك المطلق واذا قيل الفاسق مؤمن او غير مؤمن لابد من التفصيل. مؤمن او غير مؤمن لابد من التفصيل. ان اردت به ايمان المطلق فليس مؤمنا وان اردت به متقى الايمان فهو فهو مؤمن. فهو على هذا التفصيل. قال وبهذا التحقيق
يزول الاشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به ام لا هل هو مأمور به او لا المندوب؟ حينئذ نقول ماذا في تفصيل على ما اطلقه الوصول ارادوا به ماذا
ها مطلق الامر فدخل فيه فهو مأمور به. اما الامر المطلق فالمراد به الايجاب وليس هذا مراده. ليس هذا مراده لكن باب الى العبارة يقال هكذا. الامر المطلق لا يشمل المندوب. قولا واحدا لانه يختص بالايجاب. فهو نوع واما مطلق الامر فيدخل
فيه امر الايجابي ويدخل فيه كذلك امر الندب قالوا بهذا التحقيق يزول الاشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به ام لا؟ وفي مسألة الفاسق الملي من سبل ملة الاسلام ملة ما خرج منها بعد
هل هو مؤمن ام لا يكون بالتفصيل على ما ذكر قال مرداوي بعد ان ذكر هذه القاعدة وهي قاعدة عظيمة نافعة جدا في ابواب كثيرة. وانما ذكرتها كلها لعظم نفعها. ولذلك ذكرناها لعظم
نفعها قال الناظم رحمه الله تعالى وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا ولا المباح فرجح في الزام ذي الكلفة لا طلبه. هذه المسألة الثانية مما يتعلق بالمندوب هل هو مكلف به او لا
وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا. ولا المباح ولا ولا المباح. خلاف في المسألتين فيما يتعلق بالمندوب وفيما يتعلق بي بالمكروه مفرعون على الخلاف في حقيقة التكليف حقيقة التكريم ما المراد بالتكليف
تكليف له معنى لغوي وله معنى سلاحي. يقال فيه شرعي وليس مندوب عرفنا المراد بايه؟ بالمندوب. المراد هنا المندوب مندوب اليه على حذف على الحذف والايصال. كذا يقال فيه حذف اله واتصل الظمير مندوب لانه اسم مفعول
وكره يجوز فيه فتح الكاف وضمها كره وكره يجوز فيه الوجهان قال الازهري وقد اجمع كثير من اهل اللغة انظر التركيب كيف؟ وقد اجمع كثير من اهل اللغة ان الكره والكره
لغتان. ان الكره والكره لغتان. فباي لغة وقع فجائز. قلت ده كره وده كره جائز الا الفراء فانه فرق بينهما. فرق بين الكره والكره. قال الفراء الكره بالضم ما اكرهت نفسك عليه
والكره بالفتح ما اكرهك غيرك عليه يعني هل هو فعل مضطر او فعل باختيار ان كان مضطر حينئذ اكرهك غيرك عليه حينئذ يكون بماذا؟ يكون بالفتح واذا انت فعلته فعل اختيار صار ماذا؟ صار بالضمة. صار بالضمة. تقول جئتك كرها
جئتك كرها وادخلتني كرها. صحيح؟ جئتك كرها بالضم. وادخلتني هذا قول الفران تفصيل بين المسألتين. ولذلك قال وكره يجوز فيها الظبط بضم الكاف او المشهور عند اهل الاصول يجوز فيها الفتح والمراد به الحكم الشرعي
تكليفي الصحيح المراد به الكراهة. وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا ولا المباح كذلك ليس مكلفا به على على الصحيح. هذا ان اثبتنا فيه خلافا اثبتنا فيه خلافا صوم انه لا خلاف كما كما سيأتي الا باعتباره
قال التكليف له معنيان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح معنا في اللغة ومعنا في وهذه عادة اهل العلم بذكر المعنى الاصطلاحي بجانب المعنى اللغوي. وان كان المقصود ابتداء ما هو؟ المعنى
وكذلك الحقيقة الشرعية. حقيقة المراد بالمعنى الاصطلاحي الحقيقة العرفية. يقل اصطلاحا لا يذهب الذهن الا انه ماذا انه مباين للحقائق. الحقائق ثلاث. اما شرعية واما لغوية واما عرفية. اذا قيل تعريف كذب الاصطلاح. حينئذ داخل
حقيقة العرفية هكذا مطرد عند اهل العلم. اذا لم يخرج عن الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية ليست هي بعين الحقيقة اللغوية والاصل في اللفظ والكلام والكلمة حمله على المعاني اللغوية لكن يأتي العرف ويأتي الشارع
سيخصص بعض مدلول اللفظ اللغوي ببعض الافراد لبعض الافراد فيسميه فيطلق اللفظ ابتداء على فرد من افراده كالصوم والصيام يطلق بمعنى الامساك. كل من امسك عن شيء فهو صائم. امسك عن الكلام فهو
صايم. امسك عن الجري والمشي فهو صائم. امسك عن الاكل والشراب وهو صام. الى اخره. كل من امسك عن فعل فهو صائم. لكن الشرع الصواب بماذا؟ بفرض مخصوص. حينئذ اذا اطلق لفظ الصوم صرف الى نوع خاص لا يدخل فيه الامساك عن الكلام
وانما المراد به امساك عنه المفطرات والمفسدات في زمن معين الى اخره. فيسمى صياما. حينئذ هذا الصوم يسمى حقيقة شرعية. مثله الحقيقة العرفية الا الا ان الفرق بينهما باعتبار الناقل
بالنقل بالشرعية الشرع المتصرف والناقل والمتصرف العرفي هو العرف ثم هو اما عام واما خاص. العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي او المعنى الشرعي ان المعنى اللغوي موجود باعتبار عصمه في المعنى
العرف وكذلك الشرعي ولذلك يجعل اهل العلم مقارنة بين التعريفين. كلما عرفوا شيء لابد ان يبدأ بماذا؟ بالمعنى اللغوي. ليشير لك انه اذا عرف فالمعنى للصلاح او المعنى الشرعي ان ثمة مناسبة بين بين المعنيين. فليس هو معنى مستقل بل هو الاصل فيه. المعنى اللغوي
نزيد عليه وصار ماذا؟ حقيقة شرعية او حقيقة عرفية قال الراغب الكلف الايلاء بالشيء. لان التكليف لو صرفت المادة رددتها الى اصلها فهي الكاف والفاء الكلف الايلاء بالشيب اولى بالشيء بمعنى ماذا؟ احبه
وصار مولعا به اشبه ما يكون بالعشق ونحوه. يقال كلف فلان بكذا واكلفته به جعلته كلفا قال والكلف في الوجه سمي لتصور كلفة به. كلفة هكذا بضم فسكون شيء يعلو
قالوا كالسمسم. وكذلك الكلف لون بين السواد والحمرة. وهي حمرة كبيرة تعلو الوجه والاسم الكل والرجل اكله. اذا فيه معنى المشقة. وتكلف الشيء ما يفعله الانسان باظهار كلف مع مشقة تناله في تعاطيه. تكلف الشيء اذا تفعل. جاء التكليف فعل
فعلوا تفعيلا تفاعلا وتفعيلا. تكلف الشيء ما يفعله الانسان باظهار كلف يعني ايلاع مع مشقة تناله في تعاطيه. فثم مشقة فثم الى عمقه. يعني يجمع بين بين الامرين وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة. بمعنى ان التكليف وتكلف الشيء
في الاصل هو اسم لمسمن مركب من شيئين. ايلاع بالشيء يعني تعلق به اشبه ما يكون بالمحبة ونحو ذلك مع ماذا؟ مع مشقة ثم صار في الحقيقة العرفية اسما للمشقة دون دون الاله دون دون الاله
قال وصارت الكلفة في التعارف اسما للمشقة والتكلف اسم لما يفعل بمشقة او تصنع او تشبع مشقة تصنع تشبع كل منها يطلق عليها ماذا التكلف والتكليف. ولذلك صار التكلف على دربين
محمود وهو ما يتحراه الانسان ليتوصل به الى ان يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه هذا محمود يعني يتكلف الشيء يتعاطى الامر من اجل ان يصير ماذا؟ سهلا عليه. هذا تكلف وهو محمود ويصير
كلفا به ومحبا له يعني مع المشقة قلنا ماذا هذا يترتب عليه هذا كلام اخر للراغب. وهو ان التكلف على مرتبتين. منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم قال ما يتحراه الانسان
ليتوصل به الى ان يصير الفعل الذي يتعاطاه سهلا عليه. يعني يمارس الفعل من اجل ان يصير هذا الفعل سهلا عليه ويصير كلفا به ومحبا له وبهذا النظر يستعمل التكليف في تكلف العبادات. تكلف العبادات
وهذا المعنى هو الذي جعل كثيرا من اهل اللغة ومن اهل الاصول ومن اهل الفقه اطلاق لفظ التكاليف على العبادات حينئذ اجتمع فيه امران تنبه لهذا المعنى اللغوي. لان المعنى اللغوي ليس في الاصل مختصا بالمشقة وانما المشقة
هذه حقيقة عرفية. جعل التكليف مرادفا للمشقة ليس اللي هو المعنى اللغوي وانما المعنى اللغوي مركب من شيئين. الاصل هو الايلاع بالشيء والمحبة له. هذا الاصل فيه. ثم لما كان فيه شيء من المشقة اطلق اريد
المعنيان الايلاع مع المشقة. تخصيصه باحد الفرضين هذا اصطلاح وليس هو المعنى المعنى اللغوي. وحينئذ تفسير التكليف بالزام ما فيه مشقة هذا تخصيص باحد معنييه. ولذلك الراغب هنا اصاب في كونه
اطلاق التكاليف على العبادات مرادا به المعنيان وهو الولوع بالشيء والمحبة له مع وجود المشقة. عليه على هذا التعبير لا اشكال في اطلاق التكاليف على العبادات. فيقال تكاليف من الصلاة والصوم والى اخره. ففيها نوع مشقة وهذا لا اشكال فيه لا سيما عموم المسلمين. وكذلك فيها ماذا؟ فيه
اذا مارست صلاة صار له شيء من الايلاع والولوع به صار محبا لها وكذلك لسائر العبادات. الثاني مذموم وهو ما يتحراه الانسان مراة واياه عني بقوله تعالى قل ما اسألكم عليه من اجر من اجر
ما انا من المتكلفين نفي هذا وقوله لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها له منطوق وله مفهوم. ما هو منطوق الاية نفي التكليف في ملاسعة للعبد فيه
وفي اثبات التكليف فيما هو في وسع العبد. في وسع العبد. اذا فيه نفي وفيه اثبات قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي ما يعدونه مشقة فهو سعة في المآل. نحو قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة
ابيكم وقوله فعسى ان تكرهوا شيئا الاية. قال في مختال الصحاح وكلف بكذا اي اولع به. هذا الاصل في المعنى اللغوي اولع به والولع المراد به المحبة يعني يكثر منه ويتعلق به. وبابه طرب وكلفه تكليفا
امره بما يشق عليهم. وهذه دخيلة على اهل اللغة من جهة اصول الفقه لانهم عرفوا التكليف في كتب اصول الفقه بالزام ما فيه مشقة. وجعلوا المشقة والتكليف مترادفين. وهذا فيه شيء من النظر. ولذلك ما قدمه الراغب الاصفهاني في المفردات وهو ان الاصل فيه الولوع بالشيء
وقد يجامع المشقة تخصيصه بالمشقة صار في التعارف. يعني حقيقة عرفية تنبه لهذا قال وكلفه تكليفا امره بما يشق عليه وتكلف شيئا تجسمه والكلفة ما يتكلفه الانسان من نائبة او حق قال فالكلف الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة
لقلب ومشقة يعني الولوع وانشغال قلبي تعلق به. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى تكليفا يسمى تكليفا والتكليف الامر بما يشق عليك وقد كلفه تكليفا فمعناه في اللغة عند اهل الاصول الزام ما في
فيه مشقة فالزام شيء فالزام الشيء والالزام به تصيره لازم لغيره لا ينفك عنه مطلقا او وقتا ما هذا اذا نظرنا فيه باعتبار ما سبق يعتبر اصطلاحا خاصا عند اهل الاصول. وتنبه الى ان بعض المعاجم اللغوية
قد يدخل في بعض المعاني التي تذكر في معاني المفردات ما هو اصطلاح؟ وما هو حقيقة عرفية؟ والذي يظهر ان التكليف من هذا القبيل لان لان اصله مأخوذ من كلفة. والكلف المراد به الولوع بالشيء محبة التعلق به. ثم قد يكون فيه مشقة وقد
لا يكون. فصار في الحقيقة العرفية مخصصا بي بالمشقة. يلزم من ذلك ماذا؟ حينئذ التكليف هو الزام ما فيه مشقة. لما انا حقيقة عرفية. ترتب على ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى انه لا تسمى العبادات تكاليف. لا تسمى العبادات
تكاليف قال لان التكليف مرادف للمشقة بمعناه. ولذلك يعرف كثير من اهل الكلفة والتكاليف المشقة. قلان في العصر اللغوي ليس هو المشقة. وانما هو الولوع بالشيء والتعلق به. عنئذ اظيف اليه معنى المشقة فصار
بمعنيين يأتي بمعنيين يعني مركب من معنيين تخصيصه باحد النوعين هذا يعتبر اصطلاحا خاصا قال الجوهري والكلفة ما يتكلف من نائبة او حق وكلفه تكليفا اذا امره بما بما يشق والمشقة لحوق ما يستصعب على النفس
مشقة لحوم ما يستصعب على على النفس. قال الله تعالى لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس قال في القاموس والتكليف الامر بما يشق وتكلفه تجشمه يعني تكلفه على مشقته. وقال ايضا الزمه اياه
انه اذا لزم شيئا لا يفارقه هذا تفسير للالزام. قال الطوفي قلت هذا تعريف لغوي بناء على ما اشتهر من حقيقة الكلفة وتعريفها الصناعي قد فهم من قوله كلفه اي امره بما يشقه. هذا يؤكد
ماذا ان تخصيص التكليف بالمشقة حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية. ليست حقيقة لغة قال رحمه الله تعالى قلت هذا تعريف لغوي بناء على ما اشتهر من حقيقة الكلفة. قال وتعريفها الصناعي يعني باعتبار صناعة اهل الاصول عندهم قد فهم من
كلفه اي امره بما يشق فهي اذا كما قلناه الزام ما يشق. لكن هذا حقيقة عرفية لغوية والشق والمشقة واحد وهو لحوق ما يستصعب بالنفس وذكر الاية السابقة لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس وانشد وانشد الشيخ ابو محمد
مقدسي اللي هو ابن قدامة مستشهدا على التكليف قولا خنساء في اخيها صقر ابن عمرو ابن الشديد يكلفه القوم ما وان كان اصغرهم مولدا اي يلزمونه ذلك بحكم رئاسته عليهم. وهذا معنى الاصطلاح وليس هو المعنى اللغوي. يكلفه
قوم يعني ما اصطلحوا عليه ليس مرده الى ماذا؟ الى المعنى اللغوي. حينئذ استعمل في في احد معنييه. ومن هنا قلنا اطلق علماء التكاليف على على العبادات وابن القيم رحمه الله تعالى يعترض على على ذلك. لا يرى ان العبادات تسمى تسمى تكاليف. قال
الله تعالى بل تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه بها ويتنعم بملابسته اعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية. هذا في الناس نادر
يعني تكليف العامة بمثل هذا قد لا يحصل لان عامة الناس انما يؤدون العبادات بظواهرهم وبما يتمكنون من من بواطنه فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم وتحميل الناس
مثل هذه الامور قد يكون فيه شيء من من المشقة هذه قد تكون من خصائص العلماء بل من خاصة الخاصة. يعني هذا لا يكون مضطردا حتى في طلاب العلم ولا في العلماء الا يشاء الله عز وجل. انه يؤدي العبادات
هذه الروحانية تبقى الطاعات غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه يتلذذ بها ويتنعم بملابسته. اعظم مما يتنعم بملابسة الطعام والشراب واللذات الجسمانية. فان اللذات الروحانية القلبية اقوى واتم من اللذات الجسمانية. فلا يجد في اوراد العباد
قيادة كلفة اذا كان كذلك لم يجد مشقة وكذلك روحه تطير اذا اراد ان يصلي لكن الذي يجاهد نفسه هذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى مجاهدة اذا كان كذلك فقد وجد فيه معنى التكليب بمعنى المشقة
يكون محبا للصلاة وولوعا بها لكن فيه شيء من من المشقة. وكذلك ما يتعلق بالصوم وكذلك ما يتعلق بالزكاة دفع المال يكون ولوعا بدفع الزكاة لانها قربة لله عز وجل. لكن فيه شيء من المشقة فاجتمع فيه الامران. هذا لا اشكال انه الاصل على الجهاد
قال فلا يجد في اوراد العبادة كلفة ولا تصير تكليفا في حقه. فانما يفعله المحب الصادق ويأتي به في خدمة محبوب هو اصر شيء اليه والذه عنده. ولا يرى ذلك تكليفا. لما في التكليف من الزام المكلف بما فيه
كلفة ومشقة عليها. رجع الى المعنى ليس اللغوي رجع الى المعنى العوفي. لما فسر ولذلك قلت لك انتبه لي المعنى اللغوي. من اجل ان تفهم ان تسمية العبادات يكون مركبا من شيئين
الولوع بالشيء والمحبة له مع وجود شيء من من المشقة وبشره هنا بقول الزام المكلف بما فيه كلفة ومشقة عليه. وهذا هو المعنى الوصولي الذي ذكره اهل الاصول على انه معنى
معنى اللغوي قال والله سبحانه انما سمى اوامره ونواهيه وصية وعهدا وموعظة ورحمة ولم يطلق عليها اسم التكليف الا في جانب النفي كقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ووقوع الوسع بعد
من التكليف لا يوجب وقوع الاثم عليه مطلقا يعني جاء في النفي ولا يستلزم ذلك ان يطلق في الاثبات اذ فرق بين النفي والاثبات. لكن نقول ما دل عليه بدليل المفهوم هو كدلالته عليه بدليل المنطوق لان في الشرع لا فرق بين الدلالة
الاحكام الشرعية وكذلك ما يتعلق حتى باب المعتقد ما يثبت بالمنطوق وما يثبت بالمفهوم سواء الا اذا جاء المفهوم معارضا بمنطوق خاص كل منهما خاص. حينئذ يقدم المنطوق على المفهوم الخاص. واما اذا لم يكن كذلك
اصله اثبات الاحكام الشرعية بالمنطوق وبالمفهوم. ما دام ان الله ان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها معناه ماذا؟ انه النفس ما في وسعها. اذا جاء الاثبات بطريق المفهوم ولا اشكال في اطلاق تكاليف على على العبادات. وذكر كذلك في
فيما يتعلق هذا المعنى في اغاثة الله فاني واطال نفس فيه. قيل هنا في قوله فان قيل فقد وقع تسمية ذلك تكليفا في القرآن كقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقول لا نكلف نفسا الا وسعها. قيل نعم. انما جاء
كذلك في جانب النفي ولم يسمي سبحانه اوامرهم ووصاياهم وشرائعه وتكليفا قط ولم ينفي ولم ينفي ذلك فدل على ماذا؟ على انه لم يثبت نطقا ولم ينفي لكن جاء اثبات من جهة المفهوم فلا بأس من؟ من
بل سماها روحا ونورا وشفاء وهدى ورحمة وحياة وعهدا ووصية ونحو ذلك وارجع الى اغاثة اللهفة هذا التكليف باعتبار المعنى اللغوي. اما في معناه الصلاحي والحقيقة العرفية عند علماء الاصول
قيل تكليف الزام مقتضى خطاب الشرعي. هذا ذكره الحنابلة في كثير من كتبهم الزام عرفنا الميزام لازما. تصيره لازما. لما عرفوا التكليف بانه في اللغة عندهم بانه الزام ما فيه
في مشقة وجب ان يأخذ الالزام جنسا في حد المعنى الاصطلاحي. على القاعدة المطردة عندهم في في الحدود فقال اي تصيره لازما. الزام مقتضى خطاب الشرع. عرفنا فيما سبق المراد بخطاب الشرع
ومقتضى خطاب الشرع المراد به الاحكام. الخمسة التي هي الايجاب والندب والكراهة والتحريم والاباحة اذا الزام مقتضى خطاب الشرعي. خطاب الشرع ومقتضاه دخلت فيه الاحكام الخمسة. يلزم من ذلك ماذا؟ ان
الاحكام على هذا الحد ان تكون الاحكام الخمسة كلها تكليف فالواجب مكلف به وهذا محل وفاق والمحرم مكلف به وهو محل وفاق. يعني الواجب والمحرم من الاحكام التكليفية باتفاق لا خلاف فيها
انما الخلاف في ماذا؟ في المندوب والمكروه. وعلى هذا الحد دخل المندوب والمكروه حينئذ يكونان ماذا مكلفين بهما ودخل كذلك هذا محل الارادة على التعريف دخل كذلك ماذا؟ المباح وصار المباح
مكلفا به وهذا محل النقد لي هذا التعريف. اذا الزام هذا هو المعنى اللغوي عند اهل الاصول الزام فيه كلفة اخذه جنسا في الحد مقتضى خطاب الشرع المراد به الامر والنهي والاباحة. ويدخل تحت الامر حكمان ويدخل تحت النهي حكمان. فيتناول حينئذ
احكام الخمسة الوجوب والندم الحاصلين عن الامر والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي والاباحة والاباحة الصلة عن التخيير او الاباحة الحاصلة عن عن التخيير اذا قلنا انها من خطاب الشرع وهو محل نزاع سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى. هل الاباحة حكم شرعي ام لا؟ الصواب انها حكم شرعي
واذا قلنا بانها حكم شرعي لا يستلزم ذلك اثبات انها حكم تكليفي اذا قيل حكم التكليف يستلزم انها حكم شرعي. واذا قيل حكم شرع لا يستلزم انها حكم تكليفي. اليس كذلك
لان الحكم الشرعي اما وضعي واما تكليفي واما لا هذا ولا ذاك هذا الاصل فيه فصارت الاباحة ليست حكم الشرع ليست حكما تكليفيا ولا وضعيا وهو كذلك. لكن تذكر في ضمن الاحكام التكليفية
من باب التتميم للقسمة او من وجه اخر ان الذي يوصف بالاباحة هو فعل مكلف. فلما كان كذلك ومعلوم ان فعل المكلف هو متعلق ماذا الخطاب الشرعي. الحكم الشرعي ما حقيقته؟ ما حده
ما حد خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. اذا المكلف هو الذي قلنا بالاقتضاء او بالوضع او تخييل الذي هو الاباحة. اذا الاباحة تتعلق بفعل المكلف. من هو المكلف؟ البالغ العاقل غير الملجأ الى اخره. اذا الصبر
فيه لا يوصف فعله بماذا؟ بكونه مباحا. لانه غير مكلف. المجنون لا يوصف فعله بكونه ماذا؟ مباحا لانه غير غير اذا لما كانت الاباحة وصفا لفعل المكلف من جهة الشرع اطلق عليها انها ماذا؟ انها حكم التكليف والا العصر
انها ليست ليست حكما تكليفيا قال اذا قلنا انها من خطاب الشرع ويكون معناه في المباح اذا اردنا انها حكم تكليف وجوب اعتقاد كونه مباحا ويكون معناه يعني التكليف في المباح يفسر باحد امرين. الاول وجوب اعتقاد كونه مباحا
والوجوب هذا حكم تكليفي. لكن هذا لا يستقيم لماذا؟ لان الواجب يجب ان نعتقد انه انه واجب كذلك والمندوب يجب ان نعتقد انه انه مندوب وهكذا. اذا الاعتقاد ليس خاصا بالمباح. فيكون عاما في جميع
الاحكام الشرعية. وجوب اعتقاد كونه مباحا او الوجه الاخر اختصاص اتصاف فعل المكلف بها. وهذا قريب وهو حسن ان وصف الاباحة انما يختص بها فعل المكلف. من كان مكلفا تعلق به الحكم الشرعي. حينئذ التخيير
الذي يكون مستوي الطرفين بين الفعل والترك يكون من افعال المكلفين. واما فعل غير المكلف فلا يوصف كونه ماذا؟ مبين دون فعل الصبي والمجنون فلا يوصف به بالاباحة. قال ابن بدران لما ذكر التعريف السابق الزام مقتضى خطاب الشرع
قال وعلى هذا تكون الاباحة تكليفا. تكون الاباحة تكنيفا لانها من مقتضيات الخطاب المذكور ومن قال ان الاباحة ليست تكليفا يقول التكليف هو الخطاب بامر او نهي. بمعنى ان الاول
فاسد لانه يدخل فيه ماذا؟ الاباحة. وانما ذكرته لان الحنابلة يذكرون هذا التعريف. لزام مقتضى خطاب الشرع. في مختصر وكذلك التحرير في اصله وشرحه ومن اراد ان يخرج الاباحة حينئذ يعرف ماذا؟ يعرف التكليف بانه خطابه بامر او نهي. واذا قيل
بامر او نهي حينئذ الامر اشتمل على الواجب والمندوب. واو نهي اشتمل على التحريم وعلى الكراهة. الواجب والتحريم كل منهما متفق على كونهما من احكام الشرع التكليفية فدخل في الحد المندوب والمكروه. والصحيح ان كلا منهما ماذا
كل منهما تكليف. حينئذ استقام الحد ام لا؟ استقام الحد. الخطاب بامر او نهي. هل دخلت الاباحة الجواب لا. ولذلك قال ابن بدران ومن قال ان الاباحة ليست تكليفا يقول التكليف هو الخطاب بامر او نهي. ليس عندنا تخيير هنا ليس عندنا تخيير. قال
وقيل التكليف الخطاب بامر او نهي. يعني هذا التعريف الثاني للتكليف خطابه بامر او نهي وهو صاحب يعني هذا التعريف صحيح الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح على رأي مرجوح. حينئذ اذا قلنا الاباحة تكليف هل يلزم
ادخالها اولى اذا قلنا على رأي مرجوح هل يلزم ادخالها في الحد ام لا؟ قل لا الحد انما يكون باعتبار ما صح لان الحد يختلف من شخص الى الى شخص. ولذلك اختلفت الحدود فكل من حد شيئا حد ذلك الشيء المحدود بما صح عنده
ولا يعتبر قول المخالف. فكان الطوفي يقول اذا اردت ان تعتبر قول المرجوح حينئذ لا يصح هذا الحد. قل ما لنا وما لقول مرجو نحن نعتقد انه قول باطل. اذا المباح ليس حكما تكليفيا. اذا لم ادخله؟ فيصير نقدا على على الحد. فقوله وهو
صحيح الا ان نقول. بمعنى ان ثم استدراكا على على الحد. وجه هذا الاستدراك ان ثمة قولا ان المباح حكم تكليفي. وعلى هذا حينئذ لا يصح الحل. نقول لا الحد صحيح. واعتبار المباح انه حكم تكليفي قول ضعيف فلا
فلا يعتبر. قال الا ان نقول الاباحة تكليف على رأي مرجوح. فترد عليه طردا وعكسا. وسبق بيان الطرد والعكس. قلت قال قلت قد اختلف الاصوليون في الاباحة هل هي تكليف ام لا؟ على ما يأتي بيانه ان شاء الله تعالى. فان قلنا ليست تكليفا صح تعريف التكليف
ما ذكر واذا صار هو هو المعتمد. فيكون كل تكليف خطابا بامر او نهي صحيح كل تكليف ها خطاب بامر او نهي. وكل خطاب بامر او نهي فهو تكليف. اذا تساويا تكليف
هو الخطاب بامر او نهي. كل خطاب بامر او نهي فهو تكليف. اذا لم تدخل الاباحة من؟ من اصلها. فيكون كل تكليف خطابا بامر او نهي وكل خطاب بامر او نهي تكليفا صار تكليفا
وان قلنا لاباحتك ليف حينئذ انتقض الحد فردا وعكسا فردا وعكسا ان كنا الاباحة تكليف انتقض التعنيف المذكور بها من جهة الطاردين وهو وجود الحد بدون المحدودين لانه ليس كلما وجد الخطاب بامر او نهي وجد التكليف. لان يوجد الخطاب بامر او نهي وبقي
فرد من افراد التكليف وهو ما فيه ما فيه تخيير. ما فيه تخيير. حنا صار نقضا من حيث طرده. فوجد الحد الذي والخطاب بامر او نهي ولم يوجد التكليف لماذا؟ لان الخطاب بامر او نهي اذا جعل حدا لا بد ان
مساويا المحدود الحد والمحدود لا بد ان يكون مساويا له من كل وجه. فلا يكون الحد اعم من المحدود ولا يكون اخص من من المحدود. ان كان او اخص حينئذ جاء الطرد والعكس. فاذا قيل الخطاب بامر او نهي هو التكليف. حينئذ بقي ماذا؟ بقي الاباحة
حينئذ ليست بامر ولا ولا نهي. هذا الذي اراده. لان الاباحة مثل قوله وكلوا واشربوا فاذا طعمتم فانتشروا واذا حللتم ونحو من المباحات خطاب بامر وليس تكليفا. وكذلك من جهة العكس وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحد. لانه ليس
كلما انتفى الخطاب بامر او نهي انتفى التكليف. اذا انتفى الخطاب بامر او نهي. هل انتفى التكليف ام لا؟ اذا الاباحة تكليف لم ينتهي التكليف. اذا من حيث الاثبات ومن حيث ان في طرد وعكسا يكون الحد مدخولا. لان الخطاب
بامر او نهي قد ينتفي. ويكون التكليف موجودا في المباحات. اذ حقيقة الاباحة التخيير بين الفعل في نحو ان شئت فافعل وان شئت فلا فلا تفعل وحقيقة التخيير غير حقيقة الامر والنهي. فاذا
قلنا الاباحة تكليم. وقد صح وجود التكليف مع انتفاع الامر والنهي. والصحيح كما ذكرنا هذا من باب التجويس. هذا طريقة يسلكها بعض العلمي في التعريفات لا بد ان يأتي بتعريف لا ينتقد
يعني كن قابلا للجميع. سوي فيه كل من من اراد ان يدخل شيئا ادخله. وهذا ليس بصواب ليس ليس بصواب. بل يأتي بحد بما يعتقد انه حد له. واما الاحترازات فهي بما عنده صحة لا بما عند غيره. فاذا كانت
الاباحة اليست حكما تكليفيا يجب على من عرف ان يخرجها. وليس ان يدخلها باعتبار قول مرجوح. والصحيح ان الاباحة ليست فدخل بالحج حينئذ احكاما اربعة الخطاب بامر الواجب والمندوب والمندوب الصواب النهوم
مكلف به او بنهي ودخل فيه الحظر تحريم والكراهة والتحريم مكلف به باتفاق على على الصحيح. واما الاباحة فلم تدخل لابد من من اخراجها. اذا الحد يعتبر صحيحا. الحد لا اشكال فيه. قال في البحر المحيط
التكليف لغة من الكلفة بمعنى المشقة جرى علم الطرد عند عند الاصوليين. وبالاصطلاح قال ابن السراقة من اصحاب الشافعية نحن ذكرنا تعريفين عند الحنابلة. ودانا بهما. قال ابن سراقة من اصحابنا حده بعض اهل العلم هذا التعريف الثالث
بانه ارادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه. ها ارادة اخذ الجنس ماذا الارادة بطل الحد لان التكليف شيء والارادة شيء فهو متغايران فهما عرفنا التكليف في اللغة لابد ان يأخذ ماذا؟ يأخذ المعنى
اللغوي جنسا في الحد من اجل ان يستقيم. فلما اخذ الارادة الارادة شيء اخر. ارادة المكلف الذي هو الله عز وجل. من المكلف الذي هو المكلف العبد ماذا؟ ان ان يفعل ما يشق عليه. هذا ليس ليس بحد. هذا التعريف غلط
بانه ارادة المكلف من المكلف فعلا. ما يشق عليه وهذا التعريف غلط. هذا من عندي ليس من الزركشي. وهذا غلط لانه رد التكليف الى الارادة وهو من متغايران. وهما متغايران. قال الزركتي وقال الماوردي الامر بطاعة
نهي عن معصيته. يعني ايه التكليف؟ الامر بطاعة والنهي عن معصية صحيح ام لا صحيح ما الفرق بينه وبين الثاني؟ الخطاب بامر او نهي هو بعينه هو بعين لان الطاعة فعل المأمور به. اذا اجتمعت الطاعة مع المعصية يعني جاء في سياق واحد حينئذ الطاعة تختص
بامتثال المأمور امتثال المأمور اما ايجابا واما اما اما ندبا. والنهي عن معصية نهي عن معصية وحينئذ دخل فيه تحريم ودخل فيه الكراهة وعرفنا فيه ما سبق ان النهي مخالفة النهي هذا يسمى معصية فيه في لسان العرب
ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة. وكان ما تخلل كتابه من القصص عظة واعتبارا تقوى معها الرغبة ويزداد ويزداد بها الرهم. وقال القاضي هذا التعريف الخامس هو الامر بما فيه كلفا
او النهي عما في الامتناع عنه كلفة قال القاضي هو الامر بما فيه كلفة. جاء بالامر فدخل فيه الندب واو النهي عما في الامتناع عنه كلفة. ودخل فيه الكراهة. اما الواجب والتحريم هذا لا يحتاج لانه متفق عليه
وعد الندب والكراهة من التكليف. عد الندبة والكراهة من من التكليف. وقال امام الحرمين هو الزام ما فيه كلفة الزام ما في كلفة. امام الحرمين اول من عبر بي بهذا التعبير واخذه من اخذه بعده مين؟ من الاصوليين. هذا التعريف السادس
التكليف التعريف السادس للتكليف الزام ما فيه كلفة من فعل او ترك من فعل او ترك. لما قال الزام ما فيه كلفة. المندوب ليس فيه الزام هذا باعتبار الامر النهي المكروه ليس فيه الزام باعتبار النهي. حينئذ اختص الحد بماذا؟ بالواجب والمحرم
وخرج المندوب والمكروه. على رأي امام الحرمين والمختار عنده وعند غيره ان المندوب ليس مكلفا به ان المكروه ليس مكلفا به بل احكام التكليفية خاصة باثنين لا ثالث لهما وهما الواجب والمحرم. ولذلك
عبر هنا بقوله الزام ما فيه كلفة من فعل نوى تركه. وعلى هذا فالندب والكراهة لا كلفة فيهما. لانها تنافي التخييم. قال في المنخول وهو المختار يعني الغزالي صاحب المنخول
قال وهو المختار. قال الزركشي وفيه نظر لان التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه. تخيير عما خير بين فعل وتركه. قالوا المندوب لكوني لكون المندوب فيه لكون المندوب فيه تخيير. حينئذ اخرجناه
من حينئذ يرد للسؤال هل التخيير في المباح هو بعينه التخيير في المندوب؟ الجواب لا لان التخيير في المباح هو ان شئت فافعل وان شئت لا تفعل على وجه السواء تساوي
اما التخيير في المندوب فليس على وجه التساوي. بل عندنا الراجح ما هو؟ الفعل والترك هذا مرجوح. اذا ليس فكيف يسول مندوب مع المباح بحجة ان كلا منهما فيه تخيير؟ قل لا. ثم فرق بين التخييرين تخيير
في المباح على جهة السواء يعني التساوي. افعل لا تفعل مستويان في الشرع. تأكل لا تأكل مستويان. اما باعتبار المندوب لا لذلك الفعل الراجح يثاب عليه لو فعله والتارك الذي هو مرجوح هذا ليس مرغبا فيه بل المرغب فيه ماذا؟ الفعل
لذلك قال فيه نظر لان التخيير عبارة عن ما خير بين فعله وتركه. وهذا في المباح. هذا في المباح. والندب مطلوب الفعل مثاب عليه فلم يحصل التساوي. وكيف يقال بان المندوب يجب اخراجه لان فيه تخييرا فهو كالمحب
قبح كانه يقول هو اقرب الى الى المباح من كونه اقرب الى الى الواجب. ولذلك مر معنا ان المندوب بعض الواجب بعضه الواجب قال وما نقلنا عن القاضي تبعنا فيه امام الحرمين لكن الذي في التقريب للقاضي انه الزام ما فيه كلفة كما قالت الامام فلينظر فعل له فلعل
له قولين وزعم الامام ان الخلاف لفظي وخلافة لفظي والحاصل انه يتناول الحظر والوجوب قطعا يعني التعريف هذا الزام وما فيه كلفة يتناول الحظر الذي هو المحرم والواجب قطعا لا خلاف فيه
ولا يتناول الاباحة قطعا. لان الاباحة ليس فيها تسوية. ليس فيها الزام. ليس فيها الزام الا عند الاستاذة ابي اسحاق وفي تناوله الندب والكراهة خلاف قال الشنقيطي شيخ الامير رحمه الله تعالى في المذكرة وحده اي التكليف للصلاح قيل الزام ما فيه مشقة يعني من فعل او ترك
وقيل طلب ما فيه مشقة وهذا هو الحد السابع ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة يعني على وجه الالزام اولى. على وجه الالزام اولى. فعلى الاول الزام ما فيه كلفة لا يدخل في حده الا الواجب
حرام الا الزام بغيرهما. وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لان الاربعة مطلوبة. اربعة مطلوبة. واما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريفات او من تعريف التكليف اذ لا طلب به اصلا
فعلا ولا تركن. وانما ادخلوه في اقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة. وما ذكرناه من علة سابقة هي اوجه. انه صفة لفعل المكلف فلذلك قيل فيه انه من الاحكام الشرعية التكنيفية. اذا طلب ما فيه مشقة يشمل الاحكام الاربعة
الزام ما فيه مشقة اخرج المندوب المكروه. والصواب ان المندوب مكروه. ان المندوب والمكروه كل منهما مكلف يقوم به. حينئذ يترجح ماذا؟ طلب ما فيه مشقة. عكس ما ذهب اليه الناظم. فرجح في حده
ذو الكلفة لا طلبه. ونحن نقول ماذا؟ فرجح في حده طلب ما فيه كلفة لا الزامه. عكس ما ذكره الناظم الله تعالى. قال وليس مندوب كره في الاصح مكلفا ولا المباح. قال في الاصل لما قال في المسألة السابقة وفي كون المندوب مأمورا
في خلاف قال والاصح ليس مكلفا به خلافا للقاضي يعني الذي رجحه صاحب الاصل الذي هو السبكي ان المندوب ليس مكلفا به. ليس وهو الذي مشى عليه ماذا؟ السيوطي هنا فيه في النظم ولم يخالفهم
والاصح ليس المندوب مكلفا به. لماذا ليس مكلفا به؟ لاننا حددنا يعني الخلاف تنبه. الخلاف في المندوب مكلف به اولى بناء على الحد علاء على الحد ان اخترت انه الزام انتفى الالزام عن المندوب فليس مكلفا به. ان اخترت انه طلب وهذا الاصح
حينئذ المندوب مكلفا به. ان قلت المكروه مكلف به او لا. واخترت الزام فيه كلفة والمكروه ليس فيه الزام اذا ليس مكلفا به. ان قلت بان التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. والمكروه هاء
طلب ما فيه مشقة فيه فيه طلب معنى الطلب وفيه معنى المشقة صار ماذا؟ صار مكلفا به. اذا الخلاف في المندوب وفي المكروه هل كل منهما مكلف به ام لا؟ هذا فرع عن اختيار التعريف الصحيح لمعنى التكليف. فمن عرفه بالالزام
التكليف عن المندوب والكراهة. ومن عرفه بالطلب وهو الصحيح اثبت التكليف للمندوب المكروه. ولذلك ليس لهم تعليل في نفي كون المندوب ليس مكلفا الا كون ماذا؟ ليس ملزوما به. هكذا عبر المحل
اللواء وغيره. والاصح ليس مكلفا به اي المندوب. لماذا؟ لانه ليس ملزوما به. وقد اخذنا الالزام جنسا بحد التكليف. اذا متى ما تحقق وجد معنى التكليف والا فلا. لانه ليس ملزوما له به. فالتعليل هنا بناء على ما اختاره من حد التكليف وهو الزام ما
فيه كلفة. فيجوز تركه ما دام انه جاز تركه صار ليس ملزما به ومقابل الاصح انه مكلف به. بمعنى انه مطلوب بما فيه كلفة. اذا تحقق فيه الحد الثاني. وحينئذ لا خلاف
المعنى بل الخلاف لفظي مبناه الخلف في تفسير التكليف. ما هو التكليف؟ فينبني عليه ماذا الاوصاف من احكام شرعية. والخلاف بينهم في خصوص المندوب ولم يقع في خصوص المكروه يعني الاصوليون جملة في الغالب يذكرون الخلاف في المندوب هل هو مكلف به او لا؟ ولا
يذكرون الخلافة في المكروه هل لكون المكروه متفق عليه؟ هل لكون المكروه متفقا عليه؟ انه ليس مكلفا به او انه مكلف به. او ان قول في المكروه كالقول في المندوب. الثالث
الذي هو ان القول في المكروه كالقول في المندوب. بمعنى انه اذا ثبت الخلاف في المندوب هل هو مكلف به او لا على خلاف التكليف حينئذ الخلاف في المكروه مثل وصيا. وقد جرت عادة اهل الاصول انه اذا اتحدت المسألتان يذكرون
المسألتين والثانية يلحق بها. ولذلك لما يتكلمون عن الامر تأتي مسائل النهي يقال فيه هو على وزان يعني اذهب الى الى الامر وابدل الالفاظ المتعلقة بالامر بالنهي وهي بعينها. لا فرق بين البتة. هنا الشأن كذلك
كانوا كذلك. لكن السيوطي لم يكتفي. قال لابد من التنصيص. ولذلك قالوا ليس مندوبا وكره نص على ماذا؟ على الكراهة قال الناظم والتصريح بمسألة بمسألة المكروه من زيادة اخذا من المختصر. يعني اراد ان يزيد على على الاصل
ابو الاصل ما ترك نسيانه ما ترك نسيانا او اعراضا عنها وانما ذكر اصلا الذي اكثر اهل الاصول من ذكره وهو المندوب ثم الكلام في المكروه على على وزانه لان هذا فرع عن عن الامر. واذا كان فرعا للامر فالبحث في النهي بنوعيه كالبحث في الامر بنوعيه
يعني ولذلك قال الزركشي استغنى المصنف التشنيف استغنى المصنف بالخلاف في حد التكليف عن مسألة مختصر ان المكروه غير مكلف به على الاصح لان هذه اصلها فلا تظنه اهملها والسيوطي ظنه اهملها فاستدرك عليه ذلك. وقال في البحر وفي ان المكروه هل هو من التكليف ام لا والخلاف كالخلاف في
مندوبي اذا لا فرق بينه المسألتين خلافا للقاضي ابي بكر القلان في قوله بالثاني والذي وماذا؟ ان المندوب مكلف به والمكروه مكلف به. فعنده المندوب والمكروه بالمعنى الشامل لخلاف اولى مكلف به كالواجب والحرام. زاد الاستاذ ابو اسحاق الاسبراهيني على ذلك
مباح فقال المباح كذلك مكلف به. لكن فسر التكليف الاباحة بما سبق. وهو ماذا باعتبار الاعتقاد يجب اعتقاد انه مباح وقال انه مكلف به من حيث اعتقاد اباحته تتميما للاقسام والا فغيره مثله في وجوب الاعتقاد. يعني الواجب
كذلك يجب اعتقاد انه واجب. والمندوب يجب اعتقاد انه انه من دول محرم كذلك او واجب الاعتقاد. اذا لماذا خصصنا المباح نخصه ونرده الى الاحكام التكليفية الذي هو الواجب من اجل ادخاله باب تتميم القسمة فحسب. ولذا قال الناظم ولا المباح
يعني وليس المباح مكلفا به خلافا للاستاذ ام اسحاق نصفرايني هي الاصح ليس مكلفا به عند الجمهور خلافا لابي اسحاق. وبعضهم لا يعبر بالاصح لانه ليس فيه خلاف اصلا ولذلك اعترظوا على صاحب الاصل بقوله وكذا المباح. لما قال الاصح ليس مكلفا به قال وكذا. يعني الاصح في المباح
انه ليس مكن. يعني اثبت الخلاف وبعضهم ينفي الخلاف. ينفي الخلاف اي الاصح ليس مكلفا به عند الجمهور خلافا لابي اسحاق وخلاف لفظي كذلك خلاف لفظي كثير من المسائل عند الاصوليين خلاف فيها
يرجع الى تحليل اللفظ فحسب لانه لا يدخله في التكليف باعتبار اصل الفعل. اذ ليس في المباح طلب ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك على السواء. بل بالنسبة الى وجوب اعتقاد كونه مباحا. بمعنى ان المباح كالواجب والمندوب
قد ينظر اليه بجهات متعددة باعتبارات مختلفة. صحيح؟ فالمباح لك ان تنظر اليه باعتبار ذاته وهما استوى فيه ما استوى طرفاه فعلا وتركا. ولك ان تنظر باعتبار الاعتقاد ولك ان تنظر باعتبار ما يكون وسيلة اليه. ولذلك المباح باعتبار ما هو وسيلة اليه قد يكون واجبا. اذا المباح
صار ماذا؟ صار واجبا باعتبار ذاته لا وانما باعتبار ماذا؟ الوسائل لها احكام المقاصد ما لا يتم الواجب الا به فهو فصار واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مندوبا حينئذ باعتبارات مختلفة نظر ابو اسحاق الاسرائيلي الى المباح باعتبار الاعتقاد. اذا محل النزاع ليس محلا واحدا
الجمهور نظروا الى المباح باعتبار ذاته. وقالوا ليس مكلفا. وعند ابي اسحاق نظر الاعتقاد لانه يجب ان يعتقد ان هذا مباح. حينئذ الجهة تكون ماذا؟ تكون منفكة قال والخلاف لفظي لانه لا يدخله يعني ابو اسحاق
في التكليف باعتبار اصل الفعل باعتبار ذاته. اذ ليس في المباح طلب ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك بل بالنسبة الى وجوب اعتقاد كونه مباحا. ولما رده الى الوجوب حينئذ جعله حكما تكليفيا
واراد به التتميم القسمة. قال في التحبير وهو اي ندب تكليفه. يعني ان المندوب تكليف. قاله الاستاذ ابو اسحاق الاسبرايين والقاضي ابو بكر ابن الباقلاني وابن عقيل والموفق ابن قدامة والطوفي وابن قاضي الجبل وغيرهم. اذ معناه يعني معنى التكليف
عندهم طلب وما فيه كلفة هذا هو الصواب. وقد يكون اشق من الواجب. المشقة هنا غير معتبرة. يعني النظر باعتبار المشقة وعدمها ليس هو الاصل في صدق التكليف عن الحكم. لماذا؟ لان المشقة اولا تختلف
ليست قصة المشقة كالسفر ليس لا تنضبط ولذلك يعلق تعلق الرخص بماذا؟ بالسفر بذاته هو الذي يكون عدلته. وليست المشقة لان الواجب قد يكون اشق من المندوب وقد تنتفي المشقة عن الواجب. صحيح؟ قد يفعل الواجب وليس فيه مشقة. اذا انتفت. كيف يقول الزم فيه كلفة؟ لم لم يكن حكما شرعيا
قد يكون المندوب ليس فيه مشقة. قد توجد فيه مشقة. قد توجد فيه مشقة ادنى من الواجب. قد تكون مساوية هي قد تكون اشق صحيح اذا باعتبار المشقة نقول المندوب لا يصلح ان يكون ماذا؟ مكلفا به او لا؟ وانما باعتبار كونه مطلوبا
كونه مطلوبا هذا مضطرد الكون فيه مشقة هذا مضطرب. يعني لا يتحقق فيه الوصف مطلقا. ولذلك عبرة جيدة وهي ان جنس المشقة هي المعتبرة في المندوبين. وليس في كل فرد فرد لانه قد يوجد بعض المندوب ولا يكون فيه مال
لا يكون فيه مشقة. وقد يوجد بعض افراده وفيه مشقة اعلى من مشقة الواجب. اذا المشقة واعتبارها في في وصف الحكم الشرعي بكونهم تكليفا او لا. هذه ليست ليست مضطردة. لان لكونها مضطربة. حينئذ نرجع الى ماذا؟ كونها
في مطلوبا اولى. والطلب لا شك انه مستوي في الجميع. سواء كان في الواجب او كان فيه في المندوب سواء كان طلب ايجاد او كان طلب ترك فاستوى فيه. ولذلك الزام ما فيه كلفة ليس
طلب ما فيه مشقة او كلفة حينئذ قال هذا مضطرب كيف يكون في المندوب مشقة؟ نقول باعتبار الجنس لا في بال ماذا؟ لا باعتبار كل فرد فرد قال هنا اذ معناه طلب ما فيه كلفة وقد يكون اشق من الواجب. وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه حتى يلزم ان يكون من
يعني نقيض المندوب الذي هو الواجب وذكر زوجته بالتسنيف ان الكلفة يعني في المندوب اعتباري الجنسي لا كل فرد فرد ومنعه ابن ابن حمدان من اصحابنا واكثر العلماء قاله ابن مفلح في اصوله وغيره فليس بتكليف يعني مندوب ولا يكلف به فان التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من
خيرة يعني من المكلف. والندب فيه تخييم. هذا التعليل السقيم. لا يصح. بمعنى قوله رحمه الله تعالى هنا فان التكليف هذا كلام صاحب البرهان الجويني. فان التكليف يشعر يعني اللفظ يشعر بماذا؟ من حيث اللفظ. بتطويق يعني جعلوا طوقا عليه
تطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة. والندب فيه تخيير اثبات التخييم في الندب ليس على وجه السواء. فلا يلتحق حينئذ بالمباح بل هو بالواجب اكد والخلاف في هذه المسألة لفظي وذلك مبني على تفسير لفظ التكليف. فان اريد بالتكليف ما يترجح فعله
على تركه فالمندوب تكليف وان يريد به انه مطلوب طلبا يمنع النقيض الذي هو الترك فهو ليس بتكليف. وقال ايضا في المباح وليس اي الاباحة بتكليف عند الاربعة وغيرهم. بل حكى اتفاق
المباح باعتبار ذاته لم يقل احد بكونه مكلفا به. وهو صحيح. حتى ابو اسحاق الاسرائيلي لا يقول بماذا؟ بكونه باعتبار ذاته مكلفا. واذا كان كذلك حينئذ يحكى الاتفاق. ولذلك انتقد صاحب العصر بقوله وكذا المباح. يعني الاصح
فيه انه ليس مكلفا به. قال وليست الاباحة وليست الاباحة بتكليف عند الاربعة وغيرهم. وخالف الاستاذ ابو اسحاق قال الطوفي والخلاف لفظي اذ من قال ليست تكليفا ليست تكليف النظر الى انه ليس فيها مشقة جازمة كمشقة
القادم والمحظور ولا غير جازمة كما بينا في مشقة المندوب والمكروه. وهي مشقة فوات الفضيلة. اذ لا فضيلة في المباح لذاته يشق على المكلف فواتها بتركه. يعني مشقة المندوب ليست بفعله. هذا التعبير فيه شيء من القصور
وانما في فوات الفضل المترتب عليها. نقول هذا كذلك يشق على ماذا؟ على النفس. لكن الفعل ذاته قد يكون فيه ولذلك قلنا مرارا الاعتكاف فيه مشقة او لا؟ فيه مشقة ليس كصلاة ركعتين. هذا مندوب وهذا مندوب صلاة ركعتين هذه
ما اخف على النفس لكن عشرة ايام تلزم المسجد تذكر الله عز وجل هذا فيه مشقة فيه مشقة اذا فوات فضيلة هذا نوع مشقتين والفعل ذاته كذلك يكون فيه يكون فيه مشقة ومن قال هي تكليف
اراد انه يجب اعتقاد كونه مباحا. وهذا رد بان العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح واعتذر له بان الاباحة حكمها وجوب اعتقاد ان الفعل مباح. والوجوب من التكليف. فقد لازمت ما فيه
فاطلق عليه التكليف لاجل الملازم. هذا حكم عام ليس خاصا بالمباح. يعني كلما وجدت الاباحة وجب اعتقاد انه اذا صار ملازما له. باعتبار ان اعتقاد الوجوب ملازما للمباح لكل مباح بقرينة ملازمة
اطلق التكليف على على المباح. وهذا رد ولاء للاولين وهذا لا يمنعه الاول والاستاذ لا يمنع الا مشقة بالمباح فتبين ان النزاع لفظي لعدم وروده على محل واحد اذ الاول يقول
الاباحة لا مشقة فيها والاستاذ يقول يجب اعتقاد ان المباح ليس واجبا ولا محظورا ولا مندوبا ولا مكروها وهذا الكل يقول به وذكر الموفق في الروضة كالاول يعني انها ليست بتكليف وعدها ايضا من احكام التكليف. يعني نفى عند تحقيق المسألة
ليس بتكليف. ولما جاء يعد احكام التكليف قال الواجب الى اخره والمباح. لكن هذا يعتبر ماذا ها يعتبر على جهة التوسعة والنظر هنا باعتبار ما قرره في محله. يعني في الموضع الذي ذكره ان المباح ليس بتكليف هو المعتمد
قال وقال من قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهي تكليف وظعفه بلزوم جميع الاحكام يعني كذلك. وقال في المسودة والتحقيق في ذلك عندي ان المباح من احكام التكليف
ان المباح من احكام التكليف بمعنى انه يختص بالمكلفين اي ان الاباحة والتخيير لا يصح الا لمن يصحه الزامه الفعل او الترك. فاما الناس والنائم والمجنون فلا اباحة في حقهم كما لا حظر ولا
هذا معنى جعلها من احكام التكليف لا بمعنى ان المباح مكلف به وهذا صحيح ام لا؟ هذا صحيح. اذا بهذا الاعتبار هي من احكام التكليف. وهذا تزيده الى كون ادخال المباح في احكام التكليف لكونه صفة لفعل المكلفين. فرجع
في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه قوله فرجح الفاذني للتفريع. صريح في ان تعريف التكليف بما ذكر مترتب على انتفاء التكليف بالمندوب مع ان الامر بالعكس لو نظرت الى النظم وليس مندوب مكلفا فرجح في حده. اذا ايهما اصل للاخر
نفي التكليف عن المندوب عصر للتعريف ونحن قلنا ماذا؟ العكس هو الصواب. العكس هو الصواب. اذا الاصل لذلك قدمت تعريف التكليف على النظر في المسألة هذا الصواب. ان اول التكليف ثم بعد ذلك يقال دخل فيه من الاحكام التكليفية كذا وكذا. والظاهر عبارة الناظمون ماذا؟ ان ان الاختلاف
ففي التكليف في في حده هذا فرع عن اثبات او نفي التكليف عن المندوب. قوله فرجح صريح بان تعريف التكليف بما ذكر مترتب على انتفاء التكليف بالمندوب مع ان الامر بالعكس وهو ما سلكه المصنف تاج الدين السبكي والعضد في شرح المختصر وهو الصواب
وقد يقال ان بينهما تلازما مصححا لترتب كل منهما على الاخر. وان كان الافضل العكس. الصحيح ان التكليف يعرف او اولا ثم بعد ذلك تفر عليه مسائل هل المندوب مكلف به او لا؟ هل المكروه مكلف به او لا؟ هل المباح مكلف به؟ او لا؟ قال
والخلاف في المسألتين فرع مفرع على الخلاف في حقيقة التكليف يعني في شرحه جعل الخلاف في المسألتين فرعا عن على الخلاف بحقيقة التكليف لكنه في النظم وافق صاحب الاصل. فالجمهور على انه الزام ما فيه كلفة
فلا يكون المندوب والمكروه مكلفا بهما. وقال القاضي ابو بكر هو طلب ما فيه كلفة فيكونان مكلفا بهما. قال الجويني تم التكليف فقد قال القاضي ابو بكر انه الامر بما فيه كلفة والنهي عن ما في الامتناع عنه كلفة. وان جمعتهما قلت الدعاء
دعاء الى ما في كلفة. هو هذا التعبير هو الذي اختاره من عبر بالطلب. بمعنى ان قول الدعاء الى ما فيه كله قالوا اذا نأتي الى الاقتضاء الذي جعلناه اصلا داخلا في حد الحكم الشرعي. كما قلنا بالاقتضاء الذي هو طلب اذا قلت طلب ما فيه
كلفة هو اولى مين؟ من الدعاء قال وان جمعتهما قلت الدعاء الى ما فيه كلفة وعدى الامر على الندم وعد الامر على الندب والنهي على الكراهية من التكليف يعني ادخل جعل الامر صادقا على الندب وجعل النهي صادقا على كراهية وكل منهما حكم عليهما
بالتكليف. قال الجويني والاوجه عندنا في معناه انه الزام ما فيه كلفة. فان التكليف يشعر بتطبيق المخاطب الكلفة من غير من المكلف والندب والكراهية يفتنقان بتخيير المخاطب. وليس وليس سيان كما بينا. والقول في ذلك
فان الخلاف فيه ايل الى المناقشة في عبارة الشرع نعم الشرع يجمع الواجب الحظر والندب والكراهية فاما ذباحة ولا ينطوي عليها معنى التكليف وقد قال الاستاذ انها من التكليف وهي هفوة ظاهرة من هو الاستاذ ابو اسحاق ابن
لكن له او بما بما صرح به هو ان المراد بالتكليف اعتقاد انه مباح اعتقاده يعني وجوب اعتقادي انه مباح. قال البناني والحاصل ان المباح لم يقل احد انه مكلف به من حيث ذاته. هذا
لا قائل به البتة فهو محل اجماع كما قيل بذلك في المندوب والمكروه يعني الخلاف في المندوب والمكروه. وعبارة المصنف وان كان ظاهرها وجود الخلاف فيه. يعني قوله كان المباح يمكن توجيهها على وجه لا يفيد ذلك. بان يجعل التشبيه في قوله وكذا المباح ليس مكلفا به
النظر عن وصفه بالاصح لانه قال الاصح في المندوب ليس مكلفا به وكذا المباح. اذا نريد فصلها بدلا ان نقول وكذا المباح وكذا الاصح في المباح انه ليس مكلفا به. نقول وكذا المباح ليس مكلفا به. نجعل له ماذا؟ فاصلا بينه
بين النوعين فوجه الشبه بين المندوب والمباح كون كل ليس مكلفا به. وان كان في الاول الذي هو المندوب على الاصل وفي الثاني اتفاقا. نعم كان الاقعد ان لو قال ليس مكلفا به. وكذا المندوب على الاصح ان يكون الاصح
راجعا للمندوب فقط وليس المباح. ويكون قد شبه المختلف فيه بالمتفق عليه صحيح قال والاصح ليس مكلفا به وكذا المباح. اذا التشبيه هنا في ماذا؟ في الاصحية او في ماذا؟ في عدم التكليف
بالاصحية يرد السؤال هنا. هل المباح فيه خلاف ليس فيه خلاف؟ باعتبار ذاته. اذا ما وجه الشبه؟ نقول وجه الشبه في ان كلا منهما ليس مكلفا به. شبه الاضعف بالاقوى. شبه ها
المختلف فيه بالمتفق عليه ولا اشكال فيه القى الشابة المختلف بالمتفق عليه كما هو الشأن من تشبيه الاضعف بالاقوى. فلذا فصله الناظم عن الاصحية في المندوب والمكروه بقوله ولا المباح ناظم قال ماذا؟ وليس مندوب وكره في الاصح يعني في القول الاصح مكلفا به
او بهما المندوب والكره. ثم قال ولا المباح. لم يأت بلفظ العاصم وكذا المباح. لان فيه ماذا؟ فيه اعتراض وهو ان التشبيه يقتضي المساواة. مساواة في ماذا؟ في الاصحية. وليس ثم خلاف في المباح حتى يقال في
في انه اصح. حينئذ لابد من فاصل الجملة الثانية عن عن الاولى. ونجعل التشبيه هنا في الكون الاول. ها مختلف فيه وفي مختلف فيه وفي كون الثاني متفق عليه. حينئذ يكون مطلق الشبه في ماذا؟ في ان كلا منهما ليس مكلفا
به ومن اجل ان المندوب ليس مكلفا به كان التكليف الزام ما فيه كلفة من فعل او ترك لا طلب ما فيه فلذا قال الناظم في حده الزام ذي الكلفة لا طل فرجح يعني ترجح في حده اي في حد التكليف
الزام تفصيل الشيء لازما. ذي الكلفة لا طلبه. ودل ذلك على ماذا؟ على ان المقدم عند الناظم كصاحب الاصلي والصواب هو هو العكس ثم قالوا المرتضى عند الملأ ان المباح ليس جنس ما وجب يأتينا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين