بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد في درس الماضي المسألة المتعلقة بالواجب المخيم مسألة عرفنا في الواجب المخير كذلك في المحرم المبهم قال الناظم رحمه الله تعالى ذاكرا لي المذاهب
الصينيين في هذا النوع الامر من اشيك بفرض عندنا يوجب منها واحدا ما عين قيل كلا وبواحد حصل وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما
لعلمها لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها. ذكر المذاهب وهي اربعة على المشهور عند الاصوليين عرفنا قبل ذلك حقيقة الواجب المخير وانه امر كما عرف هنا الامر بفرض من اشياء
الامر بفرض من اشياء يعني ثم امور معينة مخصوصة ومحصورة عرفنا ان هذا القيد لابد منه ان تكون معينة والا صار داخلا في مفهوم المطلق واذا كان كذلك حينئذ يكون الامر بواحد منها لا على وجه التعيين
على وجه التعيين. هذا النوع يسمى ماذا يسمى واجبا مخيرا والجمع بين الايجاب وبين التخيير لا تناقض فيه خلافا للمعتزلة حينئذ هو واجب باعتبار القدر المشترك محل تعلق الوجوب واما التخيير الذي هو فعل شيء وترك اخر. هذا متعلقه الخصوصيات
اذا فرق بين الايجاب وبين التأخير ومحل الايجاب شيء ومحل التخييم شيء اخر اذا الواجب المخير ايجاب شيء مبهم من اشياء متعددة محصورة وذكر الاصول امثلة لها كخصال الكفارة وجزاء الصيد وفتية الاذى وهو جائز عقلا
اتفاق اهل السنة والجماعة انه جائز عقلا خلافا المعتزلة خلافا المعتزلة وعندهم ممتنع عقلا لانه لا يمكن ان يجتمع الايجاب مع كيف يكون واجبا ويكون مخيرا فيه هذا يختلف حينئذ اذا كان كذلك اذا اذا خير
بين هذه الامور جوز له الترك اذا جوز له الترك امتنع الايجاب. فكيف يكون واجبا مخيرا؟ عرفنا ان الجهة منفكة. هذا المراد من جهة منفكة بمعنى انه متعلق الوجوب يختلف عن متعلق التخيير. متعلق الوجوب هو القدر المشترك
ومتعلقة التخيير هو ذات الاشياء المذكورة الخصوصيات هذا الذي حققه ابن الحاجب كما مر معنا واذا قلنا بجوازه قال عنه اصول فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه. واي واحد منها فعل
هل سقط الفرض اي واحد منها فعل سقط الفرظ لاشتماله على الواجب لا انه هو الواجب بمعنى ان كفارة خير بين امرين مثلا. حينئذ كل واحد منها محل للواجب. لانه واجب بعينه. لماذا؟ لاننا
قررنا ان متعلق الايجاب ما هو القدر المشترك والقدر المشترك هذا في الذهن واحد لا بعينه هو المراد بواحد لا بعينه هو القدر المشترك وجوده وجود ذهني لكن يوجد في الخارج في ضمن
افراده حينئذ وجد فيه الوجوب وليس هو الواجب. هذا مراد به بهذا التعبير هو تعبير دقيق الاشتمال على الواجب لا انه واجب. ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح. خلافا للمعتزلة كما كما اذا هل الجميع
جميع خصال الكفارة واجبة. الجواب له. لماذا؟ لان الواجب متعلقه القدر المشترك وهو معين. كيف يكون معينا يقول هو معين بالنوع لا بالخصوص معين بالنوع لا لا بالخصوص هذا الذي يذكر فيه كتب الاصول. قال هذا القول
هو المرجح عند قنابلة وكذلك عند الشافعية. ونقله الشيخ ابو حامد السراهيني عن مذهب الفقهاء كافة. والقاضي ابو بكر عن اجماع سلفي الامة وهذا اشبه ما يكون باجماع في المسألة. اذا الامر من اشياء بفرد عندنا
يجيب منها واحدا ما عين. هذا تعريف وهو تقديم للقول الاول الامر من اشياء اي معينة. بفرض عرف انه متعلق به بقوله الامر. يعني بفرض مبهم في الظاهر عندنا اي في حكمنا كما عرفنا سابقا يوجب من هذا خبر مهتدى الامر يوجب يوجب خبر المبتدأ منها اي من هذه الاشياء واحدة
لا اثنين ولا اكثر خلافا للمعتزلة. ما عين يعني غير معين. فما نافيته عين الالف للاطلاق ونائب الفاعل يعود الى الى الله عز وجل حينئذ يؤخذ منا السياق يعني قد يقال اين مرجع الظمير؟ قل من السياق. يعني الذي يحكمه الله عز وجل. وهذا تقرر فيه اول الكتاب. فاي ظمير يعود الى الحكم فالمراد به
الله عز وجل. اذا يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك. القدر المشترك هذا معين بالنوع لا بالشخص. معين لا بالشخص ويوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين لها لانه المأمور بها
عرفنا ان المراد بقولهم واحد لا بعينه ان هذا لا وجود له في الخارج واحد لا بعينه اصله واحد يدل على فرضه. لا بعينه هذا فيه تردد. الواحد يدل على شيء متعين. لا بعينه حينئذ يقول ماذا؟ هذا لا وجود
فيه في الخارج انما يوجد فيه في الذهن قدر مشترك بين الخصال كلها هذا وجوده في الذهن لا لا في الخارج. حينئذ هل يجوز طلبه يقول نعم يجوز طلبه لا باعتبار ذاته وانما باعتبار افراده
لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار وجوده في ضمن افراده. حينئذ صح ان يطلب. واذا كان كذلك حينئذ لا مانع يقال بان متعلق الوجوب هو القدر المشترك ولذلك قالوا فيجوز فيجوز طلبه في ضمن الافراد واما المستحيل فهو طلبه
دون لانه امر عقلي والشرع متعلقه ماذا؟ فعل مكلف هذا الاصل وهذا امر عقلي بمعنى كلي من الكليات كما نقول رجل مفهومه ماذا؟ رجل رجل مفهومه بالغ من بني ادم
ذكر بالغ من بني ادم. ليس عندنا رجل في الخارج لا زيد ولا عمرو ولا خالد صحيح ليس عندنا كذا يقول هذا رجل ثم لا يوجد في ضمن افراده وانما يوجد زيد فتصرفه بكونه ماذا؟ رجلا
ولذلك صح الاخبار به عن كل فرد من افراده. زيد رجل عمر الرجل هكذا الى ما لا نهاية. صح التعبير او لا؟ صح التعبير. اذا جميع الافراد داخلة تحت مسمى رجل. هو موجود في ضمن كل فرد ميل من الافراد. كان الانسان واه والحيواني ونحوه اذا لا مانع
عقلا وهو واقع شرعا ان يكون متعلق الوجوب القدر المشترك ثم يطلبه الشارع لا باعتبار ذاته فانه وانما باعتبار وجوده في ضمن افراده هذا الصواب فيه بهذه المسألة وهو ما قرره كذلك ابن الحاجب ان متعلق الوجوه
قدر مشترك بين الخصال ولا تخيير فيهم لانه واحد ولا يجوز تركهم. اذا انتبه هذا واحد سيأتيك فيما اذا فعل الجميع او ترك الجميع في المسألة ان شاء الله تعالى. حينئذ هو شيء واحد. اذا هو معين
هو معين اذا ليس الوجوب متعددا هنا ليس الوجوب متعددا وانما هو شيء واحد. الخصال هي افراد لهذا الكل المقدر في في الذهن. واما متعلق التخيير والخصوصيات اي الاشخاص خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ولا وجوب فيها. ولا وجوب فيها اذا العتق ذاته ليس واجبا
لذلك الاطعام والكسوة ذاتهما ليستا واجبتين وانما الواجب ما هو؟ القدر المشترك. اين يوجد ان امتثل واحدا من هذه الامور يريد حقق فيه الوجوب لا انه واجب بي بعينه. ولذلك يستوي فعل الجميع او ترك الجميع في في الثواب والاثم كما كما سيأتي
اما الادلة الدالة على ذلك فعرفنا دليل العقل ودليل الشرع. اما دليل عقلي فلا مانع ان يقول السيد لعبده افعل كذا وكذا وكذا لاوجب عليك الجميع ولا اجيز لك الترك للجميع. هذا جائز عقل او لا؟ جائز عقلان. وقبل ذلك وروده في الشرع بصيغة او
واتفاق قال عربي على ان او تأتي لي للتخيير واذا كان كذلك وجوده الشرعي ووقوعه دليل على ماذا؟ وقوعه شرعا دليل على جوازه عقلا. لان البحث بالجواز انما المراد به العقد
اذا رأيت كلمة جائز في كتب الاصول فالمراد بها ليس الجواز الشرعي وانما يعبر بي في الشرع بالوقوع وقع او لم يقع. يعني جاء ام لا ام لم يجيء؟ اما الجواز اذا اطلقه المراد به ماذا؟ الجواز العقلي. هكذا اصطلاحه
اذا قالوا جائزة هذا جائزة بمعنى انه جائز جائز عقلا واما هل يتعين بالاختيار او بالفعل القول الاول؟ هذا فيه قولان لاهل الاصول ولا ينبني عليه خلاف هل يتعين به بالفعل
او بالتلبس به يعني او او بالارادة. الزركشي اورد فيه تشنيب المسام يعني تعريفا لي الواجب مخير بقوله وهو الكل المشترك بين المأمور بها. عرفه بماذا؟ بالكل المشترك هكذا. ونقل عن بعضهم في البحر المحيط
الكلي المشترك. ولعل المراد به الكل هنا الكل المشترك. وقد يطلق بعضهم ماذا؟ الكل على الكل والعكس بالعكس يعني قد يتوسع بعضهم بالعبارة فيطلق الكل على الكل لان ثم فرقا بينهما في الاصطلاح. الكلي ليس هو عين الكل. ولكن ذكر
بعضهم ان ان الواجب المخير ذكره في البحر المحيط ان الواجب المخير هو الكلي المشترك والكلي المشترك هو ماذا؟ هو القدر المشترك اما ان يكون فيه تصحيفا في الكتاب او او نحو ذلك والمعنى والمعنى واضح كما ذكرنا سابقا
قال في التحبير فعلى هذا القاضي وابن عقيل يتعين ذلك الواحد بالفعل وذكره ابن عقيل عن الفقهاء والاشعري بمعنى ان عامة الفقهاء على ان المأمور به واحد لا بعينه ويتعين حينئذ ذلك الواحد بماذا؟ بالفعل. لا بالاختيانة. يعني بكونه يتلبس به. في تتلبس به حينئذ صار صار واجب
ولا ينبني عليه ماذا؟ كبير فائدة كما ذكرناه سابقا وذكرنا الدليل كذلك فيما يتعلق به فيما هذا هو القول الاول. القول الثاني اذا القول الاول اشار اليه بقول الامر من اشيا بفرض عندنا يوجب
منها واحدا ما عين وهذا محل وفاق بين بين السلف. القول الثاني ان كل واجب ان الجميع الكل واجب. ولكن يعني كل كل الخصوصيات من الاعتاق والكسوة وماذا والاطعام. هذه كلها خصوصيات وكلها واجبة. كلها واجبة. ان الكل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها
وفرق بين هذا القول وقول السامع لان القول السابق الاول المرجح هو ماذا؟ ان هذه الخصوصيات ليست هي الواجبة. وانما هي محل للواجب. عند المعتزلة هي بعينها واجبة. هي بعينها واجبة. فرق بين النوعين. فعلى القول الاول لا لا يوصف لا يصف
لا يصف هذه الخصال بكونها واجبة. وعلى القول هذا الذي ذكره عن المعتزلة يصف الكل بالوجوب. اذا ان الكل واجب و عالاول واحد لا بعينه اذا فرق بين بين قولين الامر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا وهنا قيل
كلا اذا فرق بين القولين بين ان يقال جميع الخصوصيات واجبة بين ان يقال واحد منها لا لا بعينه القول الثاني ان الكل واجب لكن يسقط بفعل واحد. بفعل واحد فالكل واجب
لكن لا على معنى انه يجب الاتيان بجميعها. بل يسقط الوجوب بفعل واحد منها. وهذا فيه شيء من من التعارض والتناقض. اذا الجميع لم يجز له الترك فكيف يقول وجب الجميع ثم يجوز له ترك البعض هذا التناقض هذا هذا تناقض
اذا القول الثاني ان كل واجب ولكن يسقط بفعل واحد منها ولكن المراد به بقولهم ان الكل واجب على معنى انه يسقط الوجوب بفعل واحد منها وليس المراد انه لابد ان يأتي بها جميعها لا
واشار اليه الناظم قوله وقيل كلا وبواحد حصى وقيل كله يعني كل الخصال واجبة وبواحد حصى وهذا فيه تعارض وشيء من التعارض في ظاهره واجابوا عنهم قال وقيل كلا اي وقيل يوجب يعني الامر بواحد من اشياء على واجب المخير. قيل يوجب كلا اي الكل
اي اي الكل. فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبة. يعني لو اتى بها جميعا. اذا قلنا الكل واجب حينئذ لو فعل الجميع معا يثاب ثواب الواجبات جواب الواجبات بخلاف القول الاول. فلو اتى بها جميعا يثاب على واحد على اعلاها كما كسياتي. فالثواب على اعلاها على البقية قالوا يثاب
وعليه ثواب ندب لا ثواب اجر. لماذا؟ لانها لم تجب. اذا هذا القول اذا فعلها كلها حينئذ يثاب عليها جميعها ثواب الواجبات. لانها كلها تعلق بها الوجوب قال هنا فيثاب من فعلها اي كلها ثواب فعل واجبات لا واجب واحد. ويعاقب بتركها كلها. يعني الجميع عقاب ترك واجباته لا ترك
من واحد قال وبواحد حصل اي بواحد منها من هذه الواجبات الثلاث الكفارة حصل اي ويسقط الكل الواجب منها حيث اقتصر عليه. اذا الجميع واجب جميع الخصوصيات جميع الخصال واجبة لكن يحصل امتثال الواجب بماذا؟ بفعل واحد منها حينئذ يكون ممتثلا ويسقط الوجوب تبرأ
في الذمة. قالوا لان الامر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها الامر تعلق بها كلها. على وجه الايجاب. ولكن المطلوب منه من المكلف ماذا؟ ان يفعل واحدا منها. وهذا
في شيء من التعارف قالوا المحل قلنا ان سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل لا يلزم منه وجوب الكل لجواز ان يكون وجوبها بدليا. المرتب عليه ما ذكر من انه يثاب بفعلها ثواب فعل واجبات
بتركها عقاب تركي واجباته. بمعنى انه اذا سلم بانه ان فعل اي واحد منها اسقط الوجوب قالوا اذا كان الامر كذلك يلزم منه ان يكون الجميع واجب. قلنا لا لا يلزم. لماذا؟ لانه قد يكون واجبا على وجه البدن
وفرق بين الواجب على وجه البدن وان يكون الواجب على جهة الجمع. حينئذ فرق بين المسألتين. فلو قيل لان هذا متحد مع القول السابق. كونه فعل واحدا فاسقط الوجوب لا فرق بين القولين. صحيح
لا فرق بين القول الثاني قول المعتزلة وقول قول المرجح بل المسألة اصلها عند جميع القائلين بها انه لو فعل واحدا اسقط الوجوه. لكن الخلاف هل الجميع واجب؟ ام لا؟ فالمعتزلة عندهم ان جميع الخصال واجبة. وعند ما نقل عن السلف
وانه ماذا؟ ان الواجب واحد لا لا بعينه لكن لا يلزم من كونه اذا فعل واحدا بريئة الذمة ان يكون الجميع واجبا لماذا؟ لجواز ان يكون الوجوب هنا على على البدن. فاذا كان كذلك فقولهم باطل من اصله
قال الزرقجي في البحر والثاني وبه قال المعتزلة الكل واجب الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه يعني يقف على هذا كله واجب ومنهم من زاد وقال الكل واجب على التخييم
والبدن اذا التغيير البدني لا اشكال فيه. يعني فيه اشكال باعتبار ماذا؟ باعتبار وصف الجميع بالوجوب. لكن يخف الامر عندهم بماذا؟ بكونه على البدن او للتخييم. القول الثاني المنسوب للمعتزلة بكونه واجبا. على التخييل والبدن
اقرب الى القول الاول من كون ان الكل واجب. قال واذا فعل بعضها سقط به وجوب بقية. وهذا متفق عليه. وحكاه عن الجباء وابنه وبعض اصحابه وبعض الفقهاء قالوا البادي واختاره ابن خويز من داد من مالكية العراق من داد منداد قال واليه ذهب
بعض اصحابه ابي حنيفة يعني قول المعتزلة لم ينفردوا به بل قاله بعض الشافعية وقاله بعض المالكية وقاله بعض حنفية. قال الزركشي ولم يصحح امام الحرمين جويني النقل عنه. يعني عن ابي علي الجبار الجبائي
قال لانه لا يؤثم تارك اثم من ترك واجبات لم يصحح النقل عن ابي علي الجباني لماذا؟ لان ابا علي لم يؤثم من ترك الجميع تركه يأثم ماذا؟ على جميع الواء يأثم على ترك واجبات
ولا اذا فعل الجميع يثاب على فعل الواجبات. هذا يدل على ماذا؟ على انها ليست عنده كلها واجبة فاذا لم يؤثم بترك واجبات ولم يثب بفعل واجبات. حينئذ يكون الشأن ماذا؟ يكون قد اختار ان الواجب واحد. يعني
انه وافق القول الاول حينئذ النظر فيه بهذا الاعتبار لما لم يؤثم حينئذ نقل او صحح الجويني ان هذا القول المنسوب لابي علي ليس ليس بصواب من هذا الاعتبار يعني بالتأثيم والثواب. قال ولم يصحح امام الحرمين النقل عنه قال لانه لا يؤثر
التركة اثم من ترك واجبات. اذ لو قال بهذا القول وهو ان الكل واجب لزمه ماذا؟ انه لو ترك الجميع يأثم اثمت لواجباته. وابو علي لا يقول بذلك. فدل على انه خالف المعتزلة. ولا يثيب لمن فعل الجميع ثواب واجبات. ومن فعل
واحدة سقط عنه الوجوب فلا خلاف في المعنى. على هذا التفسير لا خلاف فيه في المعنى. قال الزركشي. قلت مأخذ الخلاف ليس ما ذهب اليه امام الحرمين وهو الثواب والعقاب
وهم اعتمدوا المحلي في شرح جمع الجوامع وانما مأخذ الخلافة الحسن والقبح العقلية. هذا محله محل النزاع. محل النزاع. لانه خيره بين ماذا؟ بين امور واذا قلنا بان الواجب واحد لا بعينه. حينئذ عند المعتزلة ان الاجابة عقلي
لانه مرتبط بماذا؟ بالتحسين واذا كان كذلك فكل واجب في الشرع فهو للمقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص اذا كان كذلك وحينئذ كيف يقال بانه يخير بين واجب وليس بواجبين فلابد ان يجعلوا الجميع ماذا؟ ان يجعلوا الجميع واجبة. لاتصاف كل واحد بماذا؟ بالحسن الخاص. اذا الحسن الخاص
هو الذي يقتضي الايجام. فيكون واجبا. فاذا خير الشارع المكلف بين ثلاثة اشياء وكانت واجبة. اذا يلزم من ذا يعني واحد بعينه يلزم من ذلك ان يكون الجميع واجبا. لماذا؟ لانه لو فعل الاول لابد ان يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص. ولو فعل الثاني
لابد ان ان يوجد فيه المقتضي وهو الحسن الخاص وكذلك الثالث. اذا نقول بكونها كلها واجب. هذه حجة المعتزلة وهو الذي قال قلت مأخذ الخلاف الحسن والقبح العقليان اذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص
حسن الخات يعني باعتبار الخصوصية الصلاة واجبة فيها حسن خاص يقتضي الايجاب اذا الحسن قد يكون عاما مطلقا يقتضي الحكم مطلقا. الحسن يقتضي الايجاب. ايجاب ماذا هذا مسكوت عنهم لكن اذا اثبت واضيف الى صلاة او زكاة او صوم او حج حينئذ يكون ماذا؟ يكون المقتضي هنا الحسن الخاص فرق بين مطلق الحسن
والحسن المطلق. قال اذ الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص فيجب حينئذ عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص اذا خير بين خصال وكل واحد منا اذا اداها ادى واجبا لابد ان يوجد فيه المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاتم
هذا الذي ذكره هنا عن ابي علي الجبائي قال فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص والا وقع التخيير بين وغيره فكيف يقع التخيير في الواجب بين حسن وغيره؟ هذا ممتنع
هذا ممتنع لابد من وجود المقتضي للوجوب. قالوا هذا تحقيق ما نقلوه عنه وانه لم يرد ما لمحه الامام من الثواب والعقاب. ولهذا قال الناصرون لمذهبه ان ايجاب مبهم ممتنع
اذا مبهم ممتن وهذي العلة التي ذكروها فيما سبق. في رد القول الاول ايجاب مبهم ممتنع لماذا؟ اذا كان واحد من الثلاثة واجب واثنان غير واجبة لخلا اثنان من المقتضي للوجوب
وهو الحسن خاص. اذا لو كان واحدا منها واجبا لا بعينه اقتضى ماذا؟ ان الاثنين اخرين ليسا واجبين. واذا لم يكنا واجبين قد خلايا عن المقتضي للايجابي وهو الحسن الخاص حينئذ سوى بين حسن خاص يقتضي الوجوب بين غيره
هذا ممتنع وهذا هذا ممتنع. قالوا ايجاب مبهم ممتنع اذا كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان غير واجب اثنان من المقتضين للوجوب وهو الحسن الخاص فلابد وان يكون كل واحد بخصوصه مشتمل على صفة
وجوبه من اجل ان يصح التخيير بين خصلة هي واجبة وخصلة اخرى هي واجبة لابد ان يكون الجميع فيه وصف يقتضي الاجابة والحسن الخاص قال ولكن كل منهما يقوم مقام الاخر ولهذا يسمى بالواجب المخير. فتسميته عند المعتزلة واجبة مخيرا باعتبار ماذا؟ باعتبار
ان كل واحد منها يقوم مقام الاخر مقام مقام الاخر. هذا قد يفهم منه ان القائل بان بان الواجب المخير ان الكل واجب على مذهب المعتزلة ان كل على وجه التخيير والبدل اقرب. من ممن اطلق ماذا؟ القول بان كل واجبة. لان النقل عنهم بقولين ان كل
فسكت ان الكل واجب على وجه التخيير والبدن. اذا الثاني يكون الى هذا التقرير اقرب مما من الاول. اذا يسمى واجبا مخيرا لكون بعضها يقوم مقام بعضه. اما باعتبار الايجاب فكل واحد منها يعتبر واجب
لماذا؟ لانه اذا فعل واحدا منها حينئذ لا بد ان يكون فيه الوصف الخاص المقتضي للايجاب. لان الشرع عندهم تابع للعقل كما مر معنا في التحسين والتقبيح في اول الكتاب. قال وعلى قول المعتزلة
يجب الجميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه يجب الجميع على التخيير كيف هذا يكون؟ يجب الجميع بما انه لا يجوز الترك ثم يكون مخيرا جاز الترك اذا هو متناقضان. هذا ظاهر ما ينقل عن عن المعتزل. وظاهر متناقم في نفسه اذ معنى وجوب الجميع ان
انه لا يبرأ الا بفعلها كلها. هذا الاصل. اذا قيل للجميع كلها وقيل كلا اي جميع الخصال واجبة. اذا لا تبرأ الذمة الا بفعلها كله ومقتضى التخيير ان يبرأ بفعل ايها شاء ولا يجتمعان
ولا ولا يجتمعان. هذا ظاهر ما نقل عنهم. وانما مرادهم بوجوب الجميع انه لا يجوز ترك الجميع يعني فسروا ارادوا ان يؤولوا مشاعرهم ضد المعتزلة ويردون عليهم كثيرا. لكن احيانا يقفون موقف العدل والانصاف
حينئذ ارادوا ان ينصبوا المعتزلة هنا قالوا لا لم يريدوا ذلك. وانما ارادوا ماذا؟ انه لو ترك الجميع اثمة هذا مرادهم وهذا معنى الصحيح او لا عن الصحيح لا اشكال فيه الجميع متفق
الاربع المذاهب متفق على انه لو ترك الجميع اثم لو ترك الجميع اتي مراد بوجوب الجميع انه لا يجوز ترك الجميع. وهو كذلك وهو الصحيح. لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع
هذا الذي وقع عندهم نزاع. او وجوب الجميع على على البدل لا على الجمع. بمعنى ان لم يفعل هذا فعل هذا وهم ذوي الجمهور يعني عند الجمهور ماذا؟ ان لم يفعل هذا فعل هذا. لكن ما فعله يكون هو الواجب وما لم يفعله
لا يكون واجبا في حقه. ولذلك ذهبوا الى انه لو فعل الجميع مرة واحدة اثيب ثواب واجب واحد وهو اعلاها. والبقية يكون ماذا؟ يكون مندوبا في حقه. يكون مندوبا في حق كاد يحتاج الى دليل لكن هذا الذي
عليه اهل الاصول. اذا مرادهم بالواجب المخير بايجابه بايجابهم لجميع الخصال انه لا يجوز ترك الجميع وهذا متفق عليه بين ارباب المذاهب هنا في الواجب المخير. لكن لا يلزم من ذلك انه يجب فعل الجميع او وجوب الجميع
على البدن قال وكان الغلط في هذه المسألة وقد ذكره الزكري في البحر المحيط وكذلك ذكره قبله الطوفي في شرح المختصر البلبل قال وكان الغلط في هذه المسألة اما من المعتزلة حيث ظنوا ان الوجوب مع التخييل
لا يجتمعان يعني على ظاهره. هذا هو الظاهر انه على على الظهر فلا نحتاج الى تأويل اما من المعتزل يعني الخطأ اما من المعتزلة حيث ظنوا ان الوجوب مع التخيير لا يجتمعان
وهو كذلك لا يجتمعان. صحيح؟ لكن لا يجتمعان مع انفكاك الجهة ولذلك على القول الاول قلنا لابد من يعني واجب مخير في ظاهره انه متناقض وكذلك لا يجتمعان. لكن عندما نقول محل الواجب شيء ومحل التخييم شيء
فمتعلق الوجوب غير متعلق التخيير. حينئذ لا تناقض. لكن لو قلنا المحل متحد صار ماذا؟ صار متناقضا. لو قلنا القدر المشترك هو محل الوجوب. ومحل التخيير هو قدر مشترك. تناقض او لا؟ تناقض. ولو قلنا بان الخصوصيات
هي محل الوجوب وهي محل التخيير. حصل تناقض او لا حصل التناقض. فالمعتزلة عندهم انهما لا يجتمعان الذي هو الوجوب التخيير باعتبار محل واحد. لما فهموا ذلك حينئذ قالوا هذا تناقض
او من الناقلين عنهم بان وافقوهم على عبارة موهمة. والذين قاله القاضي عبدالوهاب في كتاب الافادة عنهم ان الجميع واجب على على البدن اذا هذا الانسب ان يكون الجميع واجب على على البدء يعني الاليق بمذهب المعتزلة وهكذا الين يقال بانهم اعتقدوا ان الجميع واجب
على البدن واذا ترك الجميع حينئذ يكون اثما به بهذا الاعتبار. لكن تسميته واجبا يكون ماذا؟ يكون خطأ يكون ماذا؟ يكون خطأ. يعني خلاف في اللفظ فقط. والمسألة هي يكاد يكون فيها خلاف في اللفظ. وقيل كلا وبواحد حصن. اذا
المذهب الثاني وبه قالت المعتزلة ان الجميع جميع الخصال واجبة. كل واحد بعينه يسمى ماذا؟ يوصف كوني واجبا. ثم اذا ترك الجميع يأثم. واذا فعل واحدا منها حينئذ قد اسقط البقية. القول الثاني
ان الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. يعني واحدة كالقول الاول ليس كقول معتزلة واحد لكنه معين عند الله ومبهم عند عند العبيد. ويسقط الوجوب به فعل غيره من الاشياء المذكورة. واشياء المذكورة لكن يلزم ماذا منهم؟ يلزم انه اذا لم يفعل ذلك
المعين عند الله عز وجل فعل غير الواجب ولذلك صرح بعضهم بماذا؟ انه فعل ندبا اسقط به الواجب حينئذ يقوم الندب المقام الواجب وهي مسألة اخرى. هل يقوم النجم مقام الواجب او لا؟ يذكر هذا المثال لتلك القاعدة
هي ان الله تعالى عين واحدا لا بعينه ثم ابهمه على المكلف فان فعل ذلك اصابه. فقد فعل الواجب. وان لم يصبه وفعل غيره حينئذ فعل غير واجب صحيح؟ قد فعل غير الواجب ما حكمه قد فعل ندبا نفلا فاسقط النفل الواجب هكذا يقال
اذا القول الثالث ان الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى. ويسقط الوجوب به. وبفعل غيره من الاشياء المذكورة فالواجب واحد معين عند الله غير معين عند المكلف لكن علم الله انه لا يختار الا فعل ما هو واجب عليه. وهذا تفصيله سيأتي ايضا
واختياره معرف لنا انه الواجب في حقه. وعلى هذا فيختلف بالنسبة الى الى المكلفين. يعني اذا قيل الواجب واحد معين عند الله عز ففعل زيد من الناس العتق. فما هو الواجب عليه؟ العتق
العتق وحينئذ فعل اخر ماذا؟ فعل كسوة ما الواجب عليه ها الكسوة اذا اختلف الواجب او لا اختلف باختلاف اختيار المكلف. اختلف باختلاف اختيار المكلف. لو لم يصب الواجب فعله على على هذا القول الذي ذكره الزكاة من بحر المحيط انه ان فعل فقد فعل ماذا
الواجب المعين عند الله عز وجل. فان لم يفعله وهو قول اخر سيأتي معنا توجيه في هذا القول. حينئذ يكون قد فعل نفلا قام مقام الوالد قال واشار اليه الناظم قوله وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل بل هذا للانتقال ليس للاضراب
بل ولو جعلنا القول هذا مقابل القول السابق قد يكون فيه معنى الاظراب. وقيل بل معينا يعني اوجب ماذا؟ معينة لكن عند الله عز وجل فان فعل خلافه اي خلاف هذا المعين اسقطه بمعنى انه اسقط الواجب وبرئت به الذمة
قال هنا وقيل بل الواجب في ذلك واحد منها معينا عند الله تعالى اذ يجب ان يعلم الامر المأمور به يعني اذا اوجب الله عز وجل شيئا ما هو امر
هل الامر يأمر بما لا يعلمه؟ الجواب لا. اذا هذه من باب تحقيق العلم لله عز وجل. يأمر بشيء يعني فهو معين عند الله تعالى. وهذا مقطوع به لان لانه طالبه ويستحيل طلب المجهولين. فان فعل خلافه واسقطه. فان فعل المكلف المعين فذاك
وان فعل خلافه اي غيره منها اسقطه اي سقط الواجب بفعل ذلك الغير لان الامر في الظاهر بغير معين. قال في البحر حكاه ابن قطان مع جلالته يعني هذا قول فاسد
ينبغي ان يقال لكن حكاه ابن الخطاب مع جلالته. ولا ولا غروة في ذلك يعني لا عجب لماذا؟ لانه في مقام بحث الكتب او نقل المسائل يذكر القول الضعيف على عادتهم
ويذكر قول الشاذلي ويذكر قول الظعيف والصحيح الى اخره فتجمع الاقوال كما تجمع الاحاديث الظعيفة مع مع غيرها فلا غرابة ان ينقل من قطان مع جلالته هذا القول وان كان ضعيفا. وقال في المحصول ان اصحابنا ينسبونه الى المعتزلة
او يكون معينا عند الله تعالى مبهما عنده عند المكلف فان فعل ايا حينئذ اسقط الواجب فالاشاعر ينسبونه الى المعتزلة. والمعتزلة الى اصحابنا يعني واتفق الفريقان على فساد. كل منهم يتبرأ منه
المعتزل قول الشاعرة. والاشاعرة يرمونه على المعتزلة وكل منهما يفسده. يقول هذا فاسد قول باطل. لكن كل واحد ماذا؟ رمتني بداعي فترمي القول على على الاخر. ولذلك يسمى قول التراجم. او لا؟ تراجم
قال هنا قال في المحصول ان اصحابنا ينسبونه الى المعتزلة والمعتزلة الى اصحابه واتفق الفريقان على فسادهم. ولذلك قال صاحب المصادر لو ذهب ذاهب الى ان الواجب فيها اي لان الواجب فيها واحد معين عند الله غير معين عندنا كان خلافا من جهة
المعنى وجرى مجرى تكليف ما لا يعطى. يعني هذا القول ينبني على التكليف بما لا يطاع. حينئذ يكون ماذا؟ يكون الخلاف معنويا ولعل الخلاف المعنوي باعتبار ماذا؟ باعتباره انه اذا اوجب واحدا بعينه ففعل غيره حينئذ قام النفل
الواجب والا ما عدا هذا لا يكون فيه تأثيرا. لا يكون فيه تأثيرا الا بهذا الاعتبار. فيكون معينا عند الله تعالى غير معين عند العبد. فان فعل ذلك المعين لا يعلم الغيب
ما الذي عينه الله عز وجل؟ فان فعله اصابه. فان لم يفعله بعينه فحينئذ نقول اوقع نفلا مقامه اه مقام الواجب فارزع ولذلك قال هنا صار ماذا الخلاف؟ صار الخلاف معنوي
وجرى مجرى تكليف ما لا يطا. هذا مما لا يذهب اليه احد. يعني لم يقل به احد من من اهل الاصول انتهى. قالوا قد علمت فساده قال في التحبير عندنا حنابلة وقال ابو الخطاب غيره هو معين عند الله تعالى علم انه لا يفعل غيره وهذا اخص من القول السابع
يعني معين عند الله عز وجل. علم ان زيدا من الناس لا يفعل غير هذا المعين اذا سيفعل ماذا؟ ما عينه الله اذا هل سيخرج عن الواجب؟ الجواب لا. بل سيفعل ما اراده الله عز وجل. وثم اختيار
اخر انه قد يفعل ذلك وقد لا يفعله. فان فعله اصابه اصابه. وان لم يصب فحينئذ اقام النفل مقام مقام هذا نسبه لي ابي كالوداني من اصحابنا وهو معين عند الله تعالى علم انه لا يفعل غيرهم
فحينئذ يختلف الواجب باختلاف الفاعلين. هذا الواجب عليه الكسوة وهذا الواجب عليه الاطعام. هذا الواجب عليه العتق اذا اختلف الواجب اختلاف المكلفين. ولا ولا غروة في ذلك لا اشكال فيه. قال ورده ابن حمدان بانه لو مات قبل ان يفعل شيئا ولم يغفل
عنه بانه لا وجوب وخلاف الاجماع. على كل هو قول قول فاسد. وقال الرازي في المحصول اصحابنا ينسبون هذا القول الى المعتزلة والمعتزلة الى اصحابنا واتفق الفريقان على فساده قال في التحبير ويسمى قول التراجم كسر الجيم. لان كلا من الاشاعر والمعتزلة
ترويه عن الاخرى وهي تنكرهم. فاتفق الفريقان على خلافه. لذلك قال السبكي وعندي انه لم يقل به احد عندي عند السبكي انه لم يقل به احد. قال المرداوي قلت ليس الامر كذا. قال ابو الخطاب هو نفى ماذا؟ نفى ان
يقوله احد ولم يعتبره يعلمون ان ابن الخطاب قاله لكنهم هكذا فلا ينسبون الحنابلة شيئا لبتاع نادرا ما وجدت احدا من مشاعر هؤلاء ولا سيما الشافعية ينقل عن الحنابلة قليل جدا يقولون عن عنهم لا يعترفون بالحنابلة اصلا لا فقها ولا ولا اصون هذا هو الحقيقة
قال قلت ليس الامر كذلك فقد اختاره الامام ابو الخطاب من ائمة اصحابنا وهذا يكفي يعني اثباته فيه في مذهب الحنابلة كان الحنابلة في في اصولهم عندهم شياكة هكذا يعني ليست بجيدة وهم انهم يسيرون على
على طريقة الشافعي متكلمين الاصل كانوا يتنزهون عن كثير مما وقع فيه المتكلمون لا سيما انهم يتبعون الامام احمد رحمه الله تعالى فكان الاصل ماذا؟ ان يكونوا على على جادة السلف
ولا يتخيرون فيه كثير من المسائل التي وافقوا فيها الاشاعرة او حتى انهم يلينون الخلاف مع مع الاشعة. ولذلك كثير ما يقول المرداوي في تقابل المعتزلة يقول عند اهل السنة وهو يقصد بهم كذلك الاشاعرة بل يطلق عليهم كما سيأتي انهم ائمة لا سيما معتزل
او غيرهم على كل الاشاعرة لا يعترفون بالحنابلة البتة. ولذلك لا يريدون قولا لهم في كتبهم عمدا وقصيرا وليس المراد به انه لم يقف على كلام ابن الخطاب لا ينقلون عنهم. ولذلك الزركتي نفسه في في مواضع في البحر المحيط ينقل عن ابن تيمية المجد وينقل عن شيخ الاسلام
ولكن في مقام الرد ليس في مقام الاثبات الا ان يشاء الله عز وجل. يعني مما لم اقف عليه لكن الغالب انهم هكذا هم اوردوا انفسهم لانهم وافقوهم لو لو ارادوا ان ان ينتحلوا مذهبا يوافق السنة لا سيما من اتبع الامام احمد لكان له
شأن اخر غير الشأن الذي هم عليه. ولذلك كتبهم على طريقة الاشاعرة وطريقة الشافعية. ليس لهم في التصنيف ولا في بل اقوالهم كلها. قال السبكي قال كذا الى اخره هذا لا اشكال فيه. لكن انت كصاحب مذهب الاصل انك تستقل باصحابك. هكذا يفعلون هم. تسليم
تقرأه وكذلك السيوط في النظم وفي شرحه والسبكي في الكبير في الابهاج والاسناوي الى اخره. كل هؤلاء لا يريدون الا اصحابهم فقط. لان مسألة عقيدة عندهم. اذا كان كذلك في العصر كان ينبغي عليهم ان ينتحلوا باصول الفقه كانتحال الامام احمد رحمه تعالى
لا يترك اصول الفقه ولا يحارب لكن يجب ان يكون على النهج السديد. لا سيما فيما يتعلق بمسائل المعتقد. ولذلك يذكر انا كلام نفسي ويفرحك يا حاتم البرداوي. في التحبير وكذلك الفتوح يقول كلام النفسي وينبني عليه كذا. طبعا انت تخالف المذهب الحنبلي كيف؟ الامام احمد
ينازع في في اصل المسألة في اثبات الكلام النفسي وانه من البدع والضلالات. ثم في اصول فقه تنتسب الى مذهب الامام احمد. ويثبت الكلام النفسي تناقض هذا ليس مذهب الحنابلة ينبغي ان ان تحرر كتب الحنابلة تحتاج الى الى خدمة وهي ان تحرر من من البدع اولا ثم من
المسائل التي تكون مخالفة للامام احمد رحمه الله تعالى. هنا قال ماذا؟ وعندي انه لم يقل به احد. لم يعترف لا بابي الخطاب ولا ولا غيره هو علم السبكي مطلع على ذلك. قال قلت ليس الامر كذلك وقد اختاره الامام ابو الخطاب من ائمة اصحابنا
وحكاه ابن القطام من الشافعي عن بعض الاصوليين الذي سبق قال عجيب مع جلالته فلا وجه لانكاره بحثا. يعني ولو بحث اذكر ابو خطاب يعني لا ترجح القول لكن بحثا ولذلك اهل العلم
انتبه طالب علم اذا اراد ان ينقل احيانا ينسبون للحافظ ابن حجر او النووي او غيره ممن يطيل البحث في النقاش الاقوال قد يذكر مسألة على وجه التنزل في البحث كالمناظرة والمجادلة. فينقل قول للحافظ من ضمن تلك المناقشة فينسبه هذا غلط
لان البحث المراد به ماذا؟ على وجه التنزل. انا لا اقول بهذا القول. حينئذ على وجه التنزل في ذكر صفحة او صفحتين او ثلاث فيأتي بعضهم يقول الحافظ ابن كذا وكذا هذا عجيب ترى في هذا الزمان لانهم لا يحسنوا مسألة المناظرة والمجادلة والنظر فيما يتعلق بالتنزلات في مثل هذا المقام
ان قيل ولو قيل فيأتي يسرد اقوالا ويسرد بعض النصوص والاجابات الى الى اخره. حينئذ يأتي الناقل خاصة مع الشامل يضغط هكذا ويظهر قص ولصق ثم يقول قال حافظ في في الفتح الى اخره هذا باطل لا يصح لا يصح ولذلك قال ولو بحثا يعني يجب ذكره
وابي الخطاب ولو في مقام البحث اما ان يهجر القول حتى بحثا وانتم تذكرون مواضع كثيرة. لا ترونها وتجادلون عنها الى اخره وهي اقوال ضعيفة وشاذة هذا فيه شيء ممن عدم الانصاف. قال قلت ويحتمل
قال قلت ويحتمل ان يكون لكل من المعتزلة والاشعري ولكنه ضعيف شاذ يعني بدلا من التبرئة هذي كل واحد يرمي عن الثاني. فيقول يحتمل ماذا؟ يحتمل انه قول لكنه شاذ. لكنه شاذ ولكنه ضعيف شاذ عند
كل من الطائفتين يعني المعتزلة والاشاعرة لم يشتهر. وهو اولى من النفي بدلا من ان تقول ماذا؟ هذا كله نصرة لابن الخطاب بدلا من من النفي حينئذ تذكره ولو على وجه الضعف. قال فان الناقل من الطائفتين يعني المعتزلة والشاعرة قد يكون ثقة من الائمة هذا
عجيب من من المرداوي ولا تقبل. كيف يكون من المعتزلة ثم ثقة وامام؟ هو كافر ليس بمسلم هذا الاصل فيه. فكيف بانه ثقته بانه امام هذا هذا تميع لا ارى المرداوي كثيرا ما يتميع في هذه المسألة في وجل الحنابلة. الاوائل قد كانوا ماذا؟ قد كان فيهم شيء من التفويض
يعني اكثر كما قال ابن تيمية ذكرنا قوله في مقدمة اه اللمعة شرح اللمعة لان ابن قدامة مفوق جلد ايضا. من كان بعضهم ينكر هذا. لكن ذكر ابن تيمية ان التفويض كان عند كثير من الحنابل المتقدمين
الكبار قال ابن عقيل والقاضي الى اخره لماذا؟ لانهم وقفوا مع الفاظ الامام احمد لا معنى ولا كيف هذه سببت اشكالات عندهم لا معنى ولا ولا كيف؟ قالوا لا معنى
اذا لا نثبت ماذا؟ معنى لللفظ ففوظوا المعاني لله عز واما ولا كيف المراد بها لا علم بالكيفية. وتفويظها الى الله عز وجل واما كيف في ذاته فهو ثابت. باجماع العقلاء
فلما رأوا هذه العبارة وحين لا معنى ولا كيف؟ قالوا اذا المعنى لا نثبته فنثبت اللفظ ونكل المعنى الى الله عز وجل. فلا ندري ما معنى السوء؟ الله اعلم به. وجرى على ذلك ابن
قدامى رحمه الله تعالى فانه قد زل زلة عظيمة في هذه المسألة وتناقض في مسائل عديدة وذم التأويل له اراد به الرد على الطائفتين خلافا لمن يقول ماذا؟ انه اراد ان يرد على على اشع لا هو رد على الطائفتين مطلقا على من اثبت
موافقا للشرع ولسان العرب. وعلى من اثبت معنى المخالف فرد على من قال بان الرحمن عرشه استوى اي علا وارتفع. ورد كذلك على من قال بان استوى بمعنى السولى يعني رد على على الطائفتين وهذا قول قول باطن. اذا فيه شيء من من لكن المرداوي هذا ادرك شيخ الاسلام بعده يعني فاطلع ووقف كيف حينئذ يقع
هذه الاشكالات قال اذا فان الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الائمة كيف يكون اماما؟ لا لا يجوز اطلاق لفظ الامام على اهل البدع. لا الرازي ولا الجويني ولا ولا غيره. انما الامام
هو الذي صحت عقيدته اولا قبل ان يكون ناظرا فيه فيما يتعلق بي بحديثه ولا احفظ ما حفظه. ما دام انه على غير جادة السلف في باب المعتقد وهذا لا شيء لهم مين؟ من الامام البتة. الامامة من وافق الكتاب والسنة
باطنا وظاهرا. واما ان يوافق في الظاهر بمعنى انه يحفظ الى اخره. ثم يأتي بباب المعتقد فاذا به علامة عقيدة المتكلمين وعلى عقيدة الجهم لصفوان نقول امام هذا باطل لا يجوز شرعا البتة. قال فهو مقدم على النافي فيما يولي. لكن اؤكد احيانا على ان ننقل بعض
الكلام يكون في ظل نحن نحكي. قال الامام قال كذا امام هذا من باب الحكاية. حكاية الكفر ليست ليست بكفر. حينئذ حكاية البدعة ليست ببدعة. انتبه لهذا قال هنا فان الناقل من الطائفتين قد يكون ثقة من الائمة فهو مقدم على النافي فيما يظهر ولا يقال هذا نفي محصور او تتبعنا فلم نجد نقلا به
والله على كل اراد ان يرد على السبك في كونه لم يعلم لهذا قولي قائلا. قال السيوطي في الشرح السابع في شرحه على النظم وعلى هذا القول الذي هو القول ماذا؟ وقيل
بل معينا فان فعل خلافه اسقطه. هذا القول قول التراجم يعني. على هذا القول الثالث قولان يعني يتفرع عنهما قولان احدهما ان الاتي ببعض الخصال ان صادف الواجب فذاك والا فقد اتى ببدله فيسقط الوجوب بفعل ذلك البدن
ان اصاب ما عند الله تعالى بها ونعمت. ان لم يصب قد اتى بماذا؟ ببدل عن الواجب. ليس هو عين الواجب. يسمى ماذا؟ يسمى بدنه. هذا قول. توجيه. والثاني ان الواجب يتعين باغتيال المكلف
يعني هو معين عند الله تعالى. باعتباره مكلف ماذا يتعين باختياره. يتعين باختياره. وهذا حينئذ يرد فيه اشكال. يرد فيه اشكال. اذا كان معينا عند الله تعالى فاختار مكلف ما لم يكن معينا عند الله تعالى. فما الجواب؟ اما ان يرجع الى الاول انه اتى ببدل واما انه ماذا
اتى ببدل عن الوادي فيكون واجبا. واما ان يقال بانه معين كذلك مبهم عند المكلف لكنه لم ينصبه ولكن اوقع النفل مقام مقام الواجب. اما هذا واما ذاك. قال الثاني ان الواجب تعين باختيار المكلف فاي خصلة اتى بها تعينت للوجوب. تعينت الايه
فجعل القول الاتي فرعا لهذا القول الا قولا مستقلا هذا الذي عناه سيوطي هنا فيه في شرحه يعني قوله وقيل ما يختاره مكلف هذا القول هل هو مذهب رابع؟ او انه قول متفرع على المذهب الثالث فيه قولان. على ظهر كلام السوت انهما
انهم معين عند الله تعالى مبهم عند العبد لكن يتعين بماذا؟ باختيار المكلف. اذا صار المذهب الثاني فرع على الاول. بقي ماذا بقي ما يقابل ما يختاره المكلف وهو القول الاول الذي حكاه. انه ان صادف الواجب فذاك والا فقد اتى ببدنه فيسقط الوجوب بفعل ذلك
البدن وهو القول الرابع على كل هو محكي على انه مذهب رابع. ان الواجب واحد وهو ما يفعله المكلف. الواجب واحد وهو ما يفعله مكلفة وعلى كلام السيوطي السابق ان الواجب واحد معين عند الله تعالى
لا يختلف فان فعله المكلف ذاك والا وقع نفلا وسقط الواجب به. هذا كذلك توجيه اخر. اشار اليه الناظم بقوله وقيل ما هي الواجب ما هنا تصدق على علم موصول معنى الذي يصدق على الواجب. اي الواجب في ذلك ما اي الذي يختاره
المكلف يختاره مكلف. حينئذ يكون معينا عند الله تعالى فيختاره مكلفا او لا يكون معينا يعني على قوله ان جعلناه مذهبا مستقلا. حينئذ ما هو الواجب؟ عند الله تعالى غير معين
متى يتعين باختيار المكلف؟ فاوكل الله تعالى بتعيين لا الى المكلف وصار واجبا باختياره. وعلى قول السابق بانه فرع عن القول هو معين عند الله تعالى فيتعين به باختيار المكلف. وقيل ما اي الواجب في ذلك ما اي الذي يختار مكلف
من اي واحد منها بان يفعله دون غيرهم. وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب باي منها يفعل حينئذ اذا اختار هذا نوعا واختار الاخر خصلة اخرى. اذ اختلف الواجب باختلاف اختيار المكلفين والفاعلين
ولا اشكال في ذلك. قال الزركشي واعلم ان تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق يعني هذا القول فيه فيه نظر لعل السوق اخذه منه من الزركشي. فانه يستفيد منه كثيرا فيه بشرحه لكنه لا لا يسميهم
فيصحح بعض المعلومات لكن لا يقل قال الزركشي الا قليلا. واعلم ان تعبير المصنف عنه بقول ما يختاره المكلف غير مطابق. يعني غير مطابق لما ذكر في اصول الفقه. والذي تحققته انه قول الخلاف الذي قيم. خلاف ما نسب الى قائله. ولهذا قال الشيخ تقي الدين
اختلف في الواجب المخير وقيل الكل واجب على البدن تقي الدين يقصد به ماذا؟ ابن دقيق العيد هذا الذي ينقلون عنه قيل ماذا؟ الكل واجب على البدن. هذا مذهب من؟ المعتزلة. ولذلك قلنا في حكاية مذهب المعتزلة قولان
واجب الكل واجب. ويقتصر على هذا. وبعضهم يحكيه ماذا؟ اكثر من يحكي مثلا معتزلة. الكل واجب على التخيير والبدن. وهذا الذي حكانا دقيق العيد وقيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف
وقيل يتعين بالفعل لا بالاختيار. اذا هذان الاثنان المتأخران هل هما مذهبان ام قول ومحتمل هو؟ هو هو محتمل ان يكون ماذا ان يكون هذين ان يكون هذان القولان حكاية مذهبين. او انهما باعتبار المذهب السامع
فقوله الواجب وحد لا بعينه يتعين باغتيال مكلف ثانيا قيل يتعين بالفعل لا بالاختيار. اذا البحث هنا في ماذا تعيين البحث في هذين القولين في التعيين بماذا يتعين؟ وهذا الخلاف بعينه هو الخلاف السابق في القول الاول الامر من اشب فرض عندنا يوجب منها واحدا ما
قلنا يتعين بماذا قيل بالاختيار وقيل بماذا بفعل مكلف اما بالاختيار اما بفعل لكن ثم فرق عند الزركشي قال وحينئذ تصير مذاهب خمسة ولا يقال ان هذا هو القول الاول
صحيح لان مذهب اصحابنا انه مبهم. لم يزل. واذا فعل ومتعلق الوجوب مسمى احدهما الا ذلك المفعول بخصوصه. وهدف يعني اراد ان يوفق بين هذا وذاك فالتوفيق حينئذ يكون بماذا؟ ان عند اصحاب القول الاول ان الواجب مبهم. حتى لو فعله ماذا؟ المكلف. على القول
الذي حكاه هنا بانه مذهب لبعضهم قوله قيل الواجب واحد لا بعينه يتعين باختيار المكلف او يتعين بالفعل لا بالاختيار. جعل هذا متعلق الوجوب ماذا؟ الخصوصية ذاتها جعلوا خصوصيات ذاتها فحينئذ على الاول لم يتعين. وعلى الثاني تعين على القول الاول لم يتعين لم يزل مبهما
وعلى الثاني ماذا تعين هذا الفرق بين مذهبين والفرق دقيق قد لا يظهر وجهه. وما ذكره السوتي قد يكون اوجه من من حيث ماذا؟ من حيث كونه معينا عند الله تعالى
التعيين يكون باختلاف تعيين المكلف اما بالاختيار واما بالفعل. قال هنا وحينئذ تصير مذاهب خمسة ولا يقال ان هذا هو القول الاول الصحيح هذا لان مذهب اصحابنا انه مبهما انه مبهم لم يزن
يعني لم يزل ماذا؟ مبهما واذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى احدهما لا ذلك المفعول بخصوصه. هذا الفرق بينهما. ان الاول الايجاب متعلق وجوب القدر المشترك لا واحدا بعينه. وعلى القول الثاني او ما حكاهم المذهبين الرابع والخامس ان متعلق الوجوب ذات الخصام. هذا الفرق بين
القولين ولا يظهر فرق جوهري اذا قال هنا وقيل ما يختاره مكلف انتهى حكاية المذاهب الاربعة التي اشتهر ذكره عند الاصولية الاول امر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا. وهذا هو المختار وهو الصواب
ثم قال فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها فان سما اي علا وارتفع لفعلها كلها فعلها كلها تبرع واجب عليه واحد ففعل الجميع اولا هذا لا يجوز ان يفعل الجميع لكن هكذا صوروها لفعلها فواجب اعلاها او تركها ترك الجميع عوقب في ادناها
هذا بناء على القول الاول وهو قول الجمهور آآ بان الواجب واحد لا لبعين. وفي عبارة الاصل جمع الجوامع قال فان فعل الكل فقيل الواجب اعلاها. وان تركها اي ترك الكل فقيل يعاقب في ادناها اي على ادناها. اي يعاقب على هكذا ذكرها
دون تفصيل. والصواب هو هو التفصيل. يعني ليست المسألة كذا مرتجلة دون ان يفصل فيها. بل هناك مواضع اجماع متفق عليها هناك مواضع خلاف لذلك قال في التحبير وهو افصح مما ذكره صاحب الاصل هنا قال في التحبير لا يجب اكثر من
اجماعا صحيح؟ يقول واجب مخير. اذا باعتبار التسمية ماذا؟ واجب واحد لا لا بعينه. اذا لم يجب الجميع. صحيح؟ اذا لا يجب عليه ان يفعل الجميع هذا اولا لا يجب اكثر من واحد اجماعا وهو واظح لانه قد خيره في ذلك وان كفر بها مرتبة
كفر بها مرتبة. بمعنى انه فعل اليوم تحرير الرقبة وفعل ثاني يوم الاطعام اي الواجب الذي يتعين الاول قطعا الاول هو المتعين لانه وقع وبرأت به الذمة. حينئذ فعل الثاني قالوا على وجه الندب
هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى دالية. كيف يقول بانه قد فعلوا معه والله عز اوجب عليه شيئا واحدا. فاذا فعل الجميع او فعل بعضها على وجه الترتيب وهذا يحتاج الى دليل بكونه يشرع له ان يكفر باكثر من من خصلة واحدة. فاذا قلنا الدليل هو الاجماع على ان او تدل على
تخييم والابهام حينئذ وجب عليه ان يلتزم ذلك ولا يجوز له ان يأتي بواحدة ثم يتبعها به بثانية هذا يحتاج الى الى نقل لكن هكذا جوزوه بناء على ما عندهم. قال لانه قد خيره في ذلك. وان كفر بها مرتبة فالواجب الاول اجماعا
اذا هذا اجماع ثالث في المسألة. مما يدل على ان صاحب الاصل اطلق المسألة ولم يفصل فالواجب الاول اجماعا لانه الذي اسقط الفرض والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة. وهو كذلك. او الصورة الثالثة فعلها معا
فعلها معا في وقت واحد. حينئذ هذه المسألة التي ذكرها صاحب الاصلي. فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادنى. هذي ان فعل الجميع او ترك الجميع. فعلى الجميع معا في لحظة واحدة اعتق
واطعم وكسى. حينئذ يثاب على ماذا؟ واذا ترك الجميع يعاقب على ماذا؟ هذا الذي محل النزاع. واما اذا فعلها واما اذا واما هل يجب عليه اكثر من واحد؟ فبالاجماع لا. ان فعلها مرتبة فبالاجماع الاول هو الذي برأت به
قال او معا يعني اذا كفر بها معا في وقت واحد هل يتصور ذلك؟ قال نعم ويتصور ذلك صورها ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع. بان يكون قد بقي عليه من الصوم يوم
ووكل في الاطعام والعتق هكذا هذا ليس فيه كفارة لان الصوم لا يأتي الا عند التعذر. قال قلت واولى منها من كفارة اليمين بان يوكل شخصا يطعم وشخصا يكسو واو يعتبر ان تطعم عني. وهذا يكسو
وهذا يحرم. اذا في ساعة واحدة نقطة الانطلاق. حينئذ فعلوا الجميع. اذا وقع المرتبة وقعت مرتبة هذه صورتها ان يفعل الجميع. وهو في ان واحد او يوكل في الكل ويفعل فيه في وقت واحد اذا صورتها ممكنة نعم كفارة كفارة اليمين ممكن ان يفعل فيعتق ويطعم ويكسي فيه ويكسي في وقت واحد
حينئذ نقول هذه صورتها ان فعل يثاب على ماذا؟ على ظاهر النظم ماذا؟ على اعداها قال هنا او يوكل في الكل ويفعل في وقت واحد اذا علم ذلك فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد اجماعا الا على قول
المعتزلة لا يثاب ثوابه. الواجب على كل فعلى الجميع الثلاثة. اذا عنده ماذا؟ يثاب على الجميع. وهذا يحتاج الى دليل نحن نبحث يثاب على الجميع لكن هل يثاب ثواب واجب
الجواب هنا لان الواجب واحد فاذا كان كذلك وحينئذ جعلوه الاعلى كالتحرير مثلا. فالواجب هو التحرير اذا فعل معه الاطعام والكسوة. حينئذ نقول الواجب الاعلى ما بعده يثاب عليه لكن لا ثواب واجب وانما يثاب عليه ثواب ندم ليس عنده ثواب الا واجب او ندب فاذا ارتفع عنه الايجاب تعين الندب. حينئذ يثاب مطلقا
الثلاث. وهذا يحتاج الى دليل. حينئذ اثيب ثواب الواجب على الاعلى. وما دونه ثواب النفل هكذا قال قال فلا يثاب ثواب الواجب على كل واحد اجماعا بل على اعلاها. لانه لا ينقصه من ضم اليه. وترجيح الاعلى
كوني الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعه على الفاعل يعني من باب احسان الظن بي الباري جل وعلا انه فعل اعلى وفعل ادنى. اذا الكريم يثيب على ماذا؟ يثيب على الاعلى
هكذا وهو كذلك يثيب على على الاعلى لكن هنا عندنا دليل يحتاج الى ماذا؟ الى دليل قال فلا يليق بكرم الله تضييعه على الفاعل مع الامكان وقصدها بالوجوب وان اقترن به اخر. اذا اذا فعل الجميع معا اثير
على اعلاها. ما الدليل استنباط من كرم الله عز وجل انه لا يضيع اجر من احسن من احسن عملا. لكن قل من احسن عملا على وفق الشرع ايث مطلقا. فمن اذن لك ان تفعل الجميع. يحتاج الى الى دليل شرعي لا دليل شرعي. قال
وان ترك الكل لم يطعم ولم يحرر الى اخره. يأثم على ماذا؟ على على الاعلى او على الادنى على الادنى اذا قابلوا هذا بذاك فيثاب ان فعل الجميع على الاعلى ويعاقب ان ترك الجميع لعل انه كله استنباط وكله
استنباط لكن تأمل سيأتي بذكر كلام الزركشي ان الاصل ان نفرع على الاصل هنا الاصل ان يفر على ماذا؟ على الاصل. ما هو الوجوب؟ احنا قلنا ما هو الوجوب قدر مشترك. القدر المشترك هو متعلق الامر هنا. القدر المشترك هو معين او لا؟ قلنا معين. اذا
واحد او متعدد ولا واحد قررنا فيما سبق هو واحد بعينه ليس متعددة. والتعدد وقع في الخصوصيات. حينئذ اذا امتثل امتثل القدر مشترك هذا الاصل فاذا كان كذلك فيستوي فيه الاعلى والادنى هذا الاصل هذا ظاهر التقعيد السابق ان كان ثم زيادة
فمن خارجي لا من كونه امتثل ماذا الكفارة ففعل ما امره الله عز وجل لاننا قررنا ان نتعلق الوجوب هو قدر مشترك وهو نوع لا يتعدد لا يقبل التعدد ما هو بالذهني حينئذ
توجد في ضمن افراده. فاذا فعل الكسوة الى اخره هو لم يفعل الواجب. وانما فعل ما تضمن الواجب وهو شيء واحد. حينئذ في اصلها لا اوصل لها يعني كونه اعلى وادنى لا وجود لها. اذا قررنا ما ما سبق. حينئذ نقول القدر المشترك هو الواجب. ان فعل التحريم او
الاطعام السويا لان الواجب القدر المشترك هو بعيني في الاول هو بعيني في الثاني لا فرق بينهما البتة. فهذا التفصيل يحتاج داء الى دليل خارجي عن المسألة. وليس له البتة. قال هنا وان ترك الكل لم يأثم على الكل اجماعا. لان الكل ليس بواجب عليه حتى يأثم عليه اذا تركهم. بل قال القاضي ابو
ويعلم القاضي ابو الطيب محققين ذلك يأثم بقدر عقاب ادناها لا انه نفس عقاب ادناها لان متعلق التركنا قدر مشترك فتركه امر معنوي. اذا بقدر ترك الادنى لا انه نفس الادنى. فرق بين التعبيرين
قال وغيرهما قال يعاقب على الادنى لان لان الوجوب يسقط به. وقال ابو الخطاب ابن عقيل يثاب على واحد ويأثم به. يثاب على واحد ويأثم به. وهذا اقرب اقرب الى ماذا؟ الى القاعدة السابقة. لا باعتبار الاعلى ولا بالادنى وانما يثاب على واحدة. ويعاقب به ويستوي هذا الواحد في الثواب. سواء
على التحرير او الاطعام او الكسوة واحد بعينه. لماذا؟ لان الواجب هو متعلق الوجوب هو القدر المشترك. وهو شيء واحد لا يقبل التبعيظ لا يقبل التعدد يستوي في في الايجاب. باعتبار كونه موجودا في ضمن التحرير او في غيره. لا فرق بينهما البتة. فقول ابي الخطاب
هنا يثاب على واحد ويأثم به اقرب الى اصل ما سنام وقيل يثاب على فعل الكل على مجموع امور. هذا من غرائب الرازي. يثاب على فعل الكل على مجموع امور. هذا غريب لا يجتمعان. لا يجوز ترك كلية
فيها ولا يجب فعلها اي ثواب واجبات مخيرة وهو ازيد من ثواب بعضها. وكذلك العقاب يعاقب على ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين لترك اي واحد منا شاء بشرط فعل الاخر. اختار هذا الرازي واتباعه ولا يخفى ما فيه من غموض من الغموض وا والابهام
مو كذلك. لانه كيف يقال ماذا؟ انه يثاب على فعل الكل. يعني الجميع ها على مجموع امور كيف مجموع امور؟ فرق بين مجموع وبين بين الجميع. وهذا الكلام فيه غموظ ووابهام. ولعل فيه تصحيفا في في اصل كتاب الله
وقيل يأثم على واحد لا بعينه كما هو واجب عليه. قال الناظم فان سما لفعلها فواجب على فان اي علا وارتفع لفعلها اي فان فعل المكلف على قولنا الكل وفيها اعلى ثوابا وعقابا وادنى كذلك ثوابا واو عقابا يعني متفرقة ليست على مستوى واحد فواجب اي الواجب اي
تابوا عليه ثواب الواجب اعلاها ثوابا. يعني ما رتب عليه الشارع في غير هذا الموضع ان ثوابه اعلم. لانه لو اقتصر عليه لو عليه ثواب الواجب فضم غيره اليه معا او مرتبا لا ينقصه عن ذلك. يعني التحرير مثلا اعظم ثوابا. لو اقتصر على
التحرير اثيب ثواب التحرير. لو ضم اليه غيره وهو ادنى منه ثوابا بقي الاصل على على الاصل. هذا الذي عنوه او تركها بان لم يأتي بواحد منه عوقب في ادناها اي علا
هنا بمعنى بمعنى على عوقب في ادناها اي على ادناها عقابا ان عوقب لانه لو فعله فقط لم يعاقب. فعله فقط لم يعاقب. وقوله ان عوقب هذا احترازا من العقوبة التي تكون في الاخرة لا نجزم بها نحن نقول الواجب يستحق عليه العقوبة. الواجب تارك الواجب يستحق عليه العقوبة. فمن مات
وهو تارك لواجب فهو مستحق للعقوبة. هذا في الدنيا ونحكم عليه بذلك. لكن هل تقع العقوبة او لا تقع بعينها؟ الله اعلم بذلك قال وهذا كله من المحل اشار الى ما ذكرته سابقا انه اذا قررنا الاصل فيما سبق ان متعلق الوجوب بالقدر المشترك لزم ان نفرع
عليه. فاذا قلنا اعلى وادنى راعينا ماذا؟ راعينا الخصوصيات. والاصل ان الخصوصيات ليست واجبة وانما هي محل الوجوب. هذا فيه شيء من من التعارض بين الاصل والفرع. يعني فيه شيء من من التناقض. قال وهذا كله
مبني على ان محل ثواب الواجب والعقاب احدها من حيث خصوصه الذي يقع نظر التأدي الواجب به يعني اذا قلنا اعلى وادنى في الثواب والعقاب ورأينا ماذا؟ الخصوصيات حكمنا عليها بكونها واجبة وليست محل للوجوب. ولذلك قلنا يثاب عليها ثواب الاعلى ويعاقب عليها عقاب الادنى. حينئذ راعينا الخصوصية
وهذا يتناقض مع الاصل السابق الذي ذكرناه في اول الكلام. قال والتحقيق والتحقيق المأخوذ مما تقدم انه احدها لا من حيث ذلك الخصوص والا لكان من تلك الحيثية واجبا حتى ان الواجب ثوابا في المرتب اولها من حيث انه احدها لا من حيث خصوصه
الجميع اذا قلنا بانه واجب لا باعتبار ذاته وانما باعتباره انه محل لي لوجوب. لزم من ذلك الا نفرق فيه في الثواب الا بدليل خارجي منفصل حينئذ نقول الاصل هو اتحاد الثواب في الثلاثة. واتحاد العقاب فيه في الثلاث هذا الاصل الذي يطرد مع القاعدة السابقة. قال لا من حيث
بخصوص وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتعدى به الواجب انه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث انه احدها لا من حيث خصوصه وكذلك اثبات ثواب المندوب هذا فيه نظر. يعني اذا فعل اعلاها اثيب عليه. والباقي قالوا يثاب عليه ثواب ماذا؟ مندوب. والاصل انه لا
العصر فيه لا يساوي حتى لو فعل الجميع النصوص والادلة تقتضي انه لا يثاب الا على واحد منها لا بعينه ثم الاخر الثاني والثالث لا ثواب فيه. لماذا؟ لانه تقرب الى الله تعالى بما لم يشرعه الله
صحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو او رد هذا الاصل وهذه القواعد تقتضي هذا. فاذا تبرع وفعل الجميع قل من اذن لك من اين جئت بهذه العبادة؟ ان تتعبد الله عز وجل بفعل واحد خيرك وهذا محل اجماع كما سبق حينئذ نقول اذا فعل الجميع لا يوثق لا
الا على واحد وهذا الواحد مستوي الا اذا دل دليل منفصل على على ذا. قال الزركشي وما حكاه المصنف من ان الواجب اعلاها يعني من مصنف صاحب الاصل هذا في تشريف المسامع
قال وما حكاه المصنف؟ يعني من السبكي وجمع الجوامع من ان الواجب اعلاها حكاه ابن السمعاني في القواطع عن الاصحاب مواقع عن اصحابه قال قال اصحابنا اذا فعل الجميع فالواجب اعلاها لتكثير ثوابه. اذا فعل الجميع فالواجب اعلاها لتكثير ثوابه. وحكاية هذا عن الاصحاب غريب
اذا لم يسلم بكونه مذهب الاصحاب يعني الشافعية. لم يسلم بكونه اذا فعل الجميع اثيب على اعلاها. قال وحكاية هذا عن الاصحاب غريب غريب ولعله بناه على اختياره ان الواجب يتعين بالفعل وقياس هذا الشاهد وقياس قول الاصحاب
ان الواجب احدها انه يثاب على مسمى واحد منها. لا بخصوصه. مسمى واحد منها. يعني يثاب على واحد الا بعينه فيستوي هذا الاصل فيه. لماذا؟ لانه الواجب من غير نظر الى الاعلى
لان الاعلى ليس هو الواجب بخصوصه صحيح هذا يطرد معاه مع الاصلي. قلنا الواجب القدر المشترك. هذا متعلق الوجوب. اذا هو معين لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعظ ولا يتعدب. اذا تحقق هذا الواجب
بالتحرير كان هو الواجب. تحقق بالكسوة كان هو لا فرق بينهما البتة. لاستواء ماذا؟ القدر المشترك. اذا يستوي بين التحرير بين الاطعام وغيره. قال هنا لانه الواجب من غير نظر الى الاعلاه. لان الاعلى ليس هو الواجب بخصوصه. وقد نقل القاضي عن اصحابنا ان الواجب واحد اذا اتى
الجميع من غير تقييد بالاعلى. هذا هو الصواب ان الواجب واحد دون ان يقيد به بالاعلى. ولو قيل الله اعلم بي بكونه المختار لا اشكال فيه. يعني اذا وقعت معا
وقلنا برئت الذمة قطعا لكن اي الثواب يتعلق به؟ يعني اية الذي يقع واجبا؟ الله اعلم به نحتاج الى ماذا؟ الى الى نص يفصل لكن الذي نقطع به ماذا؟ ان الثواب واحد. النصوص تدل على ان الثواب واحد. لكن اي واحد وقع به ابرأ الذمة
الله اعلم به. قال هنا وجزم الشيخ ابو اسحاق في اللمع بانه يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي تطوع فعلى الجميع سقط الفرض والباقي ماذا؟ تطوع قل ائتي بالدليل على انه تطوع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو هذي قاعدة
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو بل لو اعتاده كلما حنث كفر به بالجميع بدعة صار صحيح صار بدعة ما هي البدعة؟ تقرب الى الله عز وجل بما لم يشرعه. فلو فعله مرة واحدة قد يقال بانه خلاف السنة
وهنا الفرق بين خلاف السنة وبين البدعة خلاف قد يقع الشيء ابتداء بدعة ولكن قد يخالف السنة فيكون حينئذ اصله مشروعا. الاصل مشروعا. حينئذ نقول هذا ان وقع مرة او مرتين ولم
طريقة حينئذ يكون ماذا؟ يكون خلاف السنة من خلاف السنة لو قال قائل التسبيح هذا وارد في الشرع لكن لم يقيد بانه في ساعة معينة ان يكون الف مرة فجلس الشخصان قال سبحان الله والثاني
سبحان الله مرة مرتين الى مئة وفعلوه مرة واحدة قل هذا خلاف السنة لماذا؟ لان هذا الاجتماع بهذه الصورة لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. حينئذ اذا فعله مرة واحدة قلنا خلاف السنة. مرة ثانية خلاف
لو مضطردا قلنا بدعة لانه صار ماذا؟ صار طريقة يضاهي به الشرعية كما قال الشاطبي فيه بالاعتصام. فاذا كان كذلك فما التزمه فباعتبار التزامه يصير بدعة واعتبار اصله يكون ماذا؟ خلاف السنة. كذلك هنا التكفير. لو كفر بالجميع مرة
السنة ولا ثواب لك فيما كفرت به في زيادة على ما اوجب الله تعالى. فان التزمه دائما لا يكفر الا بفعل الجميع قلنا هذا بدعة. هذا بدعة قال هنا واذا اختاروا ماذا اختار ابو اسحاق شيرازي في اللمع بانه يسقط عنه الفرض او يسقط عنه الفرض بواحد منها والباقي
قال السيوطي ورد يعني القول الذي ذكرناه هذا بانه ماذا يثاب على القدر المشترك لا على الواحد. لا على على قال هذا مردود رده بماذا؟ ورد بانه لا يلزم من
تعييني بعد الايقاع تعيينه في اصل التكليف المحظور. قال بحثنا في كونه في كون الايجاب والقدر المشترك قبل الوقوع واما بعد الوقوع فقد تعين فقد تعين قلنا لا لا نسلم لك ذلك لانك انت كذلك قلت بان بانه قبل الوقوع
ليس واجبة بل هو محل للوجوب. اذا هو محل الوجوب قبل الوقوع وبعدها بعد الوقوع. فقوله رد رد عليه يعني لا يسلم له ذلك واضح هذا؟ فالصواب ان العبرة هنا بالقدر المشترك. عرفتم وجه كلام السيوطي؟ يقول رد هذا القول يعني قول الزركش وغيرهم
بانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع معينة فعله حرر رقبته. صار معينا او لا؟ صار معينا. لكن هل نصفه بكونه واجبا؟ الجواب لا. نقول هذا محل للوجوب. فرق بين
بين هذا وبين بين ذاك. يقول رد بانه لا يلزم من تعيينه بعد الايقاع تعيينه في اصل التكليف والبحث ماذا؟ في اصل التكليف قبل ان يفعل فنقول حينئذ واجب الواجب واحد لا لا بعينه هذا قبل ان يفعل. فاصل التكريم لكن اذا فعل حينئذ صار
كأنه فصل الخلافة بين اصوله وهذا لا قائل به. كأنه فصل في الخلاف عند الاصوليين بين قبل الفعل وبعده بعد الفعل. والقول السابق الامر من اشيا بفرض الى اخره هذا قبل الفعل وبعده بعد الفعل. بمعنى اننا نقول ان الاصل الذي حرر
رقبة نقول هذا قد فعل ما تضمن الواجب. والاصل فيه قبل ان يفعل انه مبهم غير غير معروف. حينئذ في اصل وبعد الفعل لا يختلف الحكم. لانه غير معين لانه غير معين. وانما عينه بالفعل لانه لا بد ان يمتثل. ولذلك قلنا قدر مشترك
هذا مستحيل ان يطلبه الا في ضمن في ضمن افراده. اذا قوله رد رد نقول لكنهم نصوا على انهم محل الوجوب الى انه واجب فهو بعد الفعل يبقى الوجوب القدر المشترك. يبقى الوجوب هو ماذا؟ هو القدر المشترك. ولذلك
قل بعد الفعل لو فعل الجميع يثاب على القدر اذا هو باق. القدر المشترك باق قبل الفعل وبعد الفعل. فقوله هذا مردود عليه قال الزرقشي واما اذا تركها واما اذا تركها فالقول بانه يعاقب كذلك في الترك
بدل من نقول ادنى قل ادنى من اين جئت بادنى؟ نحن قلنا ماذا؟ القدر المشترك الواجب. اذا ترك ماذا؟ ترك القدر المشترك هو شيء واحد. اذا يعاقب على لا تفصيل بين ادنى واعلى. اذا القول بانه يثاب اذا فعل الجميع يثاب على الاعلى لا وجه له. والقول بانه اذا ترك الجميع
يعاقب على الادنى قلنا لا وبل هو شيء واحد. ترك القدر المشترك حينئذ يعاقب عليه. قال الزركتي واما اذا تركها بالقول بانه يعاقب على ادناها نقله ابن السمعان عن الاصحاب قد يوجه بان الوجوب يسقط بفعل بفعل الادنى. وقد انكر عليه بعضهم وقال انما هو قول القاضي ابي بكر
يأثم بمقدار عقاب ادناها لانه نفس عقاب ادناها كما سبق. قال وينبغي هذا الشاهد. وينبغي ان يأتي هنا قول ان انه لا يعاقب الا على مسمى احدها انه لا يعاقب الا على مسمى لانه هو الواجب
وهو الذي تركه. واما انه يعين الادنى هذا يحتاج الى الى دليل. اذا فان سما لفعلها فواجب اعلاها. فيه نظر واو تركها عوقب في ادناها فيه نظر بناء على الاصل الذي ذكرناه سابقا وهو ان الواجب المخير واجب مخيرا لو
ولذلك المعتزلة قالوا بالتناقض. كيف واجب مخير؟ لكن لما فككنا الجهة صح التعبير وقلنا واجب اعتباري متعلق الوجوب الذي هو القدر المشترك وهو شيء واحد لا تعدد فيه. وهو بالذهن ووجوده في ضمن افراده. اما المخير فهو باعتبار ماذا
باعتبار الخصوصيات فهي محل بالواجب وليست هي عين عين الواجبة الا قد اوجب الجميع فصلنا على قول المعتزل وهذا قول كما كما سبقوا. هل مسألة هذه الخلاف هي المذاهب الاربعة وذكر خلاف لفظي او معنوي؟ قال الزركشي هل الخلاف لفظي او معنوي
يعني مع المعتزلة ووغيرهم. اختلف بذلك. وقال القاضي والشيخ ابو اسحاق وامام الحرمين انه لفظي. لا ينبني عليه شيء. لماذا لانه لو ترك الجميع اثم لو فعل واحدا ادى ما عليه انتهى هذا اهم شيء
ماذا يفعل المكلف؟ يفعل واحدة. ان فعل اي واحد منها بريئة الذمة بريئتها. المعتزلة وغيره. كلهم على على هذا المال. ولذلك قالوا انه لفظي واختاره ابن قشير ابن برهان في الاوسط ابن السمعان في القواطع وسليمن الرازي في التقريب
ابواب الحسين البصري من معتمد الامام الرازي في المحصول قالوا لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على انه لا يجب الاتيان بكل واحد منها ثلاثة لا حتى المعتزلة الذين قالوا بان الجميع واجب قالوا المراد به ان لا يترك الجميع. وانما يأتي بواحد منها ولا يجوز تركه كذلك
وانه اذا اوتي بواحد منها كفى ذلك بسقوط التكليف. هذا من حيث الثمرة المبنية على هذه المسألة. لكن من حيث قلت تعريفات ومن حيث ربط الالفاظ من معانيها قد يكون فيه شيء من الخلاف. قد يكون فيه شيء من من الخلاف. ولذلك نحن لا نسميه واجبا. الثلاثة ذات
لا نسميها واجبة وانما هي محل للواجب ثم هو واحد لا بعينه اذا فرق في ماذا؟ في الاسماء لا في الاحكام الاسماء يعني التسمية واجبة او ليس بواجبة ولكن مراد
المعتزلة ان ما من واحد يفعل الا يقع واجبا. واليه اشار عبدالجبار في العمدة. ولهذا لم يصحح الامام. هذا كلام مزركة في البحر ولهذا لم يصحح الامام النقل عن ابي هاشم وليس كما زعم وقد حكاه صاحب المعتمد وهو القدوة عندهم واصوله تقتضي ما نقل عنه
وان الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص كما ذكرنا. فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص. والا وقع التخيير بين الحسن وغيره هذا بما ذكرناه لماذا قالوا ان الجميع واجب
لان لو قلنا واحد لبعينه خير بين حسن خاص وبين غيره وغيره هذا لا ليس فيه وصفا يقتضي ماذا؟ الايجاب حينئذ كيف يخير بين وبين غيره هذا محال عندهم. وقال صاحب الواضح قد اعيت هذه المسألة العلماء ما ادري كيف وجعيت. قال وقد اعيت هذه المسألة
العلماء من قبل ومن بعد. فما احد تصور الخلاف فيها. وبالجملة فلا خلاف ان المكلف لا يجب عليه ان يأتي بها كلها ولا انه لا يجوز الاخلال في الجميع ولا انه اذا اتى بشيء منها اجزأه ولا انه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مباح
او ندم وحينئذ فلا اعرف موضع خلاف. يعني هو لا يعلم موضع خلاف. واذا لم تعرفه انت غيرك عرفهم قال وكذا قال صاحب المصادر قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة واعيتهم. يعني مسألة مشكلة جد ما وجود خلاف هذه المسألة. ما الذي
خلاف في في الاسماء. يعني اما في الثمرة فلا ثمرة لها البتة. قال هنا قال صاحب المصادر قد قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة واعيتهم. ولا فائدة لها معنويا. للاتفاق على ما ذكر. قال وقال
ابو الطيب الطبني بل الخلاف في المعنى خلاف معنوي لانا نخطئهم في اطلاق اسم الوجوب على الجميع بماذا الاسماء بحث في الاسماء لا فيما يتعلق بفعل مكلف. الثمرة قد قد يكون الثمرة في الاسماء وفي الاصطلاحات ونحوها. هذه لا لا تؤثر في فعل
في افعال المكلفين. لكن الثمرة الحقيقية للقاعدة الاصولية هي ما يتعلق بماذا؟ بفعل مكلف ان كان ثم فعل مكالمة معناه يجب ولا يجب حينئذ صار لها ثمرة. لكن ما دام انه اذا فعل واحدا منها اجزاءه واذا ترك الجميع اثم حينئذ
المذاهب كلها لا فرق بين البت. اما بالاسماء يسمى واجب الى اخره. هذا خلاف اللفظ ولا ينظر اليه البتنة. قال بل خلاف في المعنى لان نخطئهم في اطلاق اسم الوجوب على الجميع لاجماع المسلمين على ان الواجب في الكفارة احد الامور. وقال اصفهاني الذي يظهر من كلام
وابن فورك ان الخلاف معنوي. وهو اختيار الاميدي وابن تلمسان تلمسان وعبارة بعضهم تدل عليهم. فانه قال الامر واحد من الاشياء يقتضي واحدا من حيث هو احدها. وقال بعض المعتزلة ايضا الواجب منها واحد معين عند الله. وان وقع غيره وقع
نفلا وسقط به الواجب. وكذلك ما دام انه سقط به الواجب اذا لا يلزم المكلف بقضائه ونحو ذلك. سميته نفلا واجبة مسألة اخرى. اذا خلاف في ماذا؟ في الاسم لا في حقيقة ما يتعلق بفعل المكلف. ومنهم من قال الواجب احدها ولكن على البدل
قال واذا تقرر ما ذكر من الفرق بين ان تراد مع القدر المشترك الخصوصيات او لا امكن ان يقال في خصال الكفارة احتمالان احدهما ان يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال
لا يتحقق هذا القدر المشترك الا بضمن افراده. الثاني ان كل خصلة ان كل خصلة واجبة على تقدير الا يفعل غيرها هذا اقرب الى مذهب المعتزلة هذا باعتبار الواقع لكن باعتبار الاصول شيء اخر. قال الزركشي والاوفق لقواعد المعتزلة الاول
وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لكن ما قالوا بذلك. وانما جعلوه متعلقا به بالخصوصيات. قال والاوفق لقواعد المعتزلة الاول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير. حتى يكون هو الموصوف به
الحسن والاوفق لقواعدنا ان يصح ذلك وغيره. يعني ان يصح الوجهان اما ان يتعلق بالخصوصيات واما ان يتعلق بماذا؟ بالقدر لكن هذا تجويزن عقلي. في الواقع ليس جاريا على ما ذكره هنا في هذا الموضع. بل مذهب المعتزلة متعلق بالخصوصيات دون قدر مشترك. ومذهب
والجمهور او السلف على ما حكم من اتفاق ان متعلقه هو القدر المشترك الخصوصيات قال هنا وعلى الاول قال ويظهر اثرها فيما لو فعل خصلة فعل هذا هو الواجب لو فعل خصلته وعلى هذا هو الواجب. وعلى الاول ينبغي ان يقال الواجب تعدى بها لانها هي الواجب
هذا فرق جوهري ليس فرقا جوهريا. يعني اذا حرر قال انا فعلت واجبا. هذا على القول الثاني. قال انا فعلت ما هو محل للواجب هذا على قول الاول هل فيه فرق لا فرق؟ انما هو فرق في الاسماء فقط في الاوصاف. سواء فعل التحرير فاعتقد انه واجب بعينه او انه
محل للواجب لا فرق بينهما البتة. وانما هو اوصاف فحسب. قال وقال الهندي الصواب ان الخلاف معنوي ويظهر له فوائد في الخارج احداها. انه اذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه انها الواجب وعلى المعنى الاخر يتعدى بها الواجب
الثانية اذا فعل الجميع معا يثاب على الجميع ثواب الواجب. لان كل واحدة لم يسبقها غيرها. وعلى رأيهم يثاب على واحد فقط قلنا الصواب انه لا يفعل اصلا هذا وليست بثمرة ما هي باطلة
قال كذا نقل الامام في البرهان الامدي عنهم وكانهم يعنون ثواب الوجه. الثالثة اذا ترك الجميع وقلنا للامام المطالبة بالكفارات اجبر على فعل واحد منها من غير تعيين على رأينا كما نقول القاضي كما نقول القاضي يكره المول على احد
امرين من الفيئة او الاطلاق واما على رأيهم فينبغي ان يجبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي ولم اره مقولا. واذا لم يكن مقولا المعتزلة من اصله وذكر تسعة فروق بين بين المذهبين وكلها ترجع الى الاصطلاح فحسب. ولا ترجع الى ثمرة تتعلق بماذا؟ بفعل
كلا فرق بين بين المسألتين فان سما لفعلها فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها ثم انتقل المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بهذه المسألة وهي المحرم المبهم وصححه تحريم واحد على ابهامه وهي على ما قد خلاه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اله وصحبه اجمعين