﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث كتابي اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى نبتدئه بما ذكره المؤلف

2
00:00:23.450 --> 00:00:55.100
من مبحث الاستحسان والاستحسان في اللغة طلب الاحسن والافضل من الامور واما معناه في الاصطلاح فهو يطلق على عدد من المعاني اول هذه المعاني انه ما يستحسنه المجتهد بعقله وهذا اتفق العلماء على انه ليس بحجة

3
00:00:55.300 --> 00:01:15.400
وانه لا يجوز الاعتماد عليه لان المعول عليه هو الادلة الشرعية فالمرجع الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعرف بالعقول على ما يقوله هؤلاء ليس له ميزان

4
00:01:15.500 --> 00:01:41.700
فكم من انسان يرى في اول يومه شيئا ويرى في اخره شيئا اخر ويتغير ما يراه بعقله الناس يتفاوتون في عقولهم فليسوا على طريقة واحدة وكذلك لو اعتبرنا ما يراه المجتهد بعقله لم يكن هناك فرق بين المجتهد وغيره

5
00:01:41.700 --> 00:02:02.650
اذ المعتمد عليه هو العقل المجرد ومن ثم فهذا النوع او هذا المعنى من معاني الاستحسان لا يجوز ان يعول عليه باجماع اهل العلم والمعنى الثاني من معاني الاستحسان وهو

6
00:02:02.750 --> 00:02:30.500
معنى النفس يكون بنفس المجتهد لا يتمكن من ان يفسره او بمعنى اخر انه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه وهذا قد يسميه بعظهم الهاما وله مسميات اخرى في نفس المعنى

7
00:02:30.750 --> 00:02:55.300
وهذا النوع كان بعض المتصوفة يعول عليه ويرى انه مما يصح الاستناد اليه وجمهور اهل العلم لا يرون حجيته بان الله تعالى قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

8
00:02:55.300 --> 00:03:26.450
خير واحسنوا تأويلا  هناك من رأى انه يمكن ان يرجح به عند وجود الاختلاف بين العلماء وعدم تمكن الفقيه من اه الوصول الى الراجح من الاقوال وهذا القول الاخير اه كأن شيخ الاسلام ابن تيمية مال اليه

9
00:03:26.750 --> 00:03:47.450
صوابه وقول الجمهور وذلك ان هذا المعنى ليس له ضوابط يمكن التعويل عليها ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الاجلاء لم يكونوا يستندون على هذا النوع

10
00:03:48.200 --> 00:04:12.000
والنوع الثالث من انواع الاستحسان انه ترك القياس بدليل اقوى منه ترك القياس لدليل اقوى منه وهذا المعنى هو محل اتفاق في الجملة الا انه خلاف يقع فيه من ثلاثة اشياء

11
00:04:12.100 --> 00:04:36.100
اولها قول الظاهرية بان القياس لا يعول لا يعول عليه وبالتالي هم يقولون باننا لا نلتفت اصلا الى موافقة القياس او معارضته والطائفة الثانية او الامر الثاني الذي قد يقع فيه الاختلاف في هذا النوع من انواع الاستحسان هو ان

12
00:04:36.100 --> 00:05:01.400
ان هناك من يقول بانه لا يوجد مخالفة للقياس فانه اذا لم يجعل حكم المسألتين واحدة فذلك لمعنى يقتضي الحاق احدى المسألتين اسن اخر. وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة

13
00:05:01.700 --> 00:05:22.150
والثالث من جهة ان هناك اختلافا بين العلما فيما يمكن ترك القياس من اجله فمسلا هل يترك القياس من اجل المصلحة او يترك آآ القياس من اجل قول الصحابي وهكذا

14
00:05:22.550 --> 00:05:47.450
المؤلف انما تكلم عن المعنى الثالث من معاني الاستحسان وهو ترك ترك القياس بدليل اقوى منه قال المؤلف فالاستحسان المحكي عن ابي حنيفة الحكم بما يستحسنه من غير دليل. وهذا هو النوع

15
00:05:47.450 --> 00:06:08.400
لاول الذي ذكرته قبل قليل وهذا لا يعول عليه باجماع اهل العلم قال وهذا حكي عن ابي حنيفة وابو حنيفة لم يقل به ولذا كان الامام الشافعي يرد على من يقول هذا القول فيقول من استحسن فقد

16
00:06:08.600 --> 00:06:29.350
تجرع اي اتى بشرع جديد ليس واردا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال واختلف المتأخرون من اصحابه في معنى الاستحسان فقال بعضهم هو تخصيص العلة بمعنى يوجب التخصيص

17
00:06:30.000 --> 00:06:52.600
فهذا ترك للقياس لمعنى او لدليل وقال بعضهم هو تخصيص بعض الجمع من الجملة بدليل يخصها وهذا يشمل ايضا تخصيصات العموم وقال بعضهم هو القول باقوى الدليلين والقول باقوى الدليلين

18
00:06:52.750 --> 00:07:13.250
كما تقدم انه هو بمعنى ان ان الاستحسان بمعنى ترك القياس لدليل اقوى منه بالتالي هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المؤلف متقاربة قال وقد يكون هذا الدليل يعني الذي تركنا به القياس اجماعا

19
00:07:13.400 --> 00:07:33.500
فنترك القياس من اجل الاجماع وقد يكون ترك القياس من اجل نص وقد يكون ترك القياس من اجل قياس اقوى منه وقد يكون ترك القياس من اجل استدلال ثم بدأ

20
00:07:33.550 --> 00:07:58.950
يمثل لذلك فقال فالنص مثل قولهم ان القياس الا يثبت الخيار في البيع وقياس ان البيع اذا تم فحينئذ يكون لازما منذ عقده ولو اثبتنا الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط لكان هناك غرر يمكن ينعقد او يمكن لا ينعقد

21
00:07:58.950 --> 00:08:24.600
لكن جاءنا في الحديث اثبات خيار الشرط وبالتالي قلنا تركنا القياس من اجل هذا النص ومثله مثلا  العرايا فان العرايا القياس يقتضي تحريمها لانها نوع من انواع المزابنة لكن جاءنا الدليل

22
00:08:24.600 --> 00:08:53.500
فخص ما ورد به النص فاجاز العرايا فالقياس ان كل بيع تمر برطب ان يكون مزابنة محرمة لكن استثنينا من هذا العرايا لورود النص بها ومثله في السلم فالاصل في الشريعة المنع من بيع المعدوم

23
00:08:53.600 --> 00:09:21.700
حديث لا تبع ما ليس عندك ثم جاءنا في السلام اجازة بيع المعدوم بشروط معينة فكان فكانت اباحة السلم من من الاستحسان وتخصيص القياس بواسطة النص وهكذا قد يكون الاستحسان بمثل الاجماع

24
00:09:22.100 --> 00:09:49.650
ومن امثلة ذلك ان قياس الشريعة ان عقد الاجارة لابد ان تكون المنفعة معلومة وان تكون الاجرة معلومة ولكن في مسألة دخول الحمام يدخل الانسان باجرة معلومة لكن المنفعة غير معلومة قد يمضي وقتا طويلا وقد يقتصر على وقت قليل قد

25
00:09:49.650 --> 00:10:21.850
اعملوا الماء ماء كثيرا وقد لا يكون استعماله الا الا لماء قليل فالقياس منع دخول الحمام الا باجرة معلومة تحديد مقدار ما سيستعمله من الماء هو مقدار ما سيجلسه من الوقت لانه انتفاع بمكان فلا يجوز الجلوس فيه الا قدرا معلوما

26
00:10:21.950 --> 00:10:50.750
لكن مسألة الحمام قمنا باستثنائها من القياس لورود الاجماع فما زالت الامة على اباحة دخول ما بدون تقدير وقت ولا مقدار للماء المستعمل  وذلك على سبيل الاجارة واما الاستحسان بالقياس

27
00:10:50.800 --> 00:11:16.950
فمثل قولهم من حلف الا يصلي القياس انه يحنث بالدخول في الصلاة لانه يسمى مصليا بمجرد يعني مثلا لو قال والله لا اصلي هذه الساعة فمتى فاذا اراد ان يصلي متى يعد حانثا؟ هل بمجرد تكبيرة الاحرام

28
00:11:17.150 --> 00:11:36.850
او حتى يأتي بركعة بحيث لو كبر تكبيرة الاحرام ثم بعد قراءة الفاتحة قطع صلاته. هل يعد حانثا او لا القياس انه يحنث بمجرد الدخول في الصلاة. لانه يعد مصليا

29
00:11:36.900 --> 00:12:04.600
ولكن وقع الاستحسان بانه لا يحنث الا اذا اكمل ركعة كاملة. لماذا؟ لان القيام ان اقل من الركعة لا يعتد به. ولا اه يعد في الصلاة. فمن لم يدرك الا اقل من ركعة فانه لا يعد مدركا لتلك

30
00:12:04.600 --> 00:12:32.000
الركعتين فهنا تركنا القياس الذي يقتضي ان من حلف الا يصلي انه يحنث بمجرد دخوله في الصلاة فمن حلف لا يدخل الدار بمجرد دخوله ولو لحظة واحدة يعد حانثا لكن في الصلاة قلنا بانه لا يعد حانثا الا اذا امضى ركعة كاملة قياسا على بقية

31
00:12:32.000 --> 00:13:00.000
الى الصلاة التي لا يعد الانسان فيها مدركا للصلاة الا بادراك ركعة واما النوع الاخر وهو الاستحسان بواسطة الاستدلال فالمراد قال فمن ذلك لو قال قائل ان اشتريت هذه السيارة فهو يهودي او نصراني

32
00:13:00.300 --> 00:13:17.700
القياس ان كلمة انا يهودي وانا نصراني انها ليست يمينا ليس فيها كفارة يمين لان اليمين هو الحلف بالله وهكذا من حلف بالطلاق فقالوا علي الطلاق ان افعل كذا او التحريم

33
00:13:17.750 --> 00:13:41.900
انه لا يعد حالفا لانه لم يحلف بالله عز وجل. وبالتالي لا تجب عليه كفارة اليمين ولكن العلماء استحسنوا في هذه الالفاظ اما في جميعها او في بعضها انه حانثا تجب عليه كفارة

34
00:13:42.150 --> 00:14:12.700
اليمين وهذا الامر الذي تركوا به القياس هو نوع استحسان وذلك ان الهاتف لحرمة مثل هذه الالفاظ يعد بمنزلة الهاتك لحرمة اليمين بالله جل وعلا  فان قال قائل اذا هذا ترك للقياس بالقياس فهو من نوع الذي سبقه

35
00:14:12.900 --> 00:14:38.250
ورد المؤلف بان الفقهاء يفرقون بين القياس والاستدلال  فالقياس له اصل معلوم او اصول معلومة. واما الاستدلال فهو اثبات للحكم بمعنى بناء على معناه وان لم يكن له اصل يستند عليه

36
00:14:38.550 --> 00:14:55.100
فقال فان كان الاستحسان هو الحكم وهذا نوع اخر من انواع معاني الاستحسان. اللي قلنا انه ايش؟ معنى ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه قال فان كان الاستحسان هذا المعنى الثالث

37
00:14:55.200 --> 00:15:14.150
فان كان الاستحسان هو الحكم بما يهجس في نفسه ويستحسنه من غير دليل فهذا ظاهر الفساد لان ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة والاحكام تؤخذ من ادلة الشرع لا مما يقع في النفوس

38
00:15:14.350 --> 00:15:32.550
واما اذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل اقوى منه او بمعنى اخر هو تخصيص العلة فقد مضى الكلام فيه اتفق معنا في باب القياس هل يشترط في العلة ان تكون مضطردة

39
00:15:32.600 --> 00:15:54.350
بحيث يوجد حكمها معها في كل مواطنها او يجوز ان تكون العلة غير مطردة. وبالتالي لا يتوجه سؤال النقض وقد قدم المؤلف ان الاضطرار شرط في صحة اه العلة وبالتالي فمثل هذا

40
00:15:54.400 --> 00:16:19.950
يرجع فيه الى ذلك المبحث في القياس واما اذا كان الاستحسان ترك دليل لدليل اقوى منه فهذا بالاتفاق انه آآ دليل ولكن الخلاف في ما هو الدليل المقابل له؟ اذا اذا كان الاستحسان هو ترك القياس لدليل اقوى منه فلابد من

41
00:16:19.950 --> 00:16:46.050
للدليل الذي يدعى انه يقابل القياس هل هو اقوى من القياس او لا وهل هو اصلا دليل يحتج به او لا انتقل المؤلف الى حكم الاشياء قبل ورود الشرع ما هو حكم الاشياء قبل ورود الشرع

42
00:16:47.150 --> 00:17:09.500
ينبغي بنا ان نفرق بين مسألة حكم الاشياء التي لا يوجد لها دليل بعينها في الشريعة فهذه قد جاءت شريعتنا بان الاصل فيها الاباحة وذلك لقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض

43
00:17:09.650 --> 00:17:29.500
جميعا قول الم تروا ان الله اسبغ عليكم الم تروا ان الله خلق لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فهذه الدالة تدل على ان الاصل في الاشياء هو

44
00:17:29.650 --> 00:17:51.650
الاباحة لكن هذا الاصل انما عرفناه بعد ورود الشرع بواسطة ادلة من القرآن والسنة طيب قبل ورود الشرع ما هو حكم الانتفاع بالاعيان  ذكر المؤلف ان هناك عددا من الاقوال

45
00:17:51.800 --> 00:18:10.050
القول الاول ان هذه ان الانتفاع بهذه الاعيان متوقف في حكمه فلا نقول فيه باباحة ولا بحظر بماذا؟ قالوا لان الحكم هو خطاب الشارع وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب

46
00:18:10.200 --> 00:18:30.700
للشارع واكثر من يقول بهذا القول هم الاشاعرة والقول الثاني يقول بان الانتفاع بالعشاء قبل ورود الشرع هو الاباحة لان الله عز وجل ما خلقها الا لمنفعة. والمنفعة هي انتفاع الخلق بها لان الله غني

47
00:18:30.750 --> 00:18:50.750
عنها والقول الثالث بانها على الحظر لان هذه الاعيان ملك لله عز وجل ليست ملك للادميين ولا يحل لاحد ان ينتفع بملك غيره الا اذا اذن فيه وقبل ورود الشرع

48
00:18:50.750 --> 00:19:10.050
لا يوجد اذن والاول ردوا على هذا القول بان الاذن انما يكون فيما يقع في الانتفاع به ظرر على مالكه اما ما لا يقع ظرر على مالك فانه يمنع منه

49
00:19:10.250 --> 00:19:29.900
والمؤلف اختار القول الاول القائل بانها على التوقف لماذا؟ يقول لان الاحكام الشرعية هي الخطاب الشرعي ما الاباحة والحظر لا تؤخذ من العقل فالاحكام العقلية لا تثبت بها احكام شرعية

50
00:19:30.150 --> 00:19:55.000
وهذا آآ القول هو الذي اشار اليه المؤلف هنا ودلل عليه بان بعض الاعيان بعد الشرع ورد تحريم وان بعض الاعيان بعد ورود الشهر كانت محرمة وبعضها اصبح حلالا والصواب في هذا قول لم يذكره المؤلف

51
00:19:55.450 --> 00:20:18.950
وهو ان انه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع منذ خلق الله ادم امره ونهاه منذ خلق ادم امره ونهاه  فليدل هذا على انه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع

52
00:20:19.150 --> 00:20:46.100
واما اوقات الجهل والفترات فهذه تتبع احكام الجهل في الشرائع التي سبقتها اتبع احكام الجهل في الشرائع التي سبقتها ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة الاستصحاب والاستصحاب على انواع

53
00:20:46.150 --> 00:21:11.550
متعددة والمؤلف ذكر بعضها لعلنا نذكرها باختصار فاول انواع الاستصحاب استصحاب الاباحة الاصلية لان الاشهى لان حكم الاشياء بعد ورود الشرع الاصل فيها انها على الاباحة حتى يرد دليل يدل على التحريم

54
00:21:11.750 --> 00:21:30.700
ولكن هذا النوع لا يستدل به الا الفقهاء عامة الناس ما يحق لهم يقول الاصل في الاشياء الاباحة لانه لا يدري لعله ورد رافع للاباحة الاصلية لا يعلم به والنوع الثاني استصحاب البراءة الاصلية

55
00:21:30.850 --> 00:21:45.550
فالاصل عدم وجوب شيء في الذمم الا بدليل وهذا على نوعين ما كان في حقوق الله فهذا لا يستدل به الا الفقهاء فلا نوجب على الناس واجبا شرعيا الا بدليل

56
00:21:45.750 --> 00:22:06.100
وثاني ما كان في حقوق الخلق فهذا يعرفه من له اتصال به ولو كان من عامة الناس فبالتالي الاصل براءة الذمة من وجوب ديون للاخرين حتى تقوم البينة بذلك من انواع الاستصحاب

57
00:22:06.600 --> 00:22:36.050
وهذا النوع هذان النوعان بعض العلماء يقول هما من استصحاب حال العقل من استصحاب الحال العقل والصواب ان اثبات البراءة او الاباحة انما ورد بالدليل الشرعي بل ولذلك احتجنا ان نستدل الى ان الاصل في الاباحة بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض

58
00:22:36.200 --> 00:23:00.050
جميع احتجنا ان نستدل على براءة الذمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى اناس بدعواهم لا ادعى رجال اقوى دماء اقوام واموالهم. ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

59
00:23:00.450 --> 00:23:18.700
او كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا دليل هذين النوعين ليس هو حال العقل او دليل العقل وانما الاستدلال منه اه الاستدلال عليه انما وقع بدليل الشرع

60
00:23:18.950 --> 00:23:45.350
حينئذ هذا الاصل لا ننتقل عنه الا بدليل شرعي يدل على ارتفاع ذلك الحكم سواء كان الدليل الشرعي بطريق النص الصريح او بطريق المفهوم سواء كان نصا او ظاهرا سواء كان لفظا او قياسا

61
00:23:45.550 --> 00:24:12.550
فهذه كلها ننقل منها ننقل بواسطتها من دليل الايباء من دليل استصحاب الاصل الى ما تدل عليه هذه الادلة له النوع الثالث من انواع الاستصحاب استصحاب حال الاجماع وذلك ان يكون هناك مسألة متفق عليها

62
00:24:12.800 --> 00:24:40.150
فتتغير احدى صفاتها فهل يجوز لنا ان نقول بانه نستصحب الاجماع السابق فنحكم بنفس الحكم الموجود في الاولى او لا ومثل له المؤلف بقول الشافعي في المتيمم بانه اذا رأى الماء في في اثناء صلاته لم تبطل صلاته وان

63
00:24:40.150 --> 00:25:04.100
انه يكمل الصلاة بدليل انه لو رأى الماء بعد الصلاة لا صحت صلاته ولم تبطل بالاجماع قال فكذلك استصحب هذا الاجماع في اثناء الصلاة واخرون عكسوا وقالوا لو رأى الماء قبل الصلاة لكانت صلاته باطلة بالاجماع

64
00:25:04.450 --> 00:25:28.150
حتى يتوضأ فنستصحب هذا الاجماع الى داخل الصلاة فنقول اذا رأى الماء في اثناء الصلاة بطلت صلاته كما لو رآه قبل دخول دخوله في الصلاة فهذا النوع من انواع الاستصحاب

65
00:25:28.750 --> 00:25:50.950
وقع الاختلاف عليه فقال طائفة وهم الاكثر هذا اه ليس بدليل قالوا لان لانه يوجد تنافي بين الاجماع والاختلاف فلا يصح ان تستصحب الاجماع في محل الخلاف بخلاف استصحاب النص

66
00:25:51.400 --> 00:26:14.550
فان النص لا يعارض الخلاف فيمكن ان تستصحب النص في محل او خلاف لانه لا يوجد تعارض بين او تظاد بين النص والاختلاف وقال اخرون بان استصحاب الاجماع دليل يصح الاستناد عليه. قالوا لاننا في الحقيقة لا نستصحب ذات الاجماع

67
00:26:14.600 --> 00:26:39.950
وانما نستصحب مستند الاجماع لان الاجماع لابد ان يكون له دليل يستند عليه  النوع الاخر من انواع الاستصحاب استصحاب النص في اه بحيث نقول انه ان الاصل في النصوص انها محكمة غير منسوخة

68
00:26:40.350 --> 00:27:00.300
فنستصحب احكام النص فلا نقول بنسخ نص الا بناء على دليل من انواع الاستصحاب استصحاب العموم الاصل ان اللفظ العام يدل على جميع افراده وانه مستغرق فيها فلا نخصص فردا من الافراد الا

69
00:27:00.350 --> 00:27:32.200
بي دليل فلا نخصص فردا من الافراد الا دليل والنوع الاخر من انواع الاستصحاب الاستصحاب في اه استصحاب الوصف استصحاب الوصف تصحاب الوصف بان يكون هناك وصف معين في وصف معين

70
00:27:32.250 --> 00:28:02.650
في ثابت في شيء من الاشياء فالاصل ان ذلك الوصف باقي وانه لا نحكم بتغيره الا بدليل لا نحكم بتغيره الا بدليل. مثال ذلك اشترى زيت سيارة قبل سنة اشترى زيد

71
00:28:03.900 --> 00:28:31.700
سيارة قبل سنة الاصل بقاء ملكية السيارة بقاء ملكية السيارة لزيد حتى يأتي دليل يدل على انه باع السيارة او انتقلت ملكية السيارة. هذا يسمى استصحاب الوصف تصحاب الوصف الجمهور على حجيته في الاثبات والدفع والنفي

72
00:28:31.850 --> 00:28:55.500
والحنفية يقولون هو حجة في النفي وليس بحجة في الاثبات ولذا لو كان هناك شخص مفقود لو كان هناك شخص مفقود فحينئذ هل نستصحب حياته ان نستصحب حياته او نقول

73
00:28:55.550 --> 00:29:21.750
بانه قد مات في باب المواريث اذا قلنا بانه مات لم نجعله يرث من قرابته ولم وقمنا بتوريث قرابته منه واذا قلنا بانه لا زال حيا فاننا نثبت له الميراث من قرابته الذين توفوا في وقت غيبته ولا نقوم بتوزيع تركته

74
00:29:23.450 --> 00:29:47.450
وهكذا قال الجمهور والحنفية يقولون استصحاب الوصف حجة في النفي فلا نقوم بتوزيع ما له لكنه ليس بحجة في الاثبات فاذا مات قريبة في وقت غيبته لا يرث منه لماذا؟ قالوا لان استصحاب حال حياته هذا من انواع استصحاب الوصف

75
00:29:47.850 --> 00:30:11.900
لاصحاب الوصف يكون حجة في النفي فلا يرثه غيره ولا يكون حجة في الاثبات. وبالتالي نقول بانه لا يرث من غيره انتقل المؤلف بعد ذلك الى دليل اخر وهو الاستدلال باقل ما قيل

76
00:30:12.150 --> 00:30:37.900
الاستدلال باقل ما قيل وانا اسميه باسم اخر وهو الاستدلال بالقدر المشترك بين الاقوال القدر المشترك بين الاقوال فاذا كان هناك قدر مشترك بين الاقوال فهل نقول هو الاصل وهو المعتمد عليه وما زاد عن ذلك نحتاج فيه الى دليل

77
00:30:38.450 --> 00:30:59.350
قال المؤلف في تفسير القول باقل ما قيل بان يختلف الناس في حادثة على قولين او ثلاثة فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها باقل من ذلك القدر ومثل لذلك بالاختلاف دية اليهود والنصراني

78
00:30:59.600 --> 00:31:20.200
الحنفية يقولون تجب دية كاملة والحنابلة والمالكية يقولون تجب نصف الدية والشافعية يقولون تجب ثلث الدية فثلث الدية هذا محل اتفاق محل اتفاق فلو قدر انه لا يوجد دليل اخر

79
00:31:20.300 --> 00:31:48.450
فاننا لا نستطيع ان نثبت الله الثلث. اما اذا وجد دليل اخر فاننا حينئذ نعمل بالدليل الاخر لكن هذا ويلاحظ بان هذا فيه جانبان جانب انه اتفق على وجوب هذا المقدار الاقل وهو الثلث. وهذا اجماع في هذا النوع. ونستصحب براءة الذمة فلا نوجب

80
00:31:48.450 --> 00:32:09.750
عما وقع عليه الاجماع الا اذا ورد دليل الا اذا ورد آآ دليل  لكن في مرات قد يكون القدر المشترك في اكثر الاقوال لا في اقلها من امثلة ذلك مثلا في مسافة القصر

81
00:32:10.400 --> 00:32:29.700
وهناك من يقول بان القصر الذي يجوز قصر السفر الذي يجوز قصر الصلاة فيه هو مقدار اربعين كيلة  واخرون قالوا ثمانون كيلا واخرون قالوا مئة وعشرون فالقصر في مئة وعشرين متفق عليه

82
00:32:29.850 --> 00:32:46.650
وما نقص عن ذلك فيه اختلاف فاذا الاتفاق هنا على اكثر ما قيل وهو القدر المشترك بين الاقوال وهو الذي وقع الاجماع على قصر الصلاة فيه واما ما نقص فاننا نستصحب فيه

83
00:32:46.950 --> 00:33:14.100
الاصل الوارد في النص الشرعي بوجوب اداء كل صلاة في وقتها تامة حتى ننظر في الدليل الدال عليه ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألة النافي للحكم هل يطالب بدليل كالمثبت للحكم؟ هناك من قال نافلة دليل عليه لان النبي صلى الله عليه

84
00:33:14.100 --> 00:33:36.600
وسلم قال واليمين على من انكر ولكن اليمين نوع من انواع الادلة لو قلنا بان النافلة يطالب بدليل لما طالبناه البينة قال ومن الناس من قال ان كان النفي في العقليات فعليه الدليل. وان كان النفي في الشرعيات لم يكن عليه دليل

85
00:33:36.600 --> 00:34:05.700
والصواب هو القول بالزام النا في بالدليل في جميع القضايا كما هو الحال في المثبت لان النفي لا نستطيع ابقاءه والحكم به الا بدليل. وقد جاء في النصوص مطالبة النفي بالدليل كما في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا

86
00:34:05.800 --> 00:34:39.050
او نصارى. قل هاتوا برهانك فطالبهم بالدليل ثم ذكر المؤلف فصلا في ترتيب استعمال الادلة قال اعلم انه اذا نزلت بالعالم يعني الفقيه وهو الذي يستطيع تطبيق القواعد الاصولية على الادلة وعنده معرفة بالادلة

87
00:34:41.800 --> 00:35:01.000
اذا نزلت به نازلة وهي مسألة تحتاج الى حكم شرعي وجب عليه طلب حكمها في النصوص والظواهر بمنطوقها وفي مفهومها وفي افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقراره واقراره واجماع علماء الامصار

88
00:35:02.400 --> 00:35:27.100
فاذا وجدها متحدة على اثبات حكم واحد حكم به  اذا لم يجد في النصوص شيئا ابتدأ بالبحث في العلل ليحكم بواسطة القياس فاذا وجد علة منصوصة او مستنبطة فانه حينئذ

89
00:35:27.350 --> 00:35:52.100
يقوم باثبات الحكم بناء على ذلك القياس فان وجد تعارض بين الادلة آآ او بين العلل فانه يعمل حينئذ بمحاولة الجمع بينها ام لبعضها على محل وبعضها الاخر على محل اخر

90
00:35:52.200 --> 00:36:15.650
فان لم يستطع نظر في تاريخ النص فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا فان لم يستطع فانه يرجح بينها ويحكم بالاقوى قال وان لم يجد في النص عدل الى المفهوم فان لم يجد في ذلك نظر في الاوصاف المؤثرة في الاصول في ذلك الحكم

91
00:36:16.200 --> 00:36:34.900
فما سلم منها منفردا او مجتمعا علق الحكم عليه وان لم يجد علل بالاشباه لانه كما تقدم عندنا القياس ثلاثة انواع قياس علة وقياس دلالة هو الذي يسمي هنا المؤلف الاشباح. وقياس شبه

92
00:36:34.950 --> 00:36:55.000
هو الوصف او الجمع بالوصف غير المؤثر قال فان لم تسلم له علة في الاصل علم ان الحكم مقصور على الاصل لا يتعداه. وان لم يجد في الحادثة دليلا فانه حينئذ يعمل

93
00:36:55.200 --> 00:37:26.350
دليل الاستصحاب فيستصحب ان الاصل في الاشياء هو البراءة الاصلية وحينئذ نحتاج الى الكلام في التعارض والترجيح فنقول بانه لا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة لان الله جل وعلا قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

94
00:37:29.400 --> 00:37:52.050
فلا يوجد تعارض حقيقي بين الادلة. لكن قد يوجد مظنة تعارض في ذهن المجتهد ليس في حقيقة الامر ويشترط للتعارض ثلاثة شروط الاول صحة الدليلين اذا كان احد الدليلين ضعيفا

95
00:37:52.100 --> 00:38:13.750
لا يلتفت اليه ولا يقال هناك تعارض والثاني تقابلهما في المدلول فلو كانا يدلان على نفس المدلول فلا يوجد تعارظ والثالث اتحادهما في مكان الحكم لو كان واحد في الصباح وواحد في المساء

96
00:38:13.850 --> 00:38:30.900
لا يوجد تعارض ما يجينا واحد يقول هناك تعارض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وحديث من صلى رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعاء يقول هذا قبل الصلاة وهذا بعد

97
00:38:31.200 --> 00:38:49.950
لا يوجد تعارض لان المحل لم يتحد طيب اذا اذا عندنا ثلاثة شروط. الشرط الاول صحة الدليلين والثاني تقابلهما في المدلول لو كان الدليلان يدلان على الجواز هل يوجد تعارض

98
00:38:50.100 --> 00:39:08.200
ما يوجد تقع واحد يدل على الجواز واحد يدل على المنع والثالث اتحادهما في محل الحكم. ماذا نفعل عند التعارض نحاول اولا ان نجمع بين الدليلين بان نحمل احدهما على محل والاخر على محل

99
00:39:08.300 --> 00:39:30.700
مثال ذلك حديث مثال ذلك حديث لا تصلوا وانتم مستقبلون القبلة ولا مستدبروها. مع حديث ابن عمر رقيت بيت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة

100
00:39:31.050 --> 00:39:52.650
فحين اذ من اوجه الجمع ان نقول الاول مثلا في الاول حديث النهي في غير البنيان واحاديث الاباحة في البنيان مثال اخر حديث من مس ذكره فليتوضأ مع حديث فقالوا يا رسول الله من

101
00:39:52.800 --> 00:40:15.200
مس ذكره في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا بضعة منك فحينئذ قالوا بان الحديث الاول هذا فيمن مسه مباشرة والثاني بانه من مسه من وراء الحائل لانه سأل عن احكام الصلاة

102
00:40:15.400 --> 00:40:42.950
لا يعقل انه في الصلاة ان يكون في صلاته كاشفا لعورته فاذا لم نستطع الجمع بين الدليلين نظرنا للتاريخ فعملنا بالتاريخ المتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم فاذا لم نعرف التاريخ فحين اذ يعني مثال ذلك حديث

103
00:40:43.100 --> 00:41:04.350
آآ مثال ذلك اه ما ورد ان بعض الصحابة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه عقد عقد نكاح المتعة ثم جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر او يوم فتح مكة. فنقول ان

104
00:41:04.350 --> 00:41:22.200
احاديث النهي متأخر فيكون ناسخا للمتقدم ومثل ما ورد من الحديث من اكل لحوم الحمر ثم جاء في الحديث الاخر انه في يوم خيبر امر او نهى عن اكلها وامر بالقاء لحمها بعد ان فارت

105
00:41:22.350 --> 00:41:43.900
لحومها في القدور فنقول الحديث الاول بالجواز متقدم فيكون حديث النهي المتأخر ناسخا له فاذا لم نعرف التاريخ فاننا حينئذ نصل الى مرتبة ثالثة وهي مرتبة الترجيح. فنعمل باقوى الدليلين

106
00:41:44.000 --> 00:42:13.400
والقوة لها مناطات متعددة منها من جهة قوة الصحة كما لو جاءنا حديث صحيح وحسن قدمنا الصحيح وكما لو اه جاءنا منطوق مع مفهوم فاننا نقدم المنطوق وكما لو جاءنا دليل يدل على المنع ودليل يدل على الاباحة قدمنا دليل المنع وكما لو

107
00:42:13.400 --> 00:42:31.850
وردنا حديثان احدهما من رواية صاحب القصة والاخر من رواية غيره فنقدم رواية صاحب القصة. ومن امثلة ذلك مثلا في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان

108
00:42:32.300 --> 00:42:56.650
في حديث وهما محرمان. وفي حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلال فميمونة اعرف في قصتها من ابن عباس فتكون روايتها مقدمة على اه روايته. اذا لم يتمكن الفقيه من الترجيح فحين

109
00:42:56.650 --> 00:43:16.700
اذ يجب عليه ان يتوقف عن الفتوى ولكن في حق نفسه يقلد غيره ممن يرى ان قوله اغلب على الظن ان يكون هو ترى رب العزة والجلال يبقى عندنا مباحث الاجتهاد

110
00:43:16.800 --> 00:43:45.300
فتوى والتقليد لعلنا ان شاء الله ان نتركها لدرسنا القادم باذن الله جل وعلا وفقنا الله واياكم لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله لعلنا ان نتمكن من انهاء هذا المتن

111
00:43:45.300 --> 00:43:54.500
في الدرس القادم باذنه جل وعلا. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين