﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من دراستنا في كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى ودرسنا في هذا اليوم يبتدأ بالحديث عن

2
00:00:23.550 --> 00:00:47.300
الاوامر والنواهي قال المؤلف باب الكلام في الامر والنهي والقول في بيان الامر وصيغته اعلم ان الامر قول يستدعي الامر به الفعل ممن هو دونه قوله هنا في تعريف الامر قول

3
00:00:47.550 --> 00:01:21.650
اي لفظ يتكلم به وهذا هو مذهب اهل السنة ومذهب جماهير اهل العلم انهم يجعلون ذات اللفظ وذات القول هو الامر وليس اللفظ عبارة عنه كما هو قول الاشاعرة  الصواب مذهب الجمهور في تسمية ذات اللفظ امرا لانه هو المعهود في لغة العرب ولانه

4
00:01:21.650 --> 00:01:44.650
هو ظاهر النصوص وقوله قول يستدعي ان يطلب الامر به هنا بعض اهل العلم استشكل استعمال لفظة الامر في تعريف الامر وظن انها من الدور ولذلك لو قال قول يستدعى به الفعل

5
00:01:45.100 --> 00:02:15.500
اي يطلب اه ممن هو دونه وقوله يستدعى هنا قد تشمل الندب  الترغيب لانه قول يستدعى به الفعل ولذلك زاد بعضهم فيه بان قالوا على وجه الالزام او على اه الجأ الى صيغة الجزم ونحو ذلك

6
00:02:15.600 --> 00:02:39.450
وقوله ممن هو دونه اي ان الامر لابد ان يكون من الاعلى فان طلب الانسان ممن هو اعلى منه يسمى سؤالا وطلبا واذا كان في حق الله سمي دعاء واذا كان

7
00:02:39.600 --> 00:03:01.100
الطلب في حق من يساوي قيل له التماس وولهذا قال المؤلف ممن هو دونه وكثير من اهل العلم يستعمل لفظة على وجه الاستعلاء اي كون الامر يظن نفسه اعلى من المأمور

8
00:03:01.450 --> 00:03:27.700
وذلك احترازا من امر الولد لوالده على جهة الجزم فانه يعاب على الولد فيقال له كيف تأمر اباك ومثلك لا يأمر اباه فسموه ابا سموه امرا مع انه صادر ممن هو دون

9
00:03:27.750 --> 00:03:50.900
والطلب ممن هو اعلى. لكن لم اذا قيل على وجه الاستعلاء دخل فيه مثل هذه الصيغة قال ومن اصحابنا من زاد فيه يعني في التعريف على سبيل الوجوب للتحرز من طلب الندب كما تقدم وقد ذكرنا ان الاولى ان يقال فيه

10
00:03:50.950 --> 00:04:16.450
على سبيل الالزام قال فاما الافعال التي ليست بقول شأن الانسان وافعاله يسمونها امر فلان واموره فهذه تسمى امرا لكن تسميتها امر هل هو على سبيل الحقيقة او على سبيل المجاز

11
00:04:16.600 --> 00:04:42.250
ومن امثلته قوله تعالى وما امر فرعون برشيد. وقوله ولله الامر من قبل ومن بعد قال فانها تسمى امرا على سبيل المجاز. اذا الاصل والحقيقة اطلاق لفظة الامر على طلب الفعل بالقول القول الطالب للفعل

12
00:04:42.650 --> 00:05:03.050
وهناك من قال بان الاوامر بان اطلاق اسم الامر على الشأن والفعل ليس بمجاز قال المؤلف وقد نصرت ذلك في التبصرة يعني انه في كتاب التبصرة ذكر ادلة هذا القول

13
00:05:03.150 --> 00:05:27.400
ثم قال والاول اصح اي ان المؤلف يختار ان اطلاق لفظة الامر على الشأن والفعل انما هو من باب المجاز وليس من باب الحقيقة لانه لو كان لانه اه لو كان الامر حقيقة في الفعل

14
00:05:27.450 --> 00:05:53.200
كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل عندك تقول امر يأمر امرا فهو امر ومأمور هذا فيه اطلاق لفظة الامر على القول الطالب لكن اطلاق لفظة الامر على الشأن والفعل لا تتصرف منه الكلمة

15
00:05:53.350 --> 00:06:22.400
ومن العلامات المفرقة بين الحقيقة والمجاز ان المجاز لا تتصرف كلمته بخلاف الحقيقة ثم ذكر مسألة اخرى الا وهي صيغة افعل اذا قد تأتي لغير الطلب والامر ومن امثلة ذلك انها مرات قد تأتي للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم

16
00:06:22.700 --> 00:06:55.000
ومرة قد تأتي للتعجيز كقوله قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات كونوا وقد مرة تأتي للتكوين كونوا حجارة وكونوا قردة وقد تأتي للاباحة مثل قوله واذا حللتم فاصطادوا قال المؤلف استعمال صيغة افعل في هذه الامور يحولها من كونها امرا

17
00:06:55.050 --> 00:07:20.650
الى كونها الى كونها على المعنى الاخر وهذا هو منهج الاصوليين في هذا الباب عند اهل اللغة يقولون هذه هذا فعل امر اصطادوا فعل امر التفاتا الى الصيغة وعند الاصوليين يلتفتون الى المعنى فيقولون

18
00:07:20.750 --> 00:07:45.900
هذا ليس بامر لانه ليس فيه طلب للفعل وبالتالي لا يكون امرا ولاحظوا ان صيغة افعل لا تصرف عن الامر والطلب الا عند وجود قرينة او دليل لان هذا هو الاصل في اطلاق لفظة

19
00:07:46.550 --> 00:08:11.850
او صيغته افعل ثم ذكر المؤلف خلافا اخر عند الكعبي من المعتزلة حيث قال بان الاباحة امر ومستنده في ذلك انه يقول بان المباح يترك به الواجب. يترك به الحرام

20
00:08:11.950 --> 00:08:37.350
وترك الحرام مأمور به فيكون المباح مأمورا به ويرد عليه فيقال قد يدرك الحرام بما هو حرام اخر الحرامي الاخر ليس بمأمور به بالاتفاق وقال المؤلف الاباحة اذن والاذن لا تسمى امرا

21
00:08:39.250 --> 00:09:01.450
ولذلك لو استأذنه في ترك تنفيذ امره لقيل له اباح له ذلك ولا يقال بانه امره قال المؤلف وكذلك ما كان على صيغة افعل موجها من النظير لنظيره فان الصيغة

22
00:09:02.000 --> 00:09:27.100
فهذه اللفظة لا تكون امرا التفاتا للمعنى. وانما تكون التماسا ومثله الموجه من الادنى الى الاعلى فانه لا يسمى بامر وان كان صيغته صيغة امر على طريقة النحات فالنحات التفتوا الى الصيغة فقط

23
00:09:27.250 --> 00:09:54.700
الاصوليون يلتفتون الى المعنى ومن ذلك قول العبد لربه اغفر لي وارحمني فان ذلك ليس امرا وانما هو مسألة ورغبة يبقى عندنا دلالة الامر على الندب دلالة الامر على الندب

24
00:09:55.950 --> 00:10:15.300
ومن امثلة ذلك في قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وقوله واذا تبايع واشهدوا اذا تبايعتم فان هذه على صيغة افعل وهي صيغة امر على طريقة النحات

25
00:10:15.600 --> 00:10:36.050
ولكنه قد جاءنا دليل من الشرع يصرف هذا الامر عن الوجوب الى الندب الى الندب فحينئذ هل اطلاق لفظة افعل في مثل هذه الامثلة باطن على اصله من كونه امرا

26
00:10:36.200 --> 00:10:55.750
او انه لم يعد امرا وصرف عن الامر يترتب على ذلك مسألة وهي الامر المصروف عن الوجوب اذا لم يكن معه قرينه هل نحمله على الندب مباشرة او نحتاج الى دليل اخر يصرفه

27
00:10:55.750 --> 00:11:18.650
والى الندب قال المؤلف واما الاستدعاء على وجه الندبة اي الطلب للفعل على وجه الندب فهذا ليس بامر حقيقة وانما اطلاق اللفظ استعمال الامر فيه من باب المجاز. قال ومن اصحابنا من قال هو امر حقيقة

28
00:11:19.200 --> 00:11:37.350
الدليل على انه ليس بامر قوله تعالى لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة قال ومعلوم ان السواك عند كل صلاة ليس بواجب بل هو مندوب اليه

29
00:11:37.450 --> 00:11:58.550
وفي الحديث اخبر صلى الله عليه وسلم انه لم يأمر به فدل هذا على ان المندوب غير مأمور به وبذلك نعلم ان العلماء من الاصوليين يقسمون ينقسمون الى قسمين قسم

30
00:11:58.650 --> 00:12:27.550
يقول المندوب ليس بمأمور به وقسم اخر يقول المندوب مأمور به لكنه على سبيل لكنه لابد ان يكون معه قرينة وترتب على ذلك ان الامر المصروف عن الوجوب هل يحمل مباشرة على الندب او نحتاج الى دليل

31
00:12:27.550 --> 00:12:51.900
نفسره بالندب قال المؤلف للامر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل تقتضي يعني تطلب وتوجب وتلزم باداء الفعل. هذه الصيغة هي قوله افعل الاصل في صيغة افعل ان تكون للوجوب

32
00:12:52.100 --> 00:13:12.750
لا تصرف عن الامر الواجب الا لوجود دليل او قرينة يدل على ذلك. لماذا؟ لانها في اصل اللغة قد وضعت للطلب الجازم وهناك صيغ اخرى تماثلها ومن ذلك لفظة الامر الصريح

33
00:13:12.800 --> 00:13:38.050
كقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والفعل المضارع المسبوق بلام الامر كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وقوله وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل

34
00:13:38.150 --> 00:14:04.550
ان يجلس وكذلك من الصيغ صيغة اسم فعل الامر ومن ذلك قوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن صيغ الامر ال الخبر الذي قد يتخلف مدلوله

35
00:14:04.850 --> 00:14:29.150
فاذا اخبر الله بخبر ولكننا نجد ان هذا الخبر قد يتخلف في بعض المواطن يدلنا ذلك على انه يراد به الامر والطلب والالزام من امثلة ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

36
00:14:29.400 --> 00:14:51.250
هذا خبر ليس لا توجد فيه صيغة افعل لكن هذا الخبر قد يتخلف فان بعض النساء لا تجلس للعدة عدة الطلاق فحينئذ نحمل هذا اللفظ على انه للامر والالزام وليس المراد به ظاهر الخبر

37
00:14:51.600 --> 00:15:15.450
من يأتي بمثال اخر لهذا النوع نعم مثال جيد قوله تعالى ومن دخله كان امنا هذا خبر قبر الله لا يتخلف فحينئذ يقول المراد به الامر كأنه قال امنوا من دخل هذا البيت

38
00:15:15.850 --> 00:15:40.450
ومثله نعم  لكنه علقها بالارادة في قوله لمن اراد ان يتم الرضاعة فصرف عن الوجوب لكن في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة بارك الله

39
00:15:42.200 --> 00:16:19.750
والاشاعرة عندهم ان الكلام هو المعاني النفسية وبالتالي الالفاظ ليست امرا بذاتها ولذا يقولون الالفاظ في دلالتها كلها متماثلة وانما الذي يعرف بها القرائن المحتفة بها وهذا خلاف المدلول اللغوي فان اهل اللغة قد قد اتفقوا على الاستدلال بهذه الالفاظ

40
00:16:19.800 --> 00:16:46.350
ثم يخالف فائدة الوضع اللغوي. ما وضعت اللغة الا للتخاطب والتفاهم. فاذا قيل لا تدل لا معنى الا عند اقترانها بالقرينة فانه حينئذ تنتفي فائدتها ويدل عليه ايضا ما ورد في النصوص من الامر بالالزام بالاوامر الشرعية

41
00:16:46.600 --> 00:17:08.750
وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة ثم رد المؤلف على الاشاعرة في هذا فقال والدليل على ان له صيغة ان اهل اللسان قسموا الكلام اقساما فقالوا في جملتها امر ونهي فالامر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل

42
00:17:08.850 --> 00:17:36.800
فجعلوا قوله افعل بمجرده بدون ان يكون معه قرينه امرا. فدل ذلك على ان الامر له وصيغة تدل عليه بمجردها ولو لم يكن معها قرينة ثم ذكر المؤلف مقتضيات الامر. يعني مدلول الامر اذا جانا امر ماذا نستفيد منه

43
00:17:37.050 --> 00:18:03.200
هناك عدد من المسائل. المسألة الاولى ان الامر يفيد الوجوب والالزام ماذا يترتب على هذا؟ معاقبة عدم الممتثل احقاقا للعقوبة قبل ان ندخل في هذه المسألة نحرر محل النزاع فيها فنقول اتفقوا على ان الاوامر التي معها قرائن تفيد

44
00:18:03.600 --> 00:18:22.700
دلالة اللفظ على الوجوب انها تحمل على الوجوب. واتفقوا على ان الاوامر التي معها قرينة تدل على انها ليست للوجوب فانها حينئذ لا تحمل على الوجوب. واختلفوا في صيغة افعل

45
00:18:22.700 --> 00:18:43.900
اذا كانت مجردة عن القرائن الدالة او القرائن المانعة من الدلالة حينئذ على اي شيء تحمل؟ هل تحمل على الايجاب او تحمل على غيره فقال المؤلف اذا تجردت صيغة الامر اي

46
00:18:44.300 --> 00:19:05.900
خلت من القرائن وصيغة الامر المراد بها الصيغة السابقة مثل ما كان على سبك افعل ولتفعل الامر الصريح فحينئذ صيغة الامر اذا تجردت من القرائن فانها تقتضي الوجوب. في قول اصحابنا

47
00:19:06.000 --> 00:19:31.250
وهذا هو قول الجماهير قال ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال بان صيغة افعل تقتضي الوجوب بوظع اللغة والشارع قد قرر الوضع اللغوي ومنهم من قال بان صيغة الامر تقتضي الوجوب لكن من طريق الشرع. لكن

48
00:19:31.250 --> 00:19:52.650
من طريق الشرع وهناك من قال بان الامر يقتضي الندب وقال بعض الاشاعرة بان الامر لا يقتضي الوجوب ولا غيره الا بدليل بناء على قولهم السابق بان الامر المجرد لا يدل على

49
00:19:52.650 --> 00:20:21.350
معناه وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل. هذه مسألة اخرى وهو هل يشترط في الامر ان يكون الامر مريدا او يريد امتثال المأمور لذلك الامر او لا مثال هذا هل كل ما امرت بامر

50
00:20:22.150 --> 00:20:43.750
يكون تكون راغبا في ان يمتثل ذلك الامر او في مرات لا تكون راغبا مثال هذا مثال هذا قد تريد اظهار ان خادمك او ان ابنك يعصيك فتأمره من اجل

51
00:20:44.050 --> 00:21:10.150
ان تظهر عصيانه ولا وليس مرادك ان يمتثل لامرك المعتزلة يقولون الامر يقتضي ان يكون الامر مريدا للامتثال طيب فقيل لهم الله قد امر باوامر والمراد هنا الارادة القدرية الكونية

52
00:21:10.250 --> 00:21:33.050
فقيل لهم الله اراد من العباد الله امر العباد بفعل الطاعات والواجبات وترك المنهيات محرمات لكن بعضهم لم يمتثل قالوا اراد الله منهم الامتثال ولكنهم ارادوا عدم الامتثال فوقع مراد العبد ولم يقع مراد الله

53
00:21:34.500 --> 00:21:58.400
وهذه مسألة في القدر هذا مسألة في القدر. ولذلك هم يقولون بان العبد يخلق فعل نفسه قال وقالت المعتزلة الامر يقتضي ارادة الفعل اي ارادة الامر لامتثال الامر واداء الفعل

54
00:21:59.000 --> 00:22:17.700
فان كان ذلك من حكيم اقتضى الندب وان كان ذلك من غيره لم يقتضي اكثر من غير الارادة. ما يدل على انه مريد لوقوع الفعل والصواب هو قول جماهير اهل العلم

55
00:22:17.950 --> 00:22:35.400
في كون الامر يدل على الوجوب ويدل على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذابنا اللي متوعد بالفتنة والعذاب الاليم لمن لم يمتثل

56
00:22:35.850 --> 00:22:58.750
وقال جل وعلا في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ويدل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي

57
00:22:58.850 --> 00:23:21.100
لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فدل هذا على انه لو امر بالسواك عند الصلاة لكان ذلك واجبا. ولا ادى الى المشقة لكنه لم يأمرهم فدل هذا على ان الامر للوجوب وليس للندب

58
00:23:21.800 --> 00:23:45.700
واستدل عليه من اللغة بان السيد من العرب اذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ ولو كانت صيغة افعل لا تقتضي الوجوب لما استحق ذلك العبد الذم حين ترك الامتثال الامر

59
00:23:46.400 --> 00:24:05.700
ذكر المؤلف بعد هذا مسألة من مسألة مدلول الاوامر. وهو الامر بعد النهي على اي شيء يحمل؟ اذا جاءنا نهي ثم جاءنا امر صيغة افعل فهم على اي شيء تحمل

60
00:24:06.250 --> 00:24:30.050
مثال ذلك في قوله في اوائل سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اه اه اه غير في قوله غير محل الصيد وانتم حرم ثم قال بعدها واذا حللتم فاصطادوا فهنا اصطاد فعل امر

61
00:24:30.200 --> 00:24:55.150
جاء بعدها الحظر فعلى اي شيء يحمل للعلماء ثلاثة اقوال القول الاول بانها تقتضي الوجوب لان الاصل في الاوامر دلالتها على الوجوب. وهذا مشهور مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك وهو ظاهر اختيار المؤلف

62
00:24:55.600 --> 00:25:26.400
قال وقال بعض اصحابنا اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر فانها لا تقتضي الا الاباحة وهذا هو مذهب الامام احمد قال المؤلف والدليل على انها تقتضي الوجوب ان كل لفظ اقتضى الايجاب اذا لم يتقدمه حظر فانه اذا تقدمه حظر اقتضى الايجاب

63
00:25:26.500 --> 00:25:47.650
كقوله اوجبت وفرظت يقول اذا لاحظنا اللفظ اوجب وفرظ وكان قبلهما حضر فحينئذ تبقى على دلالتها من كونها تدل على الوجوب بالاتفاق فهكذا ما كان على صيغة ما كان على صيغة

64
00:25:48.250 --> 00:26:12.800
افعل فانه يحمل على الوجوب وهذا الاستدلال فيه نظر لان اوجب وفرظ صيغ صريحة في الدلالة على الوجوب وبالتالي لا يصرفها ادنى قرينة بخلاف صيغة افعل فانها ظاهرة في الدلالة على الوجوب وليست

65
00:26:12.850 --> 00:26:34.350
بصريحة ولذلك فادنى علامة او قرينة قد تؤثر وهناك قول اخر لم يذكره المؤلف وهو ان الامر بعد الحظر يعيد الحكم على ما كان عليه الامر قبل الحظر فان كان الحكم على الوجوب

66
00:26:34.550 --> 00:26:53.350
فانه يحكم به على الوجوب. وان كان على الندب حكم به على الندب. مثال ذلك. زيارة القبور مستحبة منع منها ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور

67
00:26:53.550 --> 00:27:17.950
الاف زوروها زوروها فعل امر فعلى اي شيء يحمل؟ نقول يحمل على الندب لماذا؟ لان الامر هنا بعد الحظر فيعيد الحكم على ما كان عليه قبل الحظر قال المؤلف اذا دل الدليل

68
00:27:18.000 --> 00:27:36.550
على ان الامر ليس للوجوب فحينئذ هل يحتج به على الجواز قال من اصحابنا من يقول هذا يدل على الجواز والاول القائل بانه لا يحتج به على الجواز اظهر لان

69
00:27:38.250 --> 00:28:03.850
الامر لم يوضع للجواز لان صيغة افعل لم توضع للجواز وانما وضع للايجاب والجواز يدخل فيه على سبيل التبع فاذا سقط المتبوع سقط التابع انتقل المؤلف الى مسألة اخرى من مسائل

70
00:28:03.950 --> 00:28:26.900
مدلول الامر ومقتضياته هل الامر يدل على على التكرار او لا يقتضي الا طلب الفعل مرة واحدة اذا قال له اذهب هل يحمل على انه امر هذا الفعل مرة واحدة او انه

71
00:28:27.050 --> 00:28:51.450
على سبيل التكرار على سبيل التكرار قال اذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل فحينئذ هل يقتضي الفعل مرة واحدة او التكرار نقول عندنا تحرير محل نزاع كالمسألة السابقة كان معه قرين يفيد التكرار حمل عليها

72
00:28:51.600 --> 00:29:21.900
مثل ما لو كان مقترنا بي الشرط كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس او كان هنا ربط بعلة فكلما وجدت العلة تكرر الامر او قال اذا زالت الشمس فصلوا الظهر هذا محل اتفاق وكذلك اتفقوا على ان الامر الذي معه قرينة

73
00:29:22.100 --> 00:29:44.800
على انه لا يراد به التكرار فانه لا يحمل على التكرار والثالث الامر الذي ليس معه قرينا تدل على التكرار ولا على عدمه فحينئذ ماذا على اي شيء يحمل هل نحمله على

74
00:29:45.300 --> 00:30:09.150
التكرار او على المرة الواحدة موطن خلاف موطن خلاف وهذا ما ذكره المؤلف هنا فقال اذا وردت صيغة الامر لايجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك الفعل كلما ذكر الامر

75
00:30:09.350 --> 00:30:27.000
لانه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز واما الفعل المأمور به فان كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره وان كان فيه ما يدل على عدم تكراره

76
00:30:27.500 --> 00:30:47.150
فحينئذ لا يجب تكراره وان كان مطلقا اي امر ليس معه قرينة تدل على التكرار ولا على عدمه. ففيه وجهان هل يدل على التكرار من اصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة

77
00:30:47.350 --> 00:31:10.450
ومنهم من قال لا يجب اكثر من مرة الا بدليل وهذا هو اختيار المؤلف اختيارية ان الصيغة مطلقة والمطلق يتحقق بفعل احد افراده قال والدليل على ان اطلاق الفعل يقتضي والدليل

78
00:31:11.050 --> 00:31:33.000
ان اطلاق الدليل عليه ان اطلاق الفعل وجود امر بدون قرينة تكرار يقتضي اقل ما يقع عليه الاسم يعني ان العبد يعد ممتثلا بفعل ما يقع عليه اقل اسم ذلك الامر

79
00:31:33.300 --> 00:31:53.450
ام الا ترى انه لو حلف ليفعلن بر يمينه بمرة واحدة. فدل هذا على ان الاطلاق لا اقتضي اكثر من ذلك ثم ذكر المؤلف عددا من القرائن التي يستفاد منها التكرار

80
00:31:53.500 --> 00:32:20.450
فمن ذلك اذا علق الامر بشرط بان يقول اذا زالت الشمس فصلي فهل يقتضي التكرار ان قلنا ان مطر مطلق الامر يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله وان قلنا ان مطلقه لا يقتضي التكرار. ففي المعلق ففي الامر المعلق بشرط وجهان. من اصحابنا من قال

81
00:32:20.450 --> 00:32:39.900
التكرار كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي التكرار وهو القول الاصح عند المؤلف قال لان كل ما لا يقتضي التكرار اذا كان مطلقا فانه لا يقتضي التكرار اذا كان معلقا بشرط كالطلاق

82
00:32:40.650 --> 00:33:07.800
لا فرق بين ان يقول انت طالق وبين ان يقول اذا زالت الشمس فانت طالق وذكر من القرائن تكرار الامر لو قال صلي صلي او قال صلي ثم صلي فان قلنا ان لم يطلق الامر يقتضي التكرار فتكرار الامر يقتضي التأكيد

83
00:33:08.850 --> 00:33:29.000
وان قلنا انه يقتضي الفعل مرة واحدة فحينئذ التكرار لقوله صل الثانية هل تفيد صلاة اخرى؟ قولان منهم من يقول بان اللفظة الثانية التأكيد وبالتالي لا تجب الا صلاة واحدة ومنهم من يقول اللفظة الثانية استئناف

84
00:33:29.200 --> 00:33:52.100
وبالتالي يجب اداء صلاة اخرى والمؤلف اختار هذا لان اللفظ اذا تردد بين التأكيد والتأسيس فانه يحمل على التأسيس بل والدليل عليه ان كل واحد من الامرين يقتضي ايجاد الفعل على الانفراد

85
00:33:52.250 --> 00:34:16.450
فاذا اجتمع اوجب التكرار ثم ذكر مسألة اخرى وهي هل الامر يدل على وجوب الامتثال فورا او يجوز التراخي معه اذا جاء عمرو فحينئذ هل يجب امتثاله مباشرة او لا

86
00:34:16.550 --> 00:34:36.700
وهذه مسألة الى في يوم من اشهر فروعها مسألة الحج هل يجب الحج على الفور كما قال الجمهور او يجوز تأخيره كما قال الشافعية وهنا فيه تحرير من محل نزاع مثل المسألة الاولى فنقول

87
00:34:36.850 --> 00:35:04.000
اذا كان فيه دليل يدل على الفورية حملناهم على الفورية واذا كان في دليل ليس فيه دليل يدل على جواز التراخي حملناه على ذلك وانما الخلاف فيما اذا كان الامر مجردا من القرائن لا قرائن معه تدل على الفورية او التأخير

88
00:35:04.450 --> 00:35:29.750
فقال اذا ورد الامر بالفعل مطلقا ما معنى مطلقا اي مجردا عن القرائن الدالة على الفورية او على التأخير فحين اذ يجب العزم على الفعل على الفور وهل يقتضي الفعل على الفور بنية التكرار؟ فان قلنا ان الامر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل

89
00:35:29.750 --> 00:35:49.800
على الفور لان الحالة الاولى داخلة في الاستطاعة فلا يجوز اخلاؤها من الفعل وان قلنا ان الامر انما يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك الفور ام لا فيه وجهان احدهما انه لا يقتضي

90
00:35:49.850 --> 00:36:19.350
الفعل على الفور والثانية انه يقتضي الفورية واختار المؤلف بانه لا يقتضي الفورية قال لان قوله افعل يقتضي ايجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الاول فاذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الاول وجب ان يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني

91
00:36:20.400 --> 00:36:50.700
ولعل الاظهر هو القول افادة الفورية لانه اذا اجزنا التأخير فحينئذ يكون هذا التأخير غير محدد باجل بالتالي قد يؤدي الى التفريط في هذا الواجب قال فاما اذا ورد الامر مقيدا بزمان

92
00:36:51.150 --> 00:37:15.600
نظرت فان كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت. وهذا يسمى الواجب المضيق وان كان الزمان اوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله

93
00:37:16.000 --> 00:37:39.150
فحينئذ يجب اداء الفعل في هذا الوقت قال المؤلف وجب الفعل في اول الوقت وجوبا موسعا بحيث يجوز له التأخير ما دام الوقت باقيا ثم اختلفوا هل يجب العزم على الفعل في اول الوقت

94
00:37:40.650 --> 00:37:58.100
بدلا من الزامه باداء الصلاة في اول الوقت فمنهم من لم يوجب العزم ومنهم من اوجب العزم وهو الاظهر لانه اذا لم يعزم الامتثال سيكون عازما لعدم الامتثال وهذا معصية

95
00:37:58.150 --> 00:38:23.250
فيكون ضده من الواجبات وقال ابو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب باحد شيئين اما بالفعل واما بان يضيق الوقت اذا الكرخي الجمهور يقولون وقت الوجوب من زوال الشمس الى وقت العصر

96
00:38:24.150 --> 00:38:43.400
والكرخي يقول عندنا احتمالان الاحتمال الاول ان يكون وجوبه في وقت فعل المكلف وامتثاله متى وقت الوجوب قال في الوقت اللي صلى فيه المكلف بكر واخر والقول الثاني بان وقت الوجوب هو اخر الوقت

97
00:38:43.700 --> 00:39:21.700
اخر الوقت بان يضيق الوقت وهذا اختيار اكثر اصحاب ابي حنيفة واختلفوا في من صلى في اول الوقت هل تعد صلاته نفلا مسقطا للواجب واما ان فعله يعد واجبا قال ومنهم من قال فعله في اول الوقت مراعاة فان جاء اخر الوقت وهو من اهل الوجوب علمنا انه فعل واجبا

98
00:39:22.000 --> 00:39:41.800
وان لم يكن من اهل الوجوب علمنا انه فعل نفلا والدليل على ما قلناه ان المقتضي للوجوب هو الامر وقد تناول ذلك اول الوقت بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس فدل هذا على ان اول الوقت

99
00:39:42.850 --> 00:40:03.450
هو وقت للوجوب. قال فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل هل يجب القضاء ام لا وبعضهم يعنون لها بعنوان اخر فيقول هل القضاء يجب بالامر الاول او انه لا بد فيه من امر

100
00:40:03.700 --> 00:40:31.600
جديد مثال ذلك صدقة الفطر واجبة اوجبها الله متى يوم عيد الفطر اليس كذلك لو قدر ان العبد اهملها او نسيها ما تذكر الا ثالث العيد يخرج صدقة فطر ولا ما يخرج

101
00:40:33.300 --> 00:40:54.000
اذا قلنا بان القضاء لا يجب الا بامر جديد فحين اذ لا يجب عليه قضاء ذلك الواجب وان قلنا لا الامر الاول هو المقتضي للقضاء فالقضاء يجب بالامر بالامر الذي اوجب الاداء. فحينئذ يجب اخراج

102
00:40:54.400 --> 00:41:11.450
صدقة الفطر قال فان فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء ام لا فيه وجهان من اصحابنا من قال يجب ومنهم من قال لا يجب الا بامر ثان وهو الاصح

103
00:41:11.550 --> 00:41:35.800
لان ما بعد الوقت لم يتناوله الامر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت مثال ذلك ترك الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها او لا من فروع هذه المسألة

104
00:41:37.700 --> 00:41:59.300
قال اذا امر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي داء لانه فعلها في الوقت ولا يسمى قضاء الا مجازا كما في قوله فاذا قضيتم مناسككم هذا مجاز

105
00:42:00.300 --> 00:42:28.150
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فاما اذا دخل فيها فافسدها او نسي شرطا من شروطها فاعادها والوقت باق سمي اعادة واداء وان فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت فانه يسمى قضاء. اذا الا دافع للعبادة في وقتها المقدر شرعا

106
00:42:28.300 --> 00:42:50.700
والقضاء فعل العبادة خارج وقتها او بعد وقتها المقدر شرعا ولاعادة تكرار الفعل المطلوب قد يكون لخلل في الاولى او لاستدراك فضيلة قال الكمال كما لو تبين لها ان صلاته

107
00:42:51.900 --> 00:43:27.550
على غير وضوء يعيدها بعد الوضوء والثاني كمن صلى وحده ثم وجد جماعة يصلون فصلى معهم هذا اعادة هذا اعادة ومع ذلك ليس على سبيل الوجوب نواصل ولا نقف علينا نقف

108
00:43:27.850 --> 00:43:47.900
ها بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  اجمعين بارك الله فيكم ووفقكم الله

109
00:43:47.950 --> 00:44:45.000
بكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين تقدم معنا ان الحقيقة على انواع من الحقيقة العرفية وهو الان يريد بلفظة الحقيقة هنا الحقيقة العرفية للحقيقة اللغوية يقول الحق يقول هذا

110
00:44:45.600 --> 00:45:18.200
بالنسبة للاصطلاح يعد مجازا اصطلاحيا يعني اعتراضك عليه له وجه لكن اهم شي عندنا فهم كلامه مع الصوت الامر يقتضي الارادة  نقول هل يشترط في الامر ان يكون مريدا لايقاع الفعل المأمور به

111
00:45:18.750 --> 00:45:34.450
قال المعتزلة؟ نعم ولا يعد امرا الا اذا كان مريدا لوقوع الفعل المأمور به. والجمهور يقولون لا. قد يأمر الانسان قد يأمر الامر باشياء وهو لا يريد من المأمور امتثالها

112
00:45:35.950 --> 00:45:59.950
ومن امثلته الطاعات من اهل المعاصي تركوها الله يريد منهم ان يفعلوها ارادة شرعية ولكنهم ولكن ارادة الله القدرية لم تقتضي منهم ذلك بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير هذا والله اعلم

113
00:46:00.050 --> 00:46:04.700
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين