﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.800
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فنواصل ما ابتدانا به من قراءة كتاب اللمع للعلامة ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى وكان من اوائل المسائل وكان من المسائل التي توقفنا عليها

2
00:00:26.650 --> 00:00:54.400
التفريق بين الواجب والفرظ هل هما بمعنى واحد او ان لكل واحد منهما معنى مختص به فجماهير اهل العلم يرون ان الواجب والفرظ بمعنى واحد وانه لا يفرق بينهما ويرون ان الواجبات متفاوتة الرتبة

3
00:00:54.850 --> 00:01:22.500
وليست على رتبة واحدة بل بعضها اكدوا من بعضها الاخر وذهب فقهاء الحنفية الى التفريق بينهما فرعوا ان الفرظ ما دل على الالزام به دليل قطعي وان الواجب ما دل على الالزام به دليل ظني

4
00:01:24.200 --> 00:01:59.150
ورتبوا على ذلك الحكم في منكر الواجب والفرظ والجماهير كما تقدم يرون انهما بمعنى واحد وانها ما امر به الشارع امرا لازما بحيث يعاقب من تركه متعمدا  نقل المؤلف ونقل المؤلف عن الحنفية التفريق

5
00:01:59.450 --> 00:02:29.000
ومثلوا للواجب بالوتر الحنفية يرون ان الوتر قد دل على الالزام بها دليل من السنة فكانت واجبا عندهم بخلاف الصلوات الخمس فانها طرد بمذهبهم ومن ذلك الاضحية انا فيه يرون ان الاضحية واجبة

6
00:02:29.750 --> 00:03:00.000
وانه يلزم الاتيان بها لكن منكرها لا يكفر قال المؤلف وهذا خطأ التفريق بين الفرظ والواجب وعلل ذلك بان طريق اثبات الاسماء للاحكام وهو الشرع واللغة والشرع واللغة تدلان على ان معناهما واحد

7
00:03:01.950 --> 00:03:26.650
والناظر في مذاهب الجمهور يجد انهم في بعض المسائل قد يفرقون ومثلا في الصلاة قد يسمي بعظهم الاركان باسم الفرظ ويسمي اللازم الذي اذا فات نسيانا لم تبطل الصلاة به يسميه واجبا

8
00:03:26.800 --> 00:03:57.850
والمسألة اصطلاحية المسألة اصطلاحية وهكذا في التفريق بين السنة والنفل والندب فالاصل في كلمة السنة انها الامر المنقول والطريقة المتبعة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

9
00:03:58.550 --> 00:04:31.500
والفقهاء يقصرون معنى السنة على ما كان مستحبا دون ما كان واجبا ويرون ان كلمة السنة والنفل والندب بمعنى واحد وهناك اصطلاح اخر يجعل السنة بمعنى الامر المرتب  من امثلة هذا في

10
00:04:31.600 --> 00:05:08.100
نوافل الصلاة السنن الرواتب التي تلتصق بالفرائض يسمونها سنن واما ما لم يكن كذلك مثل صلاة الليل  صلاة الظحى فيسمونها نفلا وندبا والمؤلف لا يرتضي هذا الاصطلاح ويقول بان المعول عليه الشرع واللغة وهما لم يفرقا بين هذين المصطلحين

11
00:05:08.850 --> 00:05:31.050
وعند بعض الفقهاء ان السنة ما يلزم بمجموعة وان لم يلزم بافراده يعني بحيث لو فات مرة او مرتين لم يلحق المكلف عقاب بتركه لكن لو تركه على الجملة لكان

12
00:05:31.500 --> 00:05:57.300
مستحقا للعقوبة وهذا الاصطلاح نجده عند فقهاء المالكية كثيرا فهم يطلقون لفظة السنة على ما ما يستحق تاركه بالكلية العقوبة بخلاف ما لو تركه مرة او مرتين اذا تقرر هذا

13
00:05:58.150 --> 00:06:27.350
فان الصحابة في نقلهم السنة النبوية لهم الفاظ وهذه الالفاظ على مراتب المرتبة الاولى اذا صرح الصحابي باللفظ النبوي وصرح بالسماع فقال سمعت رسول الله يقول كذا وشاهدت رسول الله يفعل كذا

14
00:06:27.650 --> 00:06:51.950
فهذا على اعلى المراتب بعدم وجود اي احتمال فيه  المرتبة الثانية نقل اللفظ او الفعل بما قد يوهم وجود الواسطة كما لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:52.250 --> 00:07:14.300
فيحتمل ان يكون قد سمعه ويحتمل ان يكون قد نقله عن صحابي اخر وهذه الرتبة مقبولة ومحتج بها لان الاصل الا ينقل الصحابي لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو متأكد منه

16
00:07:14.500 --> 00:07:45.000
واحتمال وجود الواسطة لا يؤدي الى الظعف لان الواسطة حينئذ ستكون من الصحابة والصحابة كلهم عدول والمرتبة الثالثة اذا نقل الصحابي الواقعة بالمعنى ولم ينقلها باللفظ ومن امثلة ذلك ما لو قال الصحابي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا

17
00:07:45.200 --> 00:08:12.800
او قضى في كذا او رخص رسول الله في كذا فهذه الرتبة تقع في المرتبة الثالثة والصواب انها مقبولة وانها محتج بها وذلك لان الصحابة هم اهل اللغة وبالتالي فهم يعرفون معاني الالفاظ ودلالاتها

18
00:08:13.050 --> 00:08:40.800
ولن ينقلوا ولن يتكلموا بلفظ الا اذا كان ذلك اللفظ مؤديا لي معنى اللفظ النبوي وهذا مذهب الجماهير ويدل عليه ان الصحابة عدول وانهم مصدقون فيما يؤدونه من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم من اهل اللغة

19
00:08:41.200 --> 00:09:09.300
اذا نقلوا لفظا بمعنى فحينئذ لن يغيروا فيه ونقل المؤلف عن بعض الظاهرية انه لا يقبل هذا النوع حتى ينقل لفظه ولكن فما تقدم انه لا يلزم بنقل اللفظ والمرتبة الرابعة

20
00:09:09.600 --> 00:09:34.100
اذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا او من السنة كذا فحينئذ يحمل على الاتصال وعلى ان القائل والامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وان صاحب السنة

21
00:09:34.600 --> 00:09:57.450
هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض الحنفية قال بانه لا يحكم بانه مرفوع لاحتمال ان يكون الآمر والناهي غير النبي صلى الله الله عليه وسلم ولكن كون الصحابي ينقل هذا اللفظ في موطن الاحتجاج

22
00:09:57.700 --> 00:10:19.150
ويحتج به دليل على انه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم اذ كيف يحتج الصحابي في مواطن الاحتجاج اوامري غير النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة غير النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:10:19.500 --> 00:10:42.400
ومن ثم فانه يقبل هذا اللفظ وينسب للنبي صلى الله عليه وسلم والمرتبة الخامسة اذا نسب الفعل الى زمن النبوة كما لو قال كانوا يفعلون كذا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:10:43.100 --> 00:11:02.000
فمثل هذا هل يقبل او لا قال الجماهير نعم هو حجة وذلك ان الشرع لا يمكن ان يسكت عن فعل اللي الناس في زمن النبوة الا وقد اقر ذلك الفعل

25
00:11:02.300 --> 00:11:33.600
وكان الفعل جائز من امثلة احاديث كنا نعزل والقرآن ينزل انتقل المؤلف للكلام عن النهي المراد بالنهي اللفظ الطالب لترك الفعل اللفظ الذي يطلب فيه ترك الفعل  للنهي عدد من الصيغ

26
00:11:33.950 --> 00:12:01.950
الصيغة الاولى النهي الصريح كحديث ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية حديث نهى عن كل ذي ناب من السباع واللفظ الثاني صيغة لا تفعل صيغة لا تفعل كقوله

27
00:12:02.050 --> 00:12:36.600
جل وعلا لا تقربوا الزنا الصيغة الثالثة النفي الذي قد يتخلف مدلوله فاذا جاءنا في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نفي شيء وكان ذلك الشيء يمكن ان يوجد من بعض الناس فهذا يدل على ان المراد به النهي وليس النفي

28
00:12:36.600 --> 00:13:06.950
في لان خبر الله وخبر رسوله لا يمكن ان يتخلف عرف المؤلف النهي بانه القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه وبعضهم زاد على سبيل الوجوب وذكر ان الاصل ان الصيغة

29
00:13:07.000 --> 00:13:29.950
تدل على النهي بنفسها بدون حاجة لقرينة كما قال الجماهير خلافا الاشاعرة وذكر ان الصيغة هي لا تفعل قد تقدم معناه ان الصواب ان الالفاظ دالة على معانيها بنفسها بدون حاجة الى

30
00:13:30.000 --> 00:13:58.750
قرينة وذلك دلالة اللغة واستمرار الشرع في الدلالة عليه ما هي دلالة الاوامر اه ما هي دلالة النواهي؟ النواهي تدل على عدد من الاحكام اولها ان سيرة النهي تفيد التحريم

31
00:13:59.500 --> 00:14:24.550
فاذا جاءت نصيغة من صيغ النهي فالاصل انها دالة على منع ذلك الفعل الذي نهي عنه ودليل هذا في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويدل على ذلك ان اهل اللغة

32
00:14:24.650 --> 00:14:53.900
يفهمون من صيغة النهي المنع الجازم  يرتبون الذم والتوبيخ على من فعل الفعل الذي نهي عنه. مما يدل على ان نهي يفيد التحريم والامر الثاني مما تدل عليه صيغة النهي ان تدل على الدوام

33
00:14:54.200 --> 00:15:15.950
فاذا نهي عن فعل فهو نهي عنه على الدوام وفي جميع الازمان ما لم يأت دليل او قرينة تدل على تقييده بزمن وهكذا من دلالات الامر من دلالات النهي ان يدل على الفور

34
00:15:16.200 --> 00:15:46.850
بحيث يجب التزام مدلول النهي والانتهاء عن الفعل بمجرد وروده لماذا؟ لان من فعل المنهي عنه مرة واحدة في اي وقت عد مخالفا النهي  بالتالي يكونوا تكون دلالة النهي على الدوام والفور

35
00:15:49.050 --> 00:16:10.750
اكد من دلالة الامر. وقد تقدم البحث في دلالة الامر فيما تقدم المسألة الرابعة من مدلولات النهي انه اذا نهي عن شيء له ضد واحد فانه نهي عن ذلك الظد

36
00:16:10.900 --> 00:16:34.150
اذا قيل لا فهو امر بالضد اذا قيل لا تتكلم فهو امر السكوت واذا نهى عن الصوم يوم العيد فهو امر بالافطار فيه واما اذا كان المنهي عنه له اصداد كثيرة

37
00:16:34.400 --> 00:17:01.250
فحينئذ يكون النهي عنه امرا باحد اضضاده لا على سبيل التعيين مثال ذلك القيام له ضد وهو الجلوس وله ظد اخر وهو الاضطجاع اذا قال لا لا تقم فهو امر باحد ضديه لا على سبيل

38
00:17:01.450 --> 00:17:29.500
لا على سبيل التعيين فلماذا؟ لانه لا يمكن ترك المنهي عنه الا بفعل احد اضداده فهي دلالة من باب التلازم من باب التلازم والمسألة الخامسة اذا نهي عن احد شيئين

39
00:17:30.000 --> 00:17:56.400
فهل النهي حينئذ عن كل واحد منهما على سبيل الانفراد كما قال المعتزلة بناء على قولهم بان النهي انما يكون من اجل ابعاد المصلحة او لوجود المفسدة فيه لوجود المفسدة فيه

40
00:17:57.150 --> 00:18:29.250
وبالتالي يقولون كل واحد منهما فيه مفسدة فيكون نهيا عن كل منهما على سبيل الاستقلال  الجمهور يقولون هو نهي عن الجمع بينهما ولا يدل على فعل ولا يدل على النهي عن فعل احدهما على سبيل الاستقلال

41
00:18:33.200 --> 00:19:03.150
المسألة الاخرى من مسائل دلالة النهي دلالة النهي على الفساد فاذا نهي عن فعل فحينئذ هذا يدل على فساد المنهي والنهي على انواع اولها النهي عن الفعل فهذا دليل على فساده

42
00:19:03.350 --> 00:19:35.100
ومعنى الفساد عدم ترتب اثار الفعل الصحيح عليه من امثلة ذلك في قوله تعالى لا تقربوا الزنا فهنا نهي عن الزنا فنقول لا تترتب اثار الوطئ الصحيح على الزنا. لماذا؟ لانه منهي عنه شرعا. لانه منهي عنه شرعا

43
00:19:35.800 --> 00:20:03.100
النوع الثاني اذا كان النهي عن الفعل حال اتصافه بوصف فاذا فعل بذلك الوصف فانه دليل على فساده مثال ذلك نهى عن صوم يوم العيد فهو نهي عن ذات الصوم حال اتصافه بوصف

44
00:20:03.200 --> 00:20:29.350
كونه في يوم العيد فهذا يدل على فساده ايضا عند الجمهور والحنفية يقولون هذا فاسد وليس بباطل. بمعنى انه يمكن تصحيحه بالتالي من نذر ان يصوم يوم العيد؟ قالوا نلزمه بصوم يوم اخر بدل ذلك اليوم

45
00:20:29.400 --> 00:20:55.150
وعند الجمهور يقولون هذا نذر فاسد لانه نذر معصية فلا يلزم الوفاء به لماذا؟ لانه عندهم لا فرق بين الفاسد والباطل والنوع الثالث اذا كان النهي عن الوصف فاذا وقع المأمور به

46
00:20:55.200 --> 00:21:19.450
متصفا بالوصف المنهي عنه فما حكمه؟ قال الجماهير بانه لا يدل على الفساد والبطلان ومن فعله يكون فعله صحيحا مع استحقاقه للاثم قال الحنابلة يبطل او يدل على فساد المنهي عنه

47
00:21:19.600 --> 00:21:43.050
وبعضهم فرق بينما اذا كان شرطا اذا كان المنهي عنه شرطا في المأمور به او ركنا وبينما اذا كان غير ذلك  النوع الرابع اذا كان النهي عن فعل خارج عن الفعل المأمور به

48
00:21:43.250 --> 00:22:09.600
فهذا لا يدل على فساد اه على المأمور به بالاتفاق. كما لو توضأ بماء مجعول في اناء ذهب الاناء استعمال اناء الذهب حرام لكنه لا يكون المكلف عاصيا بوضوءه بهذا الماء. لماذا؟ لان اتخاذ او استعمال انية الذهاب

49
00:22:09.600 --> 00:22:40.050
اب فعل مغاير عن الوضوء قال المؤلف والنهي يدل على فساد المني عنه في قول اكثر اصحابنا كما ان الامر دل على اجزاء المأمور به و قال بعضهم بان اخذ الفساد هنا هو من لغة العرب وبعضهم قال من جهة الشرع

50
00:22:40.050 --> 00:23:01.700
وبعضهم قال بان النهي لا يدل على الفساد واختلف القائلون بذلك في التمييز بينما يفسد وبينما لا يفسد فقال بعضهم ان كان في فعل المنهي اخلال بشرط في صحته ان كان عبادة

51
00:23:01.850 --> 00:23:23.050
او في نفوذه اي لزومه واستمراره ان كان عقدا وجب القضاء بفساده وان لم يكن فيه اخلال بشرط لم يجب القضاء بفساده وقال بعضهم ان كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه

52
00:23:23.100 --> 00:23:52.350
كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد وان لم يختص المنهي عن كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد والمؤلف اختار انه يقتضي الفساد مطلقا في الاحوال الثلاثة الاولى فقال والدليل على ان النهي يقتضي الفساد على الاطلاق انه اذا امر المكلف بعبادة مجردة عن النهن

53
00:23:52.350 --> 00:24:20.050
ففعل تلك العبادة على وجه منهي عنه فحينئذ لا يكون العبد والمكلف قد اتى بما امر به الشارع وبالتالي تكون العبادة التي تعلقت بذمة المكلف لم تسقط بعد ويدل على هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا

54
00:24:20.100 --> 00:24:46.950
ليس عليه امرنا فهو الرد والعبادة المشتملة على والعبادة التي تكون منهيا عنها ليست مما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ننتقل بعد ذلك الى الكلام في العموم والخصوص

55
00:24:49.550 --> 00:25:20.300
عرف المؤلف العموم في اللغة بانه كل لفظ عم شيئين فصاعدا فهذا هو المعنى اللغوي. لهذه الكلمة عامة تقول عممت زيدا عممت العطاء لزيد وعمر مع انهما اثنان واما في الاصطلاح فالمراد بالعموم اللفظ

56
00:25:20.600 --> 00:25:58.050
المستغرق لافراد جنسه اللفظ المستغرق بالفاظ جنسه وذكر المؤلف ان الفاظ العموم اربعة انواع النوع الاول المعرف بالالف واللام الدالة على الاستغراق وبالتالي نخرج الالف واللام العهدية ويدخل في هذا ما اذا كان المعرف

57
00:25:58.350 --> 00:26:27.100
بهما جمعا كما تقول جاء او كما تقول يا ايها الناس ويا ايها المشركون ويا ايها الابرار سواء كان جمعا مذكرا سالما او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير او جمع تكسير

58
00:26:27.500 --> 00:26:53.850
اما اذا كان لفظ الجمع غير معرف بال فانه لا يدل على العموم وانما يدل على الاطلاق كما لو قال تصدق على فقراء فانه حينئذ لا يلزمه استيعاب الفقراء في هذه اللفظة

59
00:26:59.400 --> 00:27:35.200
وبعض الشافعية قال بان الجمع المنكر يدل على العموم وهذا خطأ لانه نكرة وليس بمعرفة فلم يقتضي العموم وهكذا من انواع المعرف بالاسماء الاجناس المراد باسماء الاجناس ما كان يصدق معناه على القليل والكثير

60
00:27:35.600 --> 00:28:02.000
من امثلة ذلك لفظة الماء والتمر والشجر فلفظة شجر تصدق على القليل والكثير ومثل لفظة ماء فاذا عرفت الاستغراقية افادت العموم وهكذا من الفاظ العموم المعرفة بالالف واللام الاستغراقية الاسماء المفردة

61
00:28:02.400 --> 00:28:30.300
فاذا جاءنا لفظ مفرد معرف بالالف واللام الاستغراقية افاد العموم ومن امثلة ذلك قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر كلمة الانسان هذي مفرد معرف بالالف واللام الاستغراقية افادت العموم

62
00:28:30.400 --> 00:28:59.650
والدليل على انها مفيدة للعموم وجود الاستثناء بعدها فان وجود الاستثناء من لفظ دليل على ان المستثنى منه من الفاظ العموم قال واستدل المؤلف على ذلك بان قول العرب اهلك الناس الدينار والدرهم

63
00:28:59.800 --> 00:29:26.650
انه لا يراد به دينار واحد ولا درهم واحد وانما المراد به جنسهما وكأن المؤلف في هذا الفصل قد ادخل قد ادخل اسماء الاجناس مع الاسماء المفردة النوع الثاني من انواع الفاظ العموم

64
00:29:26.900 --> 00:29:56.200
الاسماء المبهمة الاسماء المبهمة فانها من الفاظ العموم سواء كانت دالة على الاستفهام او كانت موصولة او كانت للشرط والجزاء ومن امثلة ذلك لفظة من في من يعقل فانها من الفاظ العموم

65
00:29:56.700 --> 00:30:21.950
كقوله لله من في السماوات من هنا اسم موصول فكأنه قال لله جميع من في السماوات وهكذا في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن هنا من الفاظ العموم لانها شرطية كانه قال جميع

66
00:30:23.050 --> 00:30:51.700
من يعمل خيرا فانه سيراه وهكذا اذا كانت استفهامية ومن امثلة ذلك قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فهذه من الفاظ العموم وهكذا من الفاظ العموم المبهمة لفظت ما

67
00:30:52.350 --> 00:31:28.150
كقوله لله ما في السماوات وقوله ما تفعلوا من خير يعلمه الله  من الفاظ من الاسماء المبهمة متى في الزمان تقول متى تأتني اتك متى تأتني تجدني  متى تزورني وهكذا ايظا لفظة اين

68
00:31:28.600 --> 00:32:00.000
للمكان متى للزمان واين للمكان ويبقى عندنا البحث في كلمة اي فان المؤلف يختار ان اي من الاسماء المبهمة الدالة على العموم وهو احد اقوال اهل العلم في ذلك ومنه قوله تعالى ايا ما تدعو

69
00:32:00.100 --> 00:32:32.900
فله الاسماء الحسنى وذهب جماعة الى ان لفظة اي من الالفاظ المطلقة بحيث لا تستغرق جميع افراد جميع افرادها ولذا تقول اي رجل يأتيك اكرمه وتقول اي الرجال قد دخل المنزل

70
00:32:33.850 --> 00:33:05.950
واي شيء عندك هنا اي شيء عندك استفاد استفدنا العموم من كلمة شيء فانها نكرة جاءت في سياق الشرط وسياق الشرط يماثل سياق النفي استفادة العموم من هناك تلاحظون ايضا ان كلمة ان لفظة ما

71
00:33:06.150 --> 00:33:36.300
تأتي في بعض المواطن حرفا للنفي فلا تفيد العموم بذاتها وانما العموم يستفاد من النكرة معها كقوله تعالى ما من اله الا الله فما هنا للنفي والعموم ليس مستفادا منها وحدها. وانما استفيد من النكرة اله لما وردت في سياق

72
00:33:36.300 --> 00:34:06.200
النفي النوع الثالث من انواع الالفاظ الدالة على العموم النكرة الواردة في سياق النفي  وبعضهم يقول هي او هذا النوع هو النفي آآ الوارد مع النكرة ومثل له المؤلف بقولك ما عندي شيء

73
00:34:06.350 --> 00:34:30.750
فما هنا ليست اسما وانما هي حرف نفي واستفادة العموم من النكرة في سياق النفي ومثله لا رجل في الدار ويلحق بالنفي ما كان يماثله في المعنى كالشرط والاستفهام الانكار

74
00:34:31.300 --> 00:35:08.450
والنهي كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا فان كلمة احدا نكرة في سياق ايش النهي فافادت العموم وهناك ايضا صيغ اخرى للعموم لم يذكرها المؤلف ومنها كل وجميع وما ماثلها من الالفاظ فانها مفيدة

75
00:35:08.500 --> 00:35:41.400
العموم كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون والصيغة الخامسة من صيغ العموم الصيغة الخامسة من صيغ العموم الجمع المضاف الى معرفة كقولك اقلام زيد فاقلام جمع اضيفت الى معرفة فتفيد العموم

76
00:35:41.500 --> 00:36:10.500
ومنه قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اولاد الجمع اضيفت لي معرفة فافادت العموم ففادت العموم وهناك ايضا صيغة سادسة وهي صيغة حذف المتعلق في الفعل المنفي او المنهي عنه

77
00:36:10.850 --> 00:36:39.500
تمالوا قال لا تضرب فانه يشمل جميع المتعلقات المحذوفة بيشمل جميع من من يمكن ان يكون مفعولا به كأنه قال لا تضرب كل احد وهكذا ايضا اذا اه هكذا ايظا تشمل جميع الالات. كانه قال باي الة

78
00:36:40.550 --> 00:37:03.650
و هذا العموم المستفاد من حذف المتعلق من الفعل المنفي والمنهي يماثل العموم المستفاد من النكرة في سياق النفي وبعض اهل العلم قال بان هذين النوعين هما من باب المطلق

79
00:37:03.850 --> 00:37:28.000
لكن المطلق اذا نفي افاد العموم اذا نفي افاد العموم وبالتالي يقول بان استفادة العموم هي من نفي المطلق لا لكونه من صيغ العموم لذاتها ثم ذكر المؤلف بعد ذلك

80
00:37:28.050 --> 00:37:51.100
مسألة اقل الجمع يعني ما هو اقل عدد يمكن ان يصل اليه الجمع هل هو اثنان او ثلاثة وهذا يراد به عدد من المسائل. المسألة الاولى الجمع المنكر على اي شيء يحمل

81
00:37:51.250 --> 00:38:14.400
كما لو قال لفلان علي دراهم فحينئذ هل يقبل تفسيره باثنين ان كنا اقل الجمع ثلاثة لم يقبل وان قلنا اقل الجمع اثنان قبل والمسألة الثانية في التخصيص  هل يمكن

82
00:38:14.450 --> 00:38:39.250
ان يخصص اللفظ العام بحيث لا يبقى فيه الا فردان اثنان فقط او لابد ان يكون فيه ثلاثة باقية بعد التخصيص والاستثناء وهذا هو المراد بمسألة اقل الجمع قال المؤلف اقل الجمع ثلاثة كما قال الجماهير

83
00:38:39.400 --> 00:39:00.900
فاذا ورد لفظ الجمع المنكر كقوله مسلمون ورجال حمل على ثلاثة ومن اصحابنا من قال اقل الجمع اثنان. وهو قول مالك وابن داوود وطائفة استدل المؤلف على ان اقل الجمع

84
00:39:01.050 --> 00:39:28.450
ثلاثة بما ورد عن ابن عباس بانه احتج على عثمان في قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس قال كيف تقولون بان الاخوين يحجبان الام والاخوان ليسا بجمع وفي لسانك ولا لسان قومك

85
00:39:28.500 --> 00:39:56.300
وقال ليس الاخوان اخوة في لسان قومك فقال عثمان بان هذا امر بان هذا امر قد ثبت قبلي وتوارثه الناس ان الام ترث مع الواحد الثلث وترث مع الاثنين السدس وان الاثنين من الاخوة يحجبان الام

86
00:39:56.450 --> 00:40:17.850
فادعى ابن عباس ان الاثنين ليسا بجمع في لغة العرب فاقره عثمان على ذلك لكنه قال له بان هذه الاية ترك مدلولها اللغوي بناء على وجود الاجماع فيها ويدل على

87
00:40:17.900 --> 00:40:43.950
ان اقل الجمع ثلاثة ان العرب فرقت بين الواحد والاثنين والجمع بالتالي قالوا رجل ورجلان والجمع ثلاثة والجمع رجال ولو كان الاثنين ولو كان الاثنان جمعا كالثلاثة لا لما جعلوا للاثنين قسما

88
00:40:44.100 --> 00:41:13.150
خاصا به والفاظا تخصه اذا تقرر هذا فان قد وفإنه قد وقع الاختلاف بين الجمهور والاشاعرة في هل الالفاظ السابقة تدل على العموم بنفسها او لا تدل على العموم الا بوجود قرينة

89
00:41:13.200 --> 00:41:34.950
كالبحث في الامر والنهي هناك بين الاشاعرة يقولون هذه الالفاظ لا تدل على الامر والنهي بنفسها حتى يكون معها قرينة ومنشأ الخلاف هو الخلاف في حقيقة الكلام هل هو الاصوات والحروف كما قال الجمهور

90
00:41:35.000 --> 00:42:08.250
استدلالا بعدد من النصوص كقوله وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فجعل الكلام هو المسموع والمسموع هو الاصوات والحروف  الا شاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية. وبالتالي لا تكون الاصوات والحروف هي دالة على معانيها الا ايذاء

91
00:42:08.250 --> 00:42:42.700
وجد معها قرائن ودلائل تدل عليها فعند الاشاعرة انه اذا ورد لفظ عموم يجب التوقف فيه حتى يدل دليل على معناه والجمهور يقولون هي دالة على معانيها بنفسها  بني على ذلك

92
00:42:42.800 --> 00:43:07.600
ان انهم يقولون ان اللفظ اي لفظ يمكن ان يدل على الامر ويدل على النهي بل لزمهم ان يقولوا ان قوله اقيموا الصلاة كقوله لا تقربوا الزنا لان كل واحد منهما لا يدل على معناه بنفسه. وانما يدل على

93
00:43:07.600 --> 00:43:34.350
بقرينته وهذا يتعارض مع المعنى الذي قصد له وضع اللغات اللغة والالفاظ ما وضعت الا من اجل التخاطب وان يفهم الناس بعضهم بعضهم الاخر فاذا كان اللفظ لا يدل على معناه بنفسه

94
00:43:34.400 --> 00:44:00.650
فحينئذ هذا اخلال بالمقصود الذي من اجله وضع الكلام ودلل المؤلف على ذلك بان العرب وضعت للالفاظ للمفرد لفظا وللمثنى لفظا وللجمع لفظا ففرق فقط بين هذه الكلمات بذات اللفظ

95
00:44:00.800 --> 00:44:27.350
وهكذا جاء كانت هناك آآ فروقات بين الاسماء في دلالتها على معانيها. ففرق بين انسان وشيطان لا يمكن ان يقال بان كلا من اللفظين يساوي الاخر  يدل على هذا ان العرب فرقت

96
00:44:27.550 --> 00:44:51.550
وكذلك وجود الفاظ عامة هذا تقتضيه كل لغة ولا يمكن ان توجد لغة يراد بها ان تدل على المعاني بالالفاظ الا اذا وجد في كلامهم الفاظ دالة على العموم بنفسه

97
00:44:51.550 --> 00:45:17.750
فالعموم مما تدعو الحاجة الى وضع كلمات عبارات عنه في مخاطباتهم وبالتالي لابد ان يكون العرب قد وضعوا للعموم لفظا يدل عليه بنفسه كما انهم قد وضعوا لكل ما يحتاجون اليه من المسميات اسماء

98
00:45:17.800 --> 00:45:48.800
خاصة بهم وبعضهم قال بان الفاظ العموم تحمل على اقل الجمع ولا تحمل على الاستغراق الا بدليل ونقول بان العرب قد وضعت لاقل الجمع لفظا وهو الجمع المنكر. ووظع الاستغراق لفظا اخر وهو الجمع المعرف

99
00:45:52.150 --> 00:46:11.400
قال المؤلف ولا فرق في الفاظ العموم بينما قصد بها المدح والذم او ما قصد بها الحكم في الحمل على العموم يعني اذا كان هناك الفاظ جيء بها من الصيغ السابقة

100
00:46:11.500 --> 00:46:34.600
اريد بها المدح فحينئذ هل تكون ارادة المدح صارفة لللفظ من دلالته على العموم والاستغراق او لا تكون كذلك كقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم. ابرار جمع معرفة باهل الاستغراقية. بعضهم قال بما انها

101
00:46:34.600 --> 00:46:53.100
او وردت في سياق العموم فلا تحمل في سياق المدح فلا تحمل على العموم قال ولا فرق في الفاظ العموم بينما قصد بها المدح او الذم وما قصد بها الحكم على في الحمل على العموم

102
00:46:53.750 --> 00:47:19.800
ونسب لبعض اصحابه بان هذه الالفاظ اذا قصد بها العموم لم تحمل على الاستغراق كقوله والذين هم لفروجهم حافظون. وكقوله الذين يكنزون الذهب والفضة وهذا قال هذا خطأ فان المدح والذم هذه احكام

103
00:47:20.300 --> 00:47:42.100
وكما ان المدح والذم احكام وكما ان هذه الالفاظ اذا وردت في سياق بقية الاحكام تحمل على العموم فهكذا اذا وردت في سياق المدح والذم لانهما حكمان فان المدح والذم تؤكد

104
00:47:42.300 --> 00:48:07.700
آآ الحث على الفعل او الزجر عنه ثم ذكر فصلا في هل يجب اعتقاد مدلول العموم بمجرد وروده او لابد من البحث عن وجود مخصص له قبل اعتقاد العموم. فقال اذا ورد لفظ عام

105
00:48:07.900 --> 00:48:38.100
فهل يجب اعتقاد عمومه بمجرد وروده بحيث يجب العمل بموجبه قبل البحث عما يخصه او لابد من الانتظار حتى نبحث اذ يمكن ان يوجد لفظ خاص له  فنقل عن ابي بكر الصيرفي انه يجب العمل بالالفاظ العامة بمجرد وجودها

106
00:48:38.100 --> 00:49:04.600
بحيث يعتقد عمومها ما لم يعلم دليل يخصها ونسب الى اكثر اصحابه انه لا يجب اعتقاد العموم حتى نبحث عن الدليل. فاذا بحث عن الدليل المخصص فلم نجد دليلا يخصصها فانه يجب حينئذ اعتقاد العموم

107
00:49:04.600 --> 00:49:27.450
واختار المؤلف هذا القول الثاني ودلل على ذلك بان صيغة العموم لا تدل على العموم الا اذا لم يرد لها مخصص ولا يمكن الجزم عدم ورود المخصص الا بعد النظر والبحث. ومن ثم لا يجوز اعتقاد العموم

108
00:49:27.450 --> 00:49:53.550
قبل البحث عن المخصص وهذا القول فيه نظر والصواب انه يجب اعتقاد العموم بمجرد وروده لان الاصل وجوب التزام خطاب الشارع ولا يترك الا لدلالة خطاب اخر من خطاب الشارع

109
00:49:53.700 --> 00:50:23.050
في هذا تقوية للنصوص الا ان البحث الاجتهاد في استخراج الاحكام لا يكون الا من مجتهد بحيس يغلب على ظنه انه لا يوجد دليل في المسألة التي يريد ان يبحثها غير الادلة الموجودة بين عينيه

110
00:50:23.050 --> 00:51:00.100
فنقول حينئذ الاصل انه يجب اعتقاد عموم اللفظ العام واستغراقه بمجرد وروده. واننا لا نصير الى تخصيصه الا اذا علمنا بوجود دليل يخصصه لعلنا نقف عند هذا الفصل بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله

111
00:51:00.100 --> 00:51:34.200
من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   نعم بارك الله فيك ووجدنا نرى مراحل هل يمكن   مراحيض جمع غير معرف باهل الاستغراقية

112
00:51:34.400 --> 00:51:57.950
فلا يكون مفيدا للعموم. لم يقول وجدنا جميع المراحيض فدل هذا على ان لفظة هنا جمع منكر فلا يفيد العموم ما يدخل معنا نعم شعرة كذا والصواب خلافه  ليس الشرازي

113
00:51:58.350 --> 00:52:32.800
ليس الشرازي من الاشاعرة ولم يسر على قواعدهم اه الكلامية كثير من علماء الشافعية المتقدمين لم يسيروا على طريقة الاشاعرة نعم حتى في الاعتقاد نعم نعم هذه الكلمة ما من عموم الا ورد عليه التخصيص

114
00:52:35.750 --> 00:52:59.050
يخالفها اكثر عمومات القرآن فانها باقية على عمومها ثم طبق القاعدة على نفسها ما من عموم هنا عموم نكرة في سياق النفي الا وقد خص فهذا العموم ايضا وتم تخصيصه فوجدنا عمومات لم يرد عليها مخصصات

115
00:53:01.200 --> 00:53:28.400
صح ولا لا نمثل لهذا مثلا بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين العالمين عام ورد عليه تخصيص لم يرد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الذين من الفاظ العموم لم يرد عليها

116
00:53:28.500 --> 00:53:55.900
تخصيص غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما ورد عليها تخصيص فجميع عمومات الفاتحة لم يرد عليها تخصيص وهكذا وبدأنا بسورة البقرة اكثر عمومات القرآن باقية على عمومها ده في الفقه اكثر العلومات باقية

117
00:53:57.850 --> 00:54:12.350
تفي كلام الناس بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين