﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.200
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وبعد كنا اخذنا فيما مضى

2
00:00:21.600 --> 00:00:53.750
ان المراد بالعموم استغراب اللفظ لجميع الافراد الداخلين في معناه من حيث يدخلون بحكمه وذكرنا ان من خاصية العموم انه غير محدود ليخالف بذلك الاعداد  ذكرنا ان الاصل ان العموم يستغرق جميع الافراد في احكامه

3
00:00:53.900 --> 00:01:22.000
فلا يجوز ان نستثني فردا من افراد الفاظ العموم من حكمه الا بدليل وذكرنا ان المخصصات تنقسم الى نوعين مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة ذكرنا من المخصصات المتصلة الاستثناء وهو بيان ان بعض افراد العام لم تدخل

4
00:01:22.100 --> 00:01:52.700
في حكمه الا واخواتها  من المخصصات المتصلة الصفة فلذا ورد صفة خاصة بعد لفظ عام فانها تخصص اللفظ العام والصفة عند الوصوليين تشمل النعت عند النحات تشمل الاظافة وتشمل الحال

5
00:01:52.850 --> 00:02:16.450
وتشمل البدل من امثلة التخصيص بالصفة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بين لفظة الناس لفظ عام لانه من الجموع المعرفة باهل الاستغراقية فتفيد العموم

6
00:02:17.150 --> 00:02:43.700
فجاء بعدها صفة هي بدل عند النحات في قوله من استطاع اليه سبيلا فكان مخصصا للفظ العام ومن مخصصات اللفظ العام ايظا الغاية فانما بعدها مخصوص الحكم كما انه مخصوص بالذكر

7
00:02:44.150 --> 00:03:10.050
ومن المخصصات المتصلة الشرط و المراد بالشرط هنا غير الشرط الذي يذكره العلماء في باب الاحكام شرط هناك في باب الاحكام هو الشرط الشرعي يراد به ما لا يوجد المشروط الا بوجوده

8
00:03:10.300 --> 00:03:40.750
وقد يوجد ولا يوجد المشروط واما الشرط هنا فهو امر قد علق الحكم بوجوده كما لو قال اعط فلانا ان ذهب الى المسجد وهنا تقييد للحكم وليس من الشرط الذي يذكر في الاحكام الوضعية

9
00:03:41.200 --> 00:04:06.650
والشرط هنا نوع من انواع السبب عند في مباحث الحكم الوضعي قال المؤلف واعلم ان الشرط ما لا يصح المشروط الا به وهذا التعريف اقرب للشرط الشرعي الذي هو حكم من الاحكام

10
00:04:07.350 --> 00:04:30.750
الوضعية واما ومعنى امثلته اشتراط القدرة في العبادات قيراط الطهارة في الصلاة واما المراد بالشرط في هذا المبحث فهو الشرط اللغوي الذي يكون باداة من ادوات الشرط ومن ادوات الشرط

11
00:04:31.100 --> 00:04:57.650
ادوات الشر تنقسم الى حروف وهي اذا وان اذا وان والى اسماء. ومنها من وما وايام واين ومتى واي ونحو ذلك من الادوات هذه الادوات اذا جاءت مع اللفظ العام

12
00:04:57.700 --> 00:05:25.300
فانها تخصصه وتخرج بعظ افراده من حكمه او تبين ان بعظ افراده لم تدخل في حكمه ومن ذلك قوله تعالى وانفقوا وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن الاية في ذكر في ذكر المطلقات

13
00:05:25.350 --> 00:05:51.550
ثم اشترط في النفقة ان تكون ذات حمل ومن امثلته في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين الى ان قال جل وعلا فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فاوجب

14
00:05:51.550 --> 00:06:17.450
رب العزة والجلال على صاحب الدين اذا كان المدين معسرا ان ينذره و قد ذكر المؤلف اه كلاما في هذا الباب فقال وقد يكون الشرط متصلا بالكلام كقوله تعالى فمن لم يجد

15
00:06:17.500 --> 00:06:46.500
فصيام شهرين متتابعين هذه الاية اوجبت على المظاهر ان يكفر باعتاق رقبة ثم استثنت من ذلك من لا يجد الرقبة. فاوجبت عليه قيام شهرين واسقطت عنه وجوب اعتاء الرقبة. ولذا قال فمن لم يجد فصيام شهرين

16
00:06:46.500 --> 00:07:13.300
متتابعين فمن لم يستطع يعني لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينا فهل يكون هذا تخصيصا لللفظ الاول بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريم رقبة من قبل ان يتماسى

17
00:07:13.850 --> 00:07:36.350
تحرير رقبة لان هذا من الفاظ العموم. في قوله والذين يظاهرون الذين من الفاظ فخصصت بقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال المؤلف وقد يكون ذلك يعني الشرط بلفظ الغاية

18
00:07:36.400 --> 00:08:02.400
تقدم معنا ان اكثر الاصوليين يجعلون الغاية قسما مستقلا من اقسام مخصصات العموم المتصلة ومثل لذلك بقوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لقوله قاتل الذين قوله قاتل الذين اه في قوله جل وعلا

19
00:08:03.200 --> 00:08:30.250
يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اه الى ان قال جل وعلا قاتلوا الذين هذه الاية نزلت في اهل الكتاب ثم استثنى منها في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والشرط مرة قد يتقدم على الكلام

20
00:08:30.250 --> 00:09:00.800
قد يتأخر ومثال التأخر الاية السابقة فمن لم يجد فان الحكم تقدم عليه ويجوز ان اخر الشرط كما في قوله آآ يتأخر الحكم ويتقدم الشرط اذا مرة يتقدم الشرط كما في قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. تقدم الشر. ومرة يتأخر الشرط ويذكر اللفظ

21
00:09:00.800 --> 00:09:26.200
العام كما في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. تأخر الشرط هنا. ومثل ذلك في باستثناء ولهذا لم يفرق العلماء في وقوع الطلاق بين قول الزوج انت طالق ان دخلت الدار وبين قوله ان دخلت

22
00:09:26.200 --> 00:09:58.600
فانت طالق. فالاول اتى باللفظ بالشرط متأخرا وتاتسالي اتى بالشرط متقدما كان الاولى به هنا ان يأتي بلفظ عام كما لو قال زوجاتي طوالق ان دخلن الدار فانه يكون حينئذ متعلقا بالبحث الذي نتكلم فيه

23
00:09:59.150 --> 00:10:21.400
قال واذا تعقب الشرط جملا فانه يرجع الى جميع الجمل كما قلنا في الاستثناء. ولهذا اذا قال امرأتي طالق وعبدي حر ان شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد

24
00:10:21.850 --> 00:10:48.050
وذلك لان الاستثناء هنا يلغي كلامه المتقدم وبعض اهل العلم يسمي الشرط في قوله ان شاء الله استثناء وهذا البحث فيما اذا لم يكن هناك قرينة تدل على اختصاص الشرط ببعض الجمل

25
00:10:48.500 --> 00:11:12.900
اما لو كان الشرط معه قرينة تدل على انه انما يتعلق ببعض الجمل دون بعضها فحينئذ لا نجعله راجعا الى جميعها. ولذا قال فاما اذا دخل الشرط في بعظ الجمل المذكورة اي المتقدمة

26
00:11:12.900 --> 00:11:38.750
دون بعض لم يرجع الشرط الا الى المذكورة فقط ومن امثلة ذلك لقوله اسكنوهن من حيث سكنتم الى قوله وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن فالاية الاولى في السكنة والاخيرة في الحمل

27
00:11:38.850 --> 00:12:07.150
ولذلك كان من مذهب الشافعية التفريق بين السكنى والنفقة. فقالوا المطلق ثلاثا لها السكنة وليس لها اه النفقة ولذا قالوا الا ان تكون حامل ولذا قالوا بان شرط الحمل انما هو في الانفاق

28
00:12:07.200 --> 00:12:37.400
دون السكنة ومذهب الحنابلة انه لا سكنى ولا نفقة للمطلقة ثلاثة استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث قالت طلقني زوجي فبت طلاقي  قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها ولا سكنى

29
00:12:37.900 --> 00:13:03.000
اما مذهب ابي حنيفة فهو يقول لها السكنى والنفقة وعند الشافعي ومالك لها دون النفقة التي لا تكون الا للحامل وكان من استدلالهم هذه الايات. حيث شرط الحمل في الانفاق ولم يشترطه في السكنى

30
00:13:03.000 --> 00:13:27.850
فرجع الشرط الى الانفاق ولم يرجع الى السكنى ومثل له المؤلف بما لو كان الشرط ثابتا بدليل منفصل يدل على لحوقه ببعض الجمل. فحين نقصر رجوعه على تلك الجمل فقط

31
00:13:27.900 --> 00:14:01.950
من امثلة ذلك في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون بين لفظة المطلقات تشمل المطلقة بواحدة والمطلقة باثنتين والمطلقة الثلاث ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك فجعل للزوج حق الرجعة في مدة العدة

32
00:14:02.050 --> 00:14:32.700
وهذا الحق انما يثبت في الطلاق الرجعي بطلقة او بطلقتين دون الطلاق الثلاث فان الدليل قد دل على ان الرد وانما يثبت في الرجعيات فقط. المطلقة بواحدة او باثنتين فيرجع حكم آآ احقية الزوج بالرجعة الى الرجعيات فقط

33
00:14:32.800 --> 00:14:58.250
ولا يوجب ذلك تخصيص اول الاية وهكذا اذا فنقول والمطلقات تشمل الرجعية وتشمل البائن عليهن جميعا عند ثلاث حيظ او ثلاث اطهار بينما بعولتهن احق بردهن هذا خاص بي الرجعية فقط

34
00:14:59.050 --> 00:15:24.100
وهكذا قال اذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع او يقتضي العموم في الجميع. ثم دل الدليل على ان بعضها لم يرد فيه الوجوب او في بعضها انه ليس على العموم. فحينئذ

35
00:15:24.250 --> 00:15:42.850
نقول بان صرف اللفظ عن الوجوب انما هو في ذلك الموطن وصرف اللفظ عن العموم انما هو في ذلك الموطن. اما ما عداهما فانهما يبقيان على دلالتهما على الوجوب وعلى العموم

36
00:15:43.100 --> 00:16:11.750
ومن امثلته في قوله تعالى كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده فقوله كلوا هذا للاباحة وقوله واتوا حقه يوم حصاده هذا للوجوب فالامر بالاكل صرف عن الوجوب للاباحة وايتاء الحق الذي هو الزكاة صرف

37
00:16:11.750 --> 00:16:32.650
لم يصرف عن الوجوب بل هو باق فيه  بالتالي نقول بان صرف اللفظ الاول عن الوجوب لا يعني صرف اللفظ الثاني وهكذا لما ورد تخصيص في اللفظ الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:16:32.700 --> 00:16:53.950
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة قلنا بان هذا الامر واتوا حقه يوم حصاده مخصوص بما بلغ  واما قوله كلوا من ثمره اذا اسمر فهذا لا يختص بالخمسة اوسك حتى ولو كان عنده مزرعة صغيرة لا

39
00:16:53.950 --> 00:17:24.300
انتاجها الى هذا الحد فانه يجوز له الاكل من ثمره. ولا نخصص الاية بسبب للجزء الثاني منها بالحديث الوارد يبقى اه اه الاستثناء والتخصيص هنا التخصيص هنا لا يدل دل على تخصيص الجملة الثانية فلا

40
00:17:24.300 --> 00:17:50.700
نستفيد منه تخصيص الجملة الاولى ثم ذكر المؤلف مسألة اخرى تسمى عند العلماء بدلالة الاقتران ومعناها انه اذا قرن بين شيئين في حكم فهل معناه تساويهما في بقية الاحكام او نقصر التساوي على

41
00:17:50.750 --> 00:18:18.650
الموطن الذي ذكر فيه الذي ذكر فيه الاقتران بين الشيئين فقال وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لاحدهما حكم بالاجماع لم يجب ان يثبت ذلك الحكم للاخر. الا ان يأتي لفظ اخر يدل على وجود التسوية

42
00:18:18.650 --> 00:18:52.350
بين المحل بين الموطنين او الشيئين في المحل الاخر او كان هناك علة تجعل احدهما يماثل الاخر في احكامه وذكر ان بعظ العلماء قال بان دلالة الاقتران حجة فاذا ثبت فاذا كان هناك شيئان قرن بينهما في اللفظ قالوا بانه اذا

43
00:18:52.350 --> 00:19:23.450
ثبت لاحدهما حكم اخر ثبت لقرينه مثله من امثلة هذا بقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فهذه الاية قرنت بين الخيل والبغال والحمير في جواز الركوب وفي جواز اتخاذها الزينة

44
00:19:23.800 --> 00:19:49.550
بجواز اتخاذها للزينة لا يعني هذا انهما يتساويان في بقية الاحكام. ولذلك قلنا الخيل يجوز اكلها والبغال والحمير لا يجوز اكلوها مما يدل على ان دلالة الاقتران لا يصح الاستدلال بها

45
00:19:49.700 --> 00:20:16.500
ولذا قال المؤلف وهذا غير صحيح اي القول بالاحتجاج بدلالة الاقتران لان الحكم الذي ثبت لاحدهما وهو الاكل في تحريم الاكل في الحمير والبغال ثبت بدليل يخصه وهو وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مناديا يقول ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية او

46
00:20:16.500 --> 00:20:41.250
ثبت تحريمه لعلة فالبغال تحريمها بسبب انها متولدة بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم او ثبت باجماع وهذا الدليل الذي هو الدليل الخاص او العلة او الاجماع ليس موجودا في المحل الاخر الذي هو الخيل

47
00:20:41.250 --> 00:21:05.900
وبالتالي لا تجب التسوية بين الخيل من جهة والبغال والحمير من جهة اخرى في مسألة حل الاكل الا بعلم التي تجمع بينهما في ذلك ثم ذكر المؤلف فصلا في الاطلاق والتقييد

48
00:21:08.500 --> 00:21:40.600
وقبل ان يذكر هذا ذكر ان من مخصصات العموم الصفة من مخصصات العموم الصفة والعموم على نوعين العموم المستغرق الذي نسميه العموم والعموم البدني الذي يسمى ايش؟ الاطلاق فالعموم المستغرق الذي يشمل جميع الافراد

49
00:21:40.900 --> 00:22:14.500
كما في قوله والخيل والبغال والحمير فانها مستغرقة لجميع افرادها بينما المطلق لا يستغرق جميع الافراد على سبيل اعطاء الحكم والاستغراق وانما يشملها على سبيل البدل ولذا لما قال فتحرير رقبة قلنا جميع الرقاب مشمولة بهذا اللفظ. لكنه ليس مستغرقا لها

50
00:22:14.500 --> 00:22:38.600
ان الواجب انما هو احد افراد الرقاب فهو عموم بدني وليس عموما استغراقيا قال المؤلف اعلم ان تقييد العام بالصفة يوجب التخصيص في خصص الحكم اللفظ الوارد او الصفة الواردة

51
00:22:38.700 --> 00:23:01.500
ولذا لما قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة قلنا سائمة هنا مضاف وهي نوع من انواع الصفات على منهج الاصوليين وبالتالي نقول الحكم يختص السائمة دون المعلوفة لانها لم تدخل في هذا اللفظ

52
00:23:01.700 --> 00:23:28.750
فالصفة تخصص اللفظ العام وتقيد اللفظ المطلق وصيغة اللفظ المطلق النكرة في سياق الاثبات او الجمع المنكر في سياق الاثبات او الجمع المنكر في سياق الاثبات اما النكرة في سياق النفي فانها

53
00:23:28.900 --> 00:23:53.150
عامة كما تقدم قال مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة رقبة هذا لفظ عام بالعموم البدني اللي يسمى عندنا الاطلاق وليس عموما شموليا استغراقيا فانه لو اطلق الرقبة فقال فتحرير رقبة

54
00:23:53.200 --> 00:24:23.700
لجاز ان تعتق اي رقبة سواء كانت مؤمنة او كافرة لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة علمنا انه لا يجزئ الا المؤمنة فقط دون الكافرة مفهوم اللفظ المطلق الاصل ان يكون مطلقا

55
00:24:24.100 --> 00:24:57.500
بحيث يجب امتثاله في احد افراده بلا تعيين ويكون شائعا في الجنس ولا يجوز لنا ان نقيده الا اذا ورد دليل يدل على التقييد فمن قيد لفظا مطلقا في الشريعة بدون ان يكون معه دليل فحينئذ لا نقبل منه ذلك القول. مثال ذلك

56
00:24:57.500 --> 00:25:24.400
قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ايام اخر نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة. من جان وقيد وقال المراد اياما اياما اياما مخصوصة في شهر شوال

57
00:25:24.550 --> 00:25:53.550
فقيده بشهر شوال لا نقبل منه ذلك. لماذا؟ لان هذا التقييد لم يكن مبنيا على دليل لفظي او دليل قياسي او اجماع فيكون هذا التقييد مردودا اما اذا ورد اللفظ مقيدا ولا مطلق معه

58
00:25:53.700 --> 00:26:15.800
فحينئذ يحمل على تقييده كما في قوله فصيام شهرين متتابعين قيده التتابع لا بد من التزام التتابع في ذلك. من صام ستين يوما متفرقة كفارة الظهار او القتل لم يقبل منه ذلك

59
00:26:16.350 --> 00:26:43.250
وين لكن يبقى عندنا مسألة وهي ما لو ورد اللفظ مطلقا في محل وورد مقيدا في محل اخر. فحينئذ هل نحمل المطلق على المقيد او لا وهذا له انواع النوع الاول اذا اختلف الحكم بينهما

60
00:26:44.150 --> 00:27:11.150
اذا اختلف الحكم بين المطلق وبين المقيد فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد ومن امثلة ذلك ان يقيد الصيام بالتتابع فصيام شهرين متتابعين ويطلق في الاطعام فيقال فاطعام ستين مسكينا ولا يذكر التتابع

61
00:27:11.300 --> 00:27:34.650
بالتالي لا يجوز ان نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لان كل واحد منهما اصل بنفسه ايدهما لا يشتركان في لفظ ولا في حكم النوع الثاني اذا كان المطلق والمقيد قد ورد

62
00:27:34.700 --> 00:27:58.750
في حكم واحد وبسبب واحد فحينئذ يجب علينا حمل المطلق على المقيد من امثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه. فهنا اطلق وفي جميع الاحوال وجميع الاوقات

63
00:27:58.950 --> 00:28:29.800
ثم قال في الحديث الاخر لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فجملة وهو يبول هنا تقييد فخص المنع خص منع امساك الذكر باليمين في حال البول فيفهم منه بمفهوم المخالفة انه لا يمنع من امساك الذكر باليمين في غير حاله

64
00:28:29.800 --> 00:28:57.650
البول وذكر له المؤلف انه قد ورد في كفارة بفدية الاداء قال فمن كان منكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه ففدية من صيام

65
00:28:57.700 --> 00:29:21.900
او صدقة او نسك ثم جاءنا في الحديث قال لكعب ابن عجرة لما حلق شعر رأسه تم ثلاثة ايام فقيد في الاية مطلقة فصيام فدية من صيام او اطعم ستة مساكين. قيد

66
00:29:22.700 --> 00:29:55.850
ستة مساكين بينما لا يا او اطعام مطلقة فحينئذ السبب واحد والحكم واحد فنحمل المطلق على المقيد  مثل له بمثال افتراضي لو ذكرت الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالايمان ثم ذكرت كفارة القتل في موطن اخر وذكر فيها الرقبة ولم يذكر فيها

67
00:29:55.900 --> 00:30:18.850
الايمان فحينئذ نحمل المطلق على المقيد ونشترط الايمان في الرقبة وذلك لان الحكم فيهما واحد وهما متعلقان بمحل واحد لكنه في مرة استوفى البيان وما في مرة لم يستوفي جميع البيان

68
00:30:20.500 --> 00:30:56.150
الحال الثالث ان كان ذلك في حكم واحد ايش اقرأوا معي الكتاب  ها خطط هذا خطأ طباعي وسببين مختلفين و سببين مختلفين وان كان ذلك يعني ورود المطلق والمقيد في حكم واحد لكن في سببين

69
00:30:56.150 --> 00:31:19.150
مختلفين نظرت في المقيد بهذه الحال ان كان لا يوجد الا الا بقيد واحد حملناه على ذلك المقيد. مثال ذلك في رقبة الظهار قال فتحرير رقبة وفي رقبة القتل قال فتحرير رقبة

70
00:31:19.350 --> 00:31:44.700
مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف هنا ظهار وهناك قتل ولا يوجد مقيد اخر الا بهذا القيد فبالتالي نحمل المطلق على المقيد فنقول رقبة الظهار يجب ان تكون مؤمنة كما هو الحال في رقبة

71
00:31:46.000 --> 00:32:19.550
القتل هل هذا دلالة لغوية؟ كما قال الجماهير او هو استعمال قياسي وبالتالي لابد من وجود شروط القياس فيه على قولين بينهم بين لكن لو قدر ان المطلق ورد ومعه خطابان احدهما مقيد بقيد والاخر مقيد بقيد اخر

72
00:32:19.750 --> 00:32:42.800
فبالتالي لا نحمله على احدهما مثاله في قوله فعدة من ايام اخر لم يذكر التتابع ولم يذكر التفريق فجاءنا في موطن ذكر التتابع فصيام شهرين متتابعين الحكم واحد وجوب الصيام والسبب مختلف

73
00:32:43.700 --> 00:33:05.150
وفي موطن اخر قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فاشترط التفريق قيد الحكم بتفريغ الصيام. فبالتالي اللفظ المطلق

74
00:33:05.250 --> 00:33:27.100
وهو فعدة من ايام اخر عليهما نحمله نحمله على التتابع ولا على التفريط نقول لا نحمله على احد منهما لماذا؟ لان المقيد هنا عارظه مقيد اخر فلم يحمل على لم يحمل المطلق على

75
00:33:27.100 --> 00:33:56.100
من المقيدين ومثل له المؤلف بمثل الصوم الظهار قيده بالتتابع وفي التمتع في حج التمتع قيده بالتفرق واطلق في كفارة اليمين لو قال في قضاء الصيام لان كفارة اليمين فيها قراءة لهم بحث فيها هل هي على التتابع او لا؟ فلا يحمل المطلق

76
00:33:56.100 --> 00:34:21.850
في القضاء او في اليمين لا على الظهار الذي يشترط فيه التتابع ولا على حج التمتع الذي يشترط فيه التفريط. بل يكون اصلا بنفسه يعتبر بنفسه. لماذا؟ لانه ليس حمله على احدهما باولى من الحمل على الاخر

77
00:34:22.350 --> 00:34:42.900
وظاهر كلام المؤلف ان اختلاف التقييد انما يرد في حالة ما اذا اتحد الحكم واختلف السبب بهذا نظر بل في مرات يتحد الحكم ويتحد السبب ويختلف القيد فلا نقيده باحدهما

78
00:34:43.050 --> 00:35:17.350
من امثلة ذلك حديث اذا ولغ الكلب في في اناء احدكم فليغسله سبعا في احداهن التراب احداهن مطلقة ثم جاءنا في رواية في اولاهن وفي رواية اخرى في اخراهن فمن ثم هنا الحكم واحد والسبب واحد لكن التقييد اختلف مر بذكر الاول ومر بذكر الاخير فلا

79
00:35:17.350 --> 00:35:40.950
احمل المطلق على احدهما ويبقى على اطلاقه مع ان السبب واحد والحكم واحد قال وان لم يعارض المقيد مقيد اخر كالرقبة في كفارة القتل والرقبة في الظهار طواو ليست او

80
00:35:41.050 --> 00:36:05.900
قيدت الرقبة بالايمان في القتل. واطلقت الرقبة في الظهار ولم يذكر القتل فالحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة. والحكم ايش الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة والسبب مختلف. هذا قتل وهذا ظهار. فحينئذ يحمل المطلق على

81
00:36:05.900 --> 00:36:29.600
المقيد قال ابعض اصحابنا هذا من جهة اللغة لان القرآن من فاتحته الى خاتمته كالكلمة الواحدة ومنهم وبعض العلماء استدل على هذا بان هذا هو الاستعمال اللغوي ومنهم من قال يحمل من جهة القياس

82
00:36:29.650 --> 00:36:49.250
بالتالي لا بد فيه من من وجود شروط القياس وقال وقال اصحاب ابي حنيفة لا يجوز حمل المطلق على المقيد بان ذلك زيادة في النص والزيادة في النص عند ابي حنيفة

83
00:36:49.350 --> 00:37:16.600
نسخ بالقياس والقياس لا يصح ان ينسخ به. وربما قالوا لانه هحمل منصوص على منصوص لانه حمل منصوص على منصوص به الغاء احد المنصوصين والدليل على انه لا يحمل من جهة اللغة

84
00:37:16.650 --> 00:37:35.600
ان اللفظ الذي ورد فيه التقييد وهو القتل لا يتناول المسألة التي ورد فيها اللفظ المطلق وهو الظهار. وبالتالي لا يجوز فيه ان يحكم بحكمه من غير علة كلفظ البر

85
00:37:35.650 --> 00:37:54.400
لما لم يتناول الارز لم يجوز ان يحكم فيه بحكمه من غير علة. فكذلك ها هنا دليل على انه يحمل عليه بالقياس ان حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس فصار والتخصيص

86
00:37:54.400 --> 00:38:31.450
بالقياس جائز والاظهر انه يحمل من جهة اللغة فان اهل اللغة لا زالوا يستعملون ذلك. فيطلقون لفظا ويقيدون اخر ويحملون المطلق على المقيد ويستدلون او يستدل على ذلك بعدد من ابيات الشعر التي فيها حذف

87
00:38:31.450 --> 00:39:01.900
متعلق يراد به القيد المذكور في محل اخر و انبه هنا الى انه عند اتحاد الحكم فان حمل المطلق على المقيد انما هو من باب اعمال مفهوم المخالفة فلا بد فيه من مراعاة شروط اعمال مفهوم المخالفة

88
00:39:02.000 --> 00:39:28.550
فلما قال لا يبولن احدكم ليمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول فهم منه بمفهوم المخالفة انه لا بأس من الذكر في غير حالة البول. فهذا استدلال بمفهوم المخالفة وايظا يلاحظ

89
00:39:28.850 --> 00:39:50.450
ان ما نسب الى او انه في مرات قد يختلف ان نظر الفقهي في مسألة هل هو حمل مطلق على مقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب او انه من حالة اختلاف

90
00:39:50.600 --> 00:40:18.600
الحكم واضرب لذلك مثالين الاول قوله تعالى في اية الوضوء وايديكم الى المرافق مع قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم فهنا الايدي مطلقة الايدي مطلقة. فهل نحمل المطلق على المقيد

91
00:40:19.350 --> 00:40:47.300
قال ابو حنيفة ومالك نعم يحمل لماذا قالوا الحكم واحد؟ كلاهما طهارة ففي التيمم لابد من التيمم الى المرفق الوضوء وقال الامام الشافعي واحمد بان الحكم مختلف هذا وجوب غسل في الوضوء وهذا وجوب مسح فهما حكمان مختلفان وبالتالي

92
00:40:47.300 --> 00:41:15.900
لا يحمل المطلق على المقيد مثال اخر في كفارة القتل ذكر فيها فاعتاق رقبة مؤمنة. فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر لي طعام

93
00:41:16.900 --> 00:41:43.150
بينما في كفارة الظهار ذكر الاعتاء ثم الاطعام ثم ثم الصيام ثم ثم لاطعام اليس كذلك؟ فهل نقول كفارة القتل تحمل على كفارة الظهار فمن لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم يطعم ستين مسكينا او لا

94
00:41:43.800 --> 00:42:10.150
والجماهير يقولون لا لماذا يا الجماهير قالوا لان الحكم هنا مختلف ومن شرط حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم وهنا الحكم مختلف هكذا في قوله صلى الله عليه وسلم في الظبع شاة

95
00:42:10.600 --> 00:42:40.250
اوجب الجزاء جزاء الصيد مطلقا ولم يفصل بين حال العمد النسيان وفي الاية قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم متعمدا هنا قيد فهل نقول نحمل المطلق في الحديث على المقيد في الاية

96
00:42:40.400 --> 00:43:03.650
يقول الحمل هنا هذا من باب اعمال مفهوم المخالفة فلا بد من النظر في شرط المخالفة هل تحقق متعمدا هنا قيد فهل المراد بهذا القيد تقييد الحكم هل المراد بهذه الصفة تقييد الحكم او لا

97
00:43:04.350 --> 00:43:29.600
وبعض العلماء يقولون هذه هل هذه الصفة صفة كاشفة او صفة مقيدة بعض فاكثر العلماء قالوا متعمدا هنا لا مفهوم مخالفة لها لان ذكر القيد هنا له معنى ومقصود غير اعمال مفهوم المخالفة وهو التشنيع

98
00:43:29.850 --> 00:43:51.850
على فاعله التشنيع على فاعله وذكر العقوبة الاخروية له. لان الناس لا عقوبة اخروية له. ولذلك قال الجماهير ومنهم الائمة الاربعة ان من قتل صيدا ناسيا وجب عليه الجزاء طيب والاية

99
00:43:52.150 --> 00:44:26.700
قالوا الاية لم يوجد فيها شرط اعمال مفهوم المخالفة وبالتالي لا نقيد الحديث بها انواع دلالات الالفاظ على نوعين النوع الاول منطوق ومنه الامر والنهي العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والاجمال والبيان ومنها مفهوم

100
00:44:27.150 --> 00:44:52.450
المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق والمفهوم دلالة اللفظ في غير محل النطق مثال ذلك قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره النطق في مثقال الذرة فقط طيب ما زاد على ذلك

101
00:44:53.550 --> 00:45:12.850
يقول يفهم من الدليل المحل النقطي مثقال الذرة قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما منطوق الاية في النهي عن التأفيف فيفهم منه النهي عن رفع الصوت وعن الظرب وعن

102
00:45:13.150 --> 00:45:49.550
ما ماثله ما من الافعال مفهوم الخطاب له انواع متعددة له انواع متعددة النوع الاول فهو الخطاب وهو المسمى مفهوم الموافقة بحيث يكون المسكوت عنه مماثلا للمذكور في المعنى فيعطى نفس حكمه

103
00:45:50.100 --> 00:46:15.150
من امثلة ذلك قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا الاية حرمت ايش الاكل لو جانا واحد واخذ مال اليتيم واتلفه قال انا ليس علي اثم لانني لم اقم باكله وانما احرقته. يقبل منه

104
00:46:16.250 --> 00:46:39.500
ما يقبل لماذا لان هذا الحكم الوالد في اكل مال اليتيم يشمل احراق مال اليتيم من جهته فحوى او خطاب اللي هو مفهوم الموافقة وبعضهم يسميه دلالة التنبيه. دلالة التنبيه

105
00:46:40.350 --> 00:46:59.050
ولذا قال وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه فقوله تعالى فلا تقل لهما اف وقوله ومن اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك لكان سيؤدي القنطار فمن باب اولى سيؤدي الاقل

106
00:46:59.450 --> 00:47:21.550
وما اشبه ذلك مما ينص فيه على الادنى لينبه به على الاعلى. وفي مرات يذكر الاعلى لينبه به على ما هو اقل منه ومفهوم الموافقة حجة لكن يبقى عندنا هل هو حجة لغوية؟ او حجة قياسية

107
00:47:21.850 --> 00:47:51.150
ويترتب عليه هل ننظر لشروط القياس ونتحقق من وجودها متى قلنا بانه قياس او نقول لا نلتفت شروط القياس واكثر الجماهير واكثر جماهير اهل العلم على انه من اللغة وقال الامام الشافعي بانه قياس جلي وقد اختار المؤلف

108
00:47:51.250 --> 00:48:19.950
مذهب الشافعي في ذلك واستدل عليه بان لفظ التأثيث لم يتناول الضرب وانما دل عليه بمعناه فهذا من باب القياس والصواب انه دلالة لغوية ولكن الدلالة اللغوية ثلاثة انواع ثلاثة انواع دلالة مطابقة ودلالة تظمن ودلالة

109
00:48:20.000 --> 00:48:44.500
التزام فهذا من باب دلالة الالتزام يلزم من اختياره الحكم في الادنى ان يماثله الاعلى تعرفون الفرق بينهما تقول خلق الله الشمس جميعه ولا بعضها جميعها هذه دلالة مطابقة وتقول

110
00:48:44.700 --> 00:49:12.300
رأيت الشمس انت رأيت جميع الشمس ولا طرفها الذي يكون من جهتك فهذا مطابقة ولا تظمن تظمن وتقول جلست في الشمس اه جلس في الشمس يعني في ضوء الشمس فدل لفظ الشمس على لازم الشمس الذي هو الظوء

111
00:49:12.600 --> 00:49:41.350
النوع الثاني لحن الخطاب وهو الذي يسمونه دلالة الاقتضاء بحيث يكون في الكلام حذف لا يصح الكلام الا بتقديره الا ايش بتقديره ومن امثلته في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر تقديره فافطر

112
00:49:41.350 --> 00:50:10.550
لانه لو صام في السفر والمرض لم يجب عليه القضاء. اليس كذلك فعدة من ايام اخر فعدة يعني فصيام عدة تماثلها من ايام اخر قال وهو يعني لحن الخطاب ودلالة الاقتضاء ما دل عليه اللفظ منظم الظمير يعني من التقدير

113
00:50:10.550 --> 00:50:35.850
الذي لا يتم الكلام الا به. ومن ذلك قوله تعالى فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجر تقدير الكلام فظرب اضرب بعصاك الحجر فظرب الحجر فانفجرت. فهنا محذوف في الكلام لا يتم الكلام الا بتقديره

114
00:50:36.550 --> 00:51:04.500
ومن ذلك ايضا حذف المضاف مثل قوله واسألي القرية اي اسأل اهل القرية ومنه واشرب في قلوبهم العجل ودخل العجل في قلوبهم نقول ايش؟ اشرب في قلوبهم حب العجل ولا قال المؤلف ولا خلاف ان هذا يعني دلالة

115
00:51:04.700 --> 00:51:24.050
كالمنطوق به في الافادة والبيان ولا يجوز ان يغمر في مثل هذا الا ما تدعو الحاجة اليه فلا يقال بدلالة الاقتضاء الا اذا وجد هناك حاجة ما عقلية او شرعية او لغوية

116
00:51:24.200 --> 00:51:46.750
فان استقل الكلام بدون اظمار لم نحتاج الى اقتظاء واظمار وان استقل باغمار واحد فحينئذ لا نظيف له اظمارا ثانيا لكن لو تعارض فيه اغماران لو تعارض في الكلام اظماران

117
00:51:47.800 --> 00:52:11.200
فحينئذ على ايهما نحمل قال بعض العلماء نرجح بينهما وقال بعض العلماء بل نحمله على الجميع ما لم تكن متنافية ما لم تكون متنافية. ونجيب مثالين لهذا قال جل وعلا

118
00:52:11.650 --> 00:52:44.900
اظن ذكرنا هذا فيما سبق قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة قد يكون المراد بها حرم اكلها وقد يكون بيعها فحينئذ عليهما نحمل قال المؤلف نبحث عن الدليل فنرجح احدهما بدليل

119
00:52:45.000 --> 00:53:19.950
وقال غيره بانه نجعله عاما يشمل المعنيين وهذا يسمونه عموم دلالة الاقتضاء عموم دلالة الاقتضاء ومثله قوله تعالى يتامى النساء اللاتي ترغبون ان تنكحوهن يحتمل ترغبون في ان تنكحوهن ويحتمل ترغبون عن

120
00:53:20.150 --> 00:53:50.600
ان تنكحوهن لابد من تقدير فعلى كلام المؤلف نشوف الارجح واغلبهم يرجحون فيه والقول الثاني يقول نفسره ايش؟ جميع المعاني وقد ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها فقالت نزلت الاية في اليتيمة يرغبها وليها فيبخسها في مهرها

121
00:53:51.250 --> 00:54:19.850
ونزلت في اليتيمة لا يرغبها وليها لا في مال ولا جمال فيزودها من غير كفؤها النوع الثالث دليل الخطاب وهو المسمى مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة. وهو من انواع المفاهيم ولعلنا

122
00:54:19.900 --> 00:54:45.800
ان نترك الكلام في مفهوم المخالفة ليوم اخر. بقي هناك دلالة الايماء دلالة الايمان وهو ان يكون اللفظ دالا بمفهومه على ان الوصف علة للحكم كما في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

123
00:54:45.850 --> 00:55:16.000
نفهم منه ان السرقة علة القطع هذا يسمى دلالة ايماء و النوع الخامس دلالة الاشارة وهو ان يدل اللفظ على معنى لم يسق الكلام من اجله من امثلته في قوله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

124
00:55:16.300 --> 00:55:49.750
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اجاز وطئ الزوجة الى قبيل طلوع الفجر ففهمنا منه انه يجوز تأخير الاغتسال للجنابة الى ما بعده الفجر هذا لم لم ينطق به في الاية وانما اشارت اليه الاية فهذا يسمى دلالة

125
00:55:49.900 --> 00:56:22.500
اشارة والعلما مختلفون في دلالة الاشارة فالجمهور يجوزون اخذ الاحكام منها ومنعها بعضهم ولعلنا ان نترك ما يتعلق دليل الخطاب ليوم اخر. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله

126
00:56:22.500 --> 00:56:28.650
اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين