بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد على اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع
العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين
الدرس الماظي كان الكلام حول عقد السلم وعقد السلمي يصنف من عقود تسمى عقود التمويل التمويل ومعنا عقود التمويل هي العقود التي يحصل العاقد من خلالها على المال عقد التمويل هو العقد الذي يحصل العاقد من خلاله على
عندنا مسلم ومسلم اليه. هما طرفا العقد المسلم اليه هذا يحصل على مال معجل صح اذا هذا العقد عقد السلم احد عقود التمويل لان العاقد يستفيد من هذا العقد تحصيل مال ولذلك اليوم
المعاصرون مما يقسمون العقود يقولون من اقسام العقود مجموعة عقود تسمى عقود التمويل ما معنى عقول التموين؟ هي باختصار بكلام قريب. عقود التمويل هي تلك العقود التي يمكن للعاقد من خلالها اي
خلال هذا العقد ان يحصل المال عقد السلم يعد من عقود تمويل في عندك عقود تمويل في عندك عقود ضمانات توثقات في عندك انواع عقود مجموعات. هذا العقد من عقود التمويل
درسنا ان اركان السلم ستة مسلم وهو المشتري ومسلم اليه وهو البائع تمام ومسلم فيه ورأس المال وايجاب وقبول وذكرنا ايضا شروط السلم بعد ان تكلمنا على مشروعية السلم وما ورد في الكتاب والسنة
مما يدل على مشروعية هذا العقد ولاحظ معي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلمون في الثمار العام والعامين وقال عليه الصلاة والسلام من اسلم فليسلم في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجر معلوم
هذا الحديث يدل على ان التشريعات الاسلامية لم تأتي فقط لتنظم العبادات كيف يعبد المسلم ربه؟ بل جاءت ايضا لتنظيم المعاملات المالية النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يمارسون هذا العقد عقد السلام ومع ذلك بين لهم
احكاما تضبط هذا العقد. فقال من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وهنا قد يقول قائل لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في كيد معلوم ووزن معلوم مع ان السلم قد يقع
في غير المكين والموزون كما مر معنا قد يقع السلم في المعدود او في المذروع. فالجواب ان هذا المذكور في الحديث ان هذا المذكور في الحديث ليس قيدا وانما خرج
لبيان الواقع اي لان واقعهم كان انهم يسلمون في الثمار واضح وهي اما موزونة او مكينة تمام؟ او انه خرج مخرج الغالب والا فالسلم يصح حتى في غير الموزون والمكين
ذكرنا شروط عقد السلام. وهذه الشروط استنبطها الفقهاء رحمهم الله تعالى من الادلة والقواعد الكلية اهمية هذه الشروط انها تضبط هذا العقد لان لا يزيد فيه الغرض لان عقد السلم فيه غرض، اذ ان السلعة ليست موجودة. وانما موصوفة
ومن هنا لابد ان نفهم وهذه المسألة رأيت كثيرا حتى ممن هو متخصص في المعاملات المعاصرة يخلط بين عقد السلم وبين بيع ما هو موصوف في الذمة الموصوف في الذمة
والشافعية وينسب الى الشافعية ان هذا وهذا شيء واحد في الحقيقة لا عقد السلم شيء والبيع بيع موصوف في الذمة شيء اخر هما يختلفان صورة ويختلفان ايضا من حيث الاحكام
واضح ولذلك التفريق بينهما عند الشافعية مبني على ان الشافعية رحمهم الله تعالى يعولون كثيرا على الالفاظ المغلب عندهم جانب اللفظي على جانب المعنى ولو ان هذا راجع كتب الفقه او الحواشي الفقهية لوجد ان الشافعية يفرقون بين بيع السلم وبين
من البيع الموصوف في الذمة وقد اشرت الى الفرق بينهما في الدرس الماضي وايضا في درس فتح المعين. تمام بعد ان انتهى من هذه الشروط وقلت لك لماذا وضع الفقهاء هذه الشروط؟ تمام؟ بعد ذلك بارك الله فيكم. قال رحمه الله ولا يجوز
ان يستبدل عن المسلم فيه ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع غير نوعه. وقفنا هنا صح طيب هنالك حتى اقرب المسألة لاذهانكم هنالك احكام تتعلق بالمسلم فيه قبل قبضه هنالك احكام تتعلق المسلم فيه قبل قبضه
الحكم الاول هل يجوز ان يبيع المسلم المسلم فيه قبل قبضه ام لا سورة المسألة قلت لزيد اسلمت اليك بمئة بهذه الالف الدينار في مائة صاع من تمر صفته وكذا وكذا تسلمني اياه الى كذا وكذا
قال قبلت الان قبل ان اقبض هذا التمر الذي هو المسلم فيه. انا مسلم. هل يجوز لي بيعه او لا يجوز هذا هذه المسألة الاولى ما حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ الجواب لا يجوز
لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لان هذا من بيع من بيع ايش؟ من بيع الدين لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه جيد ما زال المسلم في دينا في ذمة من
المسلم اليه اذا لا يجوز بيعه. وهذه المسألة الاولى المسألة الثانية هل يجوز لي استبدال المسلم فيه بغيره ام لا انا المسلم اسلمت الان في ماذا؟ في مائة صاع من تمر
هل يمكن ان اقول للمسلم اليه غير التمر الى بر غير التمر الى شعير لا يجوز لاحظ معي الان هذا استبدال بماذا بغير الجنس لا يجوز الاستبدال استبدال المسلم فيه. طبعا الكلام هنا احكام المسلم فيه قبل قبضه
لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل قبضه بغير جنسه ولا بغير نوعه لنفترض ان المسلم فيه بيضاء فلا يجوز الاستبدال الاعتياض عنها بحنضة حمراء واضح لكن يجوز الاستبدال عن المسلم فيه
بما هو ارد منه صفتان لان كان في العقد المسلم فيه له صفات عالية ثم اراد المسلم ان يستبدل ان يستبدل بصفات اردى فهذا يجوز اذا اذا كان الاستبدال بالجنس
او بالنوع فانه لا يجوز واذا كان الاستبدال بالصفة تمام فانه يجوز. طبعا واذا كان الذي يطلب الاستبدال بالصفة هو المسلم اليه فيشترط رضا المستحق الذي هو المسلم يعني انا اسلمت الى زيد
مثلا في مئة صاع من بر ثم هذا البر لم يجد من نوع جيد لم يجد من النوع الجيد. فقال لي وجدت نوعا متوسطا ادنى جودة من الذي طلبته تمام
فهل ترضى وافقتم؟ يجوز هذا ولذلك هنا المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة فقال ولا يجوز ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع ايضا غير نوعه واذا كان لا يجوز غير نوعه فغير جنسه من باب اولى
ولذلك جاء في الحديث الذي اخرجه الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له من اسلم في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له
قلت لكم رواه الدارقطني اذا هاتان مسألتان تتعلقان بالمسلم فيه قبل قبضه المسألة الاولى انه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. والمسألة الثانية انه لا يجوز الاستبدال عنه بغير جنسه او
ويجوز غير صفته صح؟ على التفصيل المذكور المسألة الثالثة هل يجوز فسخ السلم؟ قبل ان يقبض المسلم فيه؟ الجواب نعم يجوز الفسخ يجوز الفسخ فانا اسلمت الى زيد بمائة دينار مائة في مائة صاع من تمر
ثم طلبت منه ان نتقايل اقالة تمام؟ ويفسخ العقد فيجوز ذلك يجوز ذلك بارك الله فيكم وحينئذ يرد الي رأس المال يرد الي راس المال اتضح جيد والذي يظهر وهذه المسألة لم اجدها منصوصة في كتب فقهائنا اي في كتبي التي في البيت ليست كثيرة. لم اجدها منصوصة. تمام
لكن يظهر والله اعلم انه كما يجوز الفسخ في كل العقد يجوز ايضا الفسخ في بعض العقد بان كانت كان الصفقة مثلا رأس مالها مائة دينار في مائة صاع فيقول له
نتقايل في نصف الصفقة فتصير ان تصير الصفقة بخمسين دينار في خمسين صاعا الذي يظهر والله اعلم جواز هذه الصورة ايضا قال رحمه الله ولا يجوز ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع غير نوعه
ويجوز باردأ من المشروط الصفة واضح؟ يجوز باردى من المشروط في الصفة. يعني يجوز الاستبدال باردى مما اشترط في العقد لكن اردى في ماذا؟ ليس في الجنس ولا في النوع ولكن في الصفة
بشرط ان رضي المستحق الرابية المستحق تمام كان طلب كأن طلب ذلك من المسلم اليه فوافق المشتري الذي هو المسلم يتضح ذلك ثم تتمة لهذا نقول ان المسلم فيه عند وقت التسليم
المسلم فيه الذي هو السلعة. عند وقت التسليم له اربعة احوال الحال الاول ان يكون المسلم فيه في وقت التسليم مطابقا لما تعاقد عليه مطابقا في الجنس والنوع والاوصاف الامر واضح
وحينئذ يلزم المسلم قبوله يلزم المسلم قبوله. واضح هذا الحال الاول اذا كان المسلم فيه مطابقا لما تعاقد عليه فيلزم المسلم قبوله. الحالة الثانية اذا كان المسلم فيه اجود ارفع
مما تعاقد عليه واضح وحينئذ ايضا يلزم المسلم قبوله الا ان تضرر يعني قد يقول المسلم هذه بضاعة غالية اذا عرضتها في السوق حصل لي ظرر مثلا الناس لا يستطيعون شرائها
او نحو ذلك فحينئذ نقول ايش اذا تضرر لا يلزمه القبول الحالة او الحال الثالث اذا كان المسلم فيه ارد في الصفة تمام فحينئذ فيه تفصيل اشار اليه الماتن ان رضي المستحق به فالامر واضح
وان لم يرضى المستحق وهو المسلم. تمام؟ لم يلزمه قبوله لتضرره كم هذي حالات ثلاثة الحال الرابع الا يوجد المسلم فيه عند حلول الاجل الا يوجد المسلم فيه عند حلول الاجل. فيتخيل المسلم بين الفسخ والانتظار
يتخيل المسلم بين الفسق والانتظار جيد طيب وهنا اذكر بعض المسائل المتعلقة بالسلام على جهة السرعة المسألة الاولى مر معنا في الشروط ان من شرط صحة السلام ان يسلم جميع رأس المال في مجلس العقد
وبهذا قال جماهير الفقهاء الا المالكية تأخروا او جوزوا ان يتأخر تسليم رأس المال يومين او ثلاثة لا اكثر واضح؟ وبهذا اخذت كثير من لجان الافتاء في المؤسسات المالية وفي المجامع الفقهية
مراعاة لان البنوك تمام عندما يوضع المال في الحساب ونحو ذلك او يحول او الى غير ذلك من الاشياء انه قد تكون هنالك ايام عطلة اجازة واضح؟ فاغتفروا تقليدا للمالكية رحمهم الله تأخير رأس المال يومين او ثلاثة
جيد هذه مسألة مسألة ثانية المسلم فيه دين في ذمة من المسلم اليه في ذمة البيع المسلم اليه. وحينئذ يجوز اخذ الرهن بهذا الدين ويجوز طلب الكفيل بهذا الدين جيد ولذلك نقول يجوز
اخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك تجوز الكفالة واضح؟ هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة لا يجوز اشتراطه غرامتي لا يجوز اشتراط غرامة على المسلم اليه في حال انه تأخر بتسليم المسلم فيه
لا يجوز واضح؟ ان نفرض عليه غرامة لانه تأخر بتسليم المسلم فيه وبعض لجان الافتاء في عصرنا جوزت هذه الغرامة لكن قالوا يجيز ان تفرض عليه حتى لا يحصل منه التماطل ثم بعد ذلك تنفق في مصارف البر والاحسان
واضح وهذا ايضا غير صحيح لا يجوز اشتراط الغرامة اصلا. لا يجوز اشتراط الغرامة اصلا. واضح طيب مسألة رابعة يجوز انتبه معي. هنالك شيء يسمى اليوم السلم الموازي والسلام الموازي
افترض ان استاذ فردوس عنده مزرعة فيها منجأ تمام فانا اسلمت اليه اعطيته ما لم نفترض مائة دينار ذهبي بمقابل انه يعطيني كذا وكذا يعني بعقد السلام اسلمت اليك بهذه المئة الدينار في كذا وكذا من المنجى. تسلمني اياه في شهر كذا
طيب انا تاجر انا تاجر ابيع واشتري ليس عندي مصنع منجا ولا شي فيجوز لي ان اعقد عقدا اخر. انا المسلم هنا ان اعقد عقدا اخر مع مصنع يصنع عصير المنجا
يكون هذا المصنع ايش مسلما وانا ايش؟ مسلم اليه واضح هذا في العقد الثاني انا في العقد الثاني الان مسلم اليه وفي العقد الاول مع الاستاذ فردوس انا مسلم فيجوز هذا يسمى هذا يسمى بالسلم الموازي
لكن هذا العقد صحيح. حتى اسوق البضاعة التي ساشتريها من الاستاذ فردوس فانا ماذا سافعل بهذا الكمية الكبيرة من المانجا؟ واضح؟ انا اريد ان ابيعها فعقد المصنع مصنع المنجا الذي يملكه طرف ثالث
معي عقد سلام اخر هذه الصورة صحيحة بشرط ان يكون العقد الثاني مستقلا تماما عن العقد الاول وحينئذ لا يلزمني ان اوفر له المنجى من التي ستأتي من الاستاذ فردوس منه او من غيره
واضح لانه لا ارتباط بين العقدين بين العقد الاول والعقد الثاني اذا لو لخصوا الحكم في هذا نقول يجوز عقد سلم موازي من قبل من من قبل المسلم مع طرف ثالث
بشرط ان يكون العقد الثاني مستقلا عن العقد الاول كما يجوز ان المسلم اليه يعقد سلما موازيا مع طرف ثالث واضح ولا لا؟ نفترض ان الاستاذ فردوس ليس عنده مزرعة منجع
لكنه تاجر واضح؟ فعقد عندما انا اسلمت اليه هو عقد عقد سلم مع طرف اخر. هو الان في العقد الذي بيني وبينه مسلم اليه وصار في العقد الثاني مسلما ويمكن ان يستفيد الفارق
فانا اسلمت اليه بمائة دينار وهو يسلم الى طرف ثالث بثمانين دينارا ويستفيد الفارق تاجر جيد. فهمت ولا لا؟ نعم يصح هذا ايضا فيصح ان يعقد المسلم اليه عقد سلم مستقل مع طرف ثالث
لكن لابد ان يكون مستقلا بحيث انه لو اختل العقد الثاني لا يؤثر اختلاله على العقد الاول كهذا الذي ذكرت لك في قضية ما لو عقد المسلم مع طرف ثالث
ارجو ان يكون واضحا جيد اذا هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بعقد السلام لنشرع في عقد هو عقد القرض والصلة بين عقد السلام وعقد القرظ ستعرفونها مما سيأتي من الاحكام
لان الدينية موجودة هنا وموجودة هنا واضح وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل اي في القرض هو القرض معناه لغة القطع غرست الشيء اي قطعته واما تعريفه اصطلاحا فهو تمليك الشيء على ان يرد بدله
تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك الشيء على ان يرد بدنه وتلحظ من هذا التعريف انه يوجد رد صح يوجد رد ما دام انه يوجد رد. اذا هو من عقود المعاوضات
صح هو ليس كعقد العارية وليس كعقد الهبة ومع كونه يوجد رد الا ان المغلب فيه جانب الارفاق المغلف فيه جانب الارفاق دل على مشروعية هذا العقد الكتاب في قول الله عز وجل وافعلوا الخير
والاستدلال وجهه العموم لان من الخير الاقراض واما من السنة فاحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ودل الاجماع على مشروعيته بل جاءت احاديث تدل على ان القرض تمام؟ اعظم ثوابا من الصدقة وان كانت الاحاديث التي تدل على العكس
ان الصدقة اعظم ثوابا من الارظ اصح يعني جاءت احاديث تدل على ان القرض اعظم ثوابا من الصدقة. وجاءت احاديث تدل على ان الصدقة اعظم ثواب من القرض اصح والقرض من العقود التي يتميز بها
الفقه الاسلامي لان المعاملات الوضعية الاقتصاد الوضعي لا يراعي جانب الارفاق والاحسان ويراعي جانب الكسب فقط ولذلك لم تجد وانت تدرس مثلا اقتصاد وضعي تمام شيء اسمه قرض عندهم قرض بفائدة
لكن هذا الذي ندرسه هو القرض الحسن واضح؟ المجرد عن الفائدة التي يسمونها فائدة وهي ربا اذا هذا العقد من محاسن الفقه الاسلامي ولدي كم من محاسن الفقه الاسلامي انه توجد عقود في الفقه الاسلامي تسمى عقود الاحسان والارفاق
كعقد القرض وعقد الوقت والوصية والهبة والعارية هذه عقود احسان وارفاء جيد وهنا عقد القرض كنا في تعريفه تمليك شيء على ان يرد بدله تمليك اركانه اربعة مقرض ومقترض ومقرض
وصيغة ايجاب وقبول مقرض ومقترض ومقرض وصيغة ايجاب وقبول فاما المقرض فشرطه اهلية التبرع. شرطه اهلية التبرع. ان يكون اهلا للتبرع واهلية التبرع اضيق من اهلية التصرف فان الانسان قد يجوز له ان يتصرف
لكن ليس له ان يتبرع فولي المحجور له ان يتصرف في مال محجوب لكن ليس له ان يتبرع من مال محجور وبناء عليه ليس للولي ان يقرض من مال محجور
الا لضرورة يعني مثلا الولي يخاف ان مال المحجور لو بقي هنا ان يستولي عليه ظالمه تمام فاقراظه هنا فيه مصلحة ايضا للمحجور في مثل هذه السورة والا في الاصل
ان شرطة المقرض اهلية التبرع واما المقترض فيشترط فيه اهلية التصرف بان يكون رشيدا اي بالغا عاقلا رشيدا ليس بسفيه تمام؟ وان يكون مختارا وان يكون مختارا واما المقرظ الشيء المقرض فما شرطه
شرطه ان يصح فيه السلم ولذا تظهر العلاقة الوثيقة بين العقدين بين عقد السلام وعقد القرض فالقاعدة هنا او الضابط الفقهي هنا ان ما صح فيه السلف ضحى قرضه ما لا يصح فيه السلام
لا يصح قرضه وسيأتي بهذا تفصيل في كلام المصنف رحمه الله وصيغة فالقرض مع كونه من عقود التي غلب فيها جانب التبرع. الا انه لابد من صيغة لصحته الصيغة كان يقول اقرضتك هذا
وان لم يقل على ان ترد بدله لان اقربتك صريح لكونه قرضا والقرض تمليك شيء على ان يرد بدله واضح وكذلك لو قال له ملكتك هذا او خذ هذا على ان ترد بدله
واضح؟ فقال الطرف الثاني قبلت او اخذت الشيء المقرب او نحو ذلك. هذه الصيغة وسيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف واما حكمه فالاصل في القرض ما هو الاستحباب الاصل استحباب قربة. ذكر الشيخ بن حجر رحمه الله قال وهو قربة
لكنه قد يكون واجبا اذا كان هذا المقترض وصل الى حالة الاضطرار فان اقراضه يصبح واجبا واضح وقد يكون حراما في بعض السور كما لو علمت ايها المقرظ ان هذا المقترض
ينفق ما يقترضه منك في حرام يطلب منك قرضا وانت تعلم او تظن ظنا غالبا انه سيشتري به خمرا فما حكم انقراضه؟ حرام وذكر بعض الفقهاء ان من صور القصد المحرم اذا كنت تعلم
انه سيوفيك القرض من مال حرام انه يحرم اقراضه فاذا كان يطلب منك القرض ليصرفه في مكروه فهو مكروه واضح ولا لا؟ نعم اذا الاصل في القرض انه مستحب وقد يكون واجبا وقد يحرم في بعض الصور
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يحرم الاقتراب على شخص غير مضطر لا يجد وفاء عند حلول الاجل من جهة ظاهرة ولم يعلم المقترض بحاله كم هذي قيود ثلاثة قيود يحرم الاقتراب
على غير مضطر يحرم الاقتراظ على غير مضطر لا يجد وفاء عند حلول الاجل. من جهة ظاهرة لا يجد وفاء عند حلول الاجل من جهة ظاهرة ولم يعلم به المقرظ انا قلت المقترض. المقرض
تمام؟ اه. كم قيود ثلاثة اما اذا كان مضطرا فيجوز له ان يقترض. لا يحرم واذا كان عنده جهة ظاهرة كأن يكون مثلا عنده عقار يستغل او عنده حرفة يتكسب منها
واضح وعند موعد الاجل يجد وفاء فهذا لا يحرم عليه الاقتراب واذا كان المقرض يعلم بحاله يعلم ان هذا الشخص ليس مضطرا ويعلم ان هذا الشخص عند الوفاء عند موعد الوفاء لا يجد
ما يسدد به الدين ومع ذلك مع كون المقرظ يعلم حاله الا انه اقرضه هنا لا يحرم واضح اذا يحرم اذا تحققت الشروط الثلاثة وهذه مسألة ذكرتها بتفصيل اكثر في فتح المعين
قال رحمه الله تعالى ويصح قرض كلي ما يصح السلم فيه. هذا الضابط اذا ما الضابط منطوقا ومفهوما منطوقا ما صح فيه السلم صح قرضه مفهوما ما لا يصح فيه السلم لا يصح قبضه. صح
ما صح فيه السلام يصح قرظه. السلم يصح في الحيوانات. نعم يصح في الحبوب نعم يصح في الثياب؟ نعم. اذا هذه الاشياء التي يصح فيها السلام يصح اقراضها هذا الشرط يتعلق بالركن الثالث وهو الشيء المقرظ
ضابطه ان ما صح السلم فيه صح قرضه يستثنى من ذلك الخبز لا يصح السلام فيه لماذا؟ النار. لانه مما تدخله النار التي تؤثر فيه لا يصح السلم في الخبز
لكن يصح ارض الخبز ان توقظ شخصا خبزا يصح قرض الخبز بالوزن تمام؟ اقربتك مثلا خمسة كيلو جرام من الخبز تزنه حتى يرده بنفس القدر وزنا اذا يصح قبض الخبز
هذا هو المعتمد انه يصح قرض الخبز بالوزن. وقيل يصح قرض الخبز بالعد بالحبات المعتمد انه بالوزن اي المعتبر فيه الوزن جيد لماذا استثني الخبز؟ مع انه لا يجوز السلم في الخبز. قالوا استثني الخبز للاجماع الفعلي. فان
عمل المسلمين في الامصار انهم يقبضون الخبز ويقترضون الخبز دون نكير فهذا اجماع فعلي هذا المثال يصلح الاصول للاجماع الفعلي واضح؟ هذا اجماع فعلي على جواز اقراض الخبز واقترابه المفهوم للظابط ما لا يصح فيه السلم
لا يصح قرده يستثنى من هذا المفهوم الامة التي تحل للمقترض الامل التي تحن من مغترظ الامة يصح فيها السلام كمان مرة معنا في الدرس الماضي اسلمت اليك بهذه الدنانير في امة
اذكر جنسها نوعها صفتها تمام؟ سلمني اياها في موعد كذا او الى موعد كذا لكن لا يصح اقراض الامح لان هذا المقترض الذي تحل له القمح ربما تمتع بها ثم ردها
اذ ان عقد القرض عقد جائز من الطرفين ربما اخذها وتمتع بها ثم ردها فهمت ولا لا اه ولذلك قالوا هذا اذا جوزناه يشبه اعارة الجواري للوطن شخص عنده جارية فيأتي شخص اخر يستعيرها للوطأ ثم يردها
وهذا حرام بالاجماع هذا حرام بالاجماع. وقالوا ان افتاء عطاء بن ابي رباح بجوازه قالوا انه شاذ واضح ومنهم من قال لا يصح لكن العلامة ابن حجر رده قال صح عنه
لكنه شاذ وقال هنا ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه. طبعا هذه المسألة ستأتي. مسألة قرض الامة ستأتي قال ولابد من الايجاب والقبول ان يقول اقرضتك هذا اسلفتك هذا وان لم يقل على ان ترد مثله
او يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله او ان يقول خذ هذا ورد بدله تمام ويقول الطرف الثاني قبلت القرض او اقترفته او نحو ذلك من العبارات ويشترط في هذه الصيغة اي في صيغة القرظ
ما يشترط في صيغة البيع ومن ذلك الاتصال فلو فلو فصل بين الايجاب والقبول بسكوت طويل او كلام اجنبي لم يصح العقد جيد ويستثنى من اشتراط الصيغة بارك الله فيكم
يستثنى من شراء الصيغة القرض الحكمي. بسم الله ما معنى القرض الحكمي القرض الحكمي حكمي حكمي اي ان له حكم الارض في وجوب رد المثل من حيث الحكم له حكم القرض
لكنه بلا صيغة فرض حكمي اي ان له حكم القرض في وجوب رد المثل فهذا القرض الحكمي لا يجب فيه او لا يشترط لصحته ايجاب ولا قبول لا يشترط لصحته ايجاب
وراقبوا ما صورته؟ كان تطعم جائعا وشخت وجدت شخصا سيموت تمام فاطعمته فاطعمته هذا قرض حكمي لكن قالوا هذا قرض حكمي بصور يعني بشروط اذا كان هذا الشخص وصل في الاضطرار
الى حالة لا يمكنه ان يتلفظ بالصيغة واضح وكنت انت وعفوا وكان غنيا وكان هو غني اما اذا كان فقيرا وانت غني فان هذا صدقة لكن اذا كان هو اذا كان غنيا
فهذا قرض حكمي كذلك لو قسوت عاريا هذا ارض حكمي كذلك لو انفقت على النقيض تمام اللقيط في الاصل نفقته في ما له فان لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين. القاضي اولا يقدرها ثم من بيت مال المسلمين فان لم
تنفق عليه من مالك ويكون قرضا حكميا عليه هنا لا يتصور ايجاب وقبول انه طفل صغير جيد فحينئذ هذا القرض الحكمي الذي له حكم القرض في وجوب رد المثل هذا لا يفتقر الى ايجاب وقبول
هذا مستثنى ثم قال المصنف رحمه الله ولا يجوز اقراض جارية تحل للمقترظ هذا استثناء من مفهوم الظابط السابق لان الظابط السابق ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه مفهومه
ها لا يصيح قال ويصح قرض كل ما يصح السلام فيه عفوا هذا هذا الاسم استثناء من مفهوم هذا استثناء من منطوب. من المنطوق واضح لان السلم يصح في الامة
وهو يقول يصح قرض كل ما يصح السلام فيه يستثنى من ذلك الامر. فهو استثناء من منطوق فالامة يصح السلم فيها لكن لا يصح اقراضها لمن تحل له بهذا القيد
خرج من لا تحل له بوجود محرمية مثلا او لكونها مجوسية مثلا واضح؟ فحينئذ ايش نقول نقول هنا لا يجوز القرض وان جاز السلام وانجازه. السلام. نعم ثم قال رحمه الله تعالى والان سيذكر جملة من احكام القرض
يعني سيذكر بارك الله فيكم نستطيع ان نقول سيذكر اربع مسائل من احكام القرض يمكن ان نرتبها هكذا المسألة الاولى تضع لها عنوان كيف يرد القرض فقال ويرد مثله او يرد مثله. يمكن ان تقرأها هكذا وهكذا
يرد او يرد مثله هيئتنا القرض اذا كان القرض هنا المقصود به الشيء المقرض اذا كان الشيء المقرض مثليا الحبوب مثلا فالنقود دنانير والدراهم مثلا والمثلين ما حصره كيل او وزن وجاز فيه سنم
ان كان المقرض مثليا فانه يرد بمثله وان كان المقرض متقوما كالحيوان والثياب فانه يرد بمثله صورة يرد بمثله صورة ليس على قاعدة الضمان يرد بمثله صورة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا
ورد رباعيا اقترض بكرا البكر بفتح الباء وسكون الكاف وهو الصغير من الابل يطلق على الذكر وعلى الانثى يقال بكرة والرباعي الكبير الذي اتم ست سنوات ودخل في السابعة واضح ولا لا
النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بعيرا صغيرا فلما جاء موعد الوفاة قال لاحد الصحابة واظنه ابن عمر قال له ابحث عن بكر لنرد القرض. قال ما وجدت الا كبير رباعي
بفتح الراء والباء والياء مخففة رباعيا تمام ما وجدت الا رباعي. خيار يعني واحد ما شاء الله فقال اعطه خياركم احسنكم قضاء واضح؟ لاحظ معي رد الان البعير هذا مثلي او متقوم. رد مثله صورة
هنا الشاهد رد مثله صورة جيد ولا يجب على المقترض ان يقبل الرديء اذا اقرض جيد اقرضت صاعا من تمر جيد وعند الرد رد عليك تمرا لكنه رديء لا يجب عليك القبول. ايها المقرظ. لماذا؟ لان الواجب على المقترض ان يرد الشيء المقرض بنفس الصفة
فان اختلفا ادعى المقترض انه اقترض بهذه الصفة ودع المقرظ انه اقرظه بصفة اعلى فمن المصدق؟ المصدق جاء المصدق هو المقترض لأنه هو الغارم هو الذي سيغرق واضح فيصدق من
المقترض ولان الاقرب رأت ذمته الاصل برعد ما توديك هنا ينبغي ينبغي انه اي المقرض يشهد على القرض على جنسه ونوعه وصفاته حتى يأخذ مثل ما اقرظ واذا وجد المقترض المقرض في غير محل القرض
فانا اقرضت مثلا زيدا هنا في سولو ثم وجدني في جاكرتا واعطاني القرض في جاكرتا هل يلزم المقرظ ان يأخذ منه هناك او لا يلزمه واضح السؤال واضح ما رأيكم
اذا كان لا يتضرر المقرظ باخذ القرض هناك يلزمه بان يكون القرض مثلا دنانير ربي يسهل حملها واما اذا كان يتضرر كان يكون شيئا كبيرا او يكون الطريق مخوفا واضح فلا يلزمه
القبول. نعم اذا كان الشيء المقرض كبيرا يعني كان اقترب منه مثلا نقول مائة صاع وقال المقترض له انا اتحمل مؤنة نقلها من هنا الى سولو يلزمه القبول واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فهذه المسألة الاولى
ان القرض يرد من اثمه. رقم واحد رقم اثنين قال ولو شرط صحيحا عن مكسر او زيادة او اجلا وله فيه غرض بطل او رهنا او كفيلا صحة تضع عنوانا للمسألة الثانية
الشروط في عقد القرض الشروط في عقد القرض الشروط في عقد القرض بارك الله فيكم تنقسم الى ثلاثة اقسام وقد ذكرت ايضا هذه المسألة في شرح فتح فتح المعين. تنقسم الشروط في عقد القرض الى كم اقسام؟ ثلاثة
القسم الاول ما يبطل العقد اي يبطل الشرط ويبطل العقد الشرط يبطل وعقد القرض يبطل القسم الثاني يبطل الشرط دون العقد القسم الثالث يصح الشرط والعقد كم صارت؟ ثلاثة المصنف هنا
ذكرا الاول والثالث الاول والثالث. الاول ما هو؟ ولو شرط صحيحا عن مكسر سورة اقرضتك مائة دينار مكسرة واشترطت عليك ان ترد مائة دينار صحيحة او زيادة اقرضتك عشرة واشترطت ان ترد خمسة عشر
او اجلا اقرضتك واشترطت ان تردها في موعد كذا وكذا لان لي مصلحة من استردادها في ذلك الموعد واضح او لا اقرضتك مثلا وطلبت منك اشترطت منك انك تسلمني القرض في بلد فلان بن فلان
حتى اأمن خطر المسافرة بهذا النقود حتى يحصل لي خفة في تحمل مؤنتها في الطريق فانا اقرضتك وقلت لك مثلا سلمني هذا المال في القاهرة في مصر تمللة هذه الشروط جميعا فاسدة. ما حكم القرض
ايضا باطل اذا هذه شروط فاسدة والقرض فاسد محل فساد القرض انتبه معي. محل فساد القرض اذا وقعت هذه الشروط في صلب العقد اذا وقعت صلب العقد اما لو اتفقا تواعدا على ذلك قبل العقد مثلا
وفي الصلب لم يذكر فان العقد من حيث الصحة صحيح لكن ذلك مكروه مين ده؟ الشافعية وعند كثيرين من الفقهاء حرام جيد اذا لو حصل الاتفاق المواعدة بمثل هذه الامور خارج العقد
العقد صحيح لكن يكون مكروها عند الشافعية حراما عند كثيرين من الفقهاء ويدخل في هذا القسم ما لو كان هذا الشرط فيه نفع للمقرض والمقترض فهمت علي ولا لا؟ يعني الان الامثلة التي ذكرتها لك
النفع فيها لمن؟ للمقرظ كذلك يقول العلامة الرملي رحمه الله لو كان النفع فيها للمقترظ مع المقرض. ايضا هذه الشروط تفسد العقد هي فاسدة تفسد العقد هذا القسم الاول والقسم الثاني
ما فيه نفع هو التوثق التوثق فقط ما كان النفع فيه ماذا مجرد التوسع مثل ان يشترط المقرض الرهن ان يشترط المقرض الكفالة ان يشترط المقرض الاشهاد واضح ولا لا
فحينئذ هذا الشرط صحيح وعقد القرض صحيح وهذا الذي اشار اليه بقوله او رهنا او كفيلا صحة فهو ذكر القسم الاول والثاني. ولذلك جاء في عبارته ولو شرط صحيحا عن مكسر او زيادة
او اجلا وله فيه غرض بطله هذا القسم الاول او رهنا او كفيلا هذا القسم الثاني اتضح جيد القسم الثالث ما جر نفعا للمقترض فقط ما جرى نفعا لمن؟ للمقترض فقط
ما جرى نفعا للمقترض فقط مثل ان يشرط ان يرد مكسرة عن صحيحة اخذ صحيحه يرد مكسرة ان يرد رديئا عن جيد فهنا الذي يفسد هو الشرط فقط العقل صحيح
واضح وحينئذ لا يلزم المقرظ في وقت الاداء ان يقبل بالرديء عن الجيد او بالمكسر عن الصحيح لا يلزمه هذا الشرط فاسد لكن العقد صحيح فهمنا هذا القسم رقم كم؟ ثلاثة
هذي المسألة الثانية التي ذكرها المصنف. من مسائل القرض او من احكام القرض المسألة الثالثة قال لك ويملك المقرض بالقبض يملك المقرف بايه بالقبو متى يحصل ان المقترض يجوز له ان يتصرف في القرض
هل بمجرد الايجاب والقبول؟ لا لو قلت مثلا اقرضتك مائة الف روبية تمام؟ قلت قبلت القرض ونحن في المجلس لكن لم اسلمك انت ليس لك ان تتصرف المئة الالف الربية
ولا تكونوا مالكا لها انما تدخل في ملكك بعد ان تقبض بعد ان تقبض وعقد القرض هنا يشبه عقد الهبة فان في عقد الهبة الملك لا يحصل بالايجاب والقبول بل يحصل الملك في عقد الهبة بايش؟ بالقبض
كذلك القرض لا يحصل الملك الا بالقبض جيد المسألة الرابعة اشار فيها الى ان عقد القرض جائز من الطرفين يمكن ان تضع لها عنوانا عقد القرض جائز من الطرفين وانتم تعلمون ان معنى كونه جائزا من الطرفين ان لكل واحد منهما فسخه ما تشاء. لكن انتبه معي. بسم الله
من جهة المقترض فان عقد القرض من جهة من؟ المقترض. فان عقد القرض جائز لكن من جهة المقرظ عقد القرض جائز ما دام ان المقترض لم يتصرف فيه فلو انني اقترضت منك ارضا
ثم هذا القرض الذي اقترضته منك تصرفت فيه كأن جعلته وقفا بعته الى غير ذلك من التصرفات رهنته وحينئذ يصبح لازما يصبح لازما. فليس لك الحق بالمطالبة بالعين التي اقرضتها. بل حقك يتعلق بالبدن
سارد حينئذ البدن اما مثله ان كان مثليا او مثله صورة ان كان متقوما جيد ايوة واذا اقرضتني شيئا كان اقرضتني مثلا بقرة فاجرتها اشجرت البقرة فان المقرظ له الرجوع
حتى وان اجرتها ولنفترض اني اجرت البقرة سنة فان لك الرجوع في اثناء السنة ايها المقرض لكنك ترجع في البقرة مسلوبة المنفعة اي منافعها تكون للشخص الذي استأجرها حتى تتم المدة
واضح واذا زال الشي عن ملكك ايها المقترض ثم عاد الى ملكك اقرضك فقرة تبعتها ثم ردت اليه بعيب او نحوه واضح فالان خرجت عن ملكك وعادت هل لها حكم ما لم يعد
فليس للمقرظ ان يطالب بها او لها حكم ما لم يزل ملكك عنه كانها باقية في ملكه. فله ان يطالب بها. واضح ولا لا له ان يطالب بها. كانها لم تزل من ملكه. وهذه المسألة ذكرها ابن حجر رحمة الله عليه. ايش قال عندك يا شيخ مصطفى
في الاخير اقرأ عند عند شرك قوله وللمقرضين. احسن الله اليكم قال المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى المفترض فيه وانزال عن يده ثم عاد. وان زال عن ملكه ثم عاد
له الرجوع وانزال الشيء المقترض عن ملكي من؟ عن ملكي من؟ المقترض ثم عاد الى ملكه فله الرجوع واضح نعم هذي اربع مسائل ختم بها مبحث القرظ وختاما هنالك مسألة
هذه المسألة ذكرها الفقهاء قديما. واليوم يتعاملون بها تمام وهي ما لو قال لك شخص اقترظ لي مئة دينار واعطيك عشرة دنانير فذهبت تبحث له عن من يعطيه قرضا فوجدت من
يقدم له القرض مثلا نفترض ان مؤسسة الماء تمام. مؤسستنا مؤسسة اخرى قالت لي ابحث لنا عن شخص يقرضنا كذا وكذا نحتاج مليار روبية ابحث عن من يقرضنا هذا ونحن نعطيك عشرة ملايين رقية
فبحثت لهم وجئتهم بشخص يقرضهم هل استحق هذا او لا يستحق يستحق هذا جعل واضح؟ هذا استحق بشرط ان يكون هذا القرض الذي جئتوهم بالمقرض او جئتهم بهذا القرض ليس محرما. ليس
محرمة. اما لو كان قرضا ربويا فيكون الجعل بمقابل ايش؟ منفعة محرمة ايوة وايضا لا اكون انا المقرظ جيد؟ يعني لو قالوا لي ابحث لنا عن مقرظ يقرضنا كذا وكذا وكذا. فجئتهم بشخص يقرضهم
تمام استحق لا انا احضرت مالي واقرضتهم ثم اخذت عشر ملايين ركبية والقرض عندهم ها لا يجوز واضح؟ لا يجوز هذا حرام جيد نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين