بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
لا زال الحديث في مواضع النيابة الابواب السبعة خمسة في الاسماء في الافعال هذا النوع الاول او الموضع الاول الستة التي رفعها بالواوي نيابة عن الضمة ونصفها بالالف نيابة عن الفتحة
خفضها بالياء نيابة عن الكسرة قال الشالح ومن مواضع النيابة نيابة الالف عن الظمة نيابة الالف عن الضمة وهذا مما يؤكد ان المسألة سماعية لانه فيما سبق نابت الواو عن الظمة
الاصل نيابة الواو عن الضمة وهنا قال نابت الالف عن عن الظمة صار هذا امرا موقوف على على السماع وخاصة اذا قلنا بان اللغة واظعها والرب جل وعلا يقول مرجح عند الاصوليين جمهور اهل اللغة
ومن مواضع النيابة نيابة الالف عن الظمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك في المثنى وما الحق به وهو كلا وكلتا واثنان واثنتان مثنى يعني مثنى حقيقة سيأتي تعريفه وما الحق به يعني في الحكم والاعراب لا في المعنى
لا لا في المعنى. يعني لا يصدق عليه حد المثنى الحقيقي وانما وجد اعرابه في لسان العرب اعراب المثنى. ولا يصدق عليه حد حد المثنى. ولذلك عرفه العقيد هناك بانه ما لا يصدق عليه حد المثنى
الملحق بالمثنى هو ما لا يصدق عليه حد المثنى وهو محصور في اربعة الفاظ بشرط وهو كلا وكلتا ولفظان بدون شرط وهما اثنان واثنتان. والى هذا اشار قوله بالالف ارفع المثنى
وكده اذا بمضمر مضافا وصل كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد ولف. عرف الشانح المثنى بانه هو الاسم. يقال مثنى وكذلك التثنية. بعظهم يعبر بالتثنية. فان كان التعبير بالمثنى اولى لانه
ادق مفعول من سني يثنى فهو مثنى ويصدق على اللفظ الذي اعرب بالالف رفعا وبالياء نصبا وجرا. يعني الزيدان هو المثنى واما التثنية فهي فعل الفاعل جعلوا الاسم الواحد دليلا على اثنين بزيادة في اخره. هكذا عرفها عرفها اصحابها
جعل الاسم الواحد دليلا على اثنين. زيد انت تجعله دليلا على اثنين بزيادة في اخره. فتقول الزيدان الحقت به الفا ونونا. حالة الرأف تقول جاء الزيدان قال الرجلان الزيدين وراية الزيد. فعلك انت يسمى تثنية
ثم تثنية وهل الذي يعرب بالالف رفعا؟ ارفع المثنى بالالف يرفع المثنى هل الذي يرفع بالالف هو التثنية فعلك انت او اللفظ الذي ثنيته والحقت به الفا ونونا لا شك انه ثاني. اي ليس
لابد من التأويل فنقول التثنية مصدر اطلق المصدر واريد به اسم المفعول وهو المثنى. اذا بدلا من هذا التأويل وهذا التطويل نقول المثنى فيصدق عليه دون دون تأويل. قال هو الاسم الدال على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا هو
الحد المشهور عند النحاة والمراد بالحدود هذه التقريب فقط. حينئذ لا تعامل معاملة الادخال والاخراج بالجنس والفصل ونحو ذلك. الاسم اذا المثنى خاص بباب الاسمى بباب الاسماء فلا يقال مثلا يجريان مثنى
وان كان الالف فيه دال على التثنية وانما يقال فعل مضارع من الامثلة الخمس اتصل به الف الاثنين. حينئذ لا نطلق على اللفظ نفسه يجريان يقومان يأكلان لا نقول هو مثنى لماذا؟ للصلاح هكذا هو مدلوله مدلول الزيدان. زيدان دل على
اثنين يجريان دل على اثنين اتصفا بهذا الفعل قول جري يأكلان دل على اثنين يتصابان بهذه الصفة لكن لا يسمى مثنى لماذا اصطلاح اصطلاح هكذا ولا مشاحة بالاصطلاح الجملة حينئذ نقول هذا من باب الاصطلاح. ولذلك قال الاسم احترازا عن الفعل
احترازا عن عن الفعل الدال على اثنين قوله الاسم هذا يشمل المعرب والمبني يشمل المورب والمبني لكن المراد هنا في هذا الباب المعرب والمبني لا يسمى مثنى. وان دل على اثنين فانتما
مدلولهم مدلول زيد لو قلت انتم الزيداني اذهبا انتما مدلوله الزيداني والزيدان مدلولهما المدلول هما شيء واحد. لكن الاصطلاح فرق قال انتما لا يسمى مثنى والزيدان يسمى مثنى لماذا؟ لان التثنية انما تدخل والاسم المعرب واما المبني فلا حظ له من هذه
الاسماء البتة. اذا الاسم اي المعرب. من اين نقيده؟ هل نورد على المصنف او غيره؟ نقول المعرب والمبني المعرب والمبني حينئذ اذا عنون وهذا قد ذكرناه سابقا وجعلناه ردا على ابن عقيل
العقيل اورد على الناظم في باب المبتدأ والخبر والخبر الجزء المتم الفائدة. قال يرد عليه الفاعل قل لها لا يا ليت لماذا؟ لانه ذكر الخبر في باب المبتدع حينئذ اذا تمم الفاعل او الفعل مع الفاعل الفائدة نقول هذا في باب الجملة الفعلية ونحن بحثنا الان في ماذا؟ في الجملة
نسبيا مبتدأ الخبر اذا كل لفظ اطلق تحت هذا الباب يقيد بالعنوان عام تقيده يرد ما يرد الى اخره نقول هذه فلسفة ليست واردة في هذه الموضع. واضح هذا؟ حينئذ هنا قال الاسم
وادخل المثنى في باب المعرب والمبني. وهو اراد ان يبين لنا مواضع الاعراب الذي يكون بالنيابة. اذا لا لا حظ للبناء هنا. لا حظ البناء هنا فقوله الاسم هذا يختص بالمعرب ولا يشمل المبني. تخصيصه يكون بماذا
بالعنوان والترجمة. العنوان والترجمة. اذا اورد عليه شيء على طريقة المناطق انه هذه فلسفة ليست بواردة في هذا الموضع. الاسم قال له على اثنين الاسم الدال على اثنين دال يعني ذو دلالة
على اثنين او اثنتين كذلك الهندان ده العدد اثنتين. اذا اثنين لا يمنع ان يدل على على اثنتين. اذ ليس المثنى خاصا بالمذكر دون المؤنث او بالمؤنث دون المذكر بخلاف الجمع. الجمع
قد يكون ثم جمعا للمذكر خاصة وهو جمع التصحيح. وقد يكون جمعا خاصا بالمؤنث او الجمع بالف وتاء. وقد يكون مشتركا يقول الزيوت والهنود اه صحيح الزيوت جمع زيد جمع تكسير وهو مذكر. والهنود جمع هند
وهو مؤنث اذا منه ما هو مختص بالمذكر ومنه ما هو مختص بالمؤنث ومنه ما هو مشترك هذا في الجمع المثنى لا مثنى يدخل المذكر والمؤنث وهذا في باب المعربات. في باب المعربات. حينئذ نقول الهندان والزيداني كل منهما دل على على اثنين. الاسم الدال على اثنين
خرج ما دل على واحد ما دل على على واحد ولو كان بزيادة في اخره سواء كان في باب العالم كعثمان او في باب الصفة كالسكران سكران فيه الف ونون زائدتان
وهو دال على واحد. مدلوله واحد شخص فرد. كذلك عثمان مدلوله واحد. كذلك المثنى المسمى به خرج ليس بمثنى حقيقة لان التعريف هنا خاص بالمثنى الحقيقي. حينئذ ما دل على واحد ولو كان في اصله هو
كما لو سميت ابنك بزيدان حينئذ يكون مدلوله شيء واحد. وان كان في العصر هو مثنى حقيقة. نقول هذا ليس بمثنى بل هو ملحق كذلك اخرج ما دل على اكثر من اثنين
مثل غلمان فيه زيادة الالف والنون فاذا نقول هذا ليس بمثنى. اذا يختص المثنى بما دل على اثنين. فقط. لا ثلاث ولا واحد سواء كان باصله او بزيادة في اخره كغلمان ونحوها
قال بزيادة في اخره بزيادة في في اخره. دخل في قوله الاسم الدال على اثنين ما دل على اثنين وضعا وما دل على اثنين بزيادة في اخره. وضعا مثل زوج وشفع
زوج يدل على اثنين وشاف يدل على على اثنين لكن وضعا هكذا ابتداء بمعنى انه لا تلحقه زيادة ليس بسبب زيانتك بخلاف الزيدان زيد وزيد هذا الاصل حذفت الزيد الثاني من باب الاختصار وعوض عنه الالف
والنون قلت زيدان هند وهند هندان حينئذ صار الالف والنون نائبا عن اللفظ الاخر الثاني. هذا من باب الاختصار من باب من باب الاختصار. ولذلك ذكر الزمخشري ان العرب ما وضعت هذه الابواب المثنى والجمع والظمائر الا من باب الاختصار. وذكرها سيوطي في الاشبال والنضال القاعدة الكبرى في في لغة العرب الاختصار
الاعتماد على الاختصار. يعني يحذف شيء محمد ومحمد ومحمد تقول محمدون. جئت بواو بواو. اذا الاسم الدال على اثنين هذا يشمل ما دل على اثنين وضعا وما دل على اثنين بزيادة. قوله بزيادة في اخر الباء هذه سببية
يعني الدلالة هنا كائنة بسبب زيادة. بسبب زيادته. اذا اخرج ما دل على اثنين لا بسبب زيادة. وهذا شامل بما وضع ابتداء ولما كانت فيه زيادة لكنها ليست هي الزيادة التي تكون معهودة. لان الزيادة هنا في هذا الباب
زيادة خاصة وهي الالف والنون او الياء والنون. كلتا قيل هذه الالف زائدة. لكن هل هي الزيادة المرادة في باب المثنى؟ الجواب لا. لان زيادة تكون مشروطة بالف بالف ونون على كل لا نفس الكثير في التعريف. بسبب زيادة في اخره بزيادة في اخره. يعني بسبب زيادة في اخره. اخرج
ما دل على اثنين الا بزيادة كشفع وزوج وكذلك ما دل على اثنين لا بزيادة معهودة في باب المثنى صالح للتجديد يعاط في مثله عليه. يعني شرط المثنى الذي يكون مثنى حقيقة. ان يصلح للتجريد بمعنى ان تحذف منه هذه الزيادة
مثله عليه. اخرج ماذا اخرج اثنان او اثنين واثنتين هذا فيه زيادة او لا فيه زيادة لكنه ليس بصالح للتجريد لا يقال اثنا اثنت ليس بوارد في كلام العرب حينئذ نقول هذا فيه زيادة لكنه ليس بصالح
وكذلك كلتا على قول بان الالف هذي مبدلة واو هذا ليس بصالح للتجديد وعطف مثله عليه اراد به ما يعنون له في باب النحو التغليب نحو ماذا العمران والقمران نقول قمر وقمر هذا مثنى
لكن اذا قلت القمران اذا حذفت الالف والنون تعطف عليه لا شك انك تعطف عليه. لكن لا تعطف عليه مثله وانما تعطف عليه مغايره تقول شمس وقمر. قمر وشمس. العمران
ها لابي بكر وعمر لابي بكر وعمر. اذا المثنى الحقيقي هو ما وجد فيه هذه القيود بان كان اسما فعلا دالا على اثنين بسبب زيادة في اخره لا وظعا كشفع وزوج وكذلك كلا
صالح للتجريد وعطف مثله عليه بان يصلح ان تفك وتزال عنه هذه الزيادة ويعطف عليه مثله. فان صلح للفك وحذف الزيادة ويعطف عليه لكن لا مثله وانما مغايره. هذا ليس بمثنى حقيقة وانما هو ملحق بالمثنى
بالمثنى. اذا عرفنا المثنى. عرفنا المثنى. حكمه قال الناظم رحمه الله تعالى بالال فارفع المثنى وكلا اذا مضمن مضافا وصل بالالف ارفع المثنى. ارفع المثنى بالالف يعني بمسمى الالف نيابة عن
عن الظمة فنابت الالف هنا عن الظمة وان كان الاصل هو اعرابه بماذا؟ بالظمة على الاصل. لكن نقول هذا في باب النيابة. بالالف ارفعي المثنى والمراد بالمثنى هنا المثنى الحقيقي. واذا اطلق المثنى انصرف الى الحقيقي وهو ما وجد فيه الحد السابق
اذا ما الضابط ان نفرق بين المثنى الحقيقي والملحق به نقول المثنى الحقيقي لانه في الاعراب واحد لا تمييز كلها تعرب الاصلي والفرعي الحقيقي والملحق به في الاعراب شيء واحد. اذا لا تفريط من حيث الاعراب وانما من حيث
حيث الحقيقة الذي وجد فيه الحد ولذلك المكودي عرف المثنى للتفريق بين المثنى الحقيقي وغيره. فما وجد فيه هذه القيود فهو مثنى حقيقي. وما لا فليس بمثنى الحقيقي ونفي حقيقة المثنى عنه لا تلزم منه نفي اعرابه. بل هو ملحق به في الاعراب. اذا ارفع المثنى اطلق المثنى
فدل على انه اراد به الحقيقة في رفع حينئذ بالالف نيابة عن الظمة ولا نقول بالالف المفتوح ما قبلها لان الالف لا يكون ما قبلها الا مفتوحا. قال وكلا عطفا
والعاطفي يقتضي التغاير فدل على ان المراد بكلى وما بعده ليس مثنى حقيقة. ليس مثنى حقيقة. فقول وكيلا كلتاك ذاك ثم اثنين واثنتين هذا ملحق به بالمثنى. وكما قال الشارح الملحق بالمثنى اربعة اشياء. كلا وكلتا
لا وكلت. واثنان واثنتان. كلا وكلتا ملحقان بالمثنى بشرط اضافتهما الى الظمير ان اضيفت الى الظمير حينئذ صارت ملحقة بالمثنى بمعنى ان اعرابها يكون اعراب المثنى ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء. وان خلت عن الاظافة
الى الظمير بان اظيفت الى الظاهر حينئذ تبقى على العصر وهو ان يكون معربا بالحركات ولكون اخره الالف وكذلك ارتاء الالف حينئذ يعامل معاملة الفتى. فتكون الحركة مقدرة. اذا قوله وكل عرفنا من العطف
واو هنا ان ما بعد الواو مغاير لما قبله مغاير له في الحكم الاعرابي او في الحقيقة؟ في الحقيقة ليس في الحكم مغاير له فيه في الحقيقة. اما الحكم شيء واحد لا يختلفان
المثنى كله الحقيقي والملحق به في الاعراب يرفع بالالف فينصب جرب الياء لا فرق بينهما ولكن من حيث صدق الحج عليه هو الذي يميز بين الاصل وغيره اذا القول وكذا بالواو هنا عرفنا ان الناظم شرع في بيان الملحق بالمثنى واوله كلا. ثم قال اذا بمظمر اذا
هذي شرطية ظرف لما يستقبل مين؟ من الزمن فهو قيد. اذا ليست كلا مطلقا ملحقة بالمثنى بل بشرط وهو اذا وصل مضمر مضافا له اذا وصل بمضمنه اذا وصل بمضمر مضافا وصل الالف هذه للاطلاق ووصل هذا فعل ماظ مغير الصيام
دل بذكره على ان بعد اذا فعل مقدر. تقديره وصلة. لان اذا هذه لا يتلوها ولا يتبعها الا الفعل الظاهر او المقدر. الظاهر او او المقدم ظاهر بمعنى ملفوظا به. ومقدر بمعنى انه غير مرفوظ لكن نقدره في هذا المحل
ولذلك نقول وصل لا يغني عنه. الاخير هذا وصل لا يغني عنه. فلا نقول اصل الكلام اذا وصل بمضمر مضاف. نقول لا. لماذا؟ لانه اذا جعل كذلك حينئذ لم يتلو اذا فعل
وانما تلاه متعلق معمول الفعل. على كل قيل بان مظمر هنا متعلق بقلوب الصلة. والاولى ان نقدر له محذوفة للقاعدة المضطردة ان ادوات الشرط ان واذا على جهة الخصوص لا يتلوها الا الفعل. وعليه اذا جاء اسم الظاهر او جار مجرور او ظرف لا بد ان يكون متعلقا
بمحذوفة. الاسم الظاهر لابد ان يكون فاعلا لفعل محذوف. اذا السماء فطرت. سماء نقول هذا فاعل لفعل محذوف ولا تعربه مبتدأ. غلط هذا اذا وصل بمضمر اذا وصل بمضمر وهذا المضمر حال كونه مضافا له مضافا له اي
وارفع بالالف كده. اذا وصل بمجمل يعني اتصل بمظمر حال كونه مظافا الى ذلك المظمر حملا على المثنى الحقيقي. حملا على المثنى الحقيقي. اذا كلا ملحق بالمثنى والحق وبالمثنى ولكن بشرط اضافته للظمير فتقول جاء الرجلان كلاهما
كلاهما حينئذ تعرب كلاهما بانه تأكيد للرجلان وتأكيد المرفوع مرفوع والرجلان هذا مثنى حينئذ رفع بماله نقول هذا ملحق بالمثنى. قال الزيدان كلاهما. زيدان هذا مثنى وهو فاعل هنا ورفع بالالف. لماذا رفعناه بالالف
لان ابن ما لك يقول بالالف ارفع المثنى. طيب كلاهما هذا تأكيد بالزيدان. وتأكيد المرفوع مرفوع. حينئذ يكون مرفوعا مثله. لماذا رفعته لانه ملحق شرط الالحاق هنا موجود وهو اضافة كلا الى الظمير كلاهما حينئذ يكون مرفوعا بالالف لان ابن مالك قال وكلا يعني ارفع
الالف اذا بمضمر وصل اذا بمضمر حال كونه مضافا الى الى الظمير انت مبتدأ وكذاك الخبر اي مثل مثل كلا في ماذا؟ في كونها ملحقة بالمثنى وتعرب خرابه وبالشرط المذكور السابق وهو ان تكون مضافة الى الظمير. فان لم تكن مظافة بان اضيفت الى الاسم الظاهر حين
اذ تعرض على الاصلي وتقول جاء كلا الرجلين جاء فعل ماضي وكلا الرجلين كلا الرجلين كلا الرجلين كلا تقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على الالف اين هي المحذوفة للتخلص من ثقة الساكنة. كلى مضاف والرجلين مضاف اليه. ما الحقتها بالمثنى
ما الحقتها بالمثنى لماذا لم تلحقها؟ نقول لان الشرط في الحاقها بالمثنى واعرابها اعراب المثنى ان تضاف الى الظمير وهنا لم تظاف الى الظمير وانما اضيفت الى الاسم الظاهر. وسيأتي في باب الاظافة هناك النكيلة وكلتا ملازمان الاظافة يعني لا تنفك عن عن الاظافة. اما لظمير او لاسم ظاهر
ان اضيفت الى الضمير حينئذ نقول هذه ملحقة بالمثنى فتعرب اعراب. ان اضيفت للاسم الظاهر حينئذ تكون على الاصل وهناك لغة وهي معاملة ما اظيف الى الظمير معاملة ما اضيف الى الاسم الظاهر. بمعنى لا فرق كلا وكلتا سواء اضيف الى الظمير او للظاهر وهي معربة على الاصل
الحركة المقدرة الحركة المقدرة. وهذا ظاهر صنيع ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني كثير في رسائله يأتي بكلا دائما ملازمة للالف ملازمة للالف رفعا ونصبا وخفضا. سواء اضيفت الى الظمير او لا
سواء اضيفت الى الضمير او لا فلا يستدرك عليه. قد تكون لغته او لغته. كلتا كذاك. كلتا كذاك. اذا مثل كلا فيما سبق. في كونها تعرب اعراب المثنى بالشرط السابق. ثم قال اثنان
اثنتان اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان اثنان هذا مبتدأ هذا مبتدأ او اثنتان معطوف عليه كابنين وابنتين يجريان يجريان كابنين. نعم. يجريان كابنين. جملة تجريان خبر المبتدأ والالف هنا تعود على اثنان واثنتان. حالة كونهما كابنين وابنتين. اثنان كابنين
واثنتان كابنتين شبه اثنان واثنتان بابنين وابنتين قالوا لانه لم يقل كالمثنى ما استطاع ابنين وابنتين هذا مثنى حقيقة ثم قال اثنان واثنتان كابنين. اذا في كونه يعامل معاملة المثنى
في اعرابه ثم هل ابنين يعامل هل هل ابنين وابنتين يعرب اعراب المثنى بشرط او بدون شرط بدون شرط لانه مثن حقيقة كذلك اثنان واثنتان ملحق بالمثنى بلا شرط. فيقابل كلا وكلتا بماذا؟ في عدم
بالتقييد بشرطه. اذ كل منهما يعني كلا وكلتا واثنان واثنتان ملحق بالمثنى. الا ان الاول مقيد بشرط والثاني مطلق بدون شرط. ولذلك شبه الثاني اثنان واثنتان بابنين وابنتين. اثنان واثنتان كابنين اي مثل
او مثله مثل بالنصب. مثل ابنين وابنتين لانه حال. واثنان واثنتان مثنى المعنى مفرد اللفظي. فهما اسمان من الاسماء الدالة وضعا على اثنين وليس بمثنيين حقيقة. قوله يجريان هما يجريان الظمير هنا يعود على اثنان واثنتين
مجرى المثنى الحقيقي في الاعراب مطلقا. في الاعراب مطلقا. يعني سواء اضيف اثنان واثنتان امركبا لان لهما استعمالين ها كذلك جاء اثنان من الرجال مثلا تقول جاء اثنان جاء اثنا عشر
الفرق بينهما من حيث الاعراب ها ليس بينهما فرق. اذا سواء افردا او ركبا يجريان مجرى ابنين وابنتين في الاعراب مطلقا ولاثنين واثنتين حالان. افراد وتركيب. تقول جاء اثنان او رجلان اثنان توكيد
بين يدي اثنان تقول هذا ملحق بالمثنى فيرفع بالالف جاء اثنا عشر رجلا جاء اثنان اثنان تقول هذا فاعل. لماذا؟ لانه ملحق بالمثنى. اذا مطلقان يجريان واطلق مصنفونا ولم يقيده
ثم قال وتخلف الياء في جميعها الالف. تخلف تخلف الياء يا فاعل هنا لي قصاره للضرورة الوزن في جميعها هذا متعلق بتخلف الالفا تخلف الياء في جميعها يعني المثنى الحقيقي وكلا وكلتا
واثنين واثنتين الالف متى في حال وجود المقتضي للالف او ها لانه قال وتخلف الياء في جميعها الالف. يعني تقوم الياء مقام الالف اذا تقول جاء الزيداني. جاء الزيدين خلفتها
ها لابد مع وجود المقتضي. يعني ليس مطلقا هكذا. وتخلف اي تقوم مقامها الياء ها تقوم الياء مقام الالف مع وجود المقتضي للياء وهو عامل النصب في النصب وعامل الخفظ في في الخفظ
واضح هذا؟ اذا قوله وتخلف اي تقوم مقامها في جميعها في جميع ما ذكر الالفة فيما يقتضيه العامل الذي يقتضي النصب او او الخفظ. جرا ونصبا. يعني في حالة كونه جرا او في جر في جر. يعني منصوب بنزع بنزع خافض. ونصب
اي في نصب ويحتمل انهما حال مزرورة منصوبة كما سيأتي. بعد فتح قد الف. بعد هذا متعلق بقوله تخلف يعني تخلف الياء في جميع ما ذكر الالف في الجد والنصب بعد فتح يعني بعد ابقاء فتح
بعد ابقاء فتح قد الف يعني قد الف وجوده قبل الالف. لانك اذا اقمت الياء مقام الالف الاصل فيما قبل الياء ان يكون مكسورة. قال لك لا ابقه كما هو يعني تقوم الياء مقام الالف مع بقاء حركة الالف السابقة وهي الفتحة
وتقول مررت بالزيدين ورأيت الزيدين كما تقول اجاء الزيدان. ما قبل الالف مفتوح. فيبقى على حاله. يبقى على على حاله. تمييز لهذه الياء عن ياء جمع التصحيح لانه يكسر ما ما قبله كما تقول جاء المسلمون رأيت المسلم مسلمين كسر
فما قبل الياء. اذا بعد ابقاء فتح يعني لما قبلها لما قبل الياء. قد الف. هذا تعليم قد الف يعني الف وجوده قبل الالف. لان الالف لا يناسبها ما قبلها الا ان يكون مفتوحا. حينئذ هذا الفتح مألوف معروف محفوظ فيبقى
ومع الياء كما هو مع مع الالف. واضح هذا؟ اذا هذه الابيات الثلاثة اشار بها الى المثنى انه يعرب رفعا بالالف وينصب الياء الحق به اربعة الفاظ على ما ذكر. قال هنا الشارح فقوله بالالف ارفع المثنى يعني ان الالف تكون علامة للرفع
في المثنى نحو قال رجلان والزيدان قائمان. قال رجلان قال فعل ماضي ورجلان فاعل مرفوع ورفعه الالف نيابة عن الظمة لانه مثنى لان ابن ما لك بالالف ارفع المثنى وهذا مثنى اسم دال على اثنين بسبب زيادة في اخره صالح للتجريد
اثني على رجل ورجل حذفت ورجل الثانية ثم قلت رجلان والزيدان قائمان الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه الالف نيابة عن الظمة لانه مثنى وتثنيته حقيقية لتحقق الحد فيه قائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ ورفعه الالف نيابة عن عن الظمة لانه مثنى
ومثل لك المصنف هنا برجلان تثنية رجل وهو نكرة والزيدان وهو علم وقائمان وهو صفة هذه الامثلة مرادة ومقصودة المصنف. وقوله وكلاه يعني ان كلا يرفع ايضا بالالف كالمثنى كالمثنى
قال كالمثنى وليس هو مثنى. وفرق بين الشيء وبين الشيء كالشيء ولذلك اذا قيل الشيء قريب من الشيء لا يلزم ان يكون منه كذلك عبارة ابن تيمية ان الاشاعر من اهل السنة
لا يلزم ان يكونوا من اهل السنة. يعني اقرب الفرق الى اهل السنة الاشاعرة. لا يلزم من ذلك ان يكونوا من اهل السنة قال هنا وقوله وكلا يعني ان كلا يرفع ايضا بالالف كالمثنى لكن بشرط اظافته الى المظمر
لكن بشرط اضافته الى الاستدراك هنا من اي شيء لانهم قالوا وقوله وكلا. هنا اطلق المصنف. قد يفهم منه ان كلا ملحقة بالمثنى مطلقا. لكن قال لكن استدراك تعقيب الكلام
بما برفع ما يوهم ثبوته. وهنا قد يوهم الكلام ماذا؟ اذا قال وكلا اذا يفهم ابتداء ماذا التعميم لكنه المراد به التخصيص ولذلك قال ولكن فهم المصنف هنا من الشرط الاستدراك كانه قال وكلا اطلق
قال اذا بمضمن لكن بشرط اضافته الى المظمر. يعني للظمير اظافته الى الى الظمير. والظمير المراد هنا ثلاثة انواع. كلاهما وكلاكما وكلانا واما كلاكم فهذا ممنوع بالجمع. هذا ممنوع لانه تعارف لان كلا في اللفظ وان كان مفردا الا ان معناه مثنى
وليس وليس المعنى جمعا. كلاهما كلانا هذا يصدق على المثنى وعلى الواحة فلا اشكال. ففيه عموم حينئذ يتعين بالاضافة يتعين بالاضافة. لاننا يستعمل في الواحد والاثنين وقد يكون اكثر كذلك؟ فاذا اظفته الى ما دل على اثنين تخصص
وكذلك كلاكما كلاكما كافنا يحتمل لكن لما جاءت الميم حينئذ تخصص اما كلاكم هذا ممنوع والى هذا الحكم اشار مصلي بقوله اذا بمضمر مضافا وصل وفهم من عطفه كذا على المثنى
الى ليس بمثنى انظر من الواو ارفع بالالف ارفع المثنى وكذا. قال وكذا. فهم الشارح وغيره ان كلا بمجرد العطف دلنا على ان كلا ليس مثنى حقيقة. لان الواو هنا تقتضي المغاير. هذا الاصل فيها. هذا الاصل فيها
وفهم من عطفه كلا على المثنى ان كلا ليس بمثنى حقيقة. تقول قام الزيدان كلاهما قام فعل ماضي والزيدان فاعل مرفوع وبالاف نيابة عن الظمة لانه فاعل. كلاهما هذا توكيد وتوكيد المرفوع مرفوع. ورفعه الالف
نيابة عن الظمة لماذا لانه شبه المثنى او ملحق بالمثنى. والدليل وكلا اذا بمضمر مضاف يعني ارفع كلا بالالف كما رفع المثنى حقيقة نعم يقول قام الزيداني كلاهما وقيد باضافته الى المظمر لماذا؟ لان له حالين اظافة الى
واضافة الى الاسم الظاهر. الاسم الظاهر يبقى على اصله لو ضيف الاسم الظاهر بقي على اصله. وانما الكلام فيما اذا اظيف الى المظمر فيكون ملحقا المثنى احترازا قيد باضافته الى المظمن احترازا من المضاف الى الظاهر الى الاسم الظاهر. فانه حينئذ فانه يعرض
وحينئذ حينئذ اضيف الى الاسم الظاهر بحركة مقدرة في الالف او على الالف تعبيرا مشهوران مشهوران بحركة مقدرة في الالف. حينئذ يعامل معاملة فتى هكذا ينص عليه النحاة. يعامل معاملة فتى تقول جاء الفتى
فتفاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على اخره اليس كذلك؟ كذلك جاء كلا الرجلين كلا فاعل مرفوع ورفعه ظمة مقدرة على الف هو مضاف الرجلين مضاف اليه مزرور وجره الياء نيابة عن الكسرة لانه
مثنى حقيقة مثنى حقيقة. واضح هذا؟ فانه يعرب حينئذ بحركة مقدرة في الالف. ومظافا في كلام الناظم من الظمير المستتر. وصل وصل بمضمر متعلق بوصلة هذا اعراب اخر ليس هو المراد عندنا
يعني كأنه قال نلقي اللفظ على ظاهره ولا نحتاج الى تقدير فعل محذوف حينئذ بمضمر هذا نعم ومضافا حال من الظمير المستتر في وصله ضمير مستتر. حينئذ يكون معي فاعل
يكون الضمير المستتر نائم فوصل ووصل من غير الصيغة وصل وصل اذا فيه ضمير مستتر اعرابه انه نائب فاعل وبمضي متعلق بوصلة. والتقدير على التقديم والتأخير. التقدير يعني كأن الكلام فيه تقديما فيه كأن الكلام فيه
تقديم وتأخير. اذا وصف بمضمر في حال كونه مضافا اليه اي الى المظمر وهذا جرى على قول وهو انه اذا امكن ان يجعل اللفظ الفعل المذكور الملفوظ به تاليا لذا او ان هو هو
لا نعدل عنهم حينئذ بدلا من ان نقول ثمة تقدير في الكلام اذا وصل بمضمر مضافا وصل بدلا من هذا التقدير نقول وصل هو الذي تلى اذا في هذا اللفظ. حينئذ يكون بمضمن حال. والحال لا شك انها
متأخرة حينئذ قدمت من اجل النظم فاصل كلام الناظم قال اذا وصل بمضمر حال اه حال كونه مضافا له يعني ضمير ولكن الاولى عدم ذلك. الاولى ان نقول اذا وصل وصل هذا المحذوف. دل عليه الفعل المذكور. لان اذا وان وادوات الشرط
لا يتلوها الا فعل اما ملفوظا به واما مقدرا. واما مقدرا ذاك وقوله كلتا كذلك ذاك. اي كلتا هذا مبتدأ وكذلك خبر مثل ذاك ممن نقول كذلك جاره مجرور متعلق بالمحذوف خبر
واما ان نجعل الكاف اسميا. كلتا مثل ذاك مضاف مضاف اليه. حينئذ لا نحتاج الى التقدير. انا اقول كنت مبتدأ والكاف اسمية بمعنى مثل خبر وهو مضاف ولكن مضاف اليه اسم الاشارة مضاف اليه
اي كيلوتا مثل كلا اسم الاشارة ذا يعود على على كلاه. في ماذا؟ مثله في ماذا؟ مثلية في في ماذا؟ في اي شيء. قال في انه يرفع بالالف. هذا الحكم يعني ملحق به بالمثنى فيأخذ حكمه. مطلقا او بشرط
البشارة اذا كلتا مثل ذا اي كلا في الالحاق وفي الشرطية في الالحاق المقتضي للاعراب مساواة فرع باصله وفي الشرطية كذلك. فهو في في الامرين نعم مثل كلا في انه يرفع بالالف بشرط اضافته الى المظمر. وفهم ايضا
يعني نرجع الى الفهم من كلام الناظم وفهم ايضا من قوله كلتا كذاك ان كلتا ليس بمثنى حقيقة على مقتضى وتشبيه لانه اولا عطف كذا على المثنى الحقيقي فاقتضى المغايرة
ثم شبه بهذا المعطوف غيره. اذا اخذ حكمه. اخذ حكمه ان كارتا ليس بمثنى حقيقة على مقتضى التشبيه. لان الاصل في التشبيه المساواة من كل وجه. هذا الاصل واذا اجيب بانه لا يلزم المساواة من كل وجه. هذا اذا وجد قرينة تدل على عدم المساواة من كل وجه. والا الاصل لا
الاصل لا يثقل ليلة كالقمر مساوم كل وجه ها مستوى من كل وجه اي ليلة كالبدر لا. في شيء دون دون اشياء وكلت مبتدأ وكذاك خبره. وقول اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. يعني ان اثنين واثنتين يرفعان بالالفين
كالمثنى كالمثنى اليس كذلك ان اثنين واثنتين يرفعان بالالف كالمثنى الحقيقي. من غير شرط. ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي. لماذا على ابنين وابنتين للدلالة على شيئين. الاول ان اثنين واثنتين يعرب اعراب المثنى. وهو ملحق به. ثانيا ان
انه كما يعرب ابنين وابنتين بلا شرط كذلك اثنان واثنتين يلحق بابنين وابنتين بلا بلا شرط ولذلك قال هنا ولذلك شبههما بالمثنى الحقيقي وهو ابنان وابنتان. وانما حكم على كلا وكلتا واثنين واثنتين انها
ليست مثناة حقيقة لماذا؟ لانها لا تصلح للتجريد يعاط في مثلها عليه. ولو قال لا يصدق عليه حد المثنى الحقيقي لكان اولى وقوله وتخلف الياء في جميعها الالف البيت. البيت بالنصب يعني اكمل البيت
او البيت الى اخر البيت. حذف الاول المضافة ابقى المضاف اليه كحاله البيت. يعني ان الياء تخلف الالف في الجر والنصب في جميع ما ذكر. في جميع ما ذكر. يعني المفردات المذكورة. المثنى الحقيقي
وكلا وكلتا واثنين واثنتين. هذا المراد بجميع ما ذكر. فتكون الياء علامة للجر. نيابة عن الكسرة قولوا الياء علامة للنصب نيابة عن الفتحة. نحو قولك مررت بالزيدين والاثنين كليهما ورأيت الهندين والاثنتين كلتيهما. مررت فعل فاعل
بالزيدين باء حرف جر الزيدين اسمه مجرور بالباء وجره اليان نيابة عن الكسرة لانه مثنى حقيقة لانه مثنى حقيقة. نعم لانه مثنى حقيقة والاثنين هذا معطوف على الزيدين ولعله الاثنين
والاثنين بالواو عندك بالواو؟ طيب لا بأس. والاثنين الواو حرف عط والاثنين معطوف على الزيدين والمعطوف على المجرور مجرور. وجره الياء نيابة عن الكسرة لانه ملحق بالمثنى بالمثنى كليهما تأكيد الاثنين
وتأكيد المجرور مجرور. وجره الياء نيابة عن الكسرة لانه ملحق بالمثنى. قوله الاثنين كليهما الاثنين الحق بالمثنى وكذلك اليه ما الحق بالمثنى. فاعراظهم متحد. الاعراب متحد. كما ان اعرابهما متحد مع الزيدي. الا ان الزيد
مسنن حقيقة واثنين ملحق بالمثنى بلا شرط وكليهما ملحق بالمثنى شرط الاظافة الى ورأيت الهندين رأيت فعل وفاعل والهندين مفعول به منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لانه مثنى مثنى حقيقة والاثنتين معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. ونصبه الياء نيابة عن عن الفتحة
لانه ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى بلا شرط. كلتيهما كلتي كلتي بالياء تأكيد لي لاثنتين وتأكيد المنصوب منصوب ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لانه ملحق بي بالمثنى والحاقه بشرط او بدون شرط بشرط اضافة
الظمير والشرط متحقق ام لا متحققون وقوله بعد فتح قد اولف. بعد فتح قد اولف يعني ان الياء في الجر والنصب يفتح ما قبلها الفتح المعهود في الرفع هذا المراد بعد فتح بعد تخلف الياء بعد فتحه. اذا مقيد
وبعد هذا ظرف منصوب على الظرفية المكانية متعلق بتخلف اليس كذلك؟ تخلف الياء الالف بعد فتح. اذا الفتح باق على على اصله. يفتح ما قبلها كالفتح المعهود في رفع لانه هو المألوف. لان الالف لا يناسبها ما قبلها الا ان يكون مفتوحا. وهو المراد بقوله بعد فتح قد الف. والياء فاعل
تخلف قاعد بتخلف وتخلف وهذا فعل مضارع. مرفوع ورفعه الضم الظاهر على اخره. الياء فاعل مرفوع ورفعه الظمة ها الظاهرة على الهمزة المحذوفة للوزن لان عصره اصله الياء ياء الياء هذه الهمزة حذفت راحت
اين الضمة؟ ظاهرة او لا العصر انها ظاهرة نعم الاصل انها ظاهرة. ان لم يوجد مقتض للتقدير لان مواضع التقدير مقدرة مع محدودة معدودة. وهذه ليس واحدا منها نعم والياء فاعل بتخلف والالي مفعول به. وقصر الياء ظرورة. يعني حذف الهمزة قصرها
نعم ونصب جرا او نصب جرا ونصبا على اسقاط حرف الجر. يعني بنزع الخافض وهذا مختلف فيه والصحيح انه سماعي ولكن توسعوا فيه في هذا الباب اي في جر ونصب
ويجوز ان يكونا اي جرا ونصبا مصدرين في موضع الحال. في موضع الحاء والتقدير في حال كون هذه الاشياء مجرورة ومنصوبة. مجرورة ومنصوبة وفي جميعها وبعد فتح في جميع جار مجرور متعلق بقوله تخلف
وبعدها كذلك ظرف متعلق بقوله تخلو متعلقان بتخلف. اذا هذا هو حقيقة المثنى. الاسم الدال على اثنين بزيادة في اخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. قالوا ويشترط في المثنى ثمانية شروط. لابد من تحققها نمر
سريعا اولا يكون مفردا فلا يثنى المثنى ولا يثنى الجمع. مفرد يعني واحد مدلوله واحد كلمة زيد رجل هند واحد. اما زيد زيدان هند هندان رجل رجلان طيب هل هندان
هل يثنى مرة اخرى لا ما يثنى طيب انا الزيتون زيدونان ما يصح اذا يشترط في صحة التثنية ان يكون اللفظ مفردا يعني دالا على شيء واحد. حينئذ المثنى لا يثنى والجمع
جمع بانواعه لا لا يجمع في الجملة على تفصيل ان سبق ذكره والثاني ان يكون معربا فلا يثنى المبني يعني شرط التثنية ان يكون معربا. ولذلك قلنا الاسم الدال على اثنين الاسم المعرب
لانه ذكر هذا الموضع وهذا الباب تحت باب المعرب والمبني. طيب بقي ما الاشكال فيه هذان وهاتان واللذان واللتان. هذه الجواب اختصارا انها اسماء وضعت ابتداء على صورة المثنى والا فهي مبنية
فهي فهي مبنية. ولو سلم بانها مثناة فهي شاذة. تحفظ ولا يقاس عليها. ولا يعترض على القواعد والاصول بالشواذ. يعني لو ثبت ان هذان مثنى نقول هذا شاذ يعني خرج عن القاعدة. اذا القاعدة لا لا تثنية الا لمعرب. فان سمع من لسان العرب من جملة المبني
العديدة الكثيرة اربعة الفاظ لا نجعل هذه الاربع الالفاظ نقظا للاصل. فيبقى على على اصله. اذا ان يكون معربا فان كان مبنيا فلا يثنى لا يثنى الا المعرض. واما ما سمع فيه اسم الاشارة هذان وهاتان واسم الموصول اللذان واللتان فهو وظع ابتداء على صورة
ثالثا الا يكون مركبا الا يكون مركبا. اما التركيب الاسنادي فبالاتفاق. واما التركيب المزني باسناد مثل ماذا؟ شاب قرناها وتاب وتشرع. هذا محل وفاق انه لا واما المزري كسيباويه هل يثنى او لا محل خلاف الصحيح انه لا لا يثنى. واما
الاظافي وهذا يثنى الصدر ويضاف الى العجوز. يعني عندك عبدالله وعبدالله جاء عبدا الله وصلها طبعا وتقول جاء عبد الله تعرف من اين من الفتحة اي لو قلت جاء عبد الله هذا
واحد مفرد جاء عبدالله هذا ممكن تأتي تقول لشخص جاء عبد الله اين الناصب لعبدالله يظيع يقول هذا مرفوع ورفعه الالف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. اصله عبدا والله مثل جاء غلاما زيد هذا واضح المثال. جاء غلاما زيد غلاما هذا مضاف وزيد مضاف اليه
معرب علماء اصله غلامان حذفت النون لي للاظافة. اذا المركب الاظافي يثنى لكن ليس المظاف المظاف اليه معا وانما الصدر المظافة ثم يضاف الى ما بعده اذا الا يكون مركبا فلا يثنى المزج ولا الاسناد. واما الاظافي
فيثنى صدره ويضاف الى عجزه. رابعا ان يكون منكرا منكرة رجل رجلان رجل رجلان والعالم لا يصح تثنيته العالم لا يصح تثنيته صحيح نعم والزيدان اي نعم. اصله زيد زيد علم
صح صحيح على اذا اردت تثنيته جاء شرط عندك وهو انه لابد ان يكون نكرة. فتعتقد الشيوع يعني زيد اسم فتعتقد قبل ان تثنيه استحضر انه ليس لشخص معين. فتقول زيدان
ها ثم اذا اردت رده الى الشخص المعين تدخل عليه ال واضح؟ عندك اثنان زيد وزيد شخصان معروفان فاذا قلت جاء زيد وزيد لا اشكال فيه. ما في بأس. اما اذا اردت التثنية قل اولا اعتقد ان زيد وزيد لا يصدق على شخص معين
اعتقد اولا هذا انما الاعمال بالنيات. فعينان لتقل زيدان فتدخل ال للتعريف ترده الى الى اصله. فهل هذه عوظ لما زالت العالمية عن زيد حينئذ رددته الى الى المعرفة الى الى المعرفة. فتقول الزيدان معرف بماذا؟ بال او بالعلمين
العالمية قلت بالعالمية اخطأت لانك قصدت الشيوع والتنكير ثم بعد ذلك ثنيته. ثم صار نكرة. اذا قولك جاء زيدان نكرة او معرفة جاء زيدان ما تعيد كلامي جاء زيدان نكرة او معرفة نكرة اي نعم جاء زيدان مثل جاء رجلان
جاء رجلان وان كان تنكير رجلان اوسع لانه يصدق على عمران وغيره. واما زيدان فهو اخص الا انه نكرة. نكرة في ماذا؟ يصدق على زيد هذا او ذا او ذا او ذا يحتمل. فعندك عشرة زيوت
عشرة اذا قلت جاء الزيدان يصدق على اثنين معينين واذا قلت جاء زيدان ما تدري انه عشرة. يصدق على اثنين غير معينين. واضح؟ هذي فلسفة اذا ان يكون منكرا خامسا ان يكون الاثنان متفقين في اللفظ زيد وزيد واضح هذا
واما قمر وشمس قلنا هذا من باب التغليب كذلك العمران من باب التغليب ان يكونوا متفقين في المعنى فلا يثنى المشترك ولا الحقيقة مع المجاز. لا تقل عندي عينان وتقصد بي احد او احدى العينين الجاسوس والثاني الذهب
ها لابد العينان يعني ذهب وذهب اما العين لفظ العين هذا لفظ مشترك يصدق على قيل اربعين معنى يصدق على هذا عين وهذا عين وهذا عين والذهب والفضة الى اخره. فاذا قلت عندي عينان
حينئذ يصح لكن ان يكون ذهب وذهب فضة وفضة الى اخره ساعة وساعة الى اخره. واما اذا اختلفا حينئذ لا يصح وهل يجوز تثنية المجاز والحقيقة؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم. هل هل تقول رأيت اسدين
وتعني باحد الاسدين الحيوان المفترس والاخر رجل شجاع هل يصح او لا يصح على كل مشهور عند النحات لا لا يصح. فلا تقل رأيت الاسدين وتعني به زيد لانه رجل شجاع وتعني
في الحيوان المعروف سابعا الا يستثنى او يستغنى عنه بتثنية غيره. هذا مثل ماذا قالوا سواء سواء لا يثنى لا يقال سواء لا يقال سواء لماذا لان عندنا وهذه مثنى سيان
حينئذ سيان الالف هذه والنون هذا مثنى. فنستغني عن تثنية سواء مسية. على كل هذا تعليم وفيه نظر. ثامنا ان يكون له ثان في الوجود. شمسان قمران وهذا ليس مثنى وانما ملحق به بالمثنى لانه ليس له ثان في الوجوه شرط المثنى ان يكون معربا او مفردا منكرا ما ركب موافق
في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. ثم شرع في جمع المذكر السالم ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين