نعم مرفوع نعم سوف يكون موقوفا يكون موقوفا ويكون مقطوعا نعم يا زكي؟ هيكون لها حكم مرفوع. بلى بلى لكن هذه ما تعرضنا لها لان هذي ما تعرض لله يمكن ما له يذكره ولا ما ذكره ان شاء الله. نعم. قال الصحابي اخبرنا او نهينا. نعم. الا حكم الرفع ونكون مرفوع. لا يكون له حكم الرفع
لانه ما صرح بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وان كان من الغالب ان ان لان اللي يأمر ينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون هذا لما لم يصرح ما نقول انه مفهوما صريحا وهو مفهوم حكما
ايش؟ نعم نعم نعم لا الصحيح ان الخبر يشمل الحديث والاثر نعم نعم هذا هو الصحيح. نعم. نعم اذا اتفقا على تخريج الحديث فهو مقبول. هل اتفق على الحديث وقد انتقد عليه؟ ابد
هل منتقل الانفراد فقط من فرد به احدكم نعم مشات نعم ايش؟ ماذا يوجه المغاربة؟ لان هذا رأيهم هذا رأيهم فهو من حيث الصحة لا شك ان البخلاء صح. لكن من جهة الصناعة والترتيب مسلم اقوى. نعم
انه قال يعني انكر عليهم قال لا والله ما نراكم يعني يسألون كما نعم وقد اخبر الله آآ باخبركم الله ان آآ يعني دينهم محرم ودينكم لا يزال تماما فكيف قاعدين؟ ايه هذا هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من الاغترار بهم
وعلى فقد اذن لهم قال اذا حدثكم عن كتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن اذا اخذنا بما يقولون هذا تصديق واقراع وفي او اذا سماهم بعد اشد نعم كان يسجل ايام
انه جائز يرى انه جائز ويرى ان غيره يخشى عليه من الفتنة احيانا احيانا الانسان يخشى على غيره من الفتنة فينهاه وهو بنفسه ربما يفعله يقول انه انتهى الوقت ناخذ درس جديد
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المرفوع حكما له اقسام في الواقع اولا ما ما لا مجال للاجتهاد فيه
مما قاله الصحابي الذي لا يعرف بالاخذ عن بني اسرائيل كذلك اذا قال الصحابي من السنة كذا من السنة كذا فانه مرفوع حكما لان الصحابي اذا قال السنة فانما يعني به الرسول عليه الصلاة والسلام
فاذا قال من السنة كذا وكذا فهو مرفوع حكما كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال لتعلموا انها سنة او ليعلموا انها سنة
وقال انس بن مالك رضي الله عنه من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا هذا نقول انه مرفوع حكما لان الصحابي لا يضيف السنة الى الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فان قال التابعي من السنة كذا. اذا قال التابعي من السنة كذا فقد اختلف المحدثون في هذا فمنهم من قال انه موقوف وليس من من قسم مرفوع لان التابعي لم يدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقول
انما سماه سنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع لانه سقط منه الصحابة اذا قاله التابعي اذا قال التابعي من السنة فللعلماء في ذلك قولان القول الاول
انه موقوف ويكون المراد بالسنة سنة الصحابي والقول الثاني انه مرفوع مرسل يعني سقط منه الصحابي ويكون المراد بالسنة هنا على هذا القول سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا مرسلا
واضح يا جماعة طيب وعلى وعلى القولين اذا كان مرسلا فهو ضعيف وذلك لعدم اتصال السند واذا كان موقوفا فهو قول فهو قوله صحابي او فعله وقد علمتم فيما سبق
اختلاف العلماء في قول الصحابي او فعله هل هو حجة او ليس بحجة وبين ان الصحيح انه حجة لكن بشرط بل بشرطين في الواقع ان يكون الصحابي من فقهاء الصحابة
والثاني ان لا يخالف نصا والثالث ان لا يخالف صحابيا اخر فان لم يكن من فقهاء الصحابة فليس قوله بحجة وان كان من فقهائهم ولكن ايش؟ خالف نصا فالعبرة بالنص
اذا كان من فقهائهم ولم يخالف نصا ولكن خالفه صحابي اخر فان النطلب المرجح كذلك ايضا من من المرفوع حكما اذا نسب الى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا مرفوع حكما وامثلته كثيرة مثل قول اسماء بنت ابي بكر نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا في المدينة واكلناه فهنا لم تصرح بان النبي صلى الله عليه وسلم
علم بها لانها لو صرحت لكان ها مدفوعا صريحا لو صرحت بان النبي صلى الله عليه وسلم علم بانه ذبحوا نحروا الفرس واكلوها لكان مرفوعا صريحا اذا هو مرفوع حكما
ووجه ذلك ما اشرنا اليه سابقا من انه آآ لو كان حراما ما اقره الله عز وجل فيقراء الله له يقتضي ان يكون حجة وقد علمتم فيما سبق ان بعض العلماء يقول هذا ليس مرفوعا حكما
ولكنه حجة قال انه ليس مرفوعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لكنه حجة لان الله علم به فاقره طيب كذلك ايضا من المرفوع حكما اذا قال الصحابي
رواية لقى الرواية مثلا السند تصل الى الصحابي فقال عن ابي هريرة رواية من فعل كذا وكذا او من قال كذا وكذا فهذا يقولون انه من من المرفوع حكما لان قول الصحابي رواية
لم يصرح عن انها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان الغالب ان الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله العلماء من المرفوع حكما وكذلك من المفروض حكما اذا قال الصحابي
فاذا قال التابعي عن الصحابي رفعه مثل عن ابي هريرة يرفعه عن ابي هريرة رفعه عن ابي هريرة يبلغ به كل هذه من المغفور حكما وذلك لانه لم يصرح فيه
بنسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله والمسند المتصل الاسناد من من والمسند المتصل بالاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن عندنا مسند ومسند ومسند اليه
واسناد وسند انتبهوا هذا خمسة اشياء مسند ادي واحد والثاني مسند والثالث مسند اليه والرابع سند والخامس اسناد يقول المؤلف المسند المتصل الاسناد من راويه الى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم
وقوله ولم يبل تفسير للاتصال. يعني لم ينقطع فالمتصل اذا فالمسند اذا هو المرفوع المتصل اسناده هذا المسلم المسند والمرفوع المتصل اسناده من اين اخذنا انه مرفوع من قوله حتى المصطفى
ومن اخذ انه متصل بالاسناد من قولها المتصل الاسناد وقوله ولم يبن هذا المسلم وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند لماذا لانه غير مرفوض لم يتصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم
والمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة كذلك ليس بمسلم لان اشتراطنا ان يكون متصلا ليكون متصلا هذا ما ذهب الى المؤلف وهو قول الجمهور من علماء الحديث وبعضهم يقول ان المسند اعم من ذلك
فكل ما اسند الى رويه فهو مسند فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع ولا شك ان هذا القول الثاني هو ما يتوافق هو ما يوافق اللغة فان اللغة تدل على ان المسند معناه الذي اسند الى الى رويه
سواء كان مرفوعا او غير مرفوع متصل او منقطع لكن الذي عليه اكثر من المحدثين ان المتصل ان المسند هو الذي اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب بقينا مسند المسند هو الراوي الذي اسند الحديث الى رويه فاذا قال حدثني فلان الاول مسلم والثاني المسند اليه. اذا من نسب الحديث فهو مسند ومن نسب اليه الحديث فهو مسند اليهم
بقي علينا الاسناد نعم السند لا بأس السند السند هم رجال الحديث يعني الرواة هذا السبب فاذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم السند لان الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له
لهم السند الاسناد قال بعض المحدثين الاسناد هو السند الاسناد هو السند وهذا يقع كثيرا في تعبيرهم فيقولون اسناده صحيح يعني يأنون بذلك سنده اي الرواة يعني من الرواة وقال بعضهم الاسناد هو نسبة الحديث الى رويه
يقال اسند الحديث الى فلان اي نسبه اليه والصحيح انه يطلق على هذا وهذا فيطلق الاسناد احيانا على السند الذين هم الرواة ويطلق احيانا على نسبة الحديث الى راويه فيقال اسند الحديث الى فلان. اسنده الى ابي هريرة اسنده الى ابن عباس اسنده الى عمر وهكذا
نعم