قال لي يعني يا شيخ على حسب الحالة اذا قتل وسرق نعم. وهل قوله الا الذين تابوا رحمه الله ذكر ان الصحابة الاخ يسأل عن اية يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم خلاف هل هذا على
ام ان هذا على حسب الجنايات والظاهر في هذا ان هذا ليس على التخيير على حسب الجنايات. وانما قد يقتلون. وقد يصلبون قد تقطع ايديهم وارجلهم خلاف فان من حارب
وعالمسلمين وقتلة من المسلمين. وامكن الله منه. فان هذا يقتل كما قتل. ويصلب كما فعل. وتقطع يده تقطع ايديه وارجلهم من خلاف كان سرق. فتعمل به كل هذه الامور على جنايته. وقد نلجأ الى
دون الصلب. على حسب الجناية. واما قوله جل وعلا الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يقول الاخ اذا تاب قبل القدرة عليه قد قتل هل نعفو عنه؟ هذا فيه تفصيل. كانت له شوكة ومنع
وتاب قبل القدرة عليه هذا نعم لا نواخذ بما فعل ولو قتل. والدليل على هذا ان طليح الاسدي حين ادعى النبوة وكان له شوكة ومنع وقتل من قتل من الصحابة كزيد ابن الخطاب وعكرمة واخرين
واسلم بعد ذلك قبل الصحابة اسلامه وتوبة ولا نحاسبه على ما تقدم لان له شوكة واما من ليس له شوكة فان هذا يحاسب على ما فعل وطائفة من العلماء يفرقون بين من ينتسب للاسلام وبين من خرج عن
الاسلام ويقولون بان من ينتسب للاسلام لا يسقط عنه الحد. لان هذا حد متعلق به. فمتى ما قدرنا عليه او تاب قبل ان نقدر عليه فان الحد لا يسقط عنه. وهذا قول الطائفة من العلماء. وذهبت طائفة من العلماء
الى ان ظاهر الادلة الى انه ولو كان ينتسب للاسلام وتاب وكان من ذوي الشوكة ان هذا ايضا تسقط عنه هذا كما قال الاخ في الحقيقة هو الظاهر المنقول عن طائفة من الصحابة كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره
واما من قدرنا عليه قبل توبتي ثم تاب بعد القدرة علي. فهذا يقتص منه ومن كان كافرا اصليا يحارب المسلمين واسرناه قد قتل من قتل من المسلمين ثم اسلم. فهذا يعصم دمه بالاتفاق. هذا يعصم دمه
لان هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والادلة على هذا متواتر ولا نزاع في هذا القول. لكن يبقى عبدا يبقى عدا عبدا عند المسلمين ما يعتق بمجرد الاسلام. ولكنه في الاسلام يعصم دمه
واما اذا كان مرتدا ومن اهل الردة والطوائف مرتدة كالطوائف الممتنعة او من المرتدين كالطوائف مثلا او البعثيين وامثال هؤلاء من المرتدين. اذا اسلموا بعد القدرة عليهم وقد قتلوا وسفكوا الدماء ونحو ذلك. فهؤلاء يقتلون. فهؤلاء يقتلون
لان الحق قد تعلق بهم. وفرق بينهم وبين الكفار الاصليين واستطرادا تختلف احكام المرتد عن الاحكام الكافر الاصلي ان الكافر الاصلي يعطى الامان ويعطى العهد كما لو تحصن قوم من الكفار بحصن من الحصون. واعطاهم المسلم العهد انهم اذا نزلوا لا يقتلهم
فما يجب الوفاء بهذا العهد اجماعا. ولا نزاع فيه. اما لو اعطى هذا العهد اهل الردة كالنصيرين اللي قتلوا المسلمين. فان هذا العهد لا يجب الوفاء به. لان علق بهم
ومثل هذا لو ان مسلما قتل مسلما وهرب. ومثل هذا لو ان مسلما قتل مسلما وهرب وعجزنا عنه. فقلنا له تعال نعطيك العهد الا نقتلك. ففي هذا الحال اذا جاء ما
الحد عنه ويعتبر العهد هذا باطلا لاغيا لان هذا العهد خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل والحدود ما تسقط. الحدود ما تسقط. كما لو ان مسلما ينتسب للاسلام طعن في الرسول
قل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا صريحا. ثم هرب. ثم بعد ذلك علي او اسلم وعاد الى الاسلام قبل القدرة عليه. فان الحد لا يسقط عنه. لان الحد لا يسقط عنه. يجب قطع رقبته
لان حق الرسول لا يسقط. واسلامه يقبل في ما بينه وبين الله جل وعلا. لكن الحد لا يسقط. وهذا قول جماهير اهل الحديث وهو قول مالك ورواية عن احمد ونصر هذا القول ابن تيمية رحمه الله والف في ذلك مجلدا. وهو مطبوع بعنوان الصارم المسلول على شاتم
الرسول