المسألة الثانية كيفية المسح على الكفين واما تحديد المحل فاختلف فيه. فاختلف فيه ايضا فقهاء الانصار. يعني مراد المؤيد انتم تعلمون ان الحديث الان هو عن المسح على والخبز كما ترون له اعلى واسلم وله جانبان وله عقل
ما يريد بالتحرير ما هو الموضع الذي يمسح عليه؟ هل هناك موضع محدد في الكفر ينسأ عليه؟ او انه في الرجل يمسح هذا الذي يريد ان يتكلم وقال قوم ان الواجب من ذلك مسح اعلى الكفر
ان مسح الباطن اعني اسفل القطب مستحق ومالك احد من رأى هذا. يعني يقصد باعلى الكفر الذي هو ظاهر القلب يقصد بماذا بباطنه الذي هو اسفل القلم وهناك من العلماء من يرى الجمع بين الامرين. لكنهم يوجبون اعلاه ويستحبون مسح نفسه
مالك احد من رأى هذا والشافعي اي مالك والشافعي من العلماء الذين قالوا بمسح على الكفر وباستخدام اسفله. لكن هناك تفصيلات كثيرة في المدارس. فمثلا المالكية عندهم فيما لو مسح
اسرع علاء على الكفر فانه قام بالواجب. هل يعيد ان كان ذلك في الوقت يعيد والا لا نريد ندخل في تفاصيل المذاهب والخلافات الجزئية فيها لكن هو من حيث الجملة كما ذكر المؤلف لابد من مسح اعلى
لذلك يلتقون مع غيرهم من الكفر يستحب الى جانب المسح الاعلى وهو الواجب ومنهم من اوجب مسح بالنسبة لمذهب المالكية وتعلمون ان المالكية عندكم وامامهم لكنهم كما رأيتم ايضا العلماء لا يتعصبون فقد رأيتم ان الامام مالك
له يعني عدة روايات في جواز المسح على الكفين وان المالكية اخذوا بروايته التي تلتقي مع عامة العلماء وردوا باقي الروايات التي نقلت عن اليمين ويقال بان مالك له كتاب يعرف بكتاب السير وانه ذكر فيه وانه ماذا كان يرى المسح على الخفين بالفتوى
لكنه في ذات نفسه هو الصحيح ان الامام ما لك قوله الصحيح الصواب في ذلك هو انه يلتقي مع كافة العلماء بجواز ومنهم من اوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك. اذا هذا رأي في داخل المذهب. ولما كان المؤلف مالكيا نجده احيانا يذكر لنا بعض
اقوال او الروايات في المذهب وان كان لا وهنا يذكر رأيا لاحد المالكية وليس للامام وهو منهم من اوجب مسح ظهورهما يعني يوجب الجمع بين الامرين وسيأتي كلام المؤلف انه قاس ذلك على الوضوء
الخف انما هو يعني المسح هو بدل من الوضوء من الغسل والغسل وانما يعمم به القدمان وكذلك ايضا ينبغي ان يسمع ذلك الناس وهو مذهب ابن نافع من اصحاب ما لك
ومنهم من اوجب مسح الطهور فقط. ولم يستحب مسح البطون هو مذهب ابي حنيفة وداوود وسفيان حقيقة الراجل لم يكن اشهر الاراء في هذه المسألة فهو لا يقل عن القول الاول عن قول المالكية والشافعي
ارأيتم ان القول الاول الذي ذكر المؤلف بالنسبة لترتيبه هو القول بوجوب مسح اعلى الكفر. وان اسفله مستحب اي الذي يقابل هذا القول بالنسبة للعلماء من حيث الكثرة هو قول الحنفية والحنابلة ومن معهم وهم جمع فقير من
عندما يرون الاقتصار على على ظاهر الخبز اي ان الواجب مسح اعلى الكفر ولا يستحب المسح وسنعرف ادلة كل الدين وشذ اشهب فقال ان الواجب مسح الباطل يعني هنا لا يصرف فيقال اشهد
شد انا اشهر المقام قال ان الواجب مسح الباطل او الاعلى ايهما مسح؟ هنا المؤلف علق والمحقق علق ان في نسخة اخرى انما الواجب نسخ اسفل واحلى ومستحق وعلى كلا الامرين هو يوجب مسح ماذا اسفل
وهذا حقيقة يعتبر رائد والمؤلف سيبين لكم انه لا وجه ثلاث. لكن الصحيح ان له ان له وجهة نظر نبينها بشيء وسبب اختلاف نقف هنا عند هذا ونقرر في الحقيقة المؤلف كما رأيتم فقط على ماذا
المحل الذي ينسى هل هو اعلى الكفر نقتصر عليه واسأله لكنه ما بين ان كيفية النصر من اين نبدأ الى اي حد منتهي؟ وما هو الشيء الذي نمسح به؟ هل ذلك متعين باليد؟ بمعنى الاصابع او يجوز بالكاف؟ هل لو مسح بخلقة
مناسبة او منشفة على ذلك او لا هل يجوز ذلك او لا؟ هذه كلها مسائل كثيرة جدا لم يعرضها وكان حقيقة من المناسب ان يعلو لها لانها ذات وصيغة دينية
والذي ورد في الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام انما مسح على ظاهر الكفر ووضع يده اليمنى على الايمن واليسر على كفه الايسر ثم بعد ذلك وضع اقبل بهما الى الى ماذا؟ الى الساقين الى
الى اخر محل قرض يعني بدأ من اطراف الاصابع حتى وصل الى النهاية. هذا ورد في هذا الحديث والحديث والحديث فيه كلام للعلم لكن المهم ان العلماء قالوا هذا هو الاولى وهي السنة ولو عكس وبدأ من ماذا من قبل الساق من اسفل الساق ووصل الى
هذا عند من يقول ماذا بالاقتصار على اللاعبين ان من يرى المسح على الاعلى والاسفل فهو كما نقل عن الامام مالك ورواه في الموطأ من طريق الزهري ولذلك اخذ به. يعني نقل عن عروة من التابعين انه اقتصر على مسح
نقل عن الزهر وايضا من التابعين ممن تأثر بهم الامام مالك انه مسح على الكفر واسفنه وجعل احدى يديه اعلى الكفر والاخرى اسفله فمسحهما. يعني فمسح اعلى الكف واسفله. ولذلك ما لك يرى هذا
سبب ابتلائهم تعارض الاثار الواردة في ذلك تشبيه المسح بالغسل وذلك ان في ذلك او سبب الخلاف امران اولهما الاحاديث الاثار التي وردت في ذلك وتانيهما قياس المسح على الغسل يعني مسح كفقين على الغسل. فهل نقيس عليه او لا؟ لا ننسى ان المس على الخفين رخصة
وانه بدا وان الاصل في ذلك هو غسل القدمين هل يأخذ البدل صفة المدة العام او ان ذلك يقترب نعرف ذلك بشيء احدهما حديث المغيرة بن شعبة وفيه انه صلى الله عليه وسلم مسعى للخب وباطنه
وباطنه احدهما الحديث انه صلى الله عليه وسلم مسح على الكفر واعلى الكفر انه مسح اعلى الكفر والرواية المشهورة ايضا انه مسح اعلى الكفر اسفله مسح على انما مسح اعلى وباطنه. والاشهر في الروايات او الاكثر مسح اعلى الكف واسفله
يعني جمع بينهم والاخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخب اولى بالمسح من اعلاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون هذا الحديث مما يتمسك به اهل الظاهر كقضية القياس وفي لفظ القياس
وهي مسألة عنصرية طويلة ليس محل بحتة لكن هذا مما يستدل بها ذكراه لانه لو كان الدين والقياس يرون انه مبني على الرائد لا ينبغي ان تقرر بهنا كان في في رد من القياس
هنا ذكر المؤلف حديثين. الاول حديث لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعلاه لكنه زاد وقال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على طاهر الكفر اذا هنا زار الاشكال
يعني علي رضي الله عنه حدد هنا قال لو كان الدين بالرأي وهذا هو الذي يظهر للعقل والرومان. لان الذي يقع عليه الانسان يتعرض النجاسات انما هو اسفل الكفر اما اعلاه فهو مرتقي ومرتقب. لكنه مع ذلك بين ان الدين لا ينقض عن طريق الرأي
انما يؤخذ عن شرع الله سبحانه وتعالى بكتاب الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ايضا اذا فدل هذا على ان المسح جاء على ماذا؟ اعرفه
ثم الحديث الاخر انه مسح اعلى الكف واسفل. الاول حديث صحيح والثاني حديث ضعيف وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر كفيه. هنا في قضية اخرى لم يعد احيانا تأتي قضية
مثلا نقل عن سعد ابن ابي وقاص او ايضا احد الذين روا احاديث وذكرنا ذلك انه من رواة سعد ابن مالك ابن ابي وقاص روي عنه وكذلك عن عن ابن عمر وعن بعض الصحابة ومن بعض التابعين مسح اعلى الكفر واسفه
لكن ايضا نقل عن سعد نقل عنه بعض الفقهاء انه ايضا يقتصر او يرى الاقتصار على اعلى القبول. اذا لدينا الان طريقان هنا مشهور قولهما القول الاول هو قول المالكية والشافعية وهو ان الواجب هو مسح اعلى
انه يضاف الى ذلك مسح اسفله استحبابا بالنسبة له يقابل هذا القول قول الحنفية والحنابلة الذين يرون الاقتصار على اعلى الكفر دون استشهاد وقوفا عند هذا النص وعند غيره ايضا من الاحاديث المتعددة وان كان بعضنا يخرج المقال في صفة مسح
الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع اصابعه في حديث المغيرة وغيره ان الرسول وضع اصابعه وضع يديه على اطراف الاصابع ومسح فقال قال الراوي باني انظر الى اصابع الرسول الى اذى الاصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا حديث علي نص صريح في ان المسح يقتصر على اعنفه او انه يوقف بالمسح به على اعناقهم والثاني دليل لمن قال بتجاوز ذلك الى اسفل الكتب ثم يأتون بعد ذلك الى القياس. فالذين يقولون في التعميم يقولون مسح الكف بدل من الوضوء. والوضوء الذي هو
وغسل القدمين انما يعمم فيه ذلك وهذا يعترض عليهم لانهم لا يرون مسح العاقبين ولا الطرفين. اذا هناك بوابة لا يمسح حتى ان الشافعية يرون انه بالنسبة للواجب يمسح على جزء اقل ما يسمى هذا لم يتعرض له المؤلف وهو مهم
ما القدر الذي ينسى هذا محل خلاف بين العلماء اذا الرأي الاول وجوب المسح على اعلى القطب مع استحباب اسنانه وحديثه ودليل هذا الحديث الضعيف الذي رأيتم يضاف الى ذلك من القياس
قياس المسح اي مسح الكفين على الوضوء. من حيث التأمين الاخرون استدلوا بحديث علي قالوا هو حديث صحيح وهو نص في المدعى فينبغي الوقوف عنده. ثم يقولون يحتجون على هؤلاء ويقولون نحن واياكم نلتقي على ان من مسح على بعض الكف اجزاء
وانه لا يلزم القول بمسح جميعه. فمثلا نجد ان الشافعي يرون ان المسح قل ما يطلق عليه يعني لو مسح بعض اهل الكفر لكفاهم والحنابلة يرون ان الواجب في ذلك مسح اقداره
والمالكية يرون تعميم مسح الاعلى والحنفية يحدونه بثلاثة اعصاب. وسبب ذلك عند الحنفية ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح باصابعه. وقال قالوا وقلوا الجمع وثلاثة فينبغي ان يقتصر ان ما يقتصر عليه
هذي مسألة اخرى مختلف فيها ما عرض لها المؤلف وهي مسألة مهمة ذات ارتباط وفيه هذه تقوي مذهب الذين قالوا بان الاقتصار على ماذا؟ على الاعلى هو المطلوب. لماذا؟ لانهم متفقون
جميعا على ان المسح لا يشمل جميع الكفر وانما بعضا لكن بعضهم يريد ان يضيف الى ذلك اسفل الكفر استحبابا وبعضهم يقف عند هذا الحديث ولنستمع الى فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين
حمل حديث المغيرة يعترض على هذا ويقال كيف يجمع بين حديثين احدهما صححه العلماء والاخر ضعيف. وحتى الذين يحتجون يعترفون ببعض يعني حتى الذين يستدلون بهذا الحديث يدعمون هذا هذا الحديث بما نقل عن بعض الصحابة
لكن نقل ايضا عن غيرهم من الصحابة انهم اقتصروا على مسح على الكفر ومنهم حديث علي بن ابي طالب الذي رواه لنا حمل حديث المغيرة عن الاستغفاء علي على الوجوب وهي طريقة حسنة. هذه هذه طريقة حسنة لو كان الحديث كان صحيح
ثم نحن لكن ان يقال هذا هو الوحو ربما يعني لو قيل بان المسألة فيها خلاف. والاخذ بوجوب مسحها على الخف واستحباب ومسح اسفلهن ما هو خروج من خلاف العلماء هذا مخرج يقول به بعض العلماء
لكن بعض العلماء يقولون نحن نقف عند نقف عند مورد النص ولا نتجاوزه. والحديث الذي صح هو مسح اعلى الكفر ومسح اسفله لم يصفه شيء ولماذا نقف عنده اما سحر فقد ابي وقاص وغيره من الصحابة فقد نقل عنه هذا ونقل عنه غيره
ومن ذهب مذهب الترجيع اخذ اما بحديث علي واما بحديث المغيرة. وهذا ايضا ترجيح في غير موازنة لانك عندما ترجح يرجح بين حديثين استويا من حيث الصحة من حيث الدلالة. وهنا الموازنة غير واردة هنا لانك ترجح بين بين حديثين
ان احدهما صحيح والعقل ضعيف. فكيف يأتي الترجيح بمثل هذا المقام واما بحديث المغيرة فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس اعني قياس المسح على الغسل. وهذا قياس مع الفارق
على الوضوء ما قمنا بمسح جميع الكفر وكيف نقيص؟ يعني نأخذ لزم ونقيص؟ نعم ولذلك ترون الان يعني لو قرأتم ربما في مذهب الشافعية انهم يقولون يعني مما يحتج عليهم الحنفية
والحنابلة يقولون لو كان في اسفل الخف ناجا سترون نصحا يقولون لا. قالوا اذا لماذا؟ اذا هو عرضا لان يكون في اسفل الضف نجاسة لانه معرض يقولون لا ان كان فيه نجاسة فلا ينسى
هناك مناقشات كثيرة نحن لا نعرض لها لانها احيانا تكون مناقشات عقدية تأخذ منا وقتا كثير ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفتي للقياس او من جهة السند والاسعد في هذه المسألة القضية
ليست القضية انه مخالف للكنز لكن هذا مس هو النصر يختلف عن ذلك ايضا من وجهة هؤلاء الذين يعني من ادلة هؤلاء العقلية انهم يقولون خاصة عند الشافعية تجدهم يقولون
يعني يقيسون المصنع الخطبين على مسح الرأس يقولون هو الشافعية تعرفون مذهبهم ودرسناهم فيما مضى انهم لا يرون مسح جميع الرأس وانما يحددونه بجزء ياسر لما عرفتم ذلك فهم اقوال متعددة لكنهم يقولون السنة هي استيعاب نصح جميع الراس
وكذلك هنا ايضا ينبغي ان نمسح اكثر اعلو واسألك الاسعد في هذه المسألة هو مالك. الحقيقة هذه كلمة المؤذن لكن قد يأتي اخر ويقول والاسعد في ذلك هم مثلا اخذوا وقفوا عند النص وهم الحنفية والحنابلة
لكننا نحن في هذا المقام نقول لا شك ان المذهب الرازح الذي يظهر لنا ريحانه بكل تجرد هو المذهب الذي يقود الاقتصار على لكن اذا اراد الانسان كما قلنا ان يختار
مثلا ماذا فليقف عند اما يعني فليقف عند فليأخذ بمسح الاسفل اذا اراد وليس حقيقة كل ما يرد عن بعض الصحابة من وجهات النظر وغير ذلك مما نرى اننا مثلا لا
تجاوزوا بل قد نجد ما يخالف هذا عن صحابي اخر والصحابي له قولان. لعل الاخوة يذكرون مثلا في قصة عندما تحدثنا عن الموالاة وقلنا ان حجة الذين يقولون بان التفريق في الموالاة لا يؤثر في الوضوء بمعنى
ان الموالاة ليست واجبة الذين يقولون بذلك مثلا يستدلون باثر عبدالله ابن عمر عندما توضأ في السلوك وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي الى جنازة ثم دخل المسجد فمضى وقت بعد ان يقض وضوءه ومسح على كفيه ثم صلى يعني صلاة الجنازة
فما لهم تأويلان في هذا منهم من يقولون ان ابن عمر نسي لانشغاله بذا كلام هو منهم لا من يحمل ذلك على العذر. ونحن حسناتي عندما اتحدث بعد هذا عن ما يتعلق بالكفر المقرض ونرى ان الشريعة الاسلامية بنيت على التيسير وفرق كما قلنا
بين انسان يترك الموالاة ساهلا وعبثا وبين انسان تفوته ولا لانشغاله بامر هام بان يشتغل بعد بامن الوضوء وهكذا اذا لا شك ان الاسعد في اي امر من الامور هو من يقف عند النسور. وكل اولئك العلم رحمه الله. ورضي عنهم كلهم يحرصون
الحرص ان يقفوا عند النصوص وما يقع بينهم من اختلاف في مسائل فكلهم يرون الوصول الى الحق من اقرب قريب ومن اهل وكل ما وقع بينهم الاختلاف كانوا يريدون الوصول به الى ان يكون وفاقا لاختلاف
هم لا يريدون ان يختلفوا في مسألة من المسائل لكن هذا قد يظهر له دليل ويظهر لاخر ليتبينوا من هذا الدليل وجهة نظر المفهوم يتبين الاخر يرد نسخ وقد رأيتم ان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا بعضهم في حكم
قد نقل عن بعضهم انه ما رأوا في الاول. وانه رجع عند لانهم فهموا او فهم بعضهم وهم قلة ان اية المائدة كانت ناسخة لماذا للمسح اكفين؟ فاشكل ذلك عليهم ومنهم ابن عباس
ثم لما تغير لهم ذلك الامر ووقفوا عنده حينئذ رجعوا. وسيأتي اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم فيما يتعلق بتوقيف الناس سيمر بنا من مسائل المسالة مهمة جدا وهو ما يتعلق بتوقيت النسل. يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمقيم يوم وليلة
مثلا ان المالكية سينفردون عن الائمة الاربعة. يبقون وحدهم في هذه المسألة ولهم سند من الصحابة وعطاء. والجمهور ايضا لهم وهكذا يعني ولذلك نقول في هذه المسألة ان الاولى هو الوقوف عند النصوص. والذي يترجح لدينا هو قول القائلين بالاقتصار على على الكفر. لان الحديث الذي ورد
ذلك هو حديث عظيم اما دعوة اولئك وتأولهم لحديث علي وان قوله لو كان الدين بالرأي لكان اسهل الكفر اولى بالمسح من اعلاه انما ليس القصد من ذلك تعين تعين مسح اعلى لا وانما المراد من ذلك انه لو كان الدين لكن ما
كان الامر بالدين فينبغي كذلك ان تجد هناك تعديلات كثيرة للمعلم لكن هذا نص صحيحي لان علي ابن ابي طالب رضي عندما روى الحبيب قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الكفر او الغمامة
ما وقف عندها وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهره اذا بين ان المسح اقتصر على ظاهر الكفر ولم يعرض بماذا؟ بباطنه اما من اجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط الا اعلم له حجة؟ هو يقول لا اعلم له حجة لهم حقيقة
اولا الحجة الاولى انهم قالوا يعني الواجب هو ما لا نصح جزء من الخلق. ونرى ان المتعين هنا انما هو مسح اسفله لانه هو الذي يعلق فعكسوا مفهوم الحديث عليه
الامر الاخر انهم قالوا وهذا فيه محاذاة للفرض فوقفوا عند وادي حقيقة يعني هذا تعليق او دليل ضعيف لانه لا هذا الاثر اتبع ولا هذا القياس استعمل. اعني قياس المسح على على الغسل
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة