﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:21.550
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما المسألة الثانية وهي سورة الجمع الان نريد ان نعرف صورة الجمع. نعم قال فاقتذف فيه. اي فاختلف فيه ايضا القائلون بالجمع اعني في السفر

2
00:00:21.800 --> 00:00:38.500
فمنهم من رأى سيصبح الخلاف بين الجمهور كان بين الحنفية وبين الجمهور عرفنا الان ان ابا حنيفة ما نقول الحنفية ان ابا حنيفة لا يرى الجمع. اذا هو لا يدخل في بقية المسائل

3
00:00:39.300 --> 00:01:03.850
اذا جمهور العلماء اختلفوا بعد ذلك في الجمع هل يقصر على جمع التأخير؟ او يجوز ان تصلى الصلاتان في وقت الاولى وفي وقت الثانية؟ هذه مسألة. مسألة وايضا هل من شرط الجمع الا يكون الا اذا جد به السير او لا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف

4
00:01:03.850 --> 00:01:28.700
سيتكلم ايضا عن الجمع في اليوم المضير. وكذلك ايضا اعتقد اذا كان هناك واحل ربما يذكره وكذلك ايضا المرض هذه سيعرض لها قال فمنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية وان جمعتا معا في اول

5
00:01:28.700 --> 00:01:49.850
ولوقت الاولى جاز هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من رأى ان تصلى الصلاتان في وقت الاخرى لان هذا هو الذي ورد في جميع الاحاديث عدا حديث معاذ هذا فانه نص على التقديم. انما غالب الاحاديث

6
00:01:49.950 --> 00:02:08.150
جاء الجمع فيها جمع تقديم. ومن هنا ذهب كثير من العلماء الى انه يجمع جمع تقليد لكن ايضا كثير من الفقهاء ذهبوا الى جواز جمع التقدير وهو ايضا قول الشافعية وهو رأي الشافعية قولا واحدا

7
00:02:08.150 --> 00:02:30.500
ورواية للمالكية والحنابلة قال فمنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية وان جمعتا معا في اول وقت الاولى جاز وهي احدى الروايتين عن مالك. اذا باحدى الروايتان نعم الروايتين عن

8
00:02:30.500 --> 00:02:52.100
وعن احمد وهو مذهب الشافعي ومنهم من سوى بين الامرين اعني ان يقدم الاخرة الى وقت الاولى او يعكس الامر وهو مذهب الشافعي. هذا مذهب الشافعي افرده لانه لا خلاف فيه. نعم. وهي رواية اهل المدينة عن ما لك. وهي ايضا كما قلنا

9
00:02:52.100 --> 00:03:14.750
الاخرى للامام احمد والاولى رواية ابن القاسم عنه ونقول بالنسبة للنص هذا القول هو الصحيح الذي يشهد له الدليل لكن الاحوى هو الرأي الاخر يعني كون الانسان يؤخر الى وقت الاخرى ويخرج من الخلاف هو الاختلاف ويأخذ بالاحرى فهذا اولى

10
00:03:15.850 --> 00:03:35.200
قال وانما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لانه الثابت من حديث انس ومن سوى بينهما فمصيرا الى انه جاء فيه انه اخر الظهر الى وقت العصر هذا هو نعم

11
00:03:36.050 --> 00:03:52.050
ومن سوى بينهما فمصيرا الى انه لا لا يرجح بالعدالة اعني انه لا تفضل عدالة عدالة في في وجوب العمل بها. يعني المؤلف يقول اذا وجد عدو ثقاف من رواة الحديث

12
00:03:52.050 --> 00:04:10.850
فلا ينبغي ان نفطر بينهم ولا نقول لهذا اعدل وهذا عادل انما نقبل العدالة فلا تفضل عدالة عدالة اذا هذا رواة وعدول وهذا رواته ردود فلا ينبغي ان نقول هؤلاء اعدل فنأخذ بروايته

13
00:04:11.700 --> 00:04:34.000
قال ومعنى هذا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به. ونحن نقول حديث معاذ قد صح. فينبغي العمل به. لمن اراد العمل به كما وجب بحديث انس اذ كان رواة الحديثين المؤلف وجب العمل به اصلا هذه اطارات يطلقها

14
00:04:34.350 --> 00:04:56.950
هو لا يريد الوجوب الحتمي الا لو اراد ذلك لكان خطأ. لان الجمع اصله رخصة. والعلما يفضلون الاتمام عليه بخلاف القصر كما عرفتم اذا القصد هنا هو الاخذ بالرخصة ومعنى هذا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به

15
00:04:57.050 --> 00:05:15.100
كما وجب بحديث انس وهناك ايها الاخوة قضية مهمة. ايضا عندما تكون مسألة من المسائل رخص فيها واخذ قبل الانسان لانها رخصة امتثالا لما جاء في هذه الشريعة فهو يتاب عليها. وينال اجرا عظيما

16
00:05:15.150 --> 00:05:41.250
لان الله يحب ان تؤتى رخص كما يكره ان تؤتى معاصيه فاذا اخذت للرخصة وقصدك من ذلك امتثال ما جاء فيها من امر. انت ايضا تثاب على ذلك ثوابا اذا هذا عمل عظيم. لانك استجبت لما يأتي عن الله سبحانه وتعالى او ما يأتي عن رسوله صلى

17
00:05:41.250 --> 00:05:58.650
الله عليه وسلم قال اذا كان رواة الحديثين عدولا وان كان رواة احد الحديثين اعدل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة