المسألة الثانية واما اعتبار حول ربح المال هذه مسائل سترون يأتي المؤلف بمسائل متشابهة فينبغي ان تنبهوا لها سيذكر مسألة فيها الربح بضائع يشتغل فيها الانسان فتربح ويتكلم عن الفوائد فهل الربح هو الفائدة؟ يقصد بالمؤلف الربح غير الفائدة. اي عندك مال فربح مالا
ويقصد بالفوائد هي الفوائد التي ترد اليك من غير جنس هذا المال فلننتبه لهذا لانه ربما يقف الانسان عند المسألة الثانية فيقول هذه مكررة الاولى فلماذا يكررها؟ نعم. بعض الفقهاء يجمع بينهما في مسألة لكنه
يفصل هذه عن هذه عند الكلام عنها اذا هناك ربح وهناك فوائد ويقصد بالربح هو ربح هذا المال ماشية تربح بضاعة ترفع ويقصد بالفوائد ما يرد الى هذا النصاب من او نصب اخرى متنوعة
من غير جنس هذا المال الذي عنده. فعنده سائمة اذا ولدت هذه السائمة تعتبر من الجنس كذلك ايضا ترد عليه بضائع اخرى كان يأتيه مال من هبة او ميراث او غير ذلك
فهذه اموال مستفادة دخلت عليه فما حكم هذه؟ وما حكم هذه؟ هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف نحاول ان شاء الله ان ان نزيدها بيانا واما اعتبار حول ربح المال فانهم اختلفوا فيه على ثلاثة المال هل له حول او لا؟ المسألة فيها خلاف
وفيها تفصيل عند العلماء نعم رأي الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا او لم يكن. اذا قد يكون عندك نصاب هذا النصاب اذا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة فربحت اليه مالا جديدا
فهل تزكي هذا مع الاصل؟ او انك تنتظر حتى يحول الحول على هذا الربح فتزكيه الشافعي يرى انه لا ينبغي ان يلحق بالاصل وانما ينبغي ان يفصل عنه واذا ما حال الحول على العصر يزكى ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالربح نعم اعيد مرة اخرى
قال فرأي الشافعي ان حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الاصل نصابا او لم يكن. ينبغي ان يكون من الوقت الذي استفيد. فلو قدر ان انسانا عنده مبلغ من المال
يجب فيه الزكاة ثم اثناء العام جاءت ارباح دخلت ايضا على هذا المال فاذا ما تم الحول هل نلحق الربح باصلي فنزكيهما معا؟ او لا الامام الشافعي يقول ان زكاة الربح تبدأ من حين استفيد. يعني من هنا نبدأ نعد له العدة. ونقدر له الزمن نعم
وهو مروي عن عمر ابن عبد العزيز انه كتب الا يعرض لارباح التجارة حتى حتى يحول عليها الحول. اذا اذا اربحت مالا على مذهب الامام الشافعي وقد مضى على اصلك زمن فحال عليه الحول فلا ينبغي ان يزكى الربح مع الاصل
الا ينبغي ان يزكى الربح مع الاصل لانه ينبغي ان تستقبل وقتا جديدا بالنسبة للربح فيبدأ الحول او تبدأ مدة العد للحول من الوقت الذي استفدت فيه هذا الربح فاذا ما حال الحول حينئذ تجب الزكاة. هذا هو مذهب الامام الشافعي وهو كما ذكر المؤلف منقول عن عمر ابن
عبد العزيز رضي الله عنه. وقال مالك حول الربح هو حول الاصل. وقال ما لك حول الذبح هو وحول الاصل ما دام هذا اصل وهذا فرع فينبغي ان نلحقه به
ولم يفصل ما لك بين ان يكون من جنسه وغير جنسه كما هو الحال بالنسبة لمذهب الحنابلة. مالك هنا لم يفصل فيرى ان الربح يتبع الاصل فيزكى معه وسيأتي ايضا قول ابي حنيفة ويلتقي معه احمد في بعض اجزاء قوله ويفارقه لان احمد يقيد ذلك
وابو حنيفة ومن معه يوسعون القول في هذه المسألة وقال مالك حول الربح هو حول الاصل. اي اذا كمل للاصول حول زكى الربح معه. يعني اذا كان ان انسان نصاب من الزكاة
ثم بعد مرور زمن ربح هذا المال فهذا الربح يعتبره الامام ما لك تابعا لاصله فيزكى معه ولا يحتاج ان يستأنف له وقتا جديدا. فهو تابع وما دام تابعا لذاك الاصل فينبغي ان يزكي
فلو قدر انه يملك عشرة الاف ثم بعد ذلك ربح خمسة الاف فاذا ما تم حول الاصل يزكي خمسة عشر الفا عند الامام ما لك وعند الشافعي يزكي عشرة الاف وينتظر مرور الحول على الخمسة
قال سواء كان الاخ نصابا او اقل من نصابا ولا فرق ايضا عند الامام مالك بين ان يكون الاصل نصابا انه غير نصاب لماذا؟ لانه قد جاء الربح فظم اليه فنقله ان كان اقل من نصاب الى ان اصبح نصاب
وقد تم حول الاصل وهذا فرع عنه فينبغي ان يزكى الكل. لانه ما دام اعتبر الربح مر عن عن الاصل الذي هو اصل المال فلا فرق عنده بين ان يكون الاصل في بدايته بلغ نصابا او لم يبلغ
سواء كان الاصل نصابا او اقل من نصابا ليس معنى هذا ان يفهم الاخوة انه لو ان المال الذي عنده اقل النصاب فاذا ما حال الحول يزكى عند مالك الله
مالك يرى ان هذا الربح نقله من كونه دون نصاب الان اصبح نصابا حينئذ تجب فيه الزكاة لانه يعتبر وهو جزءا منه سواء كان الاصل نصابا او اقل من نصاب اذا بلغ الاصل مع ربحه نصابا. فصلها المؤلف
وبينها بيانا شافيا يعني ليس هناك فرق بين ان يكون الاصل نصابا او غير نصاب. المهم انه عند حولان الحول يكون الاصل مع ربح قد بلغ نصابا فتجب زكاة. وهذه رواية في مذهب مالك نعم
قال ابو عبيد ولم يتابعه عليه احد من الفقهاء الا اصحابه. نعم قال ابو عبيد القاصي بن سلام صاحب كتاب الاموال هذا قول ورد به الامام مالك فلم يوافقه احد من الفقهاء المشهورين وانما اخذ بقوله ايضا اصحابه وليس
حقيقة كل اصحابه بل وجد من خالف في المذهب المالكي وتعلمون ان ان ائمة المذاهب لا اصلا يتقيدون بقول الامام في اي مذهب من المذاهب متى ظهر لاحدهم ان القول في مذهب اخر ارجح من قوله
وهذا هو الحق الذي كثيرا ما تكلمنا عنه وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه انتبهوا الان. نقلنا الى قول ثالث. اولا الامام الشافعي يرى رحمه الله ان من كان عنده نصاب ثم ربح هذا النصاب مالا فلا
ينبغي ان يزكى الربح مع النصاب بمجرد حولان الحول على الاصل. بل يستأنف الحول بالنسبة للربح فيعد له مالك على العكس من ذلك يرى انه اذا وجد عند انسان مال ثم ربح هذا المال فحال الحول على
فاصل فانه يزكى سواء كان الاصل عندما بدأ وجوده عنده حولا اوليس حولا ما دام انه قد بلغ بهذا الربح نصابا الان سيأتي الى الرأي الثالث وهذا الرأي الثالث يتشعب الى شعبتين
فهناك من يطلق وهناك من يقيد. وهذا كما سيأتي هو مذهب الحنفية والحنابلة على تفصيل في ذلك ومعهم غيرهم من الفقهاء وهذا هو اكثر العلماء الذين يقولون بذلك وفرق وفرق قوم بين ان يكون رأس المال
الحائل عليه انا اطيل التفصيل لان هذه مسائل ليست مسائل يقام عليها ادلة وانما تحتاج الى بيان لتعرف نعم وفرق قوم بين ان يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا او لا وبهذا يفارق هذا القول قول مالك مالك ما اشترط ان يكون
هذا الاصل نصابا. ما دام الربح قد اتم. هؤلاء يقولون لا نحن نخالف مالكا. فلا بد من ان هنا الاصل الذي بدأ الحول منه نصابا هذي واحدة وقالوا ان كان نصابا زكى الربح مع رأس ماله. زكى الربح مع رأس ماله. ومن هنا يأتي الفرق بين الحنفية
والحنابلة والحنفية يطلقون ذلك اذا كان الاصل نصابا وجاءه ربح من هذا المال فانه يزكي الكل بشرط ان يكون الاصل نصاب لكن الحنابلة يقيدون ذلك بشرط ان يكون النماء من جنسه
يعني ان يكون هذا الربح من جنس المال. كان تكون سائمة تلد. يعني تنتج هو المقصود عند الحنابل وامثاله. لماذا؟ يقولون لان هذا الربح تابع للملك فينبغي كذلك ان يكون الحول تابعا له
يعني متى ما كان هذا النماء من جنس الاصل فحينئذ يزكى هذا الربح الذي هو النمى مع الاصل لماذا؟ لان هذا النمى تابع للاصل في الملك. فيتبعه في الحول. لكن لو كان من غير
الحنفية لا يضعون هذا القيد اظن اتضحت هذه وعيد الحنابلة مذهبهم فيه قيد. يقولون نحن نوافق الحنفية لكن بشرط ان يكون هذا الربح مننا. وان يكون هذا النماء من جنس الاصل
فمتى ما كان من جنسه كان تابعا له في الملك فهذه الشاة التي ولدت تتبع امها. هذه الناقة التي ولدت فما ولدته يتبع ايضا امها. اذا هذا نماء من جنس اصله
اذا اذا كان النماء من جنس الاصل فيكون تابعا له في الملك وما دام قد تبعه في الملك فيلزم ان يتبعه في الحول حينئذ يزكيان معه اما ان كان من غير
جنسه فلا وبذلك يلتقون مع المالكية في هذه الجزئية فالرواية الاخرى في مذهب مالك التي لم يعرض لها قال وان لم يكن نصابا لم يزكي وممن قال بهذا القول الاوزاعي وابو ثور وابو حنيفة. واحمد معهم بالقيد الذي ذكرت لكم بشرط ان يكون
ذبح من جنس الاصلي يعني يكون هذا النماء من جنس الاصل كالسخال فالنتاج الذي تنتجه سائمة بهيمة الانعام؟ نعم لان حصل في الملك فيكون في الحول ايضا. نعم قال وسبب اختلافهم. يعني ارجو ان تكون المسألة ظهرت لان المسألة انا يعني كنت ارى كثيرا تشكل عليهم وهي انا قد اراها واضحة لكن انا بينت
فيها اكثر لتتضح وحتى مع هذا البيان نعرف الفرق بينها وبين المسألة القادمة قال وسبب اختلافهم تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او حكم الاصل. انظروا هذه من المزايا التي يمتاز بها هذا الكتاب
انه عندما ياتي ليبين سبب الخلاف نجد حقيقة حقيقة حقيقة انه يتعمق في هذا الامر ما سبب الخلاف هل سبب الخلاف هو كون هذا النبات تابع للاصل وقد رأينا تعليل الحنابلة
او انه سبب اخر اعد العبارة نعم. وسبب اختلافهم تردد الربح بين ان يكون حكمه حكم المال المستفاد او حكم الاصل هل حكمه حكم المال المستفاد؟ فحينئذ نقول لا يزكى مع الاصل كما سيأتي في المسألة القادمة
او حكمه حكم الاصل في زكى معه على اختلاف بين العلماء. كما رأيتم الحنفية ومن معهم قالوا اذا كان الاصل نصابا فان الربح يزكى معه. ولا فرق بين ان يكون من جنسه او من غير جنسه
لكن الحنابل اشترطوا ان يكون النماء من جنس الاصل والا فلا وبذلك وافقوا الحنفية في جزء من قولهم فيما يتعلق بالنما وخالفوهم اذا لم يكن من جنسه فوافقوا المالكية في الرواية الاخرى
التي لم يعرض لها المؤلف ومن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول. من شبهه بالمال المستفاد. يعني انت عندك مالا ثم وردت عليك عدة انصبة جاء هذا الانسان مال من ميراث او من هبة او من كسب
في بيع من البيوع تكونت عنده مجموعة من الانصبة فهل هذه نخلطها مع الله كل نصاب من هذه الانصبة نستقبله وقته الا لو جاءت في وقت واحد اما ان تأتي في اوقات متفرقة فلا
اذا هل نعامل هذا الربح معاملة المال المستفاد الذي يرد اليك من غير ربح او يعامله معاملة الاصل الذي عندك. ان قلنا فالذين يقولون يعاملوا معاملة الاصل يقولون بالزكاة ومن قاسوه على المال المستفاد قال لا يزكى
قال ومن شبهه بالاصل وهو رأس المال قال حكمه حكم رأس المال الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة. الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة
بلغ نصابا على مذهب ماذا؟ الحنفية والحنابلة وقد عرفتم التفصيل. او الا ان من شروط هذا التشبيه ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة. وذلك لا يكون الا اذا كان نصابا. رأيت ماذا؟ وهذا بيان. انا اقول لكم كلام المؤلف
لكن المشكلة في قوة عباراته يعني عبارات المؤلف ربما تجد ان فيها صعوبة والا حقيقة انا ارى فيها يعني ليس فيها غموض عبارات المؤلف. اذا هنا يقول نعم حتى نبين. الا ان من شروط هذا التشبيه. الا ان من شروط هذا التشبيه يعني الحاق فرع باصل نعم. ان
رأس المال قد وجبت فيه الزكاة ان يكون رأس المال قد وجبت فيه الزكاة ووجوب الزكاة فيه ان يكون عند مبتدأ الحول ان يكون نصابا لانه متى يعد الحول اذا كان المال الذي بيدك قد بلغ نصابه وهذا هو مذهب الحنان
خفية وكذلك ايضا الحنابلة والشافعية معهم على اختلاف بينهم او يزكى او لا يزكى الربح وذلك لا يكون الا اذا كان نصابا. اما اذا لم يكن نصابا فلا عند الحنفية. وكذلك الحنابلة
ونعم عند المالكية كما رأيتم ولذلك يضعف قياس الربح على على الاصل في مذهب مالك لماذا يضعف لان مالكا لا يشترط ان يكون الاصل نصابا؟ مالك الغاية عنده انه عندما يحول
حاول يكون بيدك نصاب. سواء بدأ بنصاب او اقل هذا المال الذي كان بيدك وحال عليه الحول. وان بدأ دون النصاب ما دام قد لحق به مال اخر ربحته وانضم الي فاذا ما تم العام يكون بيدك نصاب حين
لن تزكي. اذا انظروا وهذه ايضا مسألة اخرى اضعف فيها ايضا ابن رشد مذهب مالك كمسألة سبقت في درس البارحة نعم. ولذلك يضاعف يضعف قياس الربح على الاصل في مذهب ما لك
ويشبه ان يكون الذي اعتمده مالك رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم لكن نسل الغنم مختلف ايضا فيه. انا اردت ان اجيب لكن هو ايضا اعترض. كيف تقيس يعني على تقدير على فرض انهم قاسوا كيف تقيس
وعلى امر مختلف فيه يعني اذا اردت ان تقيس على قظية فقس على قظية مسلمة لكن ان تقيس على قظية مختلف فيها فلا قال وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور
وهذا الذي اشرت له اذا جاء به المؤلف هذا اشار اليك مذهب الجمهور الذي هو يلتقي مع تعليل الحنابلة الذي اشرت اليه وهو انه اذا كان الاصل نصاب وكان الربح من جنس ذلك النصاب انما من جنسه
كان تبعا للاصل في الملك فتبعه في الحول هذه هي الرواية الاخرى اذا اشار اليها المؤلف فلم يغفر لها. نعم لان الحنفية والحنابلة من حيث الجملة مذهبهم واحد لكن عند التفصيل يختلفون لان مذهب الحنفية فيه توسع مطلق ومذهب الحنابلة قيدوه بماذا؟ بان يكون من جنس
فكان مذهب الحنابلة اضيق من مذهب الحنفية والمالكية في الرواية الاخرى يلتقون مع الحنابلة في هذا القيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة