المسألة الاولى. وهذا ايضا من حسن التقسيم وهي من مزايا هذا الكتاب. الباب الاول يتعلق به اربع مسائل سيذكرها واحد تلك الاخرى قال المسألة الاولى اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال؟ من شرط هذه
سبق ان تحدث المؤلف عن الغضو ولعل الاخوة الذين ساروا معنا منذ ان بدأنا من اول هذه الدروس يتذكرون اننا تحدثنا عن ذلك عما يتعلق بامرار اليد على اعضاء الوضوء
يعني عندما يأتي الانسان هل هناك شرط من ان تمر اليد على اعضاء الوضوء؟ او المهم في ذلك ان يصل الماء ووجه الفرق بين ذلك بين من يقول بوجوب امرار اليد او الدلك وبين من يكتفي بوصول الماء انك لو كنت مثلا تحت
ينزل عليه المطر او تحت المحبس هذا الان نسميه الكباسات الماء وصب الماء على يدك وشمله هل لا بد من الذين يقولون في الدلك لابد منه والذين لا يقولون به
لا يكفي ان تصل ان يصل الماء الى ذلك. وسيأتي ان ايضا الجمهور الذين لا يشترطون الدلك يشترطون ان يصل الماء في غسل جنابة الى البشرة بعكس ما يتعلق بالوضوء فانه يمسح رأسه ويكفي
لان المقصود هو ماذا؟ مسح الشعر كما ورد في احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي حكت لنا الصفة لكنه هنا المطلوب ما هو التعميم؟ اذا لا بد ان يصل الماء الى البشرة لكن لا يشترط عندهم الدلك
هذه هي المسألة التي سيدخل فيها المؤلف تفصيلا وسترون ان المالكية قد انفرطوا في امر الدلك ووافقه الشافعي الامام المزني والامام المزني هو امام معروف في مذهب الشافعية له شهرته وقيمته. وهو صاحب المختصر المعروف
مختصر المزني وهو ايضا هذا المختصر له عدة شروح يأتي في مقدمتها كتاب الحاوي الكتاب العظيم للامام المغربي الذي طبع في عدة مجلدات والان يعاد طبعه في اكثر من ذلك ايضا. قال اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة
اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة يريد وهو يغتسل هل يشترط ان يمر يده على كل جزء من جسده او لا من يقول بوجوب المرار؟ يقول لا بد منه. ومن لم يمر يده على جميع جسده لا يعتبر متطهر
الا في موضع لا يستطيع ان يصل اليه فيكون معذورا كالحال في طهارة اعضاء الوضوء ام يكفي فيها افاضة الماء على جميع الجسد؟ يعني الان نحن نجد الان في زمننا هذا الذي يعرف اللي هو المحبس يأتي الانسان
تقع تحته فهو لو جلس تحت هذا بعد مثلا يعني نحن حقيقة قبل هذا كان ينبغي ان يقدم المؤلف لمسألة يعني مهمة في نظري لا تقل اهمية عن هذه الا وهي وهو
ما يتعلق بالوضوء ولذلك ما دام سكت عنها ينبغي ان ننبه عليها. هل الوضوء شرط في غسل الجنابة؟ او غسل الجنابة حتى يعني لا يأخذ علينا اهل اللغة هل الوضوء شرط او لا بمعنى هل الوضوء يجب او لا
جماهير العلماء يذهبون الى ان الوضوء غير واجب في غسل الجنابة. قد يفهم بعض الناس ان الوضوء متعين وان العلماء الصحيح ان جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة كلهم متفقون على ان الوضوء غير واجب
على المغتسل وانما نقل الايجاب عن عالمين معروفين احدهما داوود الظاهري والاخر ابو ثور من الشافعية وبعضهم يقول انه امام مستقل وهو معروف. اذا جماهير العلماء يقولون بعدم وجوب الوضوء
على المغتسل لماذا اختلفوا في هذه المسألة نحن سنجد في حديثي عائشة وميمونة ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فانه عليه الصلاة والسلام غسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك موضع الاذى ثم بعد ذلك توضأ ثم افاض الماء على رأسه ثم الى اخر ما ورد في دينك الحديثين
اذا ورد الوضوء في هذين الحديقين فداود الظاهر وابو ثور تمسك بظاهر الحديثين وقال بوجوب الوضوء على كل مغتسل من جنابة او حيض او يعني على كل مغتسل من حدث اكبر
وخالفهم جماهير العلماء في ذلك واستدلوا على ذلك بعدة ادلة منها حديث ميمونة عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقض ظفائرها من غسل الجنابة فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام انما يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حلايات ثم
في ظل ما على بدنك او على جسدك فاذا انت قد طهرت اذا ليس في ذلك ذكر للوضوء. وهو قد يبين لها في هذا المقام الفرائض. ولا يعترض على الحديث بانه لم تذكر فيها النية. لان
لم تسأل عنها وانما هي سألت عن غسل الجنابة عن نقل الظفائر يعني فكي شعرها عن فك شعرها بالنسبة اذا ارادت ان تغتسل للجنابة. اما بالنسبة للحيض فالمسألة تختلف عن هذا سيأتي الكلام عنها. لكن بالنسبة
للجناب الرسول اذن لها كذلك حديث جبير بن مطعم قال تذاكرن غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم او مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما
معنا فيكفيني ان اصب على رأسي ثلاث مرات ثم افيض الماء على سائر جسدي ومثله ايضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابي ذر في الحديث المعروف انما بالنسبة لما ورد في التيمم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء في رواية فاذا
وجدت الماء فامسه بشرتك. وفي رواية فامسه جلدك. فقالوا هنا فقط اكتفى بالامساس. اذا حديث ميمونة ليس فيه ذكر للوضوء وحديث جبير والمطعم ليس فيه ذكر للوضوء وحديث ايضا ابي ذر الغفاري رضي الله عنه
كلها ليس فيها ذكر للوضوء. قالوا فدل ذلك على عدم وجوبه اذا والاخرون كما رأيتم لكن فرق بين الوضوء قد يلتبس على بعظ الاخوة وبين المظمظة والاستنشاق المظمظة والاستنشاق الكلام فيها شيء اخر
اما المراد هنا فيما يتعلق بالوضوء كاملا والسبب ايها الاخوة الذي دعا العلماء الى قولهم بان الوضوء ليس ليس واجبا على المغتسل انما هو كما ما تعلمون القاعدة المعروفة انه اذا اجتمع حدثان اصغر واكبر هل يدخل الاصغر في الاكبر او لا؟ يقولون نعم اذا نوى ذلك
لكن شريطك ايها الاخوة لا يعزف عن بالنا النية. فانت اذا اردت ان تغتسل الاولى والاكمل ان تتوضأ. لكن اذا لم تتوضأ لك فانك تنوي رفع الحدثين. او ان تنوي رفع
الحدث الاكبر يدخل فيه الحدث الاصغر هذا لابد ان يراعيه الانسان واكمل لا شك ما يتعلق بالرسل اكمل ما غسل ينبغي ان يكون عليه المسلم هو اولا ان ينوي وتعلمون النية شرط في الوضوء وفي الغسل وسيأتي الكلام عنها مرة اخرى لاننا تكلمنا عليها تفصيلا
في الوضوء وهنا نذكر بها اجمالا عندما يعرض لها المؤلف. اذا اولا ينوي ثم بعد ذلك يسمى ثم بعد ذلك يغسل يديه كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يفرغ بشماله على بيمينه على شماله فيغسل
موضع الاذى ثم بعد ذلك يتمضمض ويستاء الاكمل ان يتوضأ جملة هذا هو الاكمل ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ثلاث مرات ثم ويبدأ ايضا بميامنه ويدلك اعضاءه خروجا من خلاف المالكية
ثم بعد ذلك يتنحى ويغسل بعد ذلك ماذا؟ رجليه. على خلاف بين العلماء في ايهما افضل؟ بعض العلماء كالشافعية يرون ان الاولى ان يغسل رجليه دون ان يفصلهما عن بقية الاعضاء. ومثلا الحنابلة يرون ان
هو ان يتوضأ الا ما يتعلق بالرجلين فانه يؤخرهما بعد ذلك حتى ينتقل الى مكان انظف من ذلك كما ورد في حديقة الميمونة فان فيه زيادة على حديث عائشة وكلاهما في الصحيحين
هذا فيما يتعلق بالطهارة. اما بالنسبة للمجمل منها فانه ينوي والتسمية تعلمون محل خلاف. ثم بعد ذلك يغسل محل الاذى ويتمضمض ويستنشق ويفيض الماء على رأسه ثلاثة ثم بعد ذلك ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر بدنه ولا يلزم
ذلك ان يدلك هذه كلها مقدمة اردت ان اقدم بها وهي هامة لما يتعلق بذلك الامر قال اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة امرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة اعضاء الوضوء؟ ام يكفي فيها افاضة
هي على جميع الجسد. اولا حقيقة سترون ان المؤلف هنا يعني يحاول ان يلزم الفريق المخالف بقياس لم يسلمه اصلا. يعني سنجد ان المؤلف في هذه المسألة يقيس لنا الغسل على الوضوء. ليلزم بذلك جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة
مع ان هذا الزام بغير لازم لانهم اصلا لا يقولون بدلك اعضاء الوضوء وانما هم اللازم عندهم ان الماء الى العضو. دلك او لم يدلك فلا يشترط ان يدلك. اذا يريد هو ان يقيس الغسل على الوضوء. فكيف يقيس على
على امر غير مسلم عند الجمهور هذي قضية يعني ينبغي ان ننتبه لها. لانه سيحاول ان يطيل الكلام فيها وان لم يمر وان لم يمر يديه على بدنه واكثر العلماء على ان افاضة الماء كافية في ذلك. اكثر العلماء اكثر العلماء هم
ما ادري سماه مولى لكنهم الحنفية والشافعية والحنابل ومعهم جمع العلماء جماهير العلماء عموما لكن نحن عادة نذكر الائمة اربعة اذا لم يخالف في هذه المسألة فقط الا ذلك والمزني سيذكره من الشافعية
وذهب مالك وجل اصحابه والمزني. جل اصحابه. معنى هذا ان من المالكية من خالف رواية المذهب غيرهم من العلماء كما رأينا ان المزني خالف الشافعية واتفق مع مالك في هذه في درك الاعظم
كل اصحابه والمزني من اصحاب الشافعي الى انه ان فات المتطهر موضع واحد من جسده. لم يمر يده عليه ان طهره لم يكمن ان طهره لم يكمل بعد. هذا حقيقة من باب التشديد لكن نحن عندما نأتي في النهاية
نقول لا شك ان الانسان اذا اراد ان يطمئن ويخرج من الخلاف فليثبت اعضاءه اعضاء الغسل لا يضره شيء لكن لكي نحقق مسألة تحقيقا علميا على ضوء الادلة هذا امر يحتاج الى دليل لانكم ستعرفون ان ادلتهم هي
فهم يعني تلمس او استنتاج قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل. يعني اشتراك اسم الغسل. اسم الغسل يقولون اذا اطلق هكذا يقولون هو
المؤلف اجملها حقيقة وابهمها. هم يقولون هم اولا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى قالوا ولا يسمى الانسان مغتسلا الا اذا امر يديه على جسده. قالوا فلا يقال لمن جلس تحت
المطر ونزل عليه ان هذا مبتسم ولا يقال لمن جلس تحت الميزاب او غير ذلك من ولا من صب عليه الماء هذا لا يقال له مغتسل انما يقال المغتسل من دلك اعضائه فقالوا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا فكلمة
تغتسلوا قالوا تدل على الدلك. اذا الاغتسال فيه معنى الدلك. واذا لم يتم فلا. هذا واحد. دليل الدليل الاخر انهم قاسوا الدلك على يعني قاسوا الغسل في هذه المسألة على التيمم فقالوا طهارة من حدث فوجب فيها الدلك قياسا
على التيمم فالتيمم يضرب الانسان بيديه على الصعيد فيمسح وجهه ويديه وهو بذلك قد امر اليدين ماذا؟ على موضع الطهر قالوا فهي طهارة تقاس على طهارة. والجمهور ردوا عليهم في هذه المسألة وقالوا يقال لمن
لو ان انسانا غسل الاناء دون ان يمر يديه عليه الا يقال بانه غسله؟ بلى؟ وقالوا بالنسبة للقياس على التيمم قياس مع الفارق نعم هذه طهارة منها حدث هذه طهارة من حدث لكن يوجد فارق بينهما هذه طهارة بالماء وتلك طهارة بالتراب. هذه
طهارة بالغسل وتلك طهارة بالمسح. والمسح يتطلب ان تأتي اليد فتقع على البدن في ذلك. اذا التيمم يتطلب ان تقع اليد. ولذلك قالوا بالفرق بينهما. فردوا ذلك قال ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء
وذلك ان الاحاديث الثابتة التي وردت في في صفة غسله التي تقصد بالثابتة حديث عائشة وحديث ميمونة. وكذلك ايضا غيره من الاحاديث. نعم. وذلك ان حديثة ثابتة التي وردت في صفة غسله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر
ورد من حديث عائشة وميمونة الحديثان فيهما تفصيل فانه ورد فيهما الوضوء وهو متمسك الذين قالوا بوجوب الوضوء اما حديث ام سلمة فقد جاء مجملا لانها سألت عن نقض الظفائر ولذلك قال العلماء ما ورد في حديث ام سلم انما اقتصر على
ولم يشمل غيرها. يعني اقتصر على الواجبات المتعلقة بالغسل وليس فيها ذكر التدلك وانما فيها افاضة الماء فقط مؤلفا يقول ليس في الاحاديث كلها ذكر للدلك ومنها ايضا حديث جبير بن مطعم
الذي مر بنا وانا اتكلم اثناء حديثي عما يتعلق بالوضوء وانه ليس بواجب بالنسبة للمغتسل قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انا فيكفيني ان اسب على رأسي ثلاثا ثم افيض الماء على
جسدي وليس فيه دلك انما فيه صب الماء ثم افاضة قال ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. هذا تعلمون مر الكلام
لغسل اليدين جملة عندما جئنا هناك في الوضوء ورأينا ان ذلك مستحب وان الخلاف في غسلهما من حيث الوجوب بالنسبة القائم من النوم فهناك من اوجبه مطلقا وهم اهل الطاهر وهناك من خصه بنوم الليل وهم الحنابلة وعرفتم ذلك
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يعني يغسل موضع هذا يعني الفرج ان وجد فيه شيء فينظفه نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا هو هذه ذكرت من الوضوء الكامل. يضاف الى ذلك كما قلنا النية والتسمية والبدء بالميامن الى غير ذلك
يعني عشرة امور ذكرها العلماء. يعني انت لو جئتم مثلا الى الكتب الكبيرة الموسعة في الفقه كمثل المجموع للنووي والمغلي وداما لوجدتم انهم يسندون امورا العشرة هذه هي كمال الطهارة لكن ليست كل واجبات فهذه الامور الكاملة يعني الاولى
ان يفعلها المغتسل المتطهر لكن له ان يقتصر على بعضها اي يقتصر على ما يجب دون غيره قال ثم ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر ثم يصب على هذا القصد به التخليل ليست قضية لان بالنسبة ايها الاخوة لغسل الراس عرفتم هناك في الوضوء لا يشترط
لانه مسح هناك ولذلك يذكر العلماء لو ان انسانا مسح رأسه ثم حلقة تبقى الطهارة كذلك لو ان انسانا غسل مثلا يده ثم قطعت لا تنتقد طهارته اذا هناك لا هناك مسح على الشعر لكن هنا غسل وقد ورد في حديث سيأتي تحت كل شعرة
الجنابة فانقوا الشاة فانقوا البشرة وبلوا الشعر وفيه كلام للعلماء لكن هناك من جمع هذا الحديث في السلام من حيث الصحة والضعف. لكن من العلماء من ذكر له توابع وشواهد اوصلها الى ان يكون حديثا حسنا. هذا سيمر ان شاء
ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ثم يفيض الماء على جلده كله. هذه قضية مهمة وخصوصا انه قد يكون معنا بعض الاخوة العوام والذين حقيقة يعني ليسوا من طلاب العلم او
هذي انا اعتقد انها من المسائل المهمة لانه ايها الاخوة ما يتعلق بالطهارة سواء كانت طهرة او صغرى تهم كل مسلم حقيقة فهذه من الامور التي ينبغي ان يهتم بها لانها مدخل للصلاة وطريق اليها ومنفذ اليها. فهذه شرط من شروطها سواء
قلنا بانها شرق وجوب وشرط صحة هي على كلا الحالين واجبة ومتعينة قال والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا. الا ان فيها انها انه اخر غسل الرجلين الا انه اخر غسل رجليه من اعضاء الوضوء الى اخر الطهر
وفي حديث ام سلمة ايضا في هذه ايضا المسألة ما يتعلق بالغسل ما يتعلق بالنية سيعيد المؤلف ذلك والمضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة وسترون ان العلماء الذين قالوا بوجوب الترتيب والموالاة خففوا في موضع الغسل
وقالوا لا يحتاج الامر الى ذلك. يعني تجد انهم يعكسون يعني يفرقون بين الوضوء فيقولون هناك مثلا نجد ان الترتيب متعين عند والحنابلة المشهور عنه وكذلك ما يتعلق ايضا بالموالاة نجد انها واجبة في رواية عند الحنابلة وعند المالكية لكنهم مثلا
في هذه لا يرون ان لا لا يميلون الى الوجوب او يرون ان عدم الوجوب هو اولى في هذه المسألة وفي حديث ام سلمة ايضا وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل ظفر رأسها
حديث ام سلمة فيه سؤال يعني هذا من الادلة التي سترون ان الحنفية يستدلون به على ان النية غير واجبة يعني الحنفية عندما يعترضون على جمهور العلماء في ادلتهم على ان النية واجبة الى كونهم يستدلون
يستدلون بهذا الحديث ويقولون انتم تقولون بان النية ايضا شرك في الغسل وحديث ام سلمة اقتصر على الاركان وليس فيه ذكر للنية فلو كانت واجبة لبينها الرسول لكنه لم يبينها فدل على عدم
سيأتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عن ذلك. وقد سألته صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات
ثم تفيض عليك الماء يعني الحثيات هكذا يأخذ الانسان ويصب على رأسه هذا معنى ثلاث حثيات وربما تكون في اناء ايضا ثم ثم تفيظي عليك الماء فاذا انت قد طهرت يعني حينئذ يكون قد كمل طفرك طهورك قد انتهى. يعني
اسلكي قال وهو اقوى في اسقاط ايضا يعطينا ايها الاخوة ما قامت عليه هذه الشريعة من اسس وقواعد ثابتة الا وهو التيسير لا شك ان هذا يرى من يسدي الشريعة الاسلامية فانظر الانسان يجني. ثم بعد ذلك ايضا ينتقل الى ماذا يكتب
بهذا الغسل اليسير البسيط الذي لا جانب كونه طهارة فيها الى مصلحة لبدن الانسان ولصحته اذا نجد ان هذه الشريعة في كل احكامها وامورها قامت على اليسر والسماح قال وهو اقوى في اسقاط التدلك من تلك الاحاديث الاخرى. انظر المؤلف قال وهو اقوى في اسقاط التدلك. يعني هو بهذا يومئذ
جاء الى الرد على المالكية الذين ينتسب الى مذهبهم. وهكذا شأن كل طالب علم. كل طالب علم يريد الحق يريد ان يصل اليه من اقرب طريق واهدى سبيل ينبغي ان يكون ديدنه هو الحق. لا ينبغي ان يأخذه لان هذا هو المذهب الذي درس
هو الذي تعلمه وهو انه ينتسب الى هذا المذهب لا. متى ما وجد قول الله سبحانه وتعالى او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ووجد ان الحق ظاهرا في هذا الامر فلينصرف اليه ولا يضره ان يكون خالف مذهبه. فهذا الامام الجليل كما رأيتم الان
ارأيتم الامام المزني من اكابر علماء الشافعية بل من خواص تلاميذ الامام الشافعي خرج على مذهبه ولا ظره ذلك. وتجد ان الشافعية نفسهم يذكرون ذلك عن المزني. عندما يذكرون مذهبهم يذكرون ان المزني خالفهم
ويذكرون ذلك عنه ولا يلومونه بشيء. لان هذه هي حرية القول. لكن حرية القول التي تبنى على الادلة لا على الهوا ولا على الطاس عالتعصب ولا على التشهد ولا على الجهل. والمصيبة الاعظم اننا نجد مثلا بعض المسلمين يقلد بعض الائمة في الفروع
ويتعصب وربما قدم اقوالهم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما تأتي تناقشه في امر من امر العقيدة التي هي اصل هذا الدين تجد انه يخالف رأي امامه في ذلك. هذا امر معروف وهذا مما يوصف له. يعني كيف تتابعه في الفروع؟ وربما يكون رأيه
ضعيف في هذه المسألة تتعصب وتتشبث بهذا القول وتحاول ان يعني ان تأتي بوسائل وحيل لتبحث عن وشواهد ومقويات لتدعم هذا القول. بينما تجد رأيه في امر من امور العقيدة في الصفات او في غير واضحة
جليا لا يشوبه اشكال ولا يتطرق اليه شك ثم تجد انه ينصرف لانه لا يتفق مع هواه. هذه ايضا من المصائب الكبرى. فيدل على اسقاط التدلك ما اشرت اليه في حديث ابي ذر
ايضا الذي قال فاذا وجدت الماء فامسه جلدك او بشرتك مسه جلدك او بشرتك ولا ذكر فيه مال ما يتعلق بالدل. قال فامسه ومجرد الامساك مجرد المرور وحديث ايضا جبير بن مطعم ثم عندما تذاكر غسل الجنابة الرسول عليه الصلاة والسلام اما انا فيكفينا نصبه
على راسي ثلاثة ثم افيض الماء على سائر جسدي فليس هذا الحديث هذا الحديث له شواهد كثيرة منها الذي الان انا احفظه واذكره للاخرين فتكون ثلاثة ادلة صريحة الدلالة قوية بالنسبة لمذهب الجمهور. اما المالكية والمزني فقد رأيتم وانهم
بقضية فاغتسلوا وان كنتم جنبا فتطهروا في الاية الاخرى ولا جنبا الا عابر السبيل حتى تغتسلوا. وقالوا ان الاغتسال قال من لوازمه امرار اليد. وقلنا هذا غير صحيح فالذي يغسل الينا ولا يضع يده فيه يقول غسل الاناء
اذا لا يلزم منه هذا لانه لا يمكن هنالك ان يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك واما ها هنا فانما حصل لها شروط شروط الطهارة ولذلك اجمع العلماء على ان صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي اكمل صفاتها
وان ما ورد في حديث ام سلمة اكمل صفاتها لكن لا ننسى ان نضيف اليها اشياء اخرى ليست هي من الغسل ذاته لكنها مما يجب في الغسل ومنها النية. فالنية ايها الاخوة لابد منها
ربما نمر هنا في باب الغسل على ما يتعلق لماذا مثلا قال العلماء بان الوضوء لا يجب على المغتسل لانهم يرون انه يدخل ضمن ماذا الحدث الاكبر؟ فحدث اصغر دخل وهذا يدرجونه تحت القاعدة المعروفة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يفطر
يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر تبعا. وبعضهم يقول اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة طريقة تبعية الاخرى. تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. فانت قد تأتي والامام قد ركع كبر تكبيرة الاحرام
يعني الامام قد ركع للركوع يعني وجدته راكعا فانت فاتتك اولا قبل ان تأتي كان الامام رفع كبر تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وقرأ الفاتحة ثم الان ركع فانت لو جئت وكبرت تكبيرة الاحرام ناويا بها ايضا الاثنتين معا تداخلت واكتفي. لكن لا يصلح ان تأتي وتكبر
وتكبيرة الركوع وتنوي ان تدخل معها تكبيرة هذا التحريم لان هذه ركن وهذه واجبة فلننتبه لذلك هذه مسألة فيها تفصيل للعلماء معروف. نبين ان شاء الله في ابواب الصلاة وان ما ورد في حديث ام سلمة من ذلك فهو من اركانها الواجبة. يعني يريد ان يقول حديث ام سلمة اقتصر على الواجبات
التي هي الاركان كما في حديث الاعرابي تذكرون حديث المسيء الذي يسمونه مسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر نقر ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل القائم الى ان قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
فهناك امر لم يذكرها في صلاة المسيء حتى قراءة الفاتحة ما ذكرها لكن في بعض الروايات التي في غير الصحيحين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وان الوضوء في اول الطهر ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا
روي عن الشافعي ها هنا وهم من المؤلف فلننتبه هذه الاشياء التي يقع فيها المؤلف قال اقرأ العبارة مرة اخرى وان الوضوء في اول للطهر ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي هذا ليس للشافعي هذا انما هو قول ابي ثور هذا قول ابي ثور من
هناك من يرى ان هذا ثور امام مستقلا ايضا هو ليس قولا للشام قال وفيه قوة من من جهة ظواهر الاحاديث وفي قول مرة اخرى اقرأ لينتبه الاخوة وفيه قوة قالوا ان الوضوء في اول الطهر ليس من من شرط الطهر الا خلاف
في اول وان الوضوء في اول وان الوضوء في اول الطهر ليس من شرط الطهر ليس مشرط لكم ان العلماء يعني جماهير العلماء ذهبوا الى عدم وجوبه وانما الخلاف في المضمضة والاستنشاق نعم
ليس من شرط الطهر الا خلافا شاذا روي عن الشافعي. عن ابي ثور ومعه ايضا داوود الظاهري. وفيه قوة من جهة ظواهر الاحاديث بسيطة قد لا ينتبه لها. هذه المسألة التي تكلمت عنها اول في مطلع الحديث وهو ان الوضوء هل هو واجب مع الغسل او لا؟ هو فقط اشار اليها اشارة مجملة
قال وفي هذا الى الشافعي طبعا وهو خطأ نعم. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء الا ان الوضوء شرط في صحتها. انتبهوا لهذه العبارة نعم. وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر
لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء. انتبهوا لهذا الطهارة يقصد بها الغسل يعني لو ان انسانا عليه جنابة مثلا او امرأة عليها حية لو توضأ الذي عليه جنابة والمرأة التي قد حارت بعد ان ينقطع ذلك لا يفيد
لانه رفع الحدث الاصغر وهو لا يرتفع الا بالاكبر اذا الطهارة الكبرى يعني لا تتحقق الطهارة الصغرى الا بتحقق الطهارة الكبرى. يعني لا الحدث الاصغر لا يرفع الاكبر لكن العكس نعم
ان يغتسل الانسان يذكر الحدث الاصغر ضمنا فيرتفع معه بشرط ان ينوي ذلك فلننتبه مرة اخرى بشرط ان ينوي معا. ولذلك بعض الفقهاء كان ادق من بعض في القاعدة. فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد
ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء مثلا قد تأتي مثلا وقد اقيمت الصلاة انت اذا دخلت المسجد امرت بالا تجلس حتى تصلي ركعتين التي نعرفها بتحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
طيب لو جئت ووجدت الامام قد اقيمت الصلاة للفريضة يقولون تكفيك هذه عن عن تحية المسجد اذا تداخلت العبادتان. لكن لو ان هذه بالنسبة للسنن الرواتب لا تكفيك عنها لا تكفيك عنها صلاة الفريضة
ان هذه ناحية الناحية الاخرى لا تكون ايضا هذه العبادة مقضية. لو ان تأتي فتجد الامام دخل مثلا في صلاة الظهر قد فاتتك صلاة الضهر في يوم الامس ونسيت وتذكرت لا
لا يسقط ذلك عنك صلاة الظهر يوم الامس. اذا ولذلك اذا اجتمعت عبادتان من جنس الحدث الاصغر والاكبر. فتحية المسجد مع الفريضة. جاء مثلا اذا طاف الانسان ووجدت صلاة الفريضة قد اقيمت على خلاف بين العلماء
تدخل او لا؟ كما لو جيت وجدت الامام قد كبر للركوع فتنوي تكبيرة الاحرام وتدخل لكنك تنوي الامرين معا هنا وقد لا تنوي وتكتفي بواحدة التي هي ماذا؟ تكبيرة الاحرام وتغني عن تكبيرة الركوع. هذه مسألة فيها تفصيل. اذا ننتبه لمثل هذا الامر
اذا المؤلف يشير الى ان الحدث الاصغر يدخل ضمنا مع الحدث الاكبر وهذا عند عامة العلماء قال وفي قول الجمهور قوة من جهات النظر لان الطهارة ظاهر من امرها انها شرط في صحة الوضوء لا ان الوضوء شرط في صحتها. لا ان الوضوء شرط في صحته لو
مئة مرة لن يغنيك عن الغسل فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث وطريقة الشافعي تغليب ظاهر الاحاديث على القياس فذهب قوم كما قلنا طريقة الشافعي التي هو يقول الان هنا هذا يعني علق على الشافعي ويقصد بذلك ابا ثور ومن معه
معه داوود ايضا فذهب قوم كما قلنا الى ظاهر الاحاديث. وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء. فلم يوجب ما جاء من ادلة الا بها بالنسبة للادلة الجمهور التي ينصون عليها الا حديث ام سلمة اللي ذكره لكن معه ايضا الادلة الاخرى التي
حديث جبير ابن مطعم وحديث ابي ذر فإبنه ايضا يرى الجمهور انها نص فيما ذهبوا اليه وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء. فلم يوجبوا التدلك وغلب اخرون قياس هذه الطهارة هذه الطهارة على الوضوء
على ظاهر هذه الاحاديث. فاوجب التدلك كالحال في الوضوء فمن رجح القياس بالدلك هكذا يعني ان تمر الماء يعني ان يكون الماء وتمر يدك هذا هو الدليل بعضهم يسميه مرارا وبعضهم اذا زاد يسميه دلكا
قال فمن رجح القياس صار الى ايجاب تدلل السؤال الذي يرد هنا لو ان انسانا اغتسل ولم يتدلك ايصح ايصح غسله ام لا؟ الصحيح انه صحيح عند كافة العلماء وقد رأينا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة صريحة الدلالة
دالة على المدعى دلالة واضحة بينة لا يتطرق اليها اي لبس الاخرون يقولون لابد من الدلك لكن لو هنا ايهما الاسلم يعني ان يأخذ الانسان بالاحوط او اكمل لا شك ان الاكمل والافضل هو ان يدرك اعضاءه. ولذلك ذكر العلماء كما قلت لكم ان الغسل رتبوه في امور
عشرة وذكروا منها دلك الاعضاء. لكن فرق بين ان تقرر مسألة علمية بادلتها ان الحق في على ضوء الادلة وبين ان تأخذ بالاحوط احوط شيء اخر. نعم قال فمن رجح القياس صار الى ايجاب تدلك
ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار الى اسقاط التذلل. وكلامه بالنسبة للقياس فاغتسلوا وان كنتم اول عابر سبيل حتى تغتسلوا. فكلمت تغتسل هي هذي التي يشير اليها ضمن الاجمال. انا بينتها لكم
قال واعني بالقياس قياس الطهر على الوضوء واما الاحتجاج فهذا الذي قلت لكم في مقدمة الحديث هذا قياس غير مسلم لانه هو يريد ان يقيس الغسل على الوضوء والوضوء اصلا الدلك فيه غير مسلم عند المخالفين. يعني جماهير العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون الدلك. وانما
لا يشترطون ان يصل الماء الى العضو باي وسيلة قال كلام المؤلف هنا عندما يقيس كانه يريد ان يلزم الجمهور كانه يقول يريد ان يقول للجمهور. ذهبتم الى صراط الدلك في الوضوء
فنحن نقيس ذا على ذاك ونلزمكم بذلك ونقول هذا حقيقة قياس غير وارد لانك كيف تريد ان تقيس لانسان اصلا لا يرى المقيس عليه ولا يسلم لك ذلك. هذا الاصل الذي تريد ان تلحق به الفرع هو غير
من عند البخاري فلا يثبت المدع هنا قالوا اما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف. اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في هذا الذي يريده المؤلف. هذه من الامور التي يقول بعض
طلاب العلم في كتاب بداية المجتهد غوامق. هو يقصد اسم الغسل يعني الاية ولا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فهم فهموا من هذا ان نغتسل يقولون كلمة اغتسل يغتسل انما فيها معنى
والا ما يسمى غسلا والعلماء ايضا يقولون يستعمل الغسل يقال الغسل فيما يكون فيه الاغتسال ما يتعلق بغسل مثلا الجمعة والمسلم من الحيض ومن الجنابة. لكن يقولون بالنسبة للميت غسل الميت لانه متعدي يتعدى الى غيره
قالوا اما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف اذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة