﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.500
واختلفوا في نكاح المريض. هذه القضية ايها الاخوة مسألة نكاح المريض آآ يعني عقد المؤلف الكلام عليها هنا لمناسبة النكاح والا غلب الفقهاء انما يذكرونها في باب اخر في ابواب المواريث اي ما نعرفه بالفرائض

2
00:00:21.650 --> 00:00:40.400
لانهم يرون ان وجودها هناك الصق عن في قضية لان القصد من ذلك لماذا يتزوج هذه المرأة؟ او المرأتين او الثلاث في مرض موته. لماذا يحصل هذا الزواج وهو في مرض لا يرجى برؤه

3
00:00:40.650 --> 00:01:01.900
هل هو متهم بهذا يقصد من ذلك حرمان زوجته او زوجتيه ممن معه او معه ثلاث فيتزوج رابعة لتشركهن يبحثون هناك لكن المؤلف اوردها هنا ولا شك ان لها علاقة هنا كما ان لها علاقة هناك

4
00:01:01.950 --> 00:01:20.600
لكن في نظري ان علاقتها هناك الصق واقرب قال واختلفوا في نكاح المريض فقال ابو حنيفة والشافعي يجوز. فقال ابو حنيفة والشافعي واحمد وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز

5
00:01:20.950 --> 00:01:41.350
ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب. في بعض النسخ فيها سقط هذه العبارة يعني بعض النسخ تجدون فيها ساقط فينتبه لهذا

6
00:01:41.700 --> 00:01:55.200
يعني انا عندي نسخة وجدت الكلام غير صحيح وغير منضبط فقرأت اخرى فوجدت الكلام فيها منسجم كما قرأت اقرأها مرة اخرى. قال وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز

7
00:01:55.500 --> 00:02:18.250
ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب. يعني مالك له طريقا نفس العبارة التي هي في الكتاب الصحيح انا كتبت ورقة ظننت انها كثير من النسخ فيها خطأ فالقارئ قرأ صحيحا

8
00:02:18.800 --> 00:02:38.700
يعني ناخذ العبارة الان نعم وذهب مالك وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز. اذا مالك له رأيان في المثل القول الاول وهو مشهور مذهبه انه لا يجوز ليس للمريض. والمراد ايها الاخوة بالمريض المرض الذي لا يرجى برؤه

9
00:02:38.750 --> 00:02:55.050
اي المرض الذي غالبه الموت الذي يعقبه الموت لا شك ان الحياة والموت بيد الله او ربما يقال عن هذا الانسان بانها اوشكت حياته ان تنتهي. ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى ويعود

10
00:02:55.150 --> 00:03:16.350
وقد نرى انسانا في كامل صحته وقوته ونفاجأ بانه يموت. لكن هذا هو الغالب فهذا الانسان المريض هل له ان يتزوج في مرض موته؟ هو متهم عند بعض العلماء فبعض العلماء يرى ان هذا حق من حقوقه

11
00:03:16.500 --> 00:03:46.050
ما المانع ان يتزوج؟ وبعضهم يقول لا هو متهم فما دام متهما فانه في هذه الحالة يمنع وهذه مسألة لها علاقة بقضية اصولية هي ما يتعلق بالمصالح المرسلة ولا شك ان اكثر العلماء توسعا في الاستصلاح او في المصالح المرسلة هم المالكية

12
00:03:46.100 --> 00:04:10.150
ويتلوهم في ذلك الحنابلة واما الحنفية فانهم يتحايلون على ذلك فيسمونه استحسانا. والشافعية لا يرون ذلك وان كانوا في الواقع بمسائل لكنهم عدوها من باب القياس المؤلف كما سترون سيشير الى اشارات تتعلق بهذه القضية

13
00:04:10.650 --> 00:04:33.700
اذا جمهور العلماء كما رأيتم الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون للمريض ان يتزوج في هذا المرض ولا نجد مانعا من ذلك ويستدلون على ذلك بقصة عبدالرحمن ابن ام حكيم. فانه تزوج في مرض موته ثلاث

14
00:04:33.700 --> 00:04:54.850
ثلاثة نسوة وفي بعض الروايات انه تزوج امرأتين قالوا ولم ينكر عليه احد من العلماء فدل ذلك على جوازه. هذا الى جانب التعليلات التي ذكرها المؤلف هي قضية المصلحة وقال مالك في المشهور عنه انه لا يجوز

15
00:04:55.150 --> 00:05:18.800
ويتخرج ذلك من قوله انه لماذا قال مالك لا يجوز بناه على المصلحة التي تعتبر اصل تعتبر اصلا من اصول مذهب المالكية لان من اصول المذهب المالكي المصالح المرسلة وهم يجعلونها اصلا من الاصول التي بنوا عليها مذهبهم وخرجوا عليه كثيرا من المسائل

16
00:05:19.650 --> 00:05:44.200
ويتخرج ذلك من قوله انه يفرق بينهما وان صح ويتخرج من قوله يعني انه يفرق بينهما حتى وانزال عنه المرض ما دام قد تزوجها في مرض يخشى هلاكه فيه فهو متهم في هذا المرض. اذا هو اصلا لم يتزوجها الا في الظاهر. مما يدل

17
00:05:44.200 --> 00:06:04.550
فهو متهم بانه يريد الاضرار لزوجته او بمن معه من الزوجات ويعامل بنقيض قصده. هذا هو مراد المالكية في ذلك. فهو وان صح يعني وان اصبح صحيحا وزاد عنه المرض فان ذلك لا يؤثر

18
00:06:05.300 --> 00:06:26.150
ويتخرج من قوله ايضا انه لا يفرق بينهما ان التفريق مستحب غير واجب قال وسبب اختلافهم تردد النكاح بين البيع وبين الهبة يعني المؤلف هنا اراد ان يجعل سبب الخلاف انما هو امر الحاقي قياسي

19
00:06:26.400 --> 00:06:47.900
هل يلحق النكاح؟ اي نكاح المريض في هذه الحالة وفيها بالهدى او بماذا  انتم تعلمون ان المريض له ان يتصرف في ماذا؟ في الثلث. فلهو ان يهب منه لكنه بالنسبة لقبقية المال فيه خلاف بين العلماء. نعم

20
00:06:48.550 --> 00:07:04.900
قال وذلك انه لا تجوز هبة المريض الا من الثلث. ويجوز بيعه نعم لان البيع ماله فله ان يتصرف فيه فليس من المتهم. لكن عندما يكون في مرض قد لا يرجى برؤه فيبدأ

21
00:07:04.900 --> 00:07:30.400
يهدي يتصرف الاموال في هذه الحالة يقولون هو يقصد الاضرار بالورثة سيعامل بنقيض ذلك. اذا هو متهم في هذه الحالة قال ولاختلافهم ايضا سبب اخر وهو هل يتهم على اظرار الورثة بادخال وارد زائد او لا يتهم؟ هذا رجعنا ولذلك قلت لكم ان العلماء

22
00:07:30.400 --> 00:07:51.150
يذكرون ذلك في احكام المواريث هل هذا الذي تزوج في مرة هو مريض؟ ليس بحاجة الى الزوجة فلماذا يتزوج؟ اذا هو اوقع نفسه في شبه هذه الشبهة اوصلته الى التهمة هذه التهمة ان يظن به انه اراد التضييق على الورق

23
00:07:51.150 --> 00:08:12.550
او على الزوجة وبخاصة الزوجة بان يشركها غيرها معها قال وقياس النكاح على الهبة غير صحيح لانهم اتفقوا على ان الهبة تجوز اذا حملها الثلث ولم يعتبروا بالنكاح هنا بالثلث

24
00:08:13.100 --> 00:08:37.150
ورد جواز النكاح ورد ورد جواز في كهف ورد جواز النكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند اكل الفقهاء. يعني مراد المؤلف ان رد النكاح في حالة المرض ليس هناك دليل شرعي من كتاب ولا من سنة يدل عليه

25
00:08:37.300 --> 00:08:55.100
فليس في كتاب الله عز وجل. ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يدل على ان المريض لا يتزوج. فهذا حق من حقوقه فلا يمنع اذا ما دام قادرا على ذلك ولا يريد ان يضر بالزوجة

26
00:08:55.250 --> 00:09:22.600
اذا المسألة في منع زواج المريض انما هي مصلحة انما هي مسألة مصلحية اي راجعة الى المصالح المرسلة والمصالح المرسلة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء فبعض العلماء بل من الاصولين من الجمهور يذهبون الى عدم اعتبار المصالح المرسلة

27
00:09:23.000 --> 00:09:48.400
وبعضهم يذهب الى جواز المصالح المرسلة والذين اخذوا بالمصالح المرسلة وتوسعوا فيها في مقدمتهم المالكية والمصالح ايها الاخوة انواع فهناك مصلحة شهد الشرع بقيامها واعتبارها فهذه ليس فيها خلاف واعتبروها من باب القياس

28
00:09:48.500 --> 00:10:07.550
وهناك مصالح نفاها الشرع فلم يعتبرها. ولذلك لا يعتد بها يبقى القسم الوسط بين القسمين وهي المصالح التي لم يرد نفي ولا اثبات لها فهل هي معتبرة في الشريعة او لا

29
00:10:07.600 --> 00:10:26.800
هذه الخلاف بين العلماء نحن عندما نلقي نظرة عامة وشاملة في نصوص الشريعة الاسلامية ونقوم باستقراء ولو بعض النصوص ونبحث في علل الاحكام وفي تخريج المسائل التي اخذ بها العلماء

30
00:10:26.800 --> 00:10:50.300
بنوه على اصولهم نجد ان المصالح قد اعتبرت بل نجد ان هناك من الادلة ما يدل بعمومه على اعتبارها الله سبحانه وتعالى عندما يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. مقتضى الرحمة

31
00:10:50.300 --> 00:11:16.400
يا مراعاة مصالح الناس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اذا هو حريص على المؤمنين. حريص على مصالحهم. اذا المصالح انما هي معتبرة في الشريعة الاسلامية

32
00:11:16.400 --> 00:11:33.700
الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله ان يخفف عنكم. اذا هذه الايات كلها

33
00:11:33.700 --> 00:11:51.500
وكما ترى وغيرها كثير جدا وسبق ان فصلنا القول فيها في مناسبات تدل على اعتبار ماذا على ان المصالح معتبرة اي مصالح الناس ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

34
00:11:51.550 --> 00:12:15.350
اليست المصلحة معتبرة؟ الجواب بلى اذا المصالح نستسفها لاستقصاء ادلة الشريعة الاسلامية فلا نجد ان الشريعة اثبتت المصالح فلماذا نفع بعض العلماء؟ الذين نفوا المصالح وهم الشافعية والحنفية وان لم ينفوها حقيقة لكنهم

35
00:12:15.350 --> 00:12:42.800
مدخلها في باب الاستحسان وهؤلاء يقولون ان الاخذ بالمصالح يفتح بابا في هذه الشريعة ويكون منفذا لاصحاب الاهوى والاعراض وربما يتسلطون على بعض احكام الشريعة ويسخرونها لما يتفق مع مصالحهم واياتهم. بدعوى انه كلما تجدد الزمان تجدد

36
00:12:42.800 --> 00:13:06.350
احكام وتنوعت فيتخذ ذلك مسلكا ومنفذا وطريقا لتحقيق مآربهم وشهواتهم فقالوا ان هذا الباب يغلق واما الذين قالوا باعتبار المصالح المرسلة فانهم وضعوا لها قيودا وشروطا. ووضعوا من تلك الشروط الا

37
00:13:06.350 --> 00:13:22.200
وتتعارض مع نص من نصوص الشريعة الاسلامية فلا تصطدم بنص في كتاب الله عز وجل. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تكون ملائمة لاحكام في هذه الشريعة

38
00:13:23.050 --> 00:13:51.950
وايضا كانوا ينبغي ان تكون تلك المصلحة عامة للخاصة لانها ان كانت خاصة قصد بها افراد باعيانهم. اما ان تكون عامة فهذا لا يتعارض مع احكام الاسلامية هذه قضية البحث فيها كثير جدا والكلام فيها يطول لكن نحن نأتي بالزبدة. لكن ما يهمنا نحن ان نعرف

39
00:13:52.350 --> 00:14:10.050
على قول من يقول بان المصالح التي لم يرد ما يثبتها ولا ما ينفيها في الشريعة بانها معتبرة هل هناك ادلة تدل عليها؟ الجواب نعم كيف نعرف ذلك؟ نحن لا نجد دليلا صريحا في كتاب الله عز وجل

40
00:14:10.150 --> 00:14:26.450
ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فننتقل بعد ذلك الى ما يحصل من الصحابة رضوان الله عليهم انتم تعلمون بان الصحابة رضي الله عنهم قد اجتهدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائله

41
00:14:26.750 --> 00:14:44.650
فانه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتحت البلاد ومفسرت الامصار وجدت امور وحدثت حوادث ووقعت وقائع كلها تحتاج الى الحكم فيه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم هل عرض لهذه المصالح

42
00:14:44.950 --> 00:15:04.950
انتم تعلمون بان ابا بكر رضي الله عنه انما جمع المصحف. وكان مفرقا في اشياء متعددة كما تعرفون ذلك. وكان ذلك باستشارة من عمر رضي الله عنه. ونص عمر رضي الله عنه على الحاجة والمصلحة في ذلك. فاستجاب له ابو بكر

43
00:15:04.950 --> 00:15:26.850
المسلمون فجمع ابو بكر ذلك المصحف. مع انه ليس هناك نص على ان المصحف يجمع هذا واحد الامر الاخر تعلمون ايضا ان عمر رضي الله عنه اوقف سهم المؤلفة قلوبهم. مع ان ذلك جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل

44
00:15:27.100 --> 00:15:47.100
الله تعالى يقول في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الى اخر عمر اوقف ذلك. ما هو السبب؟ قال لانه لا حاجة لذلك. لا يوجد من يؤلف قلبه بعد ذلك. اذا اوقفت

45
00:15:47.100 --> 00:16:04.150
لمصلحة لا انه رحمه الله تعالى ورضي عنه يعارض كتاب الله عز وجل وتعلمون ان السارقة تقطع يده. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع

46
00:16:04.150 --> 00:16:24.150
ويسرق الليل فتقطع يده. ومع ذلك نجد ان عمر رضي الله عنه اوقف الحد عام المجاعة الذي يعرف الرمادة لماذا؟ لوجود المصلحة لان الناس قد اصابهم الجوع حل بهم القحط فكان يدفع بعض الناس

47
00:16:24.300 --> 00:16:43.650
ان يأكل من حق غيره خشية ان يهلك. وتعلمون قصة الخادم الذي عند رجل فنحر ذلك البعير كذلك ايضا نحن نجد ان عثمان رضي الله عنه ورث المرأة التي طلقها زوجها في مرض موتها

48
00:16:43.650 --> 00:17:03.700
هذا ايضا من باب المصلحة كذلك نجد ان الصحابة رضي الله عنهم حكموا بتضمين الصناع. مع ان الاصل في الصانع ان يكون امينا مستأمن على عمله مع ذلك التقى الصحابة واتفقوا على تظميرهم. والامثلة في ذلك كثيرة جدا

49
00:17:04.100 --> 00:17:25.400
اذا نحن نقول المصلحة اذا لم تتعارض مع نص شرعي وكان كما سيذكر المعلم اذا بنيت على اصل صحيح رصد بها تحقيق اهداف هذه الشريعة وبلوغ رعاياتها وتلمس حكمها فانه لا مانع من ذلك. اذ

50
00:17:25.400 --> 00:17:52.350
ليس في الشريعة ما يردها اما اذا كان المقصود من المصلحة ان كف على هذه المصلحة لتتحقق مصلحة لاناس معينين او لفرد معين او ليتعسر الشريعة فتصرف بعض احكامها ليزول هذا الحكم عن هذا او لتتحقق هذه المصلحة لهذا فلا نتتبع الان

51
00:17:52.350 --> 00:18:16.350
المؤلف ثم نعلق عليه قال ورد جواز النكاح بادخال وارث قياس مصلحي لا يجوز عند اكثر الفقهاء لماذا قال هذه احياء يعني حقيقة غالب عبارات الفقهاء ان جمهور الفقهاء يردونه. لكن عندما تدقق

52
00:18:16.550 --> 00:18:35.150
وتتبعوا نصوصهم حتى الشافعية نفسه. اليس الشافعية يقولون بان الشافعي لا يرى الاستحسان اقرأوا في كتاب الام سترون انه نص على مسائل كثيرة بلفظ الاستحسان قال استحسن في اجرة الصانع كذا وكذا في اجرة العامل

53
00:18:35.150 --> 00:18:58.900
في الجعالة كذا اذا هو نص على هذه لكنه يقصد رحمه الله تعالى بل استحسان الذي يرد الذي يبنى على دليل فاسد. الذي يعارض به نص من نصوص الشريعة اخذوا بالمصالح لكن ادخلوها في باب الاستحسان. وعدوها نوعا من الاستحسان فسموها استحسانا وليست مصلحة

54
00:18:58.900 --> 00:19:23.850
اذا كل مذهب من المذاهب في الحقيقة يأخذ بالمصالح لكن الذين توسعوا فيها  عليها وخرجوا انما هم المالكية يليهم الحنابل في ذلك ولذلك يقول بعض العلماء المحققين ان من اخصب المذاهب فقها انما هو فقه ماذا؟ الحنابلة وفقه ماذا

55
00:19:23.850 --> 00:19:40.050
المالكية قال وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع الا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بالمصلحة. لماذا كان جنسا بعيدا؟ لانه ليس بين ايدينا نص معدود

56
00:19:40.050 --> 00:20:04.000
اذا كاننا تلمسوا الحقيقة لاننا نبحث عن دليل لهذا الامر اذا تعلمون ايها الاخوة هذه قضية مهمة نسيت ان انبه عليها انتم تعلمون بان العلماء قد قسموا الفقه الاسلامي الى اقسام. بل لو نظرنا الى اقسام الشريعة الاسلامية في كتاب الله عز

57
00:20:04.000 --> 00:20:25.500
وجل نجد ان اقسام يأتي في مقدمتها العقيدة وهي اساس كل هذه العلوم. وهي الاصل فان لم تصلح فلا ينفع سواها ثم تأتي بعدها القسم الثاني العبادات وهناك الاخلاق وبعضهم يقول المعاملات وبعضهم يقسم المعاملات اقساما عدة

58
00:20:25.750 --> 00:20:45.750
فيذكر مثلا احكام اليسرى العلاقات الدولية مثلا البيوع الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة يقسمون ذلك ابتساما فيوصلون اقساما ثمانية. يهمنا هنا ان المصالح لا تدخل في العبادات لان العبادات توقيفية فلا دخل

59
00:20:45.750 --> 00:21:10.500
للمصلحة في الصلاة ولا في الصيام اذا لماذا؟ لانها عبادات توقيفية. ان ابن رشد عندما بحث عندكم اول مسألة وهي مسألة النية في الوضوء هل هي شرط او لا عندما بحث عن العلة هل هي حكم تعبدي؟ او ان العلة فيها ظاهرة وهي النظافة

60
00:21:10.600 --> 00:21:34.050
اذا الاحكام التعبدية توقيفية لا دخل للمصلحة فيها. اذا المصلحة اين تكون؟ تكون في المعاملات. والنكاح ايها الاخوة انما هو عقد من العقود فيدخل في المعاملات وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع الا في جنس بعيد من الجنس الذي يرام فيه اثبات الحكم بالمصلحة

61
00:21:34.350 --> 00:21:51.950
حتى ان قوما رأوا ان القول بهذا القول شرع زائد واعمالها قالوا بان القول بالمصلحة شرع زائد لانها ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله لكن الحقيقة ايها الاخوة

62
00:21:52.050 --> 00:22:09.150
نحن عندما نريد ان نأخذ حكمنا الاحكام لا شك اننا نبحث عنه في كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ننظر ايضا في اقوال الصحابة في قياس الاحكام بعضه على بعض

63
00:22:09.150 --> 00:22:37.050
ولا نغفل ايضا مقاصد الشريعة. فالشريعة لها مقاصد انتم تعلمون ايضا بان الائمة رحمهم الله تعالى جمعوا فقها كان منتثرا جمعه تلاميذه وبقي مفرقا في كتب وبعضه محفوظ في الصدور. ثم بعد ذلك جمع. ثم جاء تلاميذ الائمة فدرسوا هذا الفقه وزادوا عليه. ثم جاء

64
00:22:37.050 --> 00:22:58.400
امير التلاميذ فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام. ما هي العلل والاصول التي اعتمد عليها الائمة في تخريج المسائل وفي جمعها لما وقفوا عليها ربطوها اخذوا يخرجون على مسائل هؤلاء الائمة على اصول الائمة. ولذلك ترون ان

65
00:22:58.400 --> 00:23:19.450
احيانا يقول هذا قول ابي حنيفة. احيانا يقولون هذا تخريج في المذهب. قول احمد تخريج في المذهب يعني خرج على رسول احمد مثلا وهكذا بقية المذاهب  قال حتى ان قوما رأوا ان القول بهذا القول شرع زائد واعمال هذا القياس

66
00:23:19.650 --> 00:23:44.600
يوهن ما في الشرع من من التوقيف وانه لا تجوز الزيادة فيه اخذوا مصلحة رد ذلك وقالوا نحن نقول بالمصالح التي لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والا تكون هذه لمصلحة فرد من الافراد

67
00:23:44.700 --> 00:24:06.050
بان تكون مصلحة عامة قصد بها مصلحة الناس عموما كرفع الظرر كما رأيتم وفي قضية الامثلة التي ذكرنا واعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف. وانه لا تجوز الزيادة فيه كما لا يجوز النقصان

68
00:24:06.150 --> 00:24:27.900
والتوقف ايضا عن اعتبار المصالح. الان انتقل مرة اخرى يعني يقول هناك من يقول ان الاخذ بالمصالح المرسلة ربما يقال بانه عمر زائد على احكام الشريعة فالاحكام جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالاخذ بذلك زيادة على

69
00:24:27.950 --> 00:24:47.450
ماذا المصدرين اذا نبطلها الامر الاخر ان في هذا كأنه تعطيل لبعض احكام الشريعة ثم ايضا الشريعة منها ما هي احكام توقيفية هذه لا مجال للرأي ولا للقياس فيها ولا

70
00:24:47.450 --> 00:25:09.850
ونحن نقول نعم قال والتوقف ايضا عن اعتبار المصالح تطرق للناس ان يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس الى قل ايضا يقول ايضا كوننا نقفل باب المصالح ونعطلها ربما تفوت مصالح على الناس

71
00:25:09.900 --> 00:25:32.550
لانه كما ترون ونحن في زماننا هذا نحتاج الى المصالح اكثر مما مضى فكم من امور جدت؟ وكم من حوادث وقعت الان تنوع في الصناعات وتنوعت ايضا التعاملات بين الناس وطرق المعاملة ووسائل المعاملة

72
00:25:32.550 --> 00:25:53.650
وسائل النقل وغير جدة امور كثيرة جدا. فلابد من الرجوع الى مقاصد الشريعة. والبحث عن الحكم فيها نعم قال فلنفوض امثال هذه المصالح الى العلماء. اذا المؤلف يقول العلماء بين فريقين. فريق يرى

73
00:25:53.650 --> 00:26:13.550
المصالح ولا ينبغي ان يلتفت اليه وان الاخذ بها بمثابة اعتبار زيادة في هذه الشريعة وهذا لا يجوز والامر الاخر ايضا ان تعطيل هذه المصالح قد يلحق ضررا ببعض الناس

74
00:26:13.700 --> 00:26:37.600
فينبغي ان نكون وسطا بين الامرين لكن ما المانع كأنه يقول ان نأخذ بالمصلحة المرسلة. لكن لا ينبغي ان نفتح الباب على مصراعيه فكل انسان يلقي بنفسه ويبحث ويقول هذه مصلحة والمصلحة اقتضت كذا في سلك مسالك ملتوية

75
00:26:37.600 --> 00:27:02.450
انما نسرد ذلك الى العلماء الاعلان العلماء الراسخين في العلم الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى صلاحا في قلوبهم وايضا علما اذا واسعا وقدرة على الغوص في اعماق هذه الشريعة. وتتبع اسرارها وحكمها هم اولئك العلماء

76
00:27:02.450 --> 00:27:25.400
الاعلام الفضلاء الذين يوكل الامر اليهم. ففي هذه الحالة يطمئن الى الاخذ بالمصالح اذا علماء قد عرفوا بصلاحهم وتقواهم قد عرفوا ايضا بغزارة علمهم وتمكنهم من ذلك هؤلاء لهم ان يبحثوا في المصالح

77
00:27:25.500 --> 00:27:45.900
لا ان يأتي انسان فيقول المصلحة كذا والمصلحة كذا لا  قال فلنفوض امثال هذه المصالح الى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء. اذا نفوض امر الاخذ بالمصلحة الى من؟ الى علماء فضلاء

78
00:27:45.900 --> 00:28:16.200
لهم باع وميدان فسيح وقدرة على التعرف على حكم الشريعة واسرارها. هؤلاء لهم ايضا ان يبحثوا عن ذلك ولذلك ترون ان العلماء في باب الاجتهاد وضعوا شروطا معينة للمجتهد فلا يأتي اي واحد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو اية. فيقوم فينصب نفسه عالما من العلماء

79
00:28:16.200 --> 00:28:36.250
يبدأ يفتي الناس ويجتهد ويحلل ويحرم اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار لا انما هم العلماء الراسخون انتم ترون ان الائمة الاربعة افنوا احياء حياتهم. وامضوا اعمارهم وتنقلوا بين البلاد بحثا عن العلم

80
00:28:36.250 --> 00:29:01.450
ولو عن مسألة واحدة وكان لهم تلاميذ وفي كل عصر بحمد الله يهيء الله سبحانه وتعالى لهذه الامة عدد من العلماء الذين ينهضون بهذه المسؤولية قال الذين لا يتهمون بالحكم بها. الذين لا يتهمون اي لا يذهبون بها لاجل مصالح احد

81
00:29:01.950 --> 00:29:25.950
انتم ترون هذا يجرنا الى مسألة اخرى انتم تعلمون بان باب الاجتهاد مفتوح وانهم يقولون بان الاجتهاد انتهى المتوفى سنة عشر وثلاثمائة بعد ذلك اصبح التقليد منتشرا فلا اجتهاد. لماذا

82
00:29:26.250 --> 00:29:45.100
بعضهم يقول لان الهمم ضعفت الحقيقة ان العلماء الذين نادوا بغلق باب الاجتهاد لانهم وجدوا من تجرأ على هذا الباب ودخل فيه ممن ممن ليس من اهله. فقالوا بغلق باب الاجتهاد

83
00:29:45.300 --> 00:30:02.600
واما باب الاجتهاد فلا يغلق الى ان يرث الله الارض ومن عليها لان الاحكام تتجدد وتتنوع نعم نحن نردها الى اصول الكتاب والسنة والى مقاصدهما لكن لا نقول بان باب الاجتهاد اغلق ولو قيل بذلك

84
00:30:02.650 --> 00:30:31.000
كما موقفنا مما جد من المسائل الكثيرة التي حصلت وانتم تعلمون ان القواعد التي وضعت والنظام المالي الذي وضع في عصر الدولة العثمانية لما بدأ التعاون بين ماذا الدولة العثمانية وبعض الدول الاوروبية؟ حصل ايضا نشاط تجاري بينها وبين تلك الدول. فاحتاجوا

85
00:30:31.000 --> 00:30:51.000
قبل ان يضعوا قوانين ثم اسندوا ذلك الى بعض المختصين في القانون فلم يستطيعوا ان ينهضوا بذلك ممن لم تخصصهم ماذا شريعة؟ ثم بعد ذلك شكلوا مجموعة من العلماء في ذلك العصر فوضعوا ماذا؟ تلكم القواعد المعروفة

86
00:30:51.000 --> 00:31:14.250
مجلة الاحكام العدلية اذا في كل عصر تجد مسائل وتقع هي بحاجة الى الحكم بها. اذا المؤلف يقول ما المانع ان نأخذ بالمصالح المرسلة لكننا نضعها في ايدي رجال امناء عليها نخلصون مخلصون لهذه الشريعة

87
00:31:14.250 --> 00:31:33.900
باحكام هذه الشريعة قادرون على معرفة اسرارك وعلى القدرة على الغوص في اعماق هذه الشريفة ولو بخاصة اذا فهم من اهل ذلك الزمان ان في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا الى الظلم

88
00:31:34.050 --> 00:31:51.300
ووجه عمل الفاضل العالم في ذلك ان ينظر الى شواهد الحال يعني ينظر الى شواهد الحالة القرائن ويريد ان يضرب مثالا لماذا بالمتهم الذي يريد؟ هذا كله جر المؤلف اليه هو قضية

89
00:31:51.450 --> 00:32:13.650
الذي يتزود في مرض موته فهو متهم بان يريد الاضرار بزوجته او بزوجاته الموجودات معه. هذا هو القصد فهل نعامله بالمصلحة او نترك له الخيار هذا هو مراده. الحقيقة ان العلماء الذين قالوا ايضا بهذا الباب بعضهم كالحنابلة هم يأخذون بالمصلحة

90
00:32:13.900 --> 00:32:31.100
لكن كما ذكرت لكم دليل اخر. لانهم يقولون هذا حق من حقوقه فلا يمنع ان دلت الدلائل على انه قصد بالنكاح خيرا لا يمنع النكاح يعني ان كان هذا الذي تزوج في مرض موته

91
00:32:31.300 --> 00:32:46.150
يعني في المرض الذي خشي ان يهلك بعده او في الماضي الشديد ان يتزوج وكان قصده خيرا لعل الله ان يرزقه فيها ما تبقى له من حياته ولدا صالحا ذرية صالحة يدعون له

92
00:32:46.150 --> 00:33:06.150
بعد مماته يرفعون اسمه بعده يكونون من الاعضاء العاملة في المجتمع الاسلامي لغير ذلك من ماذا؟ مما يعود بالنفع على الامة اسلامية وعلى نفس هذا الشخص الذي توفي. ان كان ذلك فما المانع؟ اذا كانه يريد ان يقول فتتبعوا

93
00:33:06.150 --> 00:33:24.400
الاحوال ونبحث عن الشواهد فان لم تكن تهمة فما المانع؟ وان وجدت التهمة فحينئذ نمنعه من الزواج وان دلت على انه قصد الاضرار بورثته منع من ذلك كما في اشياء كثيرة من الصنائع

94
00:33:24.500 --> 00:33:50.950
يعرض فيها يعرض يعرض فيها لصناع الشياء وضده يعرض فيه للصناع الشيء وضده مما اكتسبوا من قوة مهنتهم. تعلمون ان مسائل الصناعة سواء كان ذلك في علم الطب او في علم الصناعة او الالات او غيره وترون الان ان الان البظايع التي تأتي متنوعة وقد تأتي من جهة واحدة ولكن

95
00:33:50.950 --> 00:34:10.600
لا تختلف جودة وطعما وربما يوجد في بعضها خلل ولا يوجد في البعض الاخر اذن الصناعات تتنوع وكانت الصناعات فيما مضى محددا لكنها في زمننا هذا توسعت اذا قضية ضبط ما يتعلق بالصناعة

96
00:34:10.650 --> 00:34:29.800
ليس بالامر اليسير. فهذا هو الذي يريد المؤلف ان يقوله اذ لا يمكن ان يحد في ذلك حد مؤقت صناعي قال وهذا كثيرا ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصناعي. يعني كأن المؤلف يريد ان يقول يصعب ان نضع ضابطا. او ان نقيم

97
00:34:29.800 --> 00:34:45.800
قاعدة نستطيع عن طريقة ان نلم بكل ما يتعلق بماذا؟ بالمهن والصناعات لكن لنا في ذلك نجتهد في هذا الامر ولا شك ان المرد في ذلك الى ماذا؟ الى العرف والعادة

98
00:34:46.000 --> 00:35:04.450
وقد مرت بنا مرارا قاعدة العادة محكمة وهذه العادة رأينا انها ايضا عمل بها في عدة احكام في ابواب الحيض في ابواب النكاح في ابواب البيوع في غير ذلك من الاحكام الكثيرة. اذا

99
00:35:04.500 --> 00:35:20.950
يعني نحن الان قد نكون تعمقنا لكن كما ترون كتاب بداية المجتهد يختلف المؤلف احيانا يغوص في بعض المسائل كهذه. فهو فهي مسألة اجملها لكنه ادخل فيها عدة قضايا. فالموقف يتطلب منا

100
00:35:20.950 --> 00:35:37.550
قدر استطاعتنا ان نبين ما نفهم من هذه المسألة وقد تأتينا مسائل واضحة لا يحتاج ان نقف عندها وقفة طويلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة