﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:16.800
قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة. واما لحوق حكم الايلاء للزوج اذا ترك الوطأ بغير يمين يعني لو ان انسانا توقف على الوطأ من ذات نفسه دون ان يحلف بالله

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.050
دون ان يحلف بالله سبحانه وتعالى. فهل يكون ذلك ايلاء او لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء فبعض العلماء وهم اكثرهم الجمهور قالوا لا يسمى ايلائا. كما ذكر المؤلف الحنفية

3
00:00:37.050 --> 00:00:59.900
الشافعية ورواية عند الحنابلة ومن العلماء من قال انه يضرب له مدة الايلاء ومن العلماء من قال هذا فيه ظرر وان لم يكن ايذاء لكنه يؤمر بالفئة اي بالوقت فان عاد وفاء

4
00:01:00.050 --> 00:01:19.200
الحمد لله وان لم يكن فانه يؤمر بالطلاق فان لم يفعل يطلق عليه. اذا الاقوال هنا ثلاثة قول بانه لا يلحق بالاله فلا تظرب مدة بل يطالب بان يطأ مراته فان لم يفعل

5
00:01:19.200 --> 00:01:41.350
فانه يؤمر بالطلاق الثاني انه يلحق بالايلاء ويعامل معاملته. لوجود لان العلة في الايلاء موجودة هنا. فالذي حلف الا يطأ زوجته لماذا؟ هو قصد الاضرار بها. ان يمنعه من هذا الحق. كذلك الذي

6
00:01:41.350 --> 00:02:06.700
اللي يديروا لها ظهره ولا ايضا يؤدي حقها انما قصد من ذلك الايذاء والضرر. اذا العلة الموجودة هي موجودة هنا فسووا بينهما وجمهور العلماء قالوا لا الاية صريحة. فالمولي هو الذي يحلف. فان الجمهور على ان

7
00:02:06.700 --> 00:02:26.700
انه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كل جماع منع كل يمين منع جماعها فهو ايلا. كل يمين منع جماعها اي المرأة فهو اذا. هنا لا يوجد ايذاء

8
00:02:26.700 --> 00:02:53.150
فهل نلحقه؟ فان الجمهور على انه انه لا يلزمه حكم الايلاء بغير يمين. من هم الجمهور؟ الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية. اذا هم الجمهور كما ذكر المؤلف لانهم الاكبر ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الوطء. اذا الامام ما لك واحمد في الرواية الاخرى يلزم

9
00:02:53.150 --> 00:03:22.000
اذا قصد الابرار. اذا ظهر الابرار. اما اذا توقف عن الجماع بقصد تأديب المرأة كما جاء في النشوز تخافون من شيزهن فعظوهن واهجروهن فان الله تعالى امر بالهجر وربما يفعله الزوج لتأديب المرأة لتستقيم امورها وتصلح احوالها. فله ذلك. لكن ان

10
00:03:22.000 --> 00:03:42.000
على ذلك بقصد الحاق الظرر بها. وايذائها فهذا لا شك لا يجوز. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الظرر وقال لا ظرر ولا اظرار وما ان ظار ظره الله سبحانه وتعالى. اذا الظرر ممنوع

11
00:03:42.000 --> 00:04:05.550
في اي صفة من الصفات هو مالك يلزمه ومالك يلزمه وذلك اذا قصد الاضرار بترك الوطء وان لم يحلف على ذلك. اذا الامامان مالك في قول واحد واحمد في رواية قيد ذلك بقصد الظرر فان لم يكن ظرر فهما مع

12
00:04:05.550 --> 00:04:28.200
فيما ذهب اليه الجمهور اعتمد الظاهر. اعتمدوا ظاهر الاية. الاية ظاهرة. للذين يولون من نسائهم والايلاء انما هو فقالوا الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بوجود القسم. يؤلون اي يقسمون. واذا لم يكن

13
00:04:28.200 --> 00:04:48.200
هناك قسم فلا يكون الا. هذا هو مذهب الجمهور. والمالكية والحنابلة في روايتهم الاخرى قالوا ان العلم التي من اجلها امر بالفيعة والا يطلق هو لحوق الظرر بتلك المرأة التي

14
00:04:48.200 --> 00:05:14.900
التي قصد ذلك بها وهذا موجود وقائم ايضا في من يترك زوجته من غير سبب وانما يقصد الله قال ومالك اعتمد المعنى لان الحكم انما لزمه باعتقاد ما هو المعنى؟ المعنى يعني العلة. العلة الموجودة في من

15
00:05:14.900 --> 00:05:34.900
عمر بالفيئة اذا اقسم قاصدا الضرر نفس المعنى وهي العلة ايضا موجودة هنا. فعند المالكية والحنابلة يقولون القصد من ذلك هو المعنى اي العلة. فالعلة ما دامت هناك ينبغي ان تسري هنا

16
00:05:34.900 --> 00:05:55.800
ماذا يفرق بينهما قال لان الحكم انما لزمه لا شك ايها الاخوة ان ما ذهب اليه الجمهور نص في الاية فنحن اذا وقفنا عند ظاهر الاية ولا تجاوزناها قولوا مذهب الجمهور هو الظاهر. لكننا ايضا اذا تعمقنا

17
00:05:55.800 --> 00:06:25.800
في اصول الشريعة وفروعها وتتبعنا ايضا هذه الشريعة الاسلامية وصبرنا غورها نجد ان السبب في ذلك هو الضرر وهو متوفر هنا هنا فلماذا يفرق؟ ولذلك بعض العلماء قال وفي هذه الحالة اصلا لا تظرب مدة وانما يؤمر بالرجوع فان فعل والا لا. والا طلق

18
00:06:26.350 --> 00:06:46.350
قال لان الحكم انما لزمه باعتقاده ترك الوطن وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين او بغير يمين لان الضرر يوجد في الحالتين شد ذلك يعني قواه. قو ذلك بيمين يحلف او انه

19
00:06:46.350 --> 00:06:58.250
ولم يقويه لان العلة هي العلة والسبب هو السبب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة