﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:18.700
قال واما ممن يكون ضمان المبيع في مدة الخيام الان دخل مسألة ثالثة او رابعة من الذي يضمن المذيع والمراد في وقت الخيار والمراد ايضا لننتبه ايها الاخوة عندما ينقل المبيع الى

2
00:00:19.100 --> 00:00:42.150
مدى ذمة المشتري؟ يعني يكون امانة عنا اما لو كان في حوزة الباء وحصل به شيء فهو عنده. كما مر بنا في الاحاديث الصحيح المتفق عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لماذا؟ لانه لو حصل

3
00:00:42.250 --> 00:01:04.400
فيه ذهاب يعني لو فني هذا الطعام لو نزلت به مصيبة جائحة فذهب هذا الطعام او غيرها ايضا من السلع فمن يضمنه البائع. لانه لا يزال في حوزته اذا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وفي رواية الصحيحين حتى يستوفيه

4
00:01:04.650 --> 00:01:28.850
اذا الان هنا المراد هذا المبيع الذي اتفق على خيار الشرط فيه وهو الان موجود قد قبضه المشتري لكن قبضه اياه ليس قبض شراء وانما هو امانة عنده امانة عند لماذا؟ لينظر فيه ويدقق فيه ويعرف

5
00:01:29.300 --> 00:01:53.750
كان الحكم اذا نزلت به مصيبة اذا ذهب  غرق احترق غير ذلك فمن الذي يضمنه؟ هل هو البائع والمشتري فيه خلاف بين العلماء سيذكره المؤلف مفصلا قال واما ممن يكون ضمان المبيئ في مدة الخيام فانه مختلف في ذلك

6
00:01:53.800 --> 00:02:14.100
وقال مالك واصحابه والليث والاوزاعي مصيبته من البائع والمشتري يعني الخسارة على البائع. قال به ما لك واصحابه والليث والليث كما تعلمون هو فقيه مصر. قبل والاوزاعي انما هو فقيه الشام

7
00:02:14.300 --> 00:02:36.400
كلاهما ايضا في درجة لا تقل عن الائمة الاربعة اذا قول المالكي انه من ضمان البائع. نعم والمشتري امين  هذه الكلمة التي قلت لكم ساعبر والمشتري امين لماذا امين عليه؟ لماذا؟ لانه بعده لم يتم

8
00:02:36.400 --> 00:03:02.500
ماذا اشتري؟ اذا هو لا يزال في ملك البائع وفي حوزة المشتري ولكن وجوده عند المشتري كامانة في يده وسواء كان الخيار لهما او لاحدهما. يعني ولا فرق يقول المؤلف. بين ان يكون الخيار لكل واحد منهما. اي كل واحد منهما

9
00:03:02.500 --> 00:03:21.850
الخيار لنفسه او كان الخيار من جانب المشتري او من جانب الباية وحده لا فرق في ذلك وقد قيل في المذهب. اذا رواية اخرى في المذهب لكنها ليست كالاولى وقد قيل في المذهب نعم. انه ان كان هلك

10
00:03:21.850 --> 00:03:38.100
بيد البائع فلا خلاف في ضمانه ايجاء. ان هلك في يد البايع وهذا معروف. معنى هذا هلك في يد البائع. لانه لا يزال في حوزته نعم. وان كان هلك بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية

11
00:03:38.450 --> 00:04:01.350
ان كان مما مما يغاب عليه مما يغاب في بعض النسخ انتبهوا يغلب وهذا خطأ ان كان مما يغاب عليه يعني يغاب عنه اذا كان الراهن اهمل هذا رابعا كان تكون دواب فاهملها وتركها فحصل يعني ما كان يعلفها

12
00:04:01.700 --> 00:04:17.150
عطشات غير ذلك فانه في هذه يضمنها. اما اذا لم يكن هناك تقصير فلا وهذا قلت لكم كله من دقة الفقهاء رحمهم الله يعني انظروا هل نحن في دراستنا الان ندقق هذا التدخين

13
00:04:17.200 --> 00:04:43.500
ونغوص في المسائل كما يغوصون ونربط بعضها ببعض لا. الجواب لا وما كان احدهم يتجاوز جزئية من الجزئيات الا وهو يعرف علتها. سواء اصاب في فهمه او اخطأ لانه مأجور على كل حال. كما في الحديث الصحيح اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فلا واجب واحد. اذا هو مأجور

14
00:04:43.500 --> 00:05:09.000
فان اصاب له اجران. اجر اجتهاده واجر اصابته. وان اخطأ فله اجر واحد هو اجر الاجتهاد  لكن ممن يكون الاجتهاد من اهله من اهل الاجتهاد لا يأتي انسان في اول درجات طلب العلم ثم بعد ذلك ينصب نفسه للفتوى والاجتهاد لا

15
00:05:09.050 --> 00:05:29.400
على الفتيا اجرأكم على النار. نعم قال وان كان مما لا يغاب عليه فظمانه من البائع وقال ابو حنيفة ان كان شرط الخيار لكليهما او للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيت والمبيئ على ملكه

16
00:05:30.300 --> 00:05:47.400
واما ان كان شرطه المشتري وحده فقد خرج النبي من ملك الباعي ولم يدخل في ملك المشتري وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار. وقد قيل عنه ان على المشتري الثمن. يعني هنا

17
00:05:47.400 --> 00:06:11.350
في المذهب الحنفي يعني المسألة معلقة وكأن كل قضية تدرس بحالها. الحكم على الشيء فرونا تصوره. وقيل في المذهب هو على المشتري في هذه الحالة الثانية وهذا يدل على انه قد دخل عنده في ملك المشتري. وللشافعي قولان اشهرهما

18
00:06:11.450 --> 00:06:30.800
ان الضمان من المشتري لاجلهما كان الثياب. وللشافعي قولا اشهرهما ان الظمان على المشتري واما الامام احمد فلم يذكر المؤلف رأيه وهو عند الحنابلة ان الظمان على المفتر بقبظه المبيع. اذا

19
00:06:30.800 --> 00:06:58.950
هو على المشتري لانه حازه عنده واصبح بيده فهو المسؤول عنه. فاذا تلف يكون مسؤولا عنه. وهناك تفصيلات في جميع هذه المذاهب لا حاجة  ان نخوض فيها وان ندخل وعمدة ما رأى ان الضمان على البائع على كل حال انه عقد انه عقد غير لازم

20
00:06:59.000 --> 00:07:18.400
ولم ينتقل الملك عن البائع انه عقد لازم لانه لم يتم بعد لكن اذا تمت الصفقة انه يصبح لازما لان العقوق لان البيع من العقود اللازمة. لكن هنا نحن في وقت الخيار فالبيع بعد لم يتم

21
00:07:18.400 --> 00:07:40.450
اذا لا يزال الخيار قائما فالعقد غير لازم. بل لم يتم العقد في الحقيقة  كما لو قال بعتك ولم يقل المشتري قبلت قال وعمدة من رأى انه من المشتري تشبيهه بالبيع اللازم وهو ضعيف. هذا هو تعريف المؤلف يعني قالوا واما من جعله من

22
00:07:40.450 --> 00:08:02.200
وما للمشتري فهو تشبيهه بالبيع الواقع يعني الثابت المنعقد وهو ضعيف نقول هذا كلام قوله ضعيف ليس بل هو قوي. لماذا؟ لان المبيع اصبح في يدي المشتري وهو امين عليه وهو اولى بالمسؤولية عنه

23
00:08:03.550 --> 00:08:28.100
قال وهو ضعيف في قياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق واما من جعل الضمان لمشترط الخيار اذا شرطه احدهما كما رأيتم في رواية في مذهب ابي حنيفة. نعم اولا اذا شرطه احدهما ولم يشترطه الثاني فلانه ان كان البائع هو المشترط هو المشترط فالخيار له ابقاء

24
00:08:28.100 --> 00:08:43.400
للمبيع على ملكي وان كان المشتري هو المشتري هو المشترك له فقط فقد صرفه البيع عن ملكه وابانه فوجب ان يدخل في ملك المشتري اذا كان المشتري هو الذي شرطه فقط

25
00:08:43.600 --> 00:09:01.500
قال من خرج من ملك الباغية لانه لم يشترط ثيارا لماذا كثر الخلاف في هذه الجزئية؟ لماذا؟ لانه لم يرد فيها ناس وانما المسألة كما ترون قامت على التعريف اختلف العلماء في فهمها

26
00:09:01.600 --> 00:09:19.000
وبعضهم يرى انها الى البائع عقرب فقال الضمان عليه وبعضهم قال انه الى المشتري اقرب لانها في حوزته. وهو اولى بظمانها فما ذنب البائع وقد كانت السلعة في يد غيره فاختلفت

27
00:09:19.250 --> 00:09:38.400
وقد رأيتم قبل قليل التفريق بين ان يغاب او لا يغاب فان غاب عن هذه السلعة يكون مهملا له نعم ان غاب عنها ووكل غيرها لا يكون مهملا. لكن اذا غاب عنها وفرط لا شك ان تفريطه يوقعه في المسؤولية

28
00:09:38.400 --> 00:09:56.500
ان لم يرد بمعنى كان يرعاها ويحافظ عليها فلا ولم يلزم ان يدخل في ملك المشتري لانه شرط الخيار في لانه شرط الخيار في رد الاخر له ولكن هذا القول يمانع الحكم

29
00:09:56.600 --> 00:10:19.650
فانه لا بد ان تكون مصيبته من احدهما. والخلاف ايل الى والخلاف ايل الى هل الخيار مشترط لايقاع لايقاع الفصل في الباء لتسميم البيع. يعني المؤلف يقول لا يمكن ان يبقى يعني كانه يرد على الرواية الاخرى في الحنفية الذين في مذهب

30
00:10:19.650 --> 00:10:33.500
الذين علقوا قال لا يمكن ان يكون معلقا ولابد ان يحكم فيه فاما ان يجعل من ضمان البائع او ان يجعل من ضمان المشتري اما ان يعلق فلا. ثم اورد تعليم

31
00:10:33.500 --> 00:10:51.250
يرى انه بهذا الاصل او هذا المكياس او هذا التقعيد الذي ذكره يمكن ان يفرق بين الامرين. فيكون هنا في هذه القاعدة من ضمان البائع وهنا من ضمان المشتري تعيد القراءة

32
00:10:52.100 --> 00:11:08.400
قال ولم يلزم ان يدخل في ملك المشتري. لانه شرط الخيار في رد الاخر له. ولكن هذا القول يمانع الحكم فانه لابد ان تكون مصيبته من احدهما. لابد ان يكون احدهما هو الضامن نعم

33
00:11:09.000 --> 00:11:30.650
والخلاف ايل الى هل الخيار مشترك لايقاع الفسق في البيع او لتثميم البيع؟ هل هو لايقاع الفاس او لتتميم البيع واذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع نعم اذا قلنا هو للفسخ خرج من ضمان الاية

34
00:11:30.700 --> 00:11:47.150
وان قلنا لتتميمه فهو في ضمانه. في ضمانه لانه من الذي يتم العقد انما هو البيع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة