المسألة الاولى قال اختلف الفقهاء في حد الايدي التي امر الله بمسحها في التيمم. هنا المؤلف سيتكلم عن الايدي الى اين تنتهي الايدي نحن مر بنا بالنسبة للايدي وايديكم الى المرافق. ورأينا هناك ان العلما اختلفوا في ادخال المرافق
هي داخل اولى. هل الغاية داخلة في المغيا او لا؟ وقد تكلمنا عن ذلك وفصلنا القول فيه. وانتهينا الى ان هو ادخال المرافق وهو ايضا احوط شرعا. هذا هو الذي رجحناه وانتهينا. الان عاد المؤلف ليبحث
بحثا جديدا فيما يتعلق بالتيمم اليد اذا اطلقت انما هي تطلق على الكف التي هي مفصل الكوع والى المفصل الذي عند المرفق والى المناكب. اذا هذه اليد اذا اطلقت لكنها عند الاطلاق العام تنصرف اكثر الى ماذا؟ الى اليد التي تنتهي الى مفصل الكف وهي التي تقطع في السرير
هذا سنتكلم عنه ان شاء الله وهي مما يقوي مذهب الذين يقولون بان الواجب هو مسح الكفين. يعني مسح اليدين الى المفصل هذه المسألة والتي تليها هذه الان في حد الايدي. اختلاف العلماء في حد الايدي. الاقتصار على
الكوع او لابد من ان يشمل المسح ما يشمله المتوضئ الى المرفقين او ان هناك من يرى الى المناكب وهذا رأي ضعيف كما ذكر المؤلف سيبين انه للزهري. واظن محمد بن مسلمة هو قال لكن انا اعرف انه للزهري
هذا هذه والمسألة التي بعدها كم ضربة يحتاج اليها المتيممة؟ يكتفي بضربة واحدة او لابد من من ضربتين لا خلاف بين العلما من حيث الجملة بانه لو لم تكفي ضربة واحدة عند من يقول بها فانه يضرب
اذا مرة اخرى لان القصد هو ايصال التراب الى الوجه واليدين وانه لو لم يستوعب في ضربتين يأتي الى ثالثة لكن ليس له من الاصل ان يستخدم الثلاث كالحال في الوضوء. وهذا من الفوارق
التي سنبينها بين الوضوء وبين المسح اذا من العلماء من يدخل المسألتين بعضهما في بعض لتشابههما واتصال بعضهما ببعض. لكن المؤلف فصل بينهما ولا شك ان الجزء الاول اللي ذكره هو اكثر تفصيلا
قال اختلف الفقهاء في حج الايدي التي امر الله بمسحها في التيمم في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه على اربعة اقوال. القول الاول ان الحد الواجب اقوى. القول الاول انها الى المرفقين. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. والحقيقة
الشافعية في الجديد يعني لو ظربنا صفحنا القديم والشافعية وهو المشهور في مذهب المالكية القول الثاني الاقتصار الى الى مفصل الكوع. الذي هو ينتهي بنهاية الكهف. هذا مذهب الحنابلة والقول الرابع كما ذكر المؤلف هو التخيير وهو للمالكية القول الثالث والرابع الى المناكب وهو اظعفها. اذا
امامنا او لدينا قولان مشهوران هو الانتهاء عند مفصل الكف عند الكوع والثاني الى المرفقين كالحال في الوضوء. الاول قال به اكثر الفقهاء الى المرفقين. والثاني قال به الحنابلة لكن
ليس الحنابل وحدهم معهم جماعة من العلماء منهم التابعي عطا وكذلك مجاهد ومكحول والامام الاوزاعي وكذلك ايضا اسحاق ابن راهويه وهو ابن واختاره ابن المنذر من الشافعية وهو قول داوود الظاهر يعني قال به جمع من العلماء لكننا نقول
الجمهور هنا بالنسبة للمذاهب الاربعة الخلاف ايضا هنا يدور فيه خلاف دقيق وممن تكلم عنه الامام الشافعي نفسه في كتابه الامة هنا الاية كما ترون الله سبحانه وتعالى بالنسبة للوضوء امر
اوجب تطهير اربعة اعضاء. فالله تعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا واحد. ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم هذا هو الثالث وارجلكم الى الكعبين ثم لا جاء لما جاء ذكر
التيمم قال فامسح بوجوهكم وايديكم منه. فاسقط الله سبحانه وتعالى اثنين. من هنا دار اول خلاف بين الفقهاء ما حول الاية سنجد مثلا الذين يقولون بان الواجب هو ان تكون النهاية الى المرفقين يقول يعني الحنفية
والمالكية والشافعية يقولون حد الايدي التي يجب مسحها انما هو الى المرفقين. ما دليلكم هو اول ما ذكرنا قال والله تعالى ذكر ما يجب تطهيره من الاعضاء اربعة في الوضوء
ثم لما جاء الى التيمم ويشمل الطهارتين الصغرى والكبرى ذكر عضوين فذكر الوجه واليدين وسقط الرأس وكذلك اسقط الرأس والرجلين قالوا ونجد ان الاية الاولى جاءت مقيدة وايديكم الى المرافق
وذكر الايدي في التالية جاء مطلقا قالوا فنحمل المطلق على المقيد. ارجو ان يكون الاخوة معي لان هذه مسائل دقيقة انا حقيقة ما احب كثيرا ادخل في المسائل الدقيقة. لكن هذا امر
لابد منه لانه متعلق بامر يتعلق بالطهارة. وهو ليس امرا يعني صعبا فهمه ولكنه يحتاج الى انتباه اذا ذكر الله تعالى في الوضوء اعضاء اربعة. وذكر في التيمم عضوين. فاسقط عضوين قالوا والله
وتعالى قد اطلق ذلك. قالوا فدل ذلك على ان ما ذكر في اليدين بالنسبة للتيمم انما هو مقيد بما ورد في الوضوء. لماذا؟ قالوا لانه لو كان الحكم مختلفا هنا لبينه الله سبحانه
وتعالى. او بينه رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اذا كونه عنه هذا دليل على ان الذي يمسح في التيمم هو الذي يغسل في الوضوء الى المرفقين
هذا اول تأويل الله ثم قالوا ولان التيمم انما هو من جنس الوضوء. لماذا اذا سئلوا؟ قالوا لان كلا منهما طهارة يا طهارة بالماء وهذه طهارة بالتراب قد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك طهارة ايضا
الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اي صعيدا سيأتي الكلام في تفسير الصعيد هل هو تراب الحرف والطيب هل المراد به الحلال او المراد به الطاهر وهو الاظهر والراجح
اذا قالوا هناك اطلاق وهنا قيد. قالوا وهما من جنس واحد. لان كلا منهما طهارة. فينبغي ان نقيد هذا بذاك. اي ان نقول ان التيمم الى المرفقين لكن الاخرين حقيقة لم يسلموا لهم هذا الاستدلال. يعني الذين قالوا الى مفصل الكعبين قالوا لا نسلم لكم ذلك. قالوا لو سلمنا جدلا
ان الوضوء والتيمم هما جنس واحد لان كلا منهما طهارة قالوا لو سلمنا لكم وهذا غير مسلم فلم يكون نوعا واحدا وانما هو نوعان نعم لو كان نوعا واحدا لسلمنا لكم ذلك لكنهما يختلفان
لان ذاك وضوء بالماء وهذا انما هو بالتيمم. ثم يقولون ولما ولو كان كذلك كالحال كالحال مثلا بالنسبة للعتق نحن نجد هناك بالنسبة لكفارة الجماع في رمضان. وكذلك ايضا الظهار وفيما يتعلق ايضا بكفارة
نجد ان هذه وردت مطلقة. لكنها بالنسبة لكفارة القتل وردت مقيدة كيف جاءت مقيدة مقيدة بمؤمنة وتحرير رقبة مؤمنة؟ فقالوا هذه رقبة تعتق وهذه تعتق وهذه اذا النوع واحد فقالوا نقيد الرقبة فيما ورد في كفارة الجماع والظهار وكذلك اليمين لانها لا
نوعا. اما هنا فقد اختلفت قالوا هنا اما هنا فقد اختلفت ثم بعد ذلك يأتون اليهم ويقولون الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن التيمم قال فامسحوا وجوهكم وايديكم منه. قالوا وهذا يحصل بماذا؟ بالقدر الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه. وحين
نرجع الى لغة العرب. قالوا ولغة العرب نجد انها عندما تطلق اليد تنصرف انصرافا اوليا الى الكفة. الذي ينتهي بمفصل الكوع ما دليل ذلك؟ قالوا الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. قالوا والقطع النماء
فهو يكون من من الكوع مفصل الكوع وقال ايضا في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وقطع اليد انما هو كذلك من المقصد. وقد مر بنا في الحديث المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام
في رواية مسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء. قالوا والمراد باليد انما هو الكف. وورد ايضا في الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره قالوا والمراد بذلك الكهف اذا
اليد عندما اطلقت انما تنصرف انصرافا اوليا وهذا الاظهر الى انه الكف. قالوا ثم جاء حديث عمار وهو الحديث المتفق عليه نصا في هذه المسألة في قصته التي مرت بنا بالامس عندما كان
في في سفر فاجنب فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض فتنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. قالوا فنص على
كفين وفي مرة اخرى الرسول ضرب بيديه على ماذا؟ على الارض الاخرون ومنهم الامام الشافعي نص الامام الشافعي ان الذي دعاه الى ان يأخذ الى المرفقين قال اننا وجدنا ان ذلك قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ذلك ثبت في عدة ادلة. هي حديث عبدالله ابن عمر
وحديث جابر ابن عبد الله وحديث ابي امامة وكل هذه الاحاديث الفاظها متقاربة التيمم ظربتان ظربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. قالوا هذا نص لكن هذه الاحاديث
كلها فيها مقال لكن يقوي ذلك قالوا ما ورد في رواية ابي الجهيم حديث ابي الجهيم الذي مر بنا عندما قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الى ان قال فيه فمر فمال الى جدار فظرب بيديه فمسح وجهه ثم ظرب مرة اخرى
مسح يديه. هذه رواية الصحيحين في رواية فيه وهي صحيحة وذراعيه. فقالوا جاء ذكر الذراعين. ومن هنا قال الامام الشافعي انما عدلنا عن الاخذ بحديث عمار الصحيح الى لوجود احاديث اخرى ولان المسح الى
انما هو اشبه بالقرآن كيف هو الاشبه بالقرآن؟ لماذا الاشبه بالقرآن؟ لان الذي ورد في الوضوء الى المرفقين الاخرون ردوا على اولئك ما رأيتم وقالوا ان حديث عمار نص في ذلك. والحديث المتفق
عن ابي الجهيم المتفق عليه ليس فيه الا المرفقين وانما فيه انه مسح يديه فبينت ذلك. ثم يقول هؤلاء الاخرون مخالفون للذين الذين يخالفون من من يقولون الى المرفقين يقولون اقل ما في ذلك انه جائز ونحن لا نعارض في
فيجوز هذا ويجوز هذا هذا تقريبا ملخص ما في هذه المسألة وقد نزيد المسألة ايضا بسطا عندما نسمع ما في الكتاب. قال القول الاول ان الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء
وهو الى المرافق وهو مشهور المذهب وبه قال فقهاء الانصار هو يقصد هنا سيقول ويقصد بفقاه الانصار الائمة الثلاثة قال متأثر المؤلف بابن عبدالبر تعلمون له الكتاب الذي كتبه عن الائمة في سيرات الائمة اقتصر فيه على الائمة الثلاثة
والقول الثاني ان الفرظ هو مسح الكف فقط وبه قال اهل الظاهر واهل الحديث وبه قال اهل الظاهر واهل الحديث عموما لانه قدموا رواية عمار التي في الصحيحين وكذلك قال به كما قلنا عطا والاوزاعي وداوود الظاهر وابن المنذر. قال به جمع من العلماء نعم. والقول
ثالث الاستحباب الى المرفقين والفرظ الكفان. وهو مروي عن مالك والقول الرابع ان الفرظ الى المناكب وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة هذا الكلام قضيتي للمناكب يعني عندما يرد الحنابل ومن معهم على الجمهور بالنسبة للفقهاء يقولون لا نسلم لكم ان ما ورد
في الوضوء انما هو مطلق وما ورد في التيمم انما هو ما ورد في التيمم انما هو مطلق وما ورد في الوضوء انما هو مقيد كيف نحمل المطلق على المقيد؟ قالوا لاختلاف الجنس. قالوا لان هذا تطهر بالماء وهذا بالتراب والصفة مختلفة تماما
فليس من جنس واحد هذا واحد. الامر الاخر انهم قالوا بالنسبة لهذه المسألة الحالة تختلف تماما فهناك بالنسبة للوضوء الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بالمرافق. وهنا نجد ان الله سبحانه وتعالى
وقضية الحمل على الاطلاق قالوا غير مسلمة. يعني ان نحمل ما ورد في التيمم على ما ورد وفي الوضوء قالوا هذا امر غير مسلم. لان اللغة قالوا لا تساعد على ذلك في مثل هذا المقام. باختلاف
الجنسين في هذا الامر قال والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب. وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني هل على الكف فقط وهو اظهرها استعمالا ويقال على الكتف والان؟ يعني قال اظهرها استمالا وهو كما ذكر المؤلف يعني عند
الاطلاق اول ما تنصرف الى الكف ويقال على الكف والذراع هو انا تذكرت المسألة التي اردت ان اعلق عليها يعني فاتني اصل الى النتيجة لما ذكر قضيتي للمنام هذه قضيتي للمناكب ابطل بها الحنابلة ومن معهم دعوى المقيد والمطلق لماذا؟ قالوا لان
الصحابة رضوان الله عليهم هم اعلم الناس بكتاب الله عز وجل. وهم افهم الناس لذلك وهم اهل اللغة بل هم اساطين اللغة ومع ذلك ما فهموا هذا الفهم. يعني ما فهموا ان اية التيمم مطلقة. وان اية الوضوء مقيدة. انها مقيدة
والا لما نقل عن بعضهم انه قال الى المناكب لان ايضا هذا اثر عن الصحابة لانهم قالوا لو ان الصحابة لو كان اية التيمم مطلقة والوضوء مقيدة قالوا لو وقف عند ذلك الصحابة فهو اعرف الناس باللغة التي اخذ بها الجمهور قالوا
الصحابة لم يأخذوا بذلك ولم يفهموا هذا الفهم فدل ذلك على ان الاطلاق والقيد هنا غير وارد لقد بينا الاعتراضات التي ترد على هذه المسألة. وذلك ان اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معاني اي على
بكفي فقط وهو اظهرها استعمالا. قالوا على الكف والذراع ويقال على الكف والساعد والعضد قال والسبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك. ومع ذلك ايظا بقية تتمة للحديث الاول قد يسأل ربما الاخوان الذين معنا قد يسألون
الصحابة لماذا بعضهم الى المناكب؟ اجاب العلماء وقالوا انهم كانوا يفعلون ذلك احتياطا. ولعلكم تذكرون ما عن ابي هريرة رضي الله عنه كيف كان يغسل يديه في الوضوء؟ انما كان يصل بذلك الى المناكب لماذا احتياطا؟ قالوا
ولو كان الصحابة كما قلنا فهموا ما فهم هؤلاء من الاطلاق والقيد لوقفوا عند ذلك الحد فهم اولى الناس بهذا الفهم وما اقربهم اليه قال والسبب الثاني اختلاف الاثار في ذلك. وذلك ان حديث عمار المشهور فيه من طرق نحن نكرر. هو عندما
تقول الاثار قد يقصد بها الاحاديث. نعم وذلك ان حديث عمان المشهور فيه من طرقه الثابتة انما يكفيك ان تضرب بيدك ثم تنفخ فيها ثم سعى بها وجهك وكفيه في بعض روايات قال انما يكفيك ان تضرب وفي بعضها ان الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب بيديه على الارض
ونصح بهما وجهه وكفيه وسيأتي الكلام في الخلافة هل يكتفى بضربة واحدة او لا والمؤلف هنا ما تكلم لانه ما يتطرق لكل المسأل كيف طريقة الظرب؟ هل يضرب بيديه ملمومة الاصابع او انه يفرجها؟ الجمهور
يرون التفريج من المسائل التي ايضا اعترض بها الشافعية والمالكية والحنفية على الحنابلة انهم قالوا يعني انتم الان اذا قلتم ولكن هذا سيأتي التنبيه عليه وهو اولى هناك في المسألة الاتي نعم. وورد في بعض طرقه انه قال له صلى الله
عليه وسلم وان تمسح بيديك الى المرفقين. وروي ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كما قلت لكم نقل عن عبد الله بن عمر وعن جاده وكذلك ايضا عن ابي امامة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال
ضربتان ضربة بالوجه وضربة لليدين الى المرفقين. وقالوا هذه الاحاديث وان كانت ظعيفة فانه بمجموعها تصل الى درجة ثم يقونها ثم يقوون هذه الاحاديث بامرين. الامر الاول ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين من حديث ابي الجهيم وهي صحيح انه ذكر ذراعيه. فمسح وجهه وذراعيه. الامر الاخر قالوا
الله ابن عمر احد رواة هذه الاحاديث وقد جاء فعله على وفق قوله فكان ابن عمر يمسح يديه الى الذراعين وهو من الصحابة الذين قالوا بذلك وروي ايضا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخيم مظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين
الى المرفقين. هذا نقل كما قلنا عن ابن عمر وعن جابر وعن ابي امامة. وروي ايضا من طريق ابن عباس ومن طريق غيره. فذهب انظروا الى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عض القياس لها. اعني من جهة
ذات التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على ان على ان عدلوا بلفظ اسم اليد عن في القياس الذي تكلمنا عنه الحق هذا بهذا لانهم يقولون الوضوء مقيد والتيمم مطلق فنحمل المطلق على المقيد. يضيفون الى ذلك امرا اخر ويقولون ايضا ولان الوضوء اصل
والتيمم بدل فيأخذ البدل حكم الاصل وهو بعينه حملهم على ان عدلوا بلفظ اسم اليد. على الكف الذي هو فيه اظهر الى الكف والساعد. ومن زعم انه ينطلق وعليهما بالسواء وانه ليس في احدهما اظهر منه في الثاني فقد اخطأ. ربما يلاحظ المؤلف احيانا انه يعني
يتوسع في المناقشات العقلية وهذا ليس غريب عليه لانه ممن اشتغلوا فلسفة لكن مهما كان هو كما ترون يعنى فان اليد وان كانت اسما مشتركا فهي في الكف حقيقة. وفيما فوق الكف مجاز وليس كل اسم مشترك هو مجمل
وانما المشترك المجمل الذي وضع من اول امره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء انه لا يصح الاستدلال به ولذلك ما نقول ان الصواب هو ان يعتقد ان الفرض انما هو الكفان فقط. وذلك ان اسم اليد لا يخلو ان يكون
في الكف اظهر منه في سائر الاجزاء. او يكون دلالته على سائر اجزاء الذراع والعضد بالسواء. يعني كأن المؤلف يريد ان يقول عندما اليد هي تشمل الكف وكذلك الذراع والعضد
فهي لا شك هل هي حقيقة في هذه كلها او لا؟ او انها حقيقة في بعضها مجاز في بعضها. نحن نقول هي الحقيقة فيها كلنا. لكن واظهر انها تنصرف الى الاول
قالوا ولذلك قال بعضهم فيتعين فان كان اظهر فيجب المصير الى الاخذ بالاثر الثابت. فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر المؤلف حقيقة منهجه في هذا جيد يعني المؤلف هنا يعني رأيه دقيق في هذه المسألة يقول اذا كانت اللي يد اطلاقها هي اظهر في الكف
والحديث الذي ورد حديث متفق عليه فينبغي ان نأخذ به ولا نعدل عن ذلك هذا هو الذي يريد ان يصل اليه. فيجب المصير الى الاخذ بالاثر ثابت. فاما ان يغلب القياس ها هنا على الاثر فلا معنى له. ولا ان ترجح به ايضا احاديث لم تثبت لم لم تثبت
بعد يعني المؤلف يريد ان يضعف رأي الجمهور ويقوي المذهب الاخر الذين من بينهم الحنابلة لسببين اولا ان اليد عندما تطلق هي اظهر في الكهف من غيره. وثانيا لان الحديث الذي ورد في ذلك هو حديث متفق عليه. وهي قضية
ايضا عملية حصلت لعمار عندما تمعت في التراب. ثم جاء فوصف لنا كيف فعل رسول الله صلى الله عليه ضرب بيديه وفي بعضه انه قال لو انما يكفيك ان تفعل ذلك فهو حافظ للامر لانه عن طريق القول والتطبيق
العملي نعم. فالقول في هذه لكنني انا اضيف للمؤلف يعني اضيفه او وجهة حقيقة او هي دليل للاخرين انهم حقيقة عندما اذا اظافوا رواية ابي الجهيملة تلكم الاحاديث الثلاثة التي ذكرت انها ضعيفة قويت
واصبحت معهم حجة ولكن يبقى هل تقوى على مقاومته؟ يبقى القضية الان هل نقدم هذه الاحاديث؟ مع ان ان حديث ابي الجهين في روايته المتفق عليه ذكر اليدين فقط. ولم يذكر الذراعين. فكيف نقدم هذا؟ كأن القضية
قضية مال الان ترجيح نرجح مذهب الفريق الاخر على مذهب الجنون القول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة سؤال هنا ايضا يرد سؤال ايهما الان؟ لو اننا اخذنا قوينا هذا مذهب الحنابلة ومن معه ممن قبلهم وبعدهم
لا شك ان هذا هو الاظهر من حيث لا ذلة. لكن اي القولين احوط؟ لا شك ايضا ان من يأخذ يمسح الى الذراعين يأخذ لكن ذاك اقوى دليلا فان وقفت عنده فانك اخذت بما هو اقوى. وان ترددت في ذلك فدع ما يريبك الى ما
الا يريبك فانت تنتقب ولذلك نفس الحنابلة يرون انه لو مسح الى الذراعين فذلك جائز. ذلك جائز لكن قد يسأل سائل الان كيف يمسح الى الذراعين؟ اولا ايها الاخوة هذا ربما سيأتي في المسألة القادمة هي التي سنبين فيها ذلك ان شاء الله عنها
نعم. واما من ذهب الى الاباط فانما ذهب الى ذلك. لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار ان او قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب
ومن ذهب الى ان يحمل ايضا من الادلة التي يقوي بها الجمهور ما ذهبهم انهم قالوا ايضا الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم هو مسح جميع الوجه. الا ما يكون من الشعر الذي يصعب تخليله. اذا كذلك ينبغي ان يكون التعميم في اليدين. الاخرون ردوا عليهم قالوا كلام
هذا منقول لان الوضوء فيه غسل الفم وكذلك ايضا فيه ماذا؟ الانف وهذا غير مطلوب ان يدخل التراب الى ولا الى الانف. اذا الصورة مختلفة. نعم. ومن ذهب الى ان يحمل تلك الاحاديث على الندب. وحديث عمان
على الوجوب فهو مذهب حسن. اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند واخرى يعني بعد ان لا عاد الى الكلام الذي ذكرت لكم وقال نحمل ذلك على الوجوب وهذا على الندب. يعني ذاك هو القدر الذي الفرض. لكن لو لكنك
لو تجاوزت ذلك يكون مندوبا. يعني كانه يريد ان يقول هذا هو الاحوط. اذ كان الجمع اولى من الترجيح عند اهل الكلام الفقهي الا ان هذا انما ينبغي ان يصارع يقولون عند اهل النظر الفقهي انما الكلام هذا يرجع الى علم التوحيد. نعم. وكذلك عند الاصوليين
الا ان هذا انما ينبغي ان يصار اليه. ان صحت تلك الاحاديث قلنا نحن حديث بالجهين في روايته صحيحة. وقلنا ايضا قوى الجمهور مذهبهم بما حصل من فعل عبد الله ابن عمر. فجاء فعل
وايضا مقويا لقوله. يعني عاضدا له خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة