قال المصنف رحمه الله تعالى الجنس الرابع واما النظر في تبعيظ التدبير هذا مر بنا تبعظ التدبير ولكن المؤلف قرأ له امرا ان ينبه لانه كان الاولى ان يذكر في هذا الجنس
وهذه ايها الاخوة مصطلحات ولا مشاحة في الاصطلاح. فترون بان الفقهاء يختلفون في تقسيماتهم. وفي تقديم بعض الابواب على بعض وفي تقديم بعض الكتب على بعض فانتم ترون لان المنهج الذي سار عليه صاحب بداية المجتهد ليس كل ما رتبه موافي يكون موافقا لما في الكتب الاخرى. ولكنه
هو ينتقي من كتاب الاستذكار في الغالب واحيانا من المحلى وهو ايضا يسير بين ذاك وبين ذا. لكن لا شك بانه وافق بدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالزكاة ثم بعد ذلك في الصيام ثم الحج فانه بذلك في العبادات
وافق غيره من العلماء ايها الاخوة لا يضر ان يقدم كتاب على كتاب او باب على باب او مسائل على مسائل فهذا لا يضر قال واما النظر في تبعيد التدبير فقد قلنا
لقد قلنا فيمن دبر له حظا في عبده دون ان يدبر شريكه. ما معنى دبر له حظا يعني نصيبا؟ يعني دبر نصيبه في عبد واين هذا؟ قلنا اذا كان العبد بين شريكين فدبر احدهما نصيبه. فما الحكم؟ رأينا. اختلف العلماء وانقسموا
ثلاثة اقسام فمالك له راي. ووضع في ذلك قيدين خيارين اما كذا او كذا. وابو حنيفة ايضا وضع وضع ثلاث خيارات. ولكن الشافعية والحنابلة قالوا اذا دبر فانما دبر منه يكون حرا ويبقى الباقي مملوءا
قال ونقله الى هذا الموضع اولى. فلينقل اليه قال واما من دبر جزءا من عبد هو له كله انه يقضى عليه بتدبير الكل يعني يقضى يحكم هذه مسألة اخرى. هذه مرت بنا اين؟ مرت بنا في كتاب العتق
يعني اذا كان انسان يملك عبدا ملكا تاما صحيحا وكان صحيح التصرف ايضا ثم اعتق نصفه او ثلثه او اكثر او اقل فهل يسري ذلك الى باقيه؟ نعم يسري ولذلك قال المؤلف كذلك هنا فاذا كان عنده مملوك يملكه ملكا تاما
من ثم دبر بعضه نقول لا هذا يسري الى الكل. لان هذا تحت ملكك وانت اردت ان تعطيه حرية وان تخرجه من رق العبودية فينبغي ان يكون تحريضه كاملا وليس
قال فانه يقضى عليه بتدبير الكل قياسا على من بعظ العتق عند ما لك رحمه الله. يقظى يعني يحكم ما تعلمون بان معاني الحكم القضاء او من معاني القضاء الحكم
بمعنى امر ووصى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وتأتي بمعنى الحكم الى غيره بمعنى امر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة