قال والنظر في هذا الباب هو في قسمين بالعفو والقصاص والنظر في العفو في شيئين احدهما فيمن له العفو ممن ليس له وترتيب اهل الدم في ذلك وهل يكون له عفو؟ وهل يكون له العفو على الدية ام لا
قال رحمه الله وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية؟ واما من لهم العفو بالجملة وتكلمنا عنها ورأينا انه يعفو ولكن كذلك العين الخلاف هل هذا مرتبط بموافقة القاتل او لا؟ قلنا لا يحتاج الى موافقته لان هذا فيه صيانة لنفسه ويحمد الله تعالى
انه قد تنازل الاولياء الى قال وقد تكلمنا في هل له العفو على الدية واما من لهم العفو بالجملة وهم الذين لهم القيام بالدم. الان سيدخل المؤلف هنا في قضية اخرى فيها خلاف
لان الورق كما تعلمون اولياء الدم قد يكونون ذكورا وربما يكونون اناثا هل هناك فرق بين الاناث وبين الذكور انتم ترون في الميراث ان الذكر له مثل حظ الانثيين وان الذي يرث تعصيبا انما هم الذكور نوع من الذكور كما مر بنا ايضا
وايضا تعلمون بان ولاية النكاح ان ما هي بايدي الرجال ولا النساء فهل لهذا تأثير ايضا فيما يتعلق بولاية الدم او لا قال رحمه الله والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعنده وعند غيره
وعنده وعند غيره كل من يلث. اذا عند مالك وليس عند غيرك. عنده وحده اما عند غيره فلا. نعم قال وعند غيره كل من يرث عند غيري يعني الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم
وذلك انهم اجمعوا على ان المقتول عمدا اذا كان له بنون اذا كان له بنون بالغون بعث احدهم ان عن ان القصاص بعث احدهم ان القصاص قد بطل ووجبت الدية. هذا معروف يعني لا خلاف فيه بين العلماء
واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين. اه اذا حصل العفو من البنات او من بنت واحدة هل يسقط او لا؟ هذا هو سبب الخلاف يعني هل منزلة البنات بالنسبة لولاية الدم كمنزلة الذكور او انهن يختلفن لا اعتبار لهن. وايضا
وهل الزوجة والزوج يختلفان في ذلك؟ لان هناك من يذنب النسب كما عرفتم والنسب قد يكونون ذكورا وقد يكون اناثا. وربما تكون القرابة مصاهرة كما في حق الزوجين فهل المعتبر في ذلك هو النسب وحده
ثم ينتقل الى مرحلة اخرى اهل الولاية هم العصبة الذكور. او ان المعتبر في ذلك الكل. يدخل الزوج والزوجة والذكور والاناث ولا فرق في ذلك واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو او في القصاص
وكذلك الزوجة او الزوج والاخوات فقال مالك رحمه الله ليس للبنات ولا الاخوات قول مع البنين مع البنين والاخوة في القصاص او ضده ولا يعتبر قولهن مع الرجال وكذلك الامر في الزوجة والزوج
وقال ابو حنيفة والثوري واحمد والشافعي كل وارث يعتبر قوله في اسقاط القصاص. وهذا هو الصحيح لان هذا التفريق الذي ذكر لا دليل عليه. فنحن نحتاج الى دليل. فلماذا نفرق؟ سيذكرون ادلة قياسية ولكنها غير مسلمة
نردها ان شاء الله نعم قال كل وارث يعتبر قوله باسقاط القصاص وفي اسقاط حظه من الدية وبالاخذ به قال الشافعي الغائب منه قال الشافعي كلام جديد واحمد. وفي الاخذ به وفي اسقاط حظه من الدية وفي الاخذ به
قال الشافعي قال الشافعي الغائب منهم والحاضر والصغير والكبير سواء هذا حقيقة مسألة ليست لكن ليس الخلاف في الغالب لكن في الخلاف الذي مر بنا قبل قليل قال وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية. اعتبارهم الدم بالدية. الحقوا الدم بالدية
يعني هؤلاء الحقوا الدم بالدية اليست الدية مستحقة للكل هل اذا انتقل من القصاص الى الدية يخرج البنات او انهن يرثن كما يرث الرجال؟ الجواب انهن يرثن وعمدة الفريق الاول ان الولاية انما هي للذكران دون الاناث
يعني الولاية هم اولا يقيسون ذلك على النكاح ويأخذون الولاية في النكاح انما هي للرجال وليست للنساء ولكننا نقول ان النكاح وردت فيه نصوص خاصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكة على باطل
وقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا جاء عن عائشة رضي الله عنها انها اذا خطب احد من اقاربها كانت تجري كل الامور
فاذا وصل الى العاق قالت لا يليق وفيك ولاية ولا يحضرها الا الرجال فهي تختلف لكن هذا حق ثابت للكل. فينبغي ان يشترك فيه البنات مع الذكور وكذلك الزوج والزوج
لانه حق مشترك وكلهم يرث فلماذا يفرق؟ بينهم في هذا المقام وانما ما يتعلق بالعصبة فالعصبة هذي انما هي تكون في المواريث وليس حقيقة هذا مقامها قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة
اختلف العلماء في المقتول عمدا اذا عفا عن دمه قبل ان يموت هل ذلك جائز على الاولياء يعني ربما يضرب انسان اخر ضربة فلا يموت كما رأيتم في قصة ماذا الجارية التي ربى اليهودي رأسها بين حجرين بسبب اوظاح لها يعني حلي من الفظة
انه جيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا يسألون من قتل في فلان يشير برأسها لا فلان لا حتى وصلوا الى اليهود فقالت نعم
قال رسول الله فقرره حتى اقر فامر بضرب رأسه بحاجة او بين حجرين وسيأتي الكلام فيما يتعلق بصفة القتل هل يقتل الانسان بما قتل به؟ او ان القتل متعين قال واختلف العلماء في المقتول عمدا اذا عفا عن دمه قبل ان يموت
هل ذلك جائز على الاولياء؟ وكذلك في المقتول خطأ اذا عفا عن الدية. يعني المراد هنا لو ان انسانا قتل ولكنه ولم يمت مباشرة بقي فترة وعفا عن الوزارة الذي اصيب به
الجرح يسري الى النفس ثم بعد ذلك مات هل هذا الحق لا يزال ثابتا له له العفو لانه لو كان حيا فله ان يتصرف في امواله وفي نفسه فهل بموته ينتقل الحق عنه الى الورثة لان هذا حق موروث
او انه عندما تصرف كان قد تصرف في وقت حياته. واصلا الحق لا ينتقل الى الورثة الا فهم لا يرثون ماله الا بموته. كذلك ايضا فيما يتعلق بنفسه. فاختلف العلماء. فجمهور العلماء قالوا لو
جرحا فعفا ثم مات فان ذلك العفو يعتبر صحيحا ولا يختص ممن تسبب في قتله قال فقال قوم اذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك وممن قال بذلك مالك وابو حنيفة
والاوزاعي واحمد وهذا احد قولي الشافعي الجمهور وقالت طائفة اخرى لا يلزم عفوه وللاولياء القصاص او العفو وممن قال به ابو ثور وداوود وهو قول الشافعي بالعراق وعمدة هذه الطائفة. ولذلك ضعفوا قول الشافعي في العراق ضعفه العلماء وقالوا ان الشافعي مر بمرحلتين
كان له قول في العراق وقول بعد ذلك في مصر ويعرف قوله بالعراق بالمذهب القديم والقول القديم وقوله في مصر انما هو مذهبه الجديد هل المعتبر هو الجديد؟ الجواب نعم الا في مسائل استثناها الشافعية فانه جاء القول الراجح فيها مؤيد لاقوال العلماء
اقوال الائمة الاخرين ولبعضهم وجاءت الادلة ناصرة لها اما القول الجديد فهو المعتبر عند الشافعي واستثنوا من ذلك مسائل قال وعمدة هذه الطائفة ان الله خير الولي في ثلاث اما العفو واما القصاص واما الدية
وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل الموت او لم يعف. يعني يقولون الادلة عامة واو ان كان النبي عفا هو المقتول قبل موته او كذلك الورثة
وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمي قبل الموت او لم يعفوا. وعمدة الجمهور ان الشيء الذي جعل للولي انما هو حق المقتول. فناب فيه من مقامه يعني هل يمكن ان يقال بان البدل اقوى من المبدل منه
يعني الان نحن لما ننظر الى الوضوء والتيمم ايهما الاصل؟ الاصل هو الغظو والتيمم جاء بدلا منه فلا يجوز للانسان ان يتيمم مع وجود الماء وهو قادر. لكن ان عدم الماء يتيمم
او وجد الماء وحال بينه حائل بحيث لو وصل لو ذهب اليه لتضرر فهناك مرض في بدنه يمنعه من استخدامه عن الماء جرح او نحو ذلك نعم لكن الاصل الا ينتقد الى ماذا؟ البدن. هذا ايضا المقصود هو صاحب الحق. لان هذه محشي وقد اعتدي عليها
الاخرون يقولون لا هي نفسه نعم ولكنها تنتقل الى ماذا؟ الى الورق. فنقول نعم تنتقل اليهم فيما لو لم يكن قد عفا انه ينتقد الحق الى الورع لكن ذلك لا بدليل انه يوصي وتعتبر وصيته ويدبر ويعتبر تدبيره الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة
قال وعمدة الجمهور ان الشيء الذي جعل للولي انما هو حق المقتول. اناب فيه منابه واقيم مقامه وكان المقتول احق بالقياد من الذي اقيم مقامه بعد موته وقد اجمع العلماء
على ان قول الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له ان المراد بالمتصدق ها هنا هو المقتول يتصدق بدمه. نعم وهذا لا خلاف فيه بين العلما لان الله سبحانه وتعالى لما قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة
السلم والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن تصدق من هو المتصدق هو المقتول فهو كفارة له ولكنهم يختلفون في الضمير الى من يعود. هل هو يعود الى المقتول او الى
قال ان المراد بالمتصدق ها هنا هو المقتول يتصدق بدمه وانما اختلفوا على من يعود الضمير في قول الله تعالى فهو وقيل على القاتل لمن رأى له توبة. وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه. لماذا قيد المؤلف لمن كان له
اعادة الى الخلاف الذي مر بنا بالنسبة لقاتل العمد هل تقبل توبته او لا؟ رأينا ان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا تقبل توبته وان الاية اية القتل وما
كانت من اخر ما نزل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والجمهور قالوا لها انما هو تقبل توبته ومرده الى الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر له وان شاء عذبه وتكلم
قال رحمه الله تعالى واما اختلافهم في عفو المقتول عن الدية هذه الاختلافات ايها الاخوة التي ترونها في امر عظيم وخطير يتعلق بانفس الناس وسبب اختلاف في بعض هذه المسائل انما هو الحيطة
يعني حرص العلماء رحمهم الله تعالى واذا ما اتجه احدهم الى قول وربما نحن نرى بانه مردوح وان القول الراجح هو قول غيره السبب في ذلك هو ان هذا الايمان قد ظهر له هذا الامر
ولا ننسى بانه كلهم رحمهم الله تعالى بشر واذا كانوا بشرا فانهم عرضة لان يخطئوا ان يصيبوا ولكن صوابهم رحمهم الله تعالى اكثر من خبايا وهم بلا شك داخلون تحت مظلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد
له اجر واحد فهم بلا شك قد اخلصوا دينهم لله. وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين. وبذلوا ذوب قلبهم وحياتهم في الدفاع عنه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. فاذا ما وجدنا لاحدهم قولا من الاقوال
قد يظهر لنا بل ربما يكون على خلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا ان نأخذ بالقول الذي يخالف قوله ونترحم عليه رحمه الله تعالى وكل الائمة وليس احدهم عرضة لان يجتهدوا فيصيبوا وان يخطئوا. ولكن
الخطأ ايها الاخوة هو في هو فيمن يعرف الحق فيتبع غيره فان اخطر ما يهدد المؤمن هو ان يغلب هواه على الحق بان يكون هناك حق يراه ويرى بان نفسه تهوى شيئا اخر
فيدفعه هواه الى ان يحيد عن الحق ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه داوود يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض تحكم بيننا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. اخطر الامور ان يغلب هوى المرء على ما يرى انه الحق او يدفعه التعصب لان فلانا قاله ايها الاخوة لا ينبغي للمسلم ان يفعلها
لكن اقول لكم بان الائمة رحمهم الله تعالى ما ريب عنهما التعصب لغير الحق فهم لا يتعصبون الا الحق بل هم بذلوا حياتهم في الوصول الى الحق من اقرب فريق واهدى سبيل
لقد قدموا انفسهم رخيصة في سبيل الله حتى ان بعضهم وضعت السلاسل والقيود في يديك والقوا في غيابات السجن وعذبوا بسبب دفاعهم وموقفهم من كتاب الله عز وجل هؤلاء هم الائمة رحمهم الله. هؤلاء هم العلماء المخلصون. هم العلماء العاملون
الذين جعلوا حياتهم رخيصة في سبيل عزة هذا الدين. وفي رفعته ولذلك جعل الله سبحانه لهم مكانة في الارض ومحبة في قلوب المؤمنين في عصرهم وبعد عصرهم الى ان الله تعالى الارض وبنى عليها. وهذا هو الواجب كل مسلم ان يقول الحق ايها الاخوة ان يقول الحق لا
ان قول الحق له شروط ايها الاخوة. لان الانسان يقول الحق وقول الحق على مراحل. الشاهد هنا انه لا ينبغي ان نفهم باننا عندما نرى مالكا قال قولا وكان القول الراجح في غير مذهبه لان مالك قد قل في
وابدا هو لما سئل عما سأل اربعين مسألة يقول فيها لا ادري. فاستغرب السائلون فقال اخرجوا ونادوا وقولوا مالك يقول لا ادري لا يضرها ايها الاخوة. بل قال العلماء بان لا ادري انما هي نسب العلم
ولكن الخطر كل الخطر ان يسأل المرء عن حكم من الاحكام فيجيب عليه دون ان يعلم جوابا خاطئا خشية ان يقال فلان قال لا اعلم او خشية ان يقال بان فلانا لا يعلم
لكن لو انك سألت عن امر فقلت لا اعلم فما اجمل ذلك. وما احسنه خير من ان تخطئ الناس بمسألة فربما يرتكبون محظورا. مسألة تتعلق بالطلاق فتقول جائز. ثم يدخل الرجل على
المرأة وكأنك ماذا حللت لهم الحرام؟ كذلك قد تكون مسألة تتعلق بالربا وغيره فتقول هذا امر نسعى بذلك كثيرة جدا قال واما اختلافهم في عفو المقتول خطأ عن الدية اذا مضى الحديث عما يتعلق
في عفو المجني عليه عمدا عن النفس والان بقي ما يتعلق بالدية وقال مالك والشافعي وابو حنيفة ابو احمد وجمهور فقهاء الانصار ان عفوه من ذلك في ثلثه الا ان يجيزه الورثة. يعني هذا اعتبروه داخلا في الوصية
يعني اذا عفا المجلي عليه عن الدية فان ذلك داخل في ماذا؟ داخل في ثلثه المجني عليه خطأ اذا تنازل عن الدية فهل هذا حق للورثة او هو حق خالص له
جمهور العلماء يقولون هو حق مشترك لكنه لكن حقه محدد فيما يدخل في الثلث وقد عرفتم في ابواب الوصية بان الله الله سبحانه وتعالى قد حظ على الوصية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في قصة سعد ابن ابي وقاص قال له والثلث والثلث كثير ورأينا ايضا نقل عن الصحابة رضي الله عنهما
بعد اتفاق العلماء على انه لا يتجاوز الثلث هل الأفضل الثلث او الربع او الخمس؟ اقوال عدة هذا عفوه الان هو داخل عند جماهير العلماء في الثلث فيرون بان عفوه صحيح
لكنه لا يخرج عن الثلث استوعبه ثلثه هي الوصية حينئذ فلا شيء وان استغرق وان اخذ الثلث بعضا منه وبقي الباقي فانه يبقى على الجاني وقال قوم يجوز في جميع ما له وممن قال به طاووس والحسن يعني يجوز في جميع ماله اذا عفا عن الدية
مات فان عفوه نافذ ويستخرج من جميع ما له ان كان ما له يمكن ان تؤدى منه الدية. اما الجمهور فقد رأيتم قالوا له في حدود الثلث وان كانت الدية يمكن استخراجها من الثلث نعم
وان كان الثلث لا يتحملها فانه يستخرج ما يتحمله الثلث وعلى الجاني ان يدفع الباقي لان الدية كما هو معلوم ميراث قال رحمه الله تعالى وعمدة الجمهور انه واهب مالا له بعد موته
ولم يجوز الا في الثلث اصله الوصية. اه انه واهب ما له في وقت حياته. ثم مات بعد ذلك يكون في حدود الوصية. وسواء قال عفوت او اوصيت بالتنازل عن الدين او ابرأت
القاتل كل هذه عبارات تؤدي المعنى وهذا يرجع الى الوصية وعمدة الفريق وعمدة وعمدة الفرقة الثانية انه اذا كان له ان يعفو عن الدم فهو احرى ان يعفو عن المال. اه عمدة الفريق الاول الذين قالوا بالعفو ووجههم ووجهتهم
عقرب قالوا اذا كان له ان يعفو عن النفس يعني اذا تعدى عليه انسان فقتله فبقي فيه رمق قبل ان يموت فقال قد عفوت عن القاتل فان ذلك يعتبر فكيف لا يكون له فيما دون ذلك
الا وهو الدية في القتل الخطأ قال رحمه الله وهذه المسألة هي اخص بكتاب الديات. نعم لانها متعلقة بالدية فادخلها هنا. وهي بلا شك متعلقة ايضا بالجراحات وبالعفو وبالقصاص فهي مناسبة هنا
لكنها هناك انسى. واما ايها الاخوة ما يتعلق في العفو فاظننا قد اشرنا اليه الله سبحانه وتعالى نحن نعلم بان كتاب الله عز وجل جاء بالقصاص فمن يقتل مؤمنا متعمدا فانه يقتص منه
والقصاص قد يكون بالنفس فاذا قتل انسان اخر عمدا عدوانا فان الاصل فيه القواد لكن ايضا فيما يتعلق بالعفو هل هو مطلوب؟ وان قيل بانه مطلوب فايهما افضل؟ القصاص او العفو
لا شك بان العفو افضل لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وايضا يقول سبحانه وتعالى بعد ان ذكر اية القصاص وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس
فمن تصدق به فهو كفارة له ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع اليه امر فيه قصاص انه عليه الصلاة والسلام يأمر بالعفو والعفو لا شك انه مما جاءت به هذه الشريعة الاسلامية
قال رحمه الله تعالى وهذه المسألة هي اخص بكتاب الديات واختلف العلماء اذا عفا المجروح عن الجراحات ومات منها هل الاولياء يطالبوا بدمه ام لا؟ هذه حقيقة مسألة تحتاج الى ان تفصل
لانه اذا عفا المجروح على الجراحات فلا يخلو. لان هذه الجراحات اما ان تكون مما يجب فيه القصاص مما يشرع فيه قصاص او مما لا قصص فيه فان كانت مما يشرع فيه القصاص فجمهور العلماء يقولون بالعفو والمؤلف هنا ادمج الامرين معا
اما اذا كانت مما لا يكون فيه قصاص فان تكون دون الجائفة مثلا فيها ثم سرت هذه الجناية الى النفس قالوا يقتص منه عند جمهور العلماء اذا هذه المسألة تنقسم الى قسمين
الجراح لا تخلو اما ان تكون فيما فيه القصاص من الجراحات المعروفة واما ان تكون مما لا قصاص فيه. فان كانت مما فيه القصاص فعفا المجني عنه فان جمهور العلماء يقولون لا قصاص عليه فيما لو سرت بعد ذلك الى النفس
وقيد الامام مالك ذلك بان قال شريطة ان يعفو عن القصاص وعن السراية ايضا اما لو كانت الجراحات ليست لماذا قال العلماء الجمهور بهذا القول قالوا لانه قد عفا وهو عندما عفا لا يمكن ان يقتص منه بعد الموت ويبقى مكان العفو. لان النفس ستذهب كل شيء. فما كان
والعفو لا يمكن ان يتجاوز فيما لو اقتص منه لان قتل نفسه لا يبقي شيئا لكن بالنسبة لما لم يكن فيه قصاص قالوا هنا هو عفا عماذا عن جرح الله قصاصه به. ولكنه انتقل الى
حالة اشد الا وهي القصاص الى نفسه قالوا ففي ذلك القصاص اي لاولياء القتيل ان يطلبوا القصاص ولهم ايضا ان يطلبوا الدية ولهم ايضا ان يعفوا قال رحمه الله تعالى فقال مالك قال واختلف العلماء اذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها
هل الاولياء ان يطالبوا بدمه ام لا وقال مالك رحمه الله لهم ذلك الا ان يقول عفوت عن الجراحات وعما تؤول اليه. هذا اذا كان في الجراحات التي لا قصاص فيها فالجمهور مع مالك
اما ان كانت في الجراحات التي فيها قصاص اذا عفا فانه حينئذ قالوا لا قصاص اشترط الا تسري او لم يشترط وقال ابو يوسف محمد اذا عفا عن الجراحة ومات فلاح لهم
والعفو عن الجراحات عفو عن الدم وقال قوم يعني هذه المسألة ننتبه لها تحتاج الى تفريق بينهما ان كان العفو في جرح في جرح فيه قصاص وجمهور العلماء قالوا لا يقتص منه. لانه قد عفا عن شيء من القصاص فلو اقتص منه حين
ان تجاوز المختص فلم يبق ما عفا عنه وهذا حق له ان كان العفو عن جرح ليس فيه قصاص فانه حينئذ فسرى الى النفس فانه يقتص قال ابو يوسف محمد اذا عفا عن الجراحة ومات فلاح لهم
والعفو عن الجراحات عفو عن الدم. وقال قوم بل بل تلزمهم الدية اذا عفا عن الجراحات مطلقا وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال تلزم الجارح الدية كلها المزني من اقوال الشافعي رحمه الله
ومنهم من قال ينزوا من الدية ما بقي منها بعد اسقاط الجرح الذي عفا عنه وهو قول الثوري قال واما من يرى انه لا يعفو عن الدم وليس يتصور معه خلاف
لانه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية لانه اذا كان عفو عن الدم لا يسقط حق الولي الا يسقط عفوه عن الجرح قال المصنف رحمه الله المؤلف رحمه الله خلط بين الامرين وانا بينت حقيقة يعني المسألة فيها تفصيل
على التفصيل الذي ذكرت الجمهور مع مالك فيما يتعلق بالمسألة الاولى على اساس انه جرح لا قصاص فيه. اما على الثاني فيخالفه الحنفية والشافعية والحنابلة قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا
بالقاتل عمدا يعفى عنه هل يبقى للسلطان فيه حق ام لا؟ اه اذا هنا هناك الان حق لماذا؟ للولي يعني ولي القتيل اولياؤه ورثته حقهم وكما تعلمون الاعتداء قد يكون عمدا فله شأن والاصل فيه القصاص
وله من يتنازل الى الدية يعني ان يجعل يأتوا بالبدل يطلب البدل ولهم ان يعفوا واجرهم على الله سبحانه وتعالى وان كان خطأ فلا قصاص فيه مادية واما العفو هنا الان
اذا عفوا يعني اذا عفا اولياء المجني عليه بمعنى قالوا تنازلنا عن حقنا فهل هناك حق متعين للسلطان يأخذه او لا مالك انفرد بهذه المسألة كما تسمعون لانه حتى ولو عفا اولياء القتيل فانه يحبس سنة ويجلد مئة. هذا هو قول الامام مالك. والجمهور
قالوا لم لا ليس له عليه شيء من ذلك. لماذا؟ قال الجمهور قالوا لان هذا حق للولي وقد تنازل عن ذلك الحق وهو حق لا يتجزأ ولا يترتب عليه شيء
وهو حق واحد فسقط باسقاط الولي اي ولي الدم والاخرون قالوا لا هذا هناك ايضا للسلطان ان يؤدب في مثل هذه الامور وتأديبه ان يحبس يجلد حتى يكون ايظا رادعا عن ذلك وان عفي عنه
والجمهور يعودون ويقولون لا يمكن تقرير ذلك الا بنص من كتاب او سنة او قياس صحيح ما لم يرد شيء من ذلك في الكتاب العزيز ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قياس
وانما المالكية كما هو معلوم بنوا ذلك على الاستصلاح. يعني المصالح المرسلة. وهم يتوسعون في هذا الامر. ويرون بانه حتى وان عفي فللامام ان يؤدبه قال رحمه الله فقال مالك والليث
انه يجلد مئة ويسجن سنة قال اهل المدينة ورؤي ذلك عن عمر رضي الله عنه وقالت طائفة الشافعي واحمد واسحاق وابو ثور رحمهم الله لا يجب عليه ذلك وقال ابو ثور لماذا لا يجب عليه؟ لانهم قالوا ايجاب حكم شرعي لابد ان يعتمد على نص ولا نص في ذلك ولا قياس صحيح فلماذا يوجد
ولكن المالكية قالوا هذه مصلحة والمصالح ما لم تعارض نصا فانه يجوز ايضا ان يعمل بها في ذلك الامر الذي لا يتعارض وهذا فيه ردع وتخويف للمعتدين حتى وان عفي عنه. فانه ينبغي ان يؤدب
وقال ابو ثور الا ان يكون يعرف بالشر ويؤدبه الامام على قدر ما يرى. يعني يا ابو ثور كما ترون يعني جعل سببا. قال ان كان ممن يعرف باذى المؤمنين
الشر فانه يعذبه الامام والا فلا قال رحمه الله تعالى ولا عمدة للطائفة يعني لو رأى الامام في مثل هذه في هذا الامر ان يعمل مثل ذلك ودون واكثر ورأى المصلحة ظاهرا فله ذلك فليس هناك شيء يرده. لكن الجمهور قالوا لا اصل في ذلك لا ينبغي ان نجعله حكما شرعيا
قرر قال رحمه الله تعالى ولا عمدة للطائفة الاولى الا اثر ضعيف وعمدة الطائفة الثانية ظاهر الشرع وان التحديد في ذلك لا يكون الا بتوقيف ولا توقيف ثابت ثابت في ذلك
نعم يعني هذا الاثر قيل روي عن عمر لكنه ضعيف ولذلك يعني اسند ذلك الى عمر رضي الله عنه لكن الرأي الاخر دليله هو عدم وجود نقص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة