قال المصنف رحمه الله تعالى فاما في اي قتل تجب فانهم اتفقوا على انها تجب في قتل الخطأ. اذا اول نتصور ما هي الدية قد تكون من الابل مئة من الابل بلا خلاف
وان كانت من البقر فمئتين وان كانت من الغنم فالف وان كانت دنانير التي هي الذهب فالف وان كان ماذا دراهم فاختلف العلماء فيها وهي اثنا عشر الفا او عشرة الاف هذا كله سيأتي ان شاء الله نعم
قال فاما في اي قتل تجب فانه متفق على انها تجب في قتل الخطأ. هذا لا خلاف بين العلماء فيه لان هذا جاء في الاية فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله
وفي العمد الذي يكون من غير مكلف وفي العمد الذي يكون من غير مكلف من هو غير مؤلف كان يكون من صبي او مجنون ومعلوم بان الصبي والمجنون لو قتل احدا لا يقتص منه لانه مرفوع عنه القلم
ولكن يكون عمد. وهذا العمد هل هو في ماله او على العاقلة قال وفي العمد الذي يكون من من غير مكلف مثل المجنون والصبي وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه. ناقصة عن حرمة القاتل. عيب كذلك. يعني يكون حر وعبد مسلم واسعة
مثل الحر والعبد قال ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه خطأ. ما من قتل الخطأ ها. ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه خطأ. ومنه ما وقد تقدم صدر من ذلك. يعني قصده هناك خطأ وهناك شبه عمد
يعني ليس هذا شيئا واحدا فهناك العبد وقد رأيتم بان شبه العمد عند المالكية في المشهور عنهم هو نوع من العمد وعند جمهور العلماء هو قسم مستقل قال ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على انه خطأ ومنه ما اختلفوا فيه. وقد تقدم صدر من ذلك
وسيأتي بعد ذلك اختلافهم في تظمين الراكب والسائق والقائد. يعني هذا سيأتي بعد ذلك في ابواب ماذا؟ الدواء. يعني قصده اذا ركب انسان عند يقودها ثم جنت يفرق العلماء بين ان تكون الدابة عليها قاعدة وليس عليها قاعدة
بين ان تجني في مقدمتها وبين ان تجري في رجلها فما الحكم في ذلك؟ هذا تقدم في الحقيقة. ولكنه سيعود اليه مرة اخرى عندما يأتي ايضا الى بعض احكام جناياتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة