قال واما على من تجب فلا خلاف بينهم ان دية الخطأ تجب على العاقلة اذا الدية نحن عرفنا الان بان الدية قد تكون انتقال من الى دية. التي هي التحول الى البدن
ان الذي يقتل غيره عمدا يجب عليه يلزمه القصاص. فاذا ما تنازل اولياء القتيل الى الدية حلت حينئذ. اريد الدية اصبحت دية هذه دية الامن وقد عرفنا ايها الاخوة بانها تكون مربعة
وحالة يعني تكون في الحال تدفع تكون على من؟ تكون على الجاني يكون على الجاني لانه هو الذي جنى على نفسه فيتحمل نعم قال فلا خلاف بينهم الندية الخطأ تجب على العاقلة
وانه حكم مخصوص من عموم قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لابي زمنة لولده لابي رمثة لولده لا يجني عليك ولا تجني عليه. لماذا؟ لان هذا انسان تعمد فقتل غيره. فما ذنب العاقلة؟ قالوا
لماذا العاقلة تتحمل؟ هذا انسان جنى على غيره جناية متعمدة فهو يتحمل وزرها ونتائجها وعواقبها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جنى احد فعليه جنايته هذا جنى هو يتحمل ما جنت يده
قال رحمه الله تعالى واما دية العمد فجمهورهم على انها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف له من الصحابة انه قال لا تحمل العاقلة عمدا
ولا اعترافا ولا صلحا في عمد الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن فيه كلام. اذا عرفنا الان بان دية العمد يتحملها من الجاني القاتل ولا علاقة بماذا بالعاقلة وكما قال اورد المؤلف ولا تزر وازرة وزر اخرى. من جنى فعليه جنايته. او اذا جنى
احد فعليه جنايته. اذا هو الذي فعل ذلك فيتحمل لكن المخطئ الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا يقول عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
الخطر ايها الاخوة يقع من كل انسان وكلنا بشر. الخطأ والنسيان يحصل من الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة. وكذلك نسي ادم ونسي ذريته. وربما يخطئ الانسان في امر من الامور
لانه لا يريد ان يقع في ذلك المحظور ولا في ذلك الممنوع لكنه وقع فيه قال المصنف رحمه الله تعالى وجمهورهم على انها لا تحمل من اصاب نفسه خطأ وشذ الاوزاعي فقال
من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية وكذلك عندهم قصة الذي ضرب شيء فانطلق منه شيء اذهب عينه لم يؤمر لم تؤمر العاقلة بدية العين يعني هذا الاثر الذي استدلوا به على هذه المسألة التي اشار اليها المؤلف. اذا رأينا هنا ايها الاخوة كما عرفنا سابقا القتل انواع ثلاثة
اولها العم وهذا فيه القصاص فاذا عفي ينتقل الى الدية والدية على العاقلة قولا واحدا وهي حالة. والدية على الشخص نفسه القاتل قولا واحدا وهي حالة مربع الثاني دية الخطأ وهذا باجماع العلما هي على العاقلة
ودية الثالثة شبه العمد وفيها خلاف لكن المشهور لانها على العاقلة. كما مر بنا ايضا وهي بيضاء مثلثة يعني تكون وكالخطأ على ثلاث سنوات ولكنها مغلظة. كما مر في اثر عمر رضي الله عنه
اذا هذه هي انواع الديات الثلاث قال وشذ الاوزاعي فقال من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعل عاقلته الدية وكذلك عندهم في قطع الاعضاء وروي عن عمر رضي الله عنه ان رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته. ورد ايضا على
ذلك بانه لم يؤمر بالدين لانه هو الذي جنى على نفسه. كما لو جنى على غيره. كما اشرت لكم اذا هنا ايها الاخوة هناك دية العمد هناك دية الخطأ وهناك دية شبه العمل
قال في دية شبه العمد وفي الدية المغلظة اه هذا الذي وقفنا عنده الذي بدأ منه القارئ اختلفوا في دية شبه العمد وكذلك ايضا في الدية المغلقة هذه الان سيدخل المؤلف في تحصيل هدية شبه العمد مرت بنا. يعني تحديدها وبانها ليست فيضة
وانما هي مؤجلة لكن هل تكون ارباعا او ثلاثة وقد رأينا ان الارجح انها تكون ارباعا وانها مؤجلة على ثلاث سنوات كدية الخطأ ولكنها تختلف عن دية الخطأ فيما يتعلق بالتغليظ فيها
قال واختلفوا في دية شبه العمد وفي الدية المغلرة على قولين واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب. اولا ايها الاخوة انتم تعلمون وهذا مر بنا كثيرا في ابواب
ابو العدة ما يتعلق بالتكليف الله سبحانه وتعالى عندما امر عباده بامور ونهاهم عن اخرى انما وضع سبحانه وتعالى لذلك ضوابط وهناك ما يعرف بالتكليف المكلف هو البالغ العاقل اما الصبي الذي لم يبلغ وقد عرفنا علامات البلوغ فهذا لا يعتبر مكلفا وكذلك ايضا من زال عقل
فانه لا يكون مكلفا لان ذلك قد سلب عنه العقل الذي يدرك به ويميز بين النافع والضار ولو قدر ان صبيا قتله او مجنون فانه بذلك لا يقتلان بذلك الفعل. لكن هناك ضوابط تكلم عنها العلماء وحددوها
اذا اذا لم يكن هناك قتل فلا بد من دية. واذا واذا كانت هناك دية فعلى من تكون اهي على العاقلة التي سيأتي الكلام عنها تفصيلا او هي في مال الصبي ان كان له مال او في مال المجنون كذلك
قال واختلفوا في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب؟ فقال ما لك وابو حنيفة وجماعة انه كله انه كله يحمل ان يحمل على العاقلة فكذلك الامام احمد. هؤلاء الائمة الثلاثة قالوا دية الصبر
والمجنون تكون على العاقلة وبعد قليل ان شاء الله سنعرف من هي العاقلة فقال مالك وابو حنيفة وجماعة انه كله يحمل على العاقلة. يعني تتحمله العاقلة. هذه الدية لا تكون
في مال واحد منهما وانما تكون على العاقلة. وعادة ايها الاخوة قول الدية في بعض انواعها تكون على العاقل لماذا؟ مواساة للقاتل لان الذي تكون ديته على العاقلة لا يكون متعمدا. اما المتعمد فقد عرفنا تكون الدية حالة يعني
لا تؤجل وتكون في ما له فلا تتحمل العاقلة ماذا عمدا ولا تتحمل ايضا دية ولا تتحمل ايضا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا اذا هذا انسان اخطأ او حصل منه شبه خطأ. فهو بحاجة الى التسلية الى التخفيف
ومن اولى الناس بان ينهض بذلك ويقوم به هم عصبته العصبة الذين نعرفهم ودرسناهم في كتاب المواريث قال وقال الشافعي رحمه الله عمد الصبي في ماله لان الصبي يرى انه قد اعتدى وانه ينبغي ان يسجد
ان يردع وهذا هو نوع من الزجر لان هذا الصبي وان لم يكن وان لم يكن كامل العقل لكنه ايضا يدرك ان هذا امر لا ينبغي ولذلك يرى انها توضع في ما له حتى يكون ذلك زجرا وردعا له
قال وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد والمخطئ ومن غلب عليه شبه العمد يعني من شبهه. نعم. فمن غلب عليه شبه العمد اوجب الدية في ماله. يعني من شبهه بالعامد او
في ماله. ومن شبهه بالمخطي قال لا على العاقل. اذا هو متردد بينهم. هو متعمد فعله ولكنك اذا ناظرت الى قصوره وتفكيره وانه مرفوع عنه القلم فانت في هذه الناحية تلحقه بالمخطئ
واذا نظرت الى انه تعمد يعني اقدم على الفعل وقصد القتل فانه من هذه الناحية يشبه ماذا؟ يشبه المتعمد فصار مترددا بين الامرين. فبايهما يلحق؟ لا شك بان مذهب الجمهور اولى. لان هذا غير كامل الادراك غير
استوف الله وبذلك رفعت الشريعة ماذا العقوبة عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن حتى يستيقظوا عن المجنون حتى يفيقوا عن الصغير حتى يبلغوا قال فمن غلب عليه شبه العمد اوجب الدية في ماله. ومن غلب عليه شبه الخطأ اوجبه على العاقلة
قال المصنف رحمه الله وكذلك اختلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصبي. هنا عامد يقصد به المكلف لان الصبي قد يكون عامدا لكن هنا لما ذكر الصبي من الذي يقابله هو المكلف
اذا هناك انسان مكلف لو انفرد بالقتل متعمدا فانه يقتل الا ان يعفى عن ذلك الى بدن او غير بدل. فاذا ما اشترك صبي وكذلك انسان مكلف عامد في القتل فما
الحكم هنا الصبي عرفنا بانه لا يقتص منه وعرفنا بان هناك من يرى وهم الجمهور ان الدية في على عاقلته. والشافعي يرى انها في ماذا؟ في ماله اختلف الشافعية ليس كل الشافعية مع امامهم في هذه المسألة
لكن هنا نأتي الى العامد هل العامل تختلف حاله بين ان ينفرد بالقتل وبين ان يكون مع غيره ممن لا يلزمه القتل سبق ان اشرنا الى مثل ذلك ومر بنا ما يشبهه. وانه لو كان لا يقام القصاص على العامد في مثل هذه الحالة
لكانت ذريعة الى ان يتلبس كثير من الجناة والمجرمين بمثل ذلك فيأتون بغير مكلفين ويشركونهم في القتل حتى لا يقام عليهم القصاص اذا في هذه الحالة جماهير العلماء يقولون يقتص من العامد
قال رحمه الله وكذلك اختلفوا اذا اشترك في القتل عامد وصبي والذين اوجبوا على العامد القصاص كذلك عامد ومجنون. نعم قال والذين اوجبوا على العامد القصاص وعلى الصبي الدية هذا مار لانه قال والذين اوجبوا لانه ماذا وقد عرفنا انه مذهب الجمهور. نعم
قال اختلفوا على من تكون وقال الشافعي على اصله في مال الصبي وقال مالك على العاقلة. وقال مالك واحمد الشافعي عرفتم راعيه بانها في مال الصبي ردعا وزجرا وتخويفا له
والجمهور قالوا لا على العاقلة. فمالك واحمد في كثير من المسائل القادمة متفقان قال واما ابو حنيفة فيرى ان لا قصاص بينهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة