قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الاول واما الزنا فهو كل وطئ على غير نكاح صحيح. وهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت
ايمانه فانهم غير معلومين. فمن ابتغى ورأى ذلك فاولئك هم العادون. اذا الله سبحانه وتعالى اباح بشروطه واركانه المعروفة وكذلك ايضا ما يتعلق بملك اليمين والتسري فان ذلك ما اباحته هذه الشريعة الاسلامية. اما ما عدا ذلك فلا يجوز لكن العلماء يختلفون في امور هل يدرأ بها الحد او لا
كما لو ان انسانا مثلا وطأ جارية مشتركة بينه وبين غيره نكاح المتعة الشغار التحذير نكاح ايضا خامسة في عدة المرأة المطلقة طلاقا بائنا ايضا كذلك نكاح اخت طلق طلاقا بائنا في عدته هذه من الامور التي يعتبرونها ماذا؟ من الشبه. ولكن هناك امور لا يعتذرونها
شوفوا هل عند كثير من العلماء فالذي يتزوج خامسة او الذي كذلك ايضا يتزوج امرأة في عدتها او يتزوج امرأة متزوجة ونحو ذلك من المسائل الكثيرة هذه كلها ان شاء الله سنعرض لها لان المؤرخ لم يعرض لكثير من ذلك ولكن نحن ايضا عند المناسبة سنمر على ما هو
مما لم يذكر في الكتاب قال فاما الزنا فهو كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين اما لو كانت هناك شبهة فانه يدعى به الحاج
قال وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الاسلام وان كانوا اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحدود مما ليس بشبهة دارئة. لان المؤلف سيذكر امثلة مختصرة بعض العلماء يرى انها شبهة يدرأ بها الحد. اولا بعضها متفق عليها على انها شبهة. وبعضها مختلف فيها هي شبهة
او لا كما لو ان رجلا ماذا وطأ جارية امرأته اي امة امرأته العلماء مختلفون فيها وسيذكر المؤلف لها يذكر فيها اقوالا اربعة قال وفي ذلك مسائل نذكرها وفي ذلك مسائل نذكر منها اشهرها
ومنها الامة يقع عليها الرجل وله فيها شرك كان هناك يعني شراكة بين اثنين ومن ذلك اناء او ماذا؟ انا فوقع احد الشريكين على تلك الجارية بدعوى انها ملك لها وان له نصيب منها اي انه شريك في ملكها
فهل تعتبر هذه في الحقيقة؟ هل تعتبر شبهة؟ الجواب نعم. هذا هو رأي جماهير العلماء. لان له ملك فيها لكن هذا الملك يعتبر سهلاء انه يبيح لها الوقت والقصد بقولهم شبهة هو انه يدرأ عنه الحد عند جماهير العلما
فقال مالك يدرأ عنه الحد وان ولدت الحق الولد به وقومت عليه وبه قال ابو حنيفة. وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد. اذا العلم اربعة يرون بان من وطأ جارية
مشتركة بينه وبين غيره فانه يدرأ عنه الحد. وارتكب معصية وذنبا لكن يدرأ عنه الحد لوجود الشبهة. لكن لو قدر انها حبلت منه فجاءت بولد فما ذنب ذلك الولد قالوا يلحق به نسبا
وقال بعضهم يعذر وقال ابو ثور عليه الحد كاملا اذا علم الحرمة قال وحجة الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات. هذا الحديث جاء بالفاظ عدة ابراء الحدود بالشبهات اثراء الحدود
المسلمين ما استطعتم والفاظ كثيرة جدا وهي عندما تفردها تجد انه متكلم فيها لكن العلماء جمعوا تلك الطرق وقالوا بانها صالحة للاحتجاج به. واذا ايظا طبقت هذه على اصول تجد انها تلتقي معها
فان هذه الشريعة قامت على امور منها التيسير ورفع الحرج فهذه امور قد يحصل فيها خطأ من بعض الناس فيكون بذلك تلك الشبهة رافعا لاقامة الحد قال والذين درؤوا الحدود اختلفوا
هل يلزمه من من هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه ام لا يلزم؟ هذه مسألة مختلف فيها وقد مرت في كتاب النكاح وعرضنا لها يعني اذا وقع انسان امرأة بشبهة هل يثبت لها الصداق
هل هناك فرق بين من تطاوع او لا تطاوع المكرهة هل يختلف الامر امرها عن غيرها؟ فيه مسائل كثيرة مرت في اللجان قال وسبب الخلاف هل ذلك الذي يغلب هل ذلك الذي يغلب منه منها حكمه على الجزء الذي لا يملك
هل ذلك الذي يغلب منها او يغلب منها؟ القصد هنا بان له ملك ولغيره منك فهل يغلب ملكه على ملك غيره او ملك غيره على على ملكه هل يغلب ملكه على ملك غيره لان له نصيب وقد حصل منه ذلك. او يؤلب ملك غيره عليه لانه قد تعدى وتجاوز الحد
وسبب الخلاف هل ذلك الذي يملك منها يغلب حكمه على الجزء الذي لا يملك ام حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي لا على حكم الذي يملك؟ في الحقيقة سبب الخلاف هو شبهة الملك
يعني هو يملك لكنه لا يملكها ملكا كاملا فهذه الشبهة كونه يملك جزءا منها هي التي جرئ انهو بها الحد قال فان حكم ما ملك الحلية وحكم ما لم يملك الحرمية بدليل انها لو كانت كلها له لكانت له حلالا له ان يطأها وينظر ايضا الى ما شاء منها
نعم قال رحمه الله ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم. تعلمون ايها الاخوة بان المغنم هو ما المسلمون ماذا الجهاد وهذا المغنم في الاصل يكون ملكا عاما للمجاهدين
ثم بعد ذلك يمر بمراحل يحرز ثم بعد ذلك يقسم فاذا قسم واخذ كل واحد نصيبه فانه يكون ملكا له ولكن عندما يحرز قبل ان يقسم او اذا قسم ولم يأخذ كل واحد نصيبه فهنا يحصل ماذا
لكن اذا حاز كل واحد من اصحاب الاسهم سهمه او اسهمه فانه لا يجوز التعدي عليه لانه يكون ملكا خاصا به ويكون التعدي عليك التعدي على سائر املاكه وتعلمون ايضا بان الغلول محرم. ومن يغلو بما غل يوم القيامة
وانه لا يجوز ايضا الاخذ منه. ولكن العلماء يختلفون في امور بالنسبة للجهاد فيما يتعلق ايضا بالدواب التي تركب للجهاد او نحن نقول الان السيارات وغيرها لينفقوا عليها من ذلك او لا؟ هذه هي
المسألة التي يختلف فيها العلماء وقال قوم عليه الحد وجرأ قوم عنه الحد وهو اشبه وهو اشبه بالقواعد وبما مضى وهذا هو رأي الاكثر لماذا؟ لانه قالوا له حق في تلك
قال والسبب في هذه وفي التي قبلها واحد والله اعلم قال ومنها ان يحل رجل لرجل وطأ خادمه يعني خادمته يعني انسانا له جارية فيدعو اخر اليها ويقول انا اذن لك بواطئها
فهل هذا الوطأ يحل ذلك المحرم لم يقل احد بانه يحل لكن هل هل تكون تلك شبهة بمعنى انه يملك تلك الجارية وله هو ان معها متى شاء وقد اذن لغيره او احلها لغيره فهل يكون ذلك شبهة للمحلل له ان يطأها فيدرى عنه
الحاج او لا يكون ذلك. نعم. فقال مالك يدرأ عنه الحد وقال غيره يعزر وقال بعض الناس بل هي هبة مقبوضة وعند الحنابلة يقام عليه الحد لم يعرض لمذاغ كون انه يقام عليه الحد ولا شبهة في ذلك لانه لا يجوز لا فرق عندهم بين ان يأذن او لا يأذن لانها لا تجوز له
ولا شبهة في ذلك وقال بعض الناس بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج يعني بعضهم يتأولها بانه عندما يأذن له بوقها كانه اهداها اليه واعطاها اياه قال رحمه الله تعالى ومنها الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته. يعني ابن له جارية او ابنة
ويأتي الاب فيقع على تلك الجارية. هل هناك شبهة؟ الجواب نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك وهذه من مال الاب فكأنها داخلة في ماله فهذه شبهة
وفي الحديث الاخر لا يقاد الوالد بولده اعتبر العلماء اي جمهور العلماء بان تلك شبهة فلا يقام الحد على الاب. نعم وقال الجمهور لا حد عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل خاطبه انت ومالك لابيك
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد قال ولاجماعهم لي مثل انت ومالك لابيك مر بنا هذا الحديث عدة مرات وفيما اذا اخذ الوالد من مال ولده فان ذلك جائزا له عند الحاجة وانه ايضا لا
يقطع الوالد باخذه من مال ولده وانه كذلك لا يقاد الوالد من ولده وقد مر بنا في كتاب القصاص سواء كان ابنه المباشر او ابنه وان نزل قال ولاجماعهم على انه لا يقطع فيما سرق على انه لا يقطع فيما سرق من مال ولده. يعني لو ان اب
من اخذ مالا من ابله من حرز فلا يقطع به لهذا الحديث انت ومالك لابيك وحديث اخر ان اطيب ما الرجل من كسبه وان ولده من كسبه الاب هو السبب في وجود الابن بعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهما عمل الابن لوالديه او لاحدهما لا يدركه
وقال العلماء بانه لا يدرك جزاء الاب الا في حالة واحدة لا يدرك جزاء الوالد الا ان يكون الوالد مملوكا فيشتريه الابن فيحرره بعضهم يقول لا يحتاج ان يحرره لانه يعتق عليه بمجرد ملكه له كما مر بنا
اذا الاب كان سببا في وجود هذا الابن بعد الله سبحانه وتعالى. فكأنه هو السبب في وجوده في هذه الحياة الدنيا وايضا المملوك كأنه لا وجود له ايضا في الحياة لانه لا يتصرف في اموره
ولا ايضا ينظر في شأنه فاذا ما اصبح حرا انتقل من حال الى حال فاصبح حرا كما يتصرف الاحرار فكأنه انتقل من العدم الى الوجود قال رحمه الله ولذلك قالوا تقوم عليه حملت ام لم تحمل
لانها قد حلت او لم تحمل يعني لانه اصبح لا يجوز الان للابن ان يطأ موطوءة والده ولذلك قالوا تقوم عليه حملة ام لم تحمل لانها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها
ومن الحجة لهم ايضا اجماعهم على ان الاب لو قتل ابن لو قتل ابنه لم يكن للابن ان يقتص من ابيه ومن العلماء من ينزل ايضا الجد منزلة الاب ولكن يختلفون في الجد بالنسبة للميراث في حجبه للاخوة هل يحجبهم او لا يحجبهم وقد مر بنا ايضا
وكذلك كل من كان الابن له وليا قال رحمه الله ومنها الرجل يطأ جارية زوجته. هذه من المسائل حقيقة التي فصل العلماء القول فيها وتعددت اقوالهم يعني رجل له امرأة وهذه المرأة لها جارية
فقام الرجل فوطئ جارية امرأته اي مملوكة امرأته فهل يقام عليه الحد او لا؟ المؤلف هنا خلط بعض الشيء في اقوال العلماء فيحتاج الى ان ننتبه الى ذلك ونصححه. والاقوال كما قال اربع
في المسألة نعم قال اختلف العلماء فيه على اربعة اقوال وقال مالك والجمهور عليه الحد كاملا. من هم الجمهور؟ هم الائمة ابو حنيفة والشافعي مع مالك واحمد لكن احمد فصل القول في ذلك
فرق بين ان تأذن له او لا؟ فان لم تأذن له فهو مع الجمهور في انه يقام عليه الحد بمعنى انه يقام عليه الحد حسب ما هو عليه من حال. اذا القول الاول
وهو قول جمهور العلماء من الائمة وغيرهم. وذلك ايضا مروي عن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعن بعض التابعين كعطا وقتادة. قالوا اذا وقع الزوج جاء امرأته فانه يقام عليه الحد
ولا فرق عند هؤلاء بين ان تأذن له او لا تأذن. لماذا؟ قالوا لانه لا شبهة له في ذلك يعني ليس له شبهة يتمسك بها فلا يجوز ان يفعل ذلك
هذا هو القول الاول فقال مالك والجمهور عليه الحد كاملا وقال الطائفة ليس عليه الحد وتقوم عليه فيغرمها لزوجته ان كانت طاوعته وان كانت استكرهها قومت علي وهي حرة وبقال احمد واسحاق
وهو قول ابن مسعود والاول قول عمر رضي الله عنه حقيقة هذا الذي قال المؤلف الاخير ليس قولا لاحمد هو خلق هذا هو قول ابن مسعود كما ذكروا والحسن البصري
هذا هو قولهما اما الرواية الاخرى عن الامام احمد سنشير اليها بعد اذا القول الاول هو قول جمهور العلماء بان من وقع وطئ جارية امرأته فانه يقام عليه الحد ولا فرق بين ان تأذن له او لا تأذن. هذا هو رأي الجمهور
ولكن الامام احمد يوافقهم في احدى الصورتين اذا لم تأذن له اذا لم تأذن له فهو مع الجمهور بانه يقام الحد اما اذا اذنت له فيقام عليه الحد. لكن يقام عليه حد الجلد
كما سيأتي يعني يجلد مئة ولا فرق بين المحصن وغيره يعني لا فرق بين ماذا المحصن وغيره في هذا الامر نعم قال والاول قول عمر ورواه مالك في الموطأ عنه
وقال قوم عليه مئة جلدة فقط سواء كان محصنا او ثيبا هذا هو قول الامام هذه هي الرواية الاخرى عن الامام احمد ويستدل اصحاب هذا القول بما جاء في قصة عبدالرحمن بن حنين فيما رواه ابو داوود اخرجه ابو داوود في سننه والبيهقي في السنن الكبرى
ان عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته يعني وطأها فرفع ذلك الى النعمان بن بشير وكان رضي الله عنه واليا على الكوفة فقال له لاقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان كانت قد احلتها لك جلدناك مئة جلدة. وان لم تكن قد احلتها لك رجمناك فسألوا فكانت قد احلتها له اي اذنت له وبهذا قال الامام احمد واستدل بهذا الاثر
لانه قال اقضي فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد انها قد اذنت له. يعني الذي جعل الامام احمد يقول بذلك هو هذا الاثر قال وقال قوم عليه التعزير. والذي قال عليه التعزير هو الامام النخعي احد التابعين ابراهيم النخعي
يرى ان عليه التعزير لان الشبهة في نظره ضعيفة فينبغي ان يعزر ويؤدب في هذا المقام. اذا الاقوال اربعة هنا هناك من يرى انه يزرع عنه الحد والذي نسبه الى عبد الله بن مسعود ومن معه. والقول الاول قول الجمهور انه يقام عليه
الحاج مطلقا والقول الثالث هو قول الامام احمد وفيه التفصيل الفرق بين ان تأذن له يجلد مئة جلدة فقط دون او الا تأذن له فيقام عليه الحد كاملا كما هو مذهب الجمهور والقول الرابع هو التعذيب
هذه اقوال العلماء في هذه المسألة قال فعمدة من اوجب عليه الحد انه وطأ دون ملك تام ولا شركة ولا شركة ملك ولا نكاح فوجب الحج. اذا هنا الجمهور يقولون
ليس هناك نكاح فليس هناك عقد نكاح ولم تكن ايضا جارية له ولا هناك شبه ملك اذا كل ذلك نفي. ونقول ايضا لانه ايضا لا شبهة له في ذلك. يعني ليس له شبهة ايضا من ادلة الجمهور بان
انه ليس له شبهة يتمسك بها فيذرع عنه الحد قال وعمدة من درأ الحد ما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وطأ جارية امرأته انه
ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له. وعليه لسيدتها مثلها. ايضا بالنسبة للمكره والمكره هذا يتكلم عنها العلماء والمؤلف اما بالنسبة للمكرهة فالعلماء قد اجمعوا بانه يبرأ عنها الحد
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وضع الامة الخطأ والنسيان وما استتابوا عليه ولان ذلك ايضا حصل في زمن عمر رضي الله عنه كما نقل عنه بان بعض ظلمان الامارة
بعضهم بعض الاباء. فعمر رضي الله عنه ادب الغلمان ولم يتم شيئا على ماذا؟ الجواري وكذلك اوثر عن علي رضي الله عنه. هذا بالنسبة للجارية لانها مكرهة اما بالنسبة للرجل اذا اكره على الزنا ففيه خلاف
فبعض العلماء يرى بانه لا حد عليه وهو قول الشافعية قولا واحدا وهو ايضا وقد صححه بعض الحنابلة وبعض العلماء يرى بان المكره يقام عليه الحد. قالوا لان الوطأ لا يحسن
فيه الانتشار مع الاكراه والغصب وبعضهم قال قد يحصل فهذا هو سبب الخلاف والذين قالوا لا يقال يحتجون بعموم ان الله وضع الخطأ والنسيان ومسكته عليه وهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء بالنسبة للمكره
فليس المكره جميع الاحكام تسقط عنه. فلو ان انسانا اكره على قتل انسان ليس له ان يقتله. لانه عندما اراد قاتل له اراد ان يحفظ نفسه مهجة نفسه فليس له ذلك
فليست نفسه باغلى واعز من نفس الاخرين هذه مسألة فيها خلاف. كذلك ايضا شهادة الزور لو شهد انسان ايضا على اخر شهادة الزور ترتب على ذلك القصاص اكره على ذلك فان هذا ايضا لا يسقط عنه ماذا؟ الواجب
ولكن بالنسبة للقذف وبالنسبة للسرقة فقالوا هذا يجوز لا. وبعد ذلك يبرأ المقذوف ويرد الحق الى اصحابه. هذه من المسائل الكثيرة التي تتعلق باحكام المكرهة قال رحمه الله تعالى وايضا فان له شبهة فان له شبهة في مالها
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة تنكح المرأة لثلاث فذكر مالها يعني المؤلف يشير هنا الى ان له شبه ملك. يعني شبهة ملك لان بعضهم يقول ان الزوج يملك زوجته ليس المراد بانه يملك رقبتها ولكنه يملك ماذا امرها
اخذتموهن بانعمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كما جاء في الحديث فقالوا هنا شبهة فاذا كان يملكها يعني يملك مالها او بعض مالها على القول او انه يملك تصرفها بان من العلماء من يرى
لان المرأة ليس لها ان تتصرف الا بذي زوجها. ومنهم من يرى بانها لا تبيع ولا تشتري الا باذن زوجها. فبعضهم اعتبر هذه شبهة ولكنها شبهة ضعيفة قال ويقوي هذا المعنى على اصل من يرى ان المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث هذا معروف اشتهر في مذهب المالكية
سيشير اليه المعلم. نعم فيما فوق الثلث او في الثلث فما فوقه. وهو مذهب مالك رحمه الله. ولكن هذه المسألة اكثر العلماء على انه ليس ذلك صحيح بدليل كلامها قصة زوجة عبدالله ابن مسعود
مع زوجها عندما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها تتصدق وبين لها من اولى من تتصدق عليه زوجها فلو كان يملك ما لها لما احتاج الامر الى ذلك. فالمرأة تملك وهذه من الامور التي اعطاها الاسلام ذلك الحق. وليس كما يدعي اعداء الاسلام
بان المرأة لا قيمة لها ولا كيان وانها على النصف من الرجل في كثير من الاحكام وان ميراثها ونصف الرجل فلماذا ظلمت هذا الحق ونسوا بان الرجل يتحمل مسؤوليات ويقوم باعباء النفقات، اما المرأة فعادة يكفلها زوجها
وهناك كلام كثير لبعض اعداء الاسلام وممن ينتسبون الى الاسلام وهم لا يعرفون الاسلام. فانهم يسيئون اليه وما يسيئون الي اكثر من غير المسلمين. لان غير المسلمين المنصفين اذا وقفوا على حقيقة الاسلام فانهم يشيدون به
كما رأينا ذلك فيما مضى في تلكم الاسابيع التي كانت تعقد عن الفقه الاسلامي فان كثيرا من المستشرقين شاجوا بقيمة الفقه الاسلامي يعني ومكانته وانه ان حصل تقصير فهو من المسلمين. فهم الذين لم يبينوا ذلك الكنز وينقلوه للاخرين
الاسلام قد كرم المرأة وتعلمون ما كانت عليه من الذل والهوان في الجاهلية. وان الاسلام رفع من شأنها ونجد ان الله تعالى يخاطبها في الكتاب العزيز. وتدخل ضمن المؤمنين ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى غير ذلك. الكلام في هذا يقول ايها الاخوة
لكن الاسلام قد حفظ للمرأة حقها. وكونه اختار لها ان تكون في بيتها لانها جوهرة ثمينة نريد صيانتها وحفظها عن اعين الاشرار والاسلام ايضا عندما خفف عنها بعض الامور او اسقط عنها بعض الامور خفف عنها في مقابل ذلك امورا اخرى
وليس ذلك حقيقة تقليلا لشأنها ولا ايضا اذهابا لمكانتها وعزتها بل هي لها المكانة العظيمة فمن هي المرأة اليست هي ام امنا او اختنا او جدتنا او عمتنا او خالتنا او ابنتنا؟ الجواب بلى
قال رحمه الله تعالى ومنها ما يراه ابو حنيفة رحمه الله من درء الحد عن واطئ المستأجرة المستأجرة. يعني لو ان انسانا استأجر لتعمل عنده هل هذا يكونوا شبهة لان يطأها. هذا قول انفرد به ابو حنيفة وخالفه جماهير العلماء
وذموا هذا القول وضعفوه وهو قول حقيقة لا اصل له لان المنفعة هنا انما تتعلق بمنفعة الخدمة. لكن المنفعة لا تتعلق بالفرج ولذلك رد العلماء ذلك ولم اعتبروه شبهة قال والجمهور على خلاف ذلك وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه. ومرغوب عنه يعني معدول عنه لانه لا اساس له ولا قيمة
واي قول اي عالم مهما كان لا يستني بلا دليل من كتاب او من سنة او مما يتفق مع مقاصد هذه الشريعة فانه يرد من اي انسان صبر؟ لماذا؟ لانه لا اصل لهذا القول فلا ينبغي ان يؤخذ به
ولان هذا يفتح ابوابا من الشر. فيترتب عليه مفاسد كثيرة. نعم وكأنه رأى ان هذه المنفعة اشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت الشبهة واشبه نكاح المتعة الان اشار المؤلف الى نكاح المتعة تعرفون نكاح المتعة هو ان يتزوج الرجل امرأة لمدة معينة هل يجوز ذلك؟ هذا كان
في اول الامر ثم نهي عنه ثم جاز ثم اخيرا نهي عنه ماذا؟ النهي المحكم. وكان اباحة نكاح المتعة لاسباب لان المسلمين كانوا في غزو وفي جهاد وكانوا بعيدين عن اهلهم فكان لذلك
فكان ذلك جائزا في الجاهلية وفي اول الاسلام ثم ان ذلك نسف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الوحشية. كذلك ايضا مما نهي عنه نكاح ايضا الصغار
وهو ان يزوج الرجل الرجل ابنته او اخته على ان يزوجه اخته ولا مهر بينهما فهذا فيه ظرر. ولذلك نهى عن وكذلك ايضا نكاح التحليل. وهو ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا
وتعلمون بان المطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال سبحانه وتعالى ذكر الطلاق ذكر الثالث فان طلقه يعني الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وايضا وان يطأها
كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك. اذا لابد من ذلك يعتبر العلماء بان نكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار وكذلك ما ذكرت لكم قبل قليل وكذلك ايضا
النكاح بغير ولي بدون شهود. هذه مسائل اختلف فيها العلماء فاعتبر اختلاف العلماء فيها شبهة انتم تعلمون بان جماهير العلماء يقولون لا يجوز ان يتزوج رجل امرأة الا بولي وشاهدي عدل. لقوله عليه الصلاة
والسلام لا نكاح الا بولي وشاهد عدل ولكن ابا حنيفة رحمه الله ومعه بعض العلماء يقول يجوز النكاح بغير ولي. الجمهور وهم الائمة الثلاثة ومن معهم يستدلون بحديث لا نكاح الا بولي وشاهدين عدل
والحنفية يقولون يستدلون بعموم قوله تعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فنسب ذلك اليهن وقال والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صفية دون ولي. ونقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره فهو ولي المؤمنين
والمسألة فيها كلام كثير للعلماء واخذ ورد. بالنسبة للشهود مالك هو الذي خالف في ذلك ويرى بان النكاح لا يشترط في الشهادة. لماذا؟ هو يستحبها لكنه لا يشترطها. وغيره من العلماء يرون ان النكاح فاسد. لماذا
لان مالكا يعتبر ان المقصود من النكاح هو اعلانه واشهاره بين الناس حتى لا يكون هناك اختلاط للانساب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء
وجمهور العلماء يتمسكون بذلك الحديث لا نكاح الا به ولي وشاهد. ايما امرأة نكحت بغير فنكاحها باطل باطل باطل فهذه من المسائل المختلف فيها ولذلك تعتبر شبهة. فلو ان انسانا تزوج امرأة بغير ولي او من غير ان يوجد شهود
فحينئذ قالوا لا تأثير لذلك. والشهادة فائدتها فيما لو حصل خلاف بعد ذلك ففيها اثبات الزواج والنسب وغير قال رحمه وهناك ايضا عنكحة ايضا يختلف فيها العلماء ولكن بعضهم يقطع بتحريمها
لم يتزوج امرأة متزوجة يعني ينكحها تخفي عليه فيتزوجها واذا اخفي عليه فانه يذرأ عليها الحد لكن لو علم فيقام وعليه الحد عند اكثر العلماء. او يتزوج امرأة في عدتها وهذا لا يجوز ايضا. او كذلك ايضا يتزوج امرأة
او يتزوج مطلقته التي طلقها ثلاثا دون ان تحل له وغير ذلك من الامثلة وهذا ما يعرف بالنكاح الباطل وصوره كثيرة فبعض العلماء او اكثرهم يرى اقامة الحاج وبعضهم يعتبره شبهة
قال رحمه الله ومنها درء عمن امتنع اختلف فيه ايضا. يعني امتناع امتنعه هذا قصده المكره الذي ذكرت واشرت اليه قبل قليل. هل المكره يقام عليه الحد او لا؟ قلت لكم الشافعية يرون
بانه يبرأ عنه الحد وصححه ايضا وبعض الحنابلة يقولون يقام عليه الحد ولكن بعض الحنابل اخذوا بقول الشافعية وقالوا هو صحيح ويستدلون بحديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
والمكره لا اثر له في الفعل. وبعضهم يقول لا ان الوطأ فيه انتشار والانتشار لا يقوم الا عن رغبة من الانسان فلو كان فعلا مكره ولا رغبة له لا يحصل
قال المصنف رحمه الله تعالى وبالجملة الانكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب. ما هي الفاسدة كما قلنا نكاح المتعة الشغار ايضا ان يتزوج خامسة او ان يتزوج امرأة في عدته فهذه من الانكحة الباطلة
التي لا تجوز ويبطل النكاح بها لكن هل يطغى الحد او لا قال واكثرها عند مالك تدرأ الحد الا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة. يعني لو قدر ان انسانا اشترى امه او اخته
كذلك هل له ان يطأها بحكم الملك؟ الجواب هل يدرأ عنه الحد لو حصل الجمهور على انه لا يدرأ عنه الحد واكثرها عند مالك تدرأ الحد الا من عقد منها. على شخص مؤبد التحريم خلاف والجمع بين الاختين بملك
كما قال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية الا من عقد منها على شخص مؤبد التحريم بالقرابة مثل الام وما اشبه ذلك. مما لا يعذر فيه اشبه ذلك كالاخت
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة