قال واما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا على وجهين احدهما ان يرمي القاذف المقذوف بالزنا. هذا واحد منها بالزنا وما يتفرع عنه قال يقول له يا زاني انت زنيت. انت ابل
ابوك زان امك زانية الى اخره باي عبارة صريحة في القذف والثاني ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه حرة مسلمة اه لانه اذا نفاه عن ذلك انتهى به الامر
الى انه شكك في نسبه فعاد الى الوصف الاول قال واختلفوا ان كانت كافرة قال ابراهيم النخعي قال واختلفوا ان كانت قال والثاني ينفيه ان ينفيه عن نسبه اذا كانت امه حرة مسلمة واختلفوا ان كانت كافرة
او امة يعني مراد المؤلف. اذا كانت امه حرة فهذا قذف لكن لو كانت امه ذي النية وتعلمون بان المسلم يتزوج له ان يتزوج الكتابية. او كانت امة. من لم
الطاولة من ينكح المحصنات حينئذ ما الحكم هنا لو رمى انسانا امه ليست حرة اما ذي النية واما ما لا غير حرة وقال مالك رحمه الله سواء كانت حرة او امة او مسلمة او كافرة يعني مالك اكثر الائمة يتشدد في هذا الامر ويحتاط في
ويقول لا فرق ينبغي ان تعف ماذا السنة الناس؟ وان تحفظ عن التعدي على اعراض الاخرين ولا فرق بين ان امه حرة وان تكون غير حرة. مسلما او غير مسلمة
مسلمة او كافرة يجب الحد وقال ابراهيم النخعي لا حج عليه اذا كانت ام المقذوف امة او كتابية. ابراهيم النخعي من من التابعين وهذا هو قول الائمة الثلاثة الذين سيشير الى بعضهم المؤلف ومعهم احمد
قال وهو قياس قول الشافعي وابي حنيفة بل هو قول الامام الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد قال واتفقوا ان القذف اذا كان بهذين المعنيين انه اذا كان بلفظ صريح وجب الحج
واختلفوا ان كان بتعريض قد يكون بتعريض يعني يعرض يقول له مثلا انا ما انا بزال او يقول له ابي ليس بجان وامي ليست بزانية. هل هذا صفة مدح؟ هذي وقعت عند عمر رضي الله عنه. واستشار الصحابة
فقالوا هذا يمدح اباه وامه قال هو يعرض به نعم قال واختلفوا ان كان بتعريض فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري وابن ابي ليلى لا حد في التعريض وكذلك احمد اذا الائمة الثلاثة بل جمهور العلماء قالوا لا حتى في التعريف
لان التعريض ليس صريحا فكما انه حفظ حق المقذوف كذلك ايضا يحذف يحفظ ايضا حق القاضي لانه ليس بصحيح لكنه لو صرح به فانه حينئذ ماذا يوضح يترتب الحكم عليه
قال الا ان ابا حنيفة العبارات ايها الاخوة ترون انها تكثر في بعظ المجتمعات الاسلامية يعني تجد انها تصدر من بعظ الناس يرميها هذا الاخر بمثل هذه الاوصاف بل تجدها احيانا تصدر منه ولا يدرك خطورتها. وربما تمضي في الدنيا في بعض الاماكن
قال واختلفوا ان كان بتعريض فقال الشافعي وابو حنيفة والثوري واحمد. وابن ابي ليلى لا حد في التعريض. يعني اكثر العلماء وجمهور العلماء ومنهم والائمة ثلاثة الذين ذكر يضاف اليهم الامام احمد قالوا لا حد في التعريض
لانه ليس صريحا في القذف قال الا ان ابا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه قال وقال مالك واصحابه في التعريض الحد
وهي مسألة وقعت في زمان عمر رضي الله عنه تشاور عمر فيها الصحابة اذا رأينا ان العلماء انقسموا الى قسمين ففريق وهم جمهورهم قالوا لا حد في التعريض ويستدلون بالحديث الصحيح في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بنفيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا ولم يأمر بذلك واما الفريق الاخر وهم مالك ومن معه فقالوا انه يحج في التعريض ويستدلون بقصة عمر رضي الله عنه
الرجلين اللذين اختصما فقال احدهما للاخر ما ابي بزان ولا امي بزانية استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في ذلك فقالوا قد مدح اباه وامه فقال عمر رضي الله عنه لقد عرض به
امر به فجلد حد القذف قال وشاور عمر في الصحابة فاختلفوا فيها عليه فرأى عمر فيها الحد قال وعمدة مالك رحمه الله ان الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح. يلاحظون بعض النسخ فيها خطأ هنا فيها
فتنتبهون لي هذا. مكتوبة باستعمال الصريح والصحيح وما قرأ القارئ وعمدة مالك ان الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام النص الصريح وان كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه اعني مقولا بالاستعارة
يعني الكناية كما هو معلوم ليست صريحة الدلالة ولكنها تحتمل ولذلك جمهور العلماء لا يعتدون بذلك ورأيتم ما استدل الجمهور به ولم يذكره المؤلف وهو قصة الذي عرض امرأته بالنفي بنفي الولد عندما قال ولدت غلاما في بعض الروايات يخالط لون ابيه وامه. وتعلمون
قصته وهو اطول مما ذكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل وهل لك من ابل قال نعم قال هل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وكيف اتاها ذلك؟ او وان اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عرق انظروا كيف اجابها الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف بين له المقايسة التي انتهى فيها الى ان اطمأنت نفسك. لكن الشاهد انه جاء يعرض بنفل الولد ولده
غلاما اسود يخالف لون ابيه وامه. لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجلده حد الفريال. نعم. قال وعمدة الجمهور ان الاحتمال الذي في الاسم المستعار شبهة والحدود تجرأ بالشبهات. ايضا هذا من هذه من الادلة التي يستدل بها. لان
هذه من الامور التي ليست بصريحة. ولا يقام حد في امر محتمل. وانما الحلول دائما تقام في ما هو صريح وقد رأينا ان اكثر العلماء عناية وتشددا كما مر بنا في حد الزنا فانهم
يتثبتون من بذلك اكثر ويحتاطون به. وقد رأيتم ما مر به من الشروط في الشهود. وكذلك ما يتعلق بتعبد الاكرام قال رحمه الله والحق ان الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص
وقد تضعه في مواضع وذلك انه اذا لم يكثر الاستعمال لها قال رحمه الله تعالى والذي يندرئ به الحج عن القاذف ان يثبت زنا المقذوف باربعة شهود باجماع. وهذا بنص القرآن العزيز. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربع
شهداء فاجلجوهم ثمانين جلدة. ويضاف الى ذلك ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ووصف اخر واولئك هم الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة وبينا ايها الاخوة خطورة القذف
والتعدي على المؤمنين بالقول او الفعل هو ان الله سبحانه وتعالى قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم وان واجب المؤمن اذا سمع في اخيه شيئا ان يقول كما قال اولئك الصحابة سبحانك هذا بهتان عظيم
نعم هذا افك مبين قال رحمه الله والشهود عند مالك اذا اذا كانوا اقل من اربعة قذفت وعند وعند غيره ليسوا بقذفة كلام المؤلف هنا حقيقة فيه ايضا يعني هو لو عكس لكان صحيح يعني هو احيانا يخلق يأتي
كما سيأتي في مسألة اخرى يقلب مذهب الجمهور الى غيره. هذا الذي نسب الى مالك هو مذهب الجمهور الاربعة كلهم يقولون يا لم يتموا اربعة فانهم يكونون قذفا عدا قولا للشافعي ورواية لاحمد
اذا جمهور العلماء نعم هذه في هذه المسألة بانهم اذا لم يتموا اربعة وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه ولم ينكره احد من الصحابة والصحابة كانوا كثر ومتواجدون ويحضرون مجلس عمر رضي الله عنه في قصة قذف
فان ثلاثة رموه بالزنا رميا صريحا والرابع تردد في ذلك فاعتبرهم عمر رضي الله عنه قذفة فاقام عليهم حد القذف وذرأ عن المغيرة ماذا؟ الحد قال والشهود عند مالك اذا كانوا اقل من اربعة قذفة وعند غيره ليسوا بقذفة. اذا عند الجمهور هم قذفة
واذا كانوا اربعة فهم شهود يثبت بهم الزنا. ولكن عند غيره هو قول للامام الشافعي ورواية لاحمد ابو حنيفة معه وهو ايضا قول للامام الشافعي ورواية للامام احمد بل هي المشهورة عن الحنابلة
قال وانما اختلف المذهب في الشهود الذين يشهدون على شهود الاصل والسبب في اختيار المذهب نقصد به مذهب مالك هل يأتون بنفس العدد او لا بد ان يقابل كل واحد اثنان
والسبب في اختلافهم من يشترط في نقل الشهادة في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود الاصل ام يكفيه ذلك اثنان على الاصل المعتبر فيما سوى القذف اذ كانوا ممن لا يستقل ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه. الان المؤلف سيبدأ فيما يتعلق بالحج في جنسه في مقداره متى يسقط الحد؟ هل اذا عفا؟ هل قال
المقذوف يسقط الحد؟ هل هناك فرق بين ان يرفع الى الامام او او لا يرفع كحد السرقة او ان القذف يختلف عن ذلك هذه كلها مسائل اختلف العلماء فيها. نعم. قال اما جنسه
فانه متفق على انه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقول الله تعالى ثمانين جلدة قال واختلفوا في العبد يقذف الحرة حد القذف كما ترون هذا بنص القرآن فليس محل خلاف في تحديد العدد لان الله تعالى
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا هذا نص لا يحتمل تأويلا ولا تبديلا ولكن الخلاف بالنسبة للحد بالنسبة لغير الحر. نعم قال واختلفوا في العبد يقذف الحر كم حجه؟ فقال الجمهور من فقهاء الامصار حده نصف حد الحر وذلك اربعون
وهذا قد مر معنا في كتاب الزنا ورأينا بان العلماء جمهور العلماء قالوا هو على النصف من الحر لان الله تعالى يقول فاذا اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
اذا جعل حد الاما انما هو نصف الحرائر. وقاسوا العبد على الامة لان العلة الموجودة في الامة هي موجودة كذلك في العبد الا وهي الرق فهي علة تجمع بينهما قال وروي ذلك عن الخلفاء الاربعة وعن ابن عباس اذا هذا هو قول جماهير العلماء ومنهم الخلفاء الاربع يقصد يعني الخلفاء الراشدين
وهو كذلك قول الائمة الاربعة المعروفون وقالت طائفة حده حد الحر. لماذا؟ قالوا لان الاية اجملت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فلم تفرق بين حر وعبد
وقالت طائفة حده حد الحر وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة وعمر ابن عبد العزيز وجماعة من فقهاء الانصار ابو ثور والاوزاعي وداوود واصحابه من اهل الظاهر. يعني هؤلاء اخذوا بعموم الناس
واولئك قاسوه على حد الزنا قال فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا. قالوا فلما كان في الزنا حد العبد او العمى هو النصف كذلك هنا الحال بالنسبة للقذف
فداك حد وهذا حد وذاك قد زنا وهذا قد رمغ قد رمى غيره بالزنا قال واما اهل الظاهر فتمسكوا في ذلك بالعموم ولما اجمعوا ايضا ان حد الكتاب ثمانون. يعني قالوا
اذا كان عن كتابي حده ثمانون فينبغي كذلك ان يكون حد العبد كذلك وهذا قياس مع الفارق فكان العبد احرى بذلك قال رحمه الله تعالى واما التوقيت فانهم اتفقوا على انه اذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة
فعليه حد واحد يعني لو انه رمى انسانا بالزنا مرارا او نفاه عن نسبه مرارا فهل يكرر الحدأ فهل يكرر الحد عليه بتكرار العدد؟ او ان هذه تتداخل او ان هناك فرقا بين ان يقام عليه الحد ثم بعد ذلك يرميه مرة اخرى فيقام عليه حد اخر
هذه كلها ترجع الى القاعدة الفقهية المعروفة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في غالبا قال واما التوقيت فانهم اتفقوا على انه اذا قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعليه حد واحد اذا لم يحد بواحد
منها وانه ان قذف وانه ان قذف فحد ثم قذفه ثانية حد حدا ثانيا. هذا هو رأي جماهير العلماء يعني لو قذف شخصا مرارا كرر ذلك قبل ان يقام عليه الحد فعليه حد واحد
لكن لو قذف فحد ثم قذف مرة اخرى فانه ايضا يتكرر الحد قال رحمه الله واختلفوا وجهتهم في ذلك عموم الاية ولم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة قالوا ولم يفرق بين من يرمي مرارا او مرة واحدة لانه يسمى قارفة
قال واختلفوا اذا قذف جماعة وقالت طائفة ليس عليه الا حد واحد جمعهم في جمعهم في القذف او هنا خلط المؤلف في هذه المسألة هذه حقيقة فيها تفصيل هذا الذي قال هو مذهب مالك. يعني اذا رمى جماعة في الزنا
يعني مجموعة من الناس فقال لهم انتم زناة كانوا مجتمعين او اخذهم واحدا واحدا فقال يا فلان انت زان ويا فلان وهكذا حتى انهاهم هذا حقيقة هو عند الامام مالك لا يختلف. اما عند بقية الائمة الثلاثة فهم يفرقون. فهم مع ما لك اذا رماهم بكلمة واحدة
اذا عدا الشافعي فالامام الشافعي حتى لو رماهم بكلمة واحدة فانه يرى ان القذف حق وهو حق للمقلوب وهو تعد عليهم وهو ايضا حق لكل واحد منهم عليه له ان يطالب به
ويحج من اجل قذفه له. وليس حدا مشتركا اذا هذه المسألة اذا رمى جماعة بكلمة واحدة اختلف العلماء في ذلك وذهب الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد الى انه ليس عليه الا حد واحد
وعند الامام الشافعي يحد بعددهم يعني عليه حد لكل واحد منهم. لانه حق قل لا يتضاحض ولا يتجزأ فكل واحد منهم قد رمي اعتدي عليه فله حقه المستقل اما المسألة الاخرى اذا رماهم بكلمات
فهذا يختلف الحكم فيه فان الامامان ابو حنيفة واحمد يكونان مع الشافعي في ذلك فانه يحد لكل عن كل واحد منهم ومالك الذي بقي قوله مستقرا ثابتا في المسألة فلم يفرق
اذا ليس الامر كما ذكر المؤلف قال واختلفوا اذا قذف جماعة فقالت طائفة ليس عليه الا حد واحد جمعهم في القذف او فرقهم وبه قال مالك وابو حنيفة والثوري واحمد وجماعة. هو هذا خلق المؤلف حقيقة وبه قال مالك
ولكن ابو حنيفة واحمد مع الشافعي فيما يتعلق اذا رماهم بكلمات وخالفوه اذا جمعهم في كلمة واحدة فهم مع مالك الامامان ابو حنيفة واحمد مع مالك اذا رماهم بكلمة واحدة
ومع الشافعي اذا رماهم بكلمات ما الفرق بينها؟ ايضا العلماء عللوا. لانه عند المالكية ومن اخذ بقولهم قالوا اذا رماهم بكلمات كما لو سرق حق جماعة. قالوا فلو سرق من جماعة هل يقطع عن كل
لواحد منهم او يقطع مرة واحدة قالوا يقطع مرة واحدة الو ولو زنى بعدد من النسا هل يختلف الحكم؟ هل يجلد مرة واحدة او يجلد اكثر؟ قالوا مرة واحدة قالوا كذلك لو شرب انواعا من هل يحد مرة واحدة؟ قالوا نعم. لكن الاخرين وهم الجمهور ردوا على المالكية
وقالوا ايضا جاؤوا بقياس اخر فقالوا ان القذف حق للادميين فلا يسقط بمثل ذلك هو حق للادميين فلا يسقط اذا طالب به كل واحد منهم بل هو ثابت لكل واحد منهم
وقاسوا ذلك على الديون وكذلك على القصاص قالوا فان هذه لا تسقط قالوا وقياسكم يعني يردون على المالكية هو قياس مع الفارق لان الذي قستم عليه هو حق لله تعالى
وما قلنا نحن او القذف انما هو حق للادمي. والمالكية كما ترون يرون بان القذف متردد هذا هو وحق لله اوهى مشترك بين الادمي والانس قال رحمه الله تعالى وقال قوم بل عليه لكل واحد حج وبه قال الشافعي وليت
وجماعة حتى روي عن الحسن ابن حيي انه قال ابي حنيفة في المسألة الثانية واحمد حتى روي عن الحسن ابن حيي انه قال ان قال انسان من دخل هذه الدار فهو زان جلد الحد لكل من دخلها
الحسن الخيالي يرى ماذا انه لو قال كل من دخل هذه الدار او هذه اتى لهذه الساعة فهو كذا رماه فهو زاد قال يحد عن كل واحد يدخل ذاك المكان
وقالت طائفة ان جمعهم في كلمة واحدة مثل ان يقول لهم يا جناة فحد واحد. وان قال لكل واحد منهم يا زاني فعليه لكل انسان منهم حد وهذا هو الذي قلنا مذهب الائمة ابي حنيفة والشافعي واحمد
قال فعمدة من لم يوجب على على قاذف الجماعة الا حدا واحدا حديث انس وغيره ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريف ابن سحماء فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلاعن بينهما ولم يحل ما ادري كيف استدل المؤلف بهذا الحديث لان هذا الحديث قال له
البينة وحد في ظهرك ولكن الله سبحانه وتعالى برأه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذابا. ان
هذا اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ولذلك لما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمى شريكا او شريكا رماه بالزنا ماذا قال له الرسول؟ قال له البينة او حد في ظهرك
واخذ يكرر عليه ويقول له البينة وحد في ظهرك. فكان يسأل الله تعالى ويقول سيبرئني الله حتى نزلت الايات التي تلوتها قبل قليل اما حقيقة حجة الذين قالوا فهو ما ذكرت لكم. الذين قالوا بانه اذا رماه بكلمات قالوا
انه سمى ذكر كل واحد منهم وهو حق لكل واحد منهم فلا يسقط الا باخذ حقه الا اذا وقاسوا ذلك كما ذكرنا على الديون فانها لا تسقط. يعني اذا تعدد اصحابها والقصاص كذلك لا يسقط الا بالعفو
كذلك ايضا القذف لا يسقط الا بالعفو قال رحمه الله تعالى وعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة الا حدا واحدا حديث انس وغيره ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء
رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تلاعن بينهما ولم يحده لشريك وذلك اجماع من اهل العلم فيمن قذف زوجته برجلها. ولكن هذا جاء التبرئته من فوق سبع سماوات. وجاء نص الكتاب العزيز
يبين ماذا حكما جديدا. والذين يرمون المحضنات والذين يرمون ازواجهم حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا واليك ان جاءت به كذا وكذا فهو لشريك ابن سحمة. وان لم تأتي به فكذا فجاء على ما الدعاه
قال ابن امية ولذلك قال لو لم يكن من كتاب الله لو ما جاء لو لم يكن مما جاء في كتاب الله لكان لي ولها شأن يعني مضى الحكم نزل القرآن وتقرر الحكم. والا يقول رسول الله لكان لي ولها شاة. لان شبهه
قال وعمدة من رأى ان الحد لكل واحد منهم وحتى لو سلمنا على قول المؤلف نفس شريك لم يطالب لم يرد بانه طالب بالقذف وحد القدح متى يثبت اذا طالب به صاحبه؟ والحدود ايها الاخوة تختلف. يعني من الادلة التي استدل بها
الذين قالوا بذلك قالوا بان حدا القذف لا يثبت الا بالمطالبة. متى يستوفى يستوفى بالمطالبة كما سيأتي في قضية العفو وغيره اما غيره من الحدود فلا قال وعمدة من رأى ان الحج لكل واحد منهم انه حق للادميين وانه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل
ولم يعفو الكل لم يسقط الحد وهذا الذي ذكرنا قلنا الذين قالوا بانه حق للكل وقاسوه كذلك على الديون وعلى القصاص قالوا هذا حق للادميين لا يسقط في اقامته عن واحد منهم. نعم
قال واما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة او كلمات او في مجلس واحد او في مجالس ولانه رأى انه واجب ان يتعدد الحد بتعدد القدر لانه اذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان اوجب ان كان اوجب ان يتعدد الحد
قال المصنف رحمه الله تعالى واما سقوطه هل يسقط يعني بعد ان يطالب بها المراد بعد ان يطالب به لانه اصلا لا يثبت الا بالمطالبة فهل اذا طالب به ثم عفا؟ هل يسقط الحد
بعفوه او لا هذا هو الذي يريد المؤلف ان يتكلم عنه قال واما سقوطه فان مختلف في سقوطه بعفو القادر قال ابو حنيفة والثوري والاوزاعي لا يصح العفو اي لا يسقط الحد
وقال الشافعي يصح العفو. وقال الشافعي واحمد العلما انقسموا الى قسمين فهناك من قال لا عفو وهناك من قال بالعفو وهناك من فصل وهو الامام مالك كما سيأتي. ففرق بين ان يرفع الى الامام فلا
عفوا هنا وبين الا يرفع الى الامام فله ان يعفو لان الامر بيده هذا هو ما يتعلق. اذا الاقوال ثلاثة هناك من يقول لا عفو مطلقا. وهناك من يقول بالعفو مطلقا وهناك من يفصل
وقال الشافعي يصح العفو ان يسقط الحد ان يسقط الحج بلغ الامام او لم يبلغ بلغ الامام او لم يبلغه ما السبب؟ لماذا قال كل من الامامين الشافعي واحمد بالسكوت ولم يفرقوا بين ان يصل الامام بان
اليه او لم يرفع. قالوا لان حد القذف اصلا انما يستوفى بالمطالبة يعني هو لا يستوفى الا بالمطالبة. بخلاف بقية الحدود فانها تثبت بوقوعها قالوا ومن ذلك حد السرقة. قالوا وما جاء من المطالبة بالسرقة فهي مطالبة بالمسروق
الحج ولذلك تذكرون ما جاء في قصة رداء صفوان يأتي في كتاب السرقة الذي سرق رداءه وذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك به قبض عليه وذهب به الى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فامر بقطعه فقال ما اردت ذلك يا رسول الله؟ قال هلا قبل ان تأتي لي به اذا بعد ان بلغ ايمانه انتهى لكن قالوا القذف ينفرد اي عند الشافعية والحنابلة عن غيره من الحدود لماذا قالوا
ولانه اصلا لا يستوفى الا بالمطالبة واذا كان كذلك فاذا عفي عنه سقط. ولا يلحق ببقية الحدود وقال الشافعي يصح العفو ان يسقط الحج بلغ الامام او لم يبلغ. وقال قوم ان بلغ الامام لم يجد العفو. وان لم
جاز العفو واختلف قول مالك اذا بلغ الامام؟ لانهم قالوا اذا وصل الى الامام اصبح حقا مستقرا. وليس امرا يتعلق بالشخص وانما هو اصبح امرا ثابتا فليس هناك مجال الا اقامة الحج. رأيتم الشافعي والحنابلة ماذا قالوا
قالوا حد القذف ينفرد عن بقية الحدود. لماذا؟ قالوا لانه اصلا لا يستوفى الا بالمطالبة اذا لم تحصر المطالبة فانه يسقط كالحال بالنسبة للقصاص اليس القصاص يسقط بالعفو وان بلغ الامام؟ الجواب نعم. يعني لو ان انسان اعتدى على اخر فقتله فعفى
اولياء القتيل اليس ينتقل الى الدية ان طالبوا بها او الى العفو مطلقا؟ الجواب نعم. اذا قاسوه على ماذا على القصاص؟ قالوا بجامع صحة العفو في كله قال واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال بقول الشافعي
ومرة قال يجوز اذا لم يبلغ الامام وان بلغ لم يجز الا ان يريد لذلك المقذوف والستر على نفسه اذا الامام مالك القول عنه متردد رواية مع الشافعي واحمد وهذا حقيقة هو رأي الجمهور وهو اقرب لان حد القلق
امر يتعلق بالانسان عندما يرميه انسان بالبهتان. بعض الناس لا يريد ان يرفع الامر. واذا رفعه ثم عفا حينئذ انتهى الامر لا ود عليه بانه قذفه ثم قال انا اخطأت لم يقذفني
قال وان بلغ لم يجد الا ان يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه. وهو المشهور عنه قال رحمه الله والسبب في اختلافهم هل هو حق لله؟ او حق للادميين؟ اعلمون ايها الاخوة الحقوق تنقسم اقساما ثلاثة
فهناك حقوق خاصة لله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يشركه معه غيره فيها. ومن دار يأتي في مقدمة ذلك العبادة العبادة حق لله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذا اتدري ما حق الله على العباد
وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا هو الذي التقت حوله دعوة الرسل منذ نوح عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه
لا اله الا انا فاعبدون ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهذا حق خالص لله سبحانه وتعالى وهناك من الحقوق ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق
والله سبحانه وتعالى يعفو عن حقوقه بالتوبة. ولكن الادمي قد لا يكفي تكفي التوبة وحدها لانه ربما يكون هذا المعتدي قد اخذ حقا للمخلوق. ربما اذاه بكلام جرحه بسب وغير
فلابد من ان يرد حقه اليه وان يطلب منه العفو. اما الله سبحانه وتعالى فقد قال واني لغفار لمن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا
ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن حق العالمين يختلف فلابد من ان يطلب منه العفو قبل ان لا يكون دينار ولا درهم لانه اذا لم يطلب العفو منه والسماح
يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك فتعطى له. فاذا لم تكن هناك حسنات اخذ من سيئاته فطرحت هذا المعتدي حتى فان فنيت حسناته بعد ذلك اخذ من سيئات ذاك وطرحت عليه حتى
ومن هنا تبينا خطورة حق الادميين. نعم حق الله عظيم. ويجب ان يخلص الانسان لله. لكن هناك ما يعرف توبة فاذا ما قلع الانسان ورجع وتاب توبة نصوحة وندم على ما مضى فالله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن
لكنك اذا اعتديت على الانسان الفقير فعليك ان تطلب منه العفو والسماح سواء تكلمت في عرضه او اعتديت يا مالك او خضت فيما يتعلق بامر من اموره فعليك ان تطلب منه السماح وان كنت قد غصبت منه شيء
فرده اليه نعم قبل ان يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وهناك حقوق ايضا خاصة بالمخلوق. كحقه حق التصرف في ماله. نعم
قال والسبب في اختلافهم هل هو حق لله او حق للادميين او حق لكليهما فمن قال حق لله لم لم يجد العفو كالزنا. من يقول هو حق لله ينظر الى انه حد من الحدود. ومن يقول هو حق للآدمين
لانه اعتداء عليه والحد انما اقيم لاجله. ومن يقول هو مشترك لانه يعني فيه شبه من الحقوق قال ومن قال حق للادميين اجاز العفو. ومن قال لكليهما وغلب حق الامام اذا وصل اليه. قال بالفرق بين ان
الى الامام او لا يصل ولكن حقيقة هذا الذي ذكر المؤلف تعليل ولكن حجة الجمهور الذين هم الشافعية والحنابلة والرواية الاخرى للمالكية ما ذكرت لكم. هؤلاء قالوا اصلا حد القذف لا يثبت الا بالمطالبة
لا يستوفى الا اذا طلب المقذوف حقه في ذلك فاذا كان الامر كذلك فانه لو عفا سقط الحق قياسا على القصاص فليس اخطر من القصاص اذا عفا ماذا اولياء القتيل اي المقتول فانه حينئذ يسقط القصاص
قالوا ولا يقاس على بقية الحدود. وتداركوا قالوا ولا يقال بان حد السرقة انما فيه مطالبة لان صاحب الحق يطالب بالمسروق فقط. اما حد السرقة اذا رفع الى الامام فقد ثبت فيه نص نعم
قال رحمه الله ومن قال لكليهما وغلب حق الامام اذا وصل اليه قال قال بالفرق بين ان يصل الامام او لا يصل وقياس على الاثر الوارد في السرقة. ما هو الاثر الوارد في السرقة الذي اشرت اليه قبل قليل
صفوان احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان ابن امية نائما في المسجد فجاءه لص وتحته رداء فاخذه منه فاستيقظ صفوان فامسك به فاخذ بيده فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه
بان يؤدبه وينتهي الامر عند ذلك فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بان يقام عليه حد السرقة وهي القطع الذي يبدأ بقطع اليد اليمنى كما هو معلوم وسيأتي ان شاء الله في كتاب السرقة. واظنه هو الذي يلي ماذا الباب الذي يلي هذا الكتاب لان الذي يلي هذا هو حد الزنا
وحب الخمر والذي يأتي بعده احد السرقة حسب الترتيب المعروف فلما امرا به قال ما اردت ذلك. يعني انا ما اردت ان يقطع. قال هلا قبل ان تأتيني بهذا هو الاثر الذي اشار اليه المؤلف وهو
حديث صحيح قال رحمه الله تعالى وعمدة من رأى انه حق للادميين وهو الابهر ان المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به رأيتم المؤلف قال ومن رأى بانه حق للادميين وهو
البحر يعني هو يميل الى مذهب الفريق الاخر. وقلت لكم من حسنات هذا الكتاب والمؤلف اني ما وجدت في مسألة من المسائل منذ ان بدأنا حتى الان وقبل ذلك انه يتعصب لمذهبه. وهذا هو الحق
يعني لا يتعصب لمذهب المالكي بل رأيتم عندما كنا ندرس الضيوف وفي الوصايا وفي بعض الاحكام كنا نرى انه يتشدد اكثر على المالكية وينقد مذهبهم لانه خبير به وهذا هو واجب طالب العلم وكثيرا ما تكلمنا عن ذلك. دائما ينبغي للمسلم عموما وطالب العلم خصوصا ان يطلب الحق من
من اقرب طريق واهدى سبيل. لا يأخذه التعصب لانه درس مذهب فلان. او لانه يرتاح الى فلان او الى قول فلان. نعم خذ ما تجد ان الكتاب والسنة تؤيده. نعم
قال وعمدة من راء انه حق للادميين وهو الاظهر ان المقذوف اذا صدقه فيما قذفه به سقط عنه الحد قال المصنف رحمه الله تعالى واما من يقيم الحد فلا خلاف ان الامام يقيمه ان الامام يقيمه في القسم
ليس المراد ان الامام يقيمه بيده يعني يأمر به فيقال يعني ان يكون ذلك تحت سلطة الامام ورعايته وقد مر بنا وفي بعض المسائل وليشهد عذابهما خائفة من المؤمنين. وفي احكام اخرى بان الامام في حد
يكون حاضرا او نائبه. لماذا؟ حتى لا يحصل حيف او تعدي. وهناك اختلفوا كما تعلمون. في حد من الذي يقيمه؟ ها هو الامام او ولي دم القتيل. فهناك من قال ولي الدم وهناك من قال الامام
والذين قالوا الايمان قالوا اقل ما في الامر ان يحظر حتى لا يحصل حي. ليطمئن الى عدم التعدي الى الالة التي يختص بها ورأيتم هناك اختلافهم هل يقاد بالسيف؟ او انه يقاد لما فعله الانسان ان غرق غرق وان
خنق خنق وان القى عليه صخر القي عليه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم باليهوديين. هذه كلها الحدود فيما يقام تتشابه اذا الاصل ان الحدود انما تقام تحت رعاية وسلطة الايمان مو هو الذي يأمر بذلك. حتى لا يحصل اختيات على الامام
حتى لا يحصل تعد فالامام هو الذي يأمر بهذه الحدود. فالقصاص فيه ازهاق للنفوس وحد السرقة فيه قطع وحد الخمر انما فيه ايضا رجم كان ثيبا اذا هو اذهاب وازهاق للروح بحق
وان كان ذكرا ففيه الجلد. وربما يترتب على ذلك انه مع الجلد ايضا قد يموت المجلوب فماذا يترتب على ذلك؟ اذا هذه امور تدخل تحت سلطة الامام وولايته. والامام جائبا ينوب عنه القاضي
قال رحمه الله تعالى واما من يقيم الحج ولا خلاف ان الامام يقيمه في القبر واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب. اه لان الله ذكر ذلك
يعني ليست الامور بالشيء اليسيرا يأتي انسان للاخر فيقول له يا زاني او انت زان او ينفيه عن نسبه هذا امر خطير لاننا تكلمنا عن هذا وبلأين ما فيه من الاذى ومن الايلام ومن التعدي على المؤمنين ومن غير تجاوز حقوقهم وما يلحقهم
ايضا من العار وربما يردد الناس ذلك في مجالس او على السنة اذا هو اذى غيره فكيف هذا الاذى يترتب على الامر؟ فالله تعالى الى جانب الحد ايضا قال فاجلجوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا ما لم يثبتوا
لا تقبلوا لهم شهادة ابدا ثم وصفهم ووصمهم بماذا؟ بالفسق ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ثم قال الا الذين تابوا. وهنا مر امران لا تقبلوا لهم ابدا واولئك هم الفاسقون. الامر الاول رد الشهادة والثاني هو وصفهم بالفسق
فهل قوله الا الذين تابوا يرجع الى اقرب مذكور وهو ماذا او انه يرجع الى الامرين معا الى الشهادة وكذلك الفسق وهناك من قال يرجع الى اقرب مذكور وهو الفسق اذا يرفع عنهم الفسق
لكن يبقون مردودي الشهادة ومنهم من قال لا يرجع الى الامرين معا فاذا ما تاب الانسان. فليس هناك شيء اعظم من الشرك واذا ما تاب الانسان عن الشرك فان الله سبحانه وتعالى يغفره له
فان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله تعالى بين بان الانسان اذا اتاب من الشرك فانه يرفع عنه ذلك. اذا هذا ليس باخطاء
ومن الشرك نعم قال واتفقوا على انه يجب على القاذف مع الحج سقوط شهادته ما لم يتب واختلفوا اذا تاب قال مالك للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. اذا اذا تابوا غفر لهم
ولكن ايضا قالوا القذف ليس باخطر من ذلك نعم فيه تعريض للمؤمنين والحاق اذى به وسب ووصفهم ووصمهم لامور ما كان ينبغي ان يصف الانسان بها وقد تكلمنا عن ذلك في درس الليلة البارحة وقلنا
وجاء في الحديث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا المؤمنين ولا تعيروه ومن طلب عورة اخيه المسلم مسلم فرض الله تعالى عورته حتى يفضحه في بيته
من اخطر الامور ان يتساهل المرء في حق اخيه المسلم فيتكلم فيه ويعرض به في المجالس فعل وفعل وربما يكون ما يقوله افتراء وربما نقل ذلك عن اناس ممن قرأ الله تعالى فيهم ان الذين يحبون ان
الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال وتحسبونه هي وهو عند الله عظيم قال واختلفوا اذا تاب فقال ما لك رحمه الله تجوز شهادته. وبه قال الشافعي رحمه الله
يعني العين مع الثلاثة قالوا ذلك لانه التوبة ما قبله. فاذا تاب انتهى الامر وتقبل شهادته. لكن الذين قالوا لا تقبلوا قالوا لان الشهادة تقوم على ماذا؟ على الاحتياط. يعني التحري في الحقوق. ولذلك هذا انسان عرف عنه بانه جرح غير
لكن هذا الذي قدس قد يكون صادقا. لكن العدد لم يتم ربما يكون صادقا شاهد ورأى يعني ربما يكون حقيقة لكن لم يسعفه الامر بان يأتي بالعدد المطلوب ولذلك على المسلم ما دام يحتاج
كيف تأثر عمر رضي الله عنه لما جاء الاول قذف المغيرة غير وجهه ثم جاء الاخر فتغير وجهه ثم جاء الثالث فتغير وجهه فلما جاء الرابع صاح به صيحة حتى قال راوي الاثر لقد كاد يغمى علي
من شدة فرحته لان هذا امر يتعلق باحد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الرابع مترددا بحمد الله اقام عمر عليهم والحاج ورفعه عن من قذف قال وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تجوز شهادته ابدا
والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود الى الجملة المتقدمة او يعود الى اقرب مذكور وذلك في قول الله تعالى يعني يقولون هل يعود الضمير الى اقرب مذكور او الى المذكورات جميعا او المذكورين
يعني العلماء يتكلمون عن ذلك. ولكن الظاهر هنا ان مذهب الجمهور ارجح. لماذا؟ لان هناك امور اخطر من ذلك تقبل فيها وايضا يغفر للانسان فيها وايضا ما دام مسلما وتاب ورجع الى الله سبحانه وتعالى فتقبل شهادته
قال وذلك في قول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فمن قال يعود الى اقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق. الله تعالى قال ان الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. اظهر التوبة لكن ايضا صلح
ظهر الصلاح في سيرته ايها الاخوة مجرد ان يقول الانسان تبت لا يكفي. لا بد اولا ان يقلع عن ذلك الذنب. وايضا ان يندم على كما حصل من وان يصر على عدم العودة. فاذا اجتمعت فيه هذه الشروط حينئذ يصبح تائبا حقا
اما ان يتوب ثم يعود يتوب ويعود. هذه امور مردها الى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالخطايا انه قد يخطئ الانسان ويخطئ ويتوب لكن الذي يرتكب المعاصي لا يظمن يتوب في هذه المرة وربما لا يتمكن في التي بعدها ان يتوب فتدركه المنية. ولكن الاصل في في النصوص ان التائب
لا تقبل توبة وان ايضا تكرر ذلك منه فمن قال يعود الى اقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته ومر ان الاستثناء يتناول الامرين جميعا قال التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة
وكون وكون ارتفاع الكفط مع رد الشهادة امر غير مناسب للشرع خارج عن الاصول لان الفسق متى ارتفع قبلة الشهادة واتفقوا على ان التوبة لا ترفع المراد المؤلف الذي يقدح في الشهادة هو الفسق لانه يشترط في الشاهد ان يكون عدلا كما رأينا
بجهود الزنا الذين عددناهم وليكونوا عدولا. وكذلك ايضا الذين يقذفون ان يكونوا عدورا لا يكونون فساقا ولا يكون كافرا اذا لابد من وجود شرط العدالة في وصف العدالة لابد اذا يقول المعلم اذا ارتفع الفسق اذا يحل محله ماذا؟ العدل اذا عدلا واذا اصبح عدلا
شهادته مقبولة. يعني هذه لفتة طيبة من قال المصنف رحمه الله تعالى واتفقوا على ان التوبة لا ترفع الحد وللحج يقام نعم قال واما بماذا يثبت فانه اتفقوا على انه يثبت بشاهدين وهذا لا خلاف فيه لكن الذي يشترط فيه شهود اربعة هو حد الزنا انفرد بذلك كما مر
بخطورته ولذلك ترون العلماء احتاطوا فيه وذكروا تلكم الشروط السبعة التي وقفنا عندها وبيناها. نعم قال فانهم اتفقوا على انه يثبت بشاهدين عدلين في الرين ذكرين لانه مر بما اشتراط العدالة ومر بنا ايضا الكلام في الحرية وان غير الحر مختلف فيه فلا تثبت
الحقوق مختلف بشهادته في الحقوق واذا اختلف فيها فلا ينبغي ان تعتبر انه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين اختلف اختلف وتكلمنا فيما مضى عن شهادة المرأة وبينا انها لا تقبل في الزنا ورددنا قول بينا ضعف قول
الذين قالوا بانها خلافا لجماهير العلماء بانها بانه يقبل او يثبت الزنا بوجود شهادة ثلاث رجال ثلاثة رجال وامرأتين وبينا ضعف ذلك كل ذلك ناقشناه. ولكن الله سبحانه وتعالى بين ما تجوز فيه شهادة النساء
فان لم يكونا رجلين استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشيعة بين الله تعالى العلة بالنسبة للنساء ان تضل احداهما يعني ان تنسى فتذكر احداهما الاخرى
وايضا بين هناك امورا لا يشهد فيها الا النسا فيما لا يطلع عليه الا النسا هذا واختلف في مذهب مالك رحمه الله هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء وهل تلزم في الدعوة لا فريضة المذاهب
وهل تلزم في الدعوة فيه يمين وانك فهل يحد بالنكول ويمين المدعي؟ يعني هناك لا يعني توقف عن اليمين هذا هو مراده يعني ابى ان يحلف قال رحمه الله فهذه هي اصول هذا الباب الذي التي تبنى عليه فروعه. يعني هذه هي الاصول التي
فيما يتعلق بالقذر ولكن هناك اوصاف كثيرة يذكرها العلماء فيما يتعلق هو طوف باهم تلك ووقف عنده قال القاضي رحمه الله هو ابن رشد اذا قال القاضي في كتابه وتكرر هذا ربما اكثر من عشرين مرة. فالكتاب قال القاضي يعني نفسه
الذي هو الحفيد صاحب هذا الكتاب بداية المجتهد قال القاضي وان انسأ الله في العمر يعني انشأ الله مد الله في العمر يعني يقول ان امد الله في عمره سيجودون كتابا في فروع مذهب الامام مالك وهذا كنت انبهكم اليه كثيرا. عندما كنا في اوائل هذا الكتاب وفي وسط وقلت لكم
في كتاب القالس لان المؤلف سيشير الى ذلك. وقد مر في احد الكتب بانه قال ساكتب في اصول مذهب مالك. لكن هنا قال ان انسأ الله في عمري اي امد الله تعالى في عمر وابقى لي مزيدا من الحياة نعيش في هذه الحياة فساكتب كتابا في فروع مذهب مالك
لانه هنا كتب في امهات المسائل وكبرياتها لكن يبدو انه ما تمكن من ذلك. نعم قال وان انسأ الله في العمر وسنضع كتابا في الفروع على مذهب ما لك بن انس رحمه الله
مرتبا ترتيبا صناعيا اذ كان المذهب سيبين المؤلف لكم يذكركم بامر يعني حقيقة في مثل هذا يذوب القلب من كمد ان كانت القلب ايمان واسلام. هو سيشير الى جزيرة الاندلس لانه كان في وقته كانت
المسلمين وكانت تزخر بالعلوم وكانت تلك العلوم يستفيد منها اهل تلك البلاد. اهل اوروبا انما اقتبسوا العلم اصله منها من المسلمين تغيرت الاحوال بعده فهو عندما كان يتكلم هو مات في ماذا في اوائل القرن السابع
قال اذ كان المذهب المعمول به في هذه الجزيرة التي هي جزيرة الاندلس حتى يكون به القارئ مجتهدا في مذهب ما لك رحمه الله بانه محمد الداخل عندما قامت الدولة العباسية فر محمد
احد بني امية ومغاب ابن امية الى الاندلس فانشأ تلك الدولة العظيمة وكانت تعج بالمعلومات وتزخر بها كانت حقيقة مشعلا مضيئا اضاءا في ديادير الظلام في تلك البلاد. ولكن مشكلة المسلمين تتكرر
في كثير من العصور هو انهم ينشغلون بالخلافات فيما يفرق كلمتهم فيلد الاعداء ذلك فرصة لهم فينقضوا عليه هذه امور تكررت ومع ذلك ايضا لا يزال المسلمون يحصل منهم مثل ذلك
ولكنهم لو اتحدت كلمتهم ولا يكفي اتحاد الكلمة لابد ان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى وان يحكموا شريعته. وان يرفعوا كل خلاف بينهم. وان يكونوا كالجسد الواحد. وكالبنيان والا يقعوا فيما حذر الله تعالى من
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذا هو حال المسلمين يعني هذا التنازع يحدث يترتب عليه الفشل واذا وجد الفشل ذهبت الريح الشوكة القوة العزيمة حينئذ يسطرون في اعين اعدائهم لا عزة للمسلمين الا بهذا الدين. ولا مكانة لهم الا به
فهل قام محمد بن عبدالله اليس رجلا واحدا قام يدعو الى الدين الحق اليس كان في مجتمع كافر يعج بماذا؟ لعبادة الاوثان عبادة الاصنام عبادة الاشجار عبادة يا رب ثم يدخل في المسلمين نفر قليل من الضعفاء. ثم اخذ نور الاسلام بصيصه يظهر شيئا فشيئا حتى قامت
جولة اسلامية في طيبة الطيبة كما تعلمون ثم اخذ هذا النور يمتد شرقا وغربا جمالا وجنوبا حتى انتشر في المعمورة قال لان احصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه. قال المؤلف يقول لان احصاء جميع الروايات
ايها الاخوة. ولذلك من تتبع الجزئيات اثنى عمرة. ولذلك ترون ان من الاسباب التي دفعت جمعا من العلماء ممن تعمقوا في دراسة الفقه وغاصوا فيه لان كتبوا في القواعد الفقهية لماذا؟ لان تلك القواعد تضبط للفقه وصول
وتطلعه من معاقل الفقه على ما كان عنه قد تغير وتنظم له منثور المساء في سلك واحد. فانت لو جئت بعقد لؤلؤ خرز فادخلته في سلك واحدا واحد ثم وضعته فيه تكون قد نظمت ذلك وربطته
ايضا انت عندما تأتي بقواعد كلية او قواعد كبرى او حتى احكاما كبرى كما في هذا الكتاب الذي سماه بعض العلماء العين وغيره بانه قواعد فقهية تجد انك اذا ظبطت تلك الكليات يسهل عليك ان ترد الفروع
لكن ان ذهبت تتبع الفروع فانه سينتهي عمرك دون ان تصل الى ما تريد ان تصل اليه فما اكثر الفروع لو قرأنا في الكتب المطولة التي لو حققت لبلغت ربما خمسين او اكثر من خمسين مجلدا
فيها فروع فيها تفريعات فيها جزيات اذا هذا امر يصعب ماذا ان يلم به الانسان؟ ولكن مراد المؤلف هنا انه يأتي بالفروع الظاهرة البينة ولذلك لو اخذت الكتب الكبيرة المشهورة كتاب المغني ابن قدامة
لم يكن قد جمع كل الفروع ولكنه الم بما لا بالمسائل المهمة اصولا وفروعا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة