قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية اختلف مالك والشافعي. هذه حقيقة انما هي امتداد للمسألة التي انتهت. هذه مرتبطة بها وسترون ذلك. نعم اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت لا تنسى ان الامام احمد مع الشافعي في هذا المقام فكل فكل ما ذكره
وعن الامام الشافعي يدخل معه الامام احمد الا في حالة واحدة في هذه المسألة ستأتي ربما في هذه المسألة فيما اذا بقي على المغرب اقل من ركعة الامام احمد ينفرد عن الشافعي في هذه المسألة
اختلف مالك والشافعي في اخر الوقت المشترك لهما فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر. هناك قضيتان مطلوبتان لكن الاولى منهما ربما يؤخرها المؤلف وهو
من ادرك مثلا صلاة الظهر ثم طرأ عليه عذر بعد مرور مثل مرور ركعتين بالنسبة للمسافر واربع ركعات فهل تلزمه صلاة الظهر بمعنى هل يلزمه قضاؤها اذا زال العذر؟ هذا سيتكلم عن المؤلف. الذي سيفصله اكثر
في من ادرك جزءا من وقت العصر هل يلزمه ان يؤدي الصلاتين معا؟ وان قلنا نعم فما مقدار ذلك سنجد ان الامام ما لك يشترط ان يدرك المصلي لكي يصلي الظهر والعصر معا ما مقداره من الوقت خمس ركعات
فان ادرك اربعا فاقل فهو لا يصلي الى العصر وسنجد ان الشافعي واحمد يقولان من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه يصلي الظهر العصر معا من اهل الاعذار. ثم يحصل الخلاف بعد ذلك بين الشافعية والحنابلة. فالحنابلة يقولون حتى لو
ادرك تكبيرة الاحرام بمقدار اربع ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر الى ان يبقى للنهار مقدار اربع ركعات للحاضر او ركعتين الكلام هو تفصيل لمذهب مالك. الان المؤلف يفصل لنا رأي
فجعل الوقت الخاص للظهر انما هو مقدار اربع ركعات للحاضر بعد الزوال واما ركعتان للمسافر وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر واما اثنتان للمسافر اعتقد ان هذا واظح يا الاخوة يعني الامام مالك بالنسبة لاخر الوقت يرى
ان حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر هذا خاص بالعصر لان مقدار ركعة سيخرج به الوقت وهو يصلي هذه الصلاة. لكن لو مضى لو ادرك وقتا من الممكن ان يؤدي به خمسة
ركعات فانه يصلي الظهر والعصر معا فيصلي الظهر اربع ركعات وينتهي ثم يدخل في العصر فيدرك مقدار ركعة منها ثم بعد ذلك يتم وهذا خلاف ما سترون الحنفية في هذه الناحية يخالفون في صلاة الفجر يعني الحنفية يرون ان من ادرك ركعة
من العصر قبل ان تغرب الشمس فانه مدرك للعصر لا للظهر ايضا لكن يقولون من ادرك ركعة قبل طلوع الفجر فليس مدركا لماذا؟ قالوا لانه سيخرج به الوقت ويصلي في وقتنا. وهذا حقيقة غير صحيح. لان الاحاديث التي ورد النهي عنها في
التي ورد النهي عن الصلاة في بعض الاوقات فيها كمثلا حديث لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا انما هو بالنسبة للنوافل اما الفرائض فان الانسان يصليها متى تذكرها ان كان
او قام من نومه كان نائما من نام عن صلاة ونسي فليصليها متى ذكر فانه لا كفارة الا ذلك قال وجعل الوقت الخاص بالعصر اما اربع ركعات قبل المغيب للحاضر
واما ثنتان للمسافر اعني انه من ادرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت يعني يعني بيان مذهب الامام مالك هنا ان المسافر لو ادرك مثلا قبل المغرب
يعني لم يبقى الا مقدار ركعتين على خروج ماذا؟ المغرب لا يصلي الا العصر ولو بقي مقدار ما تؤدى فيه اربع ركعات بالنسبة للحاضر لا يلزمه الا العصر لكن لو زاد الوقت الى امكان اداء ركعة خامسة فانه يلزمه ان يؤدي الظهر وبذلك يلتقي
مع الشافعية والحنابلة لم تلزمه الا الصلاة الخاصة بذلك الوقت ان كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك قبل ذلك الوقت ومن ادرك اكثر من ذلك ادرك صلاتين مع او حكم ذلك او حكم ذلك الوقت
وجعل اخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب وكذلك فعل مذهب الامام مالك باين باختصار يعني قصارى القول وحمدا ان الامام مالك يقول من ادرك مقدار خمس صلوات خمس ركعات من اهل الاعذار قبل صلاة قبل رغيب الشمس فانه يلزم ان يصلي
الظهر والعصر معا. وان لم يبقى من ذلك الوقت الا ما يمكن ان يؤدى فيه اربع ركعات فاقل فلا يلزم فيه الا العصر وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء الا ان الوقت الخاص مرة
جعله للمغرب فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر فقال هو مقدار اربعة هذا واضح لكم المؤلف نقلنا ايضا نقلة اخرى
الى ما يتعلق بماذا بوقت اهل الاعذار بالنسبة للمغرب والعشاء وهنا يقول ايضا رأي مالك هو رأيه. لكن رأيه اختلف هناك. لان صلاة الظهر هنا اربع ركعات ومثلها العصر. لكن هناك
المغرب ثلاث ركعات فهو مرة يقول من ادرك مقدار ثلاث ركعات قبل الفجر فلا يصلي ماذا الا العشاء ومرة يقول ان لم يدرك الا وقتا تؤدى فيه اربع ركعات فلا يصلي الا العشاء
يعني هذا هو مراده لكن لو ادرك مقدار خمس ركعات فانه يصلي على قولنا المغرب والعشاء وعلى القول الاخر الرواية اخرى انه يدرك ثلاث ركعات لو ادرك اربع فيصلي المغرب ثلاثا ثم بعد ذلك يبدأ بركعة واحدة من العشاء
فقال هو مقدار ثلاث ركعات قبل ان يطلع الفجر ومرة جعلوا للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر وقال هو مقدار اربع ركعات وهو القياس وجعل اخر هذا الوقت مقدار ركعة
قبل طلوع الفجر واما الشافعي وجعل حدودها امام الشافعي ومعه احمد لكن يختلفان في التفصيل فلننتبه نعم. واما الشافعي فجعل حدود اواخر هذه الاوقات المشتركة مشتركة حدا واحدا وهو ادراك ركعة قبل غروب الشمس
وذلك للظهر والعصر مع ومقدار ركعة ايضا قبل انصداع الفجر. وذلك للمغرب والعشاء معا وقد قيل فضح مذهب الشافعية ومذهب الشافعية والحنابلة اعتقد انه واضح من ادرك ركعة قبل غروب الشمس
او قبل طلوع الفجر فانه يلزمه ان يصلي هناك الظهر والعصر بالنسبة لركعة قبل المغرب والمغرب والعش العشاء من ادرك ركعة قبل الفجر وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة اعني نقف هنا ايضا قليلا هذا دليل الشافعية يعني سر الخلاف بين الشافعية
او علة الخلاف بينهما في هذه المسألة هو ان الشافعية يعتمدون على ما نقل عن عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن ابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض اذا ادركت ركعة قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء معا
ولو ادركت ركعة قبل غروب الشمس فانها تصلي تصلي الظهر والعصر معا. اذا سند الشافعية وحجتهم في ذلك هو ما نقل عن الصحابيين عبدالرحمن بن عوف وكذلك ايضا عبدالله ابن عباس واما الحنابلة فيقولون سيأتي الان الحنابلة ينفصلها عنه في مقال تكبيرا الحنابلة يقولون من ادرك مقدار
دار تكبيرة قبل غروب الشمس فانه يصلي الظهر والعصر معا وان ادرك مقدار تكبيرة قبل طلوع الفجر فانه ايضا يصلي المغرب والعشاء لماذا ما وجهتهم؟ قالوا لاننا لا نرى فرقا بين ان يدرك ركعة وبين ماذا؟ ان يدرك اقل من ركعة فما دام
كل ركعتي غير كاف لاداء الصلاتين. سيدخل به الوقت الاخر فلا نرى فرقا وهنا الحق الجزء بالكل والامام الشافعي او الشافعي وقفوا عند اثر الصحابيين وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة الذي المعروف ان هذا في مذهب الحنابلة الذي قيل عن الشافعي ليس في اهل الاعذار نعم
اعني انه من ادرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر مع واما ابو حنيفة فوافق مالكا في ان اخر وقت العصر مقدار مقدار ركعة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب
ان ابا حنيفة ايها الاخوة في هذا المقام ليس معنى هذا انه يلتقي مع مالك في كل شيء لا ابو حنيفة يرى ان وقت العصر نبدأ بالمثلين وينتهي بماذا؟ على قول بالاصرار وعلى قول وهو ايضا المشهور في مذهبهم بادراك ركعة هذا بالنسبة
العصر لا في الجمع بين الصلاتين واما ابو حنيفة فوافق مالك في ان اخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب. اذا هو وافق ماذا وافق الجمهور؟ لكن وافقهم في جزء واحد في صلاة العصر. وخالفهم بالنسبة لصلاة الظهر
ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. ولم يوافق في الاشتراك بين صلاتي الظهر والعصر جمعا. ولا في الاختصاص فيما يتعلق بان الظهر ماذا؟ ان العصر تختص بوقت وان ماذا العصر؟ ولم ولم يوافق
الاشتراك بان الظهر تشترك مع العصر بالنسبة لها الاعذار ولم يوافق ايظا في الاشتراك الذي هو الوقت الذي بين يعني ان يصير ظل كل شيء مثله الى ان يتغير او ان يزيد ادنى زيادة اي الوقت الذي صلى فيه جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام
العصر اولا الظهر في اليوم الثاني. ابو حنيفة لا يرى ان فيه اشتراكا. فهو مع الشافعية والحنابلة في ذلك اذا ابو حنيفة لا يرى ان الظهر تشترك مع العصر لانه لا جمع
وسبب اختلافهم اعني مالكا والشافعي القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي ان لهما وقتين وقت خاص بهما ووقت مشترك انما يقتضي ان لهما وقتا مشتركا فقط وحجة الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط على وقت خاص
واما ما لك وحجة وحجة الشافعي ان الجمع انما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص واما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الظرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. عرفتم هذا
يعني مراده ان يقول ان الامام مالك الاشتراك في اخر الوقت بين الظهر والعصر على الاشتراك في وقت واحد تؤدى فيه اربع ركعات ان الظهر والعصر وهو ان يصير ظل كل شيء مثل هذا هو الذي يريدني
اعني انه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان وقت مشترك وقت خاص وجب ان يكون الامر كذلك في اوقات الظرورة والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة
وخلافهما في هذه المسألة انما ينبني والله اعلم على اختلافهم في تلك الاولى فتأمله الذي هو الوقت الذي ممكن ان تؤدى فيه احدى الصلاتين معا في وقتها الا وهو حين يصير ظل كل شيء مثله وهو كما ذكر المؤلف نعم
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة