بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. حفظه الله تعالى وفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى
علماء المسلمين في مستهل هذا اللقاء وكل العادة نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ
ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة. نعم. وانتهينا من قول المؤلف اذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب انه لا يصح ثم قول المؤلف ومنها تعليق العتق بالملك فالمذهب صحته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
هذه واتباعه باحسان الى يوم الدين. هذه القاعدة كما تقدم في تعليق فسخ العقد وابطاله تقدم ان ان تعليق فسخ العقد ان كان فيه مصلحة فلا بأس به وان لم يكن فيه مصلحة
فانه لا يصح لان القصد من العقود هو ما يحصل عنها وينتج عنها فان كان فيه مصالح فالشارع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وان لم يكن فيه مصلحة في هذه الحال
لا يصح مثل هذا اما التعليق او نفس العقد من حيث الاصل وتقدم فيما ما اذا علق الطلاق بالنكاح وبينا انه لا يصح وان الادلة تدل على هذا وانه لا يمكن ان يقع طلاق قبل نكاح وذكرنا الاحاديث في هذا الباب من حديث عبدالله بن عمرو ومن حديث جابر ومن حديث المسور
ومن حديث احاديث اخرى في الباب تدل على عدم صحة الطلاق قبل النكاح ومما يتعلق بهذا بهذه المسألة اذا مثلا حلف لزوجته الا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوج عليها بنكاحها. منهم من صححه قالوا لان فيه مصلحة مثل ويختلف عن السورة الاولى وهو ما اذا
يقع طلاقها بنكاحها فانه يسد باب النكاح اذا قيل بصحته مطلقا كما تقدم الاشارة اليه في المسألة التي يسمى المسلأ السريجي هو سد باب الطلاق وانهما آآ وانه مسألتان متباينتان متقابلتان هذا في سد باب النكاح
هذا في سد باب الطلاق لكن فيما اذا حلف لها مثلا ان لا يتزوج عليها وقال وعلق طلاقا من يتزوجها عليها احياء بنكاحها ففي هذه الحال منهم من صح نظر الى المصلحة المتعلقة للزوجة في وجود الضرة عليها فصح
منهم من اجرى الحكم على عمومه وقال انه لا فرق بينما اذا اطلق اه عقد اذا اطلق طلاق من اه او علق طلاق من ينكحها سواء اه علقه او جعله اه مثلا لزوجته
وانه يطلقها اذا تزوج عليها يعني لارضائها مثلا لسبب من الاسباب. فمنهج راجع على الحكم جاري على عموم لعموم الادلة وانه لا تفصيل فيها وان الشارع الحكيم حينما يشرع النكاح واذا قلنا انه انه
ان للمصلحة فيه في هذه الحالة يكون تعليق فسخ النكاح بالطلاق آآ لا معنى له واذا كان هو مثلا اراد بذلك ارظاءها فنقول لا معنى ولا مصلحة في نفس العقد لا مصلحة في نفس
اه عقده للطلاق وعلى هذا نقول اه اننا نبطله من حيث الاصل ونقول انه لا ينعقد انه انه لا ينعقد من حيث الاصل هو آآ من جهة آآ عقد عقدي وان نكاحه واقع وان نكاحه واقع لكن اذا كان مثلا خادعها بهذا او كان قد تزوجت
على هذا الشرط قبل ذلك وتزوجها على على على هذا الشرط قبل ذلك فان هذا من حقها فان هذا من حقها لكن في تفصيل في طلاق هذه التي تزوجها وفي حكمه. ولهذا قالوا لو ان امرأة شرطت على زوجها الا
تزوج عليها فان عقد فان الشرط يصح. والنكاح يصح. الشرط يصح والنكاح يصح. فلو انه آآ شرط له الا يتزوج عليه ثم تزوج عليها نقول ان اه في هذه الحالة صح اه شرطها ونكاحه ماض صحيح ولها
الخيار ونقول لها الخيار فيما اذا تزوج عليها اه فان شاءت بقي ان تبقى معه وان اراد بدأ ان يستبقي آآ من شرط لها فانه يلزمه ان يفي لها بشرطها. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان حق ان
شروطا توفوا به ما استحللتم به الفروج. والمراد بذلك النكاح ومن هذا من تعليق العقود تعليق العتق تعليق العتق بمعنى انه يعني يقول ان ملكت فلانا ان ملكت فلانا فانه حر لوجه الله عز وجل. وحر لوجه الله عز وجل. فالمذهب صحته
وهو قول كثير من اهل العلم وهو قول كثير من ان تعليق العتق الملك صحيح قول الاخر انه لا يصح لا يصح يقول ان ملكت فلانا فهو حر. قالوا لانه كيف يعلق الحرية
في نفس هو لم يملكها فلا كما لو كما لو اه قال ان تزوجت فلانة فهي طالق. قالوا المع ولهذا جاء في نفس الحديث انه عليه قال لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح ولا آآ كذلك ايضا ولا ندري بادم
فيما لا يملك نهى النبي عليه الصلاة عن ذلك. واجروا هذا الحكم في على العموم وخالف اخرون من اهل العلم وقالوا انه يصح فرقوا بين النكاح وبين العتق فرقوا بين الطلاق وبين العتق بفروق قالوا لان
ان العتق مشروع والشارع يتشوف للعتق ويحث عليه ويحث عليه ويدل عليه الشأن الحكيم قالوا انه مشروع انه آآ مطلوب الا بخلاف الطلاق فانه غير مشروع ومنهي عنه وتفاصيل واحكام
ومعروفة فرق بين شيء مشروع في الاصل وبين شيء هو ممنوع. فقالوا ان كل سبيل وطريق يحصل بالعتق فلا بأس به لكن ما الجواب عن هذا الاخبار في هذا الباب التي دلت على انه لا عتق منك؟ والاظهر الاظهر والله اعلم ان المراد بذلك هو تعليق
ان ينظر عتق شخص معين لا يملكه. يقول قد اعتقتك مثلا او ان ينظر الصدقة بمال هو لا تملكه. اما اذا نذر نذرا مطلقا نذر نذرا مطلقا او او قال او علقه. ليس نذرا منجزا نذرا معلقا
من معلقا ففي هذه الحال آآ في هذه الحال نقول لا بأس به دلالات النصوص عليه. ولهذا اجمع العلماء على انه لو طلق امرأة اجنبية لو طلق امرأة اجنبية فانه لا منجزا. اجمع العلماء على ان الطلاق لا يصح
قال فلانة طالق طلاقا منجزا حالا حالا فهذا لا يصح بالاجماع انما الخلاف في فيما اذا علق فيما اذا علقه وعلى هذا ويوم ما يدل على صحة تعليق العتق وانه قربة وانه مطلوب وان الشارع يتشوف الى مثل هذا انه لو نذر الصدقة
اتى بمال ان رزقه الله فلا بأس قلت او منهم من عاهد الله لئن اتى لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فبين انه اه ان هذا من العهود التي يذم ولهذا فلما اتاهم ما بخلوا اه اه فلما تنبخلوا
يعني اخبر انهم انهم بخلوا بما اتاهم الله سبحانه وتعالى وما رزقهم سبحانه وتعالى بخلوا به. بمعنى انهم مذمومون على تلك الحالة التي لم اه ينفذ ولم يبرموا ولم ينفذوا تلك العهود التي عاهدوا الله عز وجل. فلما اتاهم فظله بخلوا به
قال بعدها فلما اتوا تولوا هم معرظون فكان آآ هذا الوصف وصف ذم لهم. فتبين انه وفي الاصل مشروع ومطلوب لانهم بخلوا بما عاهدوا الله به ولم فلم يكن باطلا ولم يكن ممنوعا. آآ فعلى هذا نقول
انه اه لا بأس به ولهذا كان هو الاظهر كما ذكر المصنف رحمه الله في تعليق العتق بالملك نعم. احسن الله هل يفهم من هذا ان النذر مطلوب او انه يعني شيء
طيب لهذا يعني بحث يعني اخر لكن هو لا يدل على هذه المسألة نحن نقول قد يكون الشيء في الاصل هو مطلوب وثم اذا التزمه الانسان لزمه. نعم. لزمه. على خلاف كثير مسألة النذر. آآ
منهم من اهل العلم من قال ان النذر بجميع اوصافه منهي عنه ومنهم من فرق بين النذر المعلق نعم النذر المعلق على لا شيء والنذر الذي ينذره العبد ابتداء يعني ينظره ابتداء بلا مقابل ومنهم من كرهه مطلقا ومن كرهه مطلقا
اه بمعنى يظهر والله اعلم ان العلة في مسألة ان النذر كما قال النبي ابن عمر ان النذر لا يأتي بخير انما يستخرج به من قيل لانه يكون الزام للنفس. الزام للنفس بعمل الخير. والنذر عبادة. النذر
عبادة لله عز وجل اذا نذر العبد نذرا فانه يلزمه لكنه ينبغي له ان ان يكون اتيانه لهذه الاعمال التي يريد ان يخرجها الله عز وجل ينبغي الا يحمل نفسه عليها حملا بل ينبغي ان تأتي نفسه بها سمحة سهلة
كما انه حينما اه يريد حينما مثلا يعني يعمل انسان له معروف فانه اه يطلب واجره من الله عز وجل ولا يريد لا ندرك جزاءه ولا كذلك جميع الاعمال التي يعملها فانه يؤديها الله عز وجل بلا نذر ولا
مثلا انت حينما تريد ان تتصدق بمال تصدق بمال. فكونك تتصدق به ابتداء بلا نذر افضل واتم واكمل. نعم من كونك تقول لله علي ان اتصدق بالف ريال لله علي ان اعتمر. لله علي ان احج لله علي ان اصوم يوما
فلا تحمل نفسك على حملا لان هذا تكون النفس تؤدي العبادة وهي تكره هذا الشيء في الغالب ربما وتحس انها الزمت الزاما لا من جهة انما الزم نفسه به والله عز وجل للشيخ الحكيم اوجب من الامور التي النفس تطيقها. نعم. فكيف تأتي انت
الزم نفسك باشياء اخرى يعني نقول انت حينما تجتهد فيما اوجب الله وتؤدي هالوجوه هذا خير كثير. فلا حاجة الى ان توجب على نفسك اشياء لم يوجبها سبحانه وتعالى. لكن اذا اردت ان تؤديها فان المشروع ان تأتي بها بلا نذر. نعم. المشروع ان تأتي نفسك مثلا بالعبادات المالية
من صدقات من ذكر لله عز وجل من صلاة ان تأتي بلا نذر حتى تأتي النفس عليها باقبال بخلاف ما اذا واذا ايضا جعله مقابل نعمة ان حصل لي هذا الشيء فانني اصوم يوما ان حصل لي هذا الشيء فلله ان يتصدق هذا ايضا
اضعف لانه لم لم يتصدق ولم يعمل الا لما حصل له مقابل لما حصله مقابل. فلهذا قلنا الاظهر والله اعلم انها عموم الادلة في كراهية النذر. مطلقا سواء كان نذرا معلقا على شيء. او نذر نذر نذر
ابتداء بلا تعليق هذا هو الاقرب لعموم الادلة نعم نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم بعض الناس احسن الله اليكم قد ينذر ان يترك شيئا محرما مثلا كشرب الدخان اذا كان يشرب الدخان فيقول انه ينظر اذا شرب الدخان مرة اخرى ان يتصدق بعشرة الاف
نعم ثم تضعف نفسه ويشرب الدخان احسن الله اليكم ولا يستطيع ان يخرج مثلا مثل هذا المبلغ الكبير او اكبر منه لانه اصلا نوى بهذا النذر المنع فما حكم مثل هذا النوع؟ مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما انما النذر عن وطر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا عن حديث ابن عباس وحديث
لا بأس بجيد وله شواهد. نعم. قال انما النذر ما ابتغي به وجه الله. النذر ما ابتغي به وجهه. وقال النبي علينا من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم. فدل على ان النذر هو النذر الذي يكون لله عز وجل وان يقصد به وجه الله. اما اذا نذر نذرا
معلقا على فنقول ان كان قصده بذلك منع نفسه. مثل اللي قال لله علي ان عدت ان شرب الدخان ان اتصدق بمائة الف ريال ان احج عشر حجات ان اعتمر عشر عمر او ما اشبه ذلك مما يريد ان يمنع نفسه
اه فهذا مثل ما جاء في قصة ليلى بنت العجمة المشهورة المعروفة التي ذكرها تقيي الدين وجماعة من اهل العلم حينما نذرت قالت كل ملوك لا حر وكل مال في ريتاج
الكعبة وذكرت اشياء فاستفتت ابن عمر وحفصة وجماعة لعل منهم سلمة وجماعة من الصحابة كلهم اه بينوا لها ان كفارة اليمين. فنقول هذا حكم حكم اليمين على الصحيح. حكم حكم. نعم. اليمين. معناه انه يكفر كفارة يمين
ياه ويجب يجب يجب عليه امر ان وش كفارة اليمين ثم يجب عليه الاقلاع عن عن هذا المحرم لان هذا التدخين لان هذا محرم الان اشتد تحريمه. نعم. هو محرم في الاصل. نعم. ثم نذر
انه ان فعل هذا الشيء فانه عليه كذا فيكون منع نفسه بعقد بالحالف بالله عز وجل او او بما نذر فيجب على اهلنا ان الاقلاع والكفارة وان هذا حكم حكم الكفارة كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. النذر احسن الله اليكم. هل يكفي ان يقول الانسان احلف بالله الا
كذا او ان يقول نذرت لله الا اغفلك. لا لا يا مؤمن فلو قال لله علي كذا لله او علي كذا. نعم. كل الصحيح ان كل صيغة يكون اراد بها اراد بها آآ التقرب والحلف يعني عندنا الحلف هو يعني الحلف معظم والحلف بالله. اما اذا
وقال لله علي او علي كذا او ان فعلت كذا فعلي كذا. كل هذا من صيغ النذر. نعم اثابكم الله. اذا نفهم من الحديث الذي ذكرتموه انفا فضيلة الشيخ من نذر ان يطيع الله فليطعه. نعم. ان من نذر ان يرتكب محرما لشرب الخمر او كذا او الزنا
ان هذا لا يلزم حسنا. بل يحرم عليه. نعم. يحرم يعني قصدك نذر فعلها يعني؟ نذر فعلها اذا نذر قالوا يقول النبي من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. نعم. من نذر ان يعصي الله هذا هو محرم في الاصل. فالنذر لا لا يقلب الامور المحرمة ويجعله
هل هو حرام؟ نعم. بل هذا من اعظم السوء. حينما ينذر امور محرمة. بل عليه التوبة اليه سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب عليه ثم اختلف العلماء في هل يجب عليه الكفارة؟ او لا يجب عليه الكفارة؟ فيه خلاف وان كان الاظهر ان وجوب الكفارة هو الاظهر لحديث عائشة من طرق
هو ان كان في خلاف لكن له شواهد من حديث قوله من نذر ان يطيعنا الله ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه جاء بطريق جيد زيادة جيدة رواه الطحاوي وغيره
وليكفر عن يمينه وخواه ابن القيم وجمعها من اهل العلم وعموم حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين ويروى ايضا في حديث النذر حلفه وفي اللفظ الآخر كفارة لم يسمى كفارة فجاءت الاخبار بان النذر عام انها كفارة كفارة يمين
وجاء في حديث ابن عباس ايضا هذا المعنى ولهذا نقول الصحيح انه يلزم الكفارتين حتى لو فعل المحرم. يعني لو ان انسان نذر مثلا اه اه يعني ان يفعل امرا محرم لا يرى ان يشرب الدخان. نعم. او ان يشرب الخمر
او يعني اكل هذا الاكل حرام. نقول يجب يجب عليه الاقلاع او يجب لا يجوز له ان يفعل ما عليها ونذره لانه محرم اه وثم عليه الكفارة عليه كفارة لكن لو فعل المحرم نعم يقول انا اوفيت بالنذر
منهم من قال لا كفارة عليه لانه فعل الامر المحرم. ومنهم من قال ان هذا لا يحل نذره. نعم. بل ان عليه اه ان الكفارة ثابتة عليه وان فعله من عدم وجود لا يمكن ان يقول الامر المحرم سبب في سقوط الكفارة اذا قلنا هذا هو محرم
ومع ذلك يفعل المحرم يكون سببا في التخفيف هذا لا يمكن ولهذا كان الصحيح انه اذا قيل بوجوب الكفارة كما تقدم فانها ثابتة عليه حتى ولو فعل الامر. نعم محرم احسن الله اليكم بعض احيانا يا شيخ بحكم اننا في مثل هذا الموسم موسم السفرات
قد يلزم الوالد او الوالدة الابن بشيء مثلا يحلف عليه الا يسافر الى هذا البلد او لا يخرج الى هذا البلد. او مثلا ان يلزمه بالدراسة في مجال هل هذا يدخل او يلزم الوالد او الابن شيء من ناحية النذر
هذا هذا وهذا ايضا مثل ما تقدم مسألة تتعلق بطاعة الوالد في مثل في مثل هذا هذا فيه تفصيل اهل العلم معروف قد لا يمكن استيفاءها الان. نعم. لكن اقول حينما يحلف حينما يريد السفر فانه في هذه الحال عليه يستأذن
في السفر وطاعتهما في هذا الاصل مشروعة لكن لاهل العلم تفصيل في مثل هذا تفصيل في مثل هذا وفي طاعتهما آآ في وفي السفر فاذا منعاه من امر هو في الاصل مباح هو في الاصل مباح ولا مضرة عليه
في تركه وله ما مصلحة فيه فانه يجب. نعم اذا هذه الامور ثلاثة. هم. ان يكون ليس امرا واجبا. هم. الامر الثاني الا يكون عليه مضرة في تركه. الامر الثالث ان يكون لهما
فان ان فقد واحد من هذه الشروط ممكن ان يكون امرا واجبا فلا طاعة لهما فيه. وان امراه بامر فيه مضرة وعليه فالضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار ولا يدفع ولا يدفع ولا يركع يرتكب امرا
فيه ضرر عليه. الامر الاخر ان كان ان كان له ما فيه مصلحة فيه مصلحة آآ ولا مظرة عليه فانه الزموا الطاعات. اما اذا كان مثلا هو لا يتضرر بتركه. لا يتضرر بترك هذا الامر. وهما وهم ووالداه لا ينتفعان بهذا
لا ينتهي عن انما منعهما له من باب يعني التشديد عليه وربما التعب يعني قد يكون اه من باب المخالفة له ولا مصلحة له وفي ذلك وقد يفوت بعض المصالح في هذه الحالة ارظائهما حسن لكن في وجوب طاعتهما في مثل هذا نظر لان القصد من طاعة
فيما يحصل المصلحة ويفوت المفسدة واذا لم يكن هنالك مفسدة ولا حصون مفسدة ولا مصلحة لهما وهو من حيث الاصل ربما يريد امرا ينتفع به فيه من فعله فتهويت منفعة
له ومع ما عدم حصول مصلحة لهما وعدم دفع ضرر عنهما لا آآ يؤمر به آآ في الا اذا كان مسألة السفر مسألة السفر وهما يرغبان مثلا بقاءه لاناسهما هذا
ممكن مثل ما اعتقدنا داخلا في الحد المتقدم وهو مصلحتهما وهذا داخل في عموم الادلة في مشروعية طاعتهما ووجوب طاعتهما الادلة جاءت عامة في الامن والطاعة قال ولاحد عبدالله بن عمرو
حي وادقة نعم قال فيهما فجاهد. عند ارجع فبرهما. في اللفظ الاخر عند ابي داوود ارجع فاظحكهما كما ابكيتهما عبد الله بن عمرو بن سعيد رضي الله عنهما اطلق له ومع انه جاء للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام فدل على ان طاعتهما امر
اكيد ولهذا قال من اهل العلم انهما يطاعان حتى في ترك المستحب لترك المستحب لكن هذا مقيد في بحصول مصلحة لهما يكون فيه مصلحة له اذا كان لتفويت المستحب لا مصلحة له ما فيه. انما من باب التشديد والتعنيت عليه. في هذه الحال لا يظهر لزوم
في هذه الحال المقصود ان ان هل ينبغي النظر في الاخبار والجمع فيها وآآ به يتبين المواضع التي يكون لهما الطاعة فيه والمواضع التي لا تلزم نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم فيما يتعلق بالكفارة كفارة اليمين بعض الناس
يكفر فهو يبتدأ مباشرة بالصيام ويترك ما قبله الكفارة كما نعلم فكفارة كما قال سبحانه وتعالى فكفارة عام عشرة مساكين اوسط او كسوة او تحلو رقبة. فمن لم يلج صيام ثلاثة ايام فهو يطيل كفارة اطعام عشرة مساكين. كل كل مسكين نصف صاع او
الكسوة او تحرير رقبة يعني انه مخير اللي فيها تأخير وفيها ترتيب فيها تأخير فيها ترتيب فان لم يجد هذه الاشياء فانه اما لو صام وهو يقدر على الاطعام على الكسوة او على اه عتق الرقبة في هذه الحال لا يجزئه الصوم. لا يجزئه الصوم. انما خلاف اهل العلم فيما اذا شرع في الصوم وكان
على الشروع ليس بقادر. ثم قدر على الاطعام بعدما شرع في الصوم. يعني قدر على المشروط وهو الطعام قبل الفرغ قبل الفراغ آآ مما دخل فيه. هذا فيه خلاف وان كان اظهر والله اعلم انه لا يلزمه ان يعود
الى الى الكفارة الاولى بل يستمر وان عاد فهو افضل. ان عاد وكفر باطعام فهو افضل. لان الاطعام افضل الاطعام افضل لان فيه نفعا متعديا اطعام فيه نفع متعدي وكذلك الكسوة وكذلك العطر. الشعر الحكيم بدأ بهذه الاشياء لما فيها من
وهذي قاعدة في الشريعة ان ما كان نفعه متعديا فهو افظل مما كان نفعه قاصرا. ولهذا لو رجع اليه كان افظل وكان فيه لكن لا يلزمه على الصحيح نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ بالنسبة للاطعام
هل يعني بالامكان كما يطعم الشخص ان يجمع الكمية المطعمة وتكون لشخص واحد الذي للعشرة لا لا لابد لابد من عشرة مساكين كما نصنا فيذكف ويطعموا عشرة مساكين والصحيح انه لا يجزئ فلو انه اخذ مثلا خمسة اصبع
وطبخها او خمسة اصبع واعطاها لانسان واحد. نعم. فالصحيح انه لا يجزئه بل لا بد ولهذا نصها سبحانه وتعالى على. ولهذا الشارع الحكيم اه لما ذكر عن دل على انه امر مقصود لكن نقول اه في بعض الاحوال يجزئ ان يطعم واحد يجزم ومتى
هذا فيما اذا كان لم يتيسر له العدد من انسان يقول ان ليس عندي الان عدد يكفي انما اعرف اثنين من الفقراء والمساكين نقول لا بأس ان تطعمهم اه خمس كفارات كل واحد تطعمه كفارة. او يطعم مثلا واحد عشر كفارات مدة مثلا
يعني عشر وجبات عشر وجبات يعني على على القول الذي يقول انه يكفي ان يطعمه وجبة واحدة طعاما غداء او عشاء مثلا فهو عند عدم القدرة اه على على المساكين على عددهم لا بأس. في لانه حصل مقصود وهو اطعام
اخراج هذا الاطعام لمسكين واحد ما يكفي عشرة مساكين اما في حال الاختيار ووجود المساكين فلا تجزئه على الصحيح نعم اثابكم الله. بالنسبة للصيام بالنسبة للصيام احسن الله اليكم هل
يصوم ثلاثة ايام متتابعات ام يجوز له هذا في حديث في قيادة مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات وهذا فيه خلاف يتعلق بالقراءة هل الحكم المرفوع او ليس حكم مرفوع والاظهر والله اعلم انه آآ ان الازام بالمتتابعات تتابعه في موضع نظر من جهة عدن
من جهة ثبوت القراءة. الامر الثاني انها انه آآ ان هذا آآ تفسير ان هذا من باب التفسير. نعم من باب التفسير ولم يأتي صراحة آآ يعني انه يكون آآ عن النبي عليه السلام على خلاف لمن قال انه لحكم مرفوع وهذا فيه
فيه كلام لاهل العلم في باب الاصول وفي حكمه لكن اذا تتابع كان احوط اذا اتت اذا تابع كان احوط وان لم يتابع فالاظهر والله اعلم انه لا بأس به يدل عليه انه في كثير من الصيام الذي قد يكون الزم لا بأس به ان يقضيه غير متتابع وهو
وقضاء صوم رمضان لو انه كان عليه صوم اه خمسة ايام وعشرة ايام فان له ان يقضيها غير متتابعة. وكذلك ايضا في الايام التي اه بدل من اه اه هدي التمتع هدي التمتع فلو انه صامها مثلا صامها متفرقة كذلك اه
هذا هو يعني لا تلحق مثلا بكفارة الظهار كفارة الظهار او ما اشبه ذلك او القتل خطأ او القتل خطأ اه هذا هو الاقرب لكن صومها متتابع من باب الاحوط وهذه قاعدة معروفة في المسائل التي يكون فيها خلاف واجتهادية والخلاف اه او الخلاف فيها
فيأخذ بما فيه براءة واحتياط للدين لكن لا يلزمه. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك في ختام هذا اللقاء
اشكر الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات على حسن المتابعة والانصات. هذه تحية لكم من اخي وزميلي في هندسة الصوت عثمان الجويبر نلتقي بكم على خير في حلقة الاسبوع القادم باذن الله تعالى. الى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله
تعالى وبركاته