بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الاكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه
في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الاخوة المستمعين. حياكم الله. حياكم
كنا احسن الله اليكم قد ابتدأنا بالقاعدة الرابعة والثلاثين بعد المائة وتوقفنا عند قول المؤلف وتخللها بعد تخمرها ممنوع. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم وهي قاعدة المنع اسهل من الرفع. نعم. تقدم الاشارة الى ان شيء الثابت المستديم قوي لكونه مستقر ولهذا الدفع
اسهل من الرفع او الاستدامة اقوى من الابتداء الشيء المستدام ثابت وقوي بخلاف الشيء المبتدأ فان له احكام جديدة تجعل الشيء الثابت اقوى منه. ولهذا يترتب على هذا احكام والمصنف رحمه الله اشار الى الى هذا الى هذه القاعدة والقواعد
قد اذا علم معناها لا يظر ان تصاغ بعدة صيغ. نعم. ولهذا مما يختصر على طالب العلم القواعد التي تتكرر. وانه ربما تكون القاعدة مثلا موجودة في كثير من الكتب
بحسب اختلاف المذاهب ويجدها تختلف الصيغة لكن المعنى واحد فقد يكون لها صياغات عدة خمس ست لكن المعنى واحد فاذا فهم المعنى يمكن ان يعبر عنه بلفظ يؤدي المعنى لكن كلما كان
اللفظ جامعا وكلما كان اللفظ ايضا مختصرا كلما كان ابلى وكلما كان اسلم من خروج شيء منه او دخول شيء ليس منه. نعم وهذه القاعدة وهي قوله منع اسهل من الرفع كما نعلم انها قاعدة دلت الادلة على كثير من مجائلها وقد يكون مثلا
هنالك مسائل تخرج هنالك مسائل تخرج لدليل فلا يلزم مثلا من كون اننا قعدنا قاعدة في مسائل لورود الادلة ان تكون مضطردة في جميع ابواب الفقه ولان المعنى على الدليل. ولهذا ربما مثلا نقعد قاعدة في بعض المسائل بناء على الدليل. وهنالك مسائل اخرى لا تدخل فيها
وان كانت داخلة في حجها لاختلاف الحكم الا من باب الرخصة ومن باب التسهيل والتيسير ولهذا كما تقدم تقريره ذلك ان القواعد اه ان القواعد هذه اغلبية ان القواعد هذه اغلبية. فاذا كانت
يدخل فيها كثير من المسائل لدلالة الدليل عليه وخرج مسائل اخر فان خروجها ليس مستنكرا فيكون خروجها بدليل مثل الادلة العامة مثل قاعدة العام والخاص. نعم. فاذا قلنا مثلا قاعدة
ايوا عمومه عموم مثلا لعموم هذا الدليل. ثم خرجت مسائل بالنص الخاص هذا لا يبطل العموم كما هو المعروف عند جماهير اهل الاصول كذلك القاعدة مثلا التي تضطرد في كثير من المسائل ثم يخرج منها بعض المسائل لدليل هذا لا يبطل
يكون تخصيصا لها. وهذا يتبين بهذه القاعدة ويمكن يشار الى شيء من الامثلة التي توضح هذا المعنى سبق الاشارة الى الخمر وان الخمر ابتداء لان ان الخمر اذا ان الخل اذا تخمر لا يجوز ان يخلل لا يجوز ان يعمل عملي مثلا يجعله خلا بوضع شيء فيه
او نقله او ما اشبه ذلك. لكن منع تخمرها قبل تخمر منع تخمر الخل هذا لا بأس به بهذا قال وتخللها بعد تخمرها ممنوع هذا ولهذا لانه رفع للخمر وهذا لا يمكن لكن منعه قبل حصوله لا بأس
وهذا معنى قول المنع اسهل من الرفع. معنى ان نمنع تخمر الخل بان نضع فيها شيئا حتى لا تتخمر. اما اذا تخمرت فلا والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث انس عند مسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا
عليه الصلاة والسلام وفي لفظ عند الترمذي ومن رواية ابي انس عن ابي طلحة رظي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ايتام له ورثوا خمرا او او ان يشتري لهم بمالهم فقال او ورثوا خمرا يعني سأله ان يبيعه لهم فقال عليه الصلاة والسلام
الخمر واكسر الدينان. فلو كان جائزا لكان في حقها هؤلاء الايتام آآ جوازه لكان جائزا في هؤلاء التام فاذا منع في حق هؤلاء الايتام في حق غيرهم من باب اولى كما تقدم
نحو تخللها بعد تخمرها ممنوع كما تقدمنا. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع نعم. كذلك ايضا الحيوان اذا ذكي الحيوان المذكى اذا ذبح وذكي الذكاة الشرعية فانه طاهر وجلده
ابو طاهر. نعم. لكن اذا كان ميتة لم يذكر زكاة الشرعية مثلا او ماتت الحيوان حتف انفه فانه ميتة. نجس وجلده نجس وعلى هذا لا يمكن لا يمكن تطهيره لانه وقعت النجاسة لكن ابتداء ابتداء فانه
الشرعية في هذه يمنعه وهذا وهذا الجلد نجس لكن لا بأس من دبغه ودبغه يخفف نجاسته. وعلى الصحيح انه يجوز يعني ان دبغه يزيل نجاسته كما هو معلوم الادلة فيها خلاف معروف وطويل لكن الصواب انه يطهره كما حديث ابن عباس وغيره ايما ايهاب دبغ فقد طهر
عائشة وما جاء في معناه من الاحاديث في هذا الباب دماغها طهورها دماغها ذكاتها او ذكاتها اه ذكاتها دماغها اه هذا يزيل نجاسته يزيل نجاسة. لكن هل يبيح اكله؟ الجمهور على ان الجلد
اذا كان جلد ميتة فانه وان كان طاهرا فانه لا يجوز اكله لانه جزء من الميتة. وفي قول آآ لبعضها العلم ان بدبغه يكون طاهرا وايضا اذا كان طاهرا فانه يجوز اكله لكن هذا ضعيف لان
استقرار تحريمه ثابت انما جاءت الادلة بجواز الانتفاع به وانه يكون طاهرا ولا يلزم من طهارة جواز اكله ولهذا السم طاهر ومع ذلك لا يجوز اكله. واشياء كثيرة تكون طاهرة لكن لا يجوز اكله. هذا قول جماهير والصواب لعموم الادلة. نعم
اثابكم الله. ثم قال والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر. ولو سافر في اثناء يوم من رمضان ففي استباحة روايتان. نعم. كذلك ايضا السفر قبل الشروع في الصيام. لو ان يسار سافر ليلا
ومن الغد رمظان. هم. او سافر في اثناء رمظان في الليل. فاذا اصبح فله الفطر بلا خلاف لانه سافر قبل قبل الصيام اه وقبل استقرار الصوم. وهذا يبيح له الفطر بلا خلاف. لكن اه لو انه اه حل الصوم
حل الصوم واستقر. وهذا معنى قولنا المنع اسهل من الرحم. فاذا سافر قبل دخول وقت الصوم في هذه الحالة يكون استباح الرخصة قبل ثبوت الصيام قبل ثبوت الصيام ودخول وقت الصيام
لكن اذا دخل وقت الصوم قبل سفره. هم. ثم فانه يجب عليه الصيام. فاذا سافر هل يرفع هذا الصوم على مقتضى القاعدة انه ليس له ذلك لان المنع اسهل من الرفع. ولهذا المصنف قال ففي استباحة الفطر روايتان استباحة
والجم والجمهور على ان له آآ الجمهور انه آآ ان صح بل اصحهما صحهما جواز الفطر هذا هو استباحة الفطر روايتان والمصنف رحمه الله لم اطلق الخلاف لكن الصواب انه يجوز له الفطر لكن
لا خلاف هل يشرع او لا يشرع؟ وهذا يتنزل على احوال المسافر من جهة المشقة وعدم المشقة. والجمهور على انه لا يفطر اخذا مقتضى هذه القاعدة ومن جهة انه انه في اول الصوم في اول اليوم آآ لزمه الصوم فيجب
عليه ان يستمر في صومه ولا يستبيح الرخصة آآ في اخر اليوم لثبوتها في اول يوم. والاظهر هو الاظهر هو انه له ذلك لعموم قوله تعالى واذا لعموم قول لانه مسافر واذا ضربتم فليس عليه جناح تقصروا من
الصلاة فالمسافر يقصر الصلاة ولو انه دخل وقت الصلاة قبل ان يسافر دخل وقت الصلاة قبل ان يسافر فلو انه مثلا دخل وقت الصلاة آآ ولم يسافر فانه له دخل وقت الصلاة ثم سافر
فانا له ان يقصر الصلاة ولو دخل وقتها على الصحيح. ولو دخل لانه داخل في مسمى السفر. كذلك الصائم. وان كان نفرق انه في هذه الحال دخل في الصوم وفي الصلاة لم يدخل فيها. وهو لو دخل لو ان انسان مثلا اه دخل وقت الصلاة عليه وشرع في الصلاة قبل ان يسافر. هذه مسألة
لو ان انسان دخل مثلا في وقت صلاة الظهر قبل ان يسافر ثم سافر يكمل صلاة مسافر ولا مقيم؟ مقيم احسن الله مقيم وقت دخول الصلاة. يعني كيف ابتدأها انسان مثلا
اه ابتدأ الصلاة في اه في سفينة مثلا. نعم. وهو مقيم. ثم شرعت السفينة في السفر. نعم. وهو وسافر او مثلا في الطائف مثلا ضاق به الوقت مثلا او آآ ثم بعد ذلك سافر كان في اثناء الصلاة دخل في حكم وسهم
والصحيح انه فانه يلزم يتمها. هم. اه ان يتمها صلاة اقامة. نعم. قد قد يقول قائل الا يلزم الا يكون في الصوم كذلك يقول على مقتضى القاعدة نقول لكن الدليل دل على انه له ان يفطر
من يفطر وان كان قد شرع في الصوم واذا دخل في الصلاة دخل الصلاة وابتدأها حال الاقامة فانه ليس له ان يقصر. قد يقول قال ما الفرق بينهما. نعم. والقاعدة دلت على انه اه حينما يشرع فانه لا يرفع ما شرع فيه. نعم. هذا يبين ان ما سبق
ان القاعدة ليست قطعا في جميع الامثلة. بل هنالك امور جاءها الشارع بالتخفيف فيها. لان النص لان الحكم دل على فيها. نعم. وعلى هذا نقول قاعدة هي هي الاصل والادلة جاءت بمقتضى هذه القاعدة. لكن بعض المسائل تستثنى ويستثنيها
الشارع اللي اجد الرخصة فرق بين الصلاة والصوم. فرق بين الصلاة فالصلاة امرها يسير. نعم. ووقتها يسير. فان شرع في صلاة الظهر ثم سافر فان الصلاة اربع ركعات. وقتها يسير ولا مشقة في اتمامها اربع. والصلاة هل تستغرق الوقت كله وجزء من الوقت؟ جزء
جزء يسير من الوقت جزء يسير بالنسبة للوقت اما الصوم فانه يستغرق ماذا؟ جميع اليوم جميع اليوم ثم الصوم ليس الصوم وقت وهو طويل والمشقة تكون في اشد. ولهذا الشارع فرق بين الصوم والصلاة. فرق بين الصوم والصلاة. من ذلك ايضا من هذه المسائل
انه لو ان انسان تيمم. نعم. لم يجد الماء تيمم ثم بعد تيممه آآ شرع في الصلاة في صلاة اه شرع في الصلاة ثم هم وجد الماء اثناء الصلاة. هل له ان ان يتوضأ ويخرج من الصلاة او يكمل صلاته؟ او يكمل صلاته
انه في خلاف الصحيح انه يخرج من صلاته ويتوضأ قد يقول قائل طيب الان شيء الان هو في الحقيقة شيء مستقر. هم. اه ثابت وكيف نأمره بابطالها؟ نقول لان الصلاة شأنها امرها يسير. ولا
ولهذا يخرج منها يخرج منها. نعم. وان كان قد دخل فيها. لان النبي عليه الصلاة قال اذا واذا الطهور والتراب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد ما فليتق الله وليمسه بشرته. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا وجد الماء
من هذه الحالة. اما الصوم كما تقدم فلا للمشقة. ولهذا لو ان انسان مثلا ان لم يجد اه مالا ليكفر به ثم دخل في الصوم ثم بعد دخول في الصوم وجد المال. هم. ايش نقول؟ هل نقول لينتقل الى المال فيكفر بالاطعام
وان كان قد دخل في الصوم لمعنى نقول لا لان هذا فيه مشقة فهذه المسائل هذه المسائل يفرط فيها وآآ يكون الامر فيه هو الدليل والقاعدة قد تثبت مثلا بمقتضى ادلة ويدخل فيها بعض الفروع ويخرج منها مسائل اخرى لدلالة
عليه نعم عليك اختلف في هل التيمم مبيح ام رافع والمسألة التي ذكرتم احسن الله اليك في انه يعني يخرج من صلاته ويتيمم في كل الحالتين سواء كان التيمم مبيحا او رافعا
نعم هذا هذا للدليل. نعم للدليل الصحيح انه الصحيح انه رافع. نعم. ومع ذلك فانه اذا وجد الماء فيجب عليه يتوضأ. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف واختلاف الدين المانع من النكاح
يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الاشهر بل يقف الامر على انقضاء العدة فيه؟ نعم وكذلك اختلاف الدين قد يمنع من النكاح. نعم. بمعنى انه لا يجوز للمسلمة ان تنكح كافرة. ولا يجوز للمسلم ان
ينكحها الكافرة ما لم تكن كتابية فهذا يمنع ابتداء النكاح. يمنع لكن لو انه وجد لو اسلم وهما كافران. مثلا وهما كافران ففي هذه الحال نقولهما على نكاحهما. ولا ينفخ النكاح على الصحيح باسلامها فيه خلاف خالف اهل الظاهر لكن قول
الجمهور وهو ظاهر سنته عليه الصلاة والسلام وظاهر وقائع المنقولة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الاحيان ورد في هذا الباب لكن هل يقف الامر على انقضاء العدة؟ الجمهور على انه يقف على يقف على انقضاء العدة. وهذه فيها تفصيل سبق الاشارة اليه. لكن الشأن في
انه جاز للمرأة المسلمة ان تنتظر الكافر حتى يسلم. نعم. ويجوز للكافر ان ينتظر امرأته اذا اسلم يعني معناه انسان اسلم وامرأته كافرة. نعم. او هي اسلمت وزوجها كافر. جاز لها
ان تنتظره حتى يسلم ويجوز له ان ينتظر حتى تسلم. لكن هل يكون في العدة او مستمر ذهب تقييديا جماعة الى انه لا ينفسخ حتى بعد العدة فيما اذا اختارت البقاء
يعني ولم تتزوج وهذا هو الذي تدل عليه الادلة نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف والاسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. كذلك لا يجوز ان يسترق لا يجوز ان يسترق آآ ابتداء معنى
انه المسلم لا يجوز ان يسترق ابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثون انا خصمهم. رجل اعطى بي ثم غدر ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ثمنه. ورجل باع حرا فاكل همم. فلا يجوز استرقاقه. معنى والاسلام يمنع
لكن لو انه استرق استرق او انه كان رقيقا يعني كان رقيقا مثلا اسلم الكافر الرقيق. فانه لا يرفع عنه الرق. لا يرفع عنه. بخلاف ابتدائه فانه لا يجوز كما
نتقدم وهذا كله داخل تحت القاعدة من جهة ان المنع اسهل من الرفع لانه لا يجوز ابتداء الرق لكن اذا كان الرق موجود جاز الاقرار آآ لوجوده قبل اسلامه نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. انتهت هذه القاعدة. نعم. وننتقل
القاعدة التي تليها. نعم القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائة قال المؤلف الملك القاصر من الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح به الوطء بخلاف ما اذا كان القصور طارئا عليه نص على ذلك الامام احمد
الاولى المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار المشترات بشرط الخيار في مدة الخيار وكذا المشتراط وكذا المشترات بشرط الا يبيع ولا يهب او ان باعها فالمشتري احق بها نص عليه
ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط نعم بصحة هذا البيع والشراء. نعم. ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء هذه المقاعدة وهي الملك القاصر من ابتدائه. معنى ان الملك نوعان
ممن يكون قاصرا من ابتدائه اه مثل انسان اشترى شيء نعم فاذا اشترى الشيء مبتوتا ما فيه اي شرط هذا ملك تام انسان اشترى بيت اشترى سيارة ما فيها شرط خيار ولا شي. نعم. هذا ملك
ما فيه شي يجعله قاسم بخلاف الذي يكون فيه خيار فانه في الحقيقة ملك قاصر. نعم. يمكن للبائع ان يرجع في بيعه. في بيعه وهذا هو وجه القصور. نعم. فلهذا
هذا الملك قاصر لو انه مثلا اشترى امة بشرط الخيار. شرط البائعها مالكها الخيار. هم. اه كذلك لو اشتراها باعها وشرط عليه الا يبيع. قال ما اذا اذا بعتها او وهبتها
آآ يعني اذا شرط على اللي يبيها ولو باعها او وهبها فيقول انا احق بها. مم. يعني انا اولى بها ممن واذا قيل بصحة هذا الشرط ولهذا قال ونصوص صريحة بصحة هذا البيع والشر. وهذا هو الصحيح وان خالف فيه من خالف. المسألة مبسوطة ولو
من جهة الادلة والخلاف لكن تدل على صحة هذا البيع وهذا هو الصواب في هذه المسألة سواء في مثل هذه الصور او في غيرها في هذه الحال يقول مصنف رحمه الله انه اه اذا اشتراها بهذا الشرط يصح البيع لكن لا يجوز له ان يطأ وان يستمتع
بها وان كان مالكا لها لانها فيها شرط. مم. واذا كان فيها شرط فلا فقد فيكون فيها آآ ماشتيش اشتباه واشكال من جهة ان يتسلط على الامة مثلا مالكان. وان يسترجعها مثلا
او ان اذا باعها رجع فيها صاحبها الاول. فيكون للاول علقة ولم يبت الملك فيها بتا تاما وخاصة فيما يتعلق بملك الانف اه الصحابة رضي الله عنهم كما روى عبد الرزاق ابن ابي شيبة عن عمر رضي الله عنه ان ابن مسعود اشترى امة من امرأته او جارية منها فشرطت ان باعها فهي احق
الثمن فسأل عمر عن عمر عن ذلك فقال لا تقربها وفيها شرط لا تقربها وفيها شرط ينظر في ثبوت هذا الخبر لكن هذا هو المشهور في مذهب احمد رحمه الله لهذا المروي عن عمر رضي الله عنه وهو المنع
من قربان او الواط من جهة وجود هذا الشرط فهذا هو قوله الملك القاصي ابتداء معناه ان في هذا نعم. نعم اثابكم الله. ثم قال ومن الثاني ومن الثاني ام الولد والمدبرة والمكاتبة
اذا اشترط وطأها يصلح اذا اذا اشترط يعني المكاتب اذا اشتر اشتراط المكاتب وهذا قوله الظمير يعود الى المكاتب وحدة بس نعم اقرب مذكور وهذا هو المراد لان الاولى والثانية
وثابت فيها بدون شرط. نعم. نعم. ومن الثاني ام الولد والمدبرة والمكاتبة. اذا اشترط وطأها في عقد الكتابة والمؤجرة والجانية. واما المرهونة فانما نكتفي بهذا نعم. نعم. ومن الثاني آآ ام الولد والمدبرة
هذه الصورة فيما اذا كان الملك مستقر الملك مستقر وهو اذا كان مالكا لها لكنها ام ولد ام ولد. نعم. يعني معنى الامة المملوكة التي ولدت فام الولد اذا اذا كانت ام ولد الملك آآ حصل في قصور لكنه قصور الطارئ ايش معنى وجه القصور؟ انه
والان لا يجوز له ان يبيعها. هم. معنى انه اه تكون حرة انها تكون حرة عن دبر. اذا توفي تكون حرة. وفي خلاف فيما يتعلق بها اذا مات اذا مات اذا مات هذا وجه
وجه القصور انه اذا مات هم. انه اذا مات فانها تكون حرة. نعم. اعتقها ولدها. اه فهذا وجه القصور. وكذلك المدبرة يعني لو هي حرة عن دبر مني فانه يجوز له ان يطأها وان كان الملك قاصر. مم. من جهة تعليق اه حريتها بموته
والمكاتبة اذا كاتبها مثلا على شيء من المال واشترط وطأها اه وكذلك اذا اجرها او كانت جانية تعلق بها جناية فهذه يجوز هذا وان كان اه قصر الملك لتعلق حق الغير به. هذا هو وجهه بخلاف
الاولى فانه ملك طارئ من الاصل. نعم. نعم ثم قال واما المرهونة نعم. انما منع من وطئها لمنع الراهن من الانتفاع بالرهن بلا اذن ويفضي الى استيلادها. نعم قد يقول قائل طيب يرد علينا المرهونة المرهونة مملوكة للراهن. نعم. وطرأ عليها شيء
مثلا يضعف ملك صاحبها. فكيف يمنع مثلا وطؤها من وهي؟ الا تشبه مثلا المدبرة قيل المرهونة فانما منع من ذلك لانه يترتب عليه ظرر والنبي عليه قال لا ضرر ولا ضرار وهذا يبين لنا ان امثال هذه القواعد التي تذكر في الحقيقة انما هي قواعد اغلبية وقد يخرج منها اشياء
ولهذا المرهونة قد تكون اقوى من ام الولد لانها تعود الى صاحبها وصاحبها خاصة اذا اه اوفى اما اه ام الولد فانها اذا مات فانها تكون حرة. اما المرونة فلا اذا قظى دينه مثلا فاذا رهن انسان مثلا امة
عند شخص اخر لدين عليم لماذا يمنع من وطئها؟ لامرين لانه لان لان الراهن لمنع الراهن الانتفاع بالرهن. نعم. منع الراهن من الانتفاع بالرهن على خلاف في هذا ويفضي الى استيلادها يفضي الى استيلادها ولانه ربما اذا وطأ اذا وطئها ان تكون ام ولد. واذا كانت ام ولد هل يجوز رهنها؟ ما يجوز
رهنها لانه اه لا يجوز رهنها لما لانه لا يجوز بيعها واخذ الثمن منها. فلاجل هذا المعنى استثنيت كما تقدم والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك
والى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة التي استمعتم لها احبتي المستمعين الكرام عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم
الى ذلك الحين تقبلوا تحيات اخي وزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته