بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي المستمعين الكرام اخواتي المستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا واياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه
شارحا لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المستمعين والاخوات المستمعات حياكم الله الشكر موصول لزميلي عبد الله ابن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا
هذا اللقاء. نبتدأ حفظكم الله تعالى بالقاعدة الرابعة والاربعين بعد المئة. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه
نعم النوع الاول فاما النوع الاول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس. فلا ريب في ان لهم استيفاء نعم. وسواء قلنا انه ثابت لهم ابتداء او ينتقل اليهم عن مورثهم. ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك
فشيئا ومال الشيخ تقي الدين الى ان مطالبته بالقصاص توجب تحكمه فلا يتمكنون بعدها من العفو. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم هذه القاعدة
في الحقوق التي يقوم الورثة فيها مقام ورثهم والمصنف رحمه ذكر انها نوعان النوع الاول ما كان يجب بموته. كما لو قتل نعم. فان الامر دائر بين الدية والقصاص في النفس. فالورثة لهم الخيار في هذا. هل يأخذون الدية
او يقتصون وكما تقدم لنا ان الصحيح ان الورثة ان ولي الدم مخير كما قال النبي عليه الصلاة فاهله بين خيارتين اما ان يعفو يعني اهل بين القصاص والدهماني ان يعفو عن القاتل او ان يقتصوا او كذلك او يأخذوا الدية. اهل
خياراتين يعني بين القصاص. نعم. والدية وذكر في اللفظ الاخر العفو لكن الذي لهم والذي يستحقونه من جهة القاتل هو هذا وهذا الدية والقيس وان الخيار لهم على الصحيح. فهذا لهم استيفاء استيفاؤه
والحق ثابت لهم. ابتداء لكن قوله او ينتقل اليهم عن مورثهم. الجمهور على انه ثابت لهم ابتداء. نعم. وانهم هم اصحاب الحق وبعض اهل العلم قالوا انه ينتقل اليهم عن مورثهم عن مورثهم. وعلى هذا اذا كان ينتقل اليهم عن مورثهم
فهل يؤثر مطالبة المقتول بذلك؟ مثلا وعوعفوه. نعم. في هذا هل يؤثر؟ فبعض اهل العلم قالوا انه واذا طالب المقتول يعني معنى كيف يطالب المقتول؟ معنى لو انه آآ قتله
وتكلم قبل وفاته قبل وفاته وقال اقتصوا لي من القاتل ولا تعفوا. ثم مات من اثر القتل. والجرح الذي ادى به الى موته. شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية يقول انهم لا ليس لهم ان يعفوا
ويجب عليه المطالبة بالقصاص لانه حق للميت خاص له فلا فلا يتمكنون من العفو. والجمهور على انه الميت آآ في هذه الحال حقه في حال حياته اما بعد وفاته فانتقل امر الدم وهو القصاص وامر الدية اليهم فهو ان شاء ان شاء يعفو
شاءوا ان يقتصوا ولا يعتبر هذا مثل الوصية حفظكم الله كلام المقتول الوصية وصيتي في ماله او وصية مثلا في اما هذه فلا الوصية في حق الوصية في حق فيما يتعلق
قصص من القاتل فهذا قالوا انه انتقل الى الورثة. انتقل الى الورثة ومنهم من قال انه يجب الرفع به ثم الجمهور قالوا ان الوصف ايضا لا لا تنفذ على كل حال. نوع من الوصايا لا يلزم تنفيذها. نعم. نعم احسن الله اليكم
نعم وما كان واجبا له في حياته ان كان قد طالب به او هو في يده ثبت لهم ارثه فمنه الشفعة وحد القذف وخيار الشرط والدم فيما دون النفس نعم. وخيار الرجوع في الهبة والارض الخرجية التي بيده. وحصة المضارب من الربح. كذلك هذا النوع ما
كان واجبا له في حياته. نعم. ما كان واجبا له في حياته هو. وهذا فرق يعني بين القصاص قالوا لان القصاص والطلب الجمهور قالوا لانه الان في حكم الاموات وان كان قد طالب به ولا حكم لكلامه ولهذا قالوا ان طلبه لا يؤثر لانه ليس في حكم
بل هو في حكم الاموات. ولهذا آآ تختلف احكامه. في هذه الحال عنها في لحياته. ولهذا ما كان واجبا له في حال حياته. في حال صحته وفي حي حياته. ان كان قد طالب به وهو في يده. نعم. ثبت لهم
ثبت لهم لان مطالبته يتأكد بها الامر. ويثبت الارث لهم ورثه ولهم حق طالبه به ولا يمنعهم احد من ذلك. فالشفعة مثلا التي تثبت له الشفعة اه اذا اراد ان يشفع مثلا وكان لو كان مثلا شريكا لانسان
آآ ان شريكه نصيبه من هذا البيت ومن هذا البستان فطالب بالشفعة ثم مات قبل الاخذ بها. فان ورثته يقومون مقامه. وقالوا ان طلبه يؤكد الحق للميت وفي هذه الحال لهم ذلك. لكن ليس معنى ذلك انه يلزمهم ويجب لا. لكن لا احد يمنعهم بخلافهم سيأتين انهم انه اذا لم
يطالب فان الحكم يختلف وانها تسقط الشهرة. وحد القذف ايضا لو انه قذفه انسان ثم طالب به فانه يثبت هذا بلا اشكال. لان حد القذف يثبت للميت لدفع العار ولدفع الشين. ولدفع هذا القذف بالكلام السيء. اه وايضا هل قعار القذف يلحق
الاحياء كما يلحق الاموات فان انهم لهم المطالبة بل يتأكد ويجب عليهم ذلك للدفع للدفع ولازالة العار الذي طالب به الميت. هم. كذلك ايضا خيار الشرط. معنى انه لو كان له خير
خيار مشروط بعدة ايام وهو لم يحصل له آآ لم تمظي ايام لو اشترى سلعة مثلا وقال لي فيها الخيار مدة اسبوع ثم مات في مدة الاسبوع قبل مظيها. هل تثبت البيع او نقول ينتقل هذا المبيع بالخيار فللورثة الاخذ بالخيار. قالوا لهم
ذلك لانهم يقومون مقام مورثهم خيار الشرط نوع من المطالبة فيه فيثبت لهم الحق فان شاءوا امضوا البيع يعني ان كان الخيار لهم وحده وان شاءوا فسخوه بحسب الشرط الذي شرطوه. ايضا كذلك لو انه في مادة فيما دون النفس لو قطع يده مثلا وقطع
رجله اه وطالب به. طالب به قالوا لان الواجب هو القصاص. الواجب هو القصة لا يجب فيها مال هذه ابتداء انما الواجب فيما لو قطع يده فالواجب تقطع يد الجاني. قطع رجله. هم. قطع اذنه. فالواجب قيس. فلو انه طالب به في هذه الحال
يثبت لهم حق المطالبة يثبت لهم حق المطالبة بخلاف ما اذا كان لا يثبت بها آآ لا يثبت لا يثبت بها القصاص انما يثبت بها المال من اجل ان يكون جرحا لا يثبت به القصاص جائفة ونحو ذلك. فهذا سيأتي ان الفرق بين المطالبة وعدم المطالبة. فان كان قد طالب ثبت والا
لم يكن اه طالب فهذه الاشياء يعني القصد منها الاشياء التي يطالب بها تثبت على كل حال سواء كانت اه سواء وكانت مال او غير مال. نعم. مالا او غير مال. وان كانت غير مال فالامر يتأكد فيها. وخيار الرجوع في الهبة لو
انه مثلا وهب لاحد اولاده وخصه بها دون غيره. في هذه الحالة يجب عليه الرجوع ولا يجوز الامضاء. وله ان يرجع فيها لو انه مات مثلا قبل الرجوع فيها قبل الرجوع فيها في هذه الحال هل لهم؟ هل للورثة ان يرجعوا في هذه الهبة التي وهبها
والدهم لاحد الاولاد اوليس لهم ذلك. آآ بمعنى هل لهم الرجوع في الهبة ام لا؟ وهذا يختلف. لانه ان قيل حق الرجوع للوالد فليس لهم ان يرجعوا. هم. ان قيل ان قيل خيار الرجوع
والدهم قد مات قد مات. فليسوا من يرجعون. نعم. وان قيل ان خيار الرجوع لدفع الظلم لان في هذه الحال وقع منه ظلم وتعدي حيث فضل بعضهم على بعض. اه ثم مات. فان قلنا ان دفع الظلم هذا
الظلم واجب على الاب لانه ظلم وتعدى فقالوا انه خاص وان قيل ان هذا الظلم لدفعه عن الاولاد لانهم مظلومون بهبة واحد دون بقية في اخوانه واخواته فلهم ذلك ولهم الرجوع لانهم مظلومون والظرر يزان ولهم ان يدفعوا الظلم. وان كان الصحيح في مثل
هذا وان كان خلاف قول الجمهور ان انهم يرجعون فيه على كل حال مهما اختلف التعليم لانها عطية جائرة وعطية ظالمة ثم الرجوع فيها فيه تخفيف علام. اه مورثهم الذي وهب على غير وجه شرعي. وهو
المنكر يجب ازالته ويجب دفع خاصة مع علمه بتحريم ذلك فلهم ذلك كما تقدم انها في غير موضعها. واذا كانت في غير موضعها يجب آآ ازالة وابطال هذه الهبة. الا ان تراضوا على شيء هم
يتفقون عليه وكذلك الارض الخرجية التي بيده لو كانت بيد الارض خرجية من يخرج اه مثلا اه يطالب بها بشيء من التمر بشيء من القمح بشيء من الحبوب. فانها اذا ما تبقى بيدهم كما كانت بيد مورثهم. وكذلك حصة المظارب لو كان مثلا له مال
الانسان يضارب به في اراضي في سيارات في عقارات ثم توفي وفي حال وفاة ظهر ارتفاع السعر. وان وانه ظهر فيها ربح وهي لم تبع حتى الان ولم يظهر الربح ولم يتميز الربح. انما ظهر الربح
اذا مات هل للورثة نصيب في هذه في هذه الزيادة في هذه الزيادة بمجرد ظهور الربح وليترتب عليه مسائل تتعلق في باب الزكاة وهذه مسألة حصة مضارب للربح سيأتين سيذكرها المصنف ايضا بعد ذلك رحمه الله. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ
واما ان لم يكن طالب به فهو طالب. نعم احسن الله اليكم. واما ان لم يكن طالب به فهو ضربان احدهما حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف ففيه قولان في المذهب. اشهرها
انه لا يورث ويندرج تحت هذا الصور. هذا ان لم يكن طالب به لانه تقدم في الصورة للسابقة اذا طالب به لانه اذا طالب المورث فانه يثبت الحق فيه حق يطال وتارة يجب ذلك وتارة لا يجب واختلف في بعض المسائل مثل لو طالب مثلا بالقصص
اذا لم يكن طالب به فهذا يختلف. تارة يكون من حقوق التمليكات. يعني تمليكات المالكين يعني كأن المراد حقوق المالكين تارة والعنوع الثاني حقوق املاك. حقوق الاموال حقوق وفرق بين حقوق المالكين وحقوق
الاملاك حقوق المالكين او تمليكات للمالكين حق يتعلق بنفس المالك لا يتعلق بماله ولهذا اذا كان بنفس المالك فهو حق له خاص. حق له خاص. فلا يورث عنه الا اذا طالب به. وهذا المعنى قول
يعني انه له ان تمليك له خاص بهم بخلاف ما كان متعلقا بالاملاك والاموال سيأتينا. وحقوق التمليكات لان لان الحقوق حقوق املاك وحقوق مالكين. نعم. وهذا من حقوق المالكين. فهل بموتهم تذهب الحقوق معهم اذا لم يكونوا طالبون؟ اه
هل تذهب معهم؟ يعني لانهم لم يطالبون بها. فان طالبوا بها ثبتت. لانه مالكون لها والحقوق التي ليست مالية الحقوق التي ليست مالية. كالقصاص يقول وحد القذف ففيه قولان بمثل ما تقدم اذا مات مثلا قتل آآ فهل آآ اذا اذا لم يطالب به
اذا لم لهم ان يستوفوا وكذلك حد القذف اذا لم يطالب به هل لهم ان هل يجب عليهم ذلك؟ آآ او ليس فلهم ذلك الا بالمطالبة لانه خاص به ومالك له فلا يورث. والا اذا طالب به ويندرج
تحت ذلك صور كما سيأتي نعم. نعم. منها الشفعة. نعم منها الشفعة. لانه حق له. فلا تثبت بدون مطالبته على القول بشرط المطالبة. او انه حق سقط باعراضه عنه. خاصة على القول بانها على الفور. فالشفعة اذا مات ولم يطالب بها. هل للورثة ذلك
وهم ويطالبون بها وان لم يكن طالب بها هذه يختلف هل هي من حقوق المالكين او من حقوق الاملاك؟ نقول ان من حقوق المالكين فلا تثبت للوردة الا اذا طالب بها مورثهم. لانه حق له لدفع الظرر عنه. فمات ولم يطالب ففي
في هذه الحال لا يشفعون على المشركين. وان قيل انها من حقوق الاملاك والاموات وهذا اظهر في الحقيقة. نعم. وهو قول مالك والشافعي ان الشفعة تثبت ولو لم يطالب بها الوارث. المورث الذي مات. لان الظرر فيها ظاهر. وفي الحقيقة ظررها على المال. وقولنا
فانه دفع الظرر عنه دفع الظرر عنه في ماله. حينما يأتي انسان شريك اجنبي فيريد ان يشفع عليه. فكونه مثلا ما طالب ومات فالضرر يثبت على الورثة فكيف نمنعهم من الشفعة وهم يقولون ان علينا ظرر؟ فالاظهر انها من حقوق الاملاك الثابتة
المتعلقة بالاموال وعلى تدخل في الظرب الثاني الاتي. نعم. ثم ذكر وحق الفسخ بخيار الشر. كذلك ايضا مثل ما تقدم تقدم معنا خيار الشرط في المسألة الاولى آآ ان كان قد طالب به هذا واظح قلنا ان له لكن ذكر هنا مرة اخرى فيما اذا لم
يطالب به لانه هو الذي اشترطه. نعم. هل هو حق ثابت يملكه هو؟ وليس من حق المال او انه حق للورثة لانه لانه ورثوا المال وهذا هو الاظهر. خاصة اذا رأوا ان خيار الشرط مصلحته. ربما انه يريد ان يبيع بيته. نعم. ثم شرط الخيار
ثم بعد ذلك لما مات رأى الورثة انهم لا يبيعون لان فيه ظرر عليه لان فيه ظررا عليهم. فهذا في الحقيقة اشبه ما يكون بحقوق الاملاك ان لم يكن طالب به فيثبتوا لهم. نعم. نعم. وحد القذف. حد القذف كذلك سبق ان كان قد طال به ثبت. ان لم يكن طالب به. فذهب بعض اهل العلم
الى وجوب الى انه لهم ذلك وانهم يطالبون به. وذلك ان العار قد لا يندفع عنهم حينما يقذف لان القذف المثل لمورثه قد يكون قذفا لهم فلهم حق الاستيفاء لدفع العار وشيء العار على احد القولين في المسألة نعم. والرجوع في الهبة
كذلك الرجل سبق الاشارة اليه وان قلنا انه لدفع الظلم لدفع الظلم فانه يلزم فانهم لهم ذلك ولو لم يرجع وفي حال حياته كما سبق تفصيله فيما اذا كان قد طال به
والقصاص فيما دون النفس. كذلك القصاص فيما دون النفس اي تقدم ايضا ان كان قد طالب به فانه حق له وان لم يكن قد طالب به فمنهم قال انه لا يثبت لهم ذلك لانه قد مات والحق له وليس مالا وانما يثبت فيه المال
على التراضي فلا يثبت لهم بدون المطالبة. نعم والخيار والخيار في والخيار في قبول الوصية. كذلك لو اوصى انسان لانسان وصية ثم مات الموصى له قبل القبول ففي هذه الحال حق القبول له. ولو قال الورثة نريد ان نقبل مكانه فانه ليس لهم ذلك لانه حق له
فلم يقبله ففي هذه الحالة لا يثبت لهم على احد القولين. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال الضرب الثاني حقوق املاك ثابتة متعلقة بالاموال الموروثة فتنتقل الى الورثة بانتقال الاموال المتعلقة بها بدون المطالبة
بخلاف الضرب الاول فان الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الاملاك ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم لانه ليس من اهل الاستحقاق على المسلم. نعم. ومن صور ذلك. ومن صور ذلك
فاذا مات وله دين برهن انتقل برهنه الى الورثة وكذا الكفيل والضمان والاجل والرد بالعين الظرب يفهم مما قبله. نعم. تقدم معناه ان حقوق الاملاك تثبت بلا بالاموال. تثبت للورثة لانها حقوق املاك. بخلاف حقوق المالك
وفيها خلاف. فلو انه مثلا سماعة مات مثلا وله دين برهن عنده اه رهن بد ان على شخص او له كفيل آآ على شخص يطلبه او ضامن او آآ عليه دين باجل لم لم يحل الاجل. مثلا
او مثلا اشترى شيئا ثم تبين انه معين فمات مورثهم وهذه الحقوق موجودة في هذه الاموال. الصحيح انها ثابتة. لان تابعة لنفس المال ولانها في الحقيقة توثيق بالمال. فاذا كانت ثابتة في المال قبل موت مورثهم فتثبت للورثة وان لم يطلب بها لانها في الحقيقة آآ الميت
الموروث طالب بها لانه كونه لان كونه اثبت الرهن او الكافيين او الظمين او جعل اجله هذا من الطلب. نعم. ومن اعظم التوثيق فيثبت لهم. كذلك الرد بالعيب فان لهم ذلك كما تقدم وهذا واظح للاشكال. نعم
نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني. نعم. والنوع الثاني الحقوق التي على المرء الموروث. نعم. كذا يا شيخ. نعم الحقوق التي على الموروث فان كانت لازمة قام الوارث مقامه في ايفائها. وان كانت جائزة فان بطلت بالموت فلك
وان لم تبطل فالوارث قائم مقامه في امضاءها وردها ويخرج على ذلك مسائل. نعم نذكرها نعم. نعم. منها اذا مات وعليه دين او وصى بوصايا فللورثة تنفيذها اذا لم يعين وصية
نعم هذه الحقوق الموروث اللازمة يقوم الوارث مقامه فيها. اذا مات وعليه دين فيجب على الوارث ان يوفي الدين. اذا وصى بوصية يجب على الوارث ان من يوفد الوسائل ان حقوق اه لازمة فيجب بموته ثبت ذلك فيجب عليهم تنفيذها. نعم. الا اذا
اذا وصيا فانه يكون للوصي. اما الجائزة مثل لو كانت اه بينه وبين انسان شركة وشركة مضاربة او ما فهذه فيها خلاف. هل تبطل او لا او يختلف الحال بحسب الظرر وهذه لها تفصيل اخر. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها اذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه
وبعد موته كالحج والمنذورات. فان الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك ان كان له مال. والا فلا ولو فعلها عنه اجنبي بدون اذن ففي الاجزاء وجهان او مات الراهن قبل اقباض الرهن او الواهب قبل اقباضه. كذلك
ومنها اذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد الحج او المنظورات ندرا نذر فان الورثة يفعلون عنه لانها حقوق واجبة يجب عليهم ان يقوموا بها. لكن هذا اذا كان له
بومال والا فلا لانه كما قال ولا تزور وازرة وزر اخرى. نعم ولو فعله لو فعلها عنه اجنبي عليه مثلا حق من الحقوق الواجبة او حج عنه مثلا وكان حج قد وجب عليه ولم يحج او وجب
فعليه نذر مثلا فاقام به اجنبي بدون اذن. ففي الاجزاء وجهه ومنها العلم من من رأى الاجزاء في هذه الحال لانه لما مات الميت وتعذر فكل من قام عنه من اهل الاسلام فانه يجزم او مات الراهن مثلا قبل اقباض الرهن او الواهب قبل اقباضها فان
ان الورثة يقومون مقام مورثهم في هذه الحال. نعم. اثابكم الله انتهت القاعدة. القاعدة الخامسة والاربعون بعد المئة المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. نعم. اذكرها يا شيخ المسائل؟ نعم. منها
الارث زمن العدة اذا طلقت في مرض الموت. نعم المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. يعني ما عندهم بمعنى ان المعتد البان في حكم الزوجة في بعض المسائل والاصل ان المعتد البائن انفصلت وانقطع حكمها من الزوجية لكن تأخذ
حكم الزوجة في مسائل. وذلك ان الشريعة جاءت اه بالمعاني والاحكام. فاذا ثبتت المعاني والاحكام في اي حال فانه يجب الحاق هذا المعنى بالمعنى المشابه له. منها الارث زمن العدة يعني لو ان
انه طلق زوجته طلاقا بائنا او كانت هذه الطلقة هي اخر تطليقات لها طلقها في مرض الموت لكن ينبغي ان يزاد مرض يعني مرض الموت بقصد حرمانها. متهما بقصد حرمانه. فلو طلق زوجته في مرض الموت يسميه ويطلق عليه الفقهاء مرض الموت المخوف. بقصد ان
انها من الارث. نعم. قال انا رأى علامات الموت ثم آآ يعني قال هذه سوف ترثني وانا في مرض الموت وسوف تشارك اولادي فطلقها في مرض الموت. في هذه الحالة اه قصد حرمانه يعامل بنقيل قصده
وتورث قوله فاذا طلقها بقصد حرمان حرمانها يخرج منه اذا طلقت بغير قصد الحرمان بغير قصد الحرمان مثل ان يكون علق طلاقها على امر من الامور بعد ان فعلت هذا الشيء فانت طالق. مثلا. نعم. ان خرجت الى ذاك المكان فانت طالق. ثم خرجت هي باختيارها في مرض موته المخوف
لا تعرف لا ترث لان هي التي فعلت ذلك مثلا. او ان تكون هي التي طلبت ذلك. طلبت الطلاق وطلقها بناء طلبه فانها لا ترد. اما اذا في مرض موت المخوف فانه اه ترث معاملة له بنقيض قصده. نعم. نعم. ونكاح الاخت في عدة اختها البائن
ما عليك ونكاح الاخت في عدة اختها الباهن هذا هو مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة يقولون اذا آآ مثلا طلق امرأة آآ طلاقا بائنا او فسخت منه فسخت منه فانه لا يتزوج اختها حتى تنقضي العدة تنقضي العدة
وفي هذه الحال مع انها باء مع انها باء لكن تأخذ حكم الزوجة في مثل هذه الشيء مثل ما تقدم في المسألة قبل وهو انه لا ينكح اختها اه كأن الاخت معه يعني كأن اختها الاخت التي مطلقة كأنها في حباله كأنها زوجة لم تطلق
وبالاجماع اذا كانت في حباله لا يجوز ان يعقد على اخته لكن اذا كانت معتدة آآ قالوا انه لا يجوز ان يتزوج اختها وذهب ما لك الشافي قالوا انه يجوز ان يتزوجها لانها بائن سواء كان بباء او مفسوخة ولم يجمع بينهما في نكاح لا فراش ولا في عقد فما الذي يمنع
من الجمع من ان يتزوجها ولا دليل على ذلك لكن المذهب المشهور المذهب هو ما تقدم. نعم. نعم اثابكم الله. والعدتان من رجلين لا يتداخل كذلك ايضا العدتان للرجلين هذه لها صور عدة وفيها خلالات الجمهور يقولون ان المرأة قد تعتد من رجل كما لو طلق مثلا
امرأة وصارت المرأة في عدة من رجل فوطئها رجل في عدتها بشبهة وطئها رجل يظنها زوجته او عقد عليها ودخل بها خطأه دخل بها. الجمهور يقولون بمجرد دخوله تنقطع عدة فلو مضى مثلا من من عدتها قرء. قرء ودخل
قد تنقطع العدة بمجرد الدخول فاذا فارقها مثلا بعد شهر او شهرين تكمل العدة من الزوج الاول الذي فارقها تكمل العدة. فاذا بقي عليها قرآن تكمل القرآن. مم. مع الاول الذي انفصل بالدخول الطارق من هذا
لي وطيئها اه طريق الشبهة والخطأ مثلا. ثم بعد اكمال العدة هذه تعتد عدة ثانية من الزوج الثاني تعتد عدة ثانية وقالوا انها لا تتداخل. هذا على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة اللي قال انها تتداخل لان المقصود هو براءة الرحم. وهذا فيه نظر وصاهم قول الجمهور. لانها
انهما حقان لرجلين على امرأة فلا يتداخلان. والعدة لها معاني كثيرة ولهذا هذا هو الذي قظى به الصحابة قظى به عمر قضى به علي رضي الله عنه والله اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ انتهت القاعدة الخامسة والاربعون بعد المئة وكذلك انتهى وقت البرنامج. اسأل
الله سبحانه وتعالى ان يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للاحبة المستمعين الكرام الذين شاركونا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك وكذلك اشكر زميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. احبتي المستمعين الكرام نلتقي واياكم باذن الله تعالى في حلقة
اخرى من حلقات هذا البرنامج الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته