بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا في بدء هذا اللقاء ان نرحب بفضيلة الشيخ عبدالمحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا معلقا وشارحا على هذه القواعد
باسمكم جميعا ارحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين. توقفنا يا شيخ عبد المحسن احسن الله اليكم في اللقاء الماظي القاعدة الثالثة والاربعين قد استعرضنا جملة كبيرة من هذه القاعدة وتوقفنا عند النوع الثاني قال المصنف رحمه الله في النوع
الثاني من القسم الثاني من القسم الثاني. نعم. نعم. الامانات. كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن اذا انتهت او انفسخت والهبة اذا رجع فيها الاب او قيل بجواز فسخها مطلقا كما افتى به الشيخ تقي
والدين ففيها وجهان احدهما انه غير مضمون صرح به القاضي والوجه الثاني انه يصير مضمونا ان لم يبادر الى الدفع الى المالك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
هذا النوع الثاني من القسم الثاني من الاقسام التي ذكر رحمه الله وهو اذا وجد استدامة قبض من غير اذن في الاستدامة مع انه في الاصل كان مأذونا فيه. ذكر الاقسام وهو ان يكون القسم الاول يكون عقد على ملكه عقدا لازما
ثم القسم الثاني ان يعقد عليه عقدا او ينقله الى يد المعقود عليه وذكر انه انه قسمان بمعاوضة والقسم ثانيا يكون غير معاوضة. ومثله بالامانات كالوكالة الوديعة. والمراد ان الاصل في الوكالة والوديعة والشريكة والمضارة ما دام
العقد قائما وش الحكم؟ هي امانة اليس كذلك؟ ولو انها تلفت فانه لا يظمن لان العقد ماذا؟ قائم العقد قائم فالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن هذه عقود امانات لا يضمن لا يضمنها
اه من هي في يده؟ لكن اذا انتهت هذه العقود او فسخت خشيها عقد الوكالة او يعني فسخ العقد قبل انتهائه او انتهى اذا كان العقد مثلا مؤقتا مثلا فهذه اذا انتهت وبقيت الان في يد الذي هو
في الاصل مؤتمن الان هي بقيت في يده بغير ماذا؟ بغير عقد بغير عقد هو في الحقيقة هل ارتفع عنه وصف امانة معنى انه ليس مؤتمن الان وانه لو فرض لو انه مثلا كان انسان وكيلا لانسان ان يبيع له مثلا
متاعا او طعاما. ففسخ الوكالة الموكل. وبقي المتاع والطعام في يد الموكل. او مثلا اعطاه وديعة لكي يحفظها. ثم بعد ذلك فسخ الوديعة. ثم اه بقيت الان بعد فسخها فتلفت. بعدما انتهى العقد او بعدما فسخت. ما الحكم هل يضمن او لا يضمن؟ من قال انه يضمن نظر الى اننا نستصحب
حكم العقد السابق وهي في الحقيقة استدامة قبض. استدامة قبض وليست قبض. اليس كذلك؟ هي استدامة قبض. لان القبض ان كان بالعقد قد انتهى فهي اذا تلفت الان الامانة او تلف مثلا المال الذي وكله عليه او مثلا اذا كان شريكا مثلا في على
ضاربا وقد وكله في ان يبيع في ماله ثم بعد ذلك فسخت فتلف هذا. هل علق على وجهين يقول المصنف رحمه الله؟ الوجه انه غير مضمون والثاني انه يصير مضمونا. لكن متى يصير مضمون؟ المراد يعني ليس انه ضامن على كل حال. لو انه مثلا
فسخ عقد الوكالة مثلا بعد الظهر ثم تلفت مباشرة. هل نقول يضمن؟ لا يظمن لانه لم لم يمكنه الارجاع لانه لم يكن معه وقت انما اذا كان معه وقت وامكن ارجاعه مثلا ارجاع الامانة او الاخبار او اعلامها
اعلام صاحبها بها مثلا اذا كانت اه اذا كانت مثلا بقيت عنده مثلا امانة عنده اه ثم تأخر وتوانى يعني هو لهذا قام ان لم يبادر الدفع الى هل يضمن او لم يضمن؟ الاظهر والله اعلم انه لا يضمن. لانها استدامة وان كان لم يبادر لان الواجب عليه الان ما دام مؤتمن
ما دام مؤتمنا وانتهى العاق. في هذه الحال فليس مفرطا ولا ينسب الى تفريط. الا اذا الا اذا كان التلف بتفريط هذا شيء اخر لكن المراد اذا كان تلفها بغير تفريط منه اصابها شيء او افة او ما اشبه ذلك فالاظهر انه امين ونستصحب حكم
وهو في الحقيقة ما الذي ازال عنه وصف الامانة؟ ولهذا ولهذا سيأتينا ان الصحيح ان المستعين لا يضمن مع انه قبضه الان مع ان المستعين قبضه لمصلحة ماس نفسه. وهذا الذي استدام القبض في الحقيقة هو فيه شائبة امانة قوية
الان من جهة انه مستديم لقبض شيء لمصلحة ذاك الشخص الذي قبضه. لكن لو انه منعه او توانى توانيا لزم منه التفريط في هذه الحالة يرتب الحكم المترتب عليه من جهات التلف. نعم. احسن الله اليكم
الثالث ان تحصل في يده بغير فعله كمن مات مورثه وعنده وديعة او شركة او مضاربة فانتقلت الى يده فلا يجوز له الامساك بدون اعلام المالك. هذا هو القسم الثالث. وذلك انه اذا اذا حصلت في يد
بغير فعله. فرق بين الوديعة مثلا حينما استأمنك مثلا على وديعة. اقول احفظ هذه الامانة احفظ هذا الكتاب احفظ هذا المال. فهذا ائتمنتك وانت مؤتمن. انت الان مودع وانا مودع. وكذلك في في هذه الحال الامانة الثابتة. لكن
اذا كان الذي ائتمنك اذا كان هذا المال مثلا الذي عندك ليس ليس امانة عندك من قبل انما هو في الحقيقة ورثته انت مثل انسان وضع امانة عند انسان فمات فمات المودع فورثه
ابنه مثلا فاخذ هذه الوديعة اخذ هذه الوديعة ولهذا قال كمن مات مورثه وعنده وديعة او مات الشريك او المظارب فاخذ هذا المال وارث الشريك ووارث المضارب. فانتقلت الى يد انسان اخر. الان هل هذا الذي انتقلت اليه
من قبل المودع ولا غير مؤتمن؟ غير مؤتمن. هو ائتمن من؟ ائتمن الذي مات الذي قد توفي في هذه الحالة؟ لا يجوز له الامساك يجب عليه الاعلام الواجب عليه ان يعلم الواجب عليه ان يعلم ثم بعد ذلك اذا اعلمه
ينتفي عنه الظمان ونقول المؤتمن انت الان ان شئت ان تأخذها وان شئت ان تبتدأ عقدا جديدا مع هذا الشخص وتكون امانة بعقد جديد او تكون مضاربة او شريكة او ما اشبه ذلك. فالواجب عليه الاعلان. ولهذا لو توانى ولم يعلمه حتى تلفت فانه يكون مفرجا
ويضمن من جهة انه في الحقيقة هو غير مؤتمن. نعم. احسن الله اليكم. فصل واما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة اقسام. احدها ما قبضه اخذه لمصلحة نفسه كالعارية
فهو مظمون. نعم. هذا الفصل وهو ما قبظ من مالكه بعقد لا يحصل به الملك. وهو ذات كما ذكر المصنف رحمه الله وهذا التقسيم من يحصر لنا هذه المسائل وذلك ان المقبوض بغير ملك اما ان تقبضه انت لمصلحتك انت
مثل استعرت كتاب. الان المصلحة لمن؟ للمستعير هو الذي يستفيد من الكتاب. هذا هل هو هل لو تلف الكتاب الان؟ هل يظمن المذهب ان يقول انه ظامن؟ لماذا لانه قبضه لمصلحة نفسه. وليس لمصلحة المعير. وما قبضته لمصلحة نفسك فانك يجب على يدي واستدلوا بما روي عن
النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وقال في حديث صفوان بل عارية مضمونة. قال غصبا يا محمد لا تغصب غصبا قال بل عارية مضمونة. هذا هو قول القول الثاني ان العارية امانة وانها لا تضمن. وان اخذها لمصلحة نفسه. من
جهة من جهة المعنى اولا قالوا في الحقيقة ان المستعير امين. ومؤتمن كالمستاجر الذي يستأمن على البيت او على الدابة او على السيارة. وان كان هنالك فرق سيأتي بينهما. لكنه في الجملة هو امين. وهذا اظهر
انه في الحقيقة لا يضمن الا بالتفريط. ويدل له انه ان الادلة التي استدلوا بها في الحق من جهة انه يرجع ويؤدي اخذه شامل لجميع انواعه جميع الامانات على اليد ان تؤديها حتى الامانة المحضة على اليد ما اخذت حتى تؤدي وان كان في كلام
لكن شواهد في المعنى واضحة وفي قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فجميع الامانات يجب تأديتها سواء كان امانة محضة او امانة في نفع من جهة الاخر او امانة فيها نفع من جهة والمعطي فهي في الحقيقة امانات لكن تختلف رتبها فاعلى انواع
الوديعة ثم يليها ما تكون نفعا مشتركا ثم يليها ما يكون نفعا من احدى الجهتين. ففي هذه الحالة عارية ايضا امانة. فالصحيح انها وان كان فيها نفع ويدل له انه عليه الصلاة والسلام قال في حديث يعلى ابن امية لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم ادراعا يوم حنين ثلاثين درعا
فقال يرى عارية مؤداة ام عارية مضمونة؟ قال بل عارية مؤداة. وهذا الحديث اصح من حديث صفوان ابن يعلى من صفوان ابن امية وهذا الخبر في الحقيقة آآ يعني في الحقيقة يظهر فيه يعني يظهر فيه فائدة تتبين يعني بالنظر ظهر لي فيه
بالتأمل في هذا الخبر وهو فائدة في في هذا الخبر تدل على يدل على ان العاري في الحقيقة لا تضمن الا بالشرط هو فيه خلافتهم بالشرط او لا تضمن كالأمانة لكن في هذا الحديث في اشارة الى ان العارية قد تكون مضمونة وقد لا تكون ولهذا قال النبي
ما قال صفو لما قال يعلم واياه اعارية مؤداة ام عارية مضمونة؟ هل انكر النبي عليه السلام هذا القول ام اقره؟ اقره بل ما قال ان اريته مضمونة على كل حال بل قال بل عريض واظرب عن تقسيمه ذا فكه هو اقرار له لما ذكر له تقسيما
عارية مؤداة او عارية مضمونة قال بل عارية مؤداة. ففيه يدل على ان العارية قد تكون اه تكون مؤداة معنى مؤداة بمعنى انها اذا كانت موجودة يؤديها واذا تلفت فانها لا ولهذا قال او مضمونة حريص صفوان
وان كان فيه كلام لكن هو في الحقيقة ايضا شاهدوا في المسألة من جهة ان العريقة ولهذا قال لما قال فهذا قال قاله قبل اسلامكم انا غصبا يا محمد قال بل عارية لانه قبل ان يسلم ولانه ربما وقع في نفسه شيء فاراد ان يرغبه في الاسلام فظمن له النبي
ولهذا قال بل عارية مضمونة. يعني ابن امية لما كان رضي الله عنه لما كان مسلما لم يضمنها له عليه بل قال عارية مؤداة فالمقصود وهو الصحيح ان العارية لا تضمن الا بالشرط. فاذا قال بشرط ان تظمنها لي فانه يظمنها. هذا هو
الازهر. نعم. القسم الثاني ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة كالمودع هو امين محظوظ وكذا الوصي والوكيل وكذا الوصي والوكيل بغير جعل. نعم. هذا هو القسم الثاني مما قبض بغير عقد
ما اخذه لمصلحة مالكه خاصة هذا مثل ما تقدم لنا انه كالمودع فهذا امين محض شف قوله امين محض يعني هنا الامان هو كذا الوصي. وهذا سيأتينا ايضا في القاعدة التي بعد ذلك اشار الى شيء من هذا
الأمين المحضي اشار الى ان الأمناء مختلفون امين المحض والمودع الذي في الحقيقة محسن من كل وجه ليس له اي مصلحة انما هو في الحق عليه مؤونة الحفظ وهو محسن. فهذا
فهذا لا يظمن هذا. وهذا محل اتفاق من اهل العلم. وكذا الوصي يعني المراد الوصي الذي يكون والوكيل بغير يعني بغير اجرة فاذا كان وصيا هو في الحقيقة محسن. في عمله. فلو انه مثلا
حصل تلف فيما يقوم عليه مثلا في في مال الوصي الذي يقوم عليه وكذلك الوكيل الذي يعمل الإنسان في ماله مثلا بغير جعل فهو في الحقيقة امير محض لانه بغا يرجع فهو اشارة الى ان الوكيل بغير جعل انه مختلف. ويأتي لشرع شيء من هذا فالمقصود ان ان هؤلاء لا يضمنون وان
امناء نعم. هناك قال امين محض. ما القسم الاخر؟ هل هناك كمين غير محض؟ نعم مثال. مثل ما تقدم مثل شعير المشتعل يتصرف العارية الوكيل المضارب يتصرف العارية اما الامين فلا يتعرض لها ابدا. ولهذا لو تعرض للامانة لو الانسان اعطاك امانة مثلا
في خريطة مثلا مربوطة مثلا او تراهن مثلا في بوك فتحتها مثلا او حللت الخريطة تنتفي الامانة في هذه الحالة المراد انها امانة محضة المقصود هو حفظها. نعم القسم الثالث ما قبضه لمنفعة تعود اليهما وهو نوعان
احدهما ما اخذه على وجه الملك فتبين فساده او على وجه السوم فالاول كالمقبوظ بعقد فاسد. وهو مظمون في المذهب وكذا المقبوظ على وجه السوم. نعم وهذا القسم بعظ مسائل السبق الاشارة الى شيء منها وهو المقبول على وجه السوم. وهذا النوع هو ما قبل
لمنفعة تعود عليهما مثل المقبوض لكن تبين فساده مثل مقبوظ بعقد فاسد. انت بعت من انسان مثلا سيارة. بعقد فاسد. فقد العقد احد شروطه مثلا نعم ففقد العقد مثلا احد شروطه ضرب اجلا مجهولا او ما اشبه ذلك في آآ في بعض الاجال مثلا او
الجهل بالثمن او ما اشبه ذلك. او على وجه السوم قبض شيئا على وجه السوم. مثلا اخذ هذا الشيء وساومك وساومك عليه لكن ما قطع بينك وبينه فهذا يجعله ينزلون منزلة العقد منزلة المغصوب المنزلة المغصوب فقالوا ان هذا
انه مضمون على المذهب مضمون وهو كلمة كالمأخوذ غصبا خاصة المقبوظ بعقد فاسد. فالمقبوظ بعقد فاسد هذا واضح لانك في الحقيقة الان هو في آآ في يعني هو تحت يدك وتحت حيازتك ولست امينا من هذه لما ان انتفى صحة العبد في هذه الحالة
وفي هذه الحالة كان مضمونا عليك فلو تلف فانت تظمنه لكن يأتي مثلا اذا ابطلنا العقد هذا يأتي الاشارة في قاعدة اتية بماذا تظمن هل هو بالمسمى لو مثلا اشتريته سيارة مثلا بمئة الف ريال وصارت تبين فاسد فالغيناه ثم تلفت السيارة تحت يدك الان هل تضمنه مثلا مئة الف او تعطي مئة الف ريال
او تضمنه مثلا بالقيمة قد تكون قيمتها اقل من مئة او اكثر من مئة. نعم واما سبق ان اشرنا الى ان اقسام عدة اقسام وسبق في درس مضى نعم. النوع الثاني ما اخذه لمصلحة
على وجه التمليك لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك. فهذا كله امانة على المذهب نعم. وهذا ما اخذ لمصلحتهما على وجه التمليك. القسم الاول تبين فساده. تبين فساده. القسم الثاني لا على وجه التمليك
بعينه كالرهن اذا اخذ قبض انسان رهنا او قبض مثلا مالا مضاربة او شريكة او وكالة للجعول والوصية وكذا والوصية كذا فهذا كله امانة على المذهب هذا يجرونه حكمه حكم الامانة عندهم. وعلى هذا لو انه تلف المال في يد المضارب. يظمن ولا ما يظمن؟ لو تلف المال مثلا في يد الشريك
ما يظمن الا بالتفريط لانه امين. ثم ايظا لو قيل بالظمان في هذه العقود في الحقيقة لقينا بالظمان لفسدت معاملات الناس لو قيل مثلا للشريك ترى لو تعرف تضمن قال لا ما بداخل الشركة هذي لو قيل مثلا للمضارب اسمع هذا المال في يدك الان وتعمل فيه لكن لو تلف المال فانت
هذا لا يمكن ان يقال به لان في الحقيقة لا يمكن تجري معاملات الناس على هذا الوجه والشريعة لا تأتي والله اعلم بمثل الاشياء التي يترتب عليها حرج. او يترتب عليها منع وسد العقود التي هي من مصالح الناس. فالعقود التي هي من مصالح الناس والشريعة تفتح الابواب اليها
وتشرعها اليها وان كان في ضمنها امور فيها انواع من المفاسد اليسيرة التي تلحق باحدهم. فهما دخلا جميعا على نية المائدة فاذا حصلت الا وهو فساد فهو شامل لهما جميعا لا نخصه باحدهما انه محسن وعامل في ماله وما لغيره. نعم
السلام عليكم. تنبيه من الاعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق وما له مالك غير معين. فالاول كالصيد اذا قبضه المحرم فانه يجب تخليته وارساله وسواء ابتدأ قبضه في الاحرام او كان في يده ثم
وان تلف قبل ارساله. فان كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط. وان كان قبله لزمه الضمان فيما بدأ قبضه في الاحرام دون ما كان في يده قبله لتفريطه في الاول دون الثانية. في الاولى دون الثانية. نعم. هو
رحمه الله استطرد الى هذه المسائل لانها داخلة في الظمان. وهنالك اشياء كما ذكر مصنف ليس لها مالك من الخلق. وذلك كالصيد لان المحرم لا يجوز له ان يصيد والصيد لا يجوز لا في الحرم ولا في الاحرام. فيجب تخليته وارساله. فاذا كان معه صيد فانه يجب تخليته
لكن هذا فيه تفصيل. فان كان الصيد في يده قبل الاحرام في الحقيقة هو يستصحب الان ما قبضه. ما قبضه في يده. فاذا احرم الواجب عليه ماذا؟ ان يرسله ان يرسله
وان وان يخلي سبيله وان يتركه. لكن هذا اذا كان قبضه قبل الاحرام. فلو انه الان تلف وهو في يده بعد الاحرام نقول ننظر ان كان تلف في يدك بعد التمكن من الانسان مثل امكنها انه ان يطلقه من القفص هو معه مثلا في
في الخيمة مثلا امكن يطنه قيل له اطلقه في الصيد قال بتغدى ثم بعد ما اطلقه توانى ثم هلك هذا الصيد فيكون فرط يضمنه لماذا؟ لانه توانى وتأخر في لكن لما انه احرم ثم اراد ان يطلقه اذ جعل يشتغل مثلا ببعض شؤون احرامه او
كان الصيد مثلا في مكان بعيد ثم آآ ذهب لاجل ان يطلقه فوجد الصيد قد تلف او قد هلك. شو نقول في هذه الحياة يضمنه ولا ما يضمنه؟ ما يضمنه لانه لم يفرق
هذي الحالة الاولى اذا كان قد كان الصيد معه في في يده اما اذا قبظه بعد الاحرام الان ايش فيكم قبضة؟ مفرط ولا يجوز فالواجب ان يرسله في الحال. لكن لو انه تلف قبل ارساله قبل التمكن من ارساله وش حكم
يضمن لانه مفرط في الاصل وفي القبر فلا يجوز له. فرق بينما قبضه في الاحرام وبينما قبضه حال اه ما قبضه في الاحرام وما قبضه قبل وعلى هذا وعلى هذا اختلفوا في في في في مسألة الصيد الذي قبضه قبل الاحرام هذا على القول بوجوب ارساله في الصيد الذي قبضه ماذا؟ او الاحرام
المذهب يجب هنالك قول لبعض اهل العلم يقول ما قبضه قبل الاحرام وثم يجوز ان يمسكه معه ويكون معه في خيمته وفي رحمته يعني هذا لاجل ان نحترز من الصيد اللي عنده في البيت مثلا انسان عنده الصيود وطيور في بيته واحرام يعني اللي يسمونه اليد الحقيقية هل يلزم يرسم ولا ما يلزم
التي في بيتها لا يلزمها انما انما اختلفوا في اليد المشاهدة لا في اليد الحكمية. اليد الحكمية بل يكون مثلا تحت ملك مثلا في مسكن في دار لكن اذا كان تحت يد المشاهدة في خيمته في القفص معه معه في السيارة وهو محرم هذا اذا قبضه بعد الاحرام هذا ما يجوز
اذا قبضه قبل الاحرام المذهب يلزمه. القول الثاني انه لا يلزمه ارساله. واستدلوا بانه يجوز صيد الصيد خارج الحرم وادخال الحرم مسألة فيها خلاف ويؤيده حديث ابا عمير ما فعل النغير وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بارسال الصيد في الحرم. فكذلك قالوا في الاحرام ايضا الحكم واحد
فانه لا يلزمه ارساله فيما اذا قبضه قبل الدخول والاحرام. كما اذا صاده خارج الحرم ثم ادخله في الحرم. والمسألة فيها خلاف كما تقدم. نعم. احسن الله اليك والثاني الزكاة. اذا قلنا تجب في العين
فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال. لانها وجبت شكرا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول. فهي شبيهة بالمعاوضة ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون والثمر في رؤوس الشرق وفي رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع
هذا النوع الثاني وهو المال الذي هو ليس ملكا له هو الزكاة. انما هو حق للفقراء وليس له مالك معين في الحقيقة. هذا الاول ليس له ما لك من الخلق مثل الصيد
اما الثاني وماله مالك غير معين. لماذا؟ الثاني ما له مالك غير معين؟ لانه حق حق الفقراء او حق اهل الزكاة عموما اصناف الزكاة وليس مالك معين انما يملكه بقبضه. فهذه المسألة وهي الزكاة هل هل تضمن بالتلفون؟ المصنف رحمه الله قال شبيهة بالمعاوضة
منزلة المعارضة في القسم اللي سبق ان ان ذكره. وما كان شبيها بالمعاوضة فانه يضمنه. بمعنى انها هذه تجب شكرا نعمة المال النامي فاذا فرط فاذا تلف فانه يكون ظامنا. والمسألة هذي فيها خلاف كثير. اه والمذهب يقولون انه اذا وجبت الزكاة وحال
فانها مضمونة لان النبي قال لانه قال لا زكاة له حتى يحول عليه الحول. وقال بحوالان الحول تجب الزكاة. فاذا كانت واجبة فانه يضمنها ولو تالفتها الامر في هذه المسألة انه ان كان تلفها بغير تفريط منه مثل حال الحول ثم اخذ
هذه التي ثمرة ليخرجها ان يجعلها يخرجها للفقراء او لهالزكاة او هذه الانعام او هذه الابل او البقر او الغنم التي خصها للزكاة او هذا المال الذي عزله الفقراء ثم سرق هذا المال او تلف سرق بلا تفريط منه هو يبحث عن الفقير الان يبحث عن الفقير الان
ولم يفرط فالاظهر والله اعلم انه لا يظمن ما دام انه ليس مفرط ثم الزكاة في الحقيقة مواساة. فكيف نامره الان باخراج الزكاة مثل انسان عليه زكاة وجبت عليه زكاة التمر النخل ثم تلف جميع المال الان جميع المال بما فيه النصاب
ما فيه زكاة التي وجبت عليه. كيف نلزمه ان يخرج الزكاة مع ان الان هو فقير الان؟ هو محتاج مستحق للزكاة. والزكاة مواساة. فالاظهر والله اعلم انه اذا كان لم يفرط واخرها لسبب من الاسباب التي يكون له فيه التأخير يكون له فيها التأخير فالاظهر انه لا يلزم
ولا يضمن الزكاة نعم. ما تكون شبيهة بالامانة يا شيخ احسن الله اليكم. بالله لا شك هي امانة. هي امانة من وجه ما في اشكال كل مال يكون عند الشخص ويجب عليه اخراجه فانه امانة
ولهذا قلنا مثل ما سبق في في العارية انها لا تضمن لا تضمن مع انها آآ هي امانة وجدون وجه نعم. احسن الله اليكم. سبق ان قلت اه في بداية التنبيه يا شيخ ان الزكاة ليس لها مالك معين. ليس لها مالك معين. نعم. فلو اعتاد رجل
خراج زكاته لناس معينين. نعم. في ناس معينين. او هو معتاد سنويا ان يخرجها او واضح. يعطيه رجل معين او كذا هل نقول ان صاحبها هذا معين او انه عينه بتعيين الزكاة له مثلا؟ نقول مثل ما تقدم الان هي ليس لها مالك معين
والاشخاص الذين يعطيهم مثلا كل سنة الان هل هم مالكون لها؟ هل يطالبونه بها؟ لو صرفها الى غيرهم شو الحكم؟ له ذلك ولا لا له له ذلك. المقصود المقصود ان الزكاة ليس باتفاق اهل العلم انما كون مثلا يخصهم بذلك فله ذلك ان شاء صرفها اليهم وان شاء صرفها لغيرهم
نعم. شيخ احسن الله اليك متى يعد الانسان اخرج زكاته؟ هل هو بقبض الفقير او بقبض الوكيل؟ او بانه اذا عزل المال يعتبر انه اخر قبض المال هذا يختلف المخرج للزكاة اما ان يعطي الفقير فاذا اعطى الفقير فقد قبض او
ليعطي وكيل الفقير. فاذا اعطى وكيل الفقير فهو في حكم القبر. فان كان سلمها لوكيله هو لوكيله هو فلم تصل الى اه لانه لم يسلمها له ولم يسلمها الى وكيله. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. اه احبتنا الكرام الى هنا ينتهي هذا الدرس المبارك من
دروس شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حيث كان معنا شارحا ومعلقا عليها فضيلة
الشيخ بن محسن بن عبد الله هزامل شكر الله له. شكرا لاخوة معنا في هذا الدرس المبارك وشكرا لكم ايها الاحبة على طيب استماعكم. حتى الملتقى بكم في درس قادم نستودعكم
الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته