بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجديد اصول
قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا ان نرحب في بدء هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله هزامل الذي سيكون معنا شارحا ومعلقا على هذه القواعد. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ ان نحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم
ترحيبنا منصور بكم ايها الاحبة وبالاخوة المستمعين معنا في هذا اللقاء. قال المصنف رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون في العقود الفاسدة هل هي منعقدة ام لا وهي نوعان؟ احدهما العقود الجائزة في العقود الفاسدة. هل هي منعقدة ام لا؟ وهي نوعان. احدهما
العقود الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة. وقد ذكرنا ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. لكن خصائصها تزول بفسادها. فلا يصدق عليها اسماء العقود الا مقيدة بالفساد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. هذه القاعدة وهي العقود الفاسدة
المراد بها جميع العقود العقود الجائزة والعقود اللازمة كما في كلام صنف رحمه الله. قل هل هي منعقدة؟ مع الفساد او غير منعقدة لاجل انها فاسدة. المصنف رحمه الله وغيره جروا
وعلى انعقادها من جهة ما يترتب عليها. على على اثارها المترتبة عليها. على تفصيل لهم في هذا والمعنى في انعقادها ليس من انها اذا قيل انها منعقدة اننا نجريها واننا نمضيها واننا
وانها تقع صحيحة لا المقصود يعني ما يترتب عليها وعلى اثارها وما يلزم على آآ القول بانها منعقدة مع انه يجب اه يعني يجب اه ازالة ما يكون سببا في فساد العقد. والمصنف
الله قال هي نوعان العقود الفاسدة هي نوعان ذكر القسم الاول وهي العقود الجائزة الجائزة هي التي لا تلزم. بمعنى لاحد الطرفين ان يفسخها ولو برضاء الاخر مثل الشركة. تكون بين اثنين بانواع
هذه الاصل فيها العقود انها انها عقود جائزة. من لو اراد احد الشريكين ان يفسخ له ذلك. وهذا من المراد من حيث الجملة. والا فلو اتفق على شروط معينة آآ كان بينهما آآ اشياء التزم بها فانه يجب ان يلتزم بها والمسلمون على شروطهم
فلا يفسخ احدهما فسخا يترتب عليه الظرر وهذا ايضا من ظمن الشروط فلو انه اراد ان يفسخ احد اه احدهم مثلا عقد والمال مثلا قد دخل مثلا في تجارة فانه وترتب عليه ظرر او في في المظارب واراد ان يبيعه باي شيء
انه لا ليس له ذلك لكن المعنى انه بعد ذلك ينفصل لكن يمضي في ما سبق عقده اما ما من العقود الاخرى فان فان لاحدهم لكل من هو ان يفسخ ان يفسخه. هذا هو الاصل فيها. كالشركة والمضاربة والوكالة
اذا وكله مثلا آآ على بيع ماله او في شيء آآ في التصرف فهذه عقود آآ لكل منهم فسخها. وهذه لو وقعت هذه العقود والشركة مثلا عقدت الشركة على وجه فاسد. كان فيها شرط كان فيها شرط
مفسد لها او او في المضاربة انعقدت على وجه مثلا لا يصح. والعلماء يختلفون في الشروط التي تفسد والتي لا تفسد مثلا. لكن المقصود اذا اشتملت على شرط آآ ظهر من كلام اهل العلم او من بعضهم انه مفسد لها فحكمنا بفسادها. هل نقول انه يمنع
التصرف ولا يجوز مثلا للمضارب التصرف فيها وانه يجب فسخ جميع وتصرفات ام لا؟ الاظهر والله اعلم مثل ذكر المصنف رحمه الله انه ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها فلو انها فشلت المضاربة فتصرف مثلا المظارب
بعقد الصفقات واول وكيل مثلا في البيع والشراء فان ما تصرف يكون صحيحا ويكون نافذا على الصحيح. يكون نافذا صحيحا ويقع لكن آآ تزول بعض خصائصها واختلف العلماء في في مثل هذه الاشياء التي تزول وآآ
يقع بها زوال مثلا مسمى العقد الصحيح عنها. لكن الصحيح مثل ما تقدم اننا نبقيها وانا ننفذ التصرف. مثال ذلك مثلا في المضاربة لوقت على وجه الله يصح المضاربة. مثلا وصار فيها شرط لا يصح
فهل في هذه الحال نبطل ها العقد؟ او نقول انه نافذ على ما اتفق عليه. اتفق المضارب مع صاحب المال على ان الربح بينهما نصفين. ان الربح بينهما نصفان. اتفقا على ذلك. ثم تبين ان العقد لا يصح. شرط مثلا في
شرطا معينا او شرط مالا شرط مثلا النصف وشرط ان يعطيه زيادة مال معين مثلا هل نقول تنفذ على ما شرطاه هذا قول قولي الثاني ان انها ينفض التصرف لكن يكون الربح لصاحب المال. يكون
لصاحب المال وذاك له اجرة مثله الذي يعملون وقيل انه اه ان الربح يكون بينهم هما نصفين ان الربح يكون بينهما نصفين وينفض التصرف كما سبق. وعلى هذا نقول انها تبقى واننا وان حكمنا بفسادها
لكن ما نفذ من التصرفات فانه صحيح. ثم بعد ذلك علينا نصحح هذه الشركة ولا ونزيل ما فيها من فساد. فالمراد ما وقع من التصرفات آآ فيها مواقع من تصرفاتها ولهذا وقع في قصة لعمر رضي الله عنه رواها المالك رحمه الله
باسناد صحيح ان ابا ان عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما آآ ذهب الى الغزو في العراق ثم لديك مرة بابي موسى بالبصرة شارك في الجهاد ثم مر بابي موسى في البصرة فقال فلما مر قال ابن ابي المؤمنين
انفعكم بشيء نفعتكما. ثم قال ها هنا مال من مال الله. يقوله موسى رضي الله عنه. فخذاه يعني آآ فخذاه قيراطا يعني انه يأخذونه مضاربة ويكونون ضامنين له ثم آآ يعني تأخذون هذا المال
اذ تشترون من من العراق فتبيعون في المدينة ويكون الربح ويكون الربح لكما وتؤديا لامير المؤمنين المال رأس المال. فاعطاهما رضي الله عنه اعطاهما آآ دراهم ما ادري مئتي الف درهم او اكثر. فباع واشترى فباع واشترى في هذا المال حتى
بلغ الماء ثمان مئة الف درهم. صار الربح ثلاثة اضعاف المال. فلما بلغ الى المدينة قال رضي الله عنهما هذا المال فسلم المال الى عمر رضي الله عنه هو مئتا الف. ثم قال هذا المال لنا لانه من ربحهما. وابو موسى رضي الله عنه
قالت وتسلم الرأس المال سلموا رأس المال. فقال ابو عمر رضي الله عنه هل اعطى احدا من الجيش غيركم قالوا لا. قال ابن امير المؤمنين يعني خصكم ولكونكما ابن امير. المؤمنين يقولون امير المؤمنين. ثم
اراد ان يأخذ المال منهم الربح. يعني المال بيجيب ربح. فسكت عبيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقال عبيد الله يا امير المؤمنين لو هلك لو هلك المال ظمناه بمعنى ان ما دمنا انا نظمنه فان ربحه لنا والخراج بالظمان
فقال رجل يا امير المؤمنين اجعله قرابا قال احد الصحابة وما معهم اجعله قراما يعني اجعل هذا المال قيراط كانها مال اعطوا اياه بيت مال المسلمين يعملان فيه فجأة قال فجعله قيراط بمعنى اجعل نصف ربحه لهما
والنصف الاخر يكون لبيت المال. فاخذ من هذا المال هو الربح اللي هو ثلاث مئة وابقى يا ثلاث مئة وبهذا انه لم لم يمضيها رضي الله عنه ورأى انها لا تصح وانها لا. لكن انفذ التصرف وجعله تصرفا صحيحا. ثم
فجعله آآ جعل لهم نصيب المثل. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها وهي ما اذا حصلت تصرف ثم آآ في مثل هذا. هل نقول له للعامل اجرة المثل او له نصيب المثل او نقول ان الربح لا يطيب لهم ويتصدقان به. او يقول ننفذ التصرف على ما اتفقا عليه
اربعة اقوال الاظهر والله عنهما جاء عن عمر رضي الله عنه وانه يجعل قيراطا وانه يجرى للعامل مثل نصيبه مثل المعتاد فلو ان مثلا حصل بينه وبين صاحب المال اتفاق مضاربة قال لك الثلث ولي الثلثان. يقول الصاحب المالي ثمان ويكون ثلثا
ثم كانت المضاربة فاسدة فربح المال. قلنا الان المضاربة فاسدة الان. والعقد فاسد الان. اذا مات ما آآ نتج عن العقد وما ترتب عليه فهو فحسب وهو الاتفاق بينكما. اه على الخلاف نقول في هذه الحال ننفذ التصرف لكن الصحيح اننا
تقول العامل له نصيب المثل. نقول الان كم المعتاد ان المظارب يأخذ الان في قال المعتاد ان المظارب ياخذ النصف. نقول اذا له النص ولك النصف ما نجعل له ثلث وله ثلثان او ما ولا نجعل له الاجرة لان الاجرة ربما تكون اكثر من الربح وربما تكون اقل فالعدو ان يجعل له نصيب
المثل لكن كما تقدم هي عقود فاسدة عقود فاسدة وننفذ التصرف فيها لاجل مصلحة الجميع وهذا يجري في عقود كثيرة من مصلحة من مصلحة من مصلحة الناس انفار التصرفات مثله غصب انسان مال ثم تصرف فيه ثم باع ثم كذا فلنبطلنا
صار ناس يبيعون ويشترون معه موضة سنوات كثيرة. من الصعب ابطال هذه العقود. وهي مفاسد كثيرة فاجراؤها مع ظمان حق ما اصيب ممن غسل منه يكون هو العدل وهو الاقرب لمصالح الناس. نعم. النوع الثاني. النوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها لا
فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد. لانه لا سبيل الى التخلص منه الا باتمامه او الاحصار عنه. وما كان العبد متمكنا من الخروج منه بقوله فهو منقسم الى قسمين. هذا النوع الثاني
وهو العقود اللازمة. العقود اللازمة هي التي لا تنفسخ الا برضاهم وجميعهم. مثل ما سيأتي كلام رحمه كالبيع والايجار فهذه لكن رحمه الله ذكر انواعا اخر وهو منها ما لا يتمكن العبد من الخروج منه لان ادخل في هذا العقود التي
قلبي عقد بقلبه من علم انواع العبادات كالاحرام. نعم. فالانسان اذا دخل في الاحرام احرام بالحج والعمرة وش الحكم الان؟ لزمة. لزمه لو قال انسان هونت على الحج ما يحصل الان يجب عليك اتمام النسك. ما تخرج منه الا باتمام افعاله ابدا. او بالاحصاء
الانسان احسن ما استيسر من الهدي او بالاشتراط اشترط انه اذا اصابه شيء حل بواحد من هالامور الثلاثة والا ما يحصل اما اتمام العمل او بالاحصار. ثم بعد ذلك يهدي هديا. يهدي هديا او بالاشتراط اذا كان قد اشتراط. والا فلا يمكن
الخروج منه. يقول هذا الذي لا يمكنه الخروج الا بهذه الامور. اما ما كان العبد متمكن الخشوع فهو على قسمين نعم احدهم. احدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ. فهو منعقد وهو النكاح والكتابة. يترتب عليهما الطلاق
فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه. وتبعهما احكام كثيرة من احكام العقد فبالنكاح يجب المهر بالعقد حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه. ويستقر بالخلوة وتعتد
فيه من حين الفرقة لا من حين الوطئ. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. وفي الكتابة تستتبع الاولاد والاكساب هذا القسم وهو ما اذا كان العقد فاسدا. وهو مبني على التغليب والسراية والنفوذ فهو منعقد وهو النكاح
والكتابة. فهذه العقود لو ان انسان عقد على امرأة على امرأة بلا ولي. نقول العقد فاسد العقد فاسد. لكن لقوة العقد تنفض التصرفات فيه ويترتب عليه بعض اثاره. ولذا في مسألة الطلاق
فلابد ان يطلق وهذا قول جمهور العلماء فاذا ارادت ان تتزوج فلا يمكن ان من من النكاح الا بالطلاق. بالطلاق يعني بمعنى وان كان فاسد فلابد من الطلاق. هذا قول الجمهور. وذهب بعض اهل العلم وجماعة الى انه كالبار
وانه وانه آآ لا يلزم فيه الطلاق وآآ لاجل فساده. لكن القول قول بالطلاق هو قول الجمهور لان آآ هذا هو الاحوط لانه لا يمكن ان يتسلط عليها رجلان كل منهم يدعي النكاح في مثل هذا ويترتب عليه فساد في في مثل هذه المسألة
ولهذا هذا العقد الان مع فساده ترتب عليه احكام بما تقدم الطلاق ايضا كذلك ايضا مسألة المهر المهر المهر اذا عقد عليها ثم سمى لها مهرا فانه طلقها قبل الدخول. شو الواجب لها؟ نصف نصف المهر نصف المهر. نصف
هذا في النكاح الصحيح. لكن في النكاح الفاسد هل يجب لها نصف نصف المهر؟ احدى الروايتين في المذهب او على احدى القولين اول والمصنف رحمه اجعله وجها انه ان لها نصف المهر ولو طلقها بالدخول يعني ليس نصف المهر يعني المسمى
المساء ما صار مهر الا اذا كان مسمم. والقول الثاني هو الاظهر في المسألة وانه لا يلزم المهر قبل الدخول لا يلزم اذا كان ولو كان مسمى لانه عقد فاسد. والعقد الفاسد لا يجعل كالعقد الصحيح في مثل هذا. فلهذا لا
يترتب عليه هذا الاثر. رحمه الله اورد هذه المسألة من جهة ان فيها خلاف وانه نافذ في بعض اموره. ولهذا كونه عقد عليها الان لا يجعل العقد كلا عقد. لا يترتب عليه احكام مثل ما تقدم. ولهذا لو دخل بها اه دخل بها
ووقع الجماع فانه يستقر. يستقر المهر بالخلوة. وهذا فرق يعني فرق ما بينه وبين السفاح. ولهذا يستقر ولو ان الانسان انعقد على ثم آآ عقدا فاسدا مثلا بلا ولي او بلا شهود على قول جمهور اهل العلم مثلا فكذلك الولي على قول
وهو الصواب في مسألة الولي وفي فانه ثم دخل بها وجامعها فانه يثبت لها المهر. لكن اختلف هل يثبت لها المسمى او مهر المثل فلهذا ترتبت عليه الاحكام هذي وتعتد فيه تعتد في مثله وكذلك
من حين الفرقة لا من حين الوطأ من حين من حين الفرقة لا محوط لان هو وهذا يبين انه نكاح معتبر انه معتبر من جهات العدة معتبر من جهة ولهذا جعلنا الاعتداد من حين ماذا؟ الفرقة من حين الطلاق. من حين الطلاق
لا من حين الوطأ لا من لو جعلناه من حين الوطء لجعلناه مثل مثل الاستبراء الذي مثلا تستبرأ به مثلا اليوم اشبه ذلك او ما اشبه ذلك. ولهذا اجريناه وجعلناه من حين فرقة. وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق ايضا هذا على القول بانها تعتد
وقيل انها لا تعتد لانه نكاح آآ لانه نكاح فاس وهذه مسألة عن عن فيها خلاف في هذه المسائل وبعضها يكون القول الصحيح الرافق والقول وبعضها يكون هو القول الاخر. وفي الكتابة الكتابة الفاسدة. مثل لو قال اكاتبك على نجوم
انه لم يبين الاجال مثلا او كانت اجالا مجهولة. او مثلا كاتبه على خمر مثلا وكانت الكتابة فاسدة. فانها تسري لقوتها. لان لان العتق والنكاح يسري. ولهذا لو اعتق بعض السرى العتق الى جميعه. لو طلق بعض المرأة لشرى الطلاق الى جميعها
فلهذا كان مبنيا على التغريب والشراية تستتبع الاولاد معنى يكون الاولاد ملكا تبعا له ولا يكون ملكا لسيدي الذي كاتب وكذلك الاكساب الذي التي كسبها. نعم والثاني والثاني ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والايجارة
معروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام الغصب. هذا النوع الثاني وهو ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع. فالبيع والاجارة الفاسدة يقول انها غير منعقدة. هذي وجعلوها واجروا عليها احكام الغصب. وجعلوا واجر
وعليه احكام العصر. فلهذا اه كأن العقود في هذه المسائل او في هذا الباب منها ما هو منعقد مع الفساد ومنها ما ليس منعقد وجعل البيع غير منعقد وكذلك الاجارة ولهذا لا تترتب عليه احكام ويكون حكمه حكم الغصب وتكون التصرفات تصرفات باطلة
قالوا لان لان التصرف لا يكون الا بالملك. وهو في الحقيقة الان لم يملكه ولم يؤذن له في ذلك لم يملك المال فيكون تصرفه لا يصح. فلو انه مثلا اعتق مثلا اوقف مثلا السيارة التي اشتراها. وبعقد
فاسد لم يصح. قالوا لان التصرف هذا لا يصح الان. وكذلك اجروه جعلوه جعلوه حكمه حكم من قبضه. حكم حكم المقبوض بالغصب. كما انه لا تنفذ تصرفات الغاصب كذلك. هنالك قول كما تقدم تنفث تصرف الغاصب حينما يكون
في ابطالها آآ لا لا لا يمكن ابطالها او في ابطالها مثلا مفاسد للجميع ففيها وهو في الحقيقة ينظر في نفس العقود وقد في بعض العقود تبطل وبعض العقود تمضى حسب ما يرى الناظر في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة السابعة والاربعون في
المقبوظ بعقد فاسد. كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب الظمان في فاسده. وكل عقد لا يجب الظمان في صحيحه لا يجب في فاسده. نعم هذه القاعدة وهي المقبوض بعقد فاسد. يقول ما يجب الضمان
في صحيحه يجب الظمان في فاسده. وما لا فلا. نعم. مثلا البيع اذا اشترى الانسان شيء وقبظه فانه مظمون عليه الان. فلو تلف يكون من ظمانه. ويجب عليه يظمن الثمن والقيمة. وكذلك الاجارة اذا
الانسان دابة وسيارة ففاتت المنافع تفوت المنافع ماذا؟ عليه مضمونة عليه. مضمونة عليه وتفوته عليه. اه يقولون كذلك ايظا في في حكمه لو كانت الايه لو كان العقد هذا مثلا عقد البيع فاسد. اشترى انسان شيء آآ باع بيعا وبعقد مثلا
سوف لشروطه. وش يكون العقد؟ العقد فاسد. فاذا ترث ايش يكون؟ مضمونا عليه مضمونا عليه كذلك في الاجارة مضمون عليه. اه وكذلك والعقد الذي لا يجب الظمان فيه في صحيح لا يجب الظمان في فاسدة. مثل
الوكالة مثلا مثل الوكالة ومثل الوديعة فمثل ما تقدم معنا في العقود كالشركة والوكالة وما اشبه ذلك فهذه لو انها تلفت مثلا تلف المال في يد الوكيل تلف المال في يد المضارب ايش نقول؟ لا ضمان عليه. فلو كان عقد المضاربة فاسد مثلا وتلف في يده نقول لا ضمان عليه. لانه في الحقيقة
هو ان كان الان وش اللي وش اللي فسد عندنا؟ هل هو جهة الاذن في التصرف والامانة؟ او اللي الفاسد هو نفسه العقد اما الاذن في التصرف فهو موجود فلهذا لم نظمنه لوجود الاذن في التصرف. وهو في الحقيقة هذا من حيث الجملة. والمصنف
جرى على الغالب هذا ليست قاعدة في الحقيقة مضطردة. لان هنالك مسائل كثيرة. نعم. هنالك مسائل كثيرة. اه لا يسلم لكن هو جرى لان الغالب في كثير من المسائل تجري على مثل هذا الشيء والا سبق مثلا معنى ايضا في مسألة باب النكاح مسألة باب النكاح
انه آآ الخلاف في مسألة خلاف العقد الصحيح عن العقد الفاسد. ومسألة ايضا المهر المهر مثلا فانه في العقد الصحيح يثبت ويضمن المهر المسمى قبل الطلاق. المسمى قبل الطلاق النصف. وان كان فاسدا الصحيح انه اه لا
بشيء الله بالدخول بها دخولا الحقيقي. لكن هو جرى لان هذا هو وجه في المذهب. ثم ايضا اختلفوا في مسألة مسألة الظمان اذا قيل مثلا انه انه ظمان مثلا اذا قيل اذا قيل ان اه انه مظمون الان في مسألة عقد
البيع في عقد فلو انه صار عقد البيع مثلا فاسد. عقد البيع فاسدا. وظم وتلفت السير سلمت السيارة بماذا نظمن المشتري الان؟ هل نظمنه مثلا بالثمن اذ اتفقا عليه او بقيمتها. فيه خلاف بين اهل العلم. قيل ان الظمان يكون بالمسمى. بل يشترى انسان
سيارة او اشتريت منه مثلا جهاز مثلا او كتاب بمئة ريال. والعقد لا يصح لفوات بعض شروطه. نعم. فنقول هل تضمن مئة ريال الان لما تلف الكتاب؟ مع فساد العقد
بانه مسمى او ننظر في قيمته. يعني ربما انه باعك هي مئة ريال وكانت هذه القيمة في الحقيقة فوق قيمته فوق اكثر من قيمته قيمته المعتادة في السوق مثلا ثمانية قيمته ثمانون. الاظهر والله اعلم انه
اه فيما اتفق عليه ما دام انه رضي بالمسمى ولم يغبنه ولم يظلمه فالاظهر والله اعلم ايضا انه يضمنه بالمسمى. كذلك ايضا من ذلك العارية ايضا. العارية مثلا فيما اذا تلفت وقيل لانها عندهم ماذا هي؟ مضمونة
لو انها مثلا كانت عارية فاسدة مثلا انها عارية فاسد مثل اعارة وشيء بلفظ الاجارة مثلا قيل انها فاسدة او فات شرط من شروطها فتلف اه اه يعني كيف يكون ضمانها مثلا او مثلا وقتها وقتا
مثلا قال اعرتك هذا مثلا آآ مدة شهر مثلا آآ فقبضها ثم تلفت فاذا قيل انها تضمن مطلقا تضمن مطلقا اه يضمنها يضمنها بقيمتها يضمنها بقيمتها. الا ان يكون شرط عليه الا ان يكون شرط عليه ذلك. شرط عليه ذلك فهما على شرطهم
المقصود ان هذه المسائل ان هذه المسائل تختلف بحسب الاتفاق. ولهذا مثلا في مسألة الوكالة مسألة الوكالة. الوكالة وكيل مثل ما تقدم لا يظمن لا يظمن خاصة اذا اذا لم يكن بجعل فلو انها كانت مشتملة على شرط فاسد مشتملة على شرط فاسد مثل لو
وقال وكلتك اذا رضي فلان على القول بان لو كان لا تصح. وكلتك اذا رضي فلان. قيل للوكالة معلقة لا تصح. فاذا قيل انها لا تصح ثم تلف الشيء الذي وكلته عليه توكلت عليه. بماذا يضمنها؟ بماذا يضمنها
اذا قلنا انه يظمن اذا قلنا انه يظمن آآ يظمن هذا الشيء يظمنه فانه يظمنه بقيمته. لانه لم يكن مقابل معاورة. فالشيء الذي لم يكن مقابل معاوظة فان ظمانه سيكون بقيمته. وهكذا مثل ما تقدم في مسألة العارية التي لم تكن
مقابل معاوظة فانها تظمن اه بقيمتها التي تساويها. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. اه احبتنا الكرام اه اه اقترب موعد اه نهاية البرنامج اه لا يسعنا الا ان نستأذن شيخ بن محسن في اتمام ما تبقى من هذه القواعد في
القادم ايها الاحبة. آآ باسمكم جميعا اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل. شرحه وتعليقه على هذه القواعد في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. حتى ذلكم الملتقى. اه تقبلوا اه تحية الاخوة في هذا الدرس المبارك. ونلتقي
باذن الله تعالى في دروس قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته