بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
حيث يسرنا في بدء هذه الحلقة ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل باسمكم جميعا يرحب بالشيخ عبد المحسن فاهلا ومرحبا بكم حياكم الله وبارك اه توقفنا يا شيخ عبد المحسن في الحلقة الماضية عند القاعدة الخمسين ولم اه نأتي على القاعدة اه بالكامل
وتوقفنا على التنبيه الذي اورده المصنف فيها. قال المصنف رحمه الله تنبيه الاملاك القهرية تخالف الاختيارية من جهة اسباب وشروطها واحكامها وتملك ما لا يتملك بها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه به
يوم الدين. هذا التنبيه المصنف رحمه الله تتمة للقاعدة السابقة. وذلك ان الاصل كما في العقود انها لا تكون الاختيارية. والمصنف في هذه القاعدة اشار الى العقود القهرية التي تقع وتعرض للمكلفين
ثم بين بعض الفوارق بين الاملاك القهرية والاختيارية. ذكر انها انها تخالفها من جهات. الاول من الاسباب من جهة اسباب يعني سبأ اسباب التملك. لان التملك لا يكون في الاصل الا بالاختيار. والرضا لكن
القهري له ان يتملك بغير رضاه واختياره فله ان يتملك هذا الشيء وان يأخذه ولو لم يرضى مالكه كما تقدم في تملكه مثلا لمال غيره قهرا. وثم بعد ذلك هل يدفع الثمن او يملأ خذه مجانا؟ لانه
يلزمه عليه المعارضة. المقصود انه يأخذه بغير رضاه ويكون ان قيل انه يلزمه المال. يكون عقدا صحيحا في الباطن وفي الظاهر. وان قيل انه يلزم دفعه يكون في هذه الحالة مما وجب عليه آآ تمكين هذا المحتاج الى هذا
اه كذلك ايضا من جهة الشروط معلوم ان من شروط البيع لها ان البيع له شروط من ضمنها مثلا العلم بالمبيع لكن التملك القهري في بعض صوره لا يشترط العلم مثل مثلا الشخص المشفوع لو انه شفع في هذا
لكنه خفي عليه آآ الشيء الذي له ان يشفعين فان له ان يشفع على شريك على الاجنبي الذي اشترى هذا الشخص ولو كان الشافعي لا يدري ما هو ما جيزه. لكن نقول لك انت الان ثبت لك ان تشفع عليه. وهو
وهو قد اشترى اه اشترى هذا الشيء واخذ هذا الشيء بمال بمال ثبت في ذمة المشتري الاجنبي ثبت في ذمته المشتري الاجنبي يقول فان له ذلك لكن لكن آآ مثل ما تقدم مثل ما تقدم فانه يأخذه المحب
تفضل تفضل فنقول انها ان الشخص المشفوع له ان يأخذ الشافع له ان يأخذ الشقس المشفوع ولو كان ولو كان الشافع يجهل هذا الشيء فلا يشترط في الشخص المشفوع العلم به
ومعرفته وان كان الاصل في البيع لا بد من معرفة عين المبيع لكن لما كان ملكا قهريا اضظراريا اه لا يلزم العلم بمعرفة هذا الشيء فهذا مما تفارق به الاملاك القهرية الاملاك الاختيارية. من جهة اسباب التملك كما كما من جهة
شروطها. ومن ذلك ايضا مما ينفع في هذا في هذا الباب احيانا قد يحتاج الى ان يحتاج مثلا انسان الى ان يتملك هذا او ان يشتري هذا الشيء ويخفى عليه جنسه او يخفى عليه هذا عين المبيع وقد يبتلى به كثير من الناس في مثل هذا في هذه الازمة
هنا مثلا اه مثلا من خلال مثلا بالاسهم التي تباع يعني هذا قصدي مما يشبه هذه المسائل ان هذا قد يجري احيانا ايضا في مسائل اخرى غير مسائل الاملاك والعقود القهرية. بل في مثل هذه الاشياء التي يشق العلم بعينها. ولهذا لو ان الانسان يقول انا لاسهم
مثلا في هذه الشركة الفلانية اه ثم اردت ان ابيعها نقول وش الاسم؟ قال والله ما ادري ايش الاسم؟ شركة تبيع هل نقول يشترى لمن شرط طولك وشرائك تعرف عين الاسهم لان من شرط من شرطي لانك الان سوف تملك الاسهم الاسهم هذي اما ان تكون شريكا في الاصل واما ان تكون مشتركا
فان كنت اشتريت هذه الاسهم هل يشترط ان تعلم عين هذه الاسهم وما هي هذه الاسهم؟ الاصل والقاعدة عند العلم ان لابد من شروط المبيع العلم بعين المبيع والا لا يصح فلا يصح الشراء فلا يصح الشراء. لكن الاظهر والله اعلم اننا نقول اذا كان يشق يشق العلم
اه بالاسهم او بعين ما اشتغلت الانسان يشتري مثلا شركة معينة من انسان. والشراء على هذه الشركة هذه الشركة عليها حقوق ولها حقوق وعليها ديون ولها ديون. مع انه ربما يشتريها مثلا بملايين. وقد يكون هذه الشركة فيها اعيان. وقد يكون مثلا لها دراهم مثلا في البنوك
هل نقول لا يجوز ان تشتري هذه الشركة التي عليها حقوق ولها حقوق ولها موجودات في البنوك بمعنى انك تبيعها بالدراهم وفي ضمن مال دراهم ايضا الشركة ايضا ديون في ذمم الناس. والدين في الذمة خلاف بين اهل العلم من جواز بيعه من عدم
في في غير على غير من عليه الحق. نقول في هذه الحال انه اذا لم يتم الطريق الى شراء هذه مثلا او الى بيع هذه الاسهم الى شراء اسهم الا بهذا الطريق فالشريعة الكاملة التامة لا يمكن الا ان تأتي بالشي
الذي يكون فيه اه سلامة العقود من التحريم. وانا نقول ما دام ان هذا امر ابتلي به الناس ولا يمكن ان تجري معاملات الناس الا بمثل هذا في الصحيح انه لا بأس ان يشتري هذا لاسهم او ان يبيعها او ان يشتري هذه الشركة لكن يجب العلم بما امكن العلم به معنى
هذه الشركة يسأل مثلا وش عندهم موجودات؟ من خلال نشراتهم؟ من خلال مثلا ما يعرضونه وما يسجلونه مثلا في اول العام في اخر العام في وسط يعرف هذه الاشياء. ولو انسان مثلا قال هذه الشركة لها اسهم. نقول هل الاسهم هذه معينة معروفة؟ قال نعم نقول لا بد ان تعرفها حتى تعرف
هلأ الاسهم هذي تختلف هذي شريكة تبيع مثلا في الاراضي تبيع في في الطعام تبيع في في الملابس تبيع في السيارات تبيع في الاجهزة الطبية اشياء ما ندري. نقول في هذه الحال يكفي ان تعلم في جنس تصرف هذه الشركة ما دام يشق يشق
بعين التصرفات. ولهذا جاء الشارع الحكيم مثلا ما يدل على ان مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله ما قال فماله الذي باعه لا يشترطه تعالى. باع عبدا له ما شف العبد له مال. وش باعه به؟ بمال والاصل ان المال لا يجوز بالمال
الا الا المقابضة والتساوي الحلول والتقابض والتساوي ومع ذلك جوز ان يباع العبد المملوك ولولا ولو كان له مع ان الاصل مع ان هذا ما لا يمكن ما يدرى ما هو. وقد يكون ان تشتريه بذهب وهو يملك ذهب. قد تشتريه مثلا بفظة منكم
تبعا ما لم يجز نقول كذلك يجوز مثلا في ما يتعلق بهذه الشركات وامثالها يجوز مثلا آآ كذلك الاسهم يجوز تبعا هل يجوز استقلالها؟ لكن لا بد ان يحصل العلم بما امكن العلم به آآ الذي يحصل به آآ
العلم مثلا بجنس المبيعات وان لم يعلم منها انواعها واعدادها مثلا. كذلك ايضا تخالف الاملاك القهرية الاملاك الاختيارية من جهة يعني الاحكام من جهة احكامها مثلا وكذلك من جهة تملك
لو تملك به مثلا من جهة الاحكام سبق معنا مثلا من جهة الاحكام ان انهم يقولون المشهور في المذهب انهم يقولون يجب على البائع انت اذا اشتريت مثلا اشتريت مثل هذا الكتاب مني مثلا اشتريت منها بعشرة ريالات وش يقولون؟ يجب يجب علي
انا ان ادفع لك الكتاب قبل ان تدفع ماذا؟ لو قلت انا ادفع الثمن ايش تقول انت؟ تقول عطني الكتاب لو اختلفنا وش يلزم يلزمونني بدفع الكتاب اول. نعم. هذا اذا كان الدين مش قلنا اذا كان الدين اذا كان الدين لا اذا كان الدين في الذمة يعني يعني
اذا كان موصوفا غير معين. نعم. اذا كان من الموصوف غير لكن اما اذا كان معين اذا اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات واختلفنا انت تقول عطني كتاب وانا عشرة ريالات يقولون ينصب وسيط بينهما يأخذ الكتاب والريالات فيعطيني الدراهم ويعطيك الكتاب. نعم
لكن اذا كان بمال في الذمة ايش معنى مال في الذمة؟ المال في الذمة يعني شيء موصي بعشرة ريالات يعني مي معين مي بعد عشرة يعني اللي فيني الاول اللي في مخباتي مثلا
او اللي في البنك ابعطيه اياه. هل ايش عندهم؟ هذا شيء في الذمة. اي نعم. هذا في الذمة. يسمونه دين. هم. غير الاجل يسمونه دين. في هذه الحال لو اختلفنا
يقول يلزمك ايها البائع ان تسلم العين المبيعة لانك انت الان تبيع تبيع تبيع شيء معين بشيء بالذمة فالواجب تسليم العين المعينة اه تسليم العين ثم انت ثم بعد ذلك انا اسلم الثمن. هم يقولون يقولون ان انه الان
اه في هذه في الملك القهري ما نشتر الدفع الثمان. يعني لو انه الان شفع انسان على اجنبي في هذا الشق في هذا الجزء الشائع مثلا في هذه السيارة في هذه الارض شفع عليه مثلا هم يقولون مثلا يكونون في هذه الحال لا يشترط من دفع الثمن
مثل ما قالوا يشترط لا يشترط ولو كان يكتمل مثلا معين لا يشترط لانه الان ملك قهري ملك قهري ويجب على اه ويجب على المشفوع عليه ان يسلم هذه العين التي شفع عليه فيها فتخالفها من
كذلك ايضا تملك ما لا يتملك بها. كالصيد مثلا يملكه مثلا المحرم مثلا. المحرم مثلا سبق معنا مثلا انه اه يعني في حلقة سابقة ما يتعلق انه لا يجوز له ان يبيعه يعني لا يجوز له الصيد ولا يجوز له اه ان يشتري
يصيده ويبيعه لكن لكن لو انه مات مورثه وخلف صيدا. الان الارث مو القهري ولا لا والقهري. الان يدخل الملك ولا ما يدخل ملكه؟ يدخل في ملك المحرم. ولكن لو اراد يشتري الصيد
لكن اذا فرق بين دخوله قهرا وبين دخوله اختيارا. نعم. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الحادية والخمسون فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. الملك تارة يقع بعقد وتارة بغير عقد
عقود نوعان نعم هذه القاعدة فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه قد يقول قائل سبق ومعنا في قاعدة التاسعة والاربعين القبض في العقود على قسمين. ذكر القبض. وهنا ذكر فيما يعتبر القبض. في دخوله في
سبقنا اشرنا قبل الى ان العقود لها احكام. القبض ثم الظمان والتصرف. هذا يشير الى مسألة الظمان فيما يعتبر القبض. متى يكون مضمونا على مالكه؟ متى يكون مضمونا على مالكه بعد العقل. اه ولان الظمان يختلف. يختلف. تارة يكون مضمونا على مثلا البائع. تارة يكون مضمونا على المشتري
وتارة يقع الملك مثلا بعقد تارة بغير عقد. فهذه لها اقسام. ولما ان الظمان اختلف من حال الى حال. فالمصنف رحمه الله العقود هنا على نوعين نعم. احدهما عقود المعاوضات المحظة. فينتقل الظمان فيها الى من ينتقل الملوك
بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين. نعم يقول العقود نوعان الاول عقود معوضات المحضة يعني بيع وشراء كالبيع تبيع الارض عرض السيارة وكذلك عقود منها عقود الاجارة هذي عقود عقود محضة هذا يبيع وهذا يشتري اما بيعين او بيع
منفعة فهذا ينتقل الظمان فيها الى من ينتقل الملك بمجرد تمكن من القبر. هذي مسألة فيها خلاف طويل. مسألة متى يثبت في الظمان يا مصنف رحمه الله قال انه ينتقل الظمان الى من ينتقل المكريه ليس بمجرد انتقال الملك لا وليس مجرد نقد بمجرد
التمكن من القبظ. نعم. شف العبارة هذي عبارة جيدة. ما قال القبظ ولم يقل ينتقل بالعقد. لان هذي فيها خلاف ينتقل بالعقد منهم من قال بالقبض. منهم من قال آآ خلاف ذلك. وفي الحقيقة الادلة من نظر فيها تبين
له ان الضمان لا يمكن الا بعد التمكن من القبض. ما نعلق بمجرد القبض. ولا انما نعلق تمكن من القبر ولا بالعقل فاذا حصل التمكن قبل انه التمكن من القبض التام والحيازة والحيازة
وحازه وملكه وقبضه قبضا تاما. في هذه الحال يكون من ضمانه. قال اذا تميز المعقود عليه من غيره ان احيانا ربما يشتري شيئا اه غير معين من يشتري مثلا عشر كيلو غير معينة مثلا من
عام او من فواكه او من خضار مثلا اشتراها مثلا قال عطني مثلا مثلا عاشر كيلو تفاح او خمس كيلو موز او ما اشبه ذلك من من هذا الكرتون؟ الان هي هي مبهمة ولا معينة؟ مبهمة. انت الكرتون اكثر. هذا لو قال اشتريت منك هذا
لا مبهمة معينة. اه كذلك لو لو اشتريتم بعشرة اصع مثلا من هذه الصبرة او من هذا الكيس هذا مبهم. في هذه الحال ما حصل القبر ولا التمكن من القبر ولا الحيازة فلا يدخل في ظمانه وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا نعم نعم فاما المبيع المبهم
غير المتعين كقفيز من صبرة فلا ينتقل ضمانها بدون القبض. وهل يكفي كيله وتمييزه ام لا بد من نقله؟ حكى الاصحاب فيه روايتين. نعم هذه المسألة هو المبيع المبهم مثل ما تقدم غير المتعين
مثل لو مثل ما قلت كقفيز من صبرة القفيز مكان معين آآ من شبرا لو قال اشتريت منك مثلا قفيزا او اشتريتم منك عشرة اصع من هذه الشبرة معنى الطعام مصبور مصبور مجموع نعم مثلكم الطعام مثلا اشتريت منك من
هذا الطعام عشرة اعصاب او عشرة كيلو مثلا او من هذا الكون من حبحب حبحب متساوي مثلا عشر حبات مثلا هذا شبرا او كومة ثم بعد ذلك بعدما اشتراها وتم العقد جاء عافا وتلفت
او جاء من السيف فجرفها او سرقت. المختلفة بما فيها ما اشتريته جميعها. من من هي من ضمانة يقول فلا ينتقل ضمانها. لان الان انا لاني لو اردت ان اقبضها هل يمكن اقبضها الان؟ ما يمكن. لاني اما ان اقبض
لا اقبضه الا بان اخذ شبرة كاملة اليس كذلك؟ فاذا قبضت السورة كاملة يكون قبضت حقي وحق غيري في هذه الحالة وهل فلا ينتقض ما بدون القبض؟ وهل يكفي كيل هو تمييزه؟ يعني لو انه الان كال لي مثلا من هذه الصبرة
عشرة اعصر في نفس المكان لكنها ما نقلت. يعني كالها لي نعم. في نفس مكان البائع. نعم ميزها هذي مثلا كان يجمعني في هذا في نفس المكان البائع في دكانة نعم الان في هذه الحالة
هل هل مثلا لا بد من نقلها او لا يحصل تكون من ضمان بمجرد كيلها ولو لم تنقض للاصحاب فيه فيه فيه روايتان منهم من قال انها بمجرد الكيل والتمييز
ينتقل الخبر ومنهم من قال لا ومنهم من فرق بين وبين الطعام الذي يباع كيده فقال ان كان المبيع صبرة معينة قال بعتك هذه الصبرة بعتك هذه الكومة بمئة ريال ثم هذه
خلاص شبرا خلاص ماذا انباع الان لك ان تنقلها؟ اليس كذلك؟ نعم. اه فقالوا انها تكون من ظمان المشتري لانها الان صبرة ميزة متعينة اه اه فلها تكون من ظمان المجتهد. لقوله قول ابن عمر رضي الله عنه مرت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعا
ومن مال المبتعين المشتري وقالوا ان كان المبيع آآ مبهما من صبرة ثم كيلا ولم ينقل فانه من ظمان البائع وهذا فيه خلاف. والاظهر والله اعلم اننا نقول اذا تعينت وتميزت ومكنه البائع من نقلها فلم ينقلها
فالاظهر انها من ضمان المشتري. ما دام مثل انسان اشترى هذا الطعام الان. هذه الكومة او اشترى مبهما ثم ميزه له ثم كان هو وعين اضعاف هذا الكيس او في هذا الكرتون. هم. ثم قال دعوا عندك قال
اشتري بعض الحاجات ثم ارجع ثم ائتلفت بدون تفريط من فالصحيح انها من ضمان المجتهد. لانها آآ لانها حي مجنون وتميز واخلى البائع بينه وبين المشتري بين هذه المبيع ثم تركه في هذه الحال الاظهر انها من ضمان
هذا لحديث ابن عمر كما تقدم وكما سيأتينا في في قاعدة بعدها ان شاء الله ان هذا مبني على مسألة التصرف وهل هنالك تهزم بين الظمان والتصرف ام ليس هنالك تلازم فيه خلاف. نعم. النوع الثاني عقود لا معاوضة فيها. كالصدقة
والهبة والوصية. فالوصية تملك بدون القبظ والهبة والصدقة فيهما خلاف. نعم النوع الثاني من عقود لا معوضة هذا اشارة الى ان العقود الاولى عقود محضة مثل ما تقدم. عقود محضة. نعم. هذه عقود هي عقود لكن ليست عقود محضة لان في الحقيقة
هي من اما صدقة او هبة او وصية بدون مقابل لكنها عقد من طرف واحد يعني من طرف شخص مثلا هو الذي اعطى وهو الذي وهب وهو الذي وصى يقول
فالوصية تملك بدون القبض. يعني هذا اشارة رحمه الله الى ما تقدم فيما يتعلق في ما يعتبر له القبض ما لك الان اذا اوصى انسان اذا اوصى لانسان بشيء من المال بربع ماله
اوصى له بشيء اوصى بشيء معين واوصى لمن بهذا شيء. فالوصية متى متى تملك؟ يقول فالوصية تملك بدون قول. لكن الوصية متى تثبت نعم بالموت هي قبل ذلك للموصي. نعم. له ان يرجع ما تثبت الا فاذا اه مات
مات الموصي فهو في خلاف هل تملك بمجرد الموت؟ او بقبول الموصي؟ هم المصلون قدم انها اه والوصية تملك بدون القبض. تملك. فهو اذا مات. ثم قبل الوصية هذا واضح انه
تم ملكه عليها تم ملكه عليها. في هذه الحال لو ان هذه الوصية تلفت. هذا على ما تقدم بما يتعلق بالضمان. نعم. تلفت. جاء الموصلة. قال سلمه قال مورثكم قد اوصاني بهذه السيارة
سرقت راحت والله ما سرقت غصبت قال اوصاني مثلا هذا الشيء اه هذا المال معين. قال والله هذا هلك وتلف. جاء واتلفته او بهدف او صار مثلا بهذا التمر ائتلفه هلك
في هذه الحال هو الان ما قبظه اليس كذلك؟ هل يكون من ظمانه او يكون مظمونا له في فيرجع عليهم في في الارث مم هو الاظهر والله اعلم انها فيها انه ما دام انها ملكها ثم قبلها
ثم تلفت فايدهم في الحقيقة الان يد امانة. غير ظامنة يد امانة. فلا تظمن في هذه الحالة يكون هلاكها على من ضمن ماله ولا شيء عليهم. فتكون مضمون عليه كما تقدم. كذلك ايضا الهبة. الهبة
الخلاف فيها مثل ما تقدم هل هي لازم؟ اذا قيلن اذا قلنا ان الهبة ليست لا تلزم الا بالقبض الانسان وهب انسان. قال وهبتك هذه لكن ما اقبضه اياها. الجمهور شيقول التزم ولا ما تلزم؟ بدون بدون قبظ؟ ما تلزم. ما تلزم. ما تلزم. لو انها تلفت
نقول ليس لا الواهب ليس عليه شيء والملهوب لا شيء له. لكن اذا قيل بالقول الثاني وانها تلزم بالعقد ثم وهبه اياها وهبه اياها. اه فتلفت هل تضمن او لا تضمن
في حق الواهب يمكن يجري فيها الخلاف من جهة اننا قد نقول انها الان ملكت بالعقد فاذا تلفت ائتلفت ولم يقبضها الموهوبون فانه يضمن لها الواهب ويعطيه اه بدلها وعوضها. هذا يظهر والله اعلم اذا
قيل بهذا القول لا يمكن يوقع اطلاقا. ننظر ان كان الواهب منعه اياها فانه منعه حقا له وجب تمكينهم مثل ما لو منع البائع المشتري من السلعة فتلفت يشتكون؟ من ظمان البائع يظمنها وتكون
تتلف عليه من ماله لانه هو المفرط. اه اما اذا كان لم يمنعه اياها لكن تركها الموهوب له وتلفت لا يمكن. لانه وما على المحسنين من سبيل في هذه الحال نقول لا شيء عليه. فذلك ايضا الصدقة لو انه من يتصدق عليه مال وآآ وآآ
عين له شيئا من المال. فالصحيح ايضا فهل يملك مثلا بمجرد ما تصدق عليه او عين له شيئا من المال؟ آآ عين له شيئا من ويأتي في ذلك في ذلك مثل ما لو الانسان عنده زكاة مثلا عنده زكاة واراد ان يعطيها انسان
هل يملكها الفقير قبل القبض؟ يملكها الفقير قبل القبض او لا يملكها الفقير قبل القبض؟ الانسان قال هذا المال. وهذا يفيدنا فيما لو وكان انسان عنده زكاة واراد مثلا ان يعطيها لفقير يعطي يعطيها لمحتاج لكن لم يريد ان يقبضها اياه
هذا المحتاج عليه دين واراد صاحب الزكاة ان يعطيها صاحب الدين حتى يسدد دين الفقير. واذا قلنا مثلا هل نقول ان لصاحب الزكاة ان يعطي صاحب الدين المال؟ بدون ما يعلم او نقول اه يعلمه ويثبت ملكه
يثبت ملكي فقير فيها ويثبت ملك الفقير فيها وتكون الان كأنها امانة عند صاحب الزكاة امانة وله ان يتصرف فيها خاصة اذا اذن له فيها. المقصود انها ان هذه العقود التي لا معاوضة فيها في التفصيل المتقدم. آآ
وانها تختلف عن عقود المعاوظات نعم. وهذا كله في المملوك بعقد فاما المملوك بغير عقد فنوعان وهذا كله في المملوك بعقد مثل ما تقدم لاننا عندنا العقود آآ عقود معاوضة عقود لا معاوضة فيها
اما الملوك اما الملوك بغير عقد فنوعان كما سيأتي في كلام المصنف وانه يختلف الحكم آآ في ان يختلف الحكم فيه. فلهذا آآ اشار المصنف رحمه الله الى هذه المسألة وهي مسألة العقد. سبق لنا فيما يتعلق
يتعلق بمسألة العقود مسألة العقود وانها نوعان انه بمجرد العقد يترتب عليه الحكم من الظمان او عدمه. اولا من حكم ولهذا هذا جرى هذا التفريع فيما يتعلق بالعقود الاختيارية مثل ما سبق معنا في العقود
السابقة فيما يتعلق بالقبض وانها تخالف العقود القهرية. وهذا ايضا كذلك العقود العقود القهرية في باب الظمان مخالف العقود الاختيارية تخالف العقود الاختيارية في باب الظمان. مثل ما خالفت خالفتها في باب القبر. وذلك ان
احكام كما اختلفت احكام العقود الاختيارية في اسبابها واحكامها وشروطها. كذلك ايضا اه خالفت ايضا في هذه المسألة وهذه ايضا فيها تفصيل. يأتي ان شاء الله في كلام المصنف. نعم. نعم. نعم. احسن الله اليكم. يبدو الشيخ عبد المحسن وقت
حلقة يعني لا يمكننا الوقت الباقي من اكمال الفرع الثاني وهو المملوك بغير عقد. ونعد الاخوة المستمعين بمشيئة الله تعالى اكمل آآ ما تبقى في هذه القاعدة الحادية والخمسين في اللقاء القادم. آآ احبتنا حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته