بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا الدرس المبارك. ضمن دروس شرح القواعد الفقهية. من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد
خلق وعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله. حيث يسرنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. الذي سيكون معنا معلقا وشارحا على هذه القواعد من هذا الكتاب المبارك باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. اه ترحيبنا موصول ايضا
بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا عند القاعدة الثالثة والخمسين من هذا الكتاب. قال رحمه الله القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق لله او لادمي معين
كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه او باخذه بحقه لم ينفذ التصرف وان لم يوجد سوى تعلق استيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه
احسان الى يوم الدين. هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في التصرف في العين التي تعلق بها حق لله او لادم فمثلا لو وجبت زكاة على على انسان حال الحول هم مع وجود النصاب وجب
ان يخرج الزكاة فهذه عين تعلق بها حق لله سبحانه وتعالى وجوب الزكاة باخراج هذا القدر لمستحقه. وهو جزء مقدر في هذا المال. ففيه حق لله عز وجل. وهو اخراج الزكاة او لادمي معين مثل العين المرهونة
التي رهنها انسان في دين او مبيع او نحو ذلك. قال ان كان الحق مستقرا فيها يعني في هذه العين يعني انه على اقسام الاول ان كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه. مطالبة له من له الحق
يعني اذا كانت هذه العين استقر الحق فيها بمطالبة من له حق ومطالبة مثل مثلا الشخص كما يسمى الشخص المشفوع لو ان انسان لو ان انسان شريك لانسان في بيته فباع شريكه هذا الجزء على
ما يخصه على انسان اخر فلشريكي ان يشفع فلشريكه ان يشفع في ان يشفع وان يأخذه بنفس المال الذي باعه به اذا كان الشريف قد طالب بالشفعة وقال انا اريد ان اخذه بالثمن هذا معنى المطالبة بالحق. يعني بمعنى
انه قد يكون عينا مرهونا وقد يكون ايضا غير عين مرهونا كما في هذا المثال. ومثل مثلا لو كان لك مال على انسان مفلس بعت سيارة على انسان ثم ظهر
ثم بعد ذلك له غرماء اخرون فانت طالبت بسيارتك حتى تسترجعها من هذا المفلس. فانت استقر حقك الان قبل المطالبة لم يستقر يقولون. تكون مستويا مع غيرك لكن لم بعد المطالبة يستقر حقك في هذه العين وتقدم
على غيرك ممن له حق عليه كما انه استقر حقك في العين التي رهنتها فتقدم على ومع الاخرين. فهذا الحق استقر فيه بمطالبة من له الحق. يعني له ان يأخذه بحقه لانه استقر بالمطالبة
مع نشيئة خلاف انه انه ليثبت ذلك ولو لم يطالب ولو تصرف هذا المدين مثلا لا يصلح تصرفه لكن هالتمثيل من جهة كلام مصنف قال او باخذه بحقه. مثال اخر ايضا في الحق المستقر في اخذه بحقه وهو الحق الثابت مثل العين المرهونة. فالحق
الثابت المستقر قد يكون مثلا له ان يأخذه بحقك كالعين المرهونة ان تراها انت فحقك مقدم على غيرك او انك طالبت بحقك في الشخص المشفوع هذا واظهرت الطلب او فيما تقف العين التي لك حق المطالبة فيها في من ظهر فلا شهود قال
ما المعنى؟ ما الجواب؟ لم ينفذ التصرف في هذا القسم. فلو ان هذا فلو ان فلو ان فلو ان مثلا تصرف صرف الراهن تصرف الراهن في العين التي رهنها بالبيع. تقول ما يسع تصرفك؟ حق المرتهل مقدم
او تصرف مثلا المشتري للشخص بالوقف او بالبيع نقول لا يصح التصرف لان حق الشفيع قد استقر بالمطالبة كذلك لو تصرف المسلم مفلس في هذه العين بعد مطالبتك بها فانه لا يصح تصرفه فيها. قال لم ينفذ
وان لم يوجد يعني ان لم يوجد مجر الا سوى تعلق الحق هذا القسم الثاني القسم الثاني في في التي تعلق بها حق لله او لادم. اذا لم الا سوى تعلق حق الله سبحانه وتعالى. او لم يجلس هو تعلق الحق
بس مجرد سوى تعلق الحق ولم لم يستقر الحق معنى ان الحق ما استقر فيها. مثل الزكاة وجبت الزكاة عليك في هذا النصاب من الابل من البقر من الغنم من عروض التجارة آآ من هذه الثمار تمرة ونحوه وجبت عليك فيه الزكاة
فلم يوجد الا سوى تعلق الحق بصحة تصرف فلا بأس مثلا لانسان وجبت عليه الزكاة في ماله في هذا النخل الذي ظهرت ثمرته اه او مثلا اه هذا المال الذي تم حوله مع وجود النصاب؟ نقول لا بأس ان تبيع هذا النصاب. يقول طيب حق الفقهاء الان موجود
ربع العشر في عروض التجارة ولهم العشر او نصف العشر فيها في المعشرات. نقول نعم لكن حقهم الان مجرد تعلق حق وليس وعي في هذه العين فله ان يتصرف فيها لان له باتفاق لانه ان يخرجها عن الزكاة من عين من من عين المال ومن غير عينه. وان كانت
الزكاة متعلقة على الاظهر في عين المال لكن لا يلزمه ان يخرجها من عين المال. يصح التصرف على ظاهر المذهب يعني في هذا القسم في هذا القسم. فالفرق بين القسمين القسم الاول ان الاول في الحقيقة تملك. تملك المطالبة بالحق
اللي هو الحق المستقيم. تملك المطالبة بالحق فلا يجوز بعد تملك المطالبة بالحق ان يتصرف الطرف الاخر فيها ما باي تصرف. اما القسم الثاني في الحقيقة لم يتملك انما له ان يتملك له ان يتملك. والمصنف رحمه الله سوف يذكر اه امثلة على
هذا نعم. نعم. فالاول كتصرف الراهن في المرهون. والتصرف في المشفوع فيه. وسفر الغريم بعد حلول نعم هذا هو القسم الاول وهو الحق المستقر. في العين. مثل مثل ما تقدمت كتصرف الراهن في المرهون
تقدم انه اذا تصرف الراهن في الرهن لا يصح. استثنوا رحمة الله عليهم العتق قالوا ان العتق لو ان الراهن اعتق المملوك فانه يعتق ويثبت الحق بدلا من في هذه يثبت الحق ويتحرر هذا المملوك
لماذا؟ قال لان له سرايا. وش معنى سرايا؟ هم دايم اكثر في الكلام له انه سرايا. المعنى السرايا ان العتق قالوا له قوة نفوذ وقوة سراه بمعنى انه ان العتق يسري في نصيب الشريك. يسري في نصيب الشريك. ومن ثم
وعلى اثر جريانه في نصيب الشريك فانه يعتق نصيبه آآ على تفصيل في مثل هذا فيما اذا اعتق مملوكا بينه وبين شخص اخر على الخلاف فيما اذا كان غنيا او فقيرا وسبق في قاعدة الاشارة الى شيء من هذا. فالقسم الاول
الذي لا تصح التصرف فيه هذا مثاله فلا يجوز بيع المرهون لانه كما يقولون هذا مشغول بحق المرتهن وهو والمرتهن قد توثق بحقه. فتصحيحنا للتصرف ابطال لهذه الوثيقة. وهذا يفوت المقصود. المقصود هو
اصول الوثيقة بهذا الرهن وبهذه العين المرهونة. فاذا نصححنا التصرف بطل آآ معنى الرهن وبطلت الوثيقة ولم يحصل المقصود فلا تحصل فائدة. فلهذا نقول ان التصرف لا يصح فيه. ايضا مثال اخر فيه التصرف في المشفوع فيه مثل ما تقدم. التصرف
المصنف رحمة الله عليه وذكر التصرف المشفوع فيه مطلقا. ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله في الاصل ان التصرف في المشفوع على اما ان يكون بعد طلب شفيع الشريف يعني في الشخص المشفوع اذا طالب الشريك اذا باع انسان مثلا بيته باع مثلا بيته وكان مشترك مثلا بين
او بين انسان او باع بستان او سيارته مشتركة بين بينه وبين انسان. باع نصيبه في هذه السيارة باع نصيبه مثلا في هذا البستان في هذا البيت. نقول لشريكه ماذا
ان يشفع. هم يقولون يفرقون بينما اذا باعه على اجنبي مثلا. الاجنبي هذا مثلا وقفه او باعه. في هذه هل يصح التصرف ولا يصح التصرف؟ المصنف رحمه الله هنا ذكر انه جعله من القسم الاول وابن رجب رحمه الله ذكر انه
اذا كان تصرفه بعد طلب الشفيع لانه في هذه الحال بعد طلب الشفيع يكون حقه يكون حق قد استقر وثبت. اما قبل طلب الشفيع اما قبل طلب الشفيع فانه في الحقيقة يقولون مجرد تعلق حق. مع ان الاظهر وهو الذي حكاه عن
هو قول جمع من اهل العلم انه في الحق انه لا يصح التصرف هو قول الجمهور وذكر في المغني والشرح عن الجمهور انه بمجرد ان انه اذا تصرف اذا تصرف في فيه المشفوع ولم يعلم شريكه فان الواجب ان يعلم شريكه فلو تصرف مثلا المشتري فلا
يأخذ تصرفه حتى يرضى ويأذن شريكه حتى يأذن شريكه. ولثبت حديث صحيح انه اي ما رجل او اي شخص انسان كان له شرك ايما انسان كان له شرك في ربعة وحياة فلا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه حتى يؤذن شريكه
لم يجوز له في لفظ لا يحل له ان يبيع حتى يؤذينا شريكه. فدل ان لا يجوز البيع حتى يؤذينا شريكه ولم يفرق في ولهذا كان هذا هو الاظهر لكن على كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في الاصل الفرق بينما اذا طلب الشريك في الشفعة وبينما اذا
لم يطرف ان كان لم يطلب صح تصرفه. وان طلب فانه يكون حكمه حكم الرهن من جهة انه الان توثق وطلب فلا يجوز للمشتري لهذا الشخص او لهذا الجزء المشاع ان يبيعه ولا ان يقفه ولو وقفه فلا يصح بعد الطلب. وان كان الاظهر انه لا يصح التصرف قبل الطلب وبعد
الطلب لظاهر الاخبار في هذا الباب وهو قول جمهور اهل العلم. وكذلك ايضا سفر الغريب سفر الغريم بعد الحلول كذلك لو ان انسان مثلا عليه دين انسان عليه دين ثم آآ سافر هل يجوز له
يسافر وعليه دين نسأل المصنف يقول بعد الحلول بمعنى انه لو حل مثلا في آآ الدين عليه مثلا في في شهر محرم وسافر بعد حلول بعد شهر محرم او بعد انتهاء شهر محرم نقول لا يقوم مصنف لا يجوز له. مع انه المصنف اطلق هنا بل في الاصل
قال لا يحل بعد الحلول وطلب الدائن صاحب الدين. وهم جعلوه جعلوا السفر بعد الحلول وقبل الطلب في احدى الروايتين من القسم الثاني. والاظهر انه من القسم الاول لانه لم يوضع الاجل الا لاجل السداد. والصحيح انه يجب
المدين ان يقضي دينه وان يفي ما في ذمته بمجرد الحلول. ولا ينتظر طلب صاحب الدين هذه فائدة من آآ ضرب الاجل في مثل هذا. لكن الان لو انه حل الاجل هل يجوز له ان يسافر؟ هل يجوز
ابو سافر هم يقولون ان طلب لا يجوز ان يسافر ان لم يطلب فانه يجوز له الاسعاف ومنهم من فرق بين سفر الجهاد وغيره وغير سفر الجهاد سفر الجهاد مظنة او يغلب عليه الهلاك. واذا اه كان يغلب الهلاك فانه قد يفوت حقه. والاظهر والله اعلم انه لا يجوز
وان يسافر مطلقا بعد حلول الحق حتى يستأذن غريمه لان له ولان غريمه ربما غفل وربما مثلا نسي وربما اتكل مثلا على صاحب لمن عليه الدين في انه يفي به. فعلى هذا لا يجوز له ذلك. ووقع في الاصل شيء
الاصل شيء من التحريف فيما يتعلق بالاصل اه وينبغي تعديل عبارة لان ما معناه انه بعد ما يحل الاجل للغريم صاحب الدين ولاية فان له ولاية حبسه. ومنعه من السفر. له للاية. ولهذا هو في الحقيقة لو
آآ في هذه الحال له منعه وما دام ان له منعه في ذلك فيجب علي فيه. فان له ولاية حبس حتى وما دام ان له ولاية حبسه فلا يجوز ان يسافر الا بعد الا اذا كان علم مثلا بجهة العرف بينه مثلا او آآ علم
مثلا بقرائن او دلائل اخرى مثلا انه انه مثلا يسمح له ففي هذه الحال لا بأس به ايضا من الامثلة التي آآ تلحق مثلا به ايضا تصرف المفلس كما تقدم تصرف المفلس في
المال الذي دخل عليه بعد الفلس. ان كان بعد طلب صاحب المال إنسان باع الإنسان سيارة ولم به شيئا من المال ثم ظهر فلسه ظهر فلسه. فالواجب في هذه الحال يرجع فان صاحب
يرجع في عين ماله يرجع في عين المال. يقولون هما هو اذا طالب به فانه لا يجوز ان يتصرف المفلس فيه ببيع ولا بوقف ولا هيبة لانه في هذه الحالة استقر حق المفلس بالطلب. مع ان القول الثاني في هذه المسألة انه في الحقيقة يستقر
حقه بظهور فلسه. ولهذا كان الصحيح انه لا يجوز للمفلس اه في هذه الحال ان يتصدق ولا يجوز له ان يبيع ولا يجوز ان يقف كيف يتصرف تصرفات مباحة او تصرفات مثلا قد تكون مستحبة في الظهر كالوقف والهبة مثلا وعليه حقوق واجبة. فلا يقبل منه ان يتطوع
ومع ان عليه واجب كيف يضيع اموال الناس وهو واجب عليه مثلا ان يقضي حقوقهم وهذه الجملة فيها كلام الطويل لكن هذا مختصر ومن ذلك ايضا لو ان انسان عنده مثلا طعام انسان عنده مثلا مال عنده طعام وعنده انسان جائع شديد الجوع
والطعام زائد عن حاجته. شو الواجب عليه؟ ان يطعم ان يطعمه. نعم. ان يطعمه. لكن لو انه باعه. جاوز وهذي عندي يتلوى تحت رجلي الجوع يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز له لكن هل لو تصرفت
هم يقولون ان كان الجائع طلب. قال اطعمني لا يجوز له. وان كان لم يطلب فانه يجوز له ان يتصرف. قالوا لانه ما متى يستقر حق الجائع هذا بالمطالبة استقر حقه ووجب عليه اطعامه. والصحيح انه يستقر الحق بمجرد معرفته
في حاجة لان هذا في حيا نفس حيا نفس وانقاذ نفس ومثل هذا واجب عليه واجب عليه. ولهذا كان الصحيح انه لا يضمن على ولهذا لو انه اطعمه ثم بعد ذلك طالبه بالبدل في حال الرخاء صحيح انه لا يلزمه لانه واجب عليه
كنا نقول ان كانت الضيافة التي هي في الحق نوع كرامة واجبة ولا يؤخذ لها بدن فكيف باطعام المضطر؟ فان الصحيح انه لا يجوز له ان يأخذ له بدل ان كان هذا خلاف قول الجمهور في مسألة اطعام الجائع وان حقه يستقر اطعامه وفيه امثلة اخرى نعم والنوع الثاني
والثاني نحو بيع النصاب بعد بعد الحول وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة ونحوها نعم هذا القسم الثاني ما هو؟ هذا هو مجرد تعلق الحق. لم يجد سوى تعلق الحق بس. ما وجد
شيء اخر انما تعلق الحق فيها ولم يستقر الحق. ففي هذه الحال يختلف عن القسم الاول ولهذا جاز التصرف فيه لان سثباته واستقراره ضعيف. وليس كالقسم الاول. قال مثاله نحو
النصاب بعد الحوض كما تقدم. فلا بأس ان يبيع المال كله. ليس عنده مال وفيه زكاة. عنده هذا البستان وباع جميع البستان بما فيه مقدار النصاب. او عنده مثلا عروض تجارة. او عنده مثلا آآ مثلا
ثمار او عنده مثلا ابل او بقر او غنم ووجبت فيها الزكاة فباعها جميعا. نقول لا بأس ببيعها وان كان تعلقت بها الزكاة. لماذا؟ لاننا نقول اما ان نقول ان الزكاة تعلقت في الذمة او في العين. الزكاة اما متعلقة في الذمة او في العين. ان كانت
متعلقة في الذمة فلا اشكال. لانه في هذه الحال لم يتعلق بالمال. نعم لم يتعلق باينعم بالمال او بعين المال فلا يطالب ولا يمنع من التصويت وان كانت متعلقة بعين المال وهذا هو الاظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاة متعلقة بعين المال
ولهذا لو انه اه كان عنده مثلا اه اربعون اربعون مثلا فادحال عليها حول اني وجد في عين المال فتنقص في تسعة وثلاثين فلا يزكى فالعام الاتي ما يزكيها اه فالواجب عليه اخراج زكاة شاة واحدة فنقول المقصود انه
آآ انه يتعلق بعين المال لكن معنى تعلقه ليس المعنى انه يجب عليه ان يخرجه من عين المال. المعنى انه ولا بمعنى ان الفقراء شركاء له في هذا المال لا يجوز له ان يتصرف فيه. بل المعنى ان الواجب عليه
ان يخرج هذه الزكاة التي ثبتت واستقرت في ذمته وهو مخير. ان شاء اخرجها من عين المال وان شاء اخرجها من غيره. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سعاة ويأمرهم بأن يأخذوا الزكاة وربما اخذوها يعني من المال وربما اخذوها من غير المقصود انه انه لا يجب في
المال. هذا في بيع النصاب بعد الحول. وعلى هذا نقول انه ضامن لها باخراجها. ومثله ايضا بيع الجاني. اشمعنى بيع الجاني؟ لو ان عند انسان مملوك مملوك. واعتدى هذا على الملوك على انسان ففقع عينه
ثبتت فيها مثلا نصف الدية نصف الدية مثلا او وهذا ما يفرقوه سواء كان خطأ وعبدا لكن لو وقع منه خطأ وثبتت فيها نصف الدية مثلا هي خمسون الف نقول الان
الان بيع الجاني الان. هل لسيده ان يبيعه وقد تعلق برقبته حق للمجني عليه ام لا فيه خلاف لكن اظهرنا لا بأس ان يبيعه لانه لان الان الواجب عليه الان هو
الواجب على سيده الان هو الاقل من الامرين. فلو ان هذا المملوك مثلا لو باعه ما يسوى الا عشرة الاف هل يلزم سيده باكثر من عشرة الاف؟ ما يلزم نقول له له الواجب الاقل من الامرين الاقل
من الامرين اما عرش الجناية او قيمة الجاني او قيمة الجاني. فلو ان مثلا الجاني مثلا الجناسات قيمتها كانت قيمتها آآ خمسين الفا. وهو ما يساوي الا عشرة الاف. نقول في هذه الحالة اذا باعه لا
يلزمه الى عشرة الاف يلزمه الا عشرة الاف. لانها تعلقت برقبة الجاني والجاني الذي جنى هذه قيمته. فلك الاقلام لكن بالعكس لو انه كانت الجينة مثلا صارت الجينة مثلا كانت الجنيات وخمسين الفا وباعها بمئة الف كم للمجني عليه
نعم الاقل ما هو؟ له خمسون. نعم. لو قال عطوني مئة قيمته نقول لا لك الاقل. فعلها في هذه الحال ما دام انه في الحقيقة له هذا او هذا فلا يمنع بيع الجاني يباع ثم بعد ذلك حق المجد
في علي ثابت ومستقر وسوف آآ يؤخذ اما ان يعطيه اياه مثلا من ثمن المجني عليه او من مال اخر. كذلك ايضا تصرف الورثة في التركة. تصرف الورثة مثلا في التركة. ونحوها نحو هذه الامثلة. مثل لو انها
مات انسان وخلفه ورثة مات انسان خلفه ورثة. وفي هذه التركة ديون وحقوق للناس في ديون وحقوق للناس. هل يجوز للورثة ان يتصرفوا يد التركة بالبيع والشراء ويتصل روبعها لانها ملكه وثبت واستقر ملكهم عليها بموت مورثهم. او نقول لا يجوز ان يتصرفوا لان فيها حقوقا للغرباء
لا يجوز ان يتصرفوا فيها. على خلاف بينهم منهم من قال لهم ان يتصرفوا فيها. قالوا ان تعلق الورثة ان ان حق الغرماء في هذه الحالة آآ حق الورثة في في هذه الحالة او ثبوته
ليس مستقرا ليس مستقرا يمكن ان يهى من هنا او من هنا. لكن هذا فيه نظر هذا في نظر. ولهذا ذهب جم من اهل العلم قالوا ان انهم لا يتصرفون لانه ربما يضيع حق الغرماء. خاصة اذا كان لم تكن ثابتة بكفيل
او رهن محرز يعني رهن يوفى ويكون كافيا في سداد الدين. ومنهم من فرق بين حالة الورثة فقال ان كانوا اغنياء جاز لهم يتصرفون وان كانوا فقراء فلا يجوز لهم ان يتصرفوا. وش الفائدة اذا كانوا اغنياء؟ لانه اذا كانوا اغنياء نرجع اليهم يستوفى منهم. في هذه الحال
وان كانوا فقراء فهم اذا كانوا فقراء ثم تصرفوا في التركة فان الحقوق في الغالب تذهب وتضيع على اهلها وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله وهذا قول في الحقيقة قول جيد القول هذا قول جيد وهو التفريق في التركة فيما اذا كان فيها حقوق ومات المورث وفيها حقوق للغرباء
ننظر ان كان الورثة قالوا نريد ان نتصرف ونحن اغنياء عندنا مال وحقوق الغرماء لن تضيع نضمنها نحن في ذممنا وهي ثابتة وعرف ذلك مثلا وان الامة فلا اظهر في هذه الحالة ان لهم ان يتصرفوا اه لان الحقوق وان كانوا فقراء فلا يجوز ان يتصرفوا ولهذا ذهب
العلم الى ان الحق يحل بمجرد الوفاة وكان هذا هو الاقرب الذي ذهب اليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. نعم. احسن الله اليكم. القاعدة الرابعة والخمسون من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها. فهل يجوز للمتصرف في
الاقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه ام لا؟ هذا على ثلاثة اقسام نعم. هذه القاعدة في الحقيقة يعني فيها شبه من القاعدة التي قبلها. القاعدة في في الحقيقة هو كله
في تصرف في حق الغير. تصرف ممن ثبت له حق وتصرف فيه غيره. لكن الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة الاخرى القاعدة هذي والقاعدة التي قبلها ان القاعدة التي قبل من جهة خطاب الوضع من جهة
الخطاب الوضعي المتعلق بالاسباب والصحة والفساد يعني هل يصح التصرف او لا يصح التصرف؟ فهو في تصرف الغير في حق الغير على الخلاف الحق المستقر او غيره الحق غير مستقر. معنى هل يصح او لا يصح؟ وهذا متعلق كما يقول العلماء من جهة
خطاب الوضع من جهة يعني هل نقول ينفو التصرف او لا ينفذ تصرفه؟ على خلاف هذا. اما هذه القاعدة فهي تتعلق من جهة الشرع من جهة خطاب الشرع وانه في هذه الحالة يعني هل يجوز له هذا التصرف او لا يجوز هذا التصرف؟ ان قلنا مثلا ان هذا التصرف مثلا لا
تنفذ هل معنى ذلك انه لا يحرم عليه ولا يجوز له ذلك؟ او انه يجوز مع عدم النفاذ؟ هذا هو الفرق بين القاعدة هذه والقاعدة هذه والقاعدة ايضا آآ هذه ايضا على اقسام كما سيأتي الاشارة اليه آآ فيها ان شاء الله. آآ باذن الله تعالى آآ احبتنا
اه قد قرب وقت هذه الحلقة من الختام. استاذنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بان نكمل باذن الله تعالى. اه ما تبقى من اقسام في هذه قاعدة وبقية التفاصيل فيها. في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. احبتي الكرام كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا
للقاعدة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين من كتابي تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب ونسعد كثيرا بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم آآ على آآ رقم الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة واربعة اربعة
بالاربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة. يسبق بمفتاح اه منطقة الرياظ صفر واحد. اه رقم الفاكس مرة اخرى اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة واربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة وايضا على صندوق بريد الاذاعة آآ رقم آآ ستون الفا
تسعة وخمسون الرمز البريدي واحد واحد خمسة اربعة خمسة. اه اذاعة القرآن الكريم برنامج شرح القواعد الفقهية. احبتنا الكرام حتى في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته