بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم
الى درس ضمن دروس القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي رحمه الله حيث يسرنا في بدء هذا الدرس المبارك ان ارحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي سيتولى الشرح والتعليق باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا
مرحبا بكم. حياكم الله والاخوة المستمعين. بارك الله فيكم حياكم الله يا شيخ توقفنا شيخ بن محسن في اللقاء الماظي عند القاعدة التاسعة والخمسين. نظرا لضيق وقت الحلقة التي مظت
فقد تناولتم شرحا اجماليا لهذه القاعدة احسن الله اليكم وتبقى الامثلة الواردة في هذه القاعدة قال المصنف رحمه الله القاعدة التاسعة والخمسون العقود لا ترد الا على موجود بالفعل او بالقوة
واما الفسوخ فترد على المعدوم حكما او اختيارا على الصحيح وقد دل عليه حديث المصرات حيث اوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. اما بعد فهذه القاعدة كما تقدم
وهو ان العقود لا ترد الا على موجود بالفعل وهو الشيء الموجود. نعم سواء كان موجود معين او موجود في الذمة وكذلك ايضا بالقوة ذكرنا انه منه قد يكون من السلم وقد يكون منه ايضا
الحمل الذي يكون تابعا فانه يصح بيعه تبعا لغيره تبعا لغيره لكن لا يفرد بالعقد اما الفسوخ فلا فترد على المعدوم حكما او اختيارا وهذا الاصل فيه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابي هريرة لا تسروا الابل لا تسروا الابل لا تسروا الابل والغنم
ومن ابتع فمن ابتاع فهو بخير من نظرين. ان شاء امسك وان ردها ردها ردها ورد صاعا من تمر فهذا فيه بيان انه انه اذا شرب اللبن الذي قد جمع في ظرع شاة
ونحوها فانه ثم تبين بعد ذلك انه مدلس فانه يردها ويرد صاعا من تمر حسما وقطعا للنزاع بين المتبايعين. نعم ما يتعلق الانفساخ الحكمي والاختيار على نوعين فذكر المصنف رحمه الله ان الانفساخ من يكون حكميا يعني نحكم بانه منفسخ
ولا خيار في هذا بل ينفسخ المبيع بايدي عليكم ومن ذلك مثلا لو انه اشترى شيئا مبهما غير معين مثل صاع من صبرة او مثلا اناء من انية او مثلا جهاز من اجهزة او سيارة من سيارات لكن غير معينة
ثم تلف هذا الشيء المبيع المعين لي تلف الشيء المبيع المعين في هذه الحالة في يد المشتري نقول تلف نعم تلف لانه غير معين اصلا غير مقبوض غير مقبوض في هذه الحالة ينفاس يقول نبيع حكما
ولا يصير ولا يتم شيء ولا وكأن شيئا لم يكن. نعم وكأن شيئا لم يكن فلا ضمان هنا وليس هنالك غرامة انما تلف المبيع غير المعين فهي تتلف على في حق البائع ولا يكون
مقابل عوض ولا غير ذلك. كذلك ايضا لو انه اشترى ثمرة بستان. اشترى ثمرة بستان فان ثمرة البستان تبقى في رؤوس النخل حتى يتم جددها وقذفها واخذها. فاذا تلفت هذه الثمرة
بلا تفريط ولا تأخير من المشتري في هذه الحالة الصحيح كما هو قول كما هو كما هو المختار انه ينفسخ العقد في هذا وان المشتري رجع بالثمن ينفشخ العقد حكما نحكم فسخه. لدلالات الحديث الصحيح
الصحيحين عن انس انه قال بما تستحل مال اخيك انه عليه الصلاة والسلام قال ارأيت ان حبس الله الثمرة بما تأخذ مال اخيك بغير حق مئة بالمئة تستحيل وفي لفظ امر بوظع الجوارح. فنظع جائحة ونفسخ وينفسخ العقد فسخا بمجرد التلف
ولا مثلا يقال مثلا ينظر مثلا الى آآ مثل البائع ماذا يقول او المشتري بل ينفسخ وينتهي الامر واه حتى يحصل العدل بين المتباين. كذلك ايضا لو استأجر عينا دارا او سيارة ثم تلفت
قبل انقضاء المدة ينفشخ العقد بانه في الحقيقة ما تسلم الشيء والعين المستأجرة فهذه تنفسخ بمجرد التلف. فسخ الحكم. اما الفسخ الاختياري هو الذي يكون ينظر فيه وهذه في مسائل حصل فيها خلاف
من ذلك مثلا المبيع وقت الخيار. لو اشتريت منك هذا الكتاب مثلا وللخيار ولك الخيار مدة ثلاثة ايام هذا الكتاب معي انا اشتريته منك بعشرة ريالات ثم تلف في هذه الحال
ما الحكم هل نقول ان الخيار يسقط. ان الخيار يسقط ويتم البيع في هذه الحال وينفذ البيع. ونقول الان بتلفه اه يكون تم البيع ويسقط الخيار ولا ولا ينفسخ البيع. وعلى هذا يكون نمضي بالثمن ويتلف على ويتلف على البائع
ويكون قد دفن ويثبت في حقه الثمن سواء دفع او لم يدفعوا فاذا قلنا انه انه انه نمضي البيع ونسقط الخيار في هذه الحال يثبت الثمن في ذمته وينتهي الامر
اللي اللي تم عليه العقد او اننا نقول نفسخ البيع ونقول ما صار شيء اليس هنالك فرق؟ اذا قلنا اننا نسقط نفسخ البيع كأن البيعة لم يحصل ولم يحصل تعاقد على ثمن فعلى هذا
اذا قلنا ان المبيع يفسخ فكأن شيئا لم يكن ننظر في الشيء التالف في يد المشتري هذا الكتاب نرجع الى ماذا؟ ما نرجع الان الى الثمر خلاص لان فسخ ايش نرجع
الى قيمة حقيقية لان الثمن غير القيمة لانك قد تبيع الشيء وقد يساوي قيمته وقد يكون انقص من قيمته وقد يكون اكثر من قيمته. صحيح. قد يساوي وقد يكون انقص وقد يكون اكثر. في هذه الحالة اذا فسخنا المبيع
فكأنك اتلفته عليه. كانها كأن انسان اتلف شيء للانسان. اذا اتلف شيء للانسان. شو نقول؟ ننظر الى قيمته. نعم ما ننظر بما يتفقان عليه لان لان المتبايعين قد يتفقان على شيء
نعم. اعلى وقت. نعم خلاف القيمة. في هذه الحال نقول ان ان مبيع فسخ على الرواية الثانية. وعلى هذا ننظر ونقول المبيع فسخ في العصر ولا كأن شيء لم يكن من عقد بيع ولا خيار
لننظر نقول كم قيمة هذا الكتاب كم قيمة المعتادة؟ نعم ربما انك بعته بعشرة ريالات تراعيه بذلك ربما تزيد وقد يكون قيمته في الحقيقة قد يكون قد تكون قيمته عشرين ريال
قد تكون خمسة ريالات اذا كان يثبت في ذمة المترف ماذا؟ قيمته القيمة خلاف خلاف الثمن المتفق عليه في العصر. نعم لاننا فسخنا المبيع. ومن ذلك ايضا اذا اختلف المتبايعان
تبايع تبايع سلعة كتابا ايضا مثلا ثم بعدما اختلف في الثمن انا بعتك بعشرة ريالات. قال المشتري لا انا اشتريت بخمسة ريالات اختلف ثمن ماذا نعد؟ وتلف المبيع الان هل نقول في هذه الحالة نفسخ المبيع
هل نفشخه او نقول ان ان القول قول البائع ويترادان البيع هذا ان قيل ان قوقل بائع في هذه الحالة ينظر نقول قول البائع معه ويقول انا بعتك بكذا فيثبت الثمن في ذمته. الذي اتفق عليه
وان قلنا ان انه يفسخ المبيع كأن شيئا لم يكن وننظر الى قيمته المعتادة القيمة في السوق سعره يعني السعر القيمة هي السعر المعتاد السوق. وعلى هذا ورد حديث عبد الله بن مسعود عند ابي داوود
وغيرهم واحمد انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اختلف البيعان واذ اختلف البيعان فالقول ما يقول البيع او يتردى للبيع في لفظ عند احمد والسلعة قائمة. يفهم منه اذا كانت تالفة فالحكم اخر. لكن هذه الرواية زيادة وهي السلعة قائمة ضعيفة. طريق ابن ابي ليلى ولم تثبت
وهذا الحريق اختلف في رواياته وبالجملة هو على قولين في هذه المسألة فدل على ان هذا آآ ان الحكم يختلف فيما اذا قلنا ان المبيع يفسح ان البيع يفسخ وبينما اذا قلنا ان اننا نمضي البيع نعم. احسن الله اليكم
القاعدة الستون التفاسخ في العقود الجائزة تتضمن ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بظمان او نحوه فيجوز على ذلك الوجه
هذه القاعدة من التفاسق في العقود الجائزة لان العقود نوعان عقود جائزة وعقود لازمة العقود اللازمة هي التي لا خيار فيها بمجرد العقد يلزم ويتم ولا خيار للمتعاقدين وهذا كعقد البيع
والايجارة وغيرها وقد وقد يكون العقد من طرف كالاصل في العقود وقد يكون مثلا من طرف واحد كما يوقف الوقفة وما اشبه ذلك مثلا وهنالك عقود جائزة فلا خلاف فيها مثل أنواع المشاركات
والمضاربات مثل الوكالة ومثل الوصي مثلا فانت اذا وكلت انسان في على شيء فان هذا عندهم يكون للوكيل ان يفسخ وللموكل ان يفسخ. كذلك ما هي اذا وصيت انسان على شيء قلت انت وصي على اولادي بعد موتي مثلا وعليك ان تقوم
فانهم يقولون ان هذا عقد جائز للوصي ان يفسخه وكذلك للموصي ان يفسخه. كذلك ايضا عقد الجعالة لو قلت مثلا من بنى لي هذا الحائط من نظرا لهذا الشيء فان له كذا وكذا مثلا فان للجاعل ان يفسخ لكن على آآ لما انه صار يترتب على العقود
جائزة عمل يترتب ربما يترتب على الفسخ ظرر ولهذا جاء المصنف رحمه الله بهذه بهذه القاعدة في العقود الجائزة لاننا اذا قلنا ان العقود جائزة بمعنى انها يجوز لاحد لكل منهما ان يفسخ
لهذا قد يترتب ظرر وهذا في الحقيقة يعني كله دوران على القول الاصح في هذه المسألة. والمصنف رحمه دائما تجد قواعدهم مترابطة. وهذه القاعدة لو نظرت اليها فانها تكون شاهدة لقاعدة ستأتي قريبا وهي من ينعزل من ينعزل
لمن ينعزل قابل العلم بالعزل كما سيأتي في من ينعزل اذا قاله فلان مثلا وكلته ثم عزله ثم تصرف فيمن ينعزل قبل العلم بانعزل مثلا هذا يقوي القول الذي سيأتينا
اه من جهة انه لا ينعزل قبل العلم. لانهم قالوا ان العقود الجائزة التي تفسخ اذا ترتب عليها ظرر فان الظرر يزال. لان قالوا مثلا لو ان الانسان مثلا مما يبين مثلا
وصى انسان على وعمل قال انت وصي في هذا الشيء فمات هذا الوسيط ثم بعد ذلك كان وصيا على ايتام على اموالهم وعلى قال الوصي انا فسخت هذه الوصية لا اريدها
وهو في الاصل التزم وقبل لكنهم يقولون هو عقد جائز وله ان يفسخه لكن حين حينما تنظر يترتب عليه ظرر الان هو قائم على هذه الاموال قائم على التصرف يترتب على فسخها ظرر
ثم عار فقولهم مثلا انها انها عقد جائز عارضه قاعدة اخرى ان الضرر ان الضرر يزال وان الضرر لا يقر فماذا في هذه الحال قالوا ان هذا ليس على اطلاقه
وهذا كما سيأتينا يؤيد القول الصحيح في بعض المسائل وبعض القواعد كما سيأتي. من ذلك مثل ما تقدم الموصى له اذا فسخ الوصية اقول اذا كان يترتب على فسخ الوصي للوصية
وان يعزل نفسه ترتب عليه ضرر فانه لا ينفسخ بل عليه ان يعمل حتى يمكن ان يزول الظرر عما يلزمه القيام عليه. ولهذا قال بعظ اهل العلم وقيد قال ان له ان يفشخ اذا كان في البلد حاكم
او قاضي يمكن ان يوكل اليه الامر ويمكن ان يزال الظرر. مثلا يقول انا لا استطيع ان اقوم بهذا الامر. فيجعله عند القاضي والحاكم. وفي هذه الحالة الامر ويكون فيه ازالة للظرر وتحصل المصلحة للجميع للموصى عليهم ولهذا الوصي من جهة انه لا لا يريد ان يتحمل مثل
للامانة فاذا زال الظرر بوجود مثلا من يقوم بالامر او من يوكل غيره امينا غيره. في هذه الحالة يكون لا بأس به ولهذا قال بعض اهل العلم كابي حنيفة انه اذا قبل الوصية فانه لا ينعزل
حتى في حياة الموصي فمن باب اولى بعد موته. يقول انه ما ينعزل. نقول لماذا؟ قال الان هو اوصى له وقبل الوصية ثم هو كان بوسعه ان يوصي غيره. ثم الان مات. طيب
الان مات فيمكن ان يوصي غيره يمكن ان يجعلها اناء من اخر فهو بقبوله للوصية صرف الموصي له عن غيره تحمله في هذا ظرر فكان الاولى ان لا يقبلها في الاصل. لكن قد يرد على هذا انه قد قد يقبلها يريد نفع الموصي ونفع الموصى لهم. ثم يحصل له في
هذه الحالة ضرر فنقول هو جائز فسخها لكن كما قال المصنف مع زوال الظرر لان الظرر يزاد فاذا زال الظرر مثلا بانه بان يقبلها انسان اخر ويقوم بها خاصة اذا كان الوصي الاخر قد يكون انفع وابلغ في القيام عليها فلا بأس بهذه الحالة وبهذا تقيد
على وجه يكون نافعا للجميع. ومن ذلك مثلا الوكيل في بيع الرهن لو ان انسان رهن هذه العين ثم قال وكيلي الوكيل في البيع فلان المرتهن توثق الان بالرهن وهو الان اذا امتنع من السداد فانه يعود في الرهن لكن الرهن الان عليه وكيل هو المسؤول ليس الرهن مثلا في يد
فلو ان الراهن عجل الوكيل انا عجلت الوكيل خلاص في هذه الحال تبطل الوثيقة. اليس كذلك والمرتهن قد يزول حقه وهو توثق بالرهن هل نقول انه ينعزل لان لان الوكالة ولاية ظعيفة
مجرد اذن. مجرد اذن. فله ان يعزل نفسه وله ان يعزل ان ان وكله ان يعزله ما لم تقيد بشروط اخر مثلا ويكون له جعله مال مثلا او تكون محددة وما اشبه ذلك لكن هذا في حال الاطلاق
في هذه الحالة هل له ان يعزله؟ نقول اذا ترتب عليها ظرر صار في تغرير للمرتهن انه لا ينعزل كما سيأتي في في مسألة عزالة قبل يعني قبل ان يبلغه ذلك فيما اذا عزله من وكله. الصحيح انه اذا ترتب عليه ظرر فانه لا لا ينعزل لان الظرر لا يزال
الضرر وحق المرتهل المقدم آآ الا اذا كان مثلا عجلة مثلا عن هذا الرهن وعزل عن الوكالة في هذا الرهن ثم ابدل مثلا برهن اخر وصار حقه مضمونا مظبوطا موثقا في هذه الحالة زال الظرر. ومن ذلك ايظا ذكروا مثل عقود المشاركات والمضاربات
قالوا انها عقود جائزة. عقود جائزة كلا الشريكين ان يفسخ الشركة نسخ الشركة فلو انه مثلا وكذلك عقود المساقات قالوا انها عقد جائز هذا على قولهم هذا على القول بان عقد الموسيقى انطلق جائزة. لكن على القول الثاني هو قول الجمهور ان عقد المساقات عقد لازم
الايجار نعم هم يقولون لكنها تختلف عن الاجارة ان الاجارة محددة ولهذا هم قالوا ان عقد المسابقات عقد ليس بلازم لانه لو كان لازم وجب تحديده وجب اه تعيين المدة تحديد المدة فكونه ليس محدد والمدة مجهولة قالوا انه ليس بلازم ليس والقول الثاني انها
انها لازم وان لم تكن محددة ولا معينة وهذا القول جيد وقوي لكن على القول هذا نقول اذا فسخ المساقي المزارع مثلا المساقات مع الفلاح مثل الذي يفلح في في بستانه فترتب عليه ظرر على الذي يفلح ببستانه
صار يعمل في البستان الان ولما ظهرت الثمرة قال ترى فسخت الان حقه ثابت ولا يمكن وهل له اجرة مثل قوله نصيب المثل. الصحيح ان له نصيب المثل. آآ فيما اذا فسخت نقول نرى كيف كم نصيب المثل؟ كم المعتاد ان امثاله يأخذون؟ فانه يعطى اياه اذا فسخ ولم يرظى بها نعود الى نصيب المثل
المقصود انه لا بد ان يكون الفسخ على وجه لا يحصل فيه ظرر. هذا في العقود الجائزة. اما العقود اللازمة هذا واظح ما في اشكال هم ايضا مثل ما تقدم هذا كله يأتي على العقود الجائزة عند الجميع او العقود الجائزة التي يكون فيها خلاف. فاذا كان
العقد مثلا اختلف فيه وكان القول الاظهر انه لازم لا اشكال في هذا ولا اشكال. ومن ذلك مثلا عقد الجعالة لو انه قال من بنى لي هذا الجدار فله كذا
ثم فسح اذا فسخ قبل العمل فلا شيء اذا فسخ قبل العمل فلا شيء وينتهي كل شيء لانه لم يحصل ظرر عليه لكن اذا فسخ بعد العمل نقول فان له
مثله لو قال مثلا من بنى لهذا الجدار فله الف ريال مثلا ثم لما انتصف فسخ نقول لا بأس لكن الضرر يزال انا اقول عمل هذا يذهب هدر مو معناه انه جائزة ان انك انه عمل لك الان لا حقه ثابت
ولا يمكن آآ ان يذهب هدرا. ننظر عمله الان العامل مثلك كم يأخذ لانه فسخ ولهذا شنو اقول في القاعدة السابقة ايش قلنا اذا اذا فسخ العقد كأن هذا العقد لم يكن وش نرجع
الى الى مثلا الى نصيب مثله الى ثمن مثله الى عوظ مثله مثلا مثل ما قلنا في العقد اذا فسخ مع ان يعني مسألة الثمر اللي اتفق عليه انتهى الان
كذلك ايضا في مسألة الجعانة الثمن الذي اتفق عليه الان ما نقول مثلا انه يأخذ الان نصيب الذي اتفق عليه يعني قد يعطيه مثلا الف ريال وقد تكون في الحقيقة هي اكثر
من العوظ المعتاد وقد تكون اقل. نقول ما دام فسخنا الان فالعقد كانه لم يكن ونقول ننظر ونسأل اهل الخبرة هذا الجدار الان انسان قالوا والله اجرتك كذا. طيب هو ما كمل الان بنى النصف قالوا اذا كان بين النصف اجرته كذا
قد تكون اجرة مثله مثل الثمن اللي اتفق عليه او اقل او اكثر. هذا معنى انها تفسخ وكأنها لم تكن. كذلك ايضا في مسألة المضاربة مثلا ذكروا مسألة المضاربة انه لو فسخ
وان له ذلك لكن فرق المضارب فرق في المضاربة عن المشاقات المضاربات تختلف. المشاهد قد تتفق مع انسان انه يشتغل مثلا في مالك مثلا تقول مثلا لك نصيب خمسين في المئة من الربح
اشتغل يشتغل مدة لكن يشتغل في الماء لكن ما جاء فيه شيء ما حصل ذبح فسخت الان هل يستحق شيء؟ نقول لا يستحق شيء في باب المشاقات يستحق ولا ما يستحق
يستحق طيب وفي المضاربة نعم نقول فرق بين المساقات والمضاربة المساقات عمله في الحقيقة نمى وعمله مؤثر في الثمرة لانه يسقيها ويتابعها ويعتني بهذه الثمرة او نحوه فعمله مؤثر في ظهور الثمرة
اما المظارب فانه مبني على ما قسمه الله له فقد يعمل ويجتهد المدة ولا يحصل شيء. وقد يجتهد مثلا في في بيعة واحدة ويحصل الربح كثير ولهذا فرق بين عمله في باب المضارع وعمله في باب المشاقات
فباب المشاقات لا لا يهدر عمله لكن الخلاف فيما يستحق والشيء الذي يعطى اما المضاربة نقول ننظر ان كان هذا العمل ترتب عليه ظهور شيء لا يهدى ولهذا في المظاهرة فيها تفصيل
ان كان المضارب مثلا هو الان قال قال المضارب الان انا الان بعت اه انا الان المال حولته الى عروض تجارة والان اشتريته بهذا القدر وهو معروض في السوق وبهذا الثمن. فهو في سبيل ان يربح
قد يكون رأى مثلا المضارب صاحب المال الذبح ظاهر ففسخ انا اقول في هذه الحالة اما انه لا يمكن من الفسخ خاصة في في الشيء الذي هو عين حتى يلظ كما يقولون حتى يصير دراهم
يعني حنا نقول نفسخها في المستقبل لكن في ما صار عروظا للتجارة وخاصة انه ظهر الربح وتبين انها ان المبيع فيه شيء من المكسب في هذه الحالة عليه ان يمكنه من تمام المبيع
تمام ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه ثم بعد ذلك في في المستقبل له يعني يفسخ اذا كان في نصف العمل الغى او فسخ العقد لماذا لا يعطى نصف الثمن المقدر
ما قبل العمل الا هالقيمة المرتفعة فهي اعدناه اذا قيمة المثل كان اقل مما نعم نحن نقول لكن نقول نعدل لان الانسان قد يريد ان يبر هذا الانسان مثلا قد يريد مثلا يقول من عمل لي
من عمل لهذا الشيء فله الف ريال من احضر لي هذا الكتاب فله كذا مثلا ثم بعد ذلك بدا له مثلا بدأ له والعقد ليس بلازم يقول في هذه الحالة
لا نظلم العامل ولا يظلم ايضا صاحب العمل صاحب العمل نقول في هذه الحالة ما دام انه عقد جائز وممكن ان يحظر هذا الكتاب اكثر من واحد ممكن ان يبني هذا الجدار؟ ممكن يقال من بنى لهذا الجدار؟ لانه في الحقيقة ما اتفق مع شخص
وما اتفق معه الان حتى نلزمه لان يجي لو لو قال مثلا يقول لا يلزمني انا ما اتفقت معك. انا قلت من؟ صيغة عموم تشمل كل من هذا. كل من احضره. فلو انه بنى هذا الجدار عشرة
انهم يستحقونه بينهم كل بحسب نصيبه فلو احضر هذا الكتاب مثلا عشرة كذلك لو قال مثلا من وجد سيارتي مسروقة من احضرها فله كذا فاحظرها اثنان يقول هما يختشمان المال. وفي الحقيقة ما عين شخص معين
ولهذا لو عين شخص معين صار الامر الان يعني امر اوثق وصار كالايجارة في هذه الحال نقول لو انه اراد ان يفسخ نقول له ذلك لكن على وجه الله ظلم فيه
فربما انه يكون فيه زيادة كما تقدم ويمكن قد يكون النقص فنفسخه على وجه لا يحصل فيه ظلم ونقول له نصيب امثاله ممن يعمل هذا امل نعم هذا هو مشهور كلامه في هذه المسألة مع انه قد يكون فيها ولا ادري هل فيها وجه اخر لكن هذا هذا مشهور كلامه في هذه المسألة وهو الظاهر انه قول
جمهور لم يكن قول الجميع نعم احسن الله اليكم القاعدة الحادية والستون المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم من غير ولاية احد معين وهو الامام هل يكون تصرفه عليهم بطريق الوكالة لهم؟ او بطريق الولاية
في ذلك وجها نعم هذه القاعدة المتصرف تصرفا عاما على الناس كلهم. نعم من غير ولاية احد معين وهو الامام اختلفوا هل تصرفه بطريق الوكالة؟ او بطريق الولاية؟ وهم هذا الخلاف الذي ذكروه لانه يترتب عليه مسائل
يترتب عليه مسائل فيما يتعلق في خطأه في القتل لو انه قتل انسانا خطأ في تأويل قتل انسان خطأ مثلا هذا القتل ان قلنا مثلا ان تصرفه بطريق الولاية فانه يكون على عاقلته
وان قلنا انه بطريق الوكالة فانه يكون في بيتي مع المسلمين وذلك ان هذه الولايات اقسام اقسام اقواها الولاية اقوى الولايات ولاية الاب والجد على اولاده هذه ولاية قوية من اقوى الولايات من جهة ان صاحبها لا ينعزل بالعزل
ويليها الولاية الاخرى واضعفها الوكالة الذي يكون تصرفه بالاثم ويأتي فيه مسألة الوصي وناظر الوقف مسألة الوصي اناظر الوقف وفي هذا مسائل اخرى تأتي في هذا الباب ويشار الى شيء منها فيما يتعلق
في مسألة آآ تفرع بعض المسائل ايضا فيما يتعلق ايضا ببعض الولاة وبعض مثلا من يكون تحت ولايته وما اشبه ذلك من المسائل ويشار الى شيء منها ان شاء الله
نظرا لقرب وقت نهاية هذه الحلقة. الوقوف والتوقف عند هذه القاعدة الحادية والستين اه على امل باكمال اه تفاصيلها وامثلتها باذن الله تعالى معكم في الحلقة القادمة الكرام اه نسعد بترقي اه اسئلتكم
واستفساراتكم فيما مضى من القواعد وما يستقبل بمشيئة الله تعالى وذلك عبر ارسالها عبر الفاكس للرقم صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة
اه لا يسعنا مع ختام هذه الحلقة الا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل الذي اه تولى التعليق والشرح شكرا
شكرا لكم انتم ايها الاحبة على طيب استماعكم هذي تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته