بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك
ضمن اللقاءات في برنامجكم شرح القواعد الفقهية والذي نستضيفه في كل حلقة من حلقاته فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل في بدء هذا اللقاء يسرنا ان نرحب بالشيخ عبد المحسن اهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن حياكم الله وبارك الله فيكم
توقفنا الشيخ بن محسن احسن الله اليكم في الحلقة الماضية عند القاعدة الثامنة والستين. وقد يعني قرأنا القاعدة على مسامعكم تناولتموها شرحا وتبقى النوع الثاني من هذه القاعدة حيث تبقى فيها امثلة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيها القاعدة الثامنة والستون
ايقاع العبادات او العقود او غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط ام لا هي نوعان احدهما ما يشترط فيه النية الجازمة. ما يشترط فيه ما يشترط فيه النية الجازمة
فلا يصح ايقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في ايقاع العبادة او العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ومن امثلة ذلك ما اذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا
والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة فالصحيح فيه الصحة ومن امثلته اذا نكحت امرأة المفقود قبل ان يجوز لها النكاح ثم تبين انه كان جائزا ففي الصحة وجهان. الحمد لله رب العالمين
امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد تقدم في هذه القاعدة ما يتعلق بالنوع الاول وذلك ان هذه القاعدة تتعلق
الشروط التي تشترط في باب العبادات والعقود لكن اذا حصل الشك في هذه الشروط وهل تجعل كالمعلقة تقدم النوع الاول وهو ما يشترط فيه النية الجازمة للاشارة الى بعض الامثلة هذا الباب
وانه وانه يكتفى على الاظهر في كثير منها تعليق النية اذا لم يكن او لم يحصل الطريق اليها الا بتعليق النية سبق الاشارة الى مثال من امثلة وهو ما اذا اراد ان يعلق نيته بالصوم مثل ما لو تردد هل غدا من صوم رمضان او لم يكن من صوم رمضان
ولا يدري ثم بعد ذلك ثم نوى انه ان كان من رمضان فهو صائم علق النية مع انه لابد من الجذب النية نقول لابد من جزم النية هذا عند الامكان. وحيث لا
يكفي تعليقها وهذا هو الصواب وكذلك تقدم امثلة في فاذا اصبح وجد الناس صائمين وقد علق نيته صح صومه على الصحيح والنوع الثاني ما لا يحتاج الى نية جازمة اه وسبق الاشارة الى شيء من هذا فيما يتعلق مسألة الرجعة في عقد نكاح
اه في عقد نكاح شك وشك في وقوع الطلاق فيه وسبق الامثلة في هذا في هذا ومن ذلك ما لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها في حكم في فيما يرى ان الحق غيره اثم وعصى. لو حكم حاكم مثلا في مسألة لكنه يرى الحق في غيره. من شرط صحة الحكم
ان يعتقد ان الحكم يعتقد صحة الحكم من شرطه فلو حكم في امر يعتقد ان آآ يعتقد بطلانه فانه لا يصح هذا هو الاصل في مثل هذا لكن لو انه وافق
لو انه وافق مثلا قول المختار وهو يعتقد خلافه هل يمضى حكمه؟ نقول هذا نوع تارة اما اذا خالف حكمه نصا صريحا او قياسا نصا صحيحا او قياس صحيحا فان حكمه باطل بلا اشكال بل انه
لو وافقه مع اعتقاده فان حكمه يوين فكيف فيما اذا حكم وكان يعتقد ان الحق في غيره لجهله وقصور يعني لقصور نظره. فمن باب اولى انه لكن لو حكى في مسألة هي اجتهادية
وفيها قولان ويعتقد ان القول هذا هو الصواب لكنه في نفس الامر مسألة اجتهادية وهو يعتقد ان ما حكم به ليس بصحيح هل ينقذ حكم او لا يقول؟ نقول هذا ان كانت المسألة اجتهادية
ووافق حكمه حكما من الاحكام يعني وافق قولا جيدا فهذا محتمل للنظر محتمل لانه اذا لم يترتب على نقض حكمه مضرة ولا مفسدة في هذه الحالة ينقض حكمه ويحكم بما يكون عند حاكم اخر بما بما يظهر له بحسب النظر والاجتهاد اما اذا كان نقض
يترتب عليه مفسدة والمسألة اجتهادية ووافق حكمه اه دليل واجتهادا جيدا والمسألة اجتهادية وليس فيها خلاف فالاظهر هو امضاء حكم. ومن ذلك ايضا لو ان انسان ادعي عليه الردة انه ارتد
وشهد عليه بذلك انكر ذلك. انكر الردة انه لم يرتد بشرط صحة الاسلام هو آآ ليعترف بما جحده بما كفر به حتى يصح اسلامه من شرطه صحة اسلام ان يقر بما جحده مما هو سبب لردته ورجوعه
وترك الاسلام والعياذ بالله. فلو انه انكر الردة اصلا هل نقبل انكار هنا ونقول انه يدعي اسلاما مستمرا ام لابد بشرط ام لابد من شرط رجوعه وعما اه ثبت عما اه شهد عليه البينة وان
يعني يرجع عن ذلك. ويكون اسلامه متجددا. اسلامه متجدد. الاظهر انه اذا كان ينكر ذلك ينكر ذلك يدعي ثباته على الاسلام فهو في الحقيقة في ضمنه نفي لهذا ورجوع عما قيل عنه. ولا يحتاج في هذه الحالة الى ان يشهد ان مثلا الى تجديد اسلامه لانه في عقد
باطنه وفي داخله يعتقد صحة الاسلام وصحة دين الاسلام وصحة هذا الشيء الذي يدعى صحته من من تحريم حرام او تحليله حرام مثلا في هذه الحالة يقبل منه وعلى كل حال اما ان يلزم باسلام جديد او ان يقبل منه الاسلام المستمر. هذه من الامثلة المتعددة
في هذا اه في هذه المسألة وسبق امثلة ايظا اه في في الحلقة الماظية توظح هذه قاعدة. نعم احسن الله اليكم القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين اما ان يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض
كالايجارة فالواجب تحصيل ذلك العمل. ولا يتعين ان يعمله المعقود معه الا بشرط او قرينة تدل عليه. نعم هذه القاعدة وهي ان العقد الوارد على على عمل معين اما لازما ثابتا في الذمة بعوض كالاجارة
وما ذكره المصنف رحمه الله يتعلق بالاجير المشترك الاجير المشترك الذي يعني يتفق معه في في عمل على عمل معين وعلى عمل معين فهذا هو الاجير المشترك مثل الخياط ومثل الغسال مثلا فتتفق مثلا مع الخياط وخياطة ثوب هذا اجير مشترك. فالواجب عليه مثلا ماذا؟ حينما
ذلك الثوب لكن لا يلزم ان يخيطه بنفسه لانك عقدت معه على عمل في الذمة ولا يتعين ان يعمله المعقود معه لا يتعين. لكن قال الا بشرط شرطت عليه ذلك
او قرينة تدل عليه مثل ان يكون هذا الخياط المقصود تقصده انت لشهرته انه خياط معروف الناس يقصدونه وعلم انه قصد لعمله هو ولحسن خياطته القرينة دالة على انك في الحقيقة عقدت معه العمل معه. وان يحصله هو بنفسه. ولو اوكل غيره
ولو اوكل ذلك من غيره فانه لا يقبل منه ولا يحصل المقصود. فهو في الحقيقة لا يجب ان يحصله بنفسه. فقصد المصنف رحمه الله ان العمل اذا كان ثابتا في الذمة
شوف ثابت الذمة الواجب هو تحصيل عمل سواء حصنه مثل تتفق مثلا مع مقاول يعمل معك فهذا يعمل لك بيت فانت تتفق معه وهو يوكل غيره مثلا يعني المعتاد مثلا يوكل مثلا الا اذا دلت القرينة على انك تقصد مثلا ان يقومه بالعمل
هذا هو الاجير المشترك. الذي يتقبل اعمالا كثيرة. اما الاجير الخاص وهو الذي قدر نفعه بالمدة والزمن ما ملك وقته يستعجلك انسان يبني لك هذا يعمل لك مثلا في بيتك
يعمل لك في بيتك هذا اه حينما تقدر نفعه بالزمن فانت ملكت هذا الزمن وملكت هذه المدة والاجابة وملكت نفعه. فلو اراد ان يوكل فانه لا يؤكد. لانه على عمل معين في مدة معينة في زمن معين. هذا هو القسم الاول من العمل اللازم في الثابت
لا بأس ان يؤديه المعقود معه بنفسه او ان ان يحصله غيره فلا بأس الا بشرط او قرينة تدل عليك ما تقدم نعم واما ان يكون غير لازم وانما يستفاد التصرف الاول اما والثاني اما اللي هي نعم تفصيلنا واما ان يكون غير لازم وانما
التصرف فيه بمجرد الاذن فلا يجوز للمعقود معه ان يقيم مقامه في عمله الا باذن صريح او قرين دالة عليه ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية اما ثابتة بالشرع كولي النكاح او بالعقد كالحاكم وولي اليتيم
نعم وهذا القسم ان يكون تحصيل العمل غير ناس لانه استفيد التصرف بمجرد الاذن يعني يعني بمعنى ان يكون غير لازم وانما يستفاد تصرف مجرد الاذن انت في الحقيقة حينما توكل انسان على امر من الامور
في هذه الحالة اوكلت اليه ذلك التصرف الاصل انه هو الذي يقوم بذلك العمل. لان عندنا الامور ثلاثة الاحوال ثلاثة حال يكون لازما ثابتا في الذمة فهذا هو الاجير المشترك
المشترك الذي له ان يحصن العمل بنفسه وله ان يوكل غيره فلا بأس بذلك يقابله اسم اخر وهو من يستفاد تصرفه مجرد اذن ويأتي امثلة عليه فهذا يؤدي العمل بنفسه
وهنالك قسم يتردد بين هذين بين من لا يلزمه العمل وبين من يلزمه تحزن بنفسه يتردد آآ بينهما قسم ثالث وهو من تصرفه بالشرع كولي نكاح او بالعقد كالحاكم ولي اليتيم. هؤلاء هل لهم
ان يوكلوا غيرهم هؤلاء يوكلوا غيرهم ستأتي العبد التي توضح هذا ان شاء الله. نعم فاما الاول فله صور منها الاجير المشترك هذا هو الاول سبق الاشارة اليه وهو انه
له ان يؤدي العالم نفسه وله ان ولا ولو اراد ان يلزمه لو جاء مثلا وقال له اتفقنا على خياطة ثوب مثلا. نعم اه تبين انه ما خاطبه بنفسه تخيط بنفسك
نقول هل هناك بينكما وشرق؟ قال لا هل في قرينة؟ قال لا يقول هو يتقبل منك ومن غيرك لا يلزم. المقصود تحصيل العمل وحصل خياطة الثوب مثلا على الشرط بينكما في هذه الحالة لا يلزمه ذلك
مثل ما تقدم الا ان يكون الشيء يعني معلوم مثلا بالدلائل كما تقدم بالقرائن لو ان انسان مثلا اراد يطبع كتاب مطبعة مثلا من المطابع واتفق معهم وذهب وطبعوه في مطبعات اخرى
ثم بعد ذلك لماذا انا اتفقت معكم قالوا لا اتفقت معنا انه نطبع الكتاب ونطبعه نحن او يطمع غيرنا هذا ليس اليك. نحن حصلنا الشرط بيننا وبينكم يقول ننظر ان كانتا
يعني هذي الطباعة او هذا الناس اللي اتفقت معه معلوم حسن خطه وحسن نسخه او هذه المطبعة تقصد مثلا وهذه الدار لانها معروفة مثلا بحسن الطباعة والجودة في الاخراج وما اشبه ذلك من هذه الامور في هذه الحالة. هذه القرائن كالشروط
وان لم تشترط مع العقد لكنها كالشروط ولهذا يلزمهم ان يؤدوا العمل بانفسهم وهذا على هذا وان كان هو وان كانوا كالاجير مشترك يقول ايها المشتركون معناه انه دائما ان يوكل له
هنالك امور يقصد مثل تأتي مثلا مثلا انسان يأتي مثلا بعجين الخباز او ما اشبه ذلك او اشياء تصنع مثلا او يأتي مثلا بالواح يصنع منها ينجرها له دألوب او ما اشبه او باب او ما اشبه ذلك
ربما عملها في مكان وربما عمل في مكان اخر. المقصود انه حصلها لك. لكن لو انك تعلم ان هذا علم انك جئته تقول جئتك وقصدتك من مكان بعيد جئتك مسافر لانك
مذكور بحسن العمل وحسن نجارة ثم اخذ وظع يعني تنظيم هذه النجارة ثم بعد ذلك عمل عند غيره. نقول يلزمه ان يؤدي العمل بنفسه. يقول انا اتقبل له ولا غيره؟ نقول نعم وان تتقبل منه ومن غيره
لتتقبل من هذا ومن غيره وانت اجير مشترك صحيح انه لا يملك نفعك. لكن هذه القرينة وكونه قال لك هذا الكلام قرينة قوية بل هي كالشرط انه اراد ان تصنعه بنفسك. نعم
في هذه الحالة يلزمه ذلك كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم واما الثاني فمثل الوكيل الثاني مثل الوكيل وذلك ان هذا الوكيل مستفاد اه عمله بمجرد الاذن فهذا يقولون الاصل
انه آآ لا يقيم غيره في العمل الذي اوكل اليه الا باذن صريح واضح والا فانه لا يوكل غيره. فلو انك وكلت انسان على اعمال تجارية مثلا. وكلت على ان قلت وكلتك انك تبيعها تبيع هذا البيت
او تبيع هذه الارض وهذه السيارة هذا واضح وصريح يبيعه بنفسه فلو انه وكل غيره نقول ما يصلح ولا يجوز له ذلك ولو انه رجع في العقد له ذلك لانه وكلك انت لانه يعرف منك حسن العرظ وحسن اه عرض السلعة والا لبحث عن غيرك لذلك
لو لو كنت تريد ان توكل وما اذلك لكن لو ان انسان قال وكلتك على اعمالي جميع اعمالي شف فرق بين وكل في شيء خاص نعم وبين وكله في شيء
فيقال وكلتك مثلا جميع اعمالي عنده اعمال تجارية في بيع وشراء وزراعة وعقارات انه صار يوكل ويعمل قال لا تعمل انت وفي الحقيقة توكيلك لجميع مالك وانت اعمالك واسعة مثل الشركة لا يمكن ان يقوم بها بنفسه ابدا
هذه قرينة على انك في وكلت اليه التصرف ولهذا نقول يقول الوكلاء على اقسام اسم من اذن له بالتصرف. هذا واضح ما في اشكال قال وكلتك ولك ان تتصرف فيما تراه
للبيع والشراء لك هذا نعم في شيء مخصوص؟ لا لا وعام عام وكلها توكيل عام لانه حينما اذن له لكن ربما هنالك اشياء خاصة يعني بينهما لا يتعداها لكن الاصل انه اذن له يعني مثل ما كالمشرف يعني
المشرف على العمل. الحال الثاني صرح له بعدم التوكيل يباعش بنفسه هذا اذا قبل في الحقيقة مهما كان العمل واسع فانه يلزمه ذلك لانه قبل واذن قبل ذلك فيلزم ام ما دام قبل فلا فيباشر العمل بنفسه
الحال الثالث يسكت يقول وكلتك فان دل هذا في الحق على اقسام تارة يكون على الاقسام اذا اطلق تارة يكون العمل يعمله بنفسه مثل وكلتك في بيع السيارة يبيع الارض
كونه وكلك بشيء خاص هذا قرينة دالة على انه ارادك وانك لست توكل الامر الثاني كان وكله في شيء كثير يشق عليه القيام به او في شيء هو في الحقيقة معلوم يترفع عنه
لا يليق به مثل انسان له مقامه ولا يمكن ان يذهب مثلا يحرج او يزي في من يزيد في الحرارة وما اشبه ذلك في اشياء لا قيمة لها الان هذي اشياء
معلوم واضح انني ان هذه الاشياء لا اتوكل فهذا قد دلت على انه له ان يوكل حال ثالث محتمل هذا وهذا هذا يرجع فيه الى الاصل ان الاصل انه هو
يقوم ويباشر العمل بنفسه هذا هو الاصل يباشر العمل بنفسه الا ما دلت القرينة عليه اما بشرط او بعرف. اذا فهمنا ان ان الوكيل يقابل الاجير المشترك وكيل وقد تقول مثلا
الان عندنا في اعمال لو ان يوكل فيها نقول نعم لكن يعني اه هل يشبه الاجل؟ نقول لا يشبه الاجل. لان الاصل ان الوكيل ان عمله بالاذن ايه ده! وما دام بالابن
فلابد من دلالة على تصرف توكيل غيره والاحوال التي سبقت دلت اما بالشرط او بالقرينة او دلالة الحال فهذا هو القسم الثاني. نعم. والوكيل مثال عليهم. نعم. واما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له
كذلك ايضا والعبد المأذون له لو ان انسان عنده مملوك واذن له في البيع فانه لا يوكل ولو انه وكل في هذه في في الشيء اللي وكله نقول لا ليس لك اجرك
لكن في الحقيقة نقول اذا كان هذا المملوك المأذون وكله في اشياء كثيرة. وهو في الحقيقة مخرج على الوكيل لان المعنى يدل عليه كونه مثلا مملوك لا يجعل ان حكمه يتغير
الا انه لابد من دلالة واضحة الصلوات تدل على هذا قرينة تدل على مثل يكون عمل واسع لا يمكن ان يتولى بنفسه ثم اذن له. في الحقيقة اذنه له في هذا العمل الواسع
الذي لا يقوم الا على جماعة او شركة تقوم به فهذا كالقرين على التوكيد كانه في الحقيقة اذن بالتصرف. لكن وفي الاصل انه قاصر على وكيل لقصور تملكه وظعف تملكه لا يشبه الوكيل وفي الغالب
ان الاذن له لابد ان تدل دلالة تبين وتوضح المقام. نعم والصبي المأذون له. كذلك الصبي المأذون له ايضا وهذا المراد بالصبي المميز وهذا اذا كان يحسن البيع والشراء فاذن له وليه
الشيء الذي يحسن بيعه لا بأس بذلك لكنه هل له ان يوكل هم خرجوه عن وكيل لكن الاصل في الصبي انه لا لا يوكل الا في الاشياء التي تكون يسيرة
وليست خطر لكن لو انه وكله في اشياء هو في الحقيقة لا يتولى مثلها وخرجوا عن الوكيل في الشيء الذي قد لا يحسنه. ولو انه وكل له في اشياء لا يحسنها يكون مفرطا
وفي صحة توكيله وفي صحة الاذن له نظر. لان لا يؤذن له الا في الشيء الذي يحسنه. فان كان الشيء الذي يحسنه يطئه فانه لا يتصرف الا باذن وان كان الشيء الذي وكله اليه لا يطيقه فوكل في ذلك خرج عن الوكيل كما تقدم. نعم. والمضارب
والشريك كذلك ايضا لو كان انسان عنده مال وقال لي رجل او قال لانسان هذا المال اريد ان تضارب به بيني وبينك الربح وهو مال كثير فهذا هل مضارب ان يوكل غيره او يجب عليه ان يقوم على العمل في البيع والشراء والتصرفات
هذا في الحقيقة لابد من من شيء يدل عليه ان كان العقد خال دلالة او شرط في هذه الحالة ننظر ان كان هذا العمل يقوم به مثله والا هو في الحقيقة كالوكيل او اولى
كالوكيل او اولى لانه في الحقيقة يعني ابلغ من الوكيل يعني الوكيل ليس له شركة في المال اما هذا له شركة في جنس الربح وله آآ عمل فيه وله مصلحة فقد يكون من مصلحته ومصلحة صاحب المال انه لا يتولى هذا الشيء
يرى ان يوكل الشريك مثلا لو لو وجد كانا شريكين مثلا في المال فانه من مصلحة المال اذا كان المال كثير ان يوكل فيه وهذا فيما اذا لم يكن هنالك دليل على منعه من التصرف فيه. فعلى هذا نقول الاصل ان الشريك والمضارب كالوكيل فيما يتعلق
الاذن وانه لا يتصرف الا بذن. لكن حينما تدل القرينة على شيء من اشياء فانه يعمل به كما تقدم والحاكم الحاكم الحاكم في الحقيقة هو يعني برزخ بين امرين او برزخ بين قسمين
من جهة انه هل يلحق يعني ولهذا قال ويتردد ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية من مثابة الشك وللنكاح او بالعقد كالحاكم ولي اليتيم. نعم يعني هل له ان يوكل
هل له يعني ان يجعل العمل الى غيره كالاجير المشترك كما تقدم اوليس له ذلك الوكيل كما قلنا ان هذا هو الاصل عمله الاظهر والله اعلم ان الحاكم له ذلك. لان الحاكم ولايته الشرعية
الشرعية ومن كانت ولاية الشرعية فانها قوية واقوى من ولاية الوكيل اقوى لانه ولاية من جهة الشرع فالحاكم يتولى القضاء مثلا في ناحية مثلا من النواحي قد يشق عليه مثلا تولي جميع العمل هذا
ولهذا له ان يستنيب غيره في هذا العمل او ان يجتنب غيره في هذا العمل وان يقوم مقامه لان ممكن ان يلحق ايضا بالوكيل فيما اذا نظر مثلا وجد ان عمله عمل كثير
ولا يمكن ان يقوم به فيكون في الحقيقة آآ يعني له يوكل وهو في الحقيقة ايضا يتخرج على قاعدة اخرى هل هو يعني نائب عن عن الحاكم الاكبر او نائب عن المسلمين
ان قيل انه نائب عن الوالي وعن الامام فلا يتصرف الا باذنه وان قيل انه نائب عن المسلمين فلو يتصرف لانه بالتصرف الشرعي لانه يكون ولايته على يعني ولاية او وكالة آآ على عموم المسلمين فله ذلك وله ان يعمل ويتصرف بما
فيه مصلحة شرعية وهذا هو الاظهر. لانه قد تكثر الاعمال في مثل هذه الحال. نعم. نعم وولي النكاح كذلك ولي النكاح. نعم ولي النكاح يعني هل له الولي في النكاح
ان يوكل غيره في نكاح او لا يوكل غيره مثل ما تقدم وهو بين القسمين السابقين. والاظهر يعني بمعنى ذلك وان كان الولي ابا او جدا فله ذلك ما في اشكال لانه ولايته قوية
ونافذة وان كان غيرهما الاخ والعم وما اشبه ذلك هذا موضع نظر. لكن ان كان ان كان نظره من جهة الشفقة والنظر عليها واراد ان يوكل غيره لانه يبحث عن مصلحة فالاظهر انه له ذلك لان في الحقيقة ولايته ولاية شرعية
وولاية الولي في النكاح الولاية الشرعية وان كانت ظعيفة والقصف والولاية هو البحث عن الاصلح في النكاح فقد يكون مثلا ولا يمكن البحث عن زوج صالح او او مثلا قد يضعف عن ذلك فيرى ان يوكل غيره فالاظهر في مثل هذا ان له ان يوكل غيره
ان يهوظ النكاح ولو بغير اذن المرأة لكن لو ان موليته التي تولى عليها الابن نهاته عن ذلك وقالت اريد ان تبحث لي عن فالاظهر انه ليس له ذلك ولا يوكل الا مع ظهور المصلحة في النكاح. نعم. نعم. احسن الله اليكم
احبتي الكرام الى هنا نصل بكم الى ختام هذا الدرس المبارك من دروس برنامجكم شرح القواعد الفقهية وقد استشرفنا من خلاله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شكر الله له
شكرا لكم انتم على طيب استماعكم ونسعد اه بتلقي اسئلتكم واستفساراتكم اه فيما مر من قواعد هذا الكتاب المبارك وما يستقبل منها بمشيئة الله وذلك على العنوان البريدي للاذاعة المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والاعلام صندوق البريد ستون الف تسعة وخمسون
الرياظ احد عشر الفا خمس مئة خمسة واربعون او عن طريق الفاكس ذي الرقم صفر واحد اربعة صفر خمسة سبعة خمسة خمسة سبعة او صفر واحد اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته