بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء المبارك
ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل باسمكم جميعا نرحب بالشيخ بن محسن في بدء هذا اللقاء اهلا ومرحبا بكم. اهلا بكم بالاخوة المستمعين. الترحيب
موصول بكم ايها الاحبة وبالاخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك وكنا قد توقفنا معكم اه يا شيخ المحسن في اللقاء الماضي عند القاعدة التاسعة والسبعين حيث تناولنا آآ القطاع القسم الاول والثاني من الاقسام التي وردها المؤلف في الزرع النابت في ارض الغير بغير اذن صحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله القسم الثالث
ان يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر اما بمزارعة فاسدة او باجارة فاسدة قال الاصحاب الزرع لمن زرعه وعليه لرب الارض اجرة مثله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي
هذا القسم الثالث من اقسام الزرع في ارض الغير بغير اذن صحيح وهو ان يزرع بعقل فاسد مثل المزارعة فاسدة او ادارة فاسدة فهذه العقود الفاسدة ما حكمه؟ يقول المصنف رحمه الله
ان كان العقد ممن له ولاية العقد مثل المالك مثل مالك الأرض المالك يملك الارض ومالك الزرع كذلك هو الذي زرع يملك الزرع ليس المالك الارظ مثلا وصي او وكيل وليس مثلا صاحب الزرع وصي او وكيل
او ان يكون مثلا الذي اجرى العقد وصي على اه ايتام مثلا او وكيل لانسان او ناظر لوقف ثم آآ زارع بمزارعة فاسدة يعني ليس هو صاحب الزرع اه او ليس هو صاحب الارض انما وصي او وكيل
والمصنف رحمه الله لماذا ذكر من له الولاية ومن ليس من له ولاية العقد ومن آآ وايضا او كان ولاية من لهية العقد كالمالك او من له ياتي العقد بغير الملك كالوصي لان بعض فرق بينهما كما سيأتي
فاذا وقعت المزارعة مثلا او الاجارة بشرط فاسد في هذه الحالة ما حكم الزرع في هذه الارض؟ يقول المصنف رحمه الله يقول اصحاب الزرع لمن زرعه الزرع لمن زرع لو انه مثلا
بهذه في هذه الارض بمزارعة فاسدة مثلا قال مثل مزارع الفاسدين قال ازارعك ولك آآ شيئا زيادة مثلا على الزرع او شرط شيئا او شرط دراهم معلومة او شيء فهذي مجارعة لا تصح ولها انواع ايضا مما ذكروا مثلا ممن يكون المؤونة التي تكون مثلا على المالك او المؤونة التي تكون على مثلا
المزارع مثلا لو انه شرط هذا الذي على المالك شرط على المزارع شرط على المالك على خلاف في هذه المسألة لكن المقصود انها مزارعة فاسدة في هذه الحالة يقول المصنف رحمه الله الزرع لمن زرعه؟ لماذا خص هذا القسم
القسم الاول لان القسم الاول الزرع لصاحب الارض. اما هذا القسم فالزرع ليس لصاحبه لمن زرعه سواء كان المالك اللي يملك الزرع او الوصي او الناظر او الوكيل عن غيره
الوكيل يزرع ويكون هو وكيلا على الزرع. ويكون الزرع لاصحابه طيب يقول وعليه لرب اجرة مثله ما قال المسمى لماذا ما قال مسمى لان المسمى فسد لان المسمى واذا فسد المسمى انتقل الى اجرة
المثل فلو انه مثلا زارع بمزارعات فاسدة مستأجر ارضي مئة الف ريال وكانت اجرة المثل في الحقيقة خمسين الف يقول يقول بطل العقد الاول في المزارعة الفاسدة او الايجارة الفاسدة
التجارة الفاسدة ونعود الى اجرة المثل الى اجرة المثل والزرع لصاحبه ومنهم من فرق بين اذن المالك والوصي بين اذن المالك والوصي وقال في اذن المالك اذا كان الاذن من المالك في هذه الحالة يكون الزرع له
اذا كان يعني مالك الزرع وان كان وصيا فلا والاظهر عدم التفريق بينما ان يكون من عقد مالكا او وصيا لان الحكم واحد. والوصي والوكيل في الحقيقة حكمه حكم المالك. لكن
وجوب الاجرة هل تجب اجرة المثل؟ القول الثاني يجب المسمى وانهم وفي هذه الحالة وان وان كنا ابطلنا وان ابطلنا المزارعة نقول في هذه الحالة ان المزارعة تبين انها فاسدة
تبين انها فاسدة. نعم ثم اذا تبين انها فاسدة ابطلنا نقول اذا ابطلناها الان عليهم تصحيحها وابطال ما فسد وابطال ما فسد وتعقد بعقد صحيح. وتعقد بعقد صحيح وعلى هذا
يكون على القول الثاني من حين تبين فساده مثل لو مضى نصف المدة لو مضى نصف المدة ثم تبين فساده وابطلناها اصححها ويجرى عقد المزارع او يجارح على عقد صحيح وباجرة جديدة
لكن ما مضى هم يقولوا اجرة المثل ومنهم من خالف قال له كيف يقال اجرة المثل اتفقوا على مسمى الان وكون العقد فاسد كيف يجبرون على شيء لم يرضوه شيء لم يرضوه
هم اتفقوا على هذا وعلى هذا قد يقال ان الاقرب انه ينظر فيما مضى من المدة ويكون لصاحب الارض النسبة من المسمى نسبة مسمى وهذا هو العدل لانه هو الذي رظي به كل
مين صاحب الارض؟ وكل من المزارع. ونحن نستطيع ان نصحح ما فسد. في الماضي. في الباقي بابطال هذه المزارعة او هذه الاجارة ونقول ان شاءوا ان ينشئوا عقدا جديدا فلا بأس ينشئوا عقدا جديد فيما مضى او يتفق على شيء يكون يعني فيه صلح
نعم هذا هو الاقرب في هذه المسألة نعم. القسم الرابع ان يزرع في ارض غيره بعقد ممن يظن ان له ولاية العقد ثم يتبين بخلافه مثل ان تبين الارض مستحقة للغير
المنصوص ان لمالك الارض تملكه بنفقته ايضا. هذا القسم القسم الرابع عند المصنف رحمه الله انه كالقسم الثاني اه ولهذا يقول لمالك تملكه بنفقته. لانهم اجروه مجرى الغاصب. وهذا فيما اذا زرع في ارض غيره بعقد
مثل انسان استأجر هذه الارض من انسان ثم استأجرها للزرع ثم تبين بعد ذلك ان هذه الارض في الحقيقة زرع هذا فيها مستحقا غير جاء ما لك الأرض يقولون هم
يقولون مالك الارض له ان يأخذ الزرع بنفقته ويعطي النفقة لصاحب الزرع طيب صاحب الزرع الان كيف يعمل؟ يرجع على من الغاصب الذي غره يرجع على الغاصب الذي غره بما فوت عليه. بما فوت عليه
هذا هو قوله في هذه والقول الثاني في هذه المسألة ان زرعه محترم محترم لانه في الحقيقة مستند الى اذن حيث الجملة وان كان في الحقيقة مغصوبة لكنه مستند الى اذن
وعلى هذا يبقى يكون الزرع لمالكه ويكون عليه الاجرة على مالك الزرع عليه الاجرة ويرجع على صاحبه الذي غره النفقة في مثل هذا بما غره به. تقي الدين رحمه الله
له رأي في هذه المسألة فليجعل الزرع نصفين فرع نصفين ويكون لصاحب الارض نصفه ولصاحب الزرع نصفه لانه اجراه مجرى الغاصب وبعضهم خالف في هذا وقال ان هذا خلاف يعني الادلة همة ان يقول لها الاجرة او انه يأخذ الزرع لان ظهر الحديث من زرع في ارض قوم
بغيره فليس له من الزرع شيء وله نفقة. وفي الحقيقة ظاهر الحديث يؤيد قوله واهل الحديث يؤيد لعموم الخبر بل ان الحديث في سنن ابي داود اه في بعض رواياته ما يدل على انه لهم الزرع مطلقا ولم يذكر فيها انه كان زرع في ارض قوم على جهة الغصب
جهة الغصب بل قال ردوا عليه نفقته خذوا زرعكم ولم يستفسر عن صاحب الزرع هذا كيف زرع؟ وظاهر هذا انه كلما وقع بغير اذن وان كان هذا الاذن يعني ربما
بشيء يعني بشيء من الغرر في حق من وقع له تغرير وهو آآ في الحقيقة آآ في حق صاحب الارض بغير اذن ومن حيث الجملة تكون ارضا مغصوبة. فعلى هذا صاحب الزرع ما يفوت عليه الشيء
تقول انت لك النفقة لكن قد يقال انه يرجع الظرر عليه على الغاصب لانه فوت عليه في الحقيقة وعلى هذا قد يقال هذا في مصلحة طرفه بان يكون له النفقة ويرجع على الغاصب بما فوت عليه من جهة انه آآ فوت عليه
القيمة وهذا له وجه كان قال به احد من اهل العلم كان يعني قيمته اكثر فيرجع عليه اه مثل ما لو مثلا غصب السيارة او غصب عرظه مثلا ثم بقيت عنده مدة فانها ترجع الى
منه ويضمن اجرتها هذه المدة ولو كانت ما استأجر مثل قصب بيت والبيت مثلا حبسه فانه يضمن اجرته لانه منعه من نفعه كذلك ايضا هو منع من الاستفادة من زرعه ولم يحصل الا على النفقة. فلو قيل بالرجوع عليه فان له وجه. نعم
القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقل ملكها الى غيره والزرع قائم فيها وهو نوعان نعم احدهما ان ينتقل ملك الارض دون منفعتها المشغولة بالزرع في بقية مدته
فان الزرع لمالكه ولا اجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير اشكال ويدخل تحت هذا من استأجر ارضا من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر. نعم هذا القسم الخامس احد وهو نوعان يقوم صنف رحمه الله
وهو ان يزرع في ارض بملك بملكه لها. هذا ارض يملكها او باذن مالك ثم انتقل ملك الارض ملكها الى غيره لكن الزرع قائم. يقول مصنفنا هو نوعان الاول ان ان ينتقل ملك الارض دون منفعتهم. الانسان باع الارض
وفيها زرع قائم فانه الزرع مملوك لصاحبه الذي باعه. فالزرع لمالكه لكن هل عليه اجرة من حين ملكة او يبقى بنا بلا اجرة بسبب بلا اجرة ولو تجدد الملك للغير يقوم صنف رحمه الله
ولا اجرة عليه بسبب تجد الملك بغير اشكال لان في الحقيقة اه حينما اشترى الاربع الارض فالزرع فيها الزرع فيها ولا يلزمه اجرة الا اذا علم مثلا آآ ان الزرع تطول مدته مثلا
ثم اشترى الارض منه وهو اراد ان ينتفع بها ثم شرط عليه اه شرط عليه اه اجرة مدة بقائه مثلا هذا محتمل ان يقال انه اذا رضي بذلك انه يزول لكن بلا شك انه عند الاطلاق
لا شيء عليه ولا اجرة عليه بسبب تجديد الملك. كذلك ايضا من استأجر ارضا من مالكها انسان استأجر ارض المالكي وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت الارض الى الورثة. انتقلت الى الارظ الى الورثة
فانه في هذه الحالة تنتقل الارض تنتقل الارض آآ الى الورثة وهي باجرتها باجرته ولا اجرته عليه وتبقى الاجرة الصحيحة ولا اجرة عليه بسبب تجدد الملك اه في الورثة. نعم. فتبقى عين. نعم. ومن اشترى ارضا فزرعها ثم
افلس فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمفلس. كذلك ايضا من اشترى ارضا انسان اشترى ارضا من انسان فزرعها المشتري ثم تبين انه مفلس صاحب المشتري في هذه الحالة للبائع ان يرجع الرجوع في الارض
لكن الزرع الان المفلس الزرع للمفلس لانه بماله وانه زرع مستند الى اذن زرع مستند الى اذن وليس بغصب فهذا اختلف عن الصور ويكون للمفلس. نعم ما يأخذ الاجرة يا شيخ
نعم. في نعم بقصدك حينما في بقاء الارض في هذه المدة. نعم. لان استخدم الارض. نعم. استخدام هذا نقول اه نقول ان الارظ في الحقيقة مملوكة. الارظ مملوكة يا ناس
للمؤمن حينما اشتراها ملكها الاصل ان مالي كلها وانه حينما ملكها يكون له حق الزرع فيها ومالك له ولا نلزمه بالاجرة في مثل هذه الحال لان مالك لا. لكن تبين فلسه بعد ذلك. بعد ما تبين فلسه بعد الزراعة. لكن لو لو علمنا ان
مفلس غرر صاحبنا تبين انه غرر وانه في الحقيقة حينما اشتراها ليس عنده مال واراد مخادعته واراد الزرع فيها حتى ينتفع بها تبين التغليف مخادعة فاذا ظهر ذلك وانه اشتراها حتى يزرع فيها وحتى لا يستأجر ارض
هذا يتبين ذلك ان هذا حيلة ولا يجوز استحلال المحارم بالحيل في هذه الحالة يلزمه الاجرة لكن اذا كان ان ظهر تبين الفلس بعد ذلك فان الارض ترجع الى صاحبها الزرع يبقى لمالكه بغير اجرة
نعم. ومن اصدق امرأته ارضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فان الزرع مبقى بغير اجرة نعم كذلك ايضا من اصداق امرأة عرظ زرعتها في هذه الحثم طلقها قبل الدخول
ثم هل له الرجوع فيه خلاف؟ يقول وقلنا له الرجوع. قلنا له الرجوع في الارض ولذلك لانها زرعتها. فان الزرع مبقن لها للمرأة بغير اجرة لانه زرع زرع استند الى اذن ثم هي في الحقيقة ايضا لها
لها شركة ولها ملك تملك نصف الارض ما دام انه مسمى الصداق ما دام انه مسمى الصداق وطلقها قبل الدخول فلها نصفه يبقى بغير اجرة. نعم. وكذلك حكم من زرع في ارض يملكها ثم انتقلت الى غيره ببيع او غيره
ويكون الزرع مبقن فيها بلا اجرة كذلك ايضا هذا مثل ما تقدم في الحقيقة يعني اه سبق لشرعين من زرع في ارضه يملكه ثم انتقلت الى غيره فان الزرع يبقى فيها بلا اجرة لانه آآ استند لانه في الحقيقة اشترى الارظ وفيها الزرع وهو وهو صاحبها حينما
زرعها الا انه سبق الاشارة الى انه ان كان هنالك شرط عليه وظرر على صاحب المشتري فهذا ربما انه يكون له شرطه. نعم. والنوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول الى غيره
ومن امثلة ذلك الوقف اذا زرع فيه اهل البطن الاول او من اجروه ثم انتقل الى البطن الثاني والزرع قائم فان قيل ان الاجارة لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الاجرة
الزرع مبطى لمالكه بالاجرة السابقة وان قيل بالانفساخ وهو المذهب الصحيح فهو كزرع المستأجر بعد انقضاء المدة اذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر سيبقى بالاجرة الى اواني نعم هذا النوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول. نعم. الخلاف الاول
انت قلت الارظ وفيها بعظ المنافع. اما هذا انتقال تام من ذلك اذا الوقف اذا زرع فيه اهل البطن الاول او من اجروه ثم انتقل الى البطن الثاني والزرع قائم
يقول المصنف رحمه الله فان الاجارة فان قيل ان الاجارة لا تنفسخ والبطن الثاني حصته فالزرع وقا لمالكه. الزرع وقا لمالكه يعني بالاجرة السابقة بالاجرة السابقة ويكون للبطن الثاني هذه مسألة
لو كان هنالك ارض وقف موقوفة على قوم وقف عرظ انسان على فلان واولاده فزرعها اهل البطن الاول مستأجر مثلا او انسان استأجرها مثلا استأجر هذه الارض. والاجرة تكون للموقوف عليهم
فان الاجرة تكون ما دام هنالك انسان من البطن الاول فالاجرة له على خلاف في انتقال اه في انتقال مثلا نصيب من مات من البطن الاول البطن الثاني في هل ينتقل الى من يرثه؟ لكن المصنف رحمه الله يشير الى مسألة الاجرة. نعم
في هذه الحالة اذا كان اصحاب الانسان اجر هذه الارض ووقوفها عليه موجود مثلا البطن الاول ثم اجرى هذه الارض مثلا ثم بعد ذلك توفي في اثناء السنة في نصف الشارع
انت قلت الارظ الى البطن الثاني الى الى ولده مثلا الى بطنه الثاني في هذه الحالة اذا انت قلت هل الجارة تنفشخ او لا تنفسخ؟ ومثاله لو كان عندنا وقف على مسجد مثلا
والوقف هذا بيت مثلا الوقوف على المسجد على الامام والمؤذن مثلا للامام ونصه للمؤذن مؤجر او ارض مؤجرة موقوفة وجعل نفعها واجرتها للامام اجرها الامام او المؤذن على اناس مدة سنتين
في هذا المسجد ثم انتقل الى مسجد ثاني وقد اخذ الاجرة بكاملها يا امام ثاني او مؤذن ثاني الان حينما انت قلت الان انتقل الى يعني هذي مثل ما لو تقع يعني يشبه ما لو يعني مثال اخر يبين مثال انتقال الى البطن الثاني. نعم. انت قلت الانصار ملك المنفعة الوقف الان صار من حق
هذا الامام الثاني او المؤذن الثاني. هم. طيب الان الاجرة الان طيب اذا قلنا لا تنفع الشيخ الان هل يستحق هذا الامام نصيبي في السنة الثانية او يكون من نصيب الاول لانه تم العقد
هذا فيه خلاف الاظهر والله اعلم ان الاجارة لا تنفسخ لان اذا كانت لا تنفسخ الاجارة مثل ما تقدم بالموت كذلك ايضا لا تنفسخ الاجارة ايضا آآ لو تخلف وهذا امر لو قيل بانفساخه لحصل في مفاسد كثيرة
باقية لكن في هذه الحالة ينبغي الا تسلم الاجرة حتى في مثل هذه المسائل حتى يكتمل النفع الوقوف عليه. اذا كان ايمان اجرت سنة حتى تمضي سنة تمضي سنة يسلم له
او يكون مشروطا عليه لو انه ترك هذا المسجد انه يرجع عليه بالاجرة السابقة. يجرى عليه بالباقي بقسطها. نعم الامام الثاني مثلا لانه في الحقيقة ربما مثلا يكون مثلا هذا مسجد جعل جعل الناظر
لمن صلى نصيب مثلا في هذا الزرع وفي هذا اجرته مثلا او ليأخذوا من هذا الوقف يا امام صلى واخذ اجر السنتين واخذ الاجرة ثم بعد ذلك جاء انسان ولم يصلي الا شهر واحد
انسان يصلي مدة السنتين الا شهرين بل هو المستحق وذاك لا يستحق الا بقسطه مثل ما قلنا فيما لو مات فانه المات المؤجر فان ورثته يكون اه نصيب بعد ذلك بعد موت المورث لهم. والاجرة صحيحة
المنفعة الامام بعد ياخذ الاجرة بعد المنفعة. نعم. او ان هذا ينظر ينظر فيه اما ان يكون هناك ناظر للوقف وفي الحقيقة مثل هذه يكون ناظر للوقف يعمل ما هو الاصلح
يعمل ما هو الاصلح فبمجرد مثلا مضي المدة يعطى مثلا هذا الامام المؤذن حقه منها. وهكذا الا ان يكون مشروط عليهم مثلا لو انسان محتاج مثلا ويكون مشوط عليه انه لو لم يمضي هذه المدة فانه يرجع عليه بقدر الاصطهان
نعم وكذلك ايضا نعم وان قيل بالانفسخ وهو المذهب الصحيح نعم هذه هم يقولون انه تنفسخ وهو المذهب الصحيح عندهم انها تنفسخ الاجرة وتكون كعقد جديد. يقول ينزل الزرع زرع المستأجر بعد انقضاء المدة
الانسان استأجر من انسان ان يزرع فيها مدة سنة ثم انقضت المدة والزرع موجودة الان يقولون ان كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى بالاجرة الى وان يخفف ان كانه زرع في الوقت المعتاد
ام الزرع ما امكن حصاده بسبب البرد تأخر باسباب اخرى يبقى الاجرة ما عليهم ليس عليه اجرة وان كان اه بتفريط مثل انسان استأجر ارض مدة سنة بيزرع فيها ثم تركها مدة ستة اشهر ما زرعها. ثم لما قرب انتهاء المدة زرع فيها
يعلم انه لن يمكن لا يمكن اخذ الزرع الا بعد وهو مفرط في هذه الحالة يكون عليه اجرة المثل بالزيادة. نعم. يكون عليه اجرة المثل بالزيادة لكن تقدم ان الابهر هو عدم انفساخ الاجرة وان الاجرة تكون صحيحة. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم. القسم السادس احتمل السيل او
نعم. احتمل السيل بذر انسان الى ارض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع الغاصب لانتفاء الاذن من المالك فيتملكه بالقيمة او زرع المستعير او المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين اشهرهما انه كزرع
هذا القسم وهو ما اذا احتمل السيل بذر انسان الى ارض غيرها وهذا تقدم شيء من الاشارة هي في القاعدة التي قبل ذلك. نعم. فنبت فيها انا بغير تفريط منه
يقول هل يلحق بزرع الغاصب بحكم انه زرع يعني نبت في ارضه بغير اذنه فيكون الزرع لمالك الارض ويأخذه بنفقة فهل يلحق فيتملكه بالقيمة؟ فيتملكه القيمة سبق الاشارة اليه في الخلاف القيمة او بالنفق او يلحق بزرع المستعير او المستأجر بعد انقضاء المدة
مثل ما تقدم. نعم اذا على هذا اذا كان يلحق بزرع المستعير او مستأجر وهو انسان استأجر ارض او استعار ارضا للزرع ثم زرع فيها ثم لم يمكن حصاد الزرع
الا بعد انتهاء المدة بغير تفريط منه نقول في هذه الحالة انه لا ضمان عليه ويبقى الزرع بغير اجرة كذلك ايضا هذه المسألة الاظهر والله اعلم سبق الاشارة اليه انه على نوعين
المصنف رحمه الله اشهرهما انه كزرع المستعير كزرع المستعير لانه اه لا تفريط منه. والقول الثاني انه كزرع الغاصب اه فيلزمه ان يأخذه بالنفقة. هذا خلاف ما لو كان غرس
الغرش يختلف بخلاف ما لو كان لو انس لو انسان مثلا جاء السيل وشاق الغرس الى ارضه الغارس في الحقيقة يلزمه قلعه يلزمه ازالته قد يقول الانسان طيب الان كيف يلزم الان ازالته؟ تقولون في الزرع ما يلزمه. الزرع يبقى لكن على الخلافة ليأخذه بنفقته او يكون مبقا مثلا بغير اجرة. لانه لم يحصل من التفريط مثلا
نقول الغرس يختلف لان الغرس تطول مدته. ويحصل فيه ظرر. ويحصل فيه ظرر. ولا يمكن ولو تركناها طعم مبدع فانا اقول يلزمه في قلع الغرس ويلزمه تسوية الارض واصلاحها لان في الحقيقة لاصلاح ماله بخلاف الزرع تقدم على الوجهين وتقدم الاشارة الى ان الوجه الاول الوجه الاول في مسألة انه يلحق بوزارة
ومسألة محتمله لعله يأتي مزيد بيان لها ان شاء الله. القسم السابع من زرع في ارض غيره باذن غير لازم كالاعارة ثم رجع المالك الزرع مبقى لما لمن زرعه الى اواني حصده بغير خلاف
هذا القسم هو من زرع في ارض غيره باذن الغير لازم يعني كالاعارة هم يقولون الاعارة غير لازم هذا قولهم رحمة الله عليهم. يقول اعارة انها ما تلزم. ولهذا لو الانسان استعار ارض مثلا من انسان وزرع فيها
ثم رجع يقولون لصاحب الارض الرجوع فيها يقول الجار انا جرحت انا جرعت نقول لا الاذن لا تلزم طيب قالوا حدد مدة مدة سنة قالوا له الرجوع قالوا مثل انسان اقرض انسان
الانسان اليوم بكرة وقال اعطني رد علي القرض قالوا يلزمني قال طيب انا حددت مدة الى سنة قالوا لا يلزم ولا يتأجل بالتأجيل هذه عقود انفاق ولن تلزم عقود الانفاق لا تلزم المرفق
الانذار. والقول الثاني انه يلزم ذلك. وهذا القول اظهر في الحقيقة خاصة اذا كانت مؤقتة. لكن على قولهم يقول لو انه رجع المالك رجع المالك فاننا نقول على هذه الحال الزرع مبقى ولا يجوز ازالته ولا نقول حكمه حكم زرع الغاصب
بل الزرع مبقن لمن زرعه الى اواني حصده بغير خلاف. بغير خلاف ويكون بغير اجرة. لكن هل عليه يعني لو انه مثلا آآ كان مثلا آآ زرع مثلا بغير اذن بغير اذن فيها او كان منه تفريط مثلا
هل هو يكون عليه الاجرة من حين الرجوع او من حين زرع؟ المصنف رحمه الله اشار الى المسألة الاولى وهو ما اذا كان في اذن وانه لا اجرة عليه نعم
القسم الثامن من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره الراهن والمؤجر وكان ذلك يضر بالمستأجر والمرتهن لتنقيصه قيمة الارض عند حلول الدين فهو كزرع الغاصب وكذا غراسه
ابناؤه فيقلع الجميع نعم وكذلك من زرع القسم الثاني من زرع في ملكه الذي منع تصرفيه رهن ارظا او استأجر ارظا ثم الراهن صاحب الرهن مثلا زرع في الارض او مثلا المؤجر آآ عمل شيئا يضر بالارض المستأجرة. نعم. او يضر بالرهن. هذا في الحقيقة اذا زرع في الارض المرهونة يضر
هم يقولون انه اذا كان ينقص قيمة الارض فهو كزرع الغاصب يتملك يتملكه المرتهن وكذا غراسه وبناءه يلزمه ان يقلع يلزم الصاحب صاحب الرهن يقلع غرسه ويطلع غرسه لانك كالغرس. والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يكون كزرع غاصب. بل يكون يبقى ويكون مصلحة الجميع. وما حصل
من نقص في الرهن يضمنه الرهن. وعلى هذا لا نلزمه مثلا باتلاف غرسه لان فيه ظرر عليه. وعلى ان تحصل مصلحة الجميع بانه اما ان يزيد بالزرع او يزيد بالغرس فيكون من مصلحة المرتهن. واما ان ينقص فنقول في هذه الحالة النقص يظمن له بان يكمله الراهن
آآ بالزيادة التي تضمن له حقه حتى لا يفوت عليه والله اعلم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. احبتي الكرام الى هنا ينتهي لقائنا في هذا الدرس المبارك من دروس شرح
الفقهية كان معنا فضيلة الشيخ بن محسن عبد الرزاق وشكر الله له. شكرا لكم انتم على طيب استماعكم. وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الاذاعية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بركاته