بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تكلمنا حفظكم الله عن الصور التي ذكرها المؤلف فلو تفضلتم بتكملة هذه الصور حفظكم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
باحسان الى يوم الدين. نعم سبق الاشارة الى الى شيء مما يتكلم مما ذكر مصنف رحمه الله في مسألة الفسوخ وانه كما تقدم ان النماء فيها يختلف وانه في مثل هذه وان النماء فيها يكون لمن كان الملك في يده كما تقدم في الصور ومن الصور التي آآ
استعجلنا الكلام عليها ما يتعلق فسخ البائع لافلاس المشتري وان فيه روايتين هل هو اه هل هو مثلا للبائع او للمشتري والاظهر والله اعلم ان يقال في مسألة المفلس ان كان ان كان المشتري ان كان المشتري حينما اشترى كان قصده
السداد ودفع المال ولم يقصد يعني يعني ظلم البائع مثلا او الغدر به. ولم ولم يقصد المخادعة. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل. فالاظهر والله اعلم ان ما لانه من ظمانة وان كان المفلس آآ خدع البائع بنفسه وغرر به واراد مثلا ان يشتري منه
هاي الدواب او يشتري من هذه الثمرة هذا الشجر حتى اه يكتسب الثمرة مثلا وتكون وتكون له لانها حصلت مثلا دخلت ملكه وخدع بذلك فالاظهر ان الحيل تسد في مثل هذه الحال. وعلى هذا يكون للبائع لان الاصل
ان الحيل باطلة في الشريعة وانها لا تجوز. والتغرير في العقود لا يجوز. اما اذا كان امر حصل بغير قصد منه وامر من اصابه وافلس في هذه الحالة يكون ان ماء له فيما يظهر وتقدم مسألة اللقطة لقطة وان المذهب وان عندهم ان اللقط في
الحول الاول الانسان لو انسان آآ مثلا وجد لغطا هي في الحول الاول هو حول التعريف. الحول الاول هو حول التعريف تكون لصاحبها. وبعد ذلك تكون للملتقط على خلاف هل هو
مستقر مثلا هل هو مثلا ملك مستقر؟ او انها او انه لو وجده يعطيه اياه على خلاف في هذه المسألة. لكن الشأن يتعلق بالنماء انه في الحول الاول هي امانة في الحقيقة. وهذا واضح
بامانة فاذا حصل فيها نماء فانها بنماء كما انها ترجع اه ترجع عينها الى صاحبها كذلك ايضا نماؤها. كذلك ايضا فيما الهبة الهبة التي اذا وهب ابنه ثم له ولهذا مثل رحمه الله في مسألة الاب لان غير الاب لا يجوز الرجوع
لكن يجوز للاب للوالد وكذلك الوالدة على الصحيح ان ان يرجع فيما وهب فلو وهبه مثلا وهب مثلا شيئا سيارة منزلا اه كتابا فله الرجوع حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما لا يحل لرجل يعطيها عطية فيرجع فيها
الوالد فيما يعطي لولده. لان للاب لوالد من النفوذ آآ والتحكم في مال ولده ماله ولهذا له حق التملك على وجه لا ظرر فيه ومن ذلك ايظا مسألة الرجوع في الهبة فهذا فيما اذا وهبه شيئا
هل له ان يرجع في عصرنا؟ فنقول في الحقيقة ان ما يكون للولد لكن لو اراد الاب ان يرجع في الجميع له ان يرجع في النما كما ان له ان يرجع
في الاصل. نعم. نعم فصل واما الحقوق المتعلقة بالاعيان من غير عقد ولا فسخ فان كانت ملكا قهرا فحكمه حكم سائر التملكات وان لم يكن ملكا فان كانت حقا لازما لا يمكن ابطاله بوجه
بحق الاستيلاد سرى حكمه الى الاولاد دون الاكساب لبقاء ملك مالكه عليه وان كان غير لازم بل يمكن ابطاله اما باختيار المالك او برضا المستحق لم يتبع النماء فيه لم يتبع النماء فيه
نعم الاصل لم يتبع النماء فيه الاصل بحال ويتخرج على ذلك مسائل. نعم هذا ما هذا الفصل يتعلق بالحقوق متعلقة بالعيال من غير عقد ولا فسخ لان عندنا عقود وعندنا فسوف وعندنا اشياء
تكون تدخل قهرا مثل المال الموروث هذا المال الموروث ما فيه خيار بل يدخل قهرا في ملك الوارث فهذا ان كان اه فان كانت حقا لازما لا يمكن ابطاله بوجهك حق الاستيراد. شرى حكمه الى الاولاد
فنقول مثلا فيما يتعلق بالملك القهري مثلا لو اذا ورث الوارث من مورثه مالا فانه يدخل في ملكه قهرا لو كان هذا المال تعلق به دين تعلق به دين حقوق للغرباء
فهذه الحقوق هل تتعلق بعين المال؟ او تتعلق مثلا بالمورث او تتعلق بذمم الورثة على خلاف ولهذا لو انه مثلا كان عليه كان خلف مالا مقداره مئة الف ريال مثلا
وعليه دين مئة وعليه دين مئة الف ريال حال وفاته كانت الارض تساوي مئة الف ريال لكنها ارتفعت وصارت قيمتها تسع مئة الف ريال هل نقول في هذه الحالة انه يتعلق
حق الغرماء بهذا المال وبنمائه مثل ما لو كان مثلا كان مثلا بهيمة فنمت وكان حق الورثة الغرماء مثلا اكثر من المال حين موت المورث او نقول لا هذا ملك دخل قهرا في حق الورثة ولا يتعلق آآ حق الغرماء الا بالشيء الموجود قد
وقيمة بحال وفاة الميت. هذا فيه خلاف في هذه المسألة. فيه خلاف في هذه المسألة. وهذا كله ما عدا الاتفاق والاصطلاح بين الورثة وبين الغرماء. لكن المصنف رحمه الله يقول ان كان حقا لازم لا يمكن ابطاله
بحق الاستيلاد مثلا شرى حكم الى واد دون اكساب نعلم مثلا ان الانسان مثلا اذا مثلا مثل ما تقدم مثلا اذا كان عنده عمى ثم قال انت حرة عن دبر مني يعني بعد وفاته بعد وفاته
هل له الرجوع فيها وابطال التدبير في خلاف في خلاف كما تقدم وان كان اظهر انه يجوز خاصة عند الحاجة. لكن لكن هذا يمكن ابطاله مثلا عندهم لكن لو انه مثلا آآ
اولادها هذي اولادها بعدما دبرها مثلا وجاءها منها ولد في هذه الحالة هذا حق ما عاد يمكن يقطع له ونفذ لانه اما الذي يمكن ابطاله مثل ما تقدم فيما اذا
اوصى فيها مثلا ثم رجع فيها فانه له ان يعود فيها كما تقدم لان سبب النفوذ هو الموت ولم يحصل ايضا مما يدل على هذا ان ان الوصية مثلا ان الوصية لا تكون الا في الثلث
اما الحق الذي يسري مثلا مثل استيلاد الامة فانه ينفذ الحق ينفذ الحق لا من الثلث بل من رأس المال بخلاف الوصية بها فانه يكون من الثلث ولهذا لما وجاءه منها ولد نفذ هذا وحق لا يمكن ابطاله ولو انه جاوز الثلث بخلاف ما
اذا كانت موصى بها فانها تكون من الثلث ولهذا اذا كان غير غير ازم يمكن ابطاله اما باختيار المالك يعني او برضى المستحق لم يتبع فيهن ما الاصل بحال وهذا لان الشيء الذي يكون باختيار المالك
بان يكون مثلا مثل تكون اراد ان يدفع المال مثلا من عنده او ان او برضا المستحق انه مثلا آآ رضي آآ بدون حقه مثلا في هذه الحال يختلف الحكم وسيأتي
امثلة ايضا توضح اه ما تقدم في ذكر مصنف رحمه الله في قوله من مسائل نعم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتخرج على ذلك مسائل منها الامة الجانية
ومنها الامانات اذا تعدي فيها ثم نمت. اذا احسن اذا تعدى فيها. اذا تعدى. نعم. احسن الله اليك ومنها الامانات اذا تعدى فيها ثم نمت فانه يتبعها في الضمان نعم
هذا ما يتعلق بالامع الجانية اذا جنت الامة فان الجنان تتعلق برقبتها. وهذا وجه الدلالة انه لو انها جنت فان الجناية تتعلق بها لا باولادها. فلهذا لو كانت الجناية مثلا اردنا ان نبيعها في الجناية وصارت جنايتها اكثر من قيمتها
يبيع اولاده نقول لا الجنية متعلقة بها دون اولادها وولاء ايضا وكذلك لو انها كسبت هذه الامان الجانية كسبت مثلا الف ريال وجنايتها مثلا مثلا مئة الف ريال وهي قيمتها
لا تساوم مثلا آآ قيمتها اقل مثلا من جنايتها. قال مثلا نضيف اكسابها الى قيمتها حتى يمكن ان تستوفي قدر نقول لا لا تتعلق الجناية باكشابها فاكسابها لسيدها واولى لسيدها لا يبايعونه الجناية بل الجناية متعلقة برقبتها. كذلك ايضا
الامانات الامانات كما تقدمنه الاصل فيها عدم الظمان انا الاصل فيها لكن متى تضمن عند ماذا عند التعدي التعدي. فلو ان انسان مثلا عنده امانة بهيمة ماشية اه ثم تعدى فيها. كان عنده مثلا اه اه مثلا اه
ماشية او بهيمة مثلا ثم تعدى بركوبها ركوبها في هذه الحالة يكون ضامنا يكون ضامنا فاذا كان الاصل مضمون. ثم هذه الماشية نمت ولدت يقول كما ذكر مصنف رحمه الله فان الظمان ايضا يتعدى بالتعدي الى اولادها
الى اولاده. فلو انه فلو تلف اولادها اولادها فانه يضمن الان الظمان يكون على نفس الامانة التي جرى عليها جرى عليها العقد عقد الامانة ونعم صحيح هو هو يضمن هذا الشيء لكن لما انه تعدى فيها فانه يتبع آآ يتبع الضمان في اولادهم لانه
في الحقيقة حكم حكم الامانة والتعدي عليها تعد على آآ على اولادها هكذا قالوا قال فانه يتبعها في الظمان وهذا وجه دخولها في القاعدة من جهة ان انهم يضمنون كما تضمن الامانة
يضمنها مطلقا حتى لو تلفت نعم نقول نقول الان هذا في الحقيقة كأنك يعني يعني مسألة ما اذا تعدى في الامانة ثم بعد ذلك ندم هل يعود امينا او لا يعود امين
ولو ان انسان مثلا عنده مثلا شيء مستأمن فيه ثم تعدى عليه يقول الان بمجرد التعدي يكون ضامن لكن هل يزول الظمان بمجرد الرجوع والندم نقول الواجب هو ارجاع هذا الشيء
وهو مضمون حتى اه يرجع الى صاحبه. لكن لو كان في ارجاع الى صاحبه مثلا ظرر وندم ندم على ما مضى هل يعود يعود تعود امانته؟ هذا فيه خلاف واظن فيه قاعدة احتمال انها تأتي قاعدة لكن يمكن ان يقال انه عند وجود
الظرر او آآ وجود المصلحة في بقائها ربما يقول انها تعود وتكون غير مظمون وتكون امانة. وعلى هذا اذا عادت اذا اه عادت في الى الامانة وقلنا انها غير مضمونة مثلا برجوعه وندمه مثلا
فانه ايضا كذلك آآ في اولادها من باب اولى لكن هذا في قاعدة ممكن يأتي لها احتمال يأتي لها قاعدة مستقلة ولها امثلة توضحها. نعم نعم. اضطرب كلام الاصحاب في الطلع والحمل
هل هما زيادة متصلة ام منفصلة نعم هذا هذا ما من كلام مصنف رحمه الله في الطلع والحمل هل هما زيادة متصلة ام منفصلة وهذا فيما اذا باع انسان مثلا
فيه طلع هل يتبع الطلع يتبع الطلع النخل مثلا ونقول انه تبع للاصل او انه يكون للبيع يقول طلب كلام الاصحاب ان قلنا زيادة متصلة فانها يعني يعني زيادة متصلة متصلة بها فلا حكم او منفصلة فلها حكم. المنفصلة المنفصلة
في الحقيقة تكون للمشتري. والمتصلة تكون عندهم للبائع. كما تقدم عندهم في الزيادة المتصلة والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من باع ثمرة لم تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان المشترط المبتاع وعلى
اختلفوا في الطلع هل هو اه بمجرد التشقق او لابد من التعبير؟ الانسان مثلا باعها النخل هذا وفيه طمع لكنه لم يعبر لكنه لم يعبر في هذه الحالة هل نقول ان يكون للبائع
لانه في الحقيقة الان ظاهر حكم حكم حكم حكم منفصل او نقول مثلا انه الان غير معبر انه غير مؤبر واذا كان ليس مؤبرا فانه يكون للمشتري. فثمرتها للبائع عند التعبير قال
من اخذ بظاهر الحديث قال انه لابد من التأبير لابد من التعبير حتى تكون ملكا من ملك المشتري وان لم تعبر فهي للبيع الجمهور يقولون ان التعبير في الحقيقة ليس مقصود
ولهذا قالوا المقصود هو التشقق. المقصود هو التشقق. ولهذا لو انه باع النخل مثلا وقد تشقق طلعه وظهر ظهر مثلا اه وتتبين تبين طلعه في هذه الحالة ووضح قالوا انه بمجرد الظهور ولو لم تلقح
الثمرة فان الضلع يكون للبائع لان حكمه حكم الثمرة حكم حكم المنفصل من خالف قال بظاهر الحديث قالوا ان الحديث واضح قال لم تؤبر والنبي عليه تعلقها بالتعبير ولا شك ان هذا هو ظاهر الحديث
ومن اخذ بظهر الحديث فهو اسعد اه بالقول به واننا نقول انه ان كان الثمرة اه ان كانت الثمرة اه ان كان الطلع قد تفتح وتشقق فانه لا يكون لا يكون للمشتري الا
يعني يكون بمجرد بمجرد لا يكون بمجرد تشققه للبائع حتى يؤبر فان فثمرته لان النبي قال آآ لم تؤبر فثمرتها للبائع وهذا اظهر لكن قوله تقدم قول الجمهور. تقدم تقدم الكلام في الحمل ايضا
الحمل وسبق ان المراد بالحمل هنا ايضا ان الحمل هنا الذي وجد بعد آآ بعد ذلك فلو انه باعه مثلا الشاة حامل لعشاق حامل ثم ثم كان بها عيب تقدم انها تتبع. لانها في الحقيقة مباعة بخلاف ما اذا حملت عنده
ومن ايضا ما يتعلق بهذا وهذه القاعدة ايضا سيأتي لها زيادة ايضاح وبيان في القاعدة التي بعدها لان المصنف رحمه الله تكلم عن الزيادة المتصلة والمنفصلة في هذا لكن هنا اشار الى مسألة الطلع والخيار
وفي احكامه. ومن ذلك ايضا ما يتعلق بالاتصال والانفصال. مثل الارض لو انسان باع ارض وفيها زرع ارضا وفيها زرع سبق لنا ان الزرع حكمه حكم ماذا؟ المنفصل فلو انه باعه يكون الزرع للبايع ولا للمشتري
للبائع لانه في الحقيقة حكمه حكم المنفصل. ولهذا لو لم يشرب لو لم يشرب الا اذا دل عرف مثلا على انه يكون للمشتري مثلا او هنالك شرط ولهذا لو انه مثلا باعه اياه
معه اياه ثم بعد ذلك ادعى المشتري انه له وش نقول لكن لو ادعى الجهل والله ما رغبت في الارض الا علشانها الزرعة الزرعة لان حول ما يستوي وانا طمعت فيه عشان الزرع وانا ما شردته ظننت انه لن ان البائع سوف تسمح به نفسه ما علمت ودعى الجهل
اهل العرف يقول والله ما ندري يقول ما ندري يقول العرف مختلف مضطرب هذا يقول كيف الان انا الان رغبت فيها السوم الجيد على اساس رغبتي في مثل هذا. يحق له الخيار
لو الخيار هو ما صار بينهم خيار حتى ما بينهم خياران لا خيار خيار مجلس فات بانقطاع نعم عطنا شي فسخ ولا عندنا مرة عطنا شي شي اثبت اثبت على شي واحد وما اعرف خيارات ولو صار فيه خيار
صار في اختيار مثلا لا ولو صار في خيار واضح يعني والله الخيار مدة مثلا خمسة ايام لو قامت دخلت خمسة ايام القصد الخيار شرط مثلا هذا واضح ان نقول
اه يعني لا مظاخين لزم البيع نعم هو من اخذ مثلا بالاصل مثل هذا قال ان البيع يمضي وقال مثلا ان هذا انني انا بعته والارض ثمرة فيها والثمرة النصيبية لكن نقول يعني الحقيقة مثل ما اشار الاخوان ومثل ما تقدم قبل نقول مسألة آآ انه في الحقيقة ادعى الجهل
لكن نقول اذا منه ادعى الجهل ها وامكن ذلك وامكن ذلك مثلا كانت دعوة للجهل ممكنة يعني وانه آآ يعني دل دليل فالاظهر والله اعلم في هذه الحال اننا نمكنه مثلا من الرجوع وفسخ المبيع لانها دعوة تستند الى دليل
فانا اقول في هذه الحالة لا بأس الغبن الغبن ممكن ممكن يقال مثلا لو انه تبين مثلا الارض مثلا والله هذه قيمتها المعتادة لكن انه آآ رفع في قيمتها قيمة غير يعني غير قيمة المعتادة لاجل مثلا الزرع. هذا ممكن هذا من قرينة مثلا في الباب. او قرينة في هالصورة هذي تجعلنا مثلا نرجح جانب
مثلا جانب الجهل ونفسخ البيع ايضا هو يعني سبق معنا في ما تقدم اه لان كان المصنف رحمه انتهى في هذه القاعدة وسبق في فيما تقدم اشرنا الى مسألة الفسخ
ولكن نسيت انبه الى مسألة الى مسألة وانه في رفع العقد سبق في فيما تقدم الفصل السابق انه في مسألة الفسوخ انه هل هو يرفع العبد من اصله او من حينه؟ ان يرفع العبد من اصله او من حينه
وعقولنا انه خلاف لكن اظهر والله اعلم قد يمكن والله اعلم ان يقال ان الاصل مظاء العقد على الصحة وعدم الفساد والسلامة ولهذا ما نقول والله ان الفسخ يرفع العقد من اصل لاننا اذا قلنا يرفع العقد من اصله كأننا ما مضى نقول باطل وهذا فيه نظر والاظهر انه يرفعه من حينه
لأننا وعلى هذا اذا قلنا يرفعه من اصله كأنه لم يكن عقد وتكون الزيادة آآ المنفصلة تكون للبائع لانها ما كأنها صار عقد وان قلنا من حينه ما مضى من العقد صحيح ويكون مثلا نفس السلعة
نفس السلعة هذه التي التي معنا من حق المشتري ونماؤها للمشتري ولهذا نقول ان ما يكون لمن للمشتري وهذا جار في الحقيقة على يعني تصحيح ان النماء يكون للمشتري وهذا هو القول الاظهر
آآ في مسألة انما مثل ما تقدم انه في مسألة الكسب هذا بغير خلاف. واذا كنا نقول ان النماء المتصل ايضا للمشتري فالنماء المنفصل من باب اولى وهذا يصحح لنا انه يرفع العقد من حينه وانه قبل ذلك يكون صحيحا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
اذن نبتدأ بالقاعدة الثالثة والثمانين. نعم قال المؤلف في القاعدة الثالثة والثمانين اذا انتقل الملك عن النخل بعقد او فسخ يتبع فيه الزيادة المتصلة دون المنفصلة نعم هذه القاعدة وهي القاعدة الثالثة والثمانون
اذا انتقل الملك عن النخل بعقد او فسخ يتبع فيه زيادة متصلة دون المنفصلة سبق الاشارة الى مثل هذه القاعدة اه في كلام مصنف فيما تقدم. وهي في الحقيقة فيها امثلة قد لا يمكن اه يعني الاتيان عليها لكن اشير الى
الى ما اشى المصنف رحمه الله من حيث الجملة. وهو انه اذا انتقل الملك عن عن النخل بعقد مثل ما تقدم فيما اذا باعه النخل وفيه ثمرة فان الاصل ان الثمرة تكون لمن
تكون للبائع تكون الثمرة للبائع لان لانه في هذه الحالة مثل حكمه حكم آآ عليكم السلام ورحمة الله انها ثمرة منفصلة كذلك ايضا ما يتعلق بالطلع انه يكون بعد التأبير يكون للبائع
كذلك وهذا هذا هو الاصل لكن عند الفسخ عند الفسخ يختلف الحكم في الثمرة كما يختلف الحكم في انما كما تقدم فيه الاشارة اليه وسيأتي ان شاء الله زيادة له
اه في امثلة توضح هذه القاعدة والله اعلم نبينا محمد عليكم فضيلة الشيخ احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على ما قدم والشكر موصول للاحبة الكرام حاضري هذا اللقاء الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته