بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الاسبوعي
شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. حياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. الشكر موصول الى احبتي الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك
وكنا قد توقفنا حفظكم الله في القاعدة الخامسة والثمانين عند قول المؤلف في معرض حديثه عن الحقوق آآ في حق التملك قوله وحق الشفيع في الشخص. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين
تقدم الكلام على اول هذه القاعدة وهو الحق الاول كذلك هو حق الملك وكذلك حق التملك وان الحقوق خمسة اقسام كما في كلام مصنف رحمه الله تقدم حق الملك وحق التملك المصنف اليه رحمه الله وانه يختلف عن حق الملك لان الملك واظح
بمعنى انه له ان يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة فهو متسلط عليه بجميع انواع التسلط من جهة انه مالك له. اما حق التملك فهو في الحقيقة يعني له ان يتملك لكن هو الان ليس
مالكا له في بعض السور او انه هو مالك له لكنه ملك فيه ضعف. فليس مالكا له مثلا في ملك الاب ملك الاب في مال ابنه وفي حال عدم تملكه لا يملكه. لكن له ان يتملك
ولهذا قلنا ليس له ان يتصرف مثلا فيه بالبيع والشراء قبل ان يتملكه وهنالك في الحقيقة يعني بعض الصور قد لا يترتب على الخلاف فيها فائدة فهي على كل حال الحكم فيها ثابت وانه مالك له وان له وانه يورث عنه لو مات سواء قيل انه
وحق تملك او حق ملك والمعول عليه في الحقيقة في النظر يعني حينما آآ تبحث وتنظر المعول عليه في هذه المسائل كله على الدليل ابدا على الدليل ولهذا سيأتينا مثلا في بعض الامثلة في اه ما يذكر مصنف رحمه الله وان المسألة مبنية على الدليل وانه قد يثبت له
الملك وقد لا يكون لا يثبت له الملك. من ذلك حق الشفيع في الشخص فاذا كان انسان له شركة مع انسان في بستان او في بيت يعني غير غير مقصود لان الشوف عاد تثبت للشريك للشريك في انتزاعه
قصة شريكه ممن انتقلت اليه بنفس العوظ الذي انتقل الذي اشتراه به المشتري. اه واما اذا صرفت طرق ووقعت القسمة فلا شفعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف
بعض انواع الاشتراك لكن الكلام هنا في حق الشفيع وهل هو من باب وهو من حق من باب حق التملك آآ كما قال مصنف الله. وذلك لو ان انسان له شركة في بستان
النصف فباع شريكه نصف النصف الذي يخصه من البيت او باع نصه الذي يخصه من البستان فاننا نقول للشريك ان يشفع للشريك ان يشفع بمعنى انه له ان ينتزع الحصة لكن متى ينتزع الحصة؟ اذا طلب الشفعة
اذا لا بد من سبب يثبت الملك الان هل هو هل هو الان هو قبل الشفعة له يملك ولا ما يملك؟ ما يملك. لانه لا يثبت الملك حتى يتوفر ويحصل السبب الذي به ان يتملكه الطلب. وطلب الشفعة. نعم. لكن قبل ذلك له حق التملك
ايش معنى حق التملك؟ ان له انت انتزاع الحصة قهرا. وله انتزاع هذا الجزء وهذا النصيب قهرا من الذي اشتراه؟ مقدم هذا هو معنى حق لكن لو انه لو ان الشريك لو ان الشريك باع
والشفيع ما شفع حقهم هذا؟ يذهب. يذهب نقول لانه رضي بعدم رضي البيع. فنقول في هذه الحالة هو في الحقيقة من باب حق التملك لكن لا يثبت له الملك حتى يحصل سبب الملك الذي اناطه الشارع به
قهرا وجبرا للمشفوع عليه وهو اه يعني المشفوع عليه مما وهو انتزاع الحصة ممن انتقلت اليه نعم معنى قوله حفظكم الله شقس الشخص هو الجزء والنصيب يعني لكن يطلقونه ليشمل جميع
جميع انواع الحصص التي تكون له مثلا شخص مثلا في بيت في بستان مثلا على الصحيح ايضا حتى في الاشياء التي لا تنفصل مثلا ولا تقسم كالسيارة والدابة. اه الصحيح انها تثبت فيها الشفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
وها هنا صور مختلف فيها هل يثبت فيها الملك او حق التملك بحق المضارب والغانم في الغنيمة قبل القسمة. نعم هنالك صور مختلف فيها هل يثبت فيه حق الملك او حق التملك
هذه الصور اه التي ذكر مصنفيها عندهم في المذهب تدخل في نصيب صاحبها وهي عندهم من باب الملك هناك قول انها من باب التملك مثل حق المضارب بمعنى اذا ظارب انسان بمال
مثلا قال لعامل بع هذي مئة الف ريال. اعمل فيها ولا والربح بيننا مناصفة فصار اشترى بها طعاما او متها عنه او دابة او سيارة المقصود او عقار اشترى بها
وفي هذه الحال حق المضارب مثلا اذا اذا اشترى بهذا الشيء اشترى بهذا الشيء ثم المراد المراد الحق المضارب وكذلك الغانم في الغنم قبل القسمة قوله قولا قبل القسمة يرجع الى الجميع ولهذا الفاصلة هنا
بالطبع خطأ يعني لان قوله قبل القسمة يرجع الى الغانم والمضارب لانه بعد القسمة ما في اشكال واضح ان انه تملكه وقسم الان وانتهى اخذ المظارب نصيبه كل اخذ نصيبه. لكن الكلام اذا كان كما بين في الاصل رحمه الله
اذا ظهر الربح ظهر الربح جعلها في ارض ظهر ان فيها ربح لكن حتى الان ما بيعتهم ما قسمت يعني ما بيعت فقسم الربح مثلا او كان مثلا في متاع مثلا معروض البيع وكان اه ظهر مثلا ان فيه ربح
الان هل يثبت حق المضارب وهو نصيبي في الربح مثلا خمسين في المئة بمجرد الظهور او لا يثبت الا بالقسمة. هذا فيه خلاف. ان قيل يثبت بمجرد الظهور. الحقيقة ثبوته له فوائد او للخلاف فوائد كثيرة. لو قيل يثبت مجرد الظهور
اجروا على الخلاف. منها اولا ثبوت الحول في حق المضارع بمعنى انه اذا ظهر يبدأ الحول في حق المضارع ومنها ايضا ان لصاحب المال ان يشتري من هذا الربح لان في الحقيقة الانصار بعد ظهوره من مال نصيب للعامل مثلا
ومنها ايضا اه مسائل يعني بالنظر تتبين اه في فوائدها في فوائدها لكنهم قالوا ان الربح وقاية لرأس المال وفي الحقيقة نقول نقول يعني لو لقينا بالتوسط لو قيل مثلا اذا ظهر الربح
وطلب العامل او طلب كل منهم القسمة والبيع او طلب احدهما وكانت المصلحة تقتضي مثلا القسمة او البيع تقتضي البيع فابى مثلا صاحب المال نهاه عن البيع قال لا تبيع لا نريد ربح اكثر مثلا. مع ان الفرصة ظاهرة وواضحة ثم المضارب له يتصرف في ذلك. ومنعه في الحقيقة يثبت حقه في ذلك
لانه ما نعى لكن اذا كان الشيء مضطرب محتمل وقد يربح وقد لا يربح او انه آآ في سبيل الزيادة ويمكن يزيد زيادة واظحة وليس من المصلحة بيعها الان الربح وقاية رأس المال. ولهذا نقول لو انه خسر مثلا او نزل
نقول لا شيء المضارب ولا شيء لمن للعامل في لا شيء العامل في هذا الربح لانه وقاية لرأس المال. وعلى هذا لا يثبت الا اذا قسموا اذا اذا قسم وتمت القسمة اه كان لكل منهما التسلط على ماله ولهذا لو قلنا مثلا انه يثبت الربح مثلا
بالظهور مثلا لو انه مثلا اشترى سلعة مثلا اشترى سلعة مثلا قال هذي عشرة الاف ابغاك تاجر فيها والربح بيننا مناصفة اشترى بها آآ سلعة مثلا. قالوا وجعلوا مثلا بينهم مدة الى سنة. قال ولا كافية. في العشرة ولك من الربح مثلا
خمسين في المئة صار يبيع في العشرة الاف يشتري ويبيع ويشتري ثم في اخر السنة صارت الخمس خمس عشرة الاف وخمسين الف صارت مثلا عشرة الاف خمسين الف. الربح كم؟
اربعون ورأس المال عشرة كم للمضارب لصاحب المال عشرون. نعم. مع رأس المال عشرة. تمام. فالجميع ثلاثون. وللعامل عشرون لو قلنا ان الذبح لظهر لذبحها ظهر. فللعامل نصيبا فلو ان مثلا باعها
مع السلعة مثلا بعشرة الاف اللي هي بعشرة الاف. باعها مثلا بعشرين الف ثم اشترى سلعة ثانية وباعها مثلا بعشرين الف يأتي المضارب يقول انت يأتي يعني العامل هذا يقولون الان الربح نبي ننظر
انا شريكك الان شريكك في الاصل وشريكك في ربح الربح لماذا؟ قال ان هي هي لما ربحت عشرون ظهر الربح وربح ظهر الربح الان العشرة هذي العشرة هذي وربحها لي
لي عشرة ثم ثم بعد ذلك لما دخلت العشرون هذه وربحت عشرين ها ربح العشرة لي وربح العشرة بيني وبينك ربح العشرة الاولى بيني وبينك وربح العشرة الثانية لي خاصة لاني يخصني وهكذا وهذا خلاف ما يعمل الناس وخلاف ان المال
فيكون اصله اصل المال لنفس لصاحب المال وما حصل من ارباح يكون بينهما فبعد بعد ذلك بعد ما تجمع الارباح ينظر ما الارباح التي زالت على رأس المال. رأس المال. تجمع ثم بعد ذلك صاحب رأس ان كان
صاحب رأس المال يأخذ رأس ماله ثم الربح يقسمونه بينهما. فالمقصود انه بعد القسمة واضح. فلو قسموا فلو قسوا مثلا ثم قال مثلا المضارب انا بشارك معك انا بدخل رأس مال. ما عاد صار مضارب في الحقيقة. صار شركة عينان
ومضاربة جميعا لانه نهر رأس مال وخرجت عن المضاربة. يعني لو صار له خرج عن المضاربة وهي مضاربة بمعنى ان رأس المال من احدهما والربح للاخر والغنيمة قبل القسمة ايضا كذلك الغنيمة قبل القسمة
يعني هذه يقوم صنف الرحمة هل هي من باب الملك او التملك الخلاف هذا الى قاتل المسلمون جيش المسلمين قاتل الكفار. ثم الان هل الغنيمة تثبت يثبت الملك عليها بمجرد الاستيلاء
او لابد من الحيازة او القسمة لابد من حيازتها وجمعها ومعرفتها لاموال والاجناس او يكفي بمجرد الاستيلاء عليها ولهذا قال قبل القسمة ان قيل ان قيل انه آآ والغانم في الغنيمة قبل القسمة قبل القسمة
ان قيل انه يثبت الملك فيها قبل القسمة فهو من باب حق الملك من قيل انه لا يثبت الا بعد القسمة فهو باب حق التملك ما دام ما قسمت فللغانمين حق التملك لكن ما ملكوا لا يملكون الا بعد ان تقسم
لا يملكون الا بعد ان وش فائدة الخلاف اذا قلنا انهم لا يملكونها ولكن لا بحق التملك وهي ما قسمت لو مات احد الغانمين فلا يورث عنه كذلك ايضا لو قيل انه اذا قيل مثلا انه لا يملكها الغانمون لا يملكونها
فلا ينعقد الحول الزكاة الا بعد القسمة. فلو ان جيش المسلمين استولى على ويستولى على مال الكفار. غنائم اموال وبهائم غنائم بجميع انواعها استولوا عليها المسلمون ثم مضى على ذلك مدة شهر
ولن تقسم ان قيل انه من باب حق الملك يثبت الملك عليها من حين الاستيلاء عليها وينعقد الحول من حينها ولو مات ورث عنه نعم وان قيل انه لا تثبت لا لا تثبت الا بعد القسمة فانه لا ينعقد الحول عليها
الا بعد القسمة. فعلى هذا لا يثبت نصيب اي واحد منهم من الغانمين الا بعد القسمة. ولهذا ايضا من فوائد الخلاف لو جاء احد المجاهدين مثلا اتلف شيئا من الغنيمة
شيء من الغنيمة طيب اذا اتلف شيء من غنيمة قبل القسمة قبل القسمة الان وقلنا انها وقلنا انها لا تملك الا بعد القسمة. اذا اتلف يظمن ولا ما يظمن يعني راكب له دابة او اخذ له مثلا شي من السلاح فاتلفه اتلفه قبل القسمة وقلنا انها لا تملك
هل هل يضمنه جميعه ولا ما يضمنه؟ قلنا لا تملك فاذا اتلفها اتلف الدابة او اتلف السيارة او اتلف السلاح ظمنه كله ضمنه كله لكن اذا قلنا انها تملك وش يضمن
يضمن نصيب اصحابه معنى انه لو كان مثلا اه لان نصيبه الذي يخصه لان نصيبه الذي يخصه اما اذا قلنا انها لا تملك الا بعد القسمة على ما تقدم على الخلاف على خلافها. فهي هذه لكن الاظهر والله اعلم
انها الان انها بمجرد الاستيلاء تملك. لانه كما قال عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولهذا لو انه مثلا شهد الواقعة مثلا بعض الجيش ثم مات فانه يورث عن المال لأنه حضرها
الا اذا كان اذا كان جاء مدد للجيش مدد للجيش فهم ليس لهم شيء الا ان يحضروا الواقعة على خلاف ما يعطون لانه جاء في بعض الادلة ما يدل على انهم يقسم لهم لكن
الشاهد من هذا ان الغنيمة لمن شهد الواقع وهي تملك الاستيلاء عليها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول نعم كذلك ايضا حق الزوج في نصف الصداق اذا طلق قبل الدخول. معنى انه اذا طلق قبل الدخول فان لها النصف
وله النصف الباقي. في هذه الحال اذا نمى الصداق هم هم هو عندهم ليذهبن له النصف ان له النصف لكن في خلاف في نمائه بينما المنفصل فنماؤه قبل ذلك نماؤه في الحقيقة قبل آآ قبل الطلاق
لها نماؤه قبل الطلاق للزوجة لانه ملكها. لكن بعد الطلاق يثبت سبب الملك يثبت سام الملك فله فاذا انعقد سبب الملك الملك فثبت له النصف ثبت له نصفه وكذلك نماء
انما اذا كان هنا يرجع في نصف النماء لانه ثابت له ولان هذا من باب حق الملك لماذا؟ وليس من حق التملك لان سبب الملك هو الطلاق ولهذا نقول في هذه المسألة
انه يدخل في ملك الزوج قهرا. ويخرج من نصيب الزوجة قهرا بسبب الطلاق بسبب الطلاق. كما هي كما يثبت بالاسباب الاخرى بالارث مثلا وكذلك البيع حينما يتم البيع وهكذا مثلا في مسائل اخرى يثبت له لان الشارع علق الحكم
على اسباب والمكلف ليس له الا مباشرة الاسباب. اما اثبات الاحكام فليست اليه فهو له مباشرة الاشبه. فاذا باشر السبب في بيع او هبة ثبت مقتضاه. كذلك في مسألة الطلاق. اذا ثبت الطلاق الذي يثبت يترتب عليه تنصيف الطلاق. ترتب
عليه حكمه من الله قهرا وجبرا وهذا يأتي في مسائل كثيرة وعليه يكون النملة انما الخلاف فيما اذا كان النمام متصل في عندهم خلاف اذا كان ما هو متصلا نعم احسن الله اليكم الدخول هل المقصود به الخلوة بين الزوج والزوجة او مجرد العقد
هذا عاد فيه خلاف الاظهر والله اعلم قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله انه يثبت انه اذا خلا بها نعم فانه يثبت لها المهر كاملا كما قضى به الصحابة في في الاثر حديث جرارة شرارة ابن اوفى هم عزوه اليمن الى
احمد رحمه الله احمد وان وان كان لم يوجد فيه لكنه هو في الحقيقة آآ بمجرد الخلوة واذا آآ ثبت وقع منه من جهتها ما لا يحل لغيره فانه يثبت به آآ المهر
لهذا ما يستقر به المهر في مسائل كثيرة منها الخلوة على الصحيح منها خلوة على الصحيح ومنها ايضا على احد القولين احمد رحمه الله الله فيما الى فيما اذا استمتع بها حتى ولو بغير خلوة. وكذلك مما يتقرر به الصداق ايضا آآ
الموت الموت مما يتقرر به الصداق. وهذا قول جماهير اهل العلم وان لم يحصل وطأ ولا خلوة. نعم ثم قال المؤلف والملتقط في اللقطة بعد الحول المتحجر مواتا نعم اه ممكن الملتقط نفسه يعني يثبت للملتقط اه للقطة بعد الحوض. هذا ايضا من المسائل المتعلقة بها
وهو اللقطة وذلك ان الملتقط اذا التقط شيئا اذا التقط شيئا فانه عليه التعريف مدة سنة كاملة يقول المصنف رحمه الله اذا التقطها وتم ثم تم حول التعريف. تم حول التعريف فانه يدخل هل
هل هذه من باب حق التملك او الملك والاظهر والله اعلم ان هذا من باب حق الملك في النقط ايظا الصحيح. نعم مثل ما تقدم لان الادلة تدل على هذا المعنى. وذلك ان اللقطة
سبب للتملك لكن لا يتم يعني سبب لابتداء التملك لكن هو ملك ظعيف لا يتم الا بعد تمام الحوض. كما نقول مثلا في وجوب الزكاة سببها ملك النصاب. لكن شرطها
تمام الحول. ولهذا قد يقال ايضا وان كنت ما رأيته لكن قد يقال ايضا ان اللقطة سبب الملك هو الالتقاط شرطها تمام التعريف تمام التعريف يعني ولهذا لو لو مضت سنة ولم يعرف
فانها اه لا تثبت له على الصحيح. لا ولا يملكها لانه في الحقيقة مفرط الا اذا كان التقطها لاجل حفظها فانها تكون سنة عنده ولا يثبت انه مثل خشي عليها من الضياع واراد ان يحفظها فانها تثبت له فانه لا يملكها وتكون امانة
عنده ولهذا يجوز على الصحيح لو قال بعض الناس اللقطة هل يجوز ان التقطها ولو لم ارد تعريفها؟ نقول فيها تفصيل ان كنت تريد ان تلتقطها حفظا لها وتعلم ويغلب على ظنك انك لو لم تأخذها جاء من سرقها وجحدها وانت تقول انا لا لا اريد ان
للتعريف لان هذا يشق علي ولا اتمكن فالامر دائر بين تركها. لانك حينما تتركها لا يلزمك ذلك. لان التقاط له مؤونة وبين اخذك لها بالحفظ بلا تعليم. وبين تركك ولا شك ان مصلحة اخذها وحفظها اولى. ولهذا نص العلماء على ان الابل
وان ان الابل ونحوها مما لا يلتقط ولا يجوز التقاطه اذا خشي عليها من الهلاك فانها تؤخذ وتحفظ تؤخذ وتحفظ او خشي عليها من يسمع انها لا تلتقط ودعها معها غذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها حتى يأتيها باغيها
ترد الماء وتأكل الشجر وهذا من هذا فنقول في كذلك مسألة اللقطة اذا التقطها وعرفها فانه يثبت له الملك. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فشأنك بها فهي كسائر ما لك. ولفظ فاستنفقه وهي كلها الفاظ صحيحة. اللفظ الاول في البخاري وقظية الالفاظ في الصحيح
فيثبت له حق الملك لكن اختلف العلماء فيها. هل هل يكون ملكا مستقرا؟ او ملكا مراعا الجمهور على انه ليس ملك مستقر. ولهذا قالوا لو جاء صاحبها يوما من الدهر
فانك سلمها اياه. ان كانت موجودة بعينها تسلمها وان لم تكن مرعبة تضمنها له. ومنهم وذهب اخرون وظاهر اختيار البخاري رحمه الله الى انه يملكها. ولا يرجعها الى صاحبها. لقوله عينا فشاء
فشأنك بها وشأنك وشأنك بها. او لم استنفقها فهي كسائر مالك لكن اظهر الله لهم قول الجمهور وانه يجب عليه ان يعيدها الى صاحبه لو جاءه هذا هو الاظهر. وذلك ان من تأمل الادلة وجدها كذلك. لانه جاء عن النبي عليه
قال ولتكن وديعة عندك. وجاء انه عليه الصلاة والسلام فان جاء باغيها يوما فاعطها اياه. وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام قال عرفها فان وجدت صاحبه فاعطها اياه. فان لم تجدها فكلها فان جاءك
صاحبها فاعطها اياه. فامره بارجاعها قبل الاكل وبعد الاكل يدل على ضمانها. بعد ذلك. ولهذا نقول هو مخير ان شاء ان ان يحفظها. وان شاء يعني ان يتصدق بها وان شاء ان يأكلها وعلى كل حال لو جاء صاحبها فانه يضمنها له. ولهذا نقول ان قوله عليه فشأنك بها يعني ان
انك اولى الناس بها ولا احد يتسلط عليها سواك لك ان تنتفع بها ولك ان تسترفق بها ولك ان تأكلها فأنت اولى الناس بها وليس في الحي دلالة على انه
ليس في الحي دلالة على انك آآ ليس لك انك لا تظمنها بل انه يظمنها كما تقدم. لكن اليسيرة انه لقطه اليسيرة انه لا بأس آآ لقطة اليسيرة لا هذه التي لا تلتفت الى ائمة اوساط الناس لا شيء فيه
يدل عليه ما رواه ابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قد رخص لنا في الصوت والحبل واشباه يلتقطه الرجل ينتفع به. وجاء في معنى اخبار تدل على هذا المعنى والله اعلم
احسن الله اليكم واثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن آآ احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب
اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم والشكر موصول للاحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات اخي مهندس الصوت يا عبد الله الى الملتقى باذن الله تعالى في حلقة جديدة نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته