بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم الاسبوعي شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل
ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدم وما يقدم في هذا البرنامج المبارك في ميزان حسناته فحياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله وبارك الله حياكم الله فضيلة الشيخ. نبتدأ حفظكم الله بالقاعدة الثانية والتسعين. نعم تفضل
القاعدة الثانية والتسعون هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا في المسألة خلاف والاظهر انه انزال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان والا فلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين
هذه القاعدة فيما يتعلق بثبوت الظمان مع ثبوت يد الملك وسبق معنا في القاعدة التي قبلها ما يتعلق بالاستيلاء على اموال الغير والخلاف بين اهل العلم في هذه المسائل وانه هل يثبت الغصب
في كل شيء وهل يعني والضمان او لا يثبت الا في اشياء خاصة. كما تقدم معنا ان الاموال المنقولة التي وفي الاموال المنقولة التي تغسل فان هذه مضمونة فاذا غصب دابته
ان غصب متاعه واخذه ونقله وحازه فانه في هذه الحال يثبت الظمان عليه بتلفه يكون من هذا ما في اشكال عند جميع اهل العلم. نعم. واختلفوا كما تقدم في الاموال التي لا تنقل
وهل يثبت الغصب عليها او لا يثبت الغصب عليها؟ والجمهور كما تقدم لنا ان الغصب يثبت في العقار كما يثبت في غيره في المنقول. كما هو مذهب الجمهور مظاهر الادلة بانه عليه الصلاة والسلام قال من غصب ارضا فله شبرا من ارض طوقه يوم القيامة سبع اراضين
سبق الاشارة الى بعض الاحاديث في هذا الباب وان عموم العدل يدل على ان الغصب يشمل هذا وهذا وانه اذا تلف فانه يظمنه وعلى هذا في هذه القاعدة ايضا الى
اثبت يده على شيء من مال من قول او عقار او غيره والمال يعني ما يكون منقولا واما ان يكون عقارا. ويدخل تحته انواع من الاموال. مصنف رحمه الله يقول في هذه الحال هل تثبت
الضمان على يد الملك هذا نوع اخر في الحقيقة. يعني هو فيه شبه مما تقدم القاعدة السابقة في الظمان لكن ذاك ضمان مع خلو يد المالك استيلاء مع خلو يد المالك في تلك القاعدة وهذه القاعدة استيلاء مع وجود يد المالك هذا الفرق بين هذه القاعدة
والقاعدة التي قبلها اه والا فالكلام كله في الغصب لكن هنا اه ربما اشتبه الامر وقيل انه ليس غصبا محضا والمغصوب منه موجود وحاضر وله نوع وله نوع تعلق بالمال من جهة آآ ركوبه عليه مثلا كان دابة او جلوسه عليه ان كان بساط مثلا او مكوثه
ان كان بيت مثلا او منزل او نحو ذلك. في هذه الحال اذا استولى على هذا الشيء استولى عليه. دخل انسان دار انسان غصب بلا اذن وابى ان يخرج جلس على بساطه
بغير اذنه مثلا آآ ولو كان المالك جالس معه في البيت او كان جالس معه على البساط او جلس على دابة ظلما وابى ان يتركها له. غصب ظلم. الظلم محرم ما في اشكال
لكن في هذه الحال هل يثبت الضمان على الغاصب اذا تلفت ونقول قرار الظمان عليه او نقول لا ضمان عليه لان المغصوب منها الان في الحقيقة يده على ماله او نقول
انه يكون نصفان نصف على الغاصب ونصف على المغصوب منه فيظمن الغاصب ان شيئا الشيء الذي كما هو يكون النصف من جهة انه آآ شريك له شريك له في يعني نفس المالك الان ليس معزولا عن ماله تماما
ولهو وتصرف المصنف رحمه الله يقول فصل وهذا والقاعدة عندنا دائما ان ان اذا وجدت مسائل فيها خلاف وامكن فيها التفصيل فان التفصيل في الغالب يبين القول الاظهر ولهذا نقول في اذا زال امتناع المالك وسلطانه
يثبت الضمان. لان في الحقيقة وجود يده كعدمها. ما له قيمة. وحضوره مثل ما لو انه غصب منه ماله وجعل يسائله قل اتق الله ويسأله اعطني ماله حضوره وجوده مثلا او كونه مثلا يمكث معه في البيت ويدخل عليه مثل انسان غصب بيت إنسان وصار يدخل
عليه في بيته وتلف هذا البيت مثلا او سقط منه شيء وهو موجود معه مثلا وهو يسائله هل نقول في هذه الحال ان الضمان يكون مشتركا او نقول انه لا ضمان على الغاصب لان لان المغصوب منه الان موجود وله نوع تصرف ما
اقول في كما قال المصنف اذا كان ليس له سلطان وجال سلطانه وزال وامتنع تملكه في هذه الحالة الظمان يكون على الغاصب لكن ان كان له نوع سلطان وله نوع نفوذ
ويمكن ان يزيله مثلا ويمكن لو اراد مثلا غاصب ان يتلفه مثلا او اذا اراد اذا تلف مثلا في حال في هذه الحالة ان الغاصب انه مغصوب يكون نوع امتناع ودفع
في هذه الحال ربما يقال آآ انه يكون شريكا له ويكون بينهما. فكما قال المصنف رحمه الله انه آآ اذا جعل امتناعه ولم يكن اه ولم يكن له اي تصرف في هذه الحال فهو في حكم المغصوب غصبا تاما وحكم المنقول والمأخوذ الذي لا تصرف فيه
فعل هذا يضمنه كما والامثلة توضح هذا كما سيأتي. نعم. نعم قوله حفظكم الله ثبت الضمان والا فلا يعني نعم اليس في هذا يعني تناقض بين ثبت الضمان والا لم يثبت. ثبت نعم. الضمان. نعم. يعني هذا فيه تفصيل يقول يقول انزال امتناع الماء
نعم. ثبت الظمان والجواب نعم محذوف وقوله فعل والا فلا الجواب محذوف لدلالة السقة يعني وان لم يزل امتناعه وسلطانه فلا ضمان نعم هذا المعنى يعني ما دام انه يستطيع دفع مغاصب. نعم. يستطيع دفع الظالم مثلا. نعم. اه لكنه اراد ان يدفعه شيئا فشيئا. نعم. مثل دفع الصائل مثلا. نعم. يقول يستطيع
انا ادفعه واستطيع ان ازيل سلطان انا الغاصب لكن ما اريد ان ادفعه بالقصر والقهر والقوة اريد ان ادفعه بالشيء اليسير في هذه الحالة المغصوب من له سلطان وله قوة ويستطيع ان يزيله ويدفعه. فلا اثر للغصب الا من جهة انه ارتكب اثما وظلما. نعم. في هذه الحالة
كونوا الضمان لو تألف على لو تأليف مثلا على المغصوب منهم كما تقدم. نعم احسن الله اليكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتفرع على ذلك مسائل منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه. نعم
منها من هذه القاعدة لو غصب دابة من انسان وعليها دابة المالك راكب على دابته وعليها المتاع آآ سيارته مثلا وعليها متاعه وعليها آآ والمالك موجود مثلا هذا ما هو الحكم؟ الحكم كما تقدم
ان كان المغصوب من يستطيع دفع هذا الغاصب دفع هذا الظالم يدفعه عن دابته يستطيع ان يزيل غصبه وظلمه ها في هذه الحال لو انها تلفت او اصابها شيء او اه مثلا هلكت بسبب من السماء
او هلكت مثلا بسيرها في الارض او عقرها حيوان او ما اشبه ذلك في هذه الحالة يكون الظمان على المالك لانه في الحقيقة مستول على ماله وهذا الغاصب تابع تابع ولا حكم له. وان كان كما تقدم انه لا سلطان له والسلطان مثلا للغاصب. مثلا اخذ الدابة واستاقها ظلما ولا يستطيع
عن الدابة وهلكت فان الظمان يكون على الغاصب. على كما تقدم نعم او استأجر دابة لمسافة وزاد عليها. كذا نعم وهي وهي في يد المؤجر. نعم. او استأجر دابة انسان يستأجر حيوان بمسافة مثلا
كيلو استأجر سيارة مثلا من بلد الى بلد الواجب التقيد بالشرط. نعم. ولا يجوز للانسان ان يخالف الشرط حينما يستأجر السيارة من بلد الى بلد فلا يجوز ان يتجاوزها الى بلد
اخر مثلا لانه خارج الشرق وان زاد على ذلك فهو متعد وظالم ولهذا قال وهي في يد المؤجر ينبغي ان نعلم. نعم. انه حينما تكون يد صاحب المتاع. مم. على المتاع فان
قرار الضمان على الغاصب سواء ان قلنا زال سلطانه لم يزل لان هذا الخلاف كله اذا كانت يد المغصوب منه موجودة اذا كان مغصوب مثلا موجودة وحاضر مثلا على الدابة مثلا على السيارة مثلا حاضر معه موجود
اما اما اذا كان غائبا وليس حاضرا ظلم وغصب فان الظمان يكون على الغاصب هذا ما في اشكال لكن كلام فيما اذا كان آآ حاضرا. مثله واستأجر الدابة استئجار جائز ليس
ما في ظلم ولا تعدي لكن وش وش وش حصل الظلم في الزيادة زاد عليها واستأجرها مثلا بمسافة مئة كيلو سيارة زاد عليها مئة ثانية. استأجرت دابة الى بلد واشار الى بلد ابعد منه
ابعد منه هذا في الحقيقة تعدي وظلم او استأجرها مثلا ليحمل عليها خشب حمل عليه حديد استأجر السيارة او استأجر الدابة ليحمل عليها خشب فحمل عليها حديد او استأجر ليحمل عليها مثلا قدر معين من المتاع فزاد زيادة كانت سببا في هلاك الدابة او سببا في
حطب الدابة او سببا في تلف السيارة مثلا في هذه الحالة نقول انه انها تلفت بفعلين يعني هل نقول الضمان في هذه الحالة من؟ هل هو على المستأجر المتعدي؟ نعم
اه لانه تعدى وظلم حينما زاد في المسافة او زاد في الحمل او نقول بينهما مثل استأجرها لمسافة مئة كيلو ثم مشى بها مئتي كيلو ثم تلفت هل نقول الظمان عليه الظمان عليه او بينهما؟ منهم من قال الضمان بينهما
ويكون على المتعدي نصف الظمان. لانه استأجرها زاد مسافة استأجرها لمسافة مؤذون فيها. ومسافة اخرى مثل مثل الاولى غير مأذون فيها. فاجتمع فعل مأذون وفعل غير مأذون. فنسقط الفعل المأذون
وما قابله من الظمان وهو النصح لانه نصف لانها تلفت بفعلين فعل مضمون وفعل مأذون وفعل غير مأذون والقول الثاني انه يضمنها جميعا لان لان في الحقيقة خلف بسبب التعدي
بسبب التعدي والمجاوزة. نعم. كيف نقول ان انه لا يظمن الا نصفها مثلا نصف الدابة او نصف السيارة كيف نظمن نقول لهم؟ هو في الحقيقة التلف بفعله وبسبب فعله وبتعديه ولهذا الاظهر والله اعلم ان قرار الضمان يكون عليه لانه ما دام متعديا وظالم متعد وظالم كما لو غصبها
نعم. كما لو سرقها مثلا او غصبها ثم تلفت فان ظمانها عليه بلا خلاف وما انهى عليه بلا خلاف ولهذا قال وهي في يد المؤجر احتراز مما اذا كانت ليست في يد المؤجر
فانه اذا كانت في يد المؤجر فانه في هذه الحالة يظمنها مطلقا. يظمنها مطلقا. هم لكن اذا كانت في يد المؤجر يأتي الخلاف. نعم اذا كانت في يد المؤجر نقول في هذه الحالة
ان كانت الزيادة عليها ان كانت الزيادة بغير اذنه مم لا فهذا يضمن على الخلاف السابق ان كانت الزيادة باذنه ان كانت الزيادة بغير لا باذنه هي ساكت لم يأذن
ولم يعني لم يأذن له ولم يمنعه نرجع الى العقد السابق خاصة اذا كان المستأجر هو الذي يقود الدابة وهو الذي يسوقها ويقودها مثلا او في هذه الحالة نقول قرار الضمان عليه لانه تعدى وفرط
في في الزيادة على المسافة المشروطة او المتفق عليها. نعم كلمة يا شيخ احسن الله اليكم وهي في يد المؤجر. نعم المقصود يعني هل الصورة نريد صورة لدابة او سيارة استأجرت وهي في يد مثل ما تقدم حتى تدخل في القاعدة
مثل انسان استأجر استأجر سيارة. نعم. الى مسافة والمالك موجود معه في السيارات. سيارة. او استأجر دابة والمالك معه في السيارة. نعم عم مالك فاذا كان معه يستطيع منعه. اي نعم. قالوا اذا كانت يده عليها فان يستطيع مناف. ولهذا نقول
قد يقول انسان طيب يده وش الفايدة؟ نقول اذا كان مثلا موجود معه ثم منعه ثم منعه ولهذا لو صرح لو من استأجر من السيارة الى الى الى قرية او بلد. نعم
ثم زاد ثم زاد المستأجر مسافة ورفض المؤجر ومنعه من ذلك. في الحق الان يصير غاصب لكن اذا كان تعدى وهو لم يمنعه ساكت لكن حينما يتعدى ويمنعه من ذلك ويصر. نعم. ويأبى زال سلطانه في الحقيقة في هذه الحال. ويكون حكمه حكم غاصب فقرار الظمان
عليه بلا اشكال. نعم ويضمنها جميعا. نعم. احسن الله اليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او دخل دار انسان بغير اذنه. كذلك او دخل دار انسان بغير اذنه دخول الدار والبيوت لا يكون الا بالاذن. بالاذن
لكن لو جا ودخل دار عين هثام بغيره فهو اثم ولا يجوز. نعم. ويجب عليه ان يخرج يجب ان يخرج فلو انه مثلا هذه الدار اختلفت سقط عليها شيء سقط عليها
اختلفت بسي بغرق بحرق في هذه الحال. مثل ما لو ركب سيارته بغير اذنه فتلفت وهي في هل هل نقول ضمان على من؟ على الداخل على صاحب البيت نقول في هذه الحال مثل ما تقدم مصنف رحمه الله ان كان زال امتناعه دخل في الدار
ومنعه منها ما عاد صار يتصرف مثلا واراد اخراجه منها او ركب سيارته ومنع من التصرف فيها. وركب دابته ومنعه من التصرف فيها. صار الحكم لراكب السيارة وراكب الدابة. نقول زالمت
هو سلطانه ويكون الظمان على هذا الداخل لانه متعد وظالم والسلطان بيده والامر بيده. اما اذا كان لم يزل سلطان صاحب الدار او صاحب السيرة يستطيع منعه ويصير دفعه. فكما تقدم انه
ان قرار الضمان لا يكون عليه. نعم او جلس على بساطه بغير اذنه. والمالك جالس في الدار على البساط كذلك هذا من باب التمثيل والتوظيح وهذا وهذا والفقهاء يمثلون مثلا بالبساط يدخل فيه كل شيء
يدخل فيه كل كل شيء مثلا يمكن الاستيلاء عليه فلو جلس ولهذا قال وجلس على بساطه بغير اذنه والمالك جالس وقوله وقوله هو الحقيقي وقوله المالك جالس في الدار يعود الى ما تقدم
على على على ما تقدم في انه اذا دخل داره بغير اذنه والمالك في الدار. اما اذا دخل داره بغير اذنه والمالك ليس في الدار هو في الحقيقة ظالم وغاصب والسلطان يكون للدهاد داخل. كذلك لو لو جلس على البساط بغير اذنه
وتلف هذا البساط مثلا في هذه الحالة يكون يكون ضمانه على هذا الجالس اه لانه ولو كان جالسا معه الا كما تقدم اذا كان يستطيع دفعه ويستطيع ازالة ملكه. كما لو مثلا
مثلا اخذ منه الة او جهاز مثلا اخذه وغصبه مثل مثل اخذ مثلا يعني جاء دخل بيته اخذ منه غصبا وظلما اجهزة واخذ منه اواني واخذ منه امتعة ووضعها في مكان ومنع من التصرف فيها. ما نقل
لكن ما نتصرف فيها فتلفت او هلكت او عطبت ضمانها على هذا الغاصب المتعدي لمنعه من التصرف فيه كما تقدم. المقصود انه كان مصنف في قوله والاظهر انه زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الظمان هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم. والمسائل الاخرى. نعم. نعم. احسن الله اليك. او اردف
خلفه فتلفت الدابة. كذلك ايضا لو انه تلفت الدابة اه كانت ولهذا قال اردف خلفه يبين لنا انه اذا كان اذا كان صاحب السيارة مثلا صاحب السيارة او صاحب الدابة هو الذي امسك بزمامها
السلطان له والامر بيده. ولهذا لو لو غصب دابة انسان مثلا ركب دابته بغير اذنه. وصاحب الدابة هو الذي يقودها او ركب سيارة انسان بغير اذنه وصاحب السيارة هو الذي يقودها. فتلفت السيارة وتلفت الدابة مثلا
اه مثلا اصابه مثلا حادث او نحو ذلك فالظمان لا يتحمله الذي ركب بغير اذن لان زمامها وقيادتها بيد من بيد المالك لكن نقول لو انه مثلا غصب دابة انسان او سيارته
وصاحب السير هو الذي يقود مثل ما يسمي مثل ما يفعل مثلا بعض قطاع الطرق يركب معي انسان مثلا وفي سيارته ويجبره على على السير يكون صاحب السير هو اللي يقود السيارة. ويكون يجبره على السير. في هذه الحالة السلطان والزمام
لصاحب السيارة اللي يقودها ولا لمن اعتدى عليه؟ المالك مأمور ومجبور لكن الان يتصرف بمن؟ ان يتصرف ما له تصرف؟ قال لف يمين لف يمين لو يقول اظرب هذا الجنين ظرب هالجنيد السلامة العافية
نعم يعني يكون في الحقيقة بيد الغاصب. هذا ولو كانت السيارة او الدابة زمامها وقيادها بيد صاحبها ولهذا لو حصل تلف او هلاك او هلاك ولو انه مثلا ولو ان السيارة مثلا الان حينما سارت امرها ان يسير مع هذا الطريق
سقط في حفرة واجبره عليها سقط في حفرة ومات قائد السيارة وتلفت السيارة نقول الدية تكون الدية على نفس هذا الانسان الغاصب يظمن يظمنه بالدية ويظمن السيارة بما حصل فيها من تلف لانه في الحقيقة اه لو نظرنا في المعنى زال ملكه وسلطانه
لكن المصنف اردفه خلفه بمعنى انه كان زمام الامر وقيادة الدابة والسيارة ونحو ذلك بيده اما اذا كان على خيارك فلا كما تقدم احسن الله اليكم انتهت القاعدة حفظت التي بعدها القاعدة الثالثة والتسعون
من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب المشهور بين الاصحاب انه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. نعم هذا هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة
فيها مسائل كثيرة والمصنف رحمه الله اشار الى شيء منها وهو من قبض مغصوبا مثل انسان غصب سيارة قصبة دابة بساط جهازا غصب كتابا وما اشبه ذلك وقبظه انسان من الغاصب
قبضة من الغاصب القبظ هنا المصنف اجمله. لان القبظ اما ان يكون عن طريق البيع عن طريق الهبة اما ان يكون عن طريق الصدقة اما ان يكون عن طريق مثلا يقول وقفته عليك يظن انه يملكه وما يعني سيأتينا في الايدي المترتبة
على يد الغاصب. لكن هنا اشار الى من قبضه من حيث الجملة يقول اذا قظب اذا قبظ مثلا شيئا مغصوبا اخذ غصب وهو لم يعلم انه معصوم. هو ليس باثم باتفاق العلم
لانه لا يعلم لكن ما حكمه الان لما انتقل المغصوب الى يد اخرى نعم هو لم يعلم. المشهور في المذهب عند الاصحاب انه بمنزلة غاصب مو في الاثم في جواز تضمينه شف في جواز ما قال فيه وجوب
في جواز تضمينه لانه في الحقيقة المغصوب منه له ان يضمن الغاصب وله ان يرجع بقرار الظمان اما ان يعني له ان يظمن الغاصب او ان يظمن من وصل اليه المغصوب. لكن قرار التظمين
وثبوت التظمين في نهاية الامر واستقراره على الغاصب لكن فيه تفصيل. هم. انه منزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه. من عين او منفعة. ما كان الغاصب يضمنه
من عين او منفعة لان هنالك اشياء فالغاصب مثلا حين مثلا يغصب العين فانه يلزمه ضمانها فلو تلفت ظمنها ومنها غصب مثلا سيارة مدة سنة ثم انتقلت من يد الغاصب الى يد اخرى
بعد سنة تلفت في اليد الاخرى السيارة تلفا تاما. نعم. الان السيئة المغصوبة لها سنة المقصود منه له عند في المذهب وعند الجمهور يثبت له امران يثبت له ضمان العين
ضمان العين اه حينما لكن اختلف متى ظمان العين هذا هل هو مثلا حين التلف او حين الغصب او اعلى ما كانت هذا فيه خلاف يعني فيه خلاف كثير يعني بين اهل العلم وفي تفصيل لكن من حيث الجملة هو يثبت له
الظمان الذي ترتب على تلف العين وان كان في الحقيقة القول بانه يثبت له ظمان العين اعلى ما كانت. قول جيد متوجه حكي عن بعض اهل العلم وقالوا انه يضمن السعر في الغصب
فلو غصب شيئا مثلا يساوي الف ريال حين الغصب ثم ارتفعت الاسعار ثم صار يساوي الفين ثم هبطت الاسعار وصار يساوي خمس مئة. ثم تلف هل نقول يضمنه بقيمته حالة الاف وخمسمئة
او يضمنه بقيمته حال الغصب الف ريال او يضمنه اعلى ما كان حال ارتفاع السعر وهو الفان في خلاف وهنالك قول جيد اختار جبل العلم قالوا ان الغاصب ظالم ومنع المغصوب منه من التصرف فيما غصبه
القول بانه يظمن الغصب اعلى ما كان قول المتوجه خاصة انهم قالوا خاصة انهم قالوا انه يظمن يفعل يظمن النفع كما سيأتينا في هذه المسألة انه يظمن العين ويضمن نفعها وهو مدة الاجارة
ولو كانت تؤجر ومدة سنة في هذه الحال يظمن العين ويظمن اجارتها مدة سنة كاملة وسيأتي الاشارة اليه في مسائل توظح هذا في مسائل اخرى ان شاء الله. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ ونستميحكم والمستمعين الكرام في التوقف
عند هذا لا بأس لنهاية وقت البرنامج ونتواصل باذن الله في متابعة الحديث عن هذه المسائل في الحلقة القادمة باذن الله تعالى ان شاء الله احبتي مستمعينا الكرام كنا واياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في في شرحه لكتابه
تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب. للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. حتى نلتقي بكم في حلقة اخرى قادمة من حلقات هذا البرنامج. هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت. حمد العزاز الى الملتقى باذن الله تعالى
ونترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته