بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يتجدد اللقاء بكم احبتي المستمعين الكرام مع شرح كتاب تحفة اهل الطلب
في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي نرحب في مستهل هذا اللقاء كعادتنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم
الله فضيلة الشيخ كنا قد ابتدأنا في الحلقة الماضية بالقاعدة الثالثة والتسعين نعم فان رأيتم احسن الله اليكم ان نبتدأ اخرى نعم القاعدة الثالثة والتسعون قال المؤلف رحمه الله تعالى من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مغصوب
المشهور بين الاصحاب انه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
كما تقدم معنا في الدرس السابق في هذه القاعدة وهو من قبض مغصوبا من غاصبه تقدم معنا انه بمنزلة غاصب في جواز التظمين. وان المقصود منه له ان يظمن المغصوب اه الغاصب وله ان يظمن
القابض من الغاصب كما تقدم ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة. وعلى هذا كما تقدم انه اذا تلفت العين مثلا في اليد الثانية التي ليست يد الغاص ولكن يد القابضة من الغاصب
فانه له ان يأخذ الظمان له ان يأخذ الظمان من اه اليد الاخرى. فلو تلفت السيارة مثلا مختلفة الكتاب او تلف البساط او نحو ذلك. وهو في اليد الاخرى التي لم تعلم بالغصب. نقول له ان يظمنه. وله ان يأخذ المال منه
وكذلك له اه ان يأخذ ما فات من منفعة كما تقدم. هذا هو قول جمهور اهل العلم في هذه المسألة. وذلك كأن المغصوب منه وجد ماله ومن وجد عين ما له وجد عين ما له فهو احق به مهما كان فله ان يأخذ ما له
هنا نقول مثلا ان اليد الاخرى يد محقة نقول وان كانت يد محقة من جهة من جهة الاخر في الصورة وانه ليس باثم لكنه الحقيقة في باب التلف لا فرق بين العلم والجهل. هي بالتلف لا فرق بين العلم والجهل. ولهذا لو اتلف مالا لانسان يظن انه ما له
واتلفه فان قرار ظمانه عليه. لو قال انا ظننت هذا هذا المال ظننت انه لي والله علمت انهلك نقول الحمد لله انت انت لست باثم لانك ما تعتبر معتدي. لانك اتلفت شيئا تظن انه ليس لك. هذا واضح نعم. نعم. لكن لكن
تضمنه لان الاتلاف يستوي فيه ولا ولا يحتاج الى القصد. ولهذا يثبت الظمان في مال الصبي. ويثبت الظمان في مال المجنون. لان هذا من باب خطاب الوضع ما يتعلق الاتلاف وما اشبه ليس من باب خطاب التكليف الذي يشترط فيه القصد والعلم بالشلاء من باب خطاب الوضع
منعنا في الشرع لا يشترط في هذه الاشياء. ولا يشترط فيه القصد او النية. بل يكفي فيه مجرد حصول الشيء او وجود الشيء والشارع رتب الاحكام على مثل هذا وهذا من مصالح من اعظم مصالح الناس في مثل هذه الامور
ولهذا انخفضت رتبته فيما يتعلق في ابواب العبادات تجد ان هذه الامور لا يشترط فيها النية. لا يشترط فيها النية. ولهذا لو ان الانسان عند احسن الله اليكم خطاب ما يتعلق بهذه الاشياء التي نعم. التي تدخل امثلتها في باب خطاب الوضع. ايه. مثل مثلا رد المال مثلا المغصوب
انسان عنده مثلا ماء غصبه من انسان. نعم واعطاه لانسان يظنه لا يعلم ان الصاحب اعطاه انسان يريد ان ينفعه به لانه اخذها غصب. نعم. تبين ان الذي اخذه هو المغصوبة. نعم. هل نقول هذا الرد لا يصح؟ ونقول لا نقولها ينتهي لانه انت غاصب وظالم ثم ايضا وصل المال الى صاحبه. صاحب. بل ما هو اعلى من
من ذلك لو انك انسان عنده امانة واعطاها لانسان لكي يسلمها لاخر سلمها لصاحبه ولا يعلم او سلمها اهله فانه يكفي ولا يشترط النية في مثل هذا. المقصود ان هذا يعني خارج عن البحث والشأن كما تقدم. عفوا احسن الله اليك. وان كان خارج لكن خطاب
الوضع الذي لا يتطلب النية في فعله هل هذا المقصود؟ وعكس خطاب التكليف الذي يطلب فيه نية خطاب التكليف هي الخطابات الشرعية التي يعني مثل ما تقدم خطاب التكليف ما كلف الله به ما كلف الله به العباد في
اما خطابات الوضع فهي الخطابات الاخرى التي لا يشترط في هذا الشيء مثل ما تقدم التي مثلا مثل مثل ما يتعلق مثلا ذكروا فيها انواع هم ذكروا فيها انواع تبينها. نعم. وذكروها عدة انواع في الحقيقة وهي موجودة مذكورة في
كتب الاصول انواعه تتبين منها لكن الشأن فيها الشأن فيها ان خطاب الوضع عام لعموم لعموم الناس ولذلك ما كما تقدم في باب الاتلاف مثلا يشمل الصغير والكبير والمجنون وما اشبه ذلك. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ
اذا كما تقدم لنا ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعة فيضمنه تضمنه اليد الاخرى تضمنه اليد الاخرى. ولهذا مثلا اه كما تقدم قال من عين او منفعة يعني يظمن العين والمنفعة
هذا الشيء المغصوب فيه امران فيه الاتلاف هذا العين يغمى فيه المنفعة تضمن لكن الان عندنا مثلا آآ عندنا اليد اليد التي قبضت من الغاصب اليد التي قبضت من الغاصب حينما
هذا الانسان قبض شيئا انسان غاصب سيارة وباعها الى انسان. نعم يظنها انها ثم استعملها مدة سنة مدة سنة ثم بعد ذلك تبين انها مغصوبة جاء المغصوب منه واخذ المال من الغاصب من من اليد الاخرى اخذ اخذ السيارة
اخذ قيمتها لان تالفة واخذ اجرتها اجرت مدة البقع اجرتها عند الجمهور يلزمه ذلك. نعم. الان مما تلفت الان اليد الاخرى هل ترجع الى الغاصب ولا ما ترجع؟ نقول في الحقيقة في هذه الحال نقول الان المشتري من الغاصب دخل على ماذا
دخل على انه على ان المنفعة مضمونة له والعين عليه بالعين. الان لو تلفت العين لو تلفت العين الان نقول عليك ايها المشتري. ينتلفت في يدك ودخلت على انك ضامن للعين
العين لكن المنفعة ملك لك انت الان. نعم. فلو ان مثلا المغصوب منه اخذ منه قيمة السيارة التالفة واخذ منه اجرتها نقول اجرتها في الحقيقة ملك له ملك له. نعم. وليست ولا يضمن شيء هو يملكه الان
ولا يضمن شيء هنا. اما تلف السيارة السيارة تكون تالفة عليه. ولهذا نقول يلزم اليد الثانية ما دخلت على ظمانة وهو ظمان العين دون ضمان المنفعة ضمان العين دون ضمان المنفعة
عكس الاجارة كما سيأتينا. نعم. ولهذا الانسان مثلا حينما يشتري الشيء اشتري الشيء ويتلف في هذه الحال يكون الضمان عليه لكن الايجار الان لما رجعنا عليه لما ان آآ المغصوب منه اخذ منه اجارتها
وكيف يقول مثلا صاحب اليد هذه كيف تأخذون مني اجرتها وانا مالك للعين وظمانها علي الخراج بالظمان. نعم الخراج في الظمان ولهذا خراجها لي وما نهى علي وخراجها لي. نعم. الان هي في يده ولا لا؟ نعم. وضمانها على من؟ عليه هو. لانه في الحقيقة الان هو ليس
هو هو اخذها على انه ضامن لها في هذي حالة يقول ما يظمنه من عين او منفعة. نعم. ينظر من عين او منفعة. ولهذا لو دخل على ظمان العين والمنفعة فانه لا يرجع الى الغاصب
لا يرجع مثلا لو انه عندهم مثلا في المذهب اعطاه الغاصب عينا سيارة قال هذي السيارة اعطاه اياه على انها اعارة هذه السيارة فتلفت في يد المستعير من الغاصب وهو لا يعلم
يقولون لو ان المغصوب منه الان رجع وجد سيارته في يد المشتري اللي هم المستعير المستعير بيد المستعير. نعم. وهي تالفة يرجع في السيارة وفي اجرتها ويظمن من يشاء هو الان في هذه الحالة من يضمن
له له ان يظمن الغاصب وله ان يظمن المستعين. لكن لو ظمن الغاصب رجع للمستعين ويضمن المستعين ما رجع الواصل يقولون. نعم مستعير في هذه الحالة ما يرجع. قالوا لان المستعير دخل على ان الظمان عليه في العين والمنفعة
قالوا لو تلفت العين الان لو تلفت العين المستعارة الاستعارة هذا من يريد الغاصب نعم فان ضمانها عليه نعم ضمانها عليه لانه هم يقولون وكذلك النفع اباحه اياه اللي هو الغاصب اعباء حوية على انه معير
ولا نقول مضمونا على الغاصب ونقول لانه اباحه اياه بلا مقابل اباحوا اليه بلا عوض ونبيلة مقابل. هذا هو قولهم من حق هذا فيه نظر سيأتي اليه الاشارة في في الايدي الاخرى التي تبين هذا. نعم. احسن الله اليكم
ثم ان كان القابض قد دخل على ضمان عين او منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع على الغاصب. مثل ما تقدم اذا كان قد دخل على ظمان عين او منفعة مثل ما تقل اذا كان ظمان عين يظمأ العين
او منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع الى الغاصب. مثل ما تقدم مثلا معنا في مسألة العين المستعارة قالوا اذا استعار هم يقولون الان عين المعارة اذا تلفت في يد المستعير على
من يضمنها المستعير انهم يقولون يد المستعير يد غامدة فلو النساء ان استعار منك كتاب واستعار منك بساط او جهاز او سيارة او اناء فتلف في يده يقولون يضمن يضمن المستحيل
نعم طبعا وهذي فيها تفصيل وسبق ان اشرنا اليه اه كذلك يقولون حكم حكم المستعير من الغاصب. وهو لا يعلم مستعير من الغاز فبما انه دخل على انه الظمان عليه
من يد من يد من اعاره كذلك ايضا الضمان عليه في يد من اعاره ممن هو غاصب فاذا تلفت العين المعارة مثلا في يد المستعير يقولون ان قرار الظمان على المستعير
وعلى هذا يقولون استقر ضمانه عليه ولم يرجع على الغاصب وش يبي الغاصب غير هذا؟ الغاصب فقيه. نعم. هذا مصيبة. نعم مشكلة خلاص اذا كان يعلم الخلاف في هالمسألة هذي
وعلم مثلا وغصب مثلا سيارة ممكن انه اذا علم انه سوف يعلم ويطرح اخذ السيارة هذي وقال يا فلانة تبغى سيارة لك وعي لك سيارة تستعيرها وتستفيد منها نعم جزاك الله خير هذا يظن مالك السيارة فيعطيه السيارة
وعلم انه احيط به الغاصب يعطيه السيارة ثم يأخذ هذا المستعير المسكين ثم يقول ربما ان هذا الظالم يكون هذا تستعملها ويغر ويخدعه فتتلف يد في يده المستعير ثم يقبض مثلا لصاحب المال يجد ماله في يد المستعير ما يدري هو الان في يد المستعير
المشتعلة السيارة تلفت مما تلفت الان رفع امر الحاكم لما رفعت قال الحاكم والقاضي انت ايها المستعير تضمن السيارة وتظمن النعم. قال انا مستعير قال لا هذا انسان غاصب ظنك. قال طيب اذا كان غاصب ظالم ظمنوه قالوا لا ما نظمنه
هذا انسان اعارك وانت دخلت على ان العين تظمنها انت يدك يد ضمان وهذا غاية ما يتمنى ولهذا ولهذا نقول هذا فيه نظر في الحقيقة. وهذا يرجح ما تقدم من ان يد المستعير يد امانة على الصحيح. يد امانة
لهذا قلنا ان الصحيح في الاعارة هو ما جاء في حديث صفوان ابن امية حديث يعلى ابن امية صفوان امية قال عارية مضمونة حديث يعلى قال عارية مؤداة حديثان لا تعارض بين الحديثين. بل الحديثان منزلان على حالتين
وعلى نعم سورتين فان كان المعير شرط ضمانها على المستعير. قال انا اعينك سيارتي اعيرك الكتاب تعيرك هذا المتاع مثلا بشرط انه اذا ترث يعني التلف المعتاد معروف يعني تلف الاستعمال مو بتلف انه اتلفها هو لو اتلفها ظمن بالاجماع
تلف غير الاتلاف عندنا اتلاف وعندنا اتلاف. هم. الاتلاف هذا يظمنه بلا خلاف لكن تلف مثل كتاب يتلف بالاستعمال المعتاد سيارة تلفت اطاراتها بحكم السير المعتاد. نعم. في هذه الحالة
نقول انه ان شرط الظمان قال تراك تظمن اي خراب فيها نظمن اي شيء يقع في هذا الشيء الذي عرتك يضمن على الصحيح ولهذا قالوا هل تضمن الامانات بالتظمين هم يقولون ما كان غير مظمون
فلا يصح شرط الظمان فيه. والصحيح انه يصح شرط الظمان وهذا من تمام مصالح الناس. ربما انسان وده يعير يعني هو انسان يعني يرغب في نفع انسان. يقول هذا انسان محتاج وارغب اني اعيوني سيارتي. ارغب اني اعيره مثلا كتابي. لكنه انسان مفرط اخشى انه يفرط في كتابي اخشى ان
اخشى انه يتلف سيارتي اخشى ان يتلف دابتي ابشرط عليه الظمان لمصلحتي ومصلحتي. انا انفعه مثلا باستعمال السيارة واحصل على الاجر ان شاء الله وكذلك هو ينضبط في استعماله. ينضبط في استعماله
للشيار يظبط استعمال الجهاز للكتاب نقول لا بأس النبي قال عارية مضمونة صفوان لانه كان لم يسلم. حديث يعلى بن امية قال عارية مؤداة بمضمونة مؤداة. شلون المؤدات؟ يعني كانت موجودة. يعني
تؤديها وهي لا تؤدى الا اذا كانت موجودة يعني اه لكن كانت غير موجودة فلا. اما المضمونة مضمونة على كل حال وعلى هذا يظهر والله اعلم ان ان ان هذه الصورة
اه يرجع فيها على الغاصب. يرجع فيها الغاصب. ولهذا اه نص اهل العلم كما تقدم ان المغصوب ان يأخذ ماله اين وجد؟ متى ما وجده متى موجد ماله المغصوب يأخذ ولو ان انسان مثلا قال انا اشتريت هذا انا اشتريت هذا الشيء
انا استعرته. نعم اول انسان غصب كتاب ثم الانسان هذا الكتاب في ملك وهبه اياه المغصوب شاف كتابه ثبت عنده يقول لك ان تأخذ كتابك من هذا الموهوب. نعم. له او من هذا الذي اعير او من هذا الذي اشتراها
لاننا تبينا بطلان المبيع ان كان عقد لان الصحيح ان عقد البيع في المغصوب ان تمكن المالك منه وادركه فهو باطل لكن ان لم يدركه او كان في ابطاله مضرة فهذا موضع الخلاف هل يبطل او لا تبطن
تبطل وان كان الصحيح عند جمع من اهل العلم ان العقود عقود التي تترتب على الايدي الغاصبة تبنى على مسألة بيع الفضول وانه ان كان المصلحة امضاء البيع للمغصوب منه ان يمضي البيع ويعوض عما غصب. وهذه مسائل ربما تأتي في بعض السور لانها مسائل مهمة وتقع كثير ويقع فيها نزاع. نعم
اه لكن كما تقدم ان المغصوب منه اذا وجد ماله او متاعه عند انسان فانه له ان يأخذه له ان يأخذها. لو قال ان انا اشتريت اقول له وجده ولهذا حديث حسن عن سمبرة ان من وجد متاعه عند انسان فهو احق به
وفي الوقت من سرق متاعه للانسان فهو احق به السنن. وهذا الحديث اخذ اهل العلم قاطبة بما دل عليه وقد نازع بعض ائمة الدعوة وغلطوه في ذلك واحد ائمة دعوة الشيخ إسماعيل ابن رميح رحمه الله فتوى له منسوب أحد فقهاء الأجلة رحمة الله عليه
لكن بين خطأه بعض الائمة من الشيخ عبد الله بطين رحمه الله فقيه في زمانه رحمه الله في في مسائل وقعت من هذا الجنس وهو انه اسماعيل ابن رويحة رحمه الله افتى فيمن وجد
اه ما له عند انسان قد اشتراه او عند يعني وجهه قد اشتراه فانه لا يأخذه الا بما غرم المشتري واستدل بعبارة لتقييدين رحمه الله ان من انقذ مال انسان
من من مهلكة او من غرق فانه يثبت له اجرة المثل او يثبت له ما دفع مثل لو ان انسان مثلا وجد انسان ظالم غاصب اخذ مال انسان انسان اخذ مع الانسان مئة الف مثلا
هذا الانسان المصلح ونصح الغاصب قال خذ منه عشرة الاف ودع تسعين الف ريال خذ من هذا المال اتق الله ونصحه الغاصب قانع بعشرة الاف واخذ واعطى تسعينات او او ما قنع الا بالنص اخذ خمسين وارغم
واخذ هذا الانسان خمسين الف انقذها من هذا الظالم هل نقول لهذا الانسان الذي انقذ المال انقذ نصفه الاصل ما يجوز التصرف التصرفي مالغير لكنه الان في في في وقت يحتاج الى انقاذ مال اخيه المسلم
هل نقول لو النساء المعصوم قال لا مئة الف ليش تتصرف ليش تتصرف؟ من قال لك تتصرف فيه؟ خمسين الف تسلمها لي هل نقول هذا؟ نقول لا. هذا في الحقيقة محسن وما على المحسنين من سبيل. ولهذا لو انه مثلا
دفع الظالم مثلا بمال من ماله جاء الى بيت إنسان وسيارة سجدة يتلفها يبدأ يسرقها قال خذ الف ريال خذ الف ريال ودع سيارة فلان نقول في الحقيقة ان هذا الانسان اللي دفع هذا المال يثبت له على على من دفع عنه
ويجب له اجرة المثل ان كان له اجرة او يجب نعم السيارة يعني ثمنها او الثمن الذي دفع طبعا الدفع للانقاذ هي طبعا اذا اذا كان الشيء يحتمل لكن لو كانت السيارة مثلا تسوي عشرة الاف قال خذ خمسين الف وتاخذ السيارة نعم لكن مراد يعني
الشيء الذي يكون فيه دافع عن اخيه المسلم. نعم. ففي فتوى لتقييده رحمه الله واهل العلم لا يخالفون فيها. نعم. اه استدل بها هذا لكن الفتوى مساقها يعني سياقها وسباقها كما ما قبله وبعدها يدل على ان في مسائل خاصة في من قدم الغير لكن من وجد ماله
انسان من وجد عين ما له عند انسان قد سرق في يد انسان اخذه من غاصب اخذه من سارق اخذه في هذه الحال فانه كما تقدم له ان يأخذه. له ان وهذا محل اتفاق من اهل العلم. ثم الماء ثم الشخص الذي اخذ منه المال
اليد التي اشترت المال مثلا اشترت المال ودفعت يرجع على من نرجع على الغاصب. لكن صاحب المال ان امكن ان يظمن الغاصب فهو اولى خاصة اذا علم وغلب على ظنه ان هذه اليد الثانية قد لا تستطيع انقاذ
فلو كان يعلم ان هذا اليد الاخرى لا تستطيع استرجاع حق استرجاع حقها وهو يستطيع ان يستنقذه من المغصوب منه فالاظهر في هذه الحالة الواجب ان يدفع عليه وان يأخذ
من ما دام انه يمكن ان يأخذ واذا اذا كانت هذه اليد لا تستطيع استنقاذ الملأ. اما اذا كان يمكن يرجع فله ان يظمن هذا ويظمن هذا وهذا يرجع بقرار الغصب
وما ثبت عليه على الذي اعطاه المال او باعه المال وهو غاصب وهو ولم يعلم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان الطيب مبارك. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه. وان لم يكن حصل له مما ضمنه
نفع رجع به على الغاصب نعم وان ظمنه المالك ما لم يدخل على ظمانة ان ضمنه المالك ما لم يدخل على ظمنه وان لم يكن حصل مما ضمن نفع رجع به على الغاصب. رجع به على الغاصب
يعني مثل ما تقدم لنا وهذا سيأتي في الحقيقة بيانه في اشارة فيه الى الايدي المترتبة على الغاصب سيأتي هذه الجملة في الحقيقة يأتي تفسيرها وضرب الامثلة عليها لكن مما يوضح هذه المسألة
اذا كان اليد القابضة من الغاصب دخلت على ان لا ضمان عليها في النفع. هذا اشرنا اليه. نعم. يعني ان ضمنه ما لم يدخل مثل ما تقدم في نفع المبيع
اشترى هذا الشيء على انه ينتفع به. اشترى هذا الشيء. ومعلوم ان الانسان اذا اشترى شيء ملكه وملك منفعته فهو لم يدخل على الظمان. لم يدخل على الظمان في هذه الحالة نقول اذا ظمنه المعصوم منه النفع فانه يرجع
على من على الغاصب. فلو ان مثلا مثل ما تقدم ضمن قيمة السيارة واجرتها. ضمن قيمة الداب واجرتها تقدم معنا انه في هذه الحال ان ان اه قيمة الدابة او السيارة تستقر
على المشتري لانه دخل على الظمان. لكن انتفاعه الان بها يأتي للسيارة بها والدابة لا ضمان عليه مثلا اشترى بيت وكان اللي اشترى من غاصب وسكنه مدة سنة نقول في هذه الحالة اختلف البيت مثلا
قيمة البيت تكون اختلفت تحت يده ويده هي الظمان. لانه دخل على ان ظمان البيت عليه. لكن الخراج بالظمان النفع له فلو ان صاحب البيت المغصوب ظمنه اجرته البيت سنة
اخذ قيمة البيت واجرته. اخذ قيمة السيارة واجرته. اخذ قيمة الدم واجرته يرجع بالاجرة على من على الغاصب يرجع بالوجه الغاصب لماذا؟ لانه دخل على ان لا ضمان عليه لا ضمان عليه. فان اخذ منه النفع
وان كان اخذ من التالف واراد المغصوب ان يأخذ النفع يرجع بالنفع على المقصود تارة يأخذ منها قيمة العين والمنفعة تارة يأخذ من قيمة العين دون المنفعة على رجل وتارة يأخذه من المغصوب منه على هذه الاحوال
في هذه الحال الذي يستقر عليه هو ما دخل على وما لم يدخل على ظمانه فانه لا يستقر به عليه ظمان. من من ذلك مثلا ايضا لو انه ذلك مثلا من الصور التي ايضا توضح وهو انه دخل على انه لا ضمان له لا ضمان عليه في العين والمنفعة
العين والمنفعة يعني هذا في الحقيقة وان ضمنها ما لم يدخل لان قوله ما ندخل على ضمانه يشمل تقدم معنا ضمان المنفعة وهو انه يرجع بها الغاصب لكن في بعض الصور يرجع عن الغاصب في ضمان العين والمنفعة
لو ان الغاصب مثلا مثلا اعطاه هذا الماء الهيبة او اعطى هذا المال قال ترى امانة عندك امانة عندك او قال هذا المال صدقة عليك او وقف عليك مثلا رجلا
ويظن اخذ المال على انه موهوب اخذ المال على انه مثلا امانة على انها امانة عنده على انه صدقة يعني انفقه اذا اخذ على سبيل الصدقة وعلى سبيل العطية وسبيل هبة
اخذ على سبيل الامانة لكنه تلف بلا تفريط الان المؤتمن هل عليه ضمان ليس على المؤتمن ضمان الامين لا ضمان عليه كما نعلم في هالحالة اذا تلفت العين اذا تلفت العين الان
جاءنا المغصوب وجد العين في في اليد الثانية الان. نعم. وهي قد تلفت اليد الان التي هل قبضت على دخلت على الظمان ولا على غير ظمان اللي هو يد الموهوب حينما وهبك هذا الانسان الشيء؟ نعم. على انك خلاص موهوب لك. موهوب نعم. موهوب لك هبة. نعم
او اعطاك عن سبيل العطية سبيل الصدقة اعطاك ايه؟ قال ابيك تحفظ هذا الشيء بلا تفريط منك يقول في هذه الحال لا ضمان عليك لا للعين ولا المنفعة المقصود منها له ان يرجع
اخذ هذه العين واخذ اخذ هذه العين منك مثلا او ضمنك اياها في هذه الحال ترجع المعصوم وترجع على الغاصب ترجع الغاصب وترجع. يرجع الغاصب لماذا؟ لاننا آآ مثل ما تقدم لا نظمنه شيئا دخل على الا ظمان
عليه كما تقدم والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على هذا البيان الطيب المبارك. واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعله في ميزان حسناتكم وان يوفقكم لكل خير. امين. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من الوقت مع شرح كتاب تحفة
للطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب تأليف العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع العمل الصالح وان يوفق الجميع بكل خير وفي ختام هذا الملتقى العلمي المبارك. هذه تحية لكم
من اخي وزميلي مهندس الصوت حمد العزاز الى الملتقى بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته