بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نبثه لكم عبر اثير اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يسعدنا ان نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ضيف هذا البرنامج كالعادة. فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم
الشكر موصول للاحبة الكرام الذين يحضرون معنا في هذا المجلس الطيب المبارك كنا حفظكم الله قد ابتدأنا في القاعدة الرابعة والتسعين. نعم ووصلنا الى قول المؤلف فالضمان عليهما. نعم. فان رأيتم فضيلة الشيخ ان نبتدي نعم. نعم. القاعدة الرابعة
والتسعون قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير اذن مالكه ان كان يجوز له اقباضه فهو امانة عند الثاني ان كان الاول امينا والا فلا وان لم يكن اقباضه
فازا فالضمان عليهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه القاعدة كما تقدم تناسب القاعدة التي قبلها وهي في قبض المغصوب من غاصبه. ولم يعلم انه مغصوب. وقلنا
ان ان هذه القاعدة تناسبها من جهة انه انه ان هذه القاعدة تتعلق بالقبض آآ من تتعلق بالقبض من قبض مال غير ذي قابضة بحق ان يكون القابض الاول قبضه بحق كالمودع والمستأجر والمستعير
لكنه اقبضه المودع والمستأجر بغير اذن مالك فهذا وجه تعلقها بما قبلها ان ان قبض الثاني اذا كان بغير اذن مالك بغير اذن مالكه ثم تارة يجوز له اقباضه وتارة لا يجوز له اقباضه. ان كان يجوز له اقباضه هذا واضح
وان كان لا يجوز لاقباضه يأتي فيه البحث فيما يتعلق بالضمان واحكامه قال المصنف رحمه الله يعني ان كان يجوز له اقبضه فهو امانة عند الثاني يعني مثل ما لو استعار شيئا معارا
او مثلا اخذ اود كان انسان اودع انسانا وديعة. واودعها المودع الاول اخر وكان المودع قد له في ذلك او استأجر دارا ثم اجرها المستأجر مثلا وقلنا كما تقدم يجوز اه اجارة المستأجر فهو امانة عند الثاني وهذا يأتي له التمثيل وبيان. نعم. والا فلا يعني ان لم يكن اقباضه
جائزا فالضمان عليهما بمعنى انه ان كان ان كان الثاني ان كان يجوز اقباضه فان الظمان يستقر على الثاني. والثالثة لان الاول يجوز له التصرف هذا التصرف. فتصرفه ليس خطأ وليس غلط. فان كان هنالك ظمان مثلا اذا قيل بالظمان
فان المتصرف الذي اقبض المال بحق اقبض المال لا ضمن عليه من جهة انه يجوز له الاقباط واذا كان يجوز له الاقبال فهو غير مفرط فلا ضمان عليه. وان كان لا يجوز له الاقباظ ان كان لا يجوز له الاقباظ ففي هذه الحال
صاحب المال له ان يضمن من شاء اما القابض الاول او القابض الثاني. مع ان المسألة فيها خلاف هل لصاحب المال ان من الثاني او نقول ان الثاني اذا كان مغرورا وغير عالم بالحال وظن ان الاول يجوز له الاقباظ ثم اخذه
وبناء على انه مؤتمن في هذه الحالة لا يظمن هذا فيه خلاف ويتوجه القول الثاني وانه لا يستقر الظمان عليه اذا كان مغرورا بذلك ما تقدم البحث في القاعدة السابقة. المقصود كما تقدم ان ان
وجه تعلق اه من جهة انه اذا كان بحق فلا يمكن كان بغير حق فان فانه يكون قبضا بغير حق فيشبر الغصب من هذه الجهة لانهم يجرون الغصب ليس معنى الغصب انه يأخذ كل ما ما يكون في صورة الغصب لا كل ما ان لم يؤذن
ليأذن فيه مالكه. نعم. وان كان لم يؤخذ غصبا اثابكم الله فضيلة الشيخ واحسن اليكم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتخرج وجه اخر انه لا يضمن غير الاول ويندرج تحت ذلك الصور. وهذا
جيد. نعم. وهو انه لا يظمن غير الاول خاصة ان الذي قبض اذا كان كما تقدم في ليس مفرطا واخذ الشيء من انسان له ان هو عنده امانة ثم قبضه منه. الاظهر والله اعلم انه لا يظمن غير الاول. هذا هو الاظهر والاقرب. مثل ما تقدم لنا في القاعدة السابقة لان في الحقيقة كيف نظمنه وهو مغرور
لكن لو انه قبض شيئا قبض شينه يعلم انه غير مأذون له في الاقبال يعني غير مأذون فانه في هذه الحالة آآ يقول مالك مخير ان شاء الله ضم الاول والثاني لانه ما تصرفا تصرفا خطأ اما اذا قبض وهو لا يعلم بالحال فالاظهر مثل ما ذكر المصنف ان الوجه
والاجود وهو الاظهر انه لا يظمن الا الاول كما تقدم. نعم. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصور فقال منها مودع المودع نعم من هذه الصور مودع المودع نعلم ان المودع الاول قبض الشيء بحق
لكن اذا اودع الشيء الذي اودعه فان كان كما تقدم لا يجوز له الايداع لا يجوز له الايداع فالظمان عليه. مثل انسان اعطاك امانة احفظ حالي انت اعطيتها انسان اخر. نقول لا يجوز لك ان تدفعها الى غيرك
ممن لا يحفظ مالك انت لا انت في العادة هل تحفظ مالك عند هذا الشخص؟ الامانة حكمها حكم ماذا؟ حكم مالك. نعم. انت الان الشخص اللي اعطيته المال هل هو يحفظ مالك
فهذا لا يجوز في هذه الحال نقول الظمان يتكرر على الاول. لكن اذا كان يجوز له الايداع المودع المودع مثل انسان اودع انسان مال هذا الانسان له امناء عنده اجراء يعملون عنده
يحفظون ماله مثلا او في بيته مثلا عند زوجته واولاده عنده مثلا محلات وصناديق حفظ المال وعنده مفتاح وعند زوجة المفتاح مثلا وعند ولده مفتاح وعند خادمه مفتاح مثلا آآ هو آآ يطرح ماله فيه ماله
يجعل يجعل ما لي يخصه في هذا الشيء. ثم اعطاه انسان مال وجعل في الصندوق الذي عند زوجته مثلا او في الصندوق الذي عنده خادمة مثلا. وماله يحفظه عندهم ويحفظه في هذا
هل نقول هل هل هذا التصرف عن هذا يعني الايداع يجوز ولا ما يجوز على الصفة هذي اذا كان عنده وعند غيره؟ عند غيره ممن يحفظ ماله. يجوز يا شيخ. يجوز. لان في الحقيقة حفظه بما حفظ به ما له. هم. فهو مأذون
له فهو مأذون له. فعلى هذه الحال ما دام انه يجوز له هالتصرف هذا هذا التصرف في هذه الحالة ما حصل تفريط غاية الامر ان آآ انه مثلا لو كان عندهم مال في هالصندوق وعنده الصندوق ثاني تارة يحفظ فيها هذا الصندوق الذي عنده
تارة يحفظ في الصندوق الذي عند اجيره ما في فرق لكن الشأن لو كان ما له الخاص يحفظه هو وما يعطيه احد يحفظه ثم اعطي امانة فاعطاها لغيره ممن لا يحفظ ماله. ممن لا يحفظ ماله. كذلك ايضا لو كان عنده مثلا امانة عندك امانة
الانسان قال احفظها لي. نعم. قال السيارة عندك احفظها لي حتى ارجع. هذا الكتاب امانة مثلا ثم انت اردت السفر الان ما تريد تأخذ المال معك تخشى على العليم الضياع
صاحبك الذي اعطاك الامانة مو بقريب انك ليس قليل منك حتى تستأذن منه الان. تقول يجوز لك ان تتصرف فيه نعم. التصرف الذي يظمن ماذا؟ حفظها. حفظها. فلو اعطاه يحفظه قصده به حفظ المال. فهذا الايداع والمأذون يا شيخ. المأذون فيه من نفس المودع ولا ولا اذن شرعي
اذا ليس معنى الاذن ان يكون اذنا من صاحب المال لا الاذن احيانا يكون اذن شرعي يكون اذن شرعي مثل الانسان عنده اموال وغصوب ثم ندم وتاب منها يجوز ان يتصرف فيها مثلا بالصدقة اذا ايس من اصحابها ومن ورثتهم ومن وكلائهم
ومن امنائهم لم يعثر على من آآ يأخذ اموالهم من ورثتهم او امنائهم او وكلائهم مثلا ايس من ذلك له ان يتصرف وهذا تصرف بمقتضى الاذن الشرعي كما هو قول الجمهور في خلاف للشافعي معروف لكن هذا هو الصواب نقول هذا التصرف لا بأس به
كذلك ايضا كما تقدم لمسألة المودع. وعلى هذا اذا كان التصرف مثلا على هذه الصفة على هذه الصفة وقلنا ان فيه الظمان قلنا ان فيه الظمان آآ فان المودع له ان يظمن المودع الاول او
المودع الثاني اذا قلنا فيه الظمان اذا قلنا فيه الظمان آآ مثل ما لو فرط المودع او الثاني في المال مثلا في هذه الحال له ان يظمن هذا او هذا. لو يظمن هذا او هذا وتقدم انه اذا كان ليس له ان يودع ليس له اه ليس له ان يودع
مثل ان يكون آآ ما اذل في ذلك فانه يستقر الظمان عليه ثم ينبغي ان يعلم في مسألة الوديعة في مسألة الوديعة الاصل فيها ان ان المودع هو الذي يحفظها. هذا الاصل فيها
آآ الا دلالة القرائن لتدل عليهم الانسان المعروف بان يودع المال عند امنائه عند وكلائه والا اذا كان المودع صرح له بان يحفظه بنفسه والا يوكل عليه غيره. في هذه الحالة لا يجوز ان يتصرف فيه نعم الا بما امره
نعم. نعم. ثم قال والمستأجر من المستأجر. كذلك ايضا المستأجر من المستأجر. المستأجر امين الانسان استأجر البيت استأجر السيارة فحصل تلف فيها بغير تفريط من المستأجر. نعم. فانه لا ضمان عليه
لانه امين المستأجر من المستأجر المستأجر مستعجل لان هذا جار على ماذا؟ على القول بان المستأجر له ماذا؟ ان يؤجر ان يؤجر له ذلك وهذا الصحيح المسألة هذي اكثر من مرة معنا قلنا ان له ان يؤجر آآ سواء بمثل القيم مثل ما استأجر او اقل او اكثر او اكثر هذا هو
صحيح لانه في الحقيقة ملك المنفعة وله ان يتصرف فيها كما تقدم. فاذا اه اجر المستأجر اجر الشيء في هذه الحالة نقول وله ذلك فحصل تلف تلف في هذه العين
فانه وحصل تفريط في في حفظها فان للمؤجر ان يظمن المستأجر الاول المستأجر الثاني انه يتضمن المستأجر الاول او المستأجر الثاني. لكن يعني لو انه ضمن المستأجر الاول هل يرجع للمستأجر الثاني
نقول او لا يرجع واضح هذا؟ نعم. لو ان حصل تلف في البيت مثلا تلف مثلا ثم ضمنه المؤجر ودفع مقابل آآ تلف الف ريال مثلا هل المستأجر الاول ان يرجع للمستأجر الثاني
هل بينهم شروط يا شيخ؟ ان قلنا مثلا بينهم شروط تضمنه يعني ان حصل شيء وضمنك. يرجع عليه. يعني يعني فيه تفصيل؟ ايه نعم. وش التفصيل؟ يعني انه اذا ضمن الثاني ايه
انا علي ضمان من صاحب العين لانه اذا تلف كذا وكذا علي مثلا وسبق معنا انه لا ضمان فيها نعم. انه لا ضمان فيها في الحقيقة. العين الامانة لا تضمن. نعم. لكن كانك اه اه كانك تشير الى الى انها مسألة الظمان بالشرط سبق انه
نعم. ان هذا يجوز. نعم. الصحيح ان يجوز ان تظمين الامانة بالشرط. وهذا الصحيح خلافا لمن منع ذلك. وانه يجوز ان تظمن الامانة بالشرط ربما كان مصلحة الجميع. نعم. لكن في هذه الصورة نقول في في هذه الصورة نقول اذا كان التفريط من الثاني التفريط من الثاني وضمن
الاول فان للثاني ان يرجع على المستأجر او ان يرجع على الثاني لانه في الحقيقة مأذون له فيه مأذون مأذون له فيه وهو في الحقيقة هو آآ وهو في الحقيقة
اه بل هو في الحقيقة في خلاف ايضا هل له ان يضمن الاول والا يستقر على الثاني والله اعلم ان يستقر على الثاني. وعلى هذا لا ترد علينا هذه المسألة
الاظهر ان هي ان الاظهر انه يستقر على الثاني لاننا اذا قلنا ان الثاني له اه التصرف هذا والاول مأذون له وما فرط لقد سلم العين بلا تفريط ولم يحصل منه
خلل ولا تقصير. فعلى هذا لا يظمنه. نعم. وعلى هذا لا يرد هذا الاشكال ولا يرد هذا السؤال. فنقول يستقر الظمان على الثاني من جهة ان الاول مأذون له في التصرف. نعم. وعلى هذا ويكون قرار الظمان عليه. ولا يؤخذ من اول شيء. هذا هو الاقرب
نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومضارب المضارب نعم ومظاهرب المظارب لو ان انسان اخذ مالا مضاربة من انسان خذ هذا المال وضارب به والربح بيني وبينك
على ما قسم الله خان لك النصف وللنصف خمسون ريال لك وخمسون في المئة ملي مثلا هذا المظارب دفع المال مضاربة الى غيره مضاربة الى غيره مثلا في هذه الحال
اذا تلف المال ضمانه على من على من اولا نقول هل للمضارب الاول ان يدفع المال مضاربة او ليس له ذلك. نقول ان اذن له المظارب الاول فلا بأس فلا بأس وان لم يأذن له
لا يجوز لان المال عنده امانة ويجب ان يعمل فيه. وهو دفع المال بشرط ان يعمل فيه. والانسان ربما يكون عنده مال ويكون ويريد ان يدفعه مضاربة ويعلم ان هذا الانسان جيد في البيع والشراء. فيقول اريد ان تعمل فيه. فليس له ان يدفع الى غيره. لكن لو دفع المال
ولم يشترط عليه شيء ولم فله ذلك. نعم. فله ذلك الا اذا دل العرف على انه اراده بذلك وخصه به وعلى هذا لكن عندنا مسألة مثلا تقع كثيرا ويسأل عنها كثير من الناس مثلا
وهي ما اذا كان انسان اخذ اموالا يأخذ اموال الناس. نعم. يأخذ من هذا هذا القدر. من هنا ومن هنا. ويقال انا اظارب باموالكم انا اعمل فيها في البيع والشراء
ولكم من الربح مثلا لكم مدرب مثلا عشرون في المئة ثلاثون ولي سبعون لكم عشرون او مثلا لكم ثلاثون ولي سبعون لكم ثلاثون ولي سبعون هو يأخذ المال مضاربة هو في الحقيقة ما يعمل فيهم
يعطيه لجهة لشريكة يعرف شريكة جيدة تبيع وتشتري فيعطيهم هذا المال مثلا ويأخذون مثلا الربح بخمسين ويعطونه خمسين وهو يأخذ هذا الربح ويجعله بينه وبين اصحاب المال مناصفة هل هذا هل يصح هذا او لا يصح
هذا في الحقيقة نقول ان كان المضارب الاول الاول يعمل في المال يتابع المال ويعرف حال المال مثلا يتابع المال يعرف مثلا هو مثلا من جهة الربح والخسارة متى يتصل مثلا بنفس المضارب الاصلي الذي اتفق
هو يتابع معه هذا نوع عمل. نوع عمل وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس وانا من سألني عنها اقول مثلا هل يعني حينما يقول انا اخذ اموال الناس يقول هل انت تعمل في هذا المال؟ هل تتابعه مثلا؟ هل تتابع هذا المال؟ وتعرف مثلا اسعاره اه
ترتب مثلا مع اصحاب المال من جهة وضعه في هذا الشيء او وضعه في هذا الشيء مثلا. ثم تبلغ اصحاب المال. ماذا حصل عليه؟ يتابع. يتابع مثلا نقول هذا لا بأس به. لا بأس به وفي الحقيقة نوع عمل
لكن ان كان مجرد وسيط بس يأخذ المال ويعطيه لهؤلاء ولا يعرف عن الشيء حتى يتصل عليه ويقال المال ربحه كذا فيأخذ مثلا نصف نصف الربح فيأخذ نصيبه النصف ويعطي الى اصحابه النصف. هذا هل يجوز
هذا موضع نظر في الحقيقة وهو واقع بين كثير من الناس من له معرفة مثلا بعملاء فيضارب باموال الناس. المذهب يقول عندهم لا يصح لانه لا يجوز عندهم اخذ المال الا بعمل
او منفعة لابد ان يكون مقابل عوظ او منفعة او عمل اما ان يأخذ مالا او ربحا الى مقابل فهذا عندهم لا يجوز لكن يجوز له ان يأخذ مقابل وساطته مثل السعي مثلا يشرط مثلا على اصحاب المال مثلا اما نفس المظارب الاصلي اللي يعمل مال او يشرط
اصحاب المال يقول انا انا وسيط بينك وبين هؤلاء اريد اذا اخذت اذا طلع الربح اخذ منك كذا ويأخذ النسبة المعقولة التي مثلا تكون هي بالنسبة التي يأخذها الوسطاء مثلا فهذا لا بأس به لكن يجعل نفسه كالمضارب
هذا موضع نظر والوسط في مثل هذه المسألة كما تقدم ان كان يتابع ويعمل ويعرف مثلا المال وماذا صار عليه وش ربحه في هالوقت هذا مثلا ويبلغ اصحاب الاموال فهذا نوع متابعة ووسط في هذه المسألة وعلى هذا يطيب له الربح الذي يأخذه اذا كان على هذه الصفة نعم
احسن الله اليكم شيخ بهذه المناسبة احسن الله اليكم لو سمحت لي بهذا السؤال يعني يلاحظ في الفترة الاخيرة كثرة الاعلانات التي تدعو الناس الى استثمار اموالهم في مشاريع معينة. نعم. كأن تكون مشاريع اراضي او مشاريع سكنية ثم يندفع الناس بعد رؤيتهم لهذه
الاعلانات وهذه النشرات ثم بعد ذلك يفاجئون بتوقف هذه المشاريع لوجود ملاحظات على من اصدر هذه الاعلانات. فهل من كلمة لمن يندفع اندفاع من غير تثبت في هذه الامور وكذلك كلمة لمن يتجرأ على طلب الاموال من الناس من اجل هذه المضاربات ثم بعد ذلك يكون فيه نوع من الخداع احسن الله اليك
نعم بلا شك هو بلا شك مثل ما نعلم ان الخداع في مسألة الاموال والمضاربات والبيع والشراء هذا واقع من قديم من قادم قديم وربما تارة يقع عن طريق الغرر والمخاطرة وربما يكون مثلا احيانا شيء لا حيلة للانسان
لكن لكن على الانسان في مثل هذه الامور ان يتبين خاصة في مثل هذه الايام التي كثرت فيها المعاملات وكثر فيها البيع والشراء واختلط فيها كما يقال والخير بالشر والاموال محرمة بغيرها. فعلى الانسان ان يحتاط في امواله وفي بيعه وشرائه. ولا يغتر امام ما يعلن وما
يقال آآ لان كثيرا مما يعلن في الحقيقة هو من باب الدعاية. واذا تحقق الامر وجد انه زبد وانه لا حقيقة له وانه ربما لجذب المستثمرين ثم بعد ذلك آآ ثم بعد ذلك يندم نفسه ويندب آآ لا آآ
يستطيع الا ان يبحث مثلا من يستخرج ماله او يستخلص ماله وما اشبه ذلك. لكن الشأن في ان آآ الدخول في هذه الاشياء وفي المضاربات وفي البيع شراء الاصل في الحل كما تقدم. هم. الاصل فيه الحل كما تقدم. لكن
لكن على الانسان ان يحتاط خاصة لكثرة الشركات التي تدخل في بعض المضاربات التي لا تجوز وحتى ولو ولو كانت هذه الشركات تعطي وتعطي ارباحا فليس المدار على مجرد الربح او كثرة الربح. لا يجب على الانسان ان يتبصر في من يضارب معهم. يتبصر فيمن يبيع ويشتري
في صدقهم في امانتهم لانهم في الحقيقة لان من من اعظم البركة التي تحل في بالبيع والشراء هو اذا كان اصحاب الاموال امناء صادقون. اذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما. اذا كانوا اهل صدق اهل امانة واخذوا المال فان الله يبارك في المال
شو بعرفك المال ويحصل فيه الخير. لكن اذا كانوا اهل جشع واهل طمع وما اشبه ذلك فانه في الحقيقة يحصل عكس ذلك. كما تقدم ومثل ما ومثل ما تقدم الواجب على الانسان ان يحتاط. ولهذا كثير من الناس اليوم لا يبالي. اهمه الشركات او المساهمات اللي
لا ينظر مثلا في مسألة الحلال والحرام. وقد اجمع العلماء على الانسان لا يجوز له ان يقدم على معاملة او على بيع او على شراء حتى يعلم حكم الله فيه
وخاصة في مثل الاوقات اذا حصل عنده الشك او شبهة. قد يقول بعض الناس الاصل السلام نقول نعم لكن حينما تكثر الشبه تكثر شبه وتكون قوية فيجب على الانسان التوقف
يجب على الانسان السؤال ولانه ربما كانت الشبه قوية فاذا كانت الشبه قوية وجب عليك ان تسأل وان تعرف حقيقة حقيقة الوضع وحقيقة التعامل والمضاربات خاصة اذا كان من الارباح ارتفاعا فاحشا مثلا. ثم يتبين الامر في الحقيقة لا حقيقة له
يعني مثل الذي يطحن بغير حب. صوت لكن على غير يعني يسمع جعجعته ولا ارى طحنا. ولا يرى طحين ولا شيء. الواجب في مثل التبصر والنظر فاذا تبين اقدم وسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك له في ما له واهله. نعم. نعم
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير. نعم هو وكيل الوكيل وكيل الوكيل كذلك ايضا كذلك ايضا وكيل الوكيل وكيل الوكيل بمعنى انه لو كان انسان لو كان انسان
وكيلا لانسان وكيلا نعم. فان الوكيل يجوز ان يتصرف الوكيل يجوز له ان يتصرف بمقتضى الوكالة مثل ما تقدم يبيع ويشتري لكن لو وكل الوكيل اه انسانا اخر وكل انسان هل له يعني ما الحكم؟ نقول مثل ما تقدم
ان كان الوكيل له ان يوكل له ان يوكل في هذه الحياة في هذه الحالة مثل ما تقدم في الصورة قبلها لو حصل مثلا تلف فان الضمان استقر على الوكيل الثاني لان الوكيل الاول له الوكيل
هو في الحقيقة التوكيل يختلف. فان كان الوكيل الاول قد علم انه لا يعمل هذه الاشياء الانسان عنده اعمال كثيرة في بيع وشراء ومضاربات وعقارات وجعل لها انسان وكله قالوا وكلتك على مالي. يعلم انه في الحقيقة ان هذا الوكيل لا يمكن ان يؤدي
هذا بنفسه فلا بد ان يتخذ الاجراء مثلا او يتخذه ناس يساعدونه ولو انه اراد الوكيل يمنعه يقول لا ما يمكن تمنعه لان هذا عمل كثير ولا يؤديه بنفسه لا يؤديه بنفسه
اما اذا كان الشيء مما يعمله ما يعمله ويكون مثلا تحت اشرافه تحت نظره فهذا يكون في تصرفه ولا يجوز له التوكيل فيه. وهنالك اشياء يختلف فيها. هل هي مثلا للوكيل الاول
او له ان يوكل او له ان يوكل في هذا الكلام في كلام مصنف رحمه الله ان وكيل الوكيل كما تقدم اذا كان له ان يوكل فان الظمان يستقر على الثاني لو
حصل تفريط في المال. وان كان ليس يوكل مثل وكله قالوا وكلتك ان تبيع سيارتي السيارة المشاهدة واضح انه اذا اراد ان يوكل يبيع سيارة او اوكلك تبيع بيتي شيء معين واضح محدد. هذا في الحقيقة ليس له يوكل
ان الشيء معين وخاصة اذا كان مثلا ظبط ذلك واخذ في صندوق وكالة وعين هذا الشيء وان كان لا يلزم لكن اذا احتاط مثل هذا فهو امر واضح بين. فلو انه وكل انسان على ان يبيع البيت
او يبيع السيارة يبيع السيارة فلو ان الوكيل الثاني باعها بدون قيمة مثلها قيمتي مثلها. نقول الظمان عليكما السلام عليكم السيارة مثلا كانت سيارة مثلا مئة الف. نعم يضمن ايهما يضمن الوكيل الاول او الوكيل الثاني
ومن ايهما يظم الوكيل الاول له ان يأخذ من هذا ومن هذا ثم ثم الوكيل الاول لو ظمن الوكيل الاول مثلا الاول بما فاته مثلا من ثمن سيارته او ثمن بيته مثلا
ثم تبين ان التفريط من الوكيل الثاني للوكيل الاول ان يرجع على الثاني الوكيل الاول يرجع على الثاني في الحقيقة لانه لا لا يستقر الظمان على الاول. نعم حفظكم الله الوقت انتهى. لا بأس. ونتوقف عند هذا الكلام ونتابع باذن الله تعالى في الحلقة القادمة. ان شاء الله نعم. احبتي مستمعينا الكرام كنا
في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين والشكر موصول
للاحبة الكرام في هذا المسجد وفي هذا الدرس العلمي المبارك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسنات الجميع. حتى نلتقي بكم باذن الله تعالى في حلقة الاسبوع القادم هذه تحية لكم من اخي مهندس الصوت يحيى عبدالله ابراهيم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته