بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا بما نفعتنا يا ذا الجلال والاكرام. احبتي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء. الذي يجمعنا بكم كل اسبوع مع فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه
في بداية هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله والاخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ كنا في او ما زال الحديث مستمرا فضيلة الشيخ في القاعدة التاسعة بعد المئة. نعم. وقد توقفنا عند مسألة عتق الامام. نعم. نعم. قال
رحمه الله تعالى وكذا عتق الاماء نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين سبق ان القاعدة المصنف رحمه الله ثلاثة اصناف المنع من واحد مبهم
معين او من اعيان مبهم من اعيان او معين مشتهي باعيان كما تقدم وكذلك قسمة المنع من الجمع من التصرف القد الذي يحصل به الجمع القسم الثالث المنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع
سبق الاشارة الى شرح هذه العبارة في الدرس الذي مضى. نعم. ذكر المصنف رحمه الله الامثلة في القسم الاول المنع من واحد مبهم. من او معين مشتبه باعيان. نعم رحمه الله فيما اذا طلق واحدة مبهمة وكذلك اذا طلق واحدة ثم عين ثم ناسيها وسبق الكلام عليه وذكر الاظهر في هذه المسألة. نعم
المسألة الثانية في الابهام لو اعتق امة واحدة من امائه لو كان عنده اماء فاعتق واحدة مبهمة فانه اذا عتقت خرجت من ملكه. لكنه آآ الان هي غير هي مبهمة
هي مبهمة لا نعرف من هي هذه او هذه. واذا كانت واذا كانت اعتقها فلا تحل له في فراشه لانه اعتقها فلا تحل لا لا يحل الوطء الا بنكاح او او ملك يمين. وهذه ليست مملوكة
ملك اليمين ولا زوجة فيا حرام ثم اشتبهت في امائه ان وطئ واحدة منهن احتمل ان تكون هي التي اعتقها. فعلى هذا يمنع من الجميع وفي الحقيقة هو ممنوع من واحدة في نفس الامر لكن لا يمكن ان نمنعه من واحدة
الا اذا منناه من الجميع لابهامها وماذا نصنع كما تقدم نسلك سبيل القرعة آآ مثله في المسألة التي قبلها. توضع القرعة فمن خرجت لها القرعة فانها تكون هي التي وقع عليها العتق سواء كانت مبهمة او اه اعتق واحدة ثم نسيها. وسبق ذكر الدليل في هذا وان الادلة جاءت
بمشروعية القرى وانها طريق شرعي لتمييز المبهم او تعيين المنسي. نعم. نعم اثابكم الله. فضيلة الشيخ بعض الناس تشتبه عليه مسألة فيقول ان الخادمات اللاتي يستقدمن في هذه الايام يعتبرن
ملك يمين او امام فما رأيكم هذا جا هذا كلام باطل هذا كلام باطل بيجمع المسلمين التي الايمان التي يملك الاصل عن طريق الجهاد والاستيلاء الشرعي وفيه من الاحكام والمصالح التي فصلها المبينة مصالح الشرعية
الكثير هذا هو الطريق اما اما هؤلاء فهو كما خدم يكن يأتينا عن طريق الاجارة كما ان الخادم الذي يأتي من سائق ونحوه او يكون اجيرا ليس رقيقا. نعم. كذلك هذه اه اجير يعني مستأجرة. اه ولهذا لو
لهذا لو لو لو كانت رقيقة ما استحقت شيئا لانها مملوكة وكان ويجب عليه القيام عليها ويجب كل شيء في لكن هي هي مأخوذة من جهة الاجارة كما يؤخذ السائق وهذا محل اجماع بلا خلاف. نعم. نعم اثابكم الله
الشيخ ثم قال المؤلف او اشتبهت اخته بعدد محصور من الاجانب. نعم. كذلك ايضا اذا اشتبهت اخته بعدد محصور من الجنة لو ان انسان له اخت واراد الزواج ولا يعرف اخته مثلا في هذا في هي مشتبهة
بعدد محصور بعشر نسوة بعشرين نسوة اه من النسوة ولا يعرف اخته منهن وهي صغيرة فلا لم يعرفها فاراد ان يتزوج ويعلم يقينا انه واحدة منهم هي لا تعرفه ولا يعرفها
فقالوا انه لا يجوز ان ينكح واحدة منهن حتى يتميز قالوا ان هذا فان الواجب في مثل هذه الاجتناب فان الواجب في مثل هذا الاجتناب. ولا قرعة في مثل هذا لانه
في هذه الحالة لا ضرورة في مثل هذا. والنساء سواها كثير بخلاف ما اذا وقعت بخلاف ما اذا وقعت في في اشتباه في بلد لو اشتبهت اخته ببلد فانه في هذه الحال لا يمنع
لا يمنع لانه يفضي الى منعه من النكاح بالكل انما الخلاف فيما اذا اشتبهت اخته بعدد محصور فانه يجتنبهون ويتزود من غيرها من غيرهم كما لو كما سيأتي فيما لو اشتبه مثلا ماء طاهر بنجس قالوا انه آآ اذا كان عنده
ماء غير هذا ماء طاهر بيقين فانه يجتنب هذين ويتوضأ من الاناء الطاهر لانه لا ظرورة بخلاف ما اذا لم يجد ماء اه ففي هذه الحال هل يجتهد او يتيمم؟ هذه موضع خلاف يأتي الاشارة اليه. وقضية الاشتباه في الحقيقة لها احكام
آآ اشار المصنف اليها. وسيأتي اشارة الى شيء منها في بعض الامثلة. نعم. نعم اثابكم الله. ثم قال اوميتة بمذكاة. كذلك ايضا لو اشتبهت مثلا عندنا ميتة بمذكاة اذا اشتبهت ميتة بمذكاة
اه فالواجب ان ان ينظر فان تبين فان تبين انها ان المذكات احداهما لانها لان اذا كانت ميتة فلا يجوز الميتة حرام. نعم. والمزكاة حلال فلا يجوز له ان يقدم ان يهجم بلا نظر
فان تميزت المزكاة التميز التميزي تميزت المذاكات فلا بأس واظحة. وان لم تتميز في هذه الحالة الواجب الكف. الواجب الكف لانه آآ في امر لا تبيحه الظرورة. فيكف عنها الى غيرها. لكن لو
وقعت ظرورة. انسان وجد شاة مذكاة وشاة وجد شاة احداهما مذكاة والاخرى ميتة وهو في حال ظرورة اذا كان في حال ظرورة فله حكم اخر لان النظر احكامها. والانسان اذا وصل الى حالة اضطرار حلت له ماذا؟ الميتة. الميتة. حلت له الميتة. فاذا كانت الميتة له حلال في هذه الحالة
لا بأس ان يأكل من احداهما. لكن هل يقدم بلا اجتهاد او يجتهد. على قول لاهل العلم منهم من قال انه يجتهد وينظر آآ في القرائن والدلائل التي تدل على احداهما ان هي الميتة فيجتنبها والمذكرات فيقدم عليهم. منهم من قال لا حاجة
اجتهاد لماذا قالوا؟ قالوا لانهما حلال جميع. حتى الميتة حلال. اليس كذلك الميتة في هذه الحال الله اعلم لكن الاصل انها ليست حلالا يا شيخ. عليه هو الان الميتة حلال نعم هو يقول لو وجدت ميتة بيقينا ما وجدت غيرها
يأكلون ويأكل منها يأكل منها يأكل منها بقدر حاجته. نعم. يأكل منها بقدر حاجته. فكذلك قال في مثل هذه غاية الأمر اقصر الأحوال انها ميتة وربما تكون من باب اولى انه يأكل منها لكن نقل من حيث الجملة ان كان هنالك ادلة يمكن ان يعني يأخذ بها وممكن
فيها ولا ضرر عليه مثلا في النظر وفي التأخر فانه يأخذ بها وكما سيأتينا في الاوان النجسة الطاهرة. وان لم يكن هنالك مثلا ادلة وربما يحتاج الى وقت او قد تكون الادلة
متكافية في هذه الحالة نقول يقدم ويأكل ما ما تيسر منه وهذا اذا كان مضطرا. نعم. اما اذا لم يكن مضطرا فانه يجتنب الجميع لانه لا حاجة الى مثل هذا. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف والاواني النجدة
بسهب الطاهرة كذلك فيما اذا اشتبهت الاواني النجسة بالطاهرة وهذه مثل ما تقدم هي داخلة في القاعدة من جهة الابهام هو انه ان لا نعلم الاواني النجسة من الطاهرة. سواء كان اناء واحد اناءان اناء نجس واناء طاهر. او
عدة اواني نجسة وعدة ظاهرة. لكن اختلط عندنا عشرة اواني الان نعلم ان خمسة منها طاهرة. وخمسة نجسة. نعم او اناء نعلم ان واحد منهم وقع في نجاسة وهما قليل
ما يتحمل النجاسة والاخر طاهر لكن ما ندري هل هو هذا ام هذا في هذه الحال ماذا يعمل قالوا انه عليه ان ينظر ان عليه ان ينظر حتى يتبين له الطاهر. نعم. يقال يتحرى او ينظر فاذا ظهر له احدهما فانه يقدم عليه
ومنهم من قال انه ان كان عدد الطاهر اكثر تحرى. وان كان عدد الطاهر مساوي للنجس او اقل فلا يتحرى يتيمم لان لانك متساويا. نعم. بخلاف ما اذا كان مثلا عندنا مثلا خمسة انية
ثلاثة طاهرة واثنين نجسة لكن لا نعلم. قالوا لا بأس ان يتحرى لانه يغلب انه يصيب الطاعة لكثرة قطع لنا الطاهر مثلا ثلاثة. والنجسة اثنين او الطاهر اربعة والنجس واحد. نعم. فان كان مثلا طهر ثلاثة والنجس ثلاثة قالوا لا يتحرى
ويتيمم هذا قول والصحيح في مثل هذا والصحيح في مثل هذا ان نقول انه ان كان عندنا ادلة ممكن يستند اليها في تمييز احد اخر فانه يجتهد وينظر مثل ممكن بالنظر
يتبين ان هذا لنجس لدلالة لون او رائحة او طعم يغلب بها نجاسته في هذه يلزمه الاجتهاد. لانه آآ وجد طريق الى تعيين الحلال من الحرام. كما لو كان في البرية واشتبهت عليه
القبلة هنا نقول انه يصلي لاي جهة ولا نقول اه لا نقول سقط عن الاستقبال في مثل هذا ولا نقول سقطت عنه الصلاة فلنقول انه يجتهد وينظر في الجهة التي يغلب على ظنه انها الى القبلة. ان كان عنده الات الاجتهاد
يعرف مثلا النظر في النجوم او اه جريان مسير الرياح او واجهة مثلا الجبال او ما اشبه ذلك معرفة جهاتها مثلا. فاذا عين شيئا منها وكان عنده طريق فانه يسلكه ويعين الجهة عن طريق الاجتهاد. نعم يا شيخ. ان لم يكن
هناك طريق ولا سبيل لاجتهاد يقول الان ما هناك اي طريق عندي هذا الاناء وهذا اناء واحد النظر لا اميز احدهم الاخر ماذا يعمل ذهب بعض اهل العلم قالوا انه اذا لم يتميز احدهم الاخر ولم يظهر اي شيء فانه يقدم على ايهما ويتوظأ
ولو حكمنا بان احدهما نجس وهذا اختيار تقي الدين وهذا هو الاظهر في الحقيقة. وذلك انه مبني على اصل. ان الاصل طهارة الماء ولا نقول انه نجس الا بدليل وعندنا الماء القليل ولو كان قليل ووقعت في نجاسة يسيرة فانه طاهر مطهر ما لم
تظهر فيها النجاسة وهذا الاناء الذي لم يظهر فيه لنا اثر نجاسة فغاية الامر انه وقعت في نجاسة واستحالت وذهبت ولم يظهر لنفرض انه توظأ من الاناء الذي فيه نجاسة. لا ضير لانها نجاسة ذهبت واستحالت. والعبرة
اعيالي بصفاتها فاذا كانت الصفات طيبة فالاعيان طيبة واذا كانت الصفات خبيثة فالاعيان خبيثة وهذا ليس شيئا من صفاته خبيث خبيث لا من طعمه ولا لونه ولا رائحته فان اعيانه طيبة. فاذا فان صفاته طيبة. فاذا كانت صفاته طيبة فان ذاته وعينه طيب
وغاية الامر انها نجاة استحالة كما نقول على الصحيح لو استحالت العذرة الى تراب وتحولت فانه يجوز الصلاة عليها ويجوز التيمم عليها. ولو استحال الكلب مثلا او الميتة رميناها في ارض
ماء ملح واستحالة تحولت الى ملح فانها طعام طيب يجوز اكله واستخدامه في الطعام اذا الاعيان تتبع الصفات. وهذا هو الصواب في هذه المسألة كما تقدم. فعلى ان يقول يقدم على ايهما شاء. وهذا فيما
فيما اذا كان لم يجد ماء طاهرا بيقين. فان وجد ماء طاهرا بيقين نقول في هذه الحالة حتى على القول الثاني على القول على القول المختار نقول اولى ان يتوضأ من الماء
بيقين ولو قال انا اريد انا اتوضأ من هذا الماء او من هذا الماء كلاهما لا فرق حتى الماء الذي شككت في نجاسته ما ظهر في نجاسة نقول لكن عندنا شيء اسمه الاحتياط
والاحتياط في الشريعة مشروع المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الخلاف قوي. نقول في مثل هذا انت حينما تحتاط مثل انسان مثلا على البحر البحر وعنده ماء شك في نجاسته ولا ظهر فيه نية النجاسة
اي والله عندك البحر او عندها ماء كثير يتوضأ من الماء الذي عنده لانك ان توضأت منه هذا من ماء البحر وعندك اناءان احدهما والاخر طاهر ولم فاذا توضأت من الماء الطاهر به يقين فطهارتك وصلاتك صحيحة بيقين عند جميع العلم
وان توضأت منها وان توضأت من احد هذين الانائين اللذان احدهما نجس فان صلاتك وطهارتك لا تصح على احد القولين وايهما اولى ان يخرج من صلاته ان يخرج ان يصلي صلاة صحيحة عند جميع العلم او يصلي صلاة عند بعض اهل العلم ليست بصحيحة وان كان
كان هو في اعتقادي النصيحة لا شك ان براءة الذمة بالاخذ باخذ القول الذي اجمع العلماء عليه هو الاولى والمتيقن. نعم. مثاله لو كان عنده مثلا طاهرة وثياب نجسة وعنده ثياب طاهرة بيقين. اشتبه عنده عنده ثوبان. ثوب طاهر وثوب نجس. نعم. واشتبه الطاهر بالنجس. ولم يظهر في اثر النجاة
نقول على القول الصحيح ما دام انه لم يظهر اثر نجاسة فيهما فله يصلي في ايهما شاء كما نقول ليتوضأ من ايهما شاء يتوضأ من ايهما شاء آآ لانه لم يظهر للنجاسة اثر
ابو طاهر والعبد لا يكلف الا بحدود وسعه فلو كان عنده ثوب اخر طاهر بيقين فليصلي به وليغسل هذين الثوبين ويصلي في الثوب الطاهر ودعوة الصلاة حاضرة لانه يخرج من صلاته بيقين. وعلى هذا نقول في مسألة القبلة
فيما اذا اشتبهت عليه القبلة مثلا ثم قلنا انه يجتهد قال انه لم يظهر مثلا ما يدله على جهة من جهات القبلة ماذا يعمل؟ نقول كما قلنا في الان انه يهجم على واحد منهما
يتوضأ منه كذلك نقول يصلي الى اي قبلة الى اي جهة يصلي لانه في هذه الحال لم يكلف ولا نقول يصلي الاربع جهات كما قال بعض اهل العلم نعم نقول بعضهم ولهذا
يصلي الى ما تيسر من اي جهة اذا لم يكن عنده الة اجتهاد كما نقول مثلا في من آآ اراد ان يسأل احد اهل اناس منها العلم وكلهم استووا عنده من جهة نظره في علمهم وفي ورعهم وتقواهم وهو وهذا
وسمع هذه الفتوى لفلان وهذه الفتوى لفلان وهذه فتوى لفلان في هذه المسألة من مسائل العلم وهو يثق بدينهم وعلمهم وهم كذلك يعني ليست ثقته بهم عن طريق الهوا لاقوا هم كذلك في نفس الامر. ويقول ويقول انا لا ارجح احدهما احدهما نقول في هذه الحالة انت ننزلك
منزلة من اشتبهت عليه القملة في البرية فلك ان تسلك اخذ بقول ايهم وهذا قدر وسعك وقدر ما تكلف. وقضية الاحتياط الشريعة ليست واجبة ولا محرمة وهي مبناها على اصول مبناها على اصول وذلك اننا نقول ان الاحتياط الشريعة
اما من جهة اختلاط مباح بالمحظور كما تقدم الاختلاط المباح في المحظور. او اشتباه المباح بالمحظور. او الشك في العين الواحدة المحظور. مدار الاحتياط في الشريعة على هذه الامور اصول الثلاثة. نعم يا شيخ
اختلاط المباح المحظور. نعم. اشتباه المباح بالمحظور. نعم. الشك في العين الواحدة هل يمين الوحي محظور ثم نقل الشريعة لا شك فيها لا شك فيه انما الشك يأتي من الامارات. نعم. والاسباب التي يأخذها المكلف. والمكلف مأمور ان يأخذ بالاسباب
التي تدله على الطريق الذي يزيل عنه الشك ثم اذا اخذ به وقع في وعمل اه باحد هذه الامور او اوقع الحل على احد الاعيان نقول هذا هو الذي كلف الله به
فمثلا اختلاط العين اختلاط المباح بالمحظور. مثل اختلاط النجاسة بالطاهرة او اختلاط مثلا الدراهم المحرمة بالدراهم الحلال هذاك اختلاط اعيان وهذا اختلاط اوصاف الاول اختلاط مباح بالمحظور واختلاط النجاسة بالطاهر. مثل ما تقدم اذا كان الماء فيه نجاسة. نعم. واختلطت فيه. فان كانت النجاسة ظاهرة فهذا اختلاط
يؤثر فيجب اجتنابه وان كان لا يؤثر فانه اختلاط لا اثر على الصحيح ونقول ذهبت وذهبت النجاسة. اذا كان اختلاط مع التميز بمعنى كل عين قائمة بنفسها مثل اختلاط مثلا القمح الحب المحرم بالحلال. اختلاط بدراهم حلال بحرام. مثل انسان عنده مئة الف. يقول انا اتيقن ان فيها
عشرة الاف ربا لكن لا ادري هذي عشتها لا اميزها بينها. شو الواجب؟ هل نقول هذا اختلاط يؤثر باتلافها جميعا كما تؤثر النجاسة في نجاسة هذا الماء كما لو وقعت كما لوقت نجاسة في ماء فتنجسه جميعا فكذلك
اذا اختلطت هذه الدراهم بهذه الدراهم تكون حرام لا نقول هذا اختلاط يؤثر فيها خبثا من جهة الوصف وهذا الوصف يمكن التخلص منه ولا يلزم ان تخرج عين الدراهم المحرمة التي اخذتها واستلمتها ربا. مثلا لو اخذ مثلا عشرة الاف من امهات خمس مئة. ربا
عنده مثلا اه ثمانين تسعين الف من فئة مئتين من مال حلال واختلطت جميعا ثم اشتبه عليه الامر الان لا يدري لا يدري ايهما الحلال من الحرام اشتبه هذا بهذا. مثلا او مثلا كما نقول آآ كلاهما من فئة مئتين
وهذه من فئة المائتين وهذه فئة المائتين. واخذ عشرة الاف محرمة وعنده ربا. وعنده من فئة المئتين تسعين الف محرم. وخلطها جميعا. وهذا اوضح. نعم فاشتبهت فلا يدري اي هذه حلايا حرام. ماذا يعني؟ نقول اخرج عشرة الاف والباقي حلال
ومع ان هذي فيها تفصيل ذكرها العلم. نعم. اه بخلاف الصورة الاولى اختلاط النجاسة فهذا ان غلبت النجاسة فالجميع حرام ان استحالت النجاسة فالجميع طعن بخلاف هذا لا بد من اخراج العين
من محرم لانها غير مختلطة. اما الاشتباه فكما تقدم اذا اشتبهت وهي مبهمة اشتبهت هذه العين الصورة الثالثة في الاحتياط. فيما اذا شككنا في العين الواحدة هل هي من قسم مباح او قسم محظور؟ فيما اذا
اشتبه الثوب الطاهر بالنجس. اشتبه الاناء الطاهر بالنجس. هذا طهر نجس. اه هذا هو الشك في العين وحفظ. وعلى هذا نقول كما تقدم انه في هذه الحال آآ مما يؤيد ما تقدم ان الاجتهاد
هو الطريق الصحيح ثم اذا لم يظهر لك طريق عند الاجتهاد واستوى الامر فنقول لا شك في الشريعة ونقول ان هذا المجهول ويرجع بنا الى قاعد اخرى. وهو جهلنا بهذا الحرام او بهذه النجاسة جهلنا بها وعدم معرفتنا بها. ثم عدم تمييزنا لنجلس ينزلها منزلة ماذا
ينزلها منزلة المعدوم. المعدوم احسنت. المجهول ينزل منزلة المعدوم وان كان الاصل بقاءه. نعم. اذا شق اعتباره او يؤس من العثور عليه كما تقدم. كذلك ايضا ما دامنا جهلنا الان وليس لنا طريق الى المعرفة
فالشارع الحكيم اه جعلها كالمعدوم وعلى هذا ممكن ان تجعل المسألة الواحدة تدخل تحت اكثر من قاعدة وهذا مما فيها من جهة الحكم ويقويها من جهة اه ظهور الدليل لانها تكثر ادلتها نعم. بارك الله فيكم واثابكم الله على هذا البيان الطيب
المبارك اسأل الله ان يجعله في ميزان حسناتكم فضيلة الشيخ عبد المحسن. امين انتهينا من القاعدة التاسعة بعد المئة ونبتدأ بالقاعدة العاشرة بعد المئة احسن الله اليكم اه قال المؤلف في القاعدة العاشرة بعد المئة من ثبت له احد امرين
فان اختار احدهما سقط الاخر. وان اسقط احدهما ثبت الاخر نعم هذه قاعدة للاسف شريفة ومهمة وهي من ثبت له من ثبت له من ثبت له احد امرين اه فان اختار احدهما سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر
وهذا الشريعة قد او يأتي مثلا في الادلة انه يخير مكلف بين امرين اختيار تشهي بحسب ما يشتهي ليس اختيار مصلحة ويختار ما يكون اشهى له وآآ آآ يعني انسب له
فاذا اختار احدهما سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر يعني عندنا اختيار وعندنا اسقاط. نعم مثاله مما يبين في استحقاق القصاص قتل انسان انسان وجاء اولياء القتيل نقول لاولياء القتيل انتم مخيرون
بين القصاص وبين العفو فان اختار القصاص فان اخترع سقط العفو. العفو. يعني معنى انه ما دام اختار القصاص في هذه الحال فله ذلك وان وان عفا فله ذلك. ثم اننا نقول ان الاختيار له. فان اختار احدهما سقط اخر. وان اسقط احدهما
ثبت الاخر فلو انه اسقط القصاص انا لا اريد القصاص نقول ان لك الدية يعني عندنا عندنا اختيار في الحقيقة اه بين ثلاثة امور اما القصاص او الدية او العفو. نعم
فاذا اختار القصاص فله ذلك. ان اختار الدية فله ذلك اذا اذا اسقط القصاص اسقط القصاص فانه في هذه الحال له ان يأخذ الدية كما قال كما ذكر صنف فان اختار احدهما وسقطه وان اسقط احدهما مثل ما
لو اسقط حقهم القصاص لا نقول ان الواجب القصاص عينا فاذا سقط لا يثبت لك شيء يقول اذا سقط القصاص له ان يأخذ الدية. وهذه المسألة مبنية على اصل. وهو حق الولي في القصاص
حق الانقسام. هل هو مخير ان يختار القصاص او يختار الدية او الخيار للقاتل اختلف العلماء في هذا القوانين. منهم من قال الاختيار للولي لولي القتيل فله ان يختار القصاص وله ان يعفو عن الدية. ومنهم من قال لا الخيار
يكون القاتل فلو اراد مثلا القاتل الولي ان يختار الدية فابى القاتل فلا يلزم بدفع الدية قالوا للولي ان يقتص منه. فلو اختار القتل. قال انا انا لا اعرض ماني بدافع الدية. اقتلوني
القاتل. نعم. قالوا ان الاختيار في مثل هذه اه له ولا يلزم ولا يلزم بدفع الدية ولا يلزم بدفع الدية. قالوا بانه لا يلزم بهذا لكن حق الولي في القصاص. نعم. حق الولي في
يختاره فله ذلك وان اختار الدية فان اجابه القاتل فله ذلك والا فانه لا يهزم لكن هذا قول ضعيف. والصحيح ان الخيار للولي. ونقول انه له الخيار بين القصاص وبين الدية وبين العفو. وهذا ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة
في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام حديث طويل عن هريرة قال ان الله ورسوله ان الله لما فتح مكة ان الله سلط عليه رسوله والمؤمنين ثم بين انها لم تحل لي الا ساعة من نهار والا وانها حرام الى ساعة هذه وان نوح التي ساعة من نهار وان الحرام الى ساعتها هذا لا يقتل
لها ولا لا تحل له قطرة الا المنشد ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اه بين ان من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. لما ذكر قصة خزاعة الذين قتلوا قتيلا من بني اثم من قتله قتيل فهو بخير نظير. اما ان اما ان يقاد
او يودع يقاد يعني يقتل يقاد يقتص منه او يودع يعني يعطي الدية اللفظ الاخر عند ابي داوود حديث ابي شريح انه مخير بين ثلاث اما القصاص او الدية او العفو
ان ارادوا بعد ذلك رابعة فيؤخذ على يديه. وهذا هو الصحيح والذين قالوا انه لا آآ انه لا خيار للولي استدلوا بادلة قول كتاب الله القصاص في حديث قصة الربيع بنت معاوية ابن ربيع
النظر اخت انس من النظر رضي الله عنها وان النبي قال كتاب الله القصاص وقالوا ان الواجب والقصاص وانه لو اختار الدية فلا لكن هذا لا دليل عليه انما النبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص ليس معنى ذلك ان القصاص هو المتعين وان اختيار الدين يكون برضا
القاتل انما هم لما طلبوا القصاص وارادوا ذلك اخبر النبي اخبرهم النبي ان كتاب الله امر بالقصاص. يعني على على مقتضى ذلك وان لكم ذلك ان تختاروا قصص. وكذلك ايضا قول في اللفظ الاخر
من قتل قتيل فهو فهو قوت. يعني له قوت يبين انه حق ان حقه ذلك. ولان الغالب ان اهل القتيل يطلبون يطلبون ذلك ان اهل القتيل يطلبون ذلك وانهم لا يستشفون الا بطلب القصاص
بطلب القصاص فعلى هذا نقول ان هذا هو الصحيح في في هذه المسألة وان من ثبت له احد امرين آآ فانه يختار فان صار احدهما كما ذاك مصنف سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر وهذا له امثلة يأتي ان شاء الله بيانها في كلام مصنف
في بقية القاعدة والله اعلم اثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل على ما بينتم في هذا اللقاء الطيب المبارك وقد انتهى وقت البرنامج ونستأنف الحديث باذن الله تعالى في القاعدة العاشرة بعد المئة في الحلقة القادمة باذن الله تعالى. احبتي المستمعين الكرام كنا واياكم فيما مضى من
وقت في شرح كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. وكان معنا شارحا لهذا الكتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل وفقه الله واثابه. الشكر موصول لكم على المتابعة الطيبة المباركة. اسأل الله سبحانه وتعالى
على ان يجعلها في ميزان حسناتكم. والشكر موصول كذلك لاخي مهندس الصوت سهل بن عبدالعزيز الركوبي. نلتقي بكم احبتي المستمعين الكرام باذن الله تعالى على خير الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته