بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم
هذا هو درسنا في كتاب تحفة اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه نرحب بالشيخ عبد المحسن الزامل شارحا لهذا الكتاب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا حفظت
الله قد ابتدأنا بالقاعدة العاشرة بعد المئة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ثبت له احد الامرين من ثبت له احد امرين فان اختار احدهما سقط الاخر. وان اسقط احدهما ثبت الاخر. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه القاعدة سبق الاشارة الى صدرها وهي فيمن ثبت له احد امرين يعني له ان يختار هذا او هذا
يرى ما هو الاصلح له ان اختار احدهما مما وجاء الخيار اه فيه بالادلة سقط الاخر وان اسقط احدهما ثبت الاخر وسيأتي في الامثلة بيان ذلك لكن مثله كما سيأتي في كلام مصنف
لو آآ قتل انسان وطلب اولياؤه حقهم فان لهم الخيار بين القصاص وبين الدية او العفو فاذا اختار الدية سقط سقط وجوب القود اذا اختار الديس سقط وجوب القوادم وان اسقط احدهما
ثبت الاخر بمعنى لو اسقط حقه من الدية فانه يثبت له القود او اسقط حقه من القود فانه تثبت له الدية عندنا اختيار وعندنا اسقاط فاذا اختار آآ احدهما مثلا اختار القود
في هذه الحالة يثبت له اذا اختار القود سقط الاخر كذلك اذا يعني لا يجتمع عليه القود والدية كذلك لو اختار الدية فانه تسقط يسقط القوادم واذا اسقط احدهما اسقط احدهم قال اسقطت حقي مثلا من القود فانه تثبت له الدية
او قال اسقطت حقي من الدية فانه لا نقول في هذه الحال لا قود له يثبت له القود لانه اسقاط. لانه اسقاط. ثم هنا مسائل فيما يتعلق بهذه المسألة يأتي اليها ان شاء الله في التمثيل. نعم. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف وان امتنع منهما فان كان امتناعه ظررا على غيره
استوفى له الحق الاصلي الثابت له ان كان ماليا نعم فان وان كان هذا الحق الذي امتنع عامله كان له مثلا حق وامتنع منه بمعنى ان له اه ان يختار اي الامرين كما تقدم. فاذا امتنع
عن الاختيار او مثل مثل ما ذكر المصنف رحمه الله اذا كان له حق الاصل على انسان يطلب انسان مال يطلب انسانا مالا فامتنع عن استيفائه يعني بمعنى اجاءه بحقه بحقه من المال
الذي له الدين امتنع من القبول. قال وان امتنع منهما فان ان كان امتناعه ظرر عن غيره استوفي من الحق الاصلي الثابت له هذا ان كان ماليا فاذا كان له على انسان مال
ثم جاءه بالمال فامتنع من عليه الدين من قبضه من له الدين من قبضه. نقول في هذه الحالة لماذا امتنع؟ لانه اما ان يقبل واما ان يبرئ وله الخيار بين قبول المال
لانه حق له او ان يسقط حقه من المال ويقول ابرأتك فاما ان يمتنع من قبوله بلا اسقاط فلا الا ولكن هذا متى اذا كان فيه ظرر على من عليه الدين
اذا كان مثلا فان كان امتناعه ظرر على غيره مثل انسان جاءه بحقه في وقته وامتنع من قبوله. نقول اما ان تقبل واما في هذه الحال اذا ابى يجبره الحاكم
فان لم بقبول الحاكم له. مع ان يقبل الحاكم والقاضي المال ويستوفي عنه. وتبرأ ذمة من عليه الدين. لانه لا ظرر ولا ظرار الا انه اذا كان عليه ظرر في قبوله عليه ظرر في قبوله
فلو انه كن كنت تطلب مثلا انسان مال وجاءك بالمال في وقته ولا ظرر عليك في قبوله في هذه الحال يجب عليك القبول لكن جاء بالمال قبل وقته جاء بالمال قبل وقته
قال خذ مالك المال انا الدين حل بيني وبينك اجل محدد ولا اقبل الان هو زادك خير الان وزادك خيرا جاءك بالمال هو الحق قبل وقته قبل صحيح لكن في قبولي له ظرر
لاني الان لست في بلدي ولا استطيع قبوله ولا استطيع اخذه لان اخذي له يتضرر انا ظربت له موعد فيه اكون في بلدي استطيع ان اقبظه او في المكان الذي
خص ذاك الماء الكثير يمكن يقبله ويضعه في مستودعاته وما اشبه ذلك. او قال ان هذا المال الذي اعطاني اياه نوع من الطعام والفاكهة وقبولي له في هذا الوقت ظرر لانني انا وظربت له موعد فيها لانني اقبله حتى
انتفع به يعني اهدي واتصدق. اما الان فلا يمكنني لانه يفسد علي مثلا. الحال الثالث ان يأتي به بعد وقته هذه الحالة ايضا هو في مثل ما لو اتى به في وقته انه يلزمه اداءه الا اذا كان فيه ظرر عليه بمعنى ان التأخر
عن ادائه في وقته وكان تأخيره يترتب عليه ظرر وحدد له موعد مثلا حدد له موعد هو علم ان مصلحته في قبر ففي وجه ارتباطها بالقاعدة كما تقدم انه ثبت له احد امرين اما قبول المال
او الاسقاط او الابراء ان يبرئه. فيجب عليه ان يقبل الا اذا كان في امتناعه ظرر على غيره وهو من عليه الحق فاذا امتنع فان الحاكم يقبل له آآ هذا المال وينتفي الظرر عن من عليه الدين. هذا اذا كان ماليا. نعم. وسيأتي
وجه التفريق بين كونه مالي او غير مالي. نعم. نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ ثم قال المؤلف فان لم يكن حقا ثابتا سقط. نعم. نعم آآ لم يكن حقا ثابتا
سقط هذا قسم اخر الاول حق مالي ثابت حق والحق مالي وهو ثابت. ثابت. في هاي الشروط الثلاثة وسبق ذكره. القسم الثاني اه مالك حق عام لكن مال او غيره لكنه ليس حقا ثابتا
يعني مو تبرعا به ابتداء ولم يكن مقابل دين او شيء في الذمة او ما اشبه ذلك من الحقوق. مثاله لو انه اوصى له بمال انسان اوصى الانسان بمال الوصية ليست مقابل حق ثابت
ليست مقابل حق ثابت في هذه الحالة اذا متى تثبت الوصية للموصى متى يثبت القبول للموصلة بموت. نعم الموصي. بموت الموصي قبل موت الموصي ليس للوصي ليس للموصى حق بل للموصي الرجوع
بل له ان يرجع في جميع وصاياه. لان لا تثبت الوصية هو حكمها الا بالموت اذا ثبت الان اذا مات الموصي مثلا الموصى له يقال له الان في هذه الحال هذا اوصى لك بمال
يقال له اما ان تقبل واما ان ترد هو مخير بين امرين. هذا وجه استباق على القاعدة. ثبت له احد امرين. القبول او الرد. او الرد. لانه حق ثبت حق
ليس ولم يثبت له حتى الان. نعم. لانه لا يثبت الا بامرين. الامر الاول الامر الاول يوجد سبب الثبوت. نعم القبول يثبت به شرط الثبوت سببه هو موت موصل شرطه
هو قبول الموصالة فاذا قبل ثبت الماء ثبت حقه في الوصية هذي اذا رد سقط حقه طيب هو قال لا اقبل؟ قال لم يقبل ولم يرد يلزمكم القبول والرد لا ظرر عليك
اما ان تقبل واما ان ترد. نعم. اذا في هذه الحال اذا لم يقبل اذا لم يقبل فان حقه يسقط قد يقول قائل طيب اليس هو موسى له؟ كيف يسقط
نقول اصلا لم يثبت له حق حتى الان لم يثبت له حق حتى يدعي شيئا سقط ولهذا نقول نحن نقول ان عليك ان تقبل عليك ان لان حقه حتى الان لم آآ يتم انما له حق في هذه الوصية وهو القبول
فاذا لم يقبل فانه يسقط. وذلك ان فيه ظرر لانه لان الواجب على على من يرث الميت ان يبادر كما قال العلماء في اسراع في تكفينه وفي غسله وتكفينه والصلاة عليه. مصراع في الميت فكرامة الميت دفنه. ثم بعد ذلك الاسراع في تنفيذ وصاياه كما قال
العلماء اذا عرضت الوصية فاذا لم يقبل نقول سقط حقه ولا شيء له في ذلك. نعم. نعم. نعم. ثم قال المؤلف وان كان الحق غير مالي الزم بالاختيار نعم كذلك ايضا اذا كان الحق غير مالي فانه يلزم بالاختيار
الحق غير المالي هو حق هذا. نعم. وجه الفرق بين الاول اه بين اقسام ان القسم الاول كما تقدم قلنا حق مالي ثابت الثاني حائن ليس حقا اصلا وليس حقا ثابت. الثالث حق لكنه غير مالي. مثل انسان اسلم على
اربع نسوة اسلم على اربع نسوة فانه يجب عليه ان يختار اربعا منهن. الاحاديث الواردة في هذا الباب اختر منهن اربعة واسلم على عشر نعم احسن الله اليك وفي وفي الحديث الحارث انه هذا حديث
الغيلان. نعم من سلمة في حديث اخر اسلم على ثمان ذلك الرجل الذي اسلم ايضا على اختين اختي فاذا اسلم على اكثر من اربع. نعم احسن الله او اسلم على اختين فانه في هذه يجب عليه ان يختار
ويلزم بالاختيار يختار منهن اربعا لكن هذا حق له حق مالي ولا يتعلق بامر النكاح؟ يتعلق بالنكاح. يتعلق بالنكاح. يتعلق بالنكاح. فان في هذه الحالة فلا بأس. فلا بأس. ان لم
يختر ان لم يختر فله حكم اخر آآ من جهة الزامه بهذا الحق الزامه بهذا الحق لان هذا حق مستحقه غير معين. لان كما سيأتينا فان الحقوق الواجبة عليه واجب على الشخص نعم في آآ الحق غير المالي اما ان يكون مستحقه معين. نعم. او اما ان يكون مستحقه غير
معين الان حينما يكون مثلا في كما هي قصة غيلان رضي الله عنه اسلم على عشر نسوة وامره النبي عليه السلام باختيار اربع هل قوة معين دخيل وينهن ولا شائع فيهن؟ شائع فيهن؟ شائع فيهن ليس معينا نعم ليس معينا. ففي هذا فرق بينما اذا كان معينا وبينما اذا
كان غيرة معينة. معين. نعم. ولهذا اختلفوا هل آآ في هذه الحالة هل يجبر ويحبس عليه؟ هل يجبر ويحبس عليه اذا كان ما حقا ماليا آآ غير معين او واذا كان حقا مالي معين فانه يلزم
ويستوفى منه يستوفى منه كما سيأتي الاشارة اليه في كلام مصنف رحمه الله. القصد من هذا انه ثبت له او عدمه. نعم. اختيار او عدم. فيختارون. لا يجوز له ان يتأخر. بل عليه ان يختار في هذا في
هنا اكثر من اربع نسوة وكذلك بين الاختين. نعم. نعم ثم قال المؤلف وان كان حقا واجبا له وعليه فان كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه. نعم وان كان حقا واجبا عليه
حق واجب عليه في هذه الحال مثاله ايضا كما مثل ما تقدم لا هذا الحق وكما تقدم واجب له وعليه لانه مثلا الرجل مع نساءه حق واجب له في الاختيار وحق واجب يعني هو له وعليه له وعليه ايضا وعليه من جهة الاختيار
عليهن يعني الاختيار منهن. فلا يجوز ان يعلقهن بهذا. كذلك ايضا مثاله لو في الرهن لو ان انسان رهن بيتا او دارا عند انسان في هذه الحالة الواجب اذا حل الدين الواجب على من عليه الرهن
ان يبادر بالسداد. ولا يجوز ان ان يبطل صاحب الدين او ينطل صاحب الرهن يعني اذا اذا مثلا كان يعني لو لو حل دين الرهن حل دين الرحم فالواجب على الراهن هو السداد
استنى استنى السادات فان امتنع من توفيته فانه يباع عليه. فهو حق واجب له وعليه من جهة انه يجب عليه سداد الدين واذا سدد واذا سدد الدين الذي عليه وقضى واوفى
الرهن يثبت له ما ما يجوز نتعرض للرهان. لكن اذا ابى يا ابا هذا فيه خلاف في هذه المسألة آآ في بعض تفاصيلها ويأتي الاشارة اليه. قال فان كان مستحقه غير معين
قد حبس حتى يعينه ويوفيه فاذا بالاختيار مثلا من من مجموع النسوة نقول يجب عليه ان يختار فان ابى حبس ان اباحوا بس واجبر على ذلك حتى يختار لان المستحق غير معين كما تقدم
نعم وان كان وان كان مستحقه معينا فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه؟ فيه خلاف. نعم هذه المسألة الثانية ان كان مستحقه معينا الفرق بين المستحق المعين وغير معين ان المعين
لشخص معين كما لو قال رجل من زوجته حلف ان لا مثلا على الخلاف في الايلاء مثلا هو الامتناع مثلا عن الكلام او امتناع عن الجماع على خلاف لكن قول
الفقهاء في هذا انه الامتناع الجماع فاذا حلف في الامتناع عنها فان له اربعة اشهر للذين يؤلون من لسان تربص اربعة اشهر فانفاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فاذا ال رجل من زوجته
يعني الحالة الواجبة عليه الرجوع وعدم الاصرار وان لا يلج في يمينه لان فيه ظرر على اهله وربما الظرر يصل اليه فاذا مضت المدة ولم يرجع هل يحبس حتى يفي
او يطلق الهيئة هي الرجوع بمعنى يرجع ويترك اليمين التي حلف عليها. وهل الهيئة هي الرجوع باللسان؟ معنى يقول انني رجعت ورجعت على من يميني. او الرجوع كونوا بالجماع اه في الفقهاء يقولون ان الرجوع هو الرجوع الى فعل
ما حلف الا يفعله. وهو جماع اهله الا اذا منعه من ذلك شيء او عرض له عذر يمنعه اه من المباشرة الفراش فانه في هذه الحال عليه يرجع بلسانه. واذا تمكن فانه يلزمه اه ان يباشر ما حلف عليه. ما
لكن هل يحبس او يستوفى الحق؟ فيه خلاف كثير من اهل العلم يرى انه اذا تمت اربعة اشهر فانه يجبر على الرجوع او يطلق او يطلق وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح انه لا يحبس لان في حبسه
ظرر حتى على المرأة وربما يصر على مثل هذا. ولهذا نقول انه اما ان يطلق او يطلق عليه الحاكم او يرجع او يرجع اه في في مثل معنى انه اذا اذا ترتب الظرر فانها تفسخ منه او حتى ينتهي الظرر. ثم هو في الحقيقة هذا على
قول الجمهور والا عند الاحناف جمع اهل العلم يقولون ان اذا مضت اربعة اشهر ولم يرجع اذا تمت اربعة اشهر فانه بمجرد مضي اربع اشهر فانها تطلق منه وجعلوا مضي اربعة اشهر كالعدة للزوجة. نعم. كما لو خرج من عنده. قالوا هذه عدتها في باب الايلاء لها هذه عدة. وليقال للذين يؤلون
تربص واربعة شهور ها نعم فهو ان الله غفور رحيم ها مثل ما مثل ما قال آآ مثل ما جاء التربص في العدة في التربص عدة قالوا هذا تربص ايضا في باب الايلاء. فاذا مضت
فانه آآ ولم يرجع فانها تطلق عليه لكن جمهور العلماء وهو قول الصحابة ذكره البخاري رحمه الله عن جمع من الصحابة نعم عن جمع من الصحابة قالوا انه عن ابن عمر رضي الله عنه انه اذا مضت اربعة اشهر فان الحاكم يأمره اما ان يرجع واما ان يطلق
ولم يجعلوا مضي اربعة اشهر يكون فيه الطلاق وهذا هو ظاهر القرآن. نعم. للذين يؤلون من التربص واربعة شف تربص. قال فان فاؤوا والفاء للتعقيب. ولا تكون تكون هيئة الا بعد ماذا؟ مضي اربعة اشهر. نعم. ولو كان بعد مضي اربعة اشهر يحصل الطلاق
بعد ذلك ويدل على ان الهيئات تكون بعد تمامها وهذا مخالف لقول اهل الكوفة الاحناف في انه بمضي يكون طلاقا فانفاء فان الله رحيم. وان عزموا الطلاق فالصلاة. يعني اما ان يفيء ويرجع ويترك ما حل عليه. واما
ان يطلق واذا يعني اذا مضت المدة اذا مضت المدة فالواجب عليه امران يعني له رخصة في مدة اربعة اشهر وهذا من رحمة الله لانه ربما الانسان عرض له شيء من هذا فرخص له في هذه آآ في آآ هذه المدة رخص له في هذه المدة آآ
لكن هو اذا كان فعله هذا ظرر ومظرة لا يجوز له لانه لان الاله مضار وهو محرم. لكن جعلت هذه المدة تربص للرجوع ومراجعة النفس والمحاسبة فان رجع فيها فالحمد لله. نعم. ان لم يرجع فيجبر
ولهذا اذا مضت فالواجب عليها امران الرجوع والفئة والواجب عليه الكفارة ايضا كفارة يمين كفارة لماذا للحلف. نعم في حليفه عناء عدم جماع اهله. لان هذا يمين. نعم. على ترك
امر مباح مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اني والله لا احلف ان ارى غيرا منها الا اتيت الذين يقول كفرت عن يميني. وانا والصواب هو قول الجمهور انه اذا رجع تجب عليه الكفارة
وذهب الكوف جماعة الى انه لا كفارة عليه قالوا ان الله يقول فان فاؤوا فان الله هو الرحيم. قالوا ان الله غفر لهم وما مضى ويدخل في ذلك كل شيء وهو الكفارة. نقول لا
اليمين واقعة ولا دلالة في الاية. بل اي دالة على مشروعية الكفارة. لان الله قال فان الله غفور رحيم. يعني مما وقع منه ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان انه لم يجعل الايلاء ضربة لازم
بل جعل له الرجوع واذا رجع فان الله يتوب عليه ومن تاب تاب الله عليه. وكونه يغفر له فمن تمام الرحمة والمغفرة ان جعل في الايلاء كفارة. نعم. كما قال سبحانه يا ايها النبي لما تحرموا احل الله تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحية ايمانكم
قال والله غفور رحيم. ثم قال قد فرض الله تعالى لكم تحية ايمانكم. يعني من رحمته ومغفرته انه لم يجعل تحريم الحلال امرا لازما لا رجوع فيه بل سبحانه وتعالى جعل جعل له تحية له
ويسره وهي بالكفارة وهي بالكفارة ثم النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ذنبه ومع ذلك لو حلف عليهم فعليه كفارة فكون المغفرة الشاملة لا ينفي وجوب ماذا؟ الكفارة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اني والله لا احلف على يمين فارى غير خيرا منه الا كفرت عن يميني
وفي لفظ الا تحللتها. نعم. مع انه قد غفر الله له ذنبه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ان الكفارة امر مشروع. وانها من رحمة الله ومغفرته فحلت الايمان ولهذا كانت ايمان المسلمين لها تحلة خلافا لمن شدد في هذا وقال ان هناك ايمان لازمة
وجعلوا منها يمين الطلاق فكان الصواب مع من جعل جميع الايمان مكفرة مهما كانت الايمان وان هذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى وانه ليس في ايمان المسلمين يمين ليست مكفرة بل
هي كلها مكفرة. بكفارة الايمان. فنقول في هذه الحال فانه آآ يرجع الواجب الرجوع اليه ثم اذا رجع والحمد لله لا يقع به طلاق على الصحيح بل انه اه تكون زوجته لظاهر الاية كما تقدم
نعم. نعم احسن الله اليكم اه اثابكم الله فضيلة الشيخ على هذا البيان الطيب المبارك الذي يلاحظ عليه حرص الاسلام ورحمة الله سبحانه وتعالى بالازواج والتيسير والرفق بهم ولكن يلاحظ احسن الله اليكم ان بعض الازواج او بعض الزوجات تفعل مع زوجها بعض الافعال التي تضطره الى ان
يعني يفعل مثل هذه الافعال ويشدد على نفسه ويشدد عليها ثم بعد ذلك يطرقون ابواب المفتيين ويكونون في حرج فكلمة احسن الله اليكم لامثال هؤلاء من الازواج او من الزوجات؟ نعم انا اقول الواجب على الزوج والزوجة كلاهما ان يتقي الله سبحانه وتعالى
والا يفعلا شيئا يكون فيه هضم واسقاط لحق الاخر الله سبحانه يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة وقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف هل للرجل عليها حقوق؟ وللمرأة عليها حقوق
ولهن مثل الذي عليهن. فالواجب هو ان يؤتي ان يؤتي كل منهما حقها الواجب عليه. ولهذا لو تفقه كل منهم في دين الله وعلم الحقوق الواجبة عليه لما حصل مثل هذا الظلم من احدهما للاخر. وهذا ينتج في الحقيقة
اما مع الجهل وهو يحصل يكون فيه الظلم والتعدي او يكون مع العلم الذي لا يحصل ما عمل العلم لا ينفع الا بعمل ولا تكون ثمرة الا بالعمل به. فالرجل اذا لاحظ من امرأة التقصيران في حقها او المرأة لاحظت من زوجها تقصيرا في في حقه في حقها
فالواجب على كل منهم ان ينصح الاخر والمؤمن مرآة اخيه المؤمن ويقول عليه انصحك اخوك فانصح له. فالواجب والمناصحة. وقال النبي عليه الصلاة الدين النصيحة. ان يوعظها يعني امر سبحانه وتعالى بالوعظ
يذكر ان يذكرها بالله عز وجل. فاذا مثلا نجزت المرأة او وقع منها تقصير في حقوقها مثلا مع زوجها يعني المحل لا مانع من ان يهجر الهجم الذي يكون فيه المصلحة وهو من الهجر الجميل. ولا يترتب عليه
واذا كانت مثلا هي المعتدية التي آآ لم تؤدي الحق الواجب عليها فلا ضرر عليه لا ضرر عليه في مثله ولو هجرها في الفراش هذا لاباس وقد اباحه سبحانه وتعالى لانه آآ وهذا من اول وسائل العلاج. نعم. جعل العلاج بين الرجل وزوجته. ولم يتدخل فيه احد
بل بين الرجل وزوجته في البيت ولهذا قال ولا تهجر الا في البيت. نعم وان هذا هو السنة الا في احوال مثلا يرى ان الهجر اصلح فيما اذا شدد فيه مثلا ثم بعد ذلك اشتد الامر
التدخل اه من الخارج فابعثوا حكم من اهله وحكم من اهله. فالشأن الحكيم احكم هذه الامور. لكن كما تقدم الواجب هو العدل بين الزوجين. هم. ومراعاة الحقوق اذا تأزم الامر في مثل هذا يدعون ناصحا من قرابتهم وناصحا من قرابتهم من يرد لهم الخير يجمع شملهما وييسر امرهما واياهم ان يكثروا
من ادخال الاجانب او ان تغلب العاطفة من جهة المرأة او من جهة الزوج فيدخل بينهم ولو من الاقارب ممن قد يكون تدخلهم ليس فيه مصلحة. ومن اراد الخير وكان ناصحا وكان يريد الخير فان الله يوفقه وييسر امره باذنه سبحانه وتعالى
اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. في الحقيقة انتهى وقت البرنامج نستميحكم عذرا في ان نتوقف الى هذا الحد في مسألة الحقوق وانواعها الى قول المؤلف فهل يحبس او يستوفى منه الحق الذي عليه فيه خلاف الى ان شاء الله الحلقة القادمة. احبتي المستمعين
باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك. نلتقي بكم باذن الله تعالى على خير في حلقة الاسبوع القادم الى ذلك الحين هذه تحية لكم من اخي وزميلي. في هندسة الصوت ناصر الطحيني. نلتقي بكم على خير والسلام
ورحمة الله تعالى وبركاته