الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد شهور عنها بحمد الله وفضله ومنته في الكلام عن مسائل الواجب تكلمنا عن المسألة الاولى وهي تعريف الواجب ونتكلم الان عن المسألة الثانية
ان شاء الله تعالى وهي العلاقة بين لفظي الواجب والفرض هل هي ترادف ام تباين اه قال مصنف غفر الله له وعفا عنه ثانيا بين الفرض والواجب اي العلاقة بين الفرض والواجب اي بين لفظي الفرض والواجب
اه هل هي علاقة ترادف ام تباين؟ التراضف يعني لهما نفس المعنى ولو من وجه ما اما التباين فالمعنيان مختلفان تماما فقال والفرد والواجب مترادفان شرعا يبقى حكمنا على الفرض
والواجب بانهما مترادفان واجهة الترادف. يعني من حيث ماذا؟ من حيث الشرع والفرض والواجب مترادفان شرعا وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا اي اصطلاحا خاصا كما سنبين فالفرض الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل
والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك. وكذا بعمد بالناسوك اه في هذه في هذه المسألة سنتكلم عن العلاقة بين الايه؟ بين الفرض والواجب هل هما مترادفان ام متباينان؟ وقد وقع في
لذلك خلاف بين اهل العلم. فذهب الجمهور الى الترادف وذهب اه الحنفية الى آآ انهما متباينان نتكلم عن ذلك ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل لكن قبل ان نفعل ينبغي اولا ان نتكلم عن تعريف الفرض في اللغة. المصنف
لم يتكلم عن التعريف الفردي في اللغة بخلاف الواجب لان استعمال لفظتي الواجب والوجوب اشهر واكثر فنحن مع الاختصار ركزنا على ذلك فقط. ركزنا فقط على لفظة الواجب آآ ولفظة الفرض هي مرادفة لها فركزنا على الايه؟ ركزنا على على اللفظ الاشهر في الاستعمال الفقهي وهي لفظة
واجب روضة الوجوب فاعتدينا بها لغة واصطلاحا وقلنا ان الفرض مساوي للواجب شرعا واصطلاحا ولم نتكلم عن تعريف الفرد في اللغة فالان يعني نتكلم قليلا عن تعريف الفرد في اللغة. فنقول مادة فرض راجعة الى معنى التأثير في الشيء بالحز او القطع الغائر ونحو ذلك
يبقى معنى يبقى المعنى الاصل والاساس لمادة فرضة والتأثير في الشيء بالحز او القطع ونحو ذلك ومنه فرضة القوس برضة القوس وفردة القوس هي الحز الذي في طرفه الذي يستقر فيه الوتر
المشايخ القوس انت عندك القوس بيكون القطعة الخشبية من القوس اللي هي بتكون منحنية وعندك الوتر الوتر بيربط في في طرفي تلك الايه؟ آآ في طرفي تلك القطع الخشبية المنحنية. الوتر يربط في طرف
طيب القوس طبعا هو مش بيكون مجرد ربط لو مربوط فقط ايه؟ مع كثرة الشد ونحو ذلك. آآ سيرتخي ولكن بيكون هناك يصنع حذف ويصنع قطع غائر في طرفي القوس ويستقر فيه الوتر
يعني بيبيتوا الوتر في ايه؟ في ذلك القطع الغائر في آآ في القوس فهذه هي الفرضة الحز الذي وجد في الايه؟ الذي وجد في آآ وجد في آآ طرف الايه؟ طرف القوس
وفردة القوس هي اشهر الفاظ المادة في لسان العرب واخذ آآ اخذ منها بعد ذلك معنى الثبوت والاستقرار لثبوت الوتر في في القوس بذلك الحز. يعني احنا بنصنع بنصنع شق في الايه في
اه في القوس ثم نبيت فيه الايه؟ الوتر وان يجعل وتر يستقر فيه ويثبت فيه فاخذ اخذ من من من هذا معنى الثبوت والاستقرار في مادة فراطة فاصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع
لكن لاجل فرضة القوس لان لان هذا هو اللفظ الاشهر المتعلق بهذه المادة اخذ منها بعد ذلك مع من الثبوت والاستقرار لان الوتر يثبت ويستقر بهذه الفرصة اه ومن المعاني ايضا الفريضة
اي الحصة المقطوعة المستقرة يبقى يعني آآ الفريضة هي الحصة التي تقتطع لاجل فلان. مش لما احنا نأتي مسلا ونقسم الحصص يأتي الرجل ويقسم على الناس قصصهم المقادير انت لك كذا وانت لك كذا وانت لك كذا. اليس يقتطع من الاصل ويعطي فلان آآ حصته ويقتطع ويعطي فلان
فلان حصته فهذا هو معنى القطع يبقى احنا اصلا قلنا اصل مادة فرض التأثير بالحز والقطع ففيه معنى القطيع. التقسيم التقسيم وتوزيع الحصص فيه معنى الايه؟ فيه معنى القطع. وفيه معنى الاستقرار كذلك. وقلنا وقلنا
عن الاستقرار اخذ بعد ذلك من مادة فرض لاجل استقرار الوتر في الفرضة فايضا لان الحصة التي تقطع لاجل فلان تكون حصة مستقرة ثابتة في الذمة آآ لاجل لاجل ذلك الرجل. ففيها فيها معنى
فريضة بمعنى الحصة فيها معنى الاقتطاع وفيها معنى الاستقرار والثبوت في حق فلان الله جل وعلا قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
طردتم ها هنا فرضتم يعني جعلتم لهن حصة وهي المهر جعلتم لهن حصة مقطوعة مستقرة لهن آآ فريضة هي تلك الحصة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم وفي هذا السياق يقال يقال ان الفرض بمعنى التقدير فرضتم لهن فيها يعني قدرتم
قدرتم ايضا التقدير ها هنا مأخوذ من معنى الاقتطاع ما هو انت تقدر تقدر حصة فلان وتقتطع هذه الحصة. هي الاصل الاصل ليس التقدير ولكن الاصل اصل هو الايه؟ القطع والاقتطاع
والحصة المقطوعة لكن الحصة المقطوعة فيها معنى التقدير فيقال ان الفرض بمعنى التقدير. والله جل وعلا قال نصيبا مفروضا. يعني مقطوعة مقدرا ايضا لاجل ذلك المعنى ومن ذلك اننا نقول احكام الفرائض المواريث لماذا نسميها فرائض؟ عبارة عن حصص مقطوعة لاجل اقوام
قصص مقطوعة وايضا فيها معنى التقدير. كذلك والتقدير مأخوذ من معنى الايه؟ من معنى الاقتطاع. وايضا فيها معنى الثبوت والاستقرار. لان فلان قد قد ثبت له الربع مثلا وفلان قد ثبت له السدس وفلان فيها معنى الثبوت ثبوت الحقوق
واستقرارها لفلان ولفلان ولفلان ففيه ايضا معنى الثبوت والاستقرار الموجود في الايه؟ الموجود في الواجب الواجب معناه الثابت المستقر فهذا هذا هو قدر قدر من الاشتراك في المعنى بين الايه
بين الفرض والواجب الفرض بمعنى الالزام وبمعنى الايجاب ايضا. لماذا؟ لما فيه من معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار قلنا ان الاصل هو الحز والقطع ولكن لاجل فردة القوس ونحوها. العرب اخذت من هذا معنى الثبوت والرسوخ والاستقرار في مادة
فرضت وهذا هو الاصل في ايه في معنى الواجب فحصل هناك نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الاشتراك في المعنى ها هنا آآ مرض الترادف يعني ترادف المعنى ها هنا
اه قال كقوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها وفرضناها طبعا هذه هذه الاية او هذه اللفظة لها عدة تفسيرات من التفسيرات المتعلقة بها فرضناها يعني اوجبنا ما فيها من الاحكام اوجبن ما فيها من الاحكام
فالفرد قد يأتي في لغة من وجه ما بمعنى الايه؟ بمعنى الالزام والايجاب ولذلك استعمل شرعا واصطلاحا بمعنى بمعنى الايه؟ الفرض بمعنى الواجب والفرض بمعنى الايجاب اه ايضا نقول جعل العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى من معانيه الانزال
من معاني الفرض الانزال لقوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن هذا على قول وقول يجعله بعض المفسرين القول الاشهر هكذا فعل ابن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله تعالى وكذلك جعل له
الاشهر اه اه ابن عطية في المحرر الوجيز وكثير من اهل العلم قالوا ان الذي فرض عليك القرآن يعني اوجب عليك ما في القرآن واوجب عليك القرآن فقالوا ان فرض ها هنا بمعنى اوجب
لكن من الاقوال المشهورة في هذه المسألة ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن فجعل ابن عقيل من معاني الفرض الانزال و هو الحقيقة الانزال ليس من معاني الفرض عند التحقيق ولكن هو مما يؤول اليه المعنى. وهذه مسألة مهمة ينبغي ان تنتبه لها
لان انت ستجد مثلا في كتب في كتب الاشباه والنظائر آآ مسلا في كتب التفاسير والسجن مسلا في كتب تعديد المعنى اه زي مسلا كتاب الموردي وتجد مسلا في تفسير زائد المسير اه لابن الجوزي اه رحمه الله تعالى ستجد هذه الظاهرة
كذلك في كلام السلف ان مسلا فرض ها هنا لك يعني فسرت اه بسبعة تفاسير. الاول كذا والثاني كذا والثالث كذا والحق ان هو كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير وكما يقول غيره ان الخلافة هنا هو خلاف تنوع
في كثير من الاحايين يكون المعنى واحد ولكن يكون التفسير احيانا بالمثال في بعض المواطن او قد يكون التفسير كحالتنا هذه بما يؤول اليه المعنى بما يؤول اليه المعنى كيف
لان اصلا اصل القول اصل القول بالانزال ان فرض معناها انزل اصله الاعطاء. هذا جاء عن مجاهد هو جاء عن بعض السلف جاء عن بعض السلف انه انزل عليك القرآن. اصل اصل التفسير بانزل ان فرض عليك القرآن يعني اعطاك القرآن هذا جاء
يعني نصا عن ايه عن عن مجاهد وهذا هذا ما فهمه الطبري رحمه الله تعالى فهو فسر الذي فرض عليك القرآن بالذي انزل عليك الايه؟ القرآن. ثم اخذ يسرد آآ ادلة ذلك من اقوال المتقدمين من اقوال السلف رضي الله عنهم
عنهم فجاء مثلا باسر مجاهد واثر غيره ان الذي فرض الذي اعطاك القرآن ويبقى اصل اصل اصل المعنى ان الذي فرض عليك يعني الذي اعطاك اعطاك القرآن والعطية اصلها التقدير والحصة التي تقطع
عطية فلان هي هي الفريضة التي هي التي تقطع له اليست العطايا عبارة عن حصص مقطوعة لاجل لاجل اناس فكذلك الايه؟ فكذلك ها هنا عطية فلان التي يأخذها فلان هي فريضة فلان المقطوعة له
المقطوعة له فاصل فرض عليك القرآن الذي اعطاك القرآن ولاعطاء بالنسبة للقرآن تنزيل هو اعطاء القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان على اي وجه كان على وجه التنزيل. فلذلك فسر الفرد بالايه
بالانزال واضح الفكرة؟ يبقى فرض عليك القرآن يعني اعطاك القرآن اصلها من الفريضة الحصة المقطوعة المستقرة لان كل عطية هي فريضة ولا عطية هي فريضة آآ والاعطاء بالنسبة للقرآن هو تنزيل
لان القرآن يعطى هكذا للانبياء. او الكتب تعطى هكذا للايه؟ الانبياء وكذلك الوحي عموما. فلذلك ال الامر الى تفسير فرض ما انزل لكن في النهاية المعنى راجع الى اصل الايه؟ الى اصل المادة
والى الى التفسيرات الاساسية لذلك اللفظ وجعل ابن عقيل ايضا من معانيه الاباحة كقوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. طبعا واضح واضح والاباحة ليس معنى ايه؟ كذلك هذا مما آل اليه الامر
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله فيما فرض الله له يعني قدر الله له والتقدير كما قلنا من الايه من الحصة المقطوعة. الله جل وعلا آآ اعطاك شيئا وقدر لك شيئا واقتطع لك شيئا جعله حقا لك
فبالتالي ما يكون حقا لك لا حرج عليك فيه وهو مباح لك فقال المعنى الى الايه؟ الى معنى الاباحة. وقال الامر الى معنى الاباحة. لكن الاصل ايضا هو معنى الفريضة والحصة المقطوعة المستقرة او الى معنى التقدير
الذي هو راجع الى معنى الحصة المقطوعة المستقرة وانتبه لذلك الامر. انتبه لذلك الامر في آآ في تفسير القرآن وفي وفي تفسير الالفاظ اللغوية ستجد يعني خاصة في تفسير القرآن ستجد
كثير اختلاف كثير بين السلف وقد تجد الالفاظ يعني مختلفة. يعني تشوف العيال نتكلم عن عن التقدير ونتكلم عن القطع ونتكلم عن عن الحصة المقطوعة. ونتكلم عن الالزام ونتكلم عن الانزال ونتكلم عن الاباحة
الظاهر بادي الرأي المعاني مختلفة تماما وهناك اختلاف كبير في ايه في في معنى الكلمة الواحدة من القرآن والواقع انه لا خلاف لا خلاف عند التأمل وعند الايه؟ وعند التحقيق
شيخ الاسلام ابن تيمية اعتنى كثيرا ببيان هذا في مقدمة التفسير فليراجع طيب انتقل للكلام الان لتعريف الفرد في الشرع والاصطلاح. يعني احنا عرفنا الفرض في في اللغة وعرفنا قبل ذلك الواجب في اللغة
ويعرفنا قبل الواجب في الاصطلاح والشرع والان نتكلم عن الفرض في الشرع والاصطلاح قال المصنف غفر الله له وعفا عنه والفرض الواجب مترادفان شرعا فبالتالي اذا قلت لك عرف الفرض شرعا او عرف الفرض
اصطلاحا آآ تقول لي ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا واذا قلت لك انهما مترادفان فاذا تعريف الواجب هو هو تعريف الايه؟ تعريف الفرض من جهة الشرع والاصطلاح واضح باقي التعريف الفرد
هو هو تعريف الايه؟ تعريف الواجب بالشرع الان نتكلم عن الخلاف الحاصل في آآ في هذه المسألة مسألة التراضف او التباين بين لفظتي الفرض والواجب قال الامام العلامة اه علاء الدين المرداوي في التحرير
النقل ها هنا عن التحرير الذي هو المتن وليس الشرح الذي ننقل عنه عادة شرح اسمه التحبير شرح التحرير اما المتن فاسمه التحرير تحرير من قول فقال علمه المرداوي في التحرير وهما اي لفظتا
الفرض والواجب مترادفان شرعا كالشافعية يعني عندنا عند الحنابلة مترادفان شرعا كالشافعية يعني الشافعية وفقوننا في هذا القول هو المعتمد وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى هي خلاف المذهب يعني ايه؟ ليست هي المعتمدة
ان الفرض اكد. يبقى الرواية الثانية التي التي ليست المعتمدة ان الفرض اكد شرعا يبقى هناك اختلاف على الاولى الفرض هو هو الواجب هذه اللفظة دلالة هذه اللفظة هي هي دلالة تلك اللفظة
لكن الرواية الثانية ان الفرض اكد لفظة الفرض دلالة لفظة الفرض اقوى واكد وتدل على معنى اعلى مما تدل عليه لفظة الواجب وعنه الفرض اكد كالحنفية يعني من يوافقنا في هذه الرواية الحنفية
وابن شاقلة يعني ممن قال بهذا العلامة الامام ابن شقلة من اصحابنا الكبار اصحابنا الكبار جدا ما له شرح نفيس على على متن ابي القاسم الخرقي. من من من اهم شروح اصحابنا على متن الخرق
ولكنه مفقود للاسف ولكن انت تجد اه كبار اصحابنا يخلعون يخلعون عليه الفاظ التبجيل والثناء اه والتعظيم حتى بعض المنقول عن عن الامام ابن شاقلة في اختياراته وفي وفي اقواله وفي بعض مناظراته الفقهية او حتى العقدية انتصارا
عقيدة اهل السنة والاثر آآ تدل على على سعة علمه وعلى قوة حجته وعلى حدة ذهنه. هو من ائمتنا الكبار وعنه الفرض اكت كالحنفية وابن شقلة والحلواني كذلك من اصحابنا الحلواني نسبة الى حلوان العراق او حلوان بغداد هذه قرية مشهورة في العراق وخرج منها كثير من اهل العلم
هذه نسبتهم الحلواني والباقي اللاني القاضي الباقلاني وهذا واصحابنا قد اشتهر عنهم نسبة الباقلاني القد الباقلاني او نسبة ذلك القول بان الفرض اكد الى الباقي اللاني. الحقيقة يعني هذا غير معروف في كتبه بل المنقول عنه
يشي بخلاف ذلك يدل على خلاف ذلك وحكي عن الاصحاب يعني هذا القول ايضا حكي عن اصحاب الامام احمد آآ رضي الله عنه وللقاضي اللي هو القاضي ابو يعلى من كبار اصحابنا من اعمدة المذهب طبعا. وللقاضي القولان. طبعا القاضي له كتب كثيرة جدا
كثيرة جدا له كتب كثيرة في الفقه وله كتب عدة كتب في الاصول وله كتب كثيرة في آآ في في اصول الدين كذلك فالقاضي وطبعا هذه الكتب الفت في مراحل مختلفة من حياته فالقاضي قد
قد يقول خولا ويختار اختيارا ويختار قولا في سياق ما ثم يختار قولا اخر في سياق اخر او يختاروا اختيارا وقولا في كتاب ما ثم يختار قولا اخر في كتاب اخر. فلقاضي القولان. يعني حكي عنه ووجد في بعض كتبه
القول الاول وهو وجد في بعض كتبه الاخرى القول الثاني. قال العلامة المرضاوي وهو لفظي وهو يعني اي الخلاف لفظي يعني هذا خلاف في اللفظ وفي العبارة ليس خلافا حقيقيا
ليس خلافا معنويا يعني هو مجرد اختلاف في الالفاظ. الخلاف قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. خلاف اللفظي. يعني انا وانت مختلفان في مجرد التعبير عن اه عن المسألة فانا اقول انا اقول بكذا وانت تخالفني وتقول بكذا وهو مجرد اختلاف في العبارات والالفاظ لكن لو حققنا سنجد ان معنى ما اقول به هو هو
ومعنى ما تقول به لكن اخفقت الاختلاف في الالفاظ هذا هو معنى الخلاف اللفظي لكن الخلاف الحقيقي نسميه خلاف معنوي لان معاني الالفاظ مختلفة وليست مجرد اختلاف في الايه؟ في الالفاظ
عندنا خلاف لفظي وقصوري وعندنا خلاف حقيقي معنوي قال العلامة المرضاوي فعليها يعني فعلى الرواية الثاني يبقى الرواية الاولى هما متراضي شرعا انتهى الرواية الثانية ان الفرض اكد ويبنى على الرواية الثانية ويفرع
على الرواية الثانية ان الفرض ما هو ما ثبت بدليل قطعي لان على الرواية الاولى الفرض هو هو الواجب ما ثبت بدليل قطعي يسمى فرضا ويسمى واجبا وما ثبت بدليل ظني يسمى فرضا ويسمى واجبا لا فرق
لكن على الرواية الثانية ان الفرض ات. طب ما هو ما وجه السؤال بقى؟ ما وجه اكدية الفرض؟ ما وجه تأكد الفرض وآآ آآ وعلو الفرض على الايه؟ على الواجب
فنقول الفرق بينهما حينئذ ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي. هذا هو المشهور عن الحنفية رضي الله عنهم انهم يجعلون ما ثبت بديل قطعي ويبنون على ذلك ان جاحده كافر
ويقولون ان الواجب هو ما ثبت بدليل ظني ويبنون على ذلك عدم تكفير جاحده فعليها يعني على الرواية الثانية الفرض الفرض ما ثبت بدليل قطعي وقيل وقيل هذا هو المشهور
وقيل تفرقة اخرى مبنية على الرواية الثانية ان الفرض هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو يبقى المشهور ان احنا نفرق بان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي هو اكد لاجل لاجل ذلك
وهناك قول اخر مبنية ايضا على الرواية الثانية بان الفرض اكد لانه هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو. والحقيقة ان تفريع تفريع ذلك القول على الرواية الثانية يحتاج الى تأمل
يحتاج الى تأمل لان لو هذه التفرقة اللي هي التفرقة بالسقوط في العمد والسهو هل المراد بها تفرقة شرعية ولا تفرقة اصطلاحية؟ وسنبين الفرق بينهم بالتفصيل ان شاء الله الان
لو كانت تفرقة شرعية فالحق ان هو لا يعني لا اعرف قائلا بهذا لا يعلم قائل بهذا بالتفرقة هذه من جهة الشرع آآ فيعني هذا هذا فيه نظر ان هناك من قال بذلك من جهة الشرع. وان كان من جهة الاصطلاح
مطلقا يعني ان كانت فان كانت هذه التفرقة اه اه اصطلاحية مطلقا مبنية على الرواية الثانية فهذا فيه نظر لماذا لان لان نفرق بين لاننا يعني مثلا الحنابلة وكذلك الشافعية يعني الفريقان القائلان بانهما مترادفان شرعا
في كلام العلامة المرتاوي اه الفريقان جميعا يفرقان بين بين الفرض والواجب اصطلاحا خاصا بهذه التفرقة. لان الفرض هو الذي لا يسقط في عمد ولا سهو كما سنبين ان شاء الله تعالى
آآ فبالتالي تفريع هذا هذه التفرقة على الرواية الثانية فيه نظر فيه نظر. لو نعم لو من باب الاصطلاح العام ممكن لا اشكال لكن لو من باب الاصطلاح مطلقا ان ان اي تفرقة اصطلاحية
ولو كانت التفرقة خاصة في بعض الابواب دون بعض اه بهذه التفرقة لو كل تفرقة اصطلاحية مبنية على الرواية الثانية ان نقول هذا فيه نظر لان الرواية الاولى بانهم مترادفان شرعا هو قول الشافعية وقول الحنابلة والفريقان كما قلنا يفرقان اصطلاحا خاصا بين الفرض والواجب في بعض
بعض الابواب بان الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو فبالتالي هذا القول وهذه التفرقة لو من باب الاصطلاح على الاقل من باب الاصطلاح الخاص فليست خاصة بالرواية الثانية ولكن ممكن توجد ايضا
ايضا عند اصحاب الرواية الاولى بل هذا هو الحاصل عند الحنابلة وعند الشافعية ونقله العلامة المغدوي في شرحه عن العلامة البرماوي فيه نظر العلامة البرماوي طبعا من ائمة الشافعية الكبار وله الالفية المشهورة جدا في الاصول
وله شرح عظيم على هذه الالفية وشرح البرماوي على الفيته من اهم بل هو اهم مصادر العلامة المرداوي في شرحه على آآ على التحرير بل هو المصدر الرئيس للعلامة المردوي في شرحه على التحرير آآ شرح الالفية للعلامة البرماوي
والمرضاوي واضح في ذلك يعني ينقل عنه كثيرا كثيرا في ويسميه في الايه اه في الشرح البرماوي قال ان الشافعية لا يقولون لا يقولون بهذه التفرقة بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية. لانهم يفرقون بين الركن والواجب. وليس الفرض والواجب
وهذا الحقيقة هذا الكلام فيه نظر وهو خلاف كلام كثير من محققي الشافعية هو خلاف كلام شيخ البرماوي اللي هو العلام الزركشي صاحب البحر المحيط فالعلامة الزركشي نص في بحره البحر المحيط على ان الشافعية عندهم الفرض والركن كلاهما بمعنى واحد في في في
بعض المواطن كالحج مثلا وهنا وفي هذا وفي هذا الباب باب الحج يفرقون بين الفرض والركن من جهة والواجب من جهة اخرى ووجه التفرقة ان الفرض لا يسقط في ايه؟ لا يسقط بعمد في عمد ولا سهو
فيعني فهذه التفرقة بين الفرض والواجب موجودة عند الشافعية خلافا لما قاله العلامة الدرماوي وموجودة عند الايه؟ عند الحنابلة وبالتالي فبالتالي هذا ليس مفرعا ولا مبنيا على الرواية الثانية اه قال العلامة المرضاوي عنه اي عن الامام احمد ما لزم بالقرآن. يعني وجه التفرقة
يعني من الروايات عن الامام احمد في وجه التفرقة بين الفرض والواجب ان الفرض هو ما لزم او ما وجب بالقرآن. ما وجب بالقرآن اما ما وجب بالسنة فيقال عنه واجب. فيقال عنه واجب
قال العلامة المرضاوي وعليها. ايوة وعلى هذه الرواية ايضا. يعني مما يبنى على هذه الرواية كذلك. ومما يفرع على هذه الرواية قال يجوز ان يقال بعض الواجبات اكد من بعض
قال هذا ذكره القاضي وذكره الحلواني وجمع وفائدته كثرة ثوابه وعلى الاول سواء. يعني بما ان هذا القول مبني على الرواية الثانية على الرواية الاولى الواجبات كلها سواء. ونبني عقيل قولان
يعني لابن عقيل ينسب له الايه؟ القولان. ان هم بعض الواجبات اكد من بعض او الواجبات جميعا سواء الحق ان هذا الكلام فيه لتفريع هذا على الرواية الثانية فيه فيه نظر بين. فيه نظر بين وحتى هذا يشير اليه العلامة مرضاوي نفسه ويشير اليه كذلك
ابن مفلح الذي نقل عن هذا عنه العلامة المرداوي يشير كذلك اليه نفسه. العلامة المرضاوي. العلامة ابن مفلح. الحق ان هذا فيه فيه نظر نظر بين في نظر بين يعني وفيه تفصيل لكن يعني ممكن يكون فيه تفصيل في هذه المسألة يعني هو هي نقول هي سواء من
وجه ما هي سواء من وجه ما لكن لكن بلا شك بلا شك لا يمكن ان نقول ان جميع الواجبات سواء مطلقا. يعني من من الواجبات الايمان. هل الايمان في الواجبية
آآ وفي الفرضية آآ مساو آآ للواجبات الاخرى هل الصلاة مثلا التي تركها كفر تساوي في الواجبية والفردية بعض الواجبات الاخرى؟ نقول لا الامر بلا شك ان بعض الواجبات اكت من بعض. يعني ممكن نقول بالتسوية من وجه
ما سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى انك في هذه هذه المسألة مذكورة في المتن وسنتكلم عنها. فقد تكون متساوية من وجه ما من وجه ما هو اصل الايجاب لكن لكن ان يكون ذلك مطلقا هذا فيه نظر نظر بين واضح. جماهير اهل العلم وجماهير الفقهاء في كتبهم
قائلون بالتفاضل بين الواجبات وبعضها البعض وبين المستحبات وبين المحرمات وبين المكروهات بين جميع المطلوبات سواء طلب فعل او طلب كف هذا امر بين وواضح وليس خاصا بالرواية الثانية بحال وسنبينه ونفصله ان شاء الله تعالى
بموضعه طيب اه بعدما فهمنا الخلاف في المسألة وعرفنا عرفنا الخلاف في المسألة نقول عندنا مسائل عندنا مسائل نحتاج ان احنا نتأمل فيها. اولا تحرير محل النزاع تحرير محل النزاع
تانيا بيان محال للاتفاق والاختلاف بين اللفظين عند اصحابنا وثالثا اختبار لفظية النزاع. يعني هل فعلا النزاع لفظي ولا حقيقي معنوي؟ هي دي مسألة مهمة من المسائل المهمة جدا في
في العلوم الشرعية هو هي مسألة معرفة رتبة النزاع وتحقيق النزاع هل هو لفظي ام معنويه؟ لان بعض الخلافات قد تكون لفظية وعند التحرير او اسف قد تكون يحكم عليها بانها معنوية وعند التحليل والتحقيق نجدها لفظية
وبعض الخلافات قد يحكم عليها بانها لفظية لكن عند التحرير والتحقيق نجدها خلافات معنوية حقيقية وهذا مؤثر في تصور الاحكام اه بلا شك فهذا ما سنشرع فيه الان ان شاء الله تعالى
اولا نتكلم عن محال النزاع الممكنة وهذه مسألة هامة جدا عند تحرير محل النزاع في اي مسألة. ان احنا او ولن نتساءل ما هي محال النزاع الممكنة؟ يعني آآ نقول هذه المسألة مثلا النزاع فيها قد يكون من جهة كذا
وقد يكون النزاع من جهة كذا. وقد يكون النزاع من جهة كذا. وقد يكون النزاع من جهة كذا ثم نختبر هذه المحال هل النزاع موجود في من هذه الجهة ام من هذه الجهة ام من تلك الجهة وهكذا؟ يبقى اول شيء ننظر ما هي محل
لان زعل ممكنة بالمسألة فمثلا نحن نتكلم الان عن العلاقة بين لفظتي الفرض والواجب هل هي علاقة ترادف ام علاقة تباين لكن نقول ان العلاقة بين اللفظتين يعني قد قد ينظر لها من عدة جهات هل نحن نتكلم من انهي جهة
فالعلاقة بين اللفظتين قد تكون من جهة اللغة يعني هل نتكلم عن العلاقة بينهما لغة ام شرعا ام اصطلاحا عاما؟ ام اصطلاحا خاصا هذه كلها جهات للنظر. ينبغي ان نعلم اولا نحن نتكلم عن الخلاف من اي جهة
من جهة اللغة واضح يعني بغض النظر عن الشرع وعن الشريعة هل اللفظتان مترادفتان لغة ام لا؟ يعني نسأل علماء اللغة يا اهل اللغة هل الفرض؟ هل فرض والواجب من
مترادفات باللغة ام لا يبقى هذا هو البحث الايه؟ هذا هو البحث اللغوي حيثية اللغوية للايه؟ للمسألة وهناك شرعا وهناك اصطلاحا ما الفرق بين شرعا واصطلاحا؟ في الاصل الاصل في كتب
الكتب الشرعية انك تجد العلماء يستعملون شرعا بمعنى الصلاح. فيقولون مثلا الحكم الحكم آآ آآ لغة كذا وشرعا كذا او اصطلاحا كفى. او الواجب لغة كذا والواجب شرعا كذا او اصطلاحا كذا
لان لان لان شرعا لفظة شرعا هذه تطلق باطلاقين تطلق باطلاقين. اطلاق خاص واطلاق آآ عام يساوي يساوي اصطلاحا لان شرعا هذه قد تكون نسبة الى الى لغة الشارع ونسبة الى الشارع
وقد تكون نسبة الى علماء الشريعة والى كتب الشريعة والى علم الشريعة فلو كانت نسبة الى علم الشريعة هي تساوي اصطلاحا لكن ان كانت نسبة الى لسان الشارع والى لغة الشارع فهذا لا هذه تخالف
هذا يخالف حينئذ قولنا يخالف قولا اصطلاحا هنا شرعا تبقى غيض اصطلاح واضح آآ وايضا في كثير من الاحايين يكون التعريف الشرعي هو هو التعريف الاصطلاحي. لكن اذا اجتمع افترقا يعني اذا انا قلت لك
شرعا كذا واصطلاحا كذا فهناك فاذا انا افرق وانا اقصد بالشرع ها هنا لفظ الشارع الفاظ الشارع ما يوجد في الكتاب وما يوجد في السنة اما اصطلاحا فهو هذا الذي قد وضعه العلماء اصطلاحا
آآ خاصا بهم وضعوه لاجل البيان والاصطلاح قد يخالف الايه؟ قد يخالف لفظ الفاظ الشارع. يعني مثلا نحن نتكلم عن الصلاح ما هو الصلاح المكروه؟ انتم تعرفون المكروه ما طلبه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم
او اسمى طلب الشرع الكف عنه طلبا غير جازم او ما نهى عنه الشرع نهيا غير ايه؟ نهيا غير جازم طيب آآ هذا اصطلاح هذا اصطلاح هذا معنى وقد وضعه العلماء
للفظ المكروه لاجل البيان وضعوه العلماء بانفسهم لكن هل هذا المعنى الاصطلاحي للمكروه هو معنى شرعي يعني نفسر به الفاظ الشارع نفسر به الكتاب والسنة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل معنى هذه ان هذه الامور
هي مكروهة من جهة الاصطلاح يعني يعني منهية عنها على غير وجه الالزام؟ نقول لا طبعا لهذه المحرمات لكن المكروه ها هنا يختلف المكروه هنا اقرب للمعنى اللغوي لان الله جل وعلا يكره الايه؟ يكره الحرام بلا شك
كما انه يكره المكروه الشارع لا يحب المحرمات ولا يحب المكروهات آآ فبالتالي هناك فرق قد يكون هناك فرق بين اللفظ الاصطلاحي او المعنى الاصطلاحي لللفظ والمعنى الشرعي لللفظ ومرادنا بالشرع ها هنا
هو معنى اللفظ في لغة الشارع في لسان الشارع في الكتاب في السنة حتى في الفاظ بعض الصحابة رضي الله عنهم فهذه مسألة هامة جدا. يعني قد احيانا نفرق بين شرعا واصطلاحا. شرعا في التفسير دلالة اللفظ
وفي الكتاب والسنة اما اصطلاحا فهذه دلالة اللفظ التي قد وضعها وضعها علماء الشريعة اصطلاحا وبيانا طيب والاصطلاح بعد ذلك قد يكون اصطلاحا عاما وقد يكون اصطلاحا خاصا باصطلاح عام يعني هذا الاصطلاح. معمول به مطلقا
يعني مثلا آآ احنا نتكلم الان عن هل الفرض والواجب مترادفا ولا؟ اولا هل هما مترادفان لغة ولا هذه مسألة؟ هل هم مترادفان شرعا ام لا؟ يعني اذا جاء في
الكتاب او السنة. يعني اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا هل هذا يختلف عن عن ما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوجب عليكم واجبات ام لا؟ هذا معنى شرعا
طيب اصطلاحا اصطلاحا عاما يعني في اي موطن في اي موطن تجد فيه لفظة الفرض تعلم انها مرادفة للفظة الواجب ام مباينة لها تختلف عنها. هذا الاصطلاح العام. يعني هذا اصطلاح عام مستقر
كتعريفنا المكروه بما قد ذكرنا. هذا اصطلاح عام خلاص قد استقر عند الايه؟ قد استقر عند المتأخرين. قد يكون هذا الاصطلاح غير واضح عند المتقدمين. لكن صار عند المتأخرين اصطلاحا عاما. متى
وجدت لفظة المكروه في كلام المتأخرين في اي باب من الابواب وفي اي كتاب من الكتب اه في الفقه او في الاصول او في غير ذلك اذا وجدت يحكمون على امر ما بانه مكروه فالاصل والكراهة التنزيهية الاصل هو الكراهة بالايه؟ بالمعنى الاصطلاحي المستقر الذي هو
اما الاصطلاح الخاص فهو اصطلاح في بعض المواطن دون بعض. في بعض العلوم دون بعض ببعض الابواب دون بعض. في بعض الكتب دون بعض هذا هو معنى الاصطلاح الخاص وليس اصطلاحا اي وليس اصطلاحا عاما
يبقى يشوفنا نظرنا هذه حيثيات الايه حيثيات النظر يبقى قد ننظر لمسألة من حيث اللغة قد ننظر للمسألة من حيث الشرع قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح العام قد ننظر للمسألة من حيث الاصطلاح الخاص. انت اذا فكك
الاشتباك بين هذه الحيثيات صرت قادرا على تحرير المسألة تحريرا جيدا يعني كثير من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة قد وقعوا في في في شيء من الارتباك في تحريرها لاجل الالتباس بين هذه الحيسيات
من اجل التباس الواقع بين هذه الحيثيات فانت اذا يعني اذا عددت الحيثيات ونظرت الى كل واحدة آآ منها على حدة استطعت ان انت تحرر المسألة تحريرا جيدا والا تقع في
في اي التباس ان شاء الله تعالى. هذه اولا محال النزاع الممكنة ثانيا مذهب اصحابنا رضي الله عنهم اه اه في هذه المحال في هذه المحال نحن قلنا نتكلم عن الترادف بين اللفظين اللي هو لفظي الفرض والايه؟ والواجب. هذه هي المسألة. وعندنا الكلام عن محل النزاع الممكنة
عندنا الكلام عن مذهب اصحابنا في كل محل من هذه المحال اولا الترادف بين اللفظين لغة. الترادف بين لفظين لغة ثم شرعا ثم اصطلاحا عاما ثم اصطلاحا خاصا. لغة عندنا العلاقة بين اللفظين التباين
يعني هما غير مترادفين لغة نعم هناك هناك اشتراك اشتراك في المعنى من من وجه ما لكن اصل المعنى مختلف طرد ليست هي هي في اللغة اه وجب حتى الاستعمالات مختلفة
الاستعمالات مختلفة فاصل فرض اصل اصل الفرض التأثير بالحز والقطع. لكن وجب الاصل في الواجب الساقط اللازم نعم هناك اشتراك هناك في في مساحة معينة مشتركة بين المادتين. لكن المادتين وايه؟ لكن المادتين مختلفة
فهناك تباين هناك نعم وهناك اشتراك في المعنى من وجه ما وفي مساحة معينة لكن الاصل الاصل ان لذة الفرض ليست في اللغة مرادفة للفظة الايه؟ لفظة الواجب مطلقا مطلقا. لكن نقول نقول هما مترادفان من وجه
في الدلالة على معنى الالزام وعلى معنى الثبوت وعلى معنى الاستقرار. من هذا الوجه مترادفان لكن ليس مترادفين مطلقا. ليس مترادفين مطلقا. يبقى هما يبقى نقول لعل نقول ان ان الادق ان احنا نقول انهما متباينان
الوجه او الاصل انهما متباينان ومع ذلك فهما مترادفان من وجه الله. من وجه ما تمام هذا في اللغة طيب شرعا نقول العلاقة بينهما عندنا شرعا الترادف. الترادف. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليكم فروضا
فروضا هذا هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الدلالة الشرعية قوله هو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوجب عليكم واجبات تدرك قول مثلا ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة
طهرة للصائم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هي من جهة الدلالة الشرعية ان يقول اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام آآ اه وهكذا وهكذا فلفظة الفرض من جهة الدلالة الشرعية هي هي لفظة الايه؟ لفظة الواجب
عندنا مترادفان وهذه هي المسألة اصلا الفرض والواجب مترادفان شرعا طيب من جهة الاصطلاح العام من جهة الاصطلاح العام الاصل عندنا اصطلاحا انهما مترادفان. يعني متى متى قال علماؤنا ماذا قال علماؤنا الصلاة فرض
هذا هو هو قولهم الصلاة واجبة اذا قالوا الصوم فرض هذا هو هو قولهم الصوم واجب. من جهة الاصطلاح العام. من جهة الاصطلاح العام من جهة الاصل في الاصطلاح التراضف
التراضف طيب من جهة الاصطلاح الخاص يعني السؤال هل لنا اصطلاح خاص نفرق فيه بين الفرض والواجب؟ نقول نعم يبقى عندنا تباين عندنا تباين في بدلالات اللفظين في بعض الابواب دون بعض. في باب الطهارة وفي باب الصلاة. وفي باب وفي باب الحج
كما سنتكلم ان شاء الله تعالى والنبي وهذا التباين تباين اصطلاحي محض خد بالك دي مسألة مهمة جدا يعني هذا تباين اصطلاحي محض. يعني الفرق الذي نثبته بين الفرض والواجب في هذه الابواب ليس راجعا
الى معنى آآ تختلف الذوات بحسبه. يعني ليس راجعا الى اختلاف في اللغة ولا راجع الى اختلاف في الشرع. ولا راجعي ولا راجع الى مستند آآ مستند آآ مستند شرعي او لغوي او غير ذلك لأ هذا مجرد اصطلاح محض
مجرد اصطلاح محضي يعني هنا في بعض المواطن اردنا ان نفرق فقلنا خلاص الفرض يعني هذا نسميه فرضا من باب الاصطلاح وهذا نسميه ايه؟ هذا نسميه واجبا من باب الاصطلاح
لكن هذا الاصطلاح لا نقول انه مبني على امر لغوي ما. ولا نقول انه مبني على دلالة شرعية ما ولكن هذا مجرد اصطلاح مجرد اصطلاح وضعناه لاجل الايه؟ لاجل اه البيان
فدي مسألة هامة طيب ننتقل الان للكلام عن محل النزاع مع المخالف ورتبته في كل آآ في في كل حيثية. يعني يعني من حيث اللغة ومن حيث الشرع من حيث كذا المخالف طبعا اللي هو مين؟ المخالف اللي هم الحنفية. وننظر في كل مسألة بقى. هل فيه خلاف؟ ام ليس هناك خلاف معهم
طب ولو وجد خلاف من هذه الحيثية يكون الخلاف حينئذ لفظيا ام معنويا هذا هو الايه؟ هذا هو الكلام طيب يبقى تكلمنا عن محال النزاع الممكنة وتكلمنا عن مذهب اصحابنا رضي الله عنهم في هذه المحال. والان نتكلم عن
عن اه عن الخلاف مع الايه؟ مع الحنفية في هذه المحل. اولا من جهة اللغة. من جهة اللغة. نقول يعني نحن نتفق معهم من وجه ما نحن نتفق معه من وجه ماء لماذا نقول الاتفاق بيننا وبينهم
في اه اه على التباين اللغوي هو هو اتفاق من وجه دون وجه لاننا متفقون على التباين ان الفرض ليس هو هو في اللغة الواجب لكن نحن نقول ان هذا التباين ليس بالقدر الذي يبنى عليه اختلاف في الاحكام
دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة لاننا لاننا مثلا مثلا يعني نحن والحنفية نقر بان هناك تباين لغوي بين بين الفاظ الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لابد منه. مش كل هذه الفاظ مختلفة في اللغة ومتباينة
ومتباينة لغة الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لا بد منه ممكن ان نثبت فروقا لغوية بين كل هذه الالفاظ. ما لابد منه ما لا مفر منه بس هذا يختلف عن الواجب الواجب الساقط اللازم هذا الكلام عن ما فيه فرار ونحو ذلك. نفس الفكرة المكتوب نفس الفكرة اللازم الحتم
هذه معاني هذه معاني لا يعني هذه الالفاظ لها معاني مختلفة. وان كانت تشترك تشترك جميعا من وجه ما في معنى الالزام والثبوت ونحو ذلك وكذلك الفرض فدي مسألة مهمة
فنحن نقول هناك اختلاف فعلا بين هذه الالفاظ لكن هذا الاختلاف ليس بالقدر الذي يؤدي الى اختلاف في الدلالة الشرعية ما هو لان لان الموجود في القرآن هذا كلام عربي. لو في اختلاف بين وواضح
بين واختلاف ضخم كبير يعني زي اختلاف كده الاختلاف تضاد هذا اللفظ ضد ذلك اللفظ لو كان هناك اختلاف كبير في في المعنى اللغوي هذا سيؤدي الى اختلاف بالمعنى الشرعي بلا شك لان الالفاظ الشرعية
لها لها تعلقات بلا شك بالالفاظ بالمعاني اللغوية والدلالات اللغوية. لان هذا القرآن بلسان عربي مبين آآ فبالتالي ما ينفعش ان احنا نقع في ذلك الفخ نسلم للحنفية الان ان هو فيه ان احنا متفقين معهم تماما في في في من حيث اللغة ثم نأتي نخالفهم من حيث الشرع ان هم
عليك ويقول لك وده فعلا حاصل يعني ان الالفاظ الشرعية احنا بنرجع فيها للايه؟ للدلالات اللغوية فنحن نقول هناك فعلا تباين بين الواجب والفرض لغة لكن هذا التباين ليس بالقدر الكافي لكي نبني عليه اختلاف في الدلالة الشرعية
بل نقول نقول ان بين اللفظين اشتراك في معنى الايجاب وفي معنى الالزام ونقول ان التباين بين اللفظتين كالتباين بين الواجب والمكتوب واللازم والحتم وما لابد منه ونحو ذلك يعني
ونحن جميعا نقول ان هذه الالفاظ تفيد معنى الايجاب فقط. يعني لا تفيد لا تفيد دلالات مختلفة عن عن دلالة الواجب وهكذا هكذا نقول في الايه؟ هكذا نقول في الفرض. فبالتالي اتفاقنا اتفاقنا معهم معهم آآ
اه يعني ليس من كل الوجوه ولكن هو اتفاق من وجه دون وجه. احنا نحن نثبت قدرا من التباين مثلهم. لكن نختلف نختلف في في هذا تبين نختلف في هذا في قدر ذلك التباين وفي اثر ذلك التباين في الدلالة الشرعية
ارجو ان تكون المسألة واضحة طيب تعال انت اتكلم بقى عن الترادف بين اللفظين شرعا. احنا نقول شرعا اللفظان مترادفان. نحن نقول للظن ترادفان هل الحنفية يختلفون معنا في هذه المسألة؟ نقول نحن لا نستطيع الحق اننا لا نستطيع ان
اقطع او انا عن نفسي يعني لا استطيع ان اقطع ان جميع الحنفية يقولون بالتبين الشرعي لكن هذا مما قاله بعضهم بلا شك وهذا هو المقتضى كلام بعضهم في التفرقة اللغوية
تمام؟ وممن نص على ذلك العلامة بدر الدين العيني الحنفي في غير موضع من شرحه على على البخاري. عمدة القارئ. شرح صحيح البخاري هذا العلامة بدر الدين عيني هذا من كبار الحنفية وله له شرح على متن الهداية شرح نفيس
فبالتالي هو من كبار علماء الحنفية وهو يقر وينص في اكثر من موضع على ان على ان لفظتي الفرض والواجب اه اه خير مترادفتين شرعا في في في الفاظ الشارع
تقال كده بالنص نص على ان الاحكام الشرعية انما تؤخذ من الالفاظ اللغوية. وبالتالي بما اننا اثبتنا اختلافا في اللغة بين الفرض والواجب فحينئذ ينبغي ان يكون في كلام الشارع هناك فرق بين الفرض والواجب
طبعا هذا مؤثر في الاحكام. يعني مثلا اذكر لك مثالا وانظر الى اثر ذلك المثال آآ مسألة سجود التلاوة سجدة التلاوة. سجدة التلاوة عند الجمهور مستحبة. عند الحنفية واجبة. واجبة
طيب مما يستدل به الجمهور؟ ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء. سجود التلاوة يعني. ان الله لم يفرض السجود الا
لا ان نشاء. طيب عندنا احنا هنبقى فرحانين جدا نقول هذا نصه نص واضح صريح في ان سجدة التلاوة غير واجبة طيب يأتي بقى الحنفية يقولون ماذا؟ ومن هذا مما قاله العلامة بدر الدين العيني
ومما نقله ابن حجر في شرحه على البخاري عن بعض الحنفي قالوا لا الامر مختلف نحن لا نقول ان سجدة التلاوة فرض لكن نقول انها واجبة يبقى خد بالك هو هو هذه التفرقة
يبقى ليس التفريق مجرد تفرقة اصطلاحية هذه ليست مجرد تفرقة اصطلاحية بل العلامة بدل الدين العيني انكر انكر على من قال ان هذه مجرد تفرقة اصطلاحية حادثة اه ده قال لا ده دي تفرقة لغوية ولها اثر في الدلالات الشرعية ولها اثر في الدلالات الايه؟ اه بعد ذلك في الايه؟ في الاستعمالات الاصطلاحية
هي لكن هو هو يريد ان ان هو يقول ان عمر لما قال ان الله لم يفرض علينا السجود هو يقول ان ابن عمر كان يفرق بين قرض والواجب وانه ليس معنى لابن عمر رضي الله عنهما نفى الفرضية عن السجود انه قد نفى الواجبية
طيب الامر الان اختلف تماما. هذا الخلاف من هذه الجهة خلاف معنوي بلا شك خلاف معنوي بلا شك لان انت هذا يؤثر في الدلالات الشرعية هذا يؤثر في فهم النصوص
في في في تفسير الكتاب وفي استخلاص الاحكام من من القرآن وفي استخلاص الاحكام من السنة في استخلاص الاحكام من اقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالخلاف من هذه الجهة معنوي بلا شك
معنوي بلا شك. وهذه الجهة مهمة جدا. يبقى يبقى عندما نتأمل ستجد في كلام كثير من العلماء خلط في هذه المسألة بين بين الحيثية الشرعية والحيثية الاصطلاحية وسيفهم من الكلام ان الحنفية لا يخالفون الا من الا في الحيثية الاصطلاحية فقط وهذا غير صحيح
الحنفية وعلى الاقل جماعة من محققي الحنفية يخالفون في الحيثية الشرعية وهذا الخلاف خلاف معنوي وخلاف مهم جدا ومؤثر تأثير كبير في الاحكام وعندك هذه المسألة. كمثال وهذا من مجرد مثال هناك امثلة اخرى
هذه هذه من الحيثية الشرعية طيب من جهة الاصطلاح العام طبعا بلا شك هم يخالفوننا يعني ان كانوا يخالفون شرعا فاكيد يخالفون الصلاح اكيد يخالفون الصلاح يعني الحنفية عندهم اصطلاح عام. في جميع كتبهم
وفي جميع الابواب وفي جميع المسائل يفرقون بين الفرض والوجه. اذا قالوا هذه المسألة فرض فهذا لا يعني انها واجبة واذا قالوا هذه واجبة فهذا لا يعني انها ايه؟ هذا يعني انها انها فرض. وان كان بعض اهل العلم قالوا ان هم خالفوا اصطلاحهم هذا في كثير من المسائل. لكن الحنفية لا يسلموا
منى لا يسلموا ذلك ولكن يوجهون ذلك بعض التوجيهات ولا نريد ان ايه ان نخوض اكثر من ذلك يعني احنا نتكلم فيما في المهم من هذه الايه؟ مهم بالنسبة لنا في هذه المسألة هو تحرير رتبة النزاع مع الايه؟ مع الحنفية
طيب لماذا قلنا ان الخلاف لفظي من وجه؟ يعني علماؤنا رضي الله عنهم زي العلامة المرضاوي اطلق ان الخلاف لفظي. طبعا العلامة المرضية لما اطلق يعني خلاف لفظي تبعا للعلامة الطوفي
آآ هو اراضي الخلاف الاصطلاحي بلا شك لا يمكن ان يقول احد ان الخلاف الشرعي معناه لكنه لم يتعرض للخلاف الخلاف من الناحية الشرعية ودي نقطة مهمة كان بياخدها نقطة خفية
لكن من الناحية الاصطلاحية اطلقوا ان الخلاف لفظي فلماذا نقول ان الخلاف لفظي من وجه؟ لان انا اقول الخلاف لفظي من جهة النتيجة النتيجة ان الموضوع مش فارق. يعني هم يقولون ان هناك واجب آآ قطعي وهناك واجب ظني ظني والواجب القطعي نسميه نسميه فرضا
واجب الظن نسميه آآ نسميه واجبا. دعنا نقول نحن ايضا نوافقكم في ان هناك واجب قطعي وهناك واجب ظني. لكن في النهاية هذا نسميه واجب وهذا نسميه فرض لكن في النهاية الجميع متفقون على ان هناك واجب قطعي وان هناك واجب ظني وان القطعية يبنى عليها احكام والظنية يبنى عليها احكام وهكذا
لكن مجرد الخلاف في التسمية هل هذا نسميه كذا ام نسميه كذا؟ فالنتيجة لفظية ان في الاخر النتيجة ان احنا ان احنا في النهاية جميعنا نقسم الواجب ايه هذه التقسيمات
آآ لكن لكن كما قلنا يعني هو لفظي من جهة النتيجة لكن لا يعني اللفظية مطلقا بان احنا نرفض المقدمات التي بنى عليها الحنفية هذه النتيجة ودي مسألة مهمة جدا يا مشايخ ينبغي ان تتعلمها ان تتعلموها في فن الجدل. مهمة جدا في فن الجدل
آآ ان الاتفاق في النتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات او المقدمات. دي مسألة مهمة انت عندما تكون في في مناظرة فقهية مناظرة اصولية عندما تكون في في ساحة جدلية ما
اه اذا وافقك المخالف في النتيجة لكن بنى هذه النتيجة على مقدمات فاسدة عندك لا ينبغي ان تسلم من كل وجه. اياك ان تفعل ذلك لانك اذا وافقته الان وسكت الان على هذه المقدمات سيأتي غدا ويبني على هذه المقدمات الفاسدة نتيجة فاسدة لا ترتضيها انت
وسيكون انكارك اليوم على هذه المقدمات قبيحا مع سكوتك امس عنها هي مسألة مهمة. يبقى يبقى المخالف اذا وافقك في النتيجة لكن لكن المقدمات التي بان عليها دي النتيجة كانت مقدمات فاسدة ينبغي تقول نوافق على النتيجة. لكن نمنع هذه المقدمات. لابد ان تذكر ذلك
يعني ما تقولش لا تسلم لا تسلم المقدمات لهذه الايه؟ للمخالفة. فلذلك هو لفظي من وجه. لفظي من وجه لكنه لكنه معنوي او فوض مرفوض من جهة الايه؟ من جهة المقدمات التي بنيت عنها. لما لماذا؟ لان هم لم يقولوا ان هذا الاصطلاح مجرد اصطلاح. مجرد اصطلاح قد وضعناه نحن
من عند انفسنا لاجل البيان. لا هم يقولون ان اللغة تقتضي ذلك الاصطلاح تقتضي ذلك الاصطلاح وانت اذا سكت كما كما يعني كما قال كثير من العلماء ان الخلاف لفظي وسكت وهونت من الامر الان سيأتي ويقول لك الخلاف
وجود ايضا في الفاظ الشارع او الاختلاف بين اللفظين موجود في الفاظ الشارع لانك انت سلمت لي انه ان مقتضى اللغة يقتضي تلك التفرقة والاحكام الشرعية او الالفاظ الشرعية راجعة الى الايه؟ نرجع في تفسيرها الى اللغة. فانت في الاخر لما سكت على المقدمة الفاسدة
ادى ذلك الى خلاف معنوي واضح؟ هادي مسألة مهمة جدا بتتعلمها عموما دي نقطة من المشايخ انا عايزك تنتبه ليها وانا لماذا يعني المسألة هذه الفرق بين الفرض والواجب؟ هي ليست مسألة قد لا تكون مسألة ضخمة
على الاقل بالنسبة يعني قد تكون مسألة مهمة من جهة الخلافيات. لكن من جهة بناء المذهب خلاص انا اخبرك فقط ان ان الخلاف ان احنا عندنا ان هم شرعا وانتهى الامر
لماذا لماذا اضطررت لهذا لهذا البيان وتحرير محل النزاع وذكر كذا؟ هل لاجل هذه المسألة؟ لا طبعا. لا طبعا لكن لاجل لاجل الملكة لان لكي تتعلم كيف كيف تتعامل مع محل النزاع
ليس ليس كلما وجدت ورأيت مسلا ان محل النزاع لفظي تسلم لا طبعا تفكر وتعرف كيف تفكر لاول تعدد محل النزاع الممكنة ثم تنظر ما هو القول المختار في كل محل ثم تنظر في كل محل من هذه المحل ما
المخالف وتحلل كل محل من هذه المحال على حدة وتنظر هل النتيجة نتيجة نتيجة الخلافة ورتبة الخلاف فيها ظنية ام آآ لفظية ام معنوية فليس المراد نفس المسألة. المراد المراد كيف تتعامل مع المسائل
فينبغي ان تنتبه عندما اكلمك عن عن عن هذه المسألة مسألة ان الاتفاق فيه نتيجة لا يعني الاتفاق في المقدمات انا لا اقول لك ذلك لاجل هذه المسألة. لكن اقول لك ثري لكي
تتعلم ذلك لكي تطبق هذه القاعدة في كل ما يأتي في في في باب الجدل الفقهي او جدل الاصول او الجدل الكلامي او او حتى الجدل مع العلمانية مع الليبراليين مع الملاحدة في حياتك عموما تتعلم هذه المسألة
يعني لا لا تفرح بمجرد الموافقة في نتيجة لكن ينبغي ان تختبر المقدمات التي قد بنيت عليها هذه النتيجة وان كانت النتيجة صحيحة ولا تسلم هذه المقدمات تمام طيب من جهة الاصطلاح الخاص
هناك اتفاق لان احنا اصطلاح كاصطلاح خاص نحن نفرق لكن كما قلنا في مسألة الاصطلاح العام آآ يعني نوافق على على التفرقة الاصطلاحية لكن من باب محض الاصطلاح ما حدا الاصطلاح
طيب هذا هو ايه؟ هذا هو محل النزاع وهذا هو يعني تحرير النزاع مع الحنفية ونقول ونقول ان النزاع له اكثر من حيثية وهناك حيثيات وهناك حيثيات معنوية الخلاف فيها معنوي بوضوح ومهم جدا ومؤثر للغاية وهناك حيثيات
الاخرى الخلاف فيها قد يقال ان هو لفظي لكن الادق والاصح ان احنا لا نطلق اللفظية بهذه المحال ولكن نقول هي لفظ يعني النزاع فيها لفظي من وجه فقط من وجه دون وجه. او لفظي في النتيجة
لكن المقدمات لا نسلمها هذا سنبينه الان في كلام ففي كلام العلماء رضي الله عنهم آآ قال العلامة المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير قال قال الامدي سيف الدين الامدي ومن تبعه والمسألة لفظية
والمسألة لفظية اه طبعا العلامة المرداوي يبين لك من اين قال المسألة لفظية يعني ما يعني العلامة اللفظية حكم على الخلاف في المتن بانه لفظي. فالعلامة المرضاوي يبين لك موارده في هذه المسألة
فيقول ان هذا قول الامدي ومن تبعهن مسألة فظية قال وهو ظاهر كلامه في الروضة. طبعا ظاهر كلام مين؟ للشيخ الموفق. آآ ابو محمد ابن قدامة بروضة الناظر وجنة المناظر واخذ معناه الطوفي. لانه الطوفي اختصر الروضة
بالبلبل فقال الامد ومن تبعه مسألة لفظية وهو الظاهر كلامه في الروضة واخذ معناه الطوفي. تعالوا نزكر بقى كلام العلامة وفينا رحمه الله تعالى قال قوله والنزاع لفظي يعني في المتن ويشرح يشرح البلبل فالنزاع لفظي هذه كلمة الطوف في
فالان الطوف يشرح كلامه الى اخره اي ان النزاع في المسألة انما هو في اللفظ مع اتفاقنا على المعنى اذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما اوجبه الشرع علينا والزمنا اياهنا التكاليف لا قطاعي وظني
واتفقت على تسمية الظني واجبا وبقي النزاع في القطعي. فنحن نسميه واجبا وفرضا بطريقة ترادف. وهم يخصونه باسم الفرض وذلك مما لا يضرنا واياهم فليسموه ما شاءوا يبقى التسمية سهلة. يبقى من جهة النتيجة انتزاع لفظي. لكن نحن نقول ماذا؟ نقول مع ذلك المشكلة في في الطريق
الذي الذي استعملوه لهذه التسمية هل هي مجرد تسمية اصطلاحية محضة؟ لو كان كذلك نقول نقول لهم كما قال علماء الطوفي تموه ما شاءوا. لكن ان يقولوا ان اللغة تقتضي هذه التفرقة وهذا ليس مجرد اصطلاح. حينئذ مشكلة مشكلة
لان هذه هذا الطريق وهذه المقدمة ستؤثر علينا في خلاف معنوي محض وهو الخلاف بالفاظ اه الشارع يقول بقى العلامة السبكي في شرحه على المنهاج منهاج البيضاوي وآآ آآ وهذا بقى فيه بيان وفيه اشارة. اشارة
لمسألة رفض المقدمات التي نتكلم عنها. فقال السبكي ولو قالوا ان هذا مجرد اصطلاح لم نشاححه خد بالك يبقى هو يبقى لو هنا لو حرف امتناع هذا هذا من من العلامة السبكي رحمه الله تعالى يدل على انا نشاححهم
ونحن عندنا مشكلة معهم ونحن نرفض ذلك طب لماذا؟ الامر مجرد الصلاح لا العلامة السبكي هنا انتبه لهذه المسألة لان الامر ليس مجرد اصطلاح قال ولو قالوا ان هذا مجرد اصطلاح لم نشاححهم
والنزاع في موافقته للاوضاع اللغوية. اه يبقى احنا عندنا نزاع هيبقى المسألة ليست لفظية تماما. لأ ده احنا عندنا نزاع في ان في قولهم ان هذا هو مقتضى الاوضاع اللغوية
والنزاع في موافقته للاوضاع اللغوية. ثم زادوا وادعوا ان الفرض والواجب مختلفا بالحقيقة يعني حقيقة الفضل تختلف عن حقيقة الواجب. وطبعا لو كان مختلفان لو كانا مختلفين بالحقيقة. طبعا هذا سيؤثر في الفاظه الشرعية
هذا سيؤثر في الفاظ الشرعية يقول علام الزركشي في شرحه على جمع الجوامع تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع قال يبين ايضا بقى وجه اعتراضنا على ذلك الاصطلاح قال لكن المصطلح لكن المصطلح على الشيء يحتاج الى امرين. عشان لكي نسلم له ذلك الاصطلاح لو فرضنا ان هو مجرد
الاصطلاح اصلا يعني بقى ان احنا عندنا مشكلة المشكلة رقم واحد انها ان الحنفية لا يقولون ان هذا مجرد اصطلاح هذه المشكلة الاولى ثم لو افترضنا لو افترضنا وسلمنا انهم يقولون ان هذا مجرد اصطلاح
فالاصطلاح نفسه لكي يقبل لكي يقبل يحتاج المصطلح الى امرين احدهما الا يخالف الوضع العام لغة او عرفا ما ينفعش يكون هناك وضع عنده وضع او وضع عام عرفي وانت تصادمه بذلك الايه؟ بذلك الاصطلاح
هذا لا يصح يعني لو يعني يبقى قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على على عمومها ليست على عمومها يعني لا يصح ان يأتي الان مصنف يريد ان يصنف كتابا في الفقه
ويقول لك انا ساصطلح على تسمية الحرام مكروها احنا لن نقبله منه لن ولن نرضى ان احد يقول لنا لا مشاح في الاصطلاح هذا تلاعب. الاصطلاح هذا اصطلاح مستقر لكن هو هذا فيه تلبيس تلبيس على الناس وفيه افساد افساد للاحكام الشرعية خلاص صار مستقرا ان المكروه لا يختلف عن الحرام
وان المكروه هو ما ما نهي عنه او ما طلب تركه وما طلب الكف عنه طلبا غير جاز فان انت تأتي الان وتقول وتجعل وتسمي الحرام مكروها وتسمي الواجب مستحبا ومندوبا اليه ونحو ذلك
انا اقول هذا الاصطلاح لن يقبل ولن نقول لا مشاح في الاصطلاح يبقى هذا الامر الاول فنحن ننازع الحنفية في ان هذا في ان هذا الاصطلاح يوافق الوضع العام آآ في اللغة. طبعا هم يقولون ان هذا مقتضى اللغة اصلا. نحن قلنا ان هذا ليس مقتضى اللغة
الثاني الثاني انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة لفظ كل واحد منهما بالنسبة الى معناه والا كان تخصيصه لاحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس اولى من العكس يعني نقول له انت لماذا جعلت الفرض هو الذي
هو المقطوع يعني يعني هو قطعي قطعي الدلالة. يعني لماذا الواجب هو الذي لا يكون قطعي الدلالة طبعا هذا ان لم يعني لو قال انه واحد مجرد اصطلاح مجرد تفرقة ليس هناك
يعني كأنها كرموز لهذه المعاني امر ممكن الامر ممكن لكن في النهاية انك تقول ان هذا التقسيم الاصطلاحي مما تقتضيه اللغة او نحو ذلك. فانت ينبغي ان تبين. يعني ما ما الموجود في اللغة؟ يقول ان الواجب ظني
لكن لكن لكن الفرض قطعية. تقول الفرض مسلا فيه معنى القطع والحجز. اقول لا طب ما الواجب ساقط ولازم طاقة ولازم؟ ما الاشكال يعني؟ ما الذي يجعل الواجب ظني؟ ما الذي يجعل لفظة الواجب خاصة بالظنيات
ولذة الفرض خاصة بالقطعيات لان ان كنت تقول ان هذا هو مقتضى اللغة. ان هذه التفريق هي مقتضى اللغة لكن نقول هذا مجرد تحكم محض هذا تحكم محض لا تقتضيه لا تقتضيه اللغة
يبقى نحن لن يا ينبغي ان احنا نسلم بسهولة من الخلاف لفظي اه من كل وجه. هذا لو كان اصلا الامر مجرد اصطلاح لكن المشكلة الموضوع اعمق من ان يكون مجرد
اصطلاحه اكبر واكثر معنوية وخلاف فيه شديد وخلاف معنوي حقيقي دي مسألة الايه مسألة الخلاف من جهة آآ الشرع طيب اه نتكلم قليلا عن بعض الادلة التي تمنع التباين بين اللفظين
وهذه الادلة اه هذه الادلة اه تمنع التباين الشرعي تمنع التباين الشرعي وكذلك تمنع التبين اللغوي المؤثر في المرادات الشرعية العربية. كما قلنا ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا فصيحا وتكلم بعربية فصيحة
والقرآن بلسان عربي مبين فاذا ثبت عدم التباين بين اللفظتين بالشرع فهذا يدل على عدم التباين بين اللفظتين لغويا تباينا مؤثرا في المرادات الشرعية. نعم هناك قدر من التبين نحن متفقون على ذلك
لكن المختلف فيه ومحل النزاع هو هو واثر ذلك التباين في المرادات الشرعية فنقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من علم ان الصلاة حق واجب دخل الجنة
من علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة فنقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الصلاة ها هنا بانها واجب مع ان الصلاة آآ واجب قطعي والحنفية ينصون على ان ان الصلاة فرض وليس واجب
فالنبي صلى الله عليه وسلم ها هو يقول من علم ان الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة ايضا من من الاثار الهامة جدا وهو صحيح نظرة هامة جدا في هذه المسألة
وفيه حتى رد مباشر على الحنفية الذين يقولون ان الوتر واجب وليس بفرض انه قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له ذلك في مجلس
مجلس فيه فيه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نقول قيل لعبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان ابا يا آآ ان ابا محمد رجل من الانصار يسكن الشام يزعم ان الوتر واجب
فقال اه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله فرض على عباده خمس صلوات فمن جاء بهن لم يضيعهن استخفافا بحقهن فان على الله عهدا ان يدخله الجنة ومن ضيعهن فليس له عند الله عهد ان شاء
عذبه ان شاء رحمه في رواية اخرى قال قال عبيدة ابن الصامت رضي الله عنه كذب فاني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا انظر الرجل الرجل يزعم ان الوتر واجب. فعبادة ابن الصامت يستدل عليه ويكذبه ويخطئه
بان الله جل وعلا انما افترض على عباده خمس صلوات فقط وليس يعني انت انت تريد ان تزيد صلاة سادسة. هذا عبادة بن الصامت صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير بالفاظ الشارع رجل عربي
قح يعرف لغة العرب وهو ها هنا لم يغير بين الفرض والواجب. هو الرجل يقول ان الوتر واجب وهو قال استدل عليه بان الله فرض على عباد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله
افرض على عباده طبعا الحنفية يقولون عن ذلك الحديث ان هناك فرق بين الفرض والواجب نقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه الرجل العربي الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يعني يعني لم يقل بان هناك فرض بين بين الفرض والواجب لم يقل بان هناك فرق بين الفرض والواجب بل استعمل الفرض ها هنا بنفسه او اشار الى ان الفرض ها هنا بمعنى الواجب. ردا على ذلك الرجل الذي يقول ان الوتر
ان الوتر ويجب هذا قوي جدا غير قوي جدا على على عدم التباين الشرعي واللغوي من حيث المعنى الالزام والثبوت آآ بين الفرض والواجب ايضا اه ايضا الحديث الاعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال له يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة؟ فقال له النبي الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا او الا ان تتطوع شيئا فهو ان فهو شف ان الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي افترضه الله علي من الصلاة
فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع هو جعل اما هناك فرض يا اما هناك تطوع فقط يعني ليس هناك واسطة بينهما ما افترض الله علي من الصيام. قال صوم رمضان الا ان تطوع شيئا
فهناك فرض وهناك تطوع حتى هذا الذي فهمه الاعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم. يعني في اخر الحديث قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم والذي اكرمك
لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا يبقى انا يا رسول الله ملتزم بالفرض لكن لن اتي بالتطوع. يبقى خلاص ليس هناك يعني ليس هناك رتبة بين امرين اسمها رتبة الواجب. الفرض هو هو الواجب
يا اما فرض يعني مطلوبات المطلوبات التي ما يطلبه الشارع اما فرض واما واما تطوع. ليس هناك ايه؟ ليس هناك واجب يباين الفرض تجعل الاعمال المطلوبة فرض او سنة فهذه من الادلة التي تمنع التباين في الشرع وبالتالي تمنع التباين المؤثر
باللغة طيب نتكلم بقى عن عن اصطلاحنا الخاص في التفرقة عنواننا قدرنا ان احنا نفرق بينهما اصطلاحا خاصا في بعض الابواب دون بعض المصنف غفر الله له وعفا عنه يقول وان فرق الاصحاب بينهما اصطلاحا
فالفرد الركن لا يسقط ولو بسهو او جهل. الفرض هو هو الركن عندنا فالفرض الركن يعني الفرض هو هو عندنا الركن في ذلك المقام وماء ضابط بقى الفرض وضابط الركن انه الذي لا يسقط ولو بسهو او جهل
ما المراد بالسقوط ها هنا؟ المراد بالسقوط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر يعني احنا يعني لو لو لم تفعل ذلك او لم تفعل ذلك فان العبادة لا يمكن الفرض
برضو هو الذي اذا لم تفعله فانه لا يمكن ان تصح العبادة بدونه ابدا وليس هناك بديل لابد ان تأتي بذلك الفرض او بذلك الايه بذلك الركن حتى لو تركته لو كان لو كان تركك له سهوا او جهلا. لا يمكن ان تصح العبادة بدونه. فهذا هو معنى السقوط. السقوط ان العبادة تصح
دونه ولو مع الجبر يعني ممكن نأتي بشيء بديل يجبر ذلك الايه؟ آآ ذلك الفرض غياب ذلك الفرض او ذلك الركن اه لكن الفرض او الركن لا يسقط لا يسقط ولو بسهو او جهل
طبعا وقول المصنف ولو بسهو او جهل هذا فيه ادخال للعمد من باب اولى يبقى الركن هو الذي لا يسقط بعمد او سهو او جهل تمام طيب قال والواجب والواجب يسقط بسهو وكذا بعمد في النسك
يبقى الواجب وما يسقط بسهو يسقط بسهو فقط تمام؟ او او يسقط بسهو. هذا هو الايه هذا هي هو الخاصة وكذب عمد في النسك. يعني وكذا ممكن ان يسقط بعمد كذلك في الايه؟ في النسك
طيب قد يقول قد يعترض معترض ويقول ان ان ان سقوطه بالعمد في النسك هذا يخرجه عن كونه واجبا. هو فيه واجب يمكن ان يسقط بالعمد ها هل هذا اعتراض صحيح ام غير صحيح
ان نقول هذا اعتراض غير صحيح. لماذا؟ لان الذي نذكره الان هو ضابط للتفرقة بين الفرض والواجب وهذا الضابط زائد على حد الواجب المتحقق في الاصطلاحين ابقى خد بالك هذا الضابط الذي نفرق به بين الفرض والواجب في في هذه الابواب
الاصطلاح الخاص هذا هذا ضابط زائد على على تعريف الواجب اللي هو منطبق على الاصطلاحين يبقى يبقى الواجب في النسك. الواجب في النسك وما يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا لكن العبادة تصح بدونه لو ترك عمدا
واضح يبقى ايه الفرق بقى؟ بالفرق ان هو لو تركه لو لو لو المسلم ترك الواجب عمدا في النسك يأثم ام لا يأثم؟ يأثم ويذم شرعا ويذم شرعا لو كان قد تركه قصدا ام لا؟ يذم شرعا
طيب لكن هل للنسك؟ هل الحج يصح ام لا يصح؟ يصح يصح طبعا وعليه طبعا هذا سيجبر بدم. عليه دم. لكن العبادة هتصح بدون ذلك الواجب ستصح بدون ذلك الواجب
فليس فليس معنى ان هو يسقط ان هو لا يأثم عليه او ان هو ليس بواجب. لا طبعا احنا قلنا السقوط السقوط هذا اصطلاح السقوط ها هنا معناه فقط ان العبادة تصح بدونه ولو مع الجبر
واضح الفرض الركن لا يسقط ولو بسهم او جهل فكل شيء واجب في عبادة ما لا يسقط ولو بسهو او جهل هذا اسمه فرض او ركن والواجب هو شيء واجب في العبادة
يأثم الانسان اذا تركه عامدا لكنه يسقط بالسهو لكنه يسقط بالسحر. وقد يسقط بالجهل لكن هذا ليس اكيدا. احنا نتكلم عن هذه المسألة يعني. لكن الواضح والمتفق عليه ان هو يسقط بالسهو
وفي في النسك فقط يسقط بالعمد وكذا بعمد في النسك. يعني لا يشترط السهو. وكذا بعمد يسقط بالعمد ايضا في النسك فقط اللي هو الحج يقول علام المرضاوي في التحبير مبينا ذلك الفرق واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا
وما يسقط سهوا واجبا تمام وما يسخر سهو طبعا هو الان ذكر ذكر ضابطا للصلاة وفي الحج ما يجبر بدم واجبا. والركن ما لا يصح الحج الا به وسموا الركن فرضا ايضا. فهو الامام العلامة المرضاوي جعل ضابطا للتفرقة في الصلاة وضابط مختلف للتفرقة في الحج. وطبعا عندنا عندنا
باب تالت يفرق فيه الاصحاب وهو الايه؟ وهو الطهارة. لم يتكلم عنه العلامة المرضاوي لكن هو يشبه ما ذكره في الصلاة وآآ وهذا وان كان دقيقا آآ قويا متينا لكن لكن احنا اثرنا ان يكون محل التفرقة واحد. يعني في التفرقة
التي قد وضعتها في المتن اثرت ان اجعل محل التفرقة في الجميع واحد وهو ارجاع الامر الى مسألة السقوط ما يسقط وما لا يسقط طيب مسألة مهمة نريد ان نشير فيها اشارة لطيفة يقول علم الطوفي في شرح مختصر الروضة
ايقول الذي نصره اكثر الاصوليين هو ما ذكرناه. من ان الواجب مرادف للفرد لكن احكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما. طبعا هذا الاصطلاح اطلاق اسف في هذه العبارة اطلاق هذه العبارة فيه نظر
لان هذا هذا يدل على ان هذا اصطلاح عام وهذا هذا غير صحيح. هو يعني هذا اصطلاح خاص فقط في بعض الابواب دون بعض فنحن لا نقول ان احكام الفروع بنيت على الفرق بينهم. بالعكس الاحكام احكام الفروع بنيت على التسوية بينهما. الا في مواضع يسيرة
يعني هم تلات مواضع تقريبا فان الفقهاء ذكروا ان ذكروا ان الصلاة مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات وارادوا بالفروض اركان وحكمهما مختلف من وجهين طب ايه بقى وجه الاختلاف؟ احدهما ان طريق الفرض منها
اقوى من طريق الواجب طريق الفرض منها اقوى من طريق الواجب والثاني ان الواجب يجبر اذا ترك نسيانا بسجود السهو الفرض ما لا يقبل الجبر وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته حيث جبرت بالدم دون الاركان وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة. يبقى هو
لعلمه طفل جعل ضابط التفرقة الجبر وعدم الجبر. وهذا الكلام يعني لن لن يطرد على المعتمد لانه لن يصلح هذا في الايه؟ في التسمية في الوضوء لان التسمية في الوضوء ليس فيها جبر. التسمية في الوضوء
ليس فيها آآ جبر آآ الا ان يقال لكن لقائل ان ان يقول يعني طبعا هو كده كده الطوف يبني على ما قال الموفق والموفق لا يقول يعني اختيار الموفق ان التسمية ليست واجبة في الوضوء بل هي مستحبة فبالتالي يعني هذا مضطر
مع ايه؟ مع ما اصلوه ومع ما اختاروه. لكن على المعتمد الجبر ان يصلح ضابطا عاما للايه؟ للتفرقة اه لكن قد يقال مع ذلك وقد يقال مع ذلك ان التسمية ليست من واجبات الوضوء. ليست من واجبات الوضوء. لانها ليست جزءا من الوضوء
ولكنها ولكنها في معنى الشرط لكن تخالف الشروط في كونها تسقط بالايه؟ تسقط بالسهو واضح؟ تكلمنا عن هذه المسألة اظن في بشرح الدليل فلتراجع. لكن يعني لكن في الجملة في الجملة على ما قاله الاصحاب ممكن انه نفرق كما قلنا بمسألة السقوط
مسألة السقوط هل تسقط ام لا تسقط لكن انا اردت ان اذكر كلام الطوفي عشان انبه لمسألة مهمة جدا ان من من الاسباب حكمنا على بعض الاشياء بانها واجبات وليست فروض ان طريق الفرض منها اقوى من طريق الواجب
وهذا الحاصل في مسألة الايه في مسألة التسمية دي مسألة التسمية ان بعض الناس قد يأتي برواية الامام احمد في مسألة التسمية على الوضوء آآ يفهم منها ان التسمية ليست واجبة
باي حال من الاحوال تجد مثل الامام احمد يعني يعني يلين الاحاديث التي وردت في الايه؟ وردت في مسألة التسمية على الوضوء. زي الحديث المشهور اه لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا هذا من اقوى ما ما يستدل به للوجوب
لكن الامام احمد يلين ذلك الايه؟ يلين ذلك يلين ذلك الحديث وكذلك وكذلك الامام احمد في بعض الروايات ينفي ان تكون الايه؟ ينفي ان تكون التسمية واجبة ومراده ومراده بذلك كما يدل عليه السياق ان هي ليست واجبة كواجب
باتل ايك واجبات الفروض التي آآ التي ذكرت في الايه؟ ذكرت في الاية التي ذكرت في الاية اللي هي اعضاء الايه؟ اعضاء الوضوء هذه مسألة مهمة هو احنا لماذا اصلا حكمنا عليها بانها واجبة وليست فرضا؟ لاجل ذلك اللين ليس معنى الامام احمد
آآ جعلت في الطرق لينا انه ان هذا ينفي الواجبية. هذا قد ينفي الفرضية. عند التفرقة طبعا يعني يعني نحن اسقطنا جعلناها مما تسقط سهوا لاجل ذلك. يعني هي لو كانت
لو كانت الادلة قوية جدا في هذه المسألة قد كان يمكن ان ترتقي التسمية لان تكون ركنا لكن لكن بما ان الدليل فيه نوع لين ولا نستطع ان نتكأ عليه نستطيع ان نتكأ عليه اتكاء كاملا لكي نحكم
الايه؟ بالفرزية. حكمنا بالواجبية. طبعا مع اجتماع ادلة اخرى. هذه مسألة مهمة مسألة مهمة عشان تفهم كلام الامام احمد الامام احمد قد قد يلين او او تجد مسلا ينفي الفرضية
او ينفي الواجبية عن شيء ما. ثم تجد في كلامه انه يحكم مقتضى مقتضى كلامه يعني ان هو ينبغي ان يأتي مثلا يأتي تسمية هو ما معنى طب لماذا نفى في الرواية الاخرى؟ هل هما رواية؟ لا لا يشترط لا يشترط
لكن هو نفى في الاول ان المسألة تكون واجب او ان التسمية مسلا تكون واجب كوجوب ما ثبت بالكتاب او كوجوب ما ثبت بالدليل الصحيح القوي السالم عن المعارضة تمام؟ لكن هذا لا يعني لا يعني نفي الوجوب او نفي الفرضية
لا يعني من كل حال انها ليست واجبة. بالمصطلح المتأخر انه ان هو ممكن يتركها عمدا لا لا يشترط لا يشترط. هذه المسألة ينبغي ان تفهمها في فهم كلام الامام
هذا وهذا متكرر في كلام الامام احمد الامام احمد قد يأتي وقد تظن انه ان هناك تعارض بين الالفاظ ليس هناك تعارض ليس هناك قطع ارض لكن قد ينفي الامام رتبة معينة من الواجبية رتبة معينة من الفرضية
لكنه مع ذلك يقول لك لا لا يجوز لك ان تتركها عمدا. لو تركتها سهوا لا بأس. لماذا لا بأس؟ لانه لانها لا تبلغ هذه الدرجة من الفرضية ولا تبلغ هذه
درجة من الواجبية. فالروايتان غير متعارضتين لكنهما متكاملتان عند التأمل يعني طيب في الحاشية حاشية تخريج الفروع على الاصول المصنف غفر الله له يقول فرقنا بينهما فرقنا بين الفرض والواجب في ايه في كم
بثلاثة مواطن في الطهارة والصلاة والنسك فيجبر واجب الصلاة بالسجود هو سجود السهو والنسك بالدم. يعني يجبر واجب النسك بالدم واما واجب الطهارة وهو التسمية فلا شيء فيه. واما سقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل. ولذلك لم نطلق ولم نقل ان
واجب يسقط بسهو وجهل قلنا بسهو فقط تمام لان السقوط بالجهل فيه فيه تفصيل ولا يمكن ان نجعله قاعدة ايه؟ قاعدة عامة فلنذكر سريعا كلام الاصحاب رضي الله عنهم في هذه المسألة
مثلا قلنا فرقنا بينهما في الطهارة والصلاة والنسك. نتكلم الاولا عن الطهارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في متن الغاية غاية المنتهى في الجمع بين الايه بين الاقناع والمنتهى
قال وتجب فيه تسمية يتكلم عن الوضوء وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن يعني ينبغي ان تقول بسم الله لا تقول بسم الرحمن وتجب فيه تسمية وهي بسم الله لا يجزئ غيرها كالرحمن وتسقط سهوا كفي غسل
يعني التسمية تجب في الوضوء وتجلب في الغسل وتسقط سهوا في الحياة في في العبادتين جميعا في الوضوء والغسل ثم بعد ذلك قال الشيخ مرعي وفروضه اللي هي الاركان وفروضه
فروض الوضوء يعني ولا تسقط سهوا او جهلا وكذا كل فرض عبادة اه يبقى الشيخ مرعي جعل للطهارة او جعل للوضوء واجبا وجعله فروض والواجب هو التسمية. وقال على انها تسقط سهوا كفي غسل
اما الفروض فنصا هي لا طبعا اللي هي اعضاء الوضوء الاربعة والموالاة والترتيب قال لا تسقط سهوا او جهلا وكذا كل فرض عبادة هذا كله فرض فرض العبادة والركن في العبادة لا يسقط سهوا او جهلا
طيب الموضع التاني في الصلاة ايضا قال في الغاية اركان الصلاة وتسمى فروضا. اركان الصلاة قال فصل اركان الصلاة وتسمى فروضا. يبقى الاركان هي هي الفروض ما كان فيها ولا يسقط ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. ما كان فيها. يعني ما كان من الصلاة. لان ما لا يسقط
عمدا ولا سهوا ولا جهلا وما لم يكن فيها يسمى شرط يبقى ايه الفرق بين الشروط والاركان؟ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولكنها ليست جزءا من الصلاة. ليست جزءا من ماهية الصلاة
تمام؟ لكن الفروض والاركان هي لا تسقط عمدا ولا سهما ولا جهلا ولكنها جزء من ماهية الايه؟ جزء من ماهية آآ والصلاة واضح الفرق بين الفروض والشروط ولاجل ذلك قلنا ان لقائل ان يقول ان التسمية هي في معنى الشرط الذي يسقط بالسهو ولكنها ليست شرطا
ليست شياطين الشرط لا يسقط بسهو او جه لكنها في معنى الشرط قد يقول قائل انها ليست ليست واجبة لانها ليست جزءا من ماهية الوضوء لكن وقع لكن قد يقول ان احنا نطلق عليها ان هي واجب في الوضوء من باب الايه
من باب التسامح يعني طيب البقال قال قال في الغاية عن الصلاة اركان اركان الصلاة تسمى فروضا ما كان فيها ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جالا وهي اربعة عشر وعددها ثم قال وواجباتها ما كان فيها وتبطل بتركها عمدا
وتسقط سهوا وجهلا ويجب السجود لذلك يبقى هو ضابط الايه؟ ده ضابط التفرقة في الصلاة تبطل بتركها عمدا لكن تسقط سهوا وجهلا ويجب السجود لذلك هذا هو الجبر بالسجود طيب الموطن الثالث في الحج. ايضا قال في الغاية اركان حج اربعة
احرام ووقوف بعرفة وطواف زيارة وسعي. طبعا احنا بنختصر الكلام نختصر المد قال بعد ذلك وواجباته احرام من ميقات ووقوف من وقف نهارا للغروب. يعني اصل الوقوف ركن لكن الواجب وقوف من وقف الذي وقف نهارا للغروب. من وقف نهارا يقف الى الغروب. هذا واجب. والوقوف الى الغروب واجب
اصل الوقوف ركن ومبيت بمزدلفة بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي مرتبا وحلق او تقصير وطواف وداع هذه الواجبات قال فمن ترك واجبا ولو سهوا او جهلا فعليه ذم يبقى من ترك الواجب عمدا او سهوا او جهلا عليه دم ويصح وتصح العبادة
ويصح الحجر لكن من ترك ركنا ولو سهوا او جهلا او عمدا فلا يصح الحج الحج خلاص باطل فمن ترك واجبا ولو سهوا او جهلا فعليه دم. فان عدمه لو عدم فان عدمه لو عدم ذلك يعني لا يستطيع ان هو
يعني يشتري دم فكصوم متعة. يعني كصوم كصوم حج متعة يعني اللي هو يصوم عشرة ايام اه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم واضح يبقى هو هو في الحج عندنا اركان وعندنا واجبات والواجب
لو تركه سهو او جهل وعمد فيجبر بالايه؟ يجبر بالدم. هذه المواطن التي نفرق فيها. نفرق فيها قلنا اما السقوط الواجب بالجهل ففيه تفصيل ففيه تفصيل آآ لماذا قلنا فيه تفصيل؟ لماذا قلنا فيه تفصيل؟ الحقيقة التفصيل موجود في كل الايه؟ والتفصيل يعني يعني مسألة سقوط الواجب بالجهل هذه
بتحتاج الى تحرير تحرير في في جميع المسائل لكن دعنا نذكر المعتمد. دعنا نذكر المعتمد في الصلاة الاصحاب نصوا ان الواجبات فيها تسقط بالجهل تمام؟ كما انها تسقط بالسهو في الحج في الحج
الاصحاب نصون طبعا لو كانت الواجبات تسقط بالعمد اصلا. فبالتالي كده كده تسقط بالايه؟ تسقط بالجهل والسهو. يبقى يبقى الواجب يسقط بالجهل بلا اشكال في الايه؟ في الحج. لانه يسقط بالعمد اصلا
لكن طبعا هو يعني الكلام في مسألة الاثم هل يأثم بسبب جهله ام لا؟ ايضا هذه تحتاج الى تفصيل بالصلاة الواجب فيها يسقط بالجهل كما انه يسقط بالسهو. الطهارة الاصحاب لم ينصوا في مسألة التسمية
كل الاصحاب يقولون انها تسقط سهوا ويسكتون لا يتكلمون عن ايه؟ لا يتكلمون عن الجهل لكن لكن آآ آآ ممن اشار الى هذه المسألة اشارة؟ العلامة ابن اللحام البعلي في قواعده الاصولية فقد اشار
الى ان الطهارة ان التسمية في الطهارة مقيسة على التسمية في الذكاة. اللي هي الذبح تسمية في الطهارة مقيس على تسمية في الذكاء اللي هي الذبح وهذا يقتضي انها لا تسقط بالجهل. لان التسمية في الذبح عندنا لا تسقط بالجهل
تمام آآ جيل الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في في الكشاف واعترض على هذا الكلام اعترض على هذا الكلام يعني هو اعترض وقال ان هم قاسوا قاسوا التسمية ها هنا
على آآ على واجبات الصلاة وان هم قالوا ان واجبات الصلاة تسقط بالجهل فهذا فينبغي ان يبنى على ذلك ان ان واجب واجب الطهارة او واجب الوضوء اللي هو التسمية يسقط بالجهل كذلك قياسا على الصلاة
قال خلافا لما ذكره ابن اللحام في القواعد في القواعد والفوائد الاصولية والحق يعني احنا لو هنحسب المسألة بمسألة المقيس عليه فالحق مع ابن اللحام وليس مع الشيخ منصور رحمه الله تعالى. لان المسألة مقيسة على تسميع الذبح. وليست مقيسة على الصلاة
المقيس على الصلاة هو وجواز مجرد جواز وجود واجب في العبادة يسقط لكن ما هو الواجب الذي يسقط؟ ومن لا هو الفرض يعني القياس على الصلاة لا يفيدنا شيئا فيه
لكن لكن القياس في هذه المسألة كما نص عليها غير واحد من اصحابنا ومنهم الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. القياس ها هنا على تسمية الذبح هذا هو القياس لان هذا قياس تسمية على تسمية
هذا القس الذي يؤخذ منه الحكم لكن القياس على الصلاة مجرد لمجرد اثبات امكانية وجواز وجود ما يسقط من وجود واجبات تسقط بالسهو لكن ما هو الواجب الذي يسقط بالسهو؟ لماذا؟ لماذا لماذا لان كما قسنا التسمية؟ لماذا لا نقيس مسلا المضمضة؟ لماذا لا نقيس غسل الوجه
على الصلاة طيب هذا القياس لا يفيدنا في هذا الحكم الا في قدر معين منه لكن القياس الصحيح هو القياس على التسمية في الذبح هذا كما قاله ابن اللحام وكما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وكما قاله غير واحد من اصحابنا رضي الله عنهم
واول بحثت هذه المسألة وتكلمت فيها طويلا في شرح الدليل فليراجع قالت لي لو اخذنا المسألة بالقياس فحينئذ لا يعني ايه انا اقول ان التسمية لا تسقط بالجهل. لكن الحقيقة التحقيق ان المسألة لا تبنى على القياس. لا تبنى على القياس. لكن هناك ضابط
ضابط عام للتفرقة بينما يسقط بالجهل وما لا يسقط بالجهل وهذا الضابط الحقيقة فيه تشويش كبير ويحتاج الى تحرير واسع يعني فيه اضطراب الحقيقة فيه اضطراب ويحتاج الى تأمل تأمل
لعلنا نتكلم عنه اذا تكلمنا ان شاء الله عن عن سقوط التكليف بالجهل ان شاء الله تعالى. لعلنا لعلنا نشير الى الى ما في هذه المسألة لكن هي مسألة دقيقة الحقيقة وتحتاج الى استفراغ الوسع في النظر
والتأمل فيها لان يعني الضابط غير واضح. واضح يحتاج الى الى تأمل واسع وتحرير تحليل كبير. لو لو يعني لو حررنا ذلك الضابط سنفرق. انا اقول بقى بغض النظر بغض النظر
هي نقيس على هذه ام هذه؟ هل هذا الضابط موجود ام لا؟ يعني مسلا لو كان الضابط هو بالانتشار. هذا طبعا هذا الضابط مذكور. مذكور مذكور عن الامام احمد وذكر مذكور عن بعض
فاصحابنا كان خلال وغيره ان ضابط ما يسقط جهلا وما لا يسقط جهلا بالايه بالاشتهار بشهرة المسألة بشهرة المسألة لو كان هذا هو الضابط فنقول فنقول فنقول اذا في التسمية مثلا لا تسقط بالجهل. لان هذه مسألة دقيقة جدا ومسألة من المفردات
المفردات المذهب وغير معلومة ونحو ذلك فبالتالي لا يعني لاجل ذلك قد نقول بان المسألة بان المسألة يعني آآ بانها تسقط جهلا. وان لم نقل ذلك في الايه؟ في الذبح. لان الذبح المسألة مشهورة وموجودة في كتاب الله
موجودة في القرآن ومعروفة ومعروفة للناس فبالتالي لو حتى لو كانت مقيس على الذبح وكان هذا مثلا هذا هو الضوابط بس هذا طبعا هذا الضابط يشوش عليه امور اخرى في المذهب الحقيقة
قلت انا بقول لو فسلمنا ان هذا هو الضابط مطلقا كده. فبالتالي هنأتي في في مسألة التسمية هذه ونقول لا تسقط بالجهل. ليه؟ لانها غير مشتهرة ولان المسألة من المفردات
وغير معلومة للناس اه بخلاف مسألة الايه؟ مسألة الذبح حتى لو كانت مقيسة عليها لان النظر هنا من حيثية مختلفة واضح آآ عموما ان شاء الله يعني ارجو ان احنا نتكلم عن مسألة الجهل دي لانها مسألة واسعة
آآ يعني ما الذي يسقطه الجهل؟ والذي لا يسقطه الجهل ومثل الجهل يكون مؤثرا ومتى لا يكون مؤثرا ان شاء الله نتعرض لها فيما بعد ونكتفي بهذا القدر وكما قلت هذه مسألة
وان كانت يعني او ان كانت قد تكون في نظر البعض هينة لكن المهم التي تخرج منهم من هذه المسألة ومما ذكرناه اليوم وكيفية التعامل مع هذا النوع آآ من المسائل كيفية التحرير. لا تخرج بالجزئيات اخرج بالكليات. اخرج بالطريقة بالاسلوب بالملكة
اه يعني اه اجعل ذلك نصب عينيك. اسأل الله عز وجل ان ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يغفر لنا وان يتوب علينا بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته