الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة قامسة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقوعه
قبل ان نقرأ المسألة بارك الله فيكم صورة المسألة كالاتي هل من شرط التكليف ان يكون من الممكن للمكلف ان يعمل به ام لا بمعنى اخر اذا علم الامر وهو هنا المولى عز وجل
ان هذا المكلف لا يعمل ذلك التكليف بسبب موته مثلا فهل يكلف او لا يكلف؟ هل يكون ذلك الامر له تكليفا او لا بمعنى اخر لو امر الله عز وجل انسانا بالصيام
ويعلم المولى عز وجل ان ذلك الانسان سيموت في ذلك اليوم هذا محل المصالح واضح؟ التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته اتضحت المسألة؟ اتضحت؟ هل هذا النوع من التكليف ممكنة وغير ممكن؟ واقع او غير واقع
هذا النوع من التكليف من حيث الجواز جائز من حيث الوقوع واقع جائز وواقع واضح؟ من تفضل بالقراءة؟ ثم نعلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم
لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. احسن الله اليكم. قال العلامة احمد جابر جبران رحمه الله تعالى. المسألة خامسة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرطه عند وقته. قال اصحابنا يصح التكليف ويوجد ويوجد معلوما للمأموم
اثره مع علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته كامر رجل بصوم يوم علم علم الآمر موته اي المأمور قبله اي ذلك اليوم. وفائدة ذلك تظهر في العزم هل يعزم المأمور على
يعني فيصير ممتثلا او على الترك فيكون منه. مصرا. نعم. اما التكليف بشيء مع جهل الامر شرط وقوعه عند وقته كأن يكون الآمر غير الشارع كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدا فمتفق على صحة
ووجوده. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة التكليف بما علم الامر انتفاعا اشارت به عند وقته. قال اصحابنا يصح التكليف. اذا هذا من حيث الصحة والجواز قال ويوجد اي ويقع هذا من جهة الوقوع. قال يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور الذي
هو المكلف اثره اي ويقع اثر التكليف. فالظمير في قوله اثره يعود على التكليف. مع علم الآمر انتفاء شرطه شرط وقوعه عند وقته. واضح؟ اذا هل يشترط ذلك او لا يشترط؟ الجواب ها؟ لا يشترط. تمام؟ قال ما مثاله؟ قال كامر رجل
بصوم كامر رجل بصوم يوم علم الامر موته قبله او موته فيه. نفس الكلام واضح؟ كامر رجل بصوم يوم علم الامر وهو الله عز وجل بموت ذلك الرجل قبل ذلك اليوم
او علم الله عز وجل يرحمك الله بموت ذلك المأمون المكلف في ذلك اليوم وانتم تعلمون انه اذا مات في ذلك اليوم يقرر فقهاء الشافعية انه اذا مات في ذلك اليوم مثلا فان
ما لزمه بسبب الصيام ككفارة الجماع في نهار رمضان تسقط عنه بمعنى اخر لو انه كان صائما في نهار رمضان تمام وفي اثناء الصوم جامع افطر بالجماع وفي نفسي اليوم مات او جن
واضح؟ سقطت عنه الكفارة وان كان هذا الفرع قد يكون مشكلا على هذه القاعدة لان مقتضى انه مكلف انها لا تسقط واضح؟ فقال هنا قال اصحابنا يصح التكليف ويوجد. لو قال قائل ما مثال وجوده
مثال وجوده ان الله سبحانه وتعالى كلف ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده اسماعيل عليه الصلاة والسلام مع علم الله عز وجل ان ذلك لا يقع فهمتم علي؟ الله عز وجل كلف ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك
واضح ثم لم يقع ذلك فالله كلفه بذبح ولده بذبح ابنه مع علمه عز وجل ان ذلك لا يقع اتضح؟ اذا هذا دليل على الجواز بل ودليل على الوقوع ايضا
اتضح شيوخ ولا لا؟ جيد. وقال بعض الاصوليين ان هذا النوع من التكليف لا فائدة منه. ما فائدته؟ واجيب على ذلك بما اجاب به الشارح هنا. انظر ماذا قال كامر رجل
يوم علم الآمر موته اي موت المأمور. تمام؟ قبله اي ذلك اليوم اي قبل ذلك اليوم او في ذلك اليوم جيد ثم قال وفائدة ذلك تظهر في العزم هل يعزم المأمور على الفعل؟ فيصير ممتثلا
واضح؟ او على الترك فيكون مصرا. ولذلك سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له في تلك القصة ان هذا لهو البلاء المبين اذا فائدة هذا هو الابتلاء والاختبار
ليظهر من من المكلف من المأمور. ما لو كان عازما او لم يكن عازما. فاذا كان عازما وشرع في المقدمة قد اثيب كما قلناه في درس ماض والا كان مصرا. اتضح؟ هذا يتعلق بماذا؟ بعلم الآمر عز وجل
هل يشترط علم المأمور؟ هذا اتفاقا لا يشترط. الخلاف حصل في علم امر في علمون لا يشترط ثم هنا قال مسألة اخرى اما التكليف بشيء مع جهل الامر انتفاء شرطه عند وقوع وقته. اي ان الامر يجهل
هل هذا التكليف من الممكن ان يقوم به المأمور او لا يمكن ان يقوم به لكن هذا غير متصور في حق الله عز وجل لان الله بكل شيء عليم ولذلك قال هنا اما التكليف بشيء مع جهل الامر انتفاء شرطي وقوعه عند وقته كان يكون الامر غير الشارع
واضح؟ لان الله عز وجل له العلم التام. فقال هنا كامر السيد عبده بخياطة ثوب غدا تمام؟ والان والامر من الامر السيد يجهل ان عبده سيموت غدا واضح؟ قال فمتفق على صحته ووجوده. هذا متفق على صحة وجوده. اذا الخلاف فقط في المسألة
الاولى وقلنا الصحيح جوازه بل ووقوعه و من قال بجوازه ووقوعه اقوى مستند لهم قصة سيدنا الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام حيث امره الله عز وجل بذبح ولده مع علمه عز وجل ان ذلك لا يقع. نعم. طبعا الامام القرافي رحمه الله. الامام القرافي من كبار الاصوليين
شرح محصول فخر الدين الرازي توفي سنة ست مئة واربعة ثمانين. ست مئة واربعة وثمانين يقول في هذه المسألة هذه من اغمض مسائل اصول الفقه هكذا هذه المسألة وبعض العلماء جعل هذه المسائل او هذه المسألة من المسائل التي لا ينبني عليها فرع فقهي واضح؟ لكن خلاص هذا شرعها
تفضل لو سمحت احسن الله اليكم. وقال رحمه الله تعالى المطلب الرابع في المحكوم عليه. وهو المكلف وهذا اخر اركان الحكم وفي في مسائل المسألة الاولى شرط المكلف العقل. اتفق العلماء على ان شرط المكلف ان يكون عاقلا فاهم
للتكليف والا لزم تكليف الجمال والحيوان فلا خطاب يتعلق بفعل الصبي ولو مميزا والمجنون بعدم فهمهما اصل الخطاب ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم رفع القلم عن ثلاثة عن الزبي حتى
لا يحترم وعن النائب حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. وما يتعلق من ذلك بهما كوجوب الزكاة وضمان ونحوهما فالمخاطب بذلك وليهما. ولانهما من خطاب الوضع وصحة العبادة من الصبي كصلاته
وصومه المتاب عليهما ليس من قبيل التكليف بل ليعتاد ذلك فلا يتركه بعد بلوغه. احسنتم قال المطلب الرابع في المحكوم عليه. نحن تقدم معنا ان اركان الحكم ثلاثة. الحاكم وهو الله عز وجل
والمحكوم فيه وهي الافعال المكلف بها والمحكوم عليه وهو المكلف. هذا هو الركن الاخير. فقال المطلب الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف وهذا اخر اركان الحكم وفيه مسائل. المسألة الاولى
شرط مكلف العقل. شرط المكلف العقل اتفق العلماء عليكم السلام اتفق العلماء على ان شرط المكلف ان يكون عاقلا فاهما للتكليف وان اي وان كان لا يشترط العقل للزم تكليف الجماع والحيوان
اذا كنا لا نشترط العقل واضح؟ للزم ان يكون الجماد مكلفا لانه ليس بعاقل. ولا لزم ان يكون الحيوان مكلفا اذا اشتراط العقل قيد اخرج الجمادات واخرج الحيوانات عن دائرة التكليف
يتضح؟ فقال هنا والا لزم تكليف الجماد والحيوان. بناء على هذا فرع فقال فلا خطاب علقوا بفعل الصبي ولذلك عندما نعرف الحكم نقول الحكم خطاب الله المتعلق بافعال مكلف او بفعل مكلف. البالغ العاقل
البالغ العاقل غير الغافل وغير الملجأ كما سيأتي في المسألة التي تليها. اذا على هذا الصبي مكلف او لا؟ الصبي ليس بمكلف. المجنون ليس بمكلف ما السبب السبب عدم العقل انه لا يفهم الخطاب. فقال هنا فلا خطاب يتعلق بفعل الصبي ولو مميزا
مجنون لماذا؟ التعليم؟ قال لعدم فهمهما اصل الخطاب هذا من جهة التعليم. طب ومن جهة الدليل؟ قال ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. اي القلم الذي يكتب السيئات
رفع القلم عن ثلاثة القلم الذي يكتب السيئات. اما قلم الحسنات فانه يكتب حتى للصبي فقال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم اي حتى يبلغ علامات البلوغ معروفة. تمام؟ وعن النائم حتى
ايستيقظ وعن المجنون حتى حتى حتى يفيق. كم هؤلاء؟ ثلاثة طيب اذا اتى بدليل وبتعليل على ان على ان الصبي والمجنون ليس بمكلفين الدليل حديث رفع القلم. وطبعا هذا الحديث من الاحاديث التي افردت بالشرح
السبكي رحمه الله تعالى شرحه بكتاب مستقل شرح هذا الحديث هناك احاديث كثيرة افردت بالشرح واضح؟ طيب والتعليل ما هو لعدم فهمهم الخطاب. ولذلك يقول علامه شرف الدين عمريطي رحمه الله في الورقات في نظم الورقات ايش
والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا. واضح؟ قال هنا فلا خطاب يتعلق بفعل الصبي. هذا مذهب الجمهور ان الصبي ليس بمكلف
وقالت المالكية انتبه معي قالت المالكية ان الصبي مكلف ان الصبي مكلف بغير الواجبات والمحرمات اذا مكلف بماذا؟ مكلف بالمندوبات مكلف بالمكروهات مكلف بالمباحات واضح لكن بالواجبات بالمحرمات؟ لا ليس مكلفا بالواجبات المحرمة
واضح ما دليلكم؟ قالوا دليلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه ركب فرفعت امرأة صبيا لها في المهد فقالت يا رسول الله الهذا حج فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولك اجر
واضح؟ قالوا فدل هذا على انه مكلف ما دام انه يثاب واضح وما دام ان حجه يصح. اذا هو مكلف والظاهر والله اعلم ان الخلاف لفظي. لان الجميع يتفق على انه لا تجب عليه واجبات
والجميع يتفق على انه لا تحرم عليه المحرمات واضح؟ وانما اختلفوا هل هو مكلف بالمندوبات والمكروهات او لا؟ فعند المالكية يسمونه مكلفا ويقولون يثاب على المندوبات وعند الجمهور يقولون يثاب على المندوبات ايضا
لنفس الحديث لكن لا يسمى مكلفا وكأن الخلاف في التسمية واللفظ فقط. وليس الخلاف في المعنى والجوهر فقال هنا الان بعد ان قرر هذا الاصل سيجيب على ايرادات انتم تقولون ان الصبي ليس بمكلف؟ نعم. طيب
لماذا يؤمر بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لماذا يؤمر بالصلاة اذا كان ليس بمكلف ولماذا تجب الزكاة في ماله صح ولا لا ها تجب الزكاة في المال او لا قياسا على ماذا
قياسا على البالغ ايوب اي انواع القياس هذا؟ قياس عنا او قياس دلالة او قياس شبه. دلالة. ثانيهما ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا ما ما لص به تلزم زكاته كقولنا ما لص به تلزم زكاته
كبالغ اي للنمو صح؟ تجب الزكاة في مجلس طبيب. طيب اذا كنتم تقولون ان الصبي ليس مكلف فلماذا توجبون الزكاة ولماذا يجب على وليه ان يأمره بالصلاة طيب ولماذا بارك الله فيكم اذا اتلف شيئا ضمن لماذا
الان سيجيب على هذه الايرادات فقال وما يتعلق من ذلك بهما به معي بالصبي والمجنون كوجوب الزكاة وظمان المتلفات ونحوهما فعنهما جوابان. الجواب الاول قال فالمخاطب بذلك ليس الصبي. بل المخاطب هو الولي
اذا هذا ليس تكليفا للصبي هذا تكليف لولي الصبي ولذلك صاحب الزبد العلامة بن رسلان كان دقيقا فقال وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين اذا الوجوب ليس على الصبي
وانما على الولي شرعا. وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين تمام؟ والضرب للعشر وفيها ان بلغ اجزت ولا تعد اذا منها فراغ اذا هذا الجواب الاول ان الخطاب الخطاب بامره بالصلاة للولي. فالوجوب على الولين عليه
والامر باخراج الزكاة خطاب للوليم. لا له واضح؟ هذا الاول. الامر الثاني قال الجواب الثاني. قال ولانهما من خطاب الوضع اي ولان وجوب الزكاة واحد ولان ضمان المتلفات اثنين هذا ليس من خطاب التكليف هذا من خطاب الوضع
فضمان المتلفات الظمان سبب الاتلاف سبب للظمان. فهو من باب ربط الاسباب بمسبباتها حصول النصاب دوران الحون واضح؟ النصاب سبب والحول شرط اذا هذا من باب الاحكام الوضعية لا من باب الاحكام التكليفية. فقال هنا
فالمخاطب الجواب الاول. قال فالمخاطب بذلك وليهما. اي ولي الصبي ولي المجنون. قال ولانهما اي وجوب الزكاة وظمان المتلفات من خطاب الوضع. ثم قال وهذا جواب لايراد اخر. قد يقال
انه وطبعا هنا ذكر الزكاة والاضواء المتلفات. ايراد اخر اذا قلتم ان الصبي تصح صلاته اذا هو مكلف بالصلاة اذا قلتم ان الصبي تصح صلاته اذا هو مكلف بالصلاة فقال وصحة العبادة من الصبي طبعا والمراد بالصبي هنا ما يشمل الصبية
قال وصحة العبادة من الصبي كصلاته وصومه وحجه وعمرته المثاب عليهما واضح؟ ليس من قبيل التكليف طب من اي قبيل من اي باب؟ قال بل يعتاد ذلك فلا يتركه بعد بلوغه
اتضح؟ اذا هنا تستطيع ان تلخص الكلام فتقول اجاب عن ايرادين الارادة الاول اذا قلت ان الصبي ليس بمكلف. فلماذا وجبت الزكاة في ماله؟ واحد ولماذا يجب ضمان المتلفات اذا اتلفها. قال عن هذا جوابا. الجواب الاول ان المخاطب بذلك هو الولي وليس الصبي. الجواب الثاني ان هذا من
الاحكام الوضعية لا الاحكام التكليفية. انتهى. هذا الايراد الاول. الايراد الثاني انتم تقولون ان الصبي ليس بمكلف فاذا كان ليس مكلف فكيف تحكمون بصحة صلاته وصحة صومه وصحة حجه وصحة حتى
جمعته تصح الصبي المميز تصح جمعته. واضح؟ فلماذا تحكمون بهذا؟ الجواب ان هذا من باب انه يعتاد هذه بعد بلوغه فهو ليس من باب التكليف ولذلك قال بل يعتاد ذلك الصبي فلا يتركها فلا يتركه بعد بلوغه ان شاء الله. اتضح الشيوخ ولا لا؟ طيب اذا تقرر هذا
فنقول هنا قاعدتان تتعلق بالصبي. القاعدة الاولى كل عقود الصبي او مع الصبي لا تصح كل عقد يكون من الصبي يبتدئه الصبي او يكون مع الصبي. اما يبتدئه الصبي مثل ان الصبي يبيع
او يكون مع الصبي مثل الصبي يشتري شخص يبيع للصبي فهو يقبل. كل عقد من الصبي او مع الصبي فانه لا يصح الا عقد واحد وهو الجعانة مع الصبي فقط
بمعنى اخر لو قال شخص لو قال شخص من فعل لي كذا وكذا من وجد كذا وكذا الذي ضاع مني فله وكذا وكذا وسمع ذلك صبي مميز فوجد ذلك الشيء فانه يستحق الجعل
قال فقهاؤنا رحمهم الله وليس لنا عقد يصح مع الصبي الا هذا واحد اثنين الاصل ان فعل الصبي يقوم مقام فعل البالغ في سد فرض كفاية الا في اربعة امور ذكرناه في درس ماض
في رد السلام في صلاتي الجماعة واضح في الجهاد. والمراد هنا جهاد الطلب لاننا نتكلم على فرض الكفاية تمام وفي ليس في الجنازة في الجنازة فعل الصبي يقوم مقام فعل البالغين
لأ وفي احياء البيت بالحج والعمرة اربع امور اما في الجنازة في تجهيز الميت لو ان صبيا قام فجهز الميت سقط فرض الكفاية عنه عن البالغين. اتضح الشيوخ. طيب انتهينا من مسألة الصبي تفضل
احسن الله اليكم رحمه الله تعالى المسألة الثانية امتناع تكليف الغافل والملجأ. الصواب امتناع تكليف بالغافل والملجأ اما الاول فهو من لا يدري كالنائم والساهي وانما امتنع تكليفه لان مقتضى التكليف بالشيء
به امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف والغافل لا يعلم ذلك. واما الثاني فهو من يدري ولا ممدوحا اتى له عما عما الجئ اليه كالملقى من شاهد على شخص يقتله لا ممدوحة له عن الوقوع عليه القاتل له. فامتنعت
تكليفه بالملجئ اليه او بنقيض الملجأ اليه احسن الله اليكم قال فامتنع تكليفه بالملجأ اليه او بنقيضه لعدم قدرة قدرته على ذلك. لان الملجأ اليه واجب واجب الوقوع ونقيضه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد منهما. وقيل يجوز تكليف من
من ذكر بنا. من ذكر وقيل يجوز تكليف من ذكر من ذكر من ذكر. احسن الله اليكم قال وقيل يجوز تكليف من ذكر بناء على جواز التكليف بما لا يطاق. واجيب بظهور الفرق بينهما بان التكليف بما لا يطاق فيه نوع من الاختيار
بخلاف الغافل والملجأ. ولان التكليف بما لا يطاق متعلق متعلقه عدم صلوح عدم صلاحية القدرة للمكلف به. وما هنا ليس من ذلك اذ امتناع تكليف الغافل من حيث غفلته. لا من حيث عدم قدرته
وامتناع تكليف الملجأ من حيث انه ازيل رضاه واختياره. وصار لا ينسب اليه فعل بوجه انتم احسنتم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية امتناع تكليف الغافل والملجأ. انتبه معي شف
لماذا لا يصح تكليف الصبي والمجنون لانهما لا يفهمان الخطاب شوف التعليم لا يفهمان الغطاء جيد اذا ما عندهم علم بالخطاب تمام اعلى منهما من كان يفهم الخطاب ولا قدرة له مطلقا
وهذا هو الملجأ واضح اعلى منهما من فهم الخطاب وله نوع اختيار وهذا المكره وسيأتي بعد قليل تمام هذا المكره مكلف او غير مكلف تمام؟ قال هنا. المسألة الثانية الصواب امتناع تكليف الغافل والمرجع
قال اما الاول من الاول؟ الغافل من هو الغافل؟ قال الغافل هو الذي لا يدري تقول غافل الغافل هو الذي لا يدري مثاله النائم والساهي لا يدري هذا اذا هذا الذي لا يدري تمام قريب جدا من الصبي و
المجنون. تمام؟ قال وانما امتنع تكليفه لان مقتضى التكليف لان مقتضى التكليف بالشيء الاديان بهم فعلا ان ان يفعله امتثالا وذلك يتوقف على العلم بالتكليف والغافل لا يعلم بذلك اذا هذا بالنسبة للغافل
الغافل لا يدري اصلا واضح؟ طيب الملجأ من هو الملجأ الملجأ هو الذي لا اختيار له اصلا صار كالريشة في مهب الريح. تحركها الريح. يمنة ويسرة هذا المنشأ. مثاله شخص ربط
بحبل تمام؟ ربط بحبل ثم حمل والقي به على اخر فقتله. ليس له اي اختيار. شف فرق بين هذا وبين شخص يقال له افعل كذا والا ظربناك اكل افعل كذا والا قتلناك
هذا له نوع اختيار اما ان يفعل واما ان يصبر فيظرب او فيقتل لتضحي شيوخ ولا لا؟ هذا ملجأ الذي ليس له اختيار اصلا وذاك مكره ففرق بين المرتبتين واضح؟ فقال واما الثاني فهو من يدري اذا الثاني هذا عنده علم هو افضل من من ايش
من الاول الذي هو الغافل اذا يدري هو ولا ممدوحة لا خيار له عن مندوح يعني خيار لا ممدوحة له عما الجئ اليه ما مثاله؟ قال كالملقى من شاهق على شخص يقتله
القي من اعلى على شخص يقتله لا ممدوحة له عن الوقوع عليه لا ممدوحة له عن وقوع عليه القاتل له. اي ذلك الوقوع سيكون قاتلا لهذا الذي في الاسفل اتضح
اتضح؟ طيب هذا هل مكلف او لا؟ قال فامتنع تكليفه بالملجأ اليه هذا ايضا ممتنع تكليفه وصوبوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره. فمذهب الاشاعرة جوازه وقد رآه اخره
قال هنا فامتنع تكليفه بالملجأ اليه او بنقيضه ما عنده خيار لا يستطيع ان ان نقول انت مكلف بما الجئت اليه ولا نستطيع ان نقول انت مكلف بنقيضه لماذا؟ قال لعدم قدرته على ذلك. لان الملجأ اليه واجب الوقوع. يعني هو حمل والقي به على
هل نقول هو مكلف بقتل الطفل يمتنع ذلك هل نقول ومكلف بعدم قتل الطفل؟ لا. لان هذا الذي سيحصل وهو قتل الطفل هذا اصبح واجب الوقوع. لابد ان يقع وامتناعه اصبح مستحيل الوقوع
واضح ولا لا؟ قال لان الملجأ اليه الذي هو ايش؟ قتل من سيقع عليه. واجب الوقوع لابد ان يقع ونقيضه اي عدم وقوعه عليه ممتنع الوقوع ولا قدرة له على واحد منهما لا يقدر على هذا ولا
على ذلك وقيل هينتبه الان وقيل خلاف. وقيل يجوز تكليف من ذكر من الذي ذكر الغافل والملجأ يجوز تكليفهما بناء على ماذا قالوا بناء على جواز التكليف بما لا يطاق
الم يمر معنا التكليف بالمحام الم نقل في التكليف بالمحال انه جائز بكل انواعه سواء كان محالا لذاته او محالا لغيره بانواعه الثلاثة بل انه وقع نوع من انواع المحال لغيره ذكرنا هذا في الدرس الماضي. طيب بناء على انكم تقولون
بالتكليف بالمحال لماذا لا يجوز هنا التكليف واضح وجه الاشكال واضح لايران. انتم سؤال انتم تقولون يجوز التكليف بالمحال او لا؟ نعم نقول. طيب اذا يجوز ان تكلف الملجأ راه غير من باب التكليف بالمحال
قال لا واجاب بجواب في فرق بين التكليد بالمحال وهذا تكليف الملجأ والغافل. الفرق من وجهين ذكر وجهين. اكتب واحد واثنين شوف ايش قال قال واجيب بظهور الفرق بينهما بان هذا الاول بان
التكليف بان التكليف بما لا يطاق فيه نوع من الاختيار بخلاف تكليف الغافي والملجأ لا اختيار فيه البتة هذا الفرق الاول اتضح تكليف بما لا يطاق مثلا التكليف بحمل جبل ثقيل. بحبل بحمل جبلين عظيم. تكليف الانسان بالطيران
بلا الة فيه نوع اختيار. لكن هذا تكليف الملجأ تكليف الغافل الذي لا يعلم اصلا هذا لا يرى فيه البتة هذا الجواب الاول. طيب الجواب الثاني قال ركز مع الجواب الثاني. هذا اثنين ولان هذا الثاني. ولان التكليف بما لا يطاع
متعلقه عدم صلاحية القدرة للمكلف به عندما اقول تكليف بما لا يطاق اي ان المكلف لا قدرة له تصلح لذلك العمل. ليس عنده قدرة صالحة لذلك العمل لكن هنا الغافل عنده قدرة وليس عنده قدرة
المشكلة عنده ليست في القدرة. المشكلة عنده في العلم الملجأ هذا عنده قدرة في الاصل. نعم. لكن الاشكال انه صار الان ملجأ اتضح الفرق بين المثلثين. قال ولان التكليف بما لا يطاق متعلقه عدم صلاحية القدرة للمكلف به
وما هنا ليس من ذلك. اذ امتناع تكليف الغافل من حيث غفلته اي من حيث غفلته حاصلة لا من حيث عدم قدرته اتضحت وامتناع تكليف الملجأ من حيث انه من حيث انه ازيل رضاه واختياره
ازيل رضاه واختياره وصار لا ينسب اليه الفعل بوجه يتضح الفرق طيب اذا هنا في الرقم من كم؟ من وجهين. هنالك فرق ثالث او جواب ثالث يمكن ان يجاب. ذكره العلامة ابن قاسم
العبادي رحمه الله في بعض كتبه قال يمكن ان يقال ان ما ذكر في باب التكليف بالمحال هو من باب الجواز فقط والكلام هنا ليس من باب الجواز بل من باب الوقود فنقول انه لم يقع تكليف
للملجأ ولم يقع تكليف الغافل. فهنا الباب يختلف عن ذلك الباب. هناك البحث في الجواز هل يجوز التكليف بالمحال او لا يجوز واضح؟ والكلام هنا ليس في مبحث الجواز يجوز او لا يجوز. هنا الكلام في الوقوع لم يقع التكليف بالمحال او
عفوا لم يقع التكليف على الملجأ ولا على الغافل. اتضح ولا لا؟ فتكون الاجوبة كم؟ ثلاثة اجوبة. بسم الله. تفضل فائدة احترام اليكم ولا رحمه الله تعالى فائدته. الساقط باختياره او بغير اختياره متوسطا جمعا من الجرحى
ابحيث لو سقط على احدهم لمات. ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم الا بدن جريح لو سقط عليه لقتله قيل يستمر ولا ينتقل لان الضرر لا يزال بالضرر. وقيل يتخير الاستوائهما. وقيل لا حكم فيه. ورجح الاول
ان الانتقال انتقال استئناف فعل بغير حق وتكميل الفعل اهون من من استئنافه ونفي الحكم في الاشياء لا سبيل اليه. مم. هذه المسألة مسألة النظرية اكثر من كونها عملية نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى فقال
وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل او كفؤه ان انتقل قيل ادم وقيل خير والامام لا حكم والحجة حول الوقف حام كم اقوال اربعة وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل. سقط شخص على جريح
اناس جرحى هكذا سقط شخص على جريح منهم تمام ان استمر قتل من سقط عليه ان انتقل قتل المنتقل اليه واضح ولا لا هل يستمر على الذي سقط عليه قدره هذا ان يموت. تمام؟ او ينتقل الى غيره
او نقول هذه المسألة ليس فيها حكم اصلا. او نتوقف في المسألة وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل او كفؤه ان انتقل قيل ادم هذا قول اول وهو قول الجمهور. قيل ادم لا تنتقل اي ادم وجوبا
وقيل خير اختار ان تبقى او ان تنتقم والامام اي وقال الامام. لا حكم المراد بالامام هنا ليس الرازي امام الحرمين قيل ادم وقيل خير والامام لا حكما تمام والحجة من الحجة
بجيت الاسلام الامام الغزالي رحمه الله تمام والحجة حول الوقف حام. يعني كلامه يحوم انه يتوقف في المسألة كم صارت اقبل نقرأ المسألة هنا. قال رحمه الله الساقط سواء سقط باختياره قفز هو
او بغير اختياره رماه شخص متوسطا جمعا من الجرحى بحيث لو سقط على احدهم لمات ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم الا بدن جريح ولو سقط عليه لقتله. سورة المسألة واضحة
طيب بعدين اقول لك ايش نستفيد من المسألة؟ ما تظن ان المسألة هكذا بدون فائدة لكنها لها فائدة. سنقول بعد قليل قول الاول قيل يستمروا ولا ينتقل اي يستمر وجوبا
ولا ينتقل تمام لماذا؟ لان الظرر لا يزال بالظرر هو سينتقل من هنا الى هنا فيقتل اخر تمام؟ سينتقل من الاول لئلا يقتل الاول الى ثان ليموت الثاني واضح ولا لا؟ الضرر لا يزال بالظرر. هذا مستند القول الاول وهو قول الجمهور. اذا يبقى وجوبا. هنا ايش قال
اي وجوبا هذا الرأي الاول وهو رأي الجمهور. وحتى ان امام الحرمين في بعض كتبه قال بهذا جيد طيب وقيل يتخير لاستوائهما يتخير ان شاء بقي وان شاء انتقم لاستوائهما شف تعبير بقول لاستوائهما دقيق
تفهم منه انه اذا كان المنتقل اليه ليس كفؤا له اي في القصاص فيجب عليه الانتقام كان سقط على مسلم والمنتقل اليه كافر. فيجب عليه الانتقال ولذلك ايش قال في في في النظم وساقط على جريح لم
وساقط على جريح قد قتل ان لم يزل او كفؤه او كفؤه ان انتقل الان هو سقط على مسلم اما ان يبقى على المسلم الذي سقط عليه فيموت او ينتقل على مسلم اخر فيموت المسلم الاخر المنتقل اليه. نقول لا
على الجمهور تبقى جميل على القول الثاني يتخير جميل. طيب لو كان الذي ستنتقل اليه كافر والكافر ليس كفؤا للمسلم كما تعلمون واضح؟ يجب ان ينتقل على الكافر. ليموت الكافر ولا يموت المسلم
اتضح واضح ولا لا شيوخ؟ جيد. اجيبو حتى انطلق للذي بعده من؟ لا لا ينتقل حتى على قول الجمهور. يعني هذه المسألة خارج النزاع. محل النزاع بارك الله فيكم اذا كان المنتقل اليه
انا واضح؟ حتى عنق الجمهور. تمام وقيل الثالث لا حكم لا حكم في هذه المسألة ولما قال امام الحرمين هذا قال هذه المسألة لا حكم فيها قال له تلميذه الغزالي
كيف لا حكم فيها تمام؟ وقد تقرر انه لا مسألة الا وفيها لله حكم كيف تقول له حكمك فيها واضح ولا لا فقال له امام الحرمين حكم الله فيها الا حكم
اتضح حكم الله فيها انه له حب فسكت الامام الغزالي ولم يراجع شيخه هذا لادبه هذا جواب الشيخ مع الدرا كيف يعني يستشكلوا كيف يعني كيف تقول هذا الكلام؟ واضح انه خلاص سكت
واضح؟ قال حكم الله فيها انه لا حكم اتضح؟ طيب الرابع ما ذكره وهو ايش؟ قول الوقف قول الامام الغزالي الوقف نعم شوفي الشقاء قال ورجح الاول وهو مذهب الجمهور. لماذا؟ لان الانتقال شف التعليم جميل. لان الانتقال استئناف
فعل بغير حق وتكميل الفعل اهون من استئنافه واضح ونفي الحكم في الاشياء لا سبيل اليه. هذا تعليل تضعيف القول الثالث ان نقول ان هذا الشيء لا حكم فيه نفي الحكم في الاشياء ليس بليله. ان نقول في شيء ليس له حكم
جيد؟ طب ماذا نستفيد من هذه المسألة نستفيد في هذه المسألة ان الخلاف محصور في اربعة اقوال وجوب البقاء دوام البقاء وجوبا التخيير بين البقاء والانتقام انه لا حكم التوقف
كم هذه؟ اربعة. هل يوجد قول بوجوب الانتقال هل يوجد قل بوجوب الانتقال؟ لا يوجد. اذا نستفيد من حصر الاقوال الاربعة انه لو قال قائل بوجوب الانتقال لخرج عن اجماع العلماء
تروح ولا لا لو جاء قائد اليوم قال من سقط على قتيل من سقط على شخص اذا بقي قتله واذا انتقل قتل كفؤه تمام؟ يجب عليه ان ينتقل لو قال قائل بهذا نرد عليه بان هذا خارج اقوال العلماء
مخالف لاجماعهم لان اجماعهم انما هو في اربعة اقوال لا خامس لها اتضح ولا لا هذه فائدة اولى ويمكن ان يستفاد من هذه في مسألة معاصرة وهي مسألة الموت السريري
عندما يموت اب الدماغ ولكن تبقى اجهزة الجسم بالعمل فيبقى القلب في النبض ويبقى التنفس واضح فالاجهزة تعمل لكن الدماغ قد مات الاطباء عندهم ان هذا لا يعود الى الحياة
غالب الاطباء السواد الاعظم من الاطباء تمام اكثر من خمسة وتسعين في المئة من الاطباء يقولون هذا لا يعود الى الحياة واضح لكن هذا شرعا يعد ميتا او لا شرعا يعد ميتا او لا؟ لماذا لا؟ الموت في الشرع مفارقة الروح للجسد. هنا لم تحصل مفارقة
طيب الان عندنا شخص مات موتا دماغيا او مات موتا سريريا وجيء بشخص اخر مثله هذا الشخص الاول الذي مات موتا سريا لو نزعت عنه اجهزة الانعاش مات لو نزعت عنه لا يستمر الا دقائق. يموت
طيب وجاء شخص اخر بنفس الحالة اتضحوا لنا تأتي هذه المسألة هل ما عندنا الا جهاز واحد لو استعملناه في هذا بقي على موته السريري استمر ولو نزعناها من هنا الى هنا الى الميت سريريا الجديد هذا مات
اول واستمر ذاك ميتا موتا سريريا. ما حكم النزع؟ وهل اذا نزعنا الجهاز نكون قد قتلنا الاول او لا فهمتوهم ولا لا الا يمكن ان تخرج هذه المسائل على هذه
بينهما اتصال كبير في ظني في ظني انا اقول هذا ارتجالا. تمام؟ في ظني على قول الجمهور لا يجوز نزع الاجهزة عن المريض عن الميت مرة سرية للاول منيش تمام ولا لا
يجوز او لا يجوز ها اه وهنا ايش قال يستمر يعني تبقى او ينزع على قول جمهور يبقى يبقى الذي يظهر هذا والله اعلم على كل حال هذه اقصد ليس المقصود الان ترجيح قل انا لا ارجح هذه المسألة تحتاج الى اطباء وفقهاء وقانونيين. ليش
مجال ترجيح وانما المجال فقط انه يمكن ان يستفاد من خلاف العلماء في هذه المسألة في النازلة المعاصرة وعلى كل حال بعض الاصوليين قال هذه مسألة فقهية محضة الاولى ان تودع كتب الفقه لا كتب الاصول. لاحظ معي هي مسألة فقهية محضة
الاصوب ان تودع في كتب الفقه لا في كتب الاصول. طيب بسم الله. اقرأ المسألة الثالثة. نختم اليوم ها؟ بسم الله. احسن الله اليكم الله تعالى المسألة الثالثة تكليف المكره الاصح جواز تكليف المكره بما اكره عليه كمن اكره على اداء الزكاة
فنواها عند اخذها منه او بنقيضه كمن اكره على قتل معصومه. ويتحمل الصبر على ما اكره به. وان لم يكلف الشارع الصبر وانما جاز تكليفه لانه عالم وقاصد الى ما يفعله وقادر على الامتثال. ولذا ترتب
اثر من وجوب القصاص وهذا ما ذهب اليه اكثر الشافعية. وذهب بعضهم الى امتناع تكليفه وصححه في جمع الجوامع وقال السيف الابدي ان بلغ الى حالة الاضطرار كأن ينسب كأن ينسب ما فعله مما اكره عليه كحركة
تعيش امتنع تكليفه والا فلا. قال شيخنا ومولانا حسن محمد المشاط عافاه الله تعالى. وللمالكية تفصيل حسن في ذلك نظمه سيدي احمد بن احمد بن مأمون البلغيثي. البلغيتي رحمه الله
رحمه الله فقال واعتبر واعتبروا الكره على القول بلا قيد بخوف القتل لا غير قبلا. كالكفر القذف واما الفعل ففيه تفصيل لديهم سهل. اذ كان لاحق به للغير فاعتبروا الكره بغير
كشرب خمر والزنا بضائعه ليس لها زوج يكون تاب. بطائعة. احسن الله اليكم قال كشرب خمر والزنا بطائعة ليس لها زوج يكون تابعة. وان يكن للغير فيه حق فتركه ولو بقتل
الحق كالغصب والزنا بذات بعدي او التي قد اكرهت للفعل. قال شيخنا المشاق وزدت عليه وقد حكى نجل رشد ولم يزل يرشدنا للرشد. نجل رشد ولم يزل يرشدنا للرشد. واما العبيد
الكفار فيدخلون في عموم الخطاب لصلاحيته لهم. نعم. قال المسألة الثالثة تكليف مكره الاصح اصح جواز تكليف المكره المكره يدري او لا يدري خرج الغافل الغافل ايه دي له اختيار او ليس له اختيار؟ له نوع اختيار
خرج الملجأة اذا من هو المكره؟ المكره هو الذي يدري وله نوع اختيار واضح؟ قال الاصح جواز تكليف المكره بما اكره عليه كمن اكره على اداء الزكاة فنواها عند اخذها منه
فانها تجزئه واضح قال او بنقيضه اي بنقيض ما اكره عليه تمام؟ كمن اكره على قتل معصوم ويتحمل الصبر على ما اكره به وان لم يكلفه الشرع الصبر فان الانسان مثلا اذا اكره على كلمة الكفر وقيل له ان لم تنطق بكلمة الكفر قتلناك
فانه يجوز له ان ينطق بكلمة الكفر. ويجوز له ان يمتنع وان قتل اتضح؟ فقال هنا وان لم يكلفه الشرع الصبر وانما جاز تكليفه انظر لماذا جاز تكليفه لماذا قلتم في الغافل والملجأ لا يجوز التكليف هنا؟ قلتم يجوز التكليف
قال وانما جاز تكليفه هذا التعليم. لانه عالم خرج الغافل وقاصد الى ما يفعله وقادر على الامتثال فخرج الملجأ ولذا ترتب عليه اثره من وجوب القصاص فيما لو اكره على القتل
فقيل له ان لم تقتل فلان قتلناك. فقتل فلان يقتص منه هذا ما ذهب اليه اكثر الشافعية وذهب بعضهم الى امتناع تكليفه فقالوا ان المكره ليس بمكلف. وحينئذ لا مؤاخذة عليه اذا فعل ما
عليه. قال وصححه في جمع جوامع ايش قال في جمع الجوامع وصوبوا امتناع ان يكلف وصوبوا امتناع ان يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في ابراهيم فمذهب الاشاعرة جوازه. جواز التكليف
السبكي التاج السبكي في جمع الجوامع خالف مذهب الاشاعرة فقال انه ليس بمكلف المكره ليس بمكلف ثم رجع عن هذا المذهب ووافق الاشاعية مرة اخرى. ولذلك قال واختلفا في مكره فمذهب الاشاعر جوازه وقد رآه. هو التاجر السبكي وقد رآه اخره
واضح قال هنا وذهب بعضهم الى امتناع تكليفه وصححه في جمع الجوامع. وقال السيف الامدي سيف الدين آمدي تقدم ذكره توفي سنة ست مئة وواحد وثلاثين واحد وثلاثين. تمام؟ وقال السيف الامد ان بلغ الى حالة الاضطرار يعني بلغ المكره الى حالة الاضطرار كان ينسب ما فعله ما فعله مما
اكره عليه كحركة المرتعش واضح لا يستطيع ان يوقف الحركة تمام؟ امتنع تكليفه والا فلا. اقول انا عندي اشكال في هذا الذي يصل الى درجة حركة المرتعش هذا ملجأ هذا ليس بمكلف هو خارج محل النزاع
واضح قال شيخنا ومولانا حسن محمد المشاط عافاه الله. صاحب التقريرات السنية وشيخه متوفى سنة الف وثلاث مئة تسعة تسعين الف وثلاث مئة وتسعة وتسعين. واضح؟ قال شيخنا قال شيخنا ومولانا حسن بن محمد المشاط عافاه الله. وللمالكين
هي تفصيل حسن في ذلك نظمه طبعا لما قال عافاه الله اشارة الى انه كتب الكتاب في حياته. وهو احد من قربوا الكتاب اقرن كلامه في بداية الكتاب. قال نظمه سيدي احمد بن مأمون البلغيثي. رحمه الله فقال هذا النظم لم اجده في الحقيقة ما ادري من اي منظومة
او هو نظم فقط لهذه المسألة. وعلى كل حال هو على مذهب المالكية. تمام. انا ابين لكم المعنى باجمال قال واعتبروا الكره اي اعتبروا الكره بانه اه ليس مكلفا به. تمام؟ واعتبروا الكره على القول بلا قيد بخوف القتل لا غير قبلا. كالكفر
والقذف واما الفعل ففيه تفصيل لديهم سهل. انتبه معي حاصل النظم انه يفرق بين الاكراه على القول والاكراه على الفعل فيقول ان ذكرها على القول معتبر. حتى ولو لم يكن هنالك تهديد بالقتل
اللي كيراعي القول معتبر حتى ولو لم يكن هناك تهديد بالقتل. ما مثال القول كان يكره على التلفظ بكلمة الكفر او يكره على القذف جيد قال واما الفعل ففيه تفصيل. ما التفصيل الذي في الفعل؟ يقول الاكراه على الفعل. ان كان هذا الفعل يتعلق
غير فيضر الغير تمام فهنا الاكراه ليس معتبرا وان كان لا يظر الغير فالاكراه معتبر واضح؟ ان كان هذا الاكراه على الفعل يضر الغير مثل ان تقتل الغير. واحد مثل ان ان تزني
ان تكره على الزنا بامرأة متزوجة. هذا فيه في ضرر انحاق الضرر بحق الغير. هنا الاكراه ليس معتبرا اما لو كان الاكراه ليس فيه الحاق ضرر بحق الغير كان اكرهت على الزنا بامرأة طائعة
واحد او اكرهت على ان تفعل شيئا لا يضر بالآخر. تمام؟ فقال هنا الاكراه معتبر. اتضح ولا لا؟ اذا الاكراه اذا كان بالاقوال فهو معتبر. اذا كان بالافعال ففيه تفصيل. بين ان يتعلق بحق الغير او لا يتعلق
به حق الغير. انظر ماذا قال. واما الفعل ففيه تفصيل لديهم سهل. ان كان لا حق به للغير فاعتبروا كرها بغير ظير ليس للحق ليس للغير فيه ظرر او لا يلحق الغير فيه ظرر. فقالوا ان الكره هنا معتبر. ما مثاله؟ قال كشرب الخمر
اكريت على شرب الخمر لا يلحق الغير ظرر. قالوا لكراهنا معتبر. قال والزنا بطائعة الزنا بامرأة طائعة تمام؟ قالوا هنا الاكراه واضح؟ قالوا اكراهنا معتبر. ليس لها زوج يكون تابعة
بخلاف ما لو كانت المرأة غير طائعة مكرهة هذا الان سيتعلق باضرار بحق الغير او لو كانت المرأة طائعة لكنها زوج هنا سيكون فيه الحاق الضرر بالغير. اتضح؟ قال كشرب خمر والزنا بطائعة ليس لها زوج يكون تابعة. وان كان وان
ان يكن للغير فيه حق فتركه. ولو بقتل حق اتركه لا تستجب للاكراه كالغصب كان اكرهت على غصب مال لشخص واتلافه والزنا بذات بعل بذات زوجنا. او التي قد اكرهت للفعل. او الزنا بامرأة مكرهة. لانه
متعلق الان اظرار بالغير. هنا الاكراه غير معتبر. اتضح التفصيل. هذا تفصيل من؟ المالكية جيد قال شيخنا المشع وزدت عليه وقد حكى الاجماع عن وقد حكى الاجماع نجل رشدي ولم يزل يرشدنا للرشد
من يقصد يقصد ابا الوليد محمد بن احمد بن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد المتوفى سنة خمسمائة وخمسة وتسعين. وهو غير ابن رشد الجد ابن رشد الحفيد هذا صاحب بداية المجتهد
كان فقيها وفيلسوفا وابن رشد الجد توفي تقريبا خمسمية وعشرين هذا فقيه ضليع من فقهاء المالكية. وفقهاء المالكي يعظمونه. وعادة هم لا يذكرون هذا ابن رشد الحفيد صاحب هم يذكرون الجان
واضح ولا لا؟ نعم. لكن هنا يريد من؟ يريد الحفيد. فقال وقد حكى الاجماع نجل رشدي. ولم يزل يرشدنا للرشدي قالوا واما العبيد والكفار فيدخلون في عموم الخطاب لصلاحيته لهم. تفضل بسم الله
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة تكليف المعذور بالصوم المختار خلافا لكثير من عدم تكليف الحائض والمريض والمسافر بالصوم. لان جائزة الترك ليس بواجب والا لكان ممتنع الترك
وقد فرض جائزه والجواز والمنع نقيضان لا يجتمعان. واما شهود الشهر المتناول له في قوله تعالى فما شهد منكم الشهر فليصمه فهو واجب عند انتفاء العذر لا مطلقا. ووجوب القضاء عليهم بامر جديد
ان ولد تقدم سببه. احسنت. قال المسألة الرابعة تكليف المعذور بالصوم المعذور مثل المسافر المريض حائض نفساء. هل نقول هؤلاء يجب عليهم الصوم او نقول ان الصوم لم يجب عليهم الا بعد زوال العذر. هنا محل الخلاف
واضح ولا لا؟ هل نقول ان المسافر والمريض والحائض والنفساء وجب الصوم عليهم بدخول الشهر او نقول لا لم يجب الصوم عليهم الا بعد زوال العذر اتضحه لنا اتضح حافظ السيوطي رحمه الله في الكوكب يقول ليس مباح الترك حتما
وذكر جماعة وجوب صوم من عذر. اشار الى قولين قال ليس مباح الترك حتما جائزة ترك المسافر يجوز له الترك او لا يجوز راهو ترك الصوم او لا يجوز والمريض يجوز له ترك الصوم او لا؟ اذن هذا الصوم بالنسبة للمسافرين
وبالنسبة للمريض وبالنسبة للحائض والنفساء جائز الترك وجائز الترك هذا ينقسم الى قسمين. جائز الترك مع صحة الفعل وجائز الترك مع عدم صحة الفعل. فالمسافر والمريض يجوز له الترك مع صحة الفعل. والحائض والنفساء يجوز لهما الترك مع عدم صحة الفعل
السؤال هل هؤلاء الاربعة مثلا الصوم واجب عليهم بدخول الهناء بدخول الشهر برؤية الهلال؟ او نقول لا. عندما يزول السفر هل يجب عليك الصوم عندما يزول المرض يجب عليك الصوم. عندما ينتهي النفاس او الحيض يجب عليك الصوم. ما رأيكم
حصل خلاف على ثلاثة اقوال القول الاول من قال انه لا يجب عليهم الصوم الا بعد زوال اعذارهم واحد القول الثاني قول من قال ان الصوم يجب عليهم. تمام؟ لكن لا يؤمرون به الا بعد زوال العذر. لكن الوجوب قد انعقد سببه
اتضح ثالث التفصيل فقال العاجز منهم لا يجب عليه وغير العاجز يجب عليه. وهذا رأي خطيب. ابن ابن الخطيب الري. فخر الدين الرازي ايش قلب التفصيل قال العاجز انتبه معي العاجز ها
لا يجب عليه الصوم. من العاجز قال سواء كان العاجز سواء كان العاجز حسا او شرعا. حسا مثل مريض عجز حسه شرعا الحائض والنفساء. قال هؤلاء لا يجب عليهم. طب والمسافر قال يجب عليه
كيف يجب على المسافر؟ قال يجب عليه وجوبا مخير اما ان يصوم رمضان واما ان يصوم شهر غير رمضان اتضح ولا لا؟ كم صارت الاقوال القول الاول ايش يقول يجب عليهم جميعا
والقول الثاني لا يجب عليهم جميعا والثالث بالتفصيل ليس مباح الترك ليس آآ ليس عشقا ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر هذان رأيان ليس مباح الترك حتما هذا رأي الاول. يعني ليس واجبا
وذكر جماعة وجوب صوم من عذر. هذا الرأي الثاني ها من حائض ومد نف مريظ ودي من اشقان من حائض ومدنف وذي مغيب مسافر غائب من حائض ومدنف وذي مغيب وقيل ذا
وقيل ذا من ذا؟ اسم اشارة وقيل ذا من؟ قال المسافر وقيل ذا فقط يجب عليه وقيل ذا دونهما. دون من ومن؟ الحائض. اه والمريض. وقيل ذا دونهما وابن الخطيب الفخر الرازي
قال عليه احد الشهرين قال عليه ايش؟ احد الشهرين اما هذا واما الذي بيجي قال بعدين والخلف لفظي بغير ميل. خلاف لفظي. ليش الخلاف لفظي اسمع يا شيخ وافي. قال لان الجميع يتفقون انه لا يجب عليهم الصوم الان
حال وجود العذر باجماعهم ما في احد يوجب عليهم. الان انك تصوم الان ما في احد يوجب والجميع يتفقون على انه يجب القضاء عند زوال العذر وين الخلاف؟ الخلاف فقط. هل يسمى واجبا الان او لا يسمى واجبا الان
يتضح الشيوخ ولا لا ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من حائض ومدنف ودي مغيب وقيل ذا وابن الخطيب قالا عليه احد الشهرين والخلف لفظي بغير ميل. اتضح
جميل هيا انتبه معي يقول قائل طيب الخلاف اللفظي يعني ما يترتب عليه ولا فائدة لا في فوائد يترتب عليه. الفائدة الاولى الفائدة المشهورة في التعاليق لو قال مثلا اذا وجب عليك الصوم فانت طالق
في اخر يوم من شعبان اتاها النفاس ولدت هل نقول الصوم يجب عليها برؤية الهلال؟ غدا واضح؟ فتطلق غدا او نقول ان الصوم لا يجب عليها الا بعد ان تطهر من نفاسها. اتضح ولا لا
اتضح هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية انه عندما يقضي او عفوا عندما سيصوم بعد زوال العذر. هل يكون صومه اداء او قضاء اتضح ولا لا نعم انا اعرف نية الاداء والقضاء ليست واجبة
لكن يبقى التحرير هل يكون صومه بعد زوال العذر بعد زوال العذر اداء او قضاء اتضح ولا لا؟ ينبني على هذه المسألة. هي نقرأ الان. اتضحت المسألة بسم الله. قال المختار خلافا لكثير من الفقهاء
طيب انا اسألكم سؤال نحن عندما نتكلم في الصوم ايش نقول؟ يجب الصوم على على من مسلم بالغ عاقل صحيح يعني لا نجيبه على المريض مقيم يعني لا نشرفه على المسافر خالد عن حيظر النفاس يعني لا نشبه على حيض النفاس. اذا نحن ناخذ باي قول
بقول من يرى عدم الوجوب الان صح ولا لا؟ صاحب الزبد مثلا لما يأتي يقول في الصلاة فرض على مكلف قد اسلم وعن نفاس ومحيض سليما يعني لا يرى وجوب الصلاة عن الالحاد والنفساء
لا يقل وجبت الان لكن الفعل يكون بعد زوال العذر. صح في باب الصيام ايش قال فرض انت في الصوم ايش قال في الزبير وانما الفرظ على شخص قدر عليه المسلمين احسنت اذا اذا لا يرى الوجوب على العاجز
اتضحوا لنا اذا على هذا التقرير هم يأخذون تمام؟ بانه لا يجب الصوم على المسافر ولا يجب الصوم على الحائض ولا على النفساء ولا على المريض فقال هنا المختار خلافا لكثير من الفقهاء
لان كثير من الفقيرون وجوب الصوم تمام على هؤلاء ما معنى وجوب الصوم عندكم؟ قالوا اي انعقد سبب وجوبه لكن ما يجب عليك تفعل الان الواجب عليك بعد زوال العذر. طيب. جيد. اذا الخلاف ممكن كثير منه لفظي
ان ان لما ذكرت في الفائدتين السابقتين. تمام؟ قال هنا المختار خلافا لكثير من الفقهاء. عدم تكليف الحائض والمريض والمسافر بالصوم لماذا؟ قال لان جائز الترك واضح؟ ليس بواجب ما المراد بجائز الترك
ما لا يجب فعله هذا جهاز الترك. لا يجب فعله سواء كان فعله ممكنا او كان فعله ممتنعا اذا ما المراد بجائزة الترك؟ ما لم يجب فعله. اتضح اتضح قال
والا لكان ممتنع الترك. يعني لو قلنا انه واجب لو قلنا جائزة الترك واجب لكان ممتنع الترك. يمتنع ان تتركه واجب. تمام؟ قال وقد فرض انه جائز والجواز والمنع نقيضان لا يجتمعان. اتضح؟ قال واما شهود الشهر. الان جواب ايراد. نقول كيف
تقول ان المسافر والمريض والحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم. وهم شهدوا الشهر شهدوا الشهر او لا؟ شاهدوا الشهر. كيف تقول لا يجب عليهم الصوم؟ والله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه
مقتضى الاية انه يجب عليهم الصوم. لانهم شهدوا الشهر. ما الجواب؟ فقال واما شهود الشهر المتناول لهم في قوله تعالى فمن شهد منكم في الشهر فليصمه فهو واجب عند انتفاء العذر لا مطلقا
ليس في حالة تلبس بالعذر بل بعد انتفاء العذر. قال ووجوب القضاء عليهم ليس لانعقاد السبب كما يقول كثير من الفقهاء يقول انما وجب القضاء وجب على المريض القضاء وجب على المسافر القضاء وجب على
والنفوس القضاء لان سبب الوجوب انعقد في واحد رمضان فوجوب القضاء لانعقاد السبب السابق. قال لا وجوب القضاء ليس الانعقاد السبب ها لماذا؟ لامر جديد فالقضاء يكون لامر جديد وليس بالامر الاول
وهذه مسألة مشهورة هل القضاء يكون بامر جديد او بالامر؟ الاول تمام؟ قال ووجوب القضاء عليهم بامر جديد تمام؟ ولتقدم سببه لعلها لا لتقدم سببه. لعلها هكذا. لان الذي يقول لتقدم سببين هم الذي يقولون قد
انعقاد سبب الوجوب بسم الله اقرأ نختم. احسن الله اليكم. الله تعالى المسألة الخامسة تكليف المعدوم. يجوز تكليف المعدوم كمن يدوب ويتعلق به تعلقا معنويا. وكذا التكليف مع علم الامر انتفاء شرط وقوع الفعل المكلف به. كما يصح
مع جهل الامر والمأمور بعاقبة الامر بالاولى. وقد مرت هذه المسائل وقد مرت هذه المسائل في المطلب الف ف راجعه. هذه المسائل مرت المسألة الخامسة التكليف المعدوم يجوز تكليف المعدوم كمن سيوجد وقلنا يتعلق الخطاب به تعلقا معنويا فاذا
وجدت علق الخطاب بتعلقا تنجيزيا صح؟ قال وكذلك التكليف مع علم امر انتفاع شرط وقوعه وقوع الفعل المكلف به معنا اليوم كما يصح مع جهل الامر والمأمور بعاقبة الامر بالاولى. تمام؟ وقد مرت هذه المسائل بالمطلب الثالث فراجعوا. جزاك الله خيرا
جزاه الله خيرا ورحمه الله قال بعد ذلك واما الاصول وصلنا تقرأون نكتفي بهذا ها والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين