بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين
الكلام متصل في قوادح القياس والتي تسمى بالاعتراضات ووصلنا الى القادة الثامن وهو الفرق تفضل حفظك الله استاذ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر
جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. امين. القادح الثامن الفرق وهو ارجعوا الى المعارضة في الاصل او الفرع. وذلك بابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا في الحكم في ان تجعل من
ويدعي المستدل اشتراكها في الاصل والفرع. ويدعي المعترض اختصاصها بالاصل. او بابداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم. بان كان وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل المثال الاول ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم. بجامع الطهارة عن حدث. فيعترضه
بان العلة في الاصل الطهارة بالتراب. ومثال ثاني ان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير بجامع القتل العمد العدوان. فيعترضه الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القواد. والصحيح انه
وان الجواب عنه بمنع ما ابداه المعترض. وان تعدد الاصول لفرع واحد ممنوع. بان يقاس على كل منها ولو على مذهب من يقول بجواز العلتين. لما فيه من الانتشار المحذور
قال رحمه الله تعالى القادح الثامن الفرق الفرق بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع. الفرق بين الاصل والفرع وهذا القادح من اقوى الاعتراضات التي تمنع الجمع بين الاصل والفرع قال رحمه الله تعالى القادح الثامن الفرق
وهو يرجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وانت عندما تنتهي ان شاء الله من دراسة هذه القوادح يمكن ان تعيد قراءتها وتنظر في هذه القوادح. منها ما يقدح في العلة
ومنها ما يقدح في الاصل او في الفرع كهذا القادح هنا يرجع اما الى الاصل واما الى الفرع. مر معنا بعض القوارح ترجيعه للعلة عدم التأثير واضح هذا يرجع الى
العلة. تمام يمكن ان ترتبها بعد ان تنتهي من دراستها ترتب ما يرجع منها للقدح في العلة ما يرجع للقدح في الاصل او في الفرع فقال وهو يرجع الى المعارضة في الاصل او الفرع
وله صورتان الصورة الاولى ان يبدي او ان يبدي الشخص المناظر يعني خصوصية في العصر هذي الخصوصية التي في الاصل تكون فرقا بين هذا الاصل والفرع او ان يبدي خصوصية في الفرع
يقول هذا الفرع لا يمكن ان يلحق بهذا الاصل. لماذا؟ لان هذا الفرع فيه خصوصية ما لان هذا الفرع فيه خصوصية ما فاذا لا يلحق بالاصل اذا له صورتان صورة اما ان تكون الخصوصية في الاصل
او ان تكون هنالك خصوصية في الفرع. اي يبديها المناظر فقال وهو يرجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وذلك لابداء خصوصية في الاصل. هذه السورة الاولى تجعل شرطا في الحكم اي تجعل تلك الخصوصية شرطا في الحكم. بان تجعل من علته
اي بان تكون تلك الخصوصية التي ابداها وهي في الاصل جزء من العلة وهي غير موجودة في الفرع جيد ويدعي المستدل اشتراكهما في الاصل والفرع. يعني المستدل يقول هذا الاصل وهذا الفرع مشتركان
المعترض يقول لا. الاصل هذا فيه خصوصية هي جزء من علته ليست موجودة في الفرع اذا المستدل يدعي ماذا يدعي اشتراك الاصل والفرع عن معترض يقول لا الاصل هذا فيه خصوصية
هي جزء من العلة وبالتالي لا يمكن ان يلحق هذا الفرع به لان الفرع خلا عن تلك الخصوصية والتي ابديتها في الاصل. جيد هذه السورة الاولى قال وذلك بابداء خصوصية في الاصل
تجعل شرطا في الحكم بان تجعل من علته اي بان تجعل تلك الخصوصية من علة حكم الاصل. تمام ويدعي المستدل اشتراكها في الاصل والفرع اشتراك تلك العلة في الاصل والفرع
ويدعي المعترض اختصاصها بالاصل اتضحت الصورة؟ هذي الصورة الاولى او صورة ثانية بابداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم هذه خصوصية عكس الاولى. الاولى خصوصية في الاصل. هذه خصوصية في الفرع. تمنع من الحاق هذا الفرع بذلك الاصل
بان كان وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل المثال الاول ايش الاول الخصوصية التي في العصر اضرب لذلك مثالا غير المثال الكتاب ثم اعود الى مثال الكتاب اذا قال المستدل
ان خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء قياسا على خروج النجاسة من السبيلين اين الاصل خروج النجاسة من السبيلين. اين الفرع خروج النجاسة من غير السبيلين. ما الحكم؟ نقض الوضوء
فيهما ما العلة ان هذه نجاسة وهذه نجاسة هذه نجاسة خرجت من السبيلين نقضت الوضوء هذه نجاسة خرجت من غير السبيلين ايضا تنقض الوضوء هذا كلام مستدل فيقول المعترض الاصل
فيه وصف هذا الوصف اختص به هو جزء من علته ما هي او ما هو هذا الوصف؟ كونه نجاسة لكن خرجت من السبيلين هذا غير موجود في الفرع الفرع نجاسة لكن ليست خارجة من السبيلين. في الاصل نجاسة لكن بزيادة وصف
موجود في الاصل ليس موجودا في الفرع وهي كونها خرجت من السبيلين واضح ولا لا اذا ليس مجرد خروج النجاسة هو علة النقص علة النقد خروج النجاسة من السبيلين وهذا الوصف اي من السبيلين ليس موجودا فين
الفرع فهنا المستدل يدعي الاشتراك بين الاصل والفرع والمعترض يقول لا بل يوجد وصف في الاصل تمام هذا الوصف ليس موجودا في الفرع فيوجد فرع اعد قراءة السورة الاولى فقال وذلك بابداء من الذي يبدي
المعترض وذلك بابداء المعترض. خصوصية في الاصل تجعل شرطا في الحكم. الان ايش كيف جعل يعني هذه الصفة كونه خارجا من السبيلين جعل شرطا في النقض فهمت بان تجعل من علته وكانها جزء من العلة
ويدعي المستدل اشتراكها في الاصل والفرعين يقول النجاسة موجودة في الخارج من السبيلين موجودة في الخارج من غير السبيلين. تمام؟ ويدعي المعترض اختصاصها بالاصل ادي الصورة الاولى. مثل هنا فقال مثال اول ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم
بجامع الطهارة عن حدث. هذا المثال يعني يمشي معنا كثيرا في القوادح. تمام يدحرجونه من هنا الى هناك. تمام؟ النية في الوضوء واجبة التيمم بجامع الطهارة عن حدث سيعترضه الحنفي بان العلة في الاصل
الطهارة بالتراب اين الاصل التيمم اين الفرعون الوضوء ما هي العلة الطهارة عن حدث تمام ما هو الحكم وجوب النية فيهما الشافعي يريد ان يستدل بهذا القياس على وجوب النية في الوضوء كما وجبت النية في التيمم بجامع ان كلا من الوضوء
تيمم مهارة عن حدث باختصار جيد. الحنفي يعترض يقول العلة في التيمم انه طهارة بتراب ليس مجرد طهارة ليس مجرد طهارة طهارة بتراب اذا هنا في وصف ابداه من؟ المعترض
الوصف هذا اين ابداه؟ في الفرع وفي الاصل. في الاصل في التيمم فهمت؟ اذا هذا فرق ابدى فرقا اعترض بالفرق جيد قالوا مثال الثاني ايش الثاني اه. وجوه ابداع خصوصية فين
الفرع امس ذكرت لكم مثال بعد الدرس عندما تناقشنا يعني لو قال من من يقول بحل اكل التمساح تمام التمساح حلال قياسا على القرش عرفتم القرش ها شارك التمساح حلال قياسا على القرش بجامع ان كلا منهما له ناب
ويعيش في الماء ويعيش في الماء عرفتها جيد طيب. واضح ولا لا؟ جيد فيبدي المعترض خصوصية فين؟ في الفرع يقول التمساح كما يعيش في الماء يعيش في البر وهذا لا يوجد فيه
القرش انه اذا خرج من الماء ايوا صار على عيش مذبوح يعني يبقى وقتا قصيرا ويموت بخلاف التمساح واضح اذا هنا ابدا معترض خصوصية في ماذا الفرع انظر ماذا قال
ومثال ثاني هذا مثال اخر تمام؟ ومثال الثاني ان يقول الحنفي يقاد. ما معنى يقاد يقتص احسنت يقاد المسلم بالذمي يعني يقتل المسلم بالذمي يقتص من المسلم اذا اعتدى على ذمي فقتله مثلا
فهمت؟ اذا هنا من من الجاني المسلم هل المسلم اذا قتل ذميا يقتل به ام لا عند الجمهور لا تمام؟ فقال ان يقول الحنفي عند الحنفي نعم نعم واضح؟ ان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي
كغير المسلم ايش معنى كغير المسلم؟ يعني كما ان غير المسلم اذا قتل ذميا يقتل كذلك المسلم اذا قتل ذميا يقتل اين الاصل غير المسلم اين الفرع المسلم احسنتم ما العلة
القتل قتل عمد العدوان ولذلك قلب جامعي. القتل عمد العدوان. ما الحكم وجوب القصاص فيهما في الصورتين سواء قتل مسلم ذميا او قتل غير مسلم ذميا القياس جميل قال فيعترظه الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع
الان المعترض هذا ابدى وصفا الوصف الذي ابدى فين الفرع انت تقيس المسلم على غير مسلم لا. المسلم هذا الذي هو الفرع فيه وصف هذا الوصف فرق بينه وبين الاصل
فلا يمكن للحق. تمام؟ قال فيعترضه الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القوت من القصاص ثم قال والصحيح انه قادحون الصحيح ان الفرق هذا قادح. هذه المسألة الاولى الصحيح انه قادح
المسألة الثانية وان الجواب عنه بمنع ما ابداه المعترظ الان معترض ابدأ فرقا صح اما الفرق هذا مختص بالاصل او مختص بالفرع صح؟ مم فانت لا تسلم بهذا الفرق واضح؟ قالوا وان الجواب عنه بمنع ما ابداه المعترض
ممكن ان تقول له ان هذا الفرق غير مؤثر لم يعتبره الشرع هذا الفرق مثلا تقوله هذا فرق طردي اذا كان الفروق الطردية ان يقول لك مثلا هذا اه مثلا هذا الحكم ثبت في الرجل لم يثبت للمرأة. تقول هذا وصف طردي
هذا ثبت في اعرابي ولم يثبت في غير اعرابي. تقول هذا وصف طردي مثلا فهمت ولا لا؟ المهم ان كيف تجيب؟ قال والجواب عنه اي عن هذا الاعتراف بالفرع بمنع ما ابداه المعتدل
المسألة الثالثة وان تعدد الاصول لفرع واحد ممنوع يعني تجعل فرع تمام؟ نقيسا على اصل وعلى اصل اخر وعلى اصل ثالث هذا ممنوع وان تعدد الاصول لفرع واحد ممنوع بان يقاس هذه صورته. كيف تعدد الاصول؟ بان يقاس على كل منها. يعني يقاس الفرع على كل من تلك الاصول
ولو على مذهب من يجوز العلتين جيد ليش ؟ لما فيه من الانتشار المحظور لانك الان انت لو ابديت شف شف المناسبة هنا. لو ابديت فرقا انت المعترض لو ابديت فرقا بين الاصل والفرع فقلت ان هذا الاصل فيه خصوصية ما يقول لك لكن في اصل اخر
يؤدي الى انتشاره فقلت له هنا في خصوصية في لكن في اصل ثالث فهمت ولا لا؟ هذا معنى قولي لما في ذلك من انتشار محظور. يعني يتوسع الكلام في المناظرة
وتصبح كلما ابديت فرقا في مكان لكن في اصل اخر في اصل ثالث في اصل رابع. فهمت؟ فيؤدي الى الانتشار المحظور جيد القادح التاسع. بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله القادح التاسع فساد الوضع. وهو الا يكون الدليل موضوعا
على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. كان يكون صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه. احسنت القادح التاسع فساد الوضع وهو الا يكون الدليل موضوعا على الهيئة هذا معناه الا يكون الدليل موضوعا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه
يعني هو يستدل بدليل يستدل بقياس على مسألة ما ينبغي ان هذا القياس يدل على ظد ما تقول. لا على ما تقول هذا من القوادح اللذيذة واضح ولا لا؟ هذا القياس الذي تستدل به ينبغي ان
تلتفت الى امر فيه في الحقيقة انه ينبغي ان يكون دليلا على ضد او على نقيض ما تقول لا على ما تقول جيد؟ فقال هنا بان يكون ذلك الدليل الذي استدل به المستدل بين قوسين الذي هو القياس صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه
الان سيظهر لك من خلال الامثلة بجلاء بوضوح النوع الاول نقرأها نوعا نوعا كتلقي تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله كتلقي التخفيف من التغليط. مثاله قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة
لا تجب فيه كفارة كالردة. فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة احسنت انظر المثال الاول كتلقي التخفيف من التغليظ تتلقي اي كبناء التخفيف من قياس ينبغي ان يكون دليلا على التغليظ لا على التخفيف
ما مثاله؟ قال مثاله قول الحنفية قبل ان نقرأ المثال حنفية حصل بينهم وبين الشافعية خلاف في الكفارة العمد الاية القرآنية في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ذكرت الكفارة
الكفارة في سياق في الاية في سياق قتل الخطأ رفيقة العم هل تترتب الكفار ام لا عند الشافعية عندي الشافعية. حنفية قبل لا تترتب احتج الحنفية بعدة امور. مما احتج به الحنفية هذا القياس
مثاله قول الحنفية القتل العمد جناية عظيمة ايوة لا تجب فيه كفارة الجناية عظيمة جدا. اعظم الذنوب. الكفر بالله ان اذا ارتد عن الاسلام ثم عاد يترتب عليه كفارة كذلك اذا قتل عمدا جناية عظيمة
كفارة اين الاصل اين الفرع العمد صح من جامع كل منهما ذنب عظيم. جناية عظيمة. صح ما الحكم عدم ترتب الكفارة فيهما بماذا عللوا لماذا على ما علتهم زنا عظيمة. فيقول المعترض من الشافعية
كونه جناية عظيمة هذا يناسبه التغليظ وترتب الكفارة لا يناسب التخفيف واسقاط الكفارة فهمت كيف واضح اعد قراءة التعريف وهو فساد الوضع. وهو الا يكون الدليل موضوعا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. كان
هنا الدليل صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه نقرأ يتلقي التخفيف من التغليظ اي بناء التخفيف على علة تقتضي التغليظ لا التخفيف امتى قال مثاله قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيه كفارة كالردة. فيعترضه
فقيه شافعي بقوله فعظم الجناية. شف هذا هذا فعظم الجناية هذا مقول قول للمعترض هذا مقول قول معترض. يعني تقدير الكلام فيعترضه فقيه شافعي بقوله عظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه
بعدم وجوب الكفارة جيد بسم الله. النوع الثاني بسم الله لو تجعله البطارية انتهت او ماذا اذا كان لم تنتهي اجعله مفتوح دائما اظن بقي مفتوحا لا يؤثر احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكتلقي التوسيع من التضييق. كقولهم الزكاة وجبت على وجه الاتفاق
رفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق قالوا وقت تلقي التوسيع من التضييق ايش معنى تلقي توزيع التوسيع من تضييق اي اخذ التوسيع
بناء على علة تقتضي التضييق واضح ما مثاله؟ قال كقولهم قول من؟ الحنفية رحمهم الله كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة
فكانت على التراخي جدية على العاقلة الدية اذا كانت على الجاني في قتل عمد تكون حالة واذا كانت الدية على العاقلة تكون مؤجلة في ثلاث سنوات ليش؟ لان تحمل العاقلة
هذا فيه مواساة وارتفاع هم لم يقوموا بالقتل واضح ولا لا؟ من باب الاعانة والمواساة والارتفاع. فكانت مؤجلة. طب والزكاة ايش الزكاة مواساة من الاغنياء للفقراء تمام؟ فيناسب ان تكون الزكاة ايش
على التراخي ليست على الفور فهمتوا ولا لا؟ وهذي المسألة فيها خلاف طويل للفقهاء هل الزكاة تجب فورا؟ يعني مثال. انا زكاتي الحول ينتهي في تاريخ عشرة رجب ها استاذ ضياء
هل يجب ان اخرج الزكاة في عشر رجب او يجوز احد عشر اثنا عشر تمام جمهور يقولون الزكاة على الفور يستدلون بالاية الكريمة ايش من اية من يستعذر اية تدل على هذا
احسنت واتوا حقه يوم حصاده يوم الحصاد حقه واتوا حقه لابد ان نقرأ كتابا في احكام القرآن. ايات الاحكام. تمام حتى نطبق ما ندرسه هنا في استنباط كما نقرأ الان في احاديث الاحكام فتح العلام ايضا في ايات الاحكام. ان شاء الله
واتوا حقه جيد وطبعا الحنفية ويوزعونهم في هذا الاستاذ واتوا حقه من يوم حصاده واضح ولا لا؟ نعم على كل حال هذا مبحث اخر ليس ليس محل بسطه الان. لكن الحنفية يقولون ماذا؟ يقول الزكاة لا تجب على الفور. بل على التراخي
هذا من ادلتهم هذا القياس الزكاة وجبت على وجه الارتفاق اي على وجه الاحسان والمواساة لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية التي تتحملها العاقلة وانتم تعلمون من العاقلة العصبة ما عدا الاصول والفروع صح ما عدا الاصول والفروع. جيد
قال في التراخي الموسع شف الان هذا كلام معترض. هذا ما اقول قول معترض ايش بيقول معترض التراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق واضح ولا لا؟ هم ايش قالوا في العلة؟ شو ايش قالوا في العلة؟ الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة
دفع الحاجة هذا يحتاج التعجيل والاخراج فورا للتراخي جيد واضح؟ اه يعني الجمهور يقولون الفقير والمسكين ينتظر الزكاة بفارق الصبر يعني مثل ما تكون موظف تكون موظف تنتظر نهاية الشهر من اجل ان تستلم المكافأة
متلهف متى تعد الايام حتى ينتهي؟ الشهر صح؟ كذلك الفقير والمسكين ينتظر متى يأتي وقت الزكاة انت تقول على التراخي الى متى على التراث فهمت ولا لا؟ انت تقول العلة ايش؟ الارتفاع لدفع الحاجة. مقتضى دفع الحاجة ان تعجل بذلك
من باب الفائدة وانا اراجع لاجل الدرس راجعت اه كتاب الدر المختار احد فقهاء الحنفية رحمه الله يقول ان الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في في هذا الكتاب دور المختار
الذي عليه الفتوى ان الزكاة على الفور يعني المقرر في المذهب راجع عندهم في المذهب النعل التراخي لكن الذي يفتى به انها على الفور جيد هذا من باب الفائدة. نعم
اه دور المختار للحسكة فيه نعم طيب بارك الله فيكم اقرأ الثالث. ها احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تلقي النفي من الاسبات كان يقال في المعاقاة في المحقرات في المحقرات. مم. لم يوجد
والرضا فلا ينعكس بها بيع كما في غير المحقر. فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عن قال وكتلقي النفي من الاثبات اي ان يؤخذ من العلة نفي ومقتضى العلة ينبغي ان يؤدي الى اثبات لا الى نفي
بان يقال هذا القائل المستدل شافعي كأن يقال في المعاطاة في المحقرات مذهب الشافعية ان المعاطى وهو ومثل البيع غيره من العقود بلا صيغة شرعية يعني حتى لو وجدت صيغة لكن اختل شرط من شروطه هذا يعتبر معاطاة
اذا عقد ممكن ان تعرف المعاطاة بانها عقد بلا صيغة شرعية طيب كأن يقال في المعاطاة عند الشافعية بيع المعاطاك هذا لا يصح مطلقا سواء في المحقرات او في غير المحقرات
لابد من صيغة يقول شافعي يقال في المحقرات لم يوجد سوى الرضا. فلا ينعقد بها البيع كما في غير المحقق. اين الاصل غير المحقق هذا الشافعي يستدل على من يفرق بين المحقر وغير المحقر
فيقول ان المعاطات وهذا رأي حتى في المذهب ان ان المعاطاة صحيحة في المحقرات لا تصح في غير المحقرات واضح ولا لا فمعتمد المذهب يستدل ضد هذا فيقول كأن يقال في المعاطاة في المحقرات لم يوجد سوى الرضا
ولا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرة امتى يعني كما اننا انا وانت نتفق على انه لا يصح بيع المعاطاة غير المحقرات لماذا لانه لا يوجد فيها سوى الرضا
كذلك في المحقرات لا يصح لانه لا يوجد فيها سوى الرضا انتبه معي الان لو انا اريد ان اشتري دارا كبيرة هل يصح هذا بالمعاطات او لا لا يصح الرضا موجودة ولا
موجود الرضا شخص اعطاك هنا وضع لك هنا على سبيل المثال آآ نقل آآ مئة دينار ذهبية تمام وهذه الدار اشار اليها اشارة نقول اشارة من ناطق اسم اخرس تمام ولا لا؟ او بدون اشارة يعني انت فهمت بقرائن الاحوال انه يريد البيع
تمام ولا لا في رضا ولا ما في رضا؟ طب ايش الحكم الان يصح ولا يصح؟ لا يصح طيب انت تقول انت تقول في غير المحقرات لا يصح. مع ان الرضا موجود
فكيف تقول؟ انه يصح في المحقرات مع ان الرضا موجود ينبغي ان الحكم يكون واحد فهمتوا ولا لا؟ فيقول الشافعي كأن يقال في المعاطاة في المحقرات لم يوجد سوى الرضا. هذا في المحقرات. لا يوجد سوى الرضا. فلا ينعقد بها بيع
كما في غير المحقر لا يوجد سوى الرضا فلا ينعقد به بيع اتضحوا ولا لا جيد. اه فالجواب الاعتراض الان سيعترض الرضا الذي هو مناط البيع يناسبه الاعتقاد يناسبه الانعقاد لا عدم الانعقاد
يعني يقال لهذا المستدل الشافعي ماذا يقول يقول هنا الرضا موجود هنا بيظا موجود اذا ما الحكم عن مقتضى القياس انه لا ينعقد لا هنا ولا هنا جيد ولا لا؟ اه يقول ما دام الرضا المعترض يقول ما دام الرضا هنا موجود
والرضا هنا موجود ها؟ وجود الرضا يناسبه الانعقاد الاثبات لا عدم الانعقاد فهمت ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اه. ولديك هنا ايش قال وكتلقي النفي من الاثبات ارجو ان يكون واضح المثال
طبعا الشافعيين له جواب على هذا ايش بيقول يقول نحن جعلنا الصيغة قائمة مقام الرضا وبالتالي نحن وجد الرضا ما وجد الرضا. ما لنا علاقة الرضا امر خفي لا يعدل به
الذي ينبغي التعليل به هو الصيغة. الصيغة هنا منتفية. منتفية في المحقر منتفية في غير المحقر اذا لا يصح في الصورة فهمتي ولا لا ليش؟ لاننا جعلنا المناط هو الصيغة التي تدل على الرضا
بغض النظر الربا موجود غير موجود جيد نعم ومن فساد الوضع تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم في ذلك القياس. مثاله في النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب. فيكون
وصغره نجسا كالقلب. فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة الطهارة. حيث دعي صلى الله عليه وسلم الى مدارج فيها كلب فامتنع. والى اخرى فيها سنور فاجاب. فقيل له في ذلك. فقال السنور سبع. رواه الامام
الامام احمد وغيره. نعم اكمل اكمل. احسن الله اليكم قال ومثاله في الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء تحب تخليسه كالاستنجاء بالحجر. فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره اجماعا. فجعل المسح جامعا
فاسد الوضع لانه ثبت اعتباره في نفي الاستحباب اجماعا. وعلى المستدل دفع فساد الوضع بتقرير كون الدليل صالحا لما ذكره. احسنت. قالوا من فساد الوضع كون الجامع في قياس مستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. في ذلك القياس
مرة اخرى ومن فساد الوضع كون الجامع اي كون العلة الجامعة عندك مستدل يستدل بقياس هذا القياس فيه علة هو يستدل بهذه العلة على حكم ما. ثبت بالنص ان هذه العلة تدل على نقيض الحكم
الذي استدل الذي بنى بناه على تلك العلة. ثبت بالاجماع ان هذه علة تدل على النقيض الحكم الذي بناه على ذلك القياس فهمت ولا لا قال كون الجامع ما المقصود بالجامع؟ العلة الجامعة
في قياس مستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم اي ثبت اعتبار ذلك الجامع اي ثبت اعتبار تلك العلة الجامعة بنص او اجماع في نقيض الحكم الذي في ذلك القياس
الان نحتج مثالين مثال لنص دل على ان هذه العلة التي استدل بها المستدل تدل على نقيض ما استدل به والى اجماع يدل على ان العلة التي استدل بها ذلك المستدل تدل على نقيض الحكم الذي اراده بقياسه
فهمت فاتى بمثالي قال مثاله في النص قول الحنفية الهرة السبع ذو ناب فيكون صقره نجسا كالكلب اين الاصل والكلب اين الفرع الحين راح ما العلة كل منهما سبع ما الحكم
نجاسة السور نجاسة السوق كم احكام؟ او كم اركان؟ اربعة. جيد فيقال هذا كلام من الان المعترض الان الحنفية او المستدل تمام؟ جعل السبعية علة للنجاسة جعل السبعية علة للنجاسة. نقول دل النص على ان
السبعية علة الطهارة ليش علة النجاسة؟ وذلك انه جاء في مسند الامام احمد ان دارا من الانصار كانت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم اليها فيأتيهم ودار اخرى لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم
فقالوا يا رسول الله انك تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا وقال ان في داركم كلبا قالوا يا رسول الله وان في دارهم سرا قال انهي الرواسب الهرسب ايش معنى
يعني طاهر شأنه شأن السباع اليك في المذهب ان جميع الحيوانات طاهرة. بما في ذلك السباع الا الكلب والخنزير اذا النبي عليه الصلاة والسلام علل طهارة هري بماذا؟ بانه سبع
وهم في هذا القياس يريدون ان يقولوا ان كونه سبع هذا دليل على ايش؟ او علة لايش؟ للنجاسة. النص دل على ان تلك العلة تقتضي نقيض ما قالوا. فهمت نقرأ المثال
مثاله في النص قول الحنفية الهرة ذو ناب سيكون سوره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة لا كما قلتم انها علة لايش؟ للنجاسة. حيث الان سيذكر الدليل. حيث دعي صلى الله عليه وسلم الى دار فيها كلب فامتنع
والى اخرى فيها سين نور فاجاب تمام؟ فقيل له في ذلك يعني ماذا تجيبهم؟ تحضر عندهم ولا تحضر عندنا تمام وقال السنار سبع. واما انتم عندكم كلب. واضح؟ رواه احمد وغيره
ومثاله في الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تثليثه كالاستنجاء بالحجر يستحب تثليث المسح على الرأس في الوضوء الاستنجاء بالحجر. طبعا الاستنجاب للحجر تثريثه واجب في القياس هنا ليس في ذات الحكم وانما في المشروعية
فهمت؟ ليس في ذات الحكم والا لو كان في ذات الحكم يعني سيوجيبون المسح ثلاثا. لا يجيبون تمام يستحب تثليثه اي تثليث مسح الرأس في الوضوء كالاستنجاء بالحجر. فيقام شف المعترض
المسح في الخف لا يستحب تكراره اجماعا امتى فجعل المسح جامعا فجعلوا المسح جامعا فاسد الوضع ليش لانه ثبت اعتباره اي المسح في نفي الاستحباب اجماعا اتضح يعني انتم تقولون
انه يستحب التثليث في مسح الرأس في الوضوء قياسا على التثنيث في الاستنجاء بالحجر جيد يعترض المعترض يقول لا يستحب التثليث في مسح الخفين اجماعا اذا هذا التثليث الذي في مسح الرأس تمام
يعترض عنه او يعترض عليه بانه لا يستحب بانه لا يستحب التثني في مسح الخفين ثلاثا وهذا بالاجماع. اذا هذا الان الذي ذكره الشافعي رحمهم الله توجد سورة يمكن الاعتراظ
عليها طبعا ما العلة المسح ويقولون هذا مسح ايضا يعني ماذا قلتم ان الرأس يستحب التثليث بي لانه مسح والاستنجاب الحجر ايش اول خوفين مسح ولا يستحب تثيثه بالاجماع جيد ولا لا؟ اه
طبعا الشافعية يجيبون يقولون انما يمتنع او انما لا يستحب تكرار المسح طبعا هو يكره تكرار المسح في الخوف تمام؟ لانه يؤدي الى فساده وهذا غير موجود في مسح الرأس
فهمت ولا لا؟ اه فيبدون ايش اه فرقا. تمام؟ فقال هنا فجعلوا المسح جامعا. فجعلوا المسح علة جامعا علة. فاسدوا الوضع. ليش؟ لانه ثبت اعتباره اي المسح في نفي الاستحباب اجماعا
وعلى المستدل من المستدل الشافعي الذي سيقول يستحب تثليث مسح الرأس في الوضوء دفع فساد الوضع بتقرير كون الدليل صالحا لما ذكره فيقول مثلا انا امنع هذا الاعتراض لانه انما لا يستحب تثليث مسح الخفين. لانه يؤدي الى فساد الخوف. وهذا ليس موجودا في تثريث
مسح الرأس في الوضوء نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين