بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا
فتوح العادفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي مستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. تفضل يا استاذ مصطفى تكرما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في الاستصحاب اي في الاصل والحال وهو لغة طلب الصحبة. واصطلاحا
امن في الزمن الثاني لثبوته في الاول لفقدان ما يصلح للتغير. والمشهور انه حجة عندنا دون الحنفية قال اصحابنا تحليلا لمحل النزاع استصحاب العجب الاصلي او العموم او النص الى ورود الغير. واستصحاح ما دل الشرف على ثبوت
لوجود سببه حجة مطلقا. اي في الدفع والرفض عرضه ظاهر او لم يعانقه. فاستصحاب العجم الاصلي هو هذا فيما نفاه العقل ولم يثبته الشر كوجوب صوم رجب مثلا واستصحاب العموم هو بقاء اللفظ عاما الى ورود مخصص
واستصحاب النصر وبقاء حكمه الى ورود الناسخ مثلا. واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه نعم استصحاب الاصل اذا عارضه ظاهر قوي ظالم ترك الاستصحاف وعمل بالظالم وذلك كما لو وقع بول في ماء كثير. ووجد عقبه متغيرا. واحتمل كون متغير به
او بسبب اخر في حكم بنجاسته عملا بالظاهر. ومما ومما يحتج به ايضا الاستصحاب المكروه وهو ثبوت امن في الزمن الاول لثبوته في الثاني. كان يقال في المكيال الموجود الان انه كان على
النبي صلى الله عليه وسلم لانه لو لم يكن الثابت اليوم ثابت الامس لكان غير ثابت. فيقضي استصحاب امس مبلغ الان غير ثابت. والحاصل ان ثبوته الان علامة على ثبوته في الماضي. اذ لو لم يكن ثابتا فيه
لا اختلف الحالان لا اختلف الحالان والاصل توافقهما. وليعلم ان استصحاب ان استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ليس بحجة عند الاكثر. يعني انهم اذا اجمعوا على حكم في في حال واختلفوا في
واختلفوا فيه في حال اخرى لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه. وقال جمع من اصحابنا منهم المزن والصير في يحتج بذلك. مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا لا ينقض الوضوء عندنا
استاز حامد لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه. احسنتم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة المسألة الثالثة في الاستصحاب الاستصحاب اي الاستصحاب للاصل او الاستصحاب للحال وهذا احد الادلة المختلف فيها
وهي مما اخذ به ائمتنا الشافعية رحمهم الله تعالى والاستصحاب اخر ما يلجأ اليه المجتهد فانه اذا لم يقف على دليل في الكتاب ولا في السنة ولم يقف على اجماع ولا على قياس ولم يجد دليلا في المسألة فانه يلجأ حينئذ الى البقاء على الاصل فيستص
الاصل او يستصحب الحال فاخر ما يلجأ اليه المجتهد عند عدم وقوفه على الدليل هو الاستصحاح. فقال وهو لغة طلب الصحبة واصطلاحا ثبوت امر في الزمان الثاني او في الزمن الثاني لثبوته في الاول
اي ان الامر الذي كان ثابتا في الزمان الاول يستصحب بقاؤه في الزمان الثاني لماذا؟ لعدم وجود ما يغير الامر لعدم وجود ما يغير الحال فيستصحب الحكم الذي كان في الزمان الاول الى الزمان الثاني. فقال ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوت
في الاول لفقدان ما يصلح للتغير. تمام؟ اي ان الحكم يبقى ما لم يأتي مغير فما دام انه لم يأتي مغير فالحكم الذي كان ثابتا في الزمان الاول يبقى مستصحبا الى الزمان الثاني
قال والمشهور انه حجة عندنا دون الحنفية هنالك بعض انواع الاستصحاب هذه محل وفاق. وهنالك ما هو محل خلاف. ولذلك رحمه الله تعالى انواع الاستسحاق. فقال رحمه الله قال اصحابنا تحريرا لمحل النزاع
استصحاب العدم الاصلي او استصحاب العموم او استصحاب النص الى ورود الغير تمام واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. حجة مطلقة هذه الصور من سور الاستصحاب هذه حجة مطلقة
اي حجة في الدفع وحجة في الرفع عارضه ظاهر او لم يعارضه ظاهر وهنا في التعليق بين المقصود بقوله حجة في الدفع لا في الرفع او حجة في حجة في الدفع والرفع مقابله
له حجة في الدفع لا حجة في الرفع ولذلك قال هنا في التعليق وقيل انه اي ان الاستصحاب حجة في الدفع لا في الرفع وهو المنقول عن اكثر الحنفية المتأخرين
وهو الذي يعبرون عنه فيما سبق بانه حجة لابقاء ما كان على ما كان. لا لاثبات امر لم يكن ها فرق ما معنى في الدفع في الدفع اي ابقاء ما كان على ما كان
ما معنى في الرفع؟ اي اثبات امر لم يكن موجودا من قبل. تمام ولذلك عند الشافعية الاستصحاب حجة في الدفع وفي الرفع في الحالتين. وعند الحنفية حجة في الدفع لا
في الرفع ما مثال ذلك؟ قال وتقرير المثال على هذا التعبير ان يقال ان استصحاب حياة مفقود قبل الحكم بموته دافع للارث منه شخص فقد تمام؟ هل هذا الشخص المفقود
يورث ماله بمجرد كونه مفقودا. الجواب لا. حتى يحكم القاضي بموته. واضح او لا اذا هذا الشخص دفع ميراث الورثة منه دفع ميراث الورثة منه فقال هنا ان استصحاب حياة مفقود. نحن استصحبنا انه حي
هذه المدة مدة فقدانه مدة فقده. استصحبنا انه حي. فلما استصحبنا انه حي. تمام؟ كان ذلك دافعا للارث منه اي دافعا للورثة ان يرثوا منه وليس برافع. ايش معنى وليس برافع؟ من المحتمل ان هذا الشخص المفقود مات بعض الناس من اقاربه اثناء كونه
هل نورثه منهم او لا فهمتم السؤال؟ فهمتم الصورة؟ من المحتمل ان بعض اقارب هذا المفقود ماتوا في في زمن فقده فهل هو اي هذا مفقود؟ انتم تقولون ان الاستصحاب. تمام؟ اي استصحاب حياته. فهل يرث هذا الشخص
المفقود الذي لم يحكم بعد بموته من هؤلاء او لا؟ فقال هنا وليس برافع لعدم ارثه اي المفقود من غيره. لماذا؟ للشك في حياته. نحن نشك في حياته. تمام؟ اي لان شرط
فيه من غيره ان نتيقن حياته. تمام؟ عند الشافعية الاستصحاب حجة في الدفع وحجة في الرفع اي حجة في الجهتين. وعند الحنفية حجة في الدفع ليس حجة في الرفع قال رحمه الله تعالى عارضه ظاهر او لم يعارضه
ثم مثل لهذه الانواع التي ذكرها. هو ذكر استصحاب العدم الاصلي استصحاب العموم استصحاب النص الى ورود مغير. استصحاب ما دل على ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. اربعة
قال رحمه الله فاستصحاب العدم الاصلي هو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. هذا يسمى استصحاب العدم الاصلي. نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع
عدم وجوب صوم شهر رجب بعدم وجوب صوم شهر رجب يقول قائل كيف نفى العقل ثبوت وجوب صوم رجب؟ الجواب لانه لا مثبت له في الشرع فنفاه العقد تمام؟ لان الشرع لم يثبت وجوب صوم رجب فنفاه العقد
واضح؟ اذا هذا اي وجوب صوم رجب نفاه العقل. لماذا نفاه العقل؟ لانه لا مثبت له ولم يثبته الشرع ايضا. تمام؟ فهذا يسمى استصحاب العدم الاصلي. وقل ذلك ايضا في وجوب صلاة سادسة
في اليوم والليلة نفاها اي نفى وجوب صلاة سادسة العقل ولم يثبته الشرع. هذا استصحاب العدم الاصلي والنوع الثاني استصحاب العموم وهو بقاء اللفظ عاما الى ورود المخصص سنعمل بالعموم حتى يرد المخصص مستصحبين شمول اللفظ لجميع الافراد
واستصحاب النص اي بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ له. حتى يرد الناسخ له. فاذا لم نقف كالناسخ فاننا نستصحب النص الاول ونعمل به تمام؟ ولا نقول حتى الاول الاول يعني في ثاني. لكن نستصحب النص حتى يرد الناسخ. ما دام انه لم يرد الناسخ فنبقى على النص
قال واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه. مثلا ثبت ان هذا الشخص اشترى هذه الارض. اشترى هذه تمام؟ مقتضى الشراء او الشراء سبب لحصول الملك فاذا كان الشراء سبب لحصول الملح فيبقى ان هذه الدار مملوكة لذلك المشتري حتى يأتي نستصحبها هذا الاصل حتى
يأتي سبب اخر يقتضي نقل الملكية من هذا الى غيره. تمام؟ شخص وهب هذه الارض. فالارض اصله ان الهبة سبب لحصول الملك. فنستصحب هذا الحكم وهو ملكية هذا الشخص لهذا لهذه الارض بسبب وجود السبب حتى يأتي ما ينافي ذلك السبب
حتى يأتي سبب اخر ينقله الملكية من هذا الشخص الى شخص اخر فقال واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء مثلا. نعم. بسم الله استصحاب الاصل
اذا عارضه ظاهر قوي غالب ترك الاستصحاب وعمل بالظاهر نعم هذه مسألة تذكر في القواعد الفقهية ولها اربع سور اذا تعارض الاصل والظاهر هذا عنوان المسألة بماذا نعمل تارة يقدمون الاصل
وتارة يقدمون الاصل من خلاف وتارة يقدمون الظاهر جزما. وتارة يقدمون الظاهر من خلاف. لها اربع صور ان شاء الله عز وجل اه مستقبلا قريبا يعني اذا قرأنا في ايضاح القواعد الفقهية سنمر على هذه المسائل. تمام؟ فقال هنا
استصحاب الاصل اذا عارضه ظاهر قوي غالب ترك الاستصحاح. هنا تترك الاستصحاء وتعمل بايه بالظاهر ما مثاله؟ مثاله لو ان عدل الرواية اخبرك بتنجس ما الاصل ما هو طهارة الماء
وهذا العدل ينقلك عن هذا الاصل وخبر العدل يفيدك ظنا فتعارض الاصل وهو طهارة ما مع الظن الذي وجد عندك باخبار العدل تمام؟ في مثل هذه المسألة قدم الفقهاء رحمهم الله تعالى الظن اي الظاهرة وتخلوا عن الاصل
لو اخذت بالاصل تقول انا لا اعتمد قوله لان الاصل طهارة الماء. لكن هنا لم يعتمد الاصل ولذلك قالوا وجب اعتماد خبر ذلك العدل القائل بتنجيس الماء فهمتم؟ فقال هنا هو ذكر مثالا اخر قال هنا نعم استصحاب الاصل اذا عارضه ظاهر قوي غالب
ترك الاستصحاب وعمل بالظاهر. وذلك كما لو وقع بول في ماء كثير ووجد الماء عقب عقبه اي عقب وقوع البول متغيرا عندك احتمالا ان يكون هذا التغير الحاصل في الماء الكثير بسبب وقوع البول فيه او بسبب اخر كطول المكسي مثلا
فيمكن ان الماء الكثير هذا تغير بسبب وقوع البول فيه. ويمكن ان الماء الكثير تغير بسبب اخر كطول المكسي مثلا. تمام؟ فلو اخذت بالاصل ستقول ماذا؟ ستقول الاصل ان هذا الماء الكثير باق على طهوريته
واضح؟ ولو اخذت بالظاهر فالظاهر ان الماء هو الذي غيره ان البول هو الذي غيره في حكم بتنجيسه. هنا احد الظاهر ولم يأخذوا بالاصل لم يستسحبوا الاسرى. فقال رحمه الله تعالى نعم استصحاب الاصل. اذا عارضه
قاهر قوي غالب ترك الاستصحاب وعمل بالظاهر وذلك كما لو وقع بول في ماء كثير. ووجد عقبه متغيرا واحتمل كون المتغير به او بسبب اخر تمام وقال رحمه الله في حكم بنجاسته عملا بالظاهر. ولم نأخذ بالاصل. لماذا؟ لان الظاهر الان يستند الى
قوي غالب قال رحمه الله في حكم بنجاسته عملا بالظاهر. وذكرت لكم مثالا اخر بجانب هذا المثال ثم قال رحمه الله ومما يحتج به ايضا الاستصحاب المقلوب ما هو الاستصحاب المقلوب؟ الاستصحاب المعروف عندنا انك تستصحب الحكم في الزمن الثاني لوجوده في الزمن الاول
الصحابي المقلوب عكسه تستصحب الحكم في الزمن الاول لوجوده في الزمن الثالث واضح؟ تستصهب الحكم في الزمن الاول. لماذا؟ لوجوده في الزمن الثاني. ما مثاله؟ قال وهو ثبوت امر في الزمن الاول لماذا؟ ثبت في الزمن الاول قال لثبوته في الزمن الثاني. كأن يقال في المكيال موجود الان
عندنا مكيال موجود الان. هذا المكيال صعب. نقول هذا الصاع المتعارف عند عندنا اليوم هو نفسه الصاع الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنستصحب الصاع الموجود الان في هذا الزمن
بانه نفس الصاعد الذي كان موجودا في العهد النبوي. واضح؟ فقال كان يقال في المكيال الموجود الان انه كان على عهده صلى الله عليه وسلم لانه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا بالامس لكان
غير ثابت يعني لو لم يكن هذا الصاع الموجود الان هو نفس الصاع الذي كان موجودا في العهد النبوي لكان الصعوب غير ثابت لكان الثابت اليوم غير الثابت الذي كان بالامس. واضح؟ فيقتضي استصحاب امس
بانه الان غير ثابت. يعني لو قلنا آآ بارك الله فيكم سنستصحب الماضي هذا في الماضي نحن الان هو هو الذي نريد ان نثبته. تمام؟ الماضي الذي نريد ان نثبته. فلو كنا سنستصحب الماضي اذا سيلزم منه ايش؟ انه
صوم غير ثابت. ان الصاع الموجود اليوم غير ثابت. فهمتم؟ لكن وجود الصاع اليوم هذا يدل على انه نفس الصاع الذي كان موجودا في في الزمن في الزمن السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى فيقتضي
استصحاب امس بانه الان غير ثابت. اذا باختصار يمكن ان تقول بعبارة مختصرة الاصل موافقة في الزمن الحاضر للزمن الماضي الاصل موافقة الزمن الحاضر للزمن الماضي اتضح ثم قال رحمه الله
والحاصل ان ثبوته الان هذا هو. هذا هو الحاصل هذا التلخيص. والحاصل ان ثبوته الان على على ثبوته في الماضي واضح؟ ثبوت الصاع الان علامة على انه هو نفس الصاع الذي كان ثابتا في الزمان الماضي. اذ لو لم
كن ثابتا فيه اي في الماضي لا اختلف الحالان. لكان الصاع المعروف في الزمان السابق غير الصاع المعروف في زماننا والاصل اختلاف حالين او اتفاق حالين. الاصل اتفاق حالين لا اختلاف حالي. واضح؟ قال اذ لم اذ لو لم يكن ثابتا في الماضي
لا اختلف الحالان والاصل توافق الحالين جيد ثم قال رحمه الله واعلم ان استصحاب حال هذا استصحاب مختلف فيه. هذه من صور الاستصحاب التي هي محل خلاف. هل يحتج بالاستصحاب هنا
او لا يقتل ما هو الاستصحاب؟ استصحاب حال الاجماع في حال الخلاف بعبارة اخرى استصحاب الاجماع في مسألة في مسألة اخرى يعني مسألة حصل فيها اجماع نستصحب ذلك الاجماع في تلك المسألة
في مسألة اخرى فيها خلاف طيب حتى اعزز لكم بمثال قبل ان نبدأ بقراءة كلامهم حتى تتضح لكم الصورة فاقد الماء اذا تيمم تصح صلاته صح؟ تصح صلاته فاذا جاء الماء في اثناء الصلاة
ولنفترض انه في مكان الغالب فيه عدم النعن. ما حكم صلاته سمير لماذا تستمر الشافعية قالوا تستمر. ما رأيكم لو جعلنا من ادلة الشافعي؟ الشافعي عندهم ادلة كثيرة. لكن من ادلة الشافعي لو جعلنا من ادلة
الشافعية اننا اجمعنا معكم لانه في من العلماء من يقول لا. بمجرد ما ياتي الماء تبطل. تمام ولا لا؟ فيقول الشافعي نحن انتم متفقون على صحة احرامه واول صلاته صح
متى عندما كان الماء غير موجود احرم وبدأ بالصلاة نحن نتفق على صحة الصلاة ثم لما جاء الماء اختلفنا. فانتم تقولون بعدم الصحة ونحن نقول بالصحة. فنحن استصحبنا الحكم الذي اجمعنا عليه في اول الصلاة وهو الصحة
تمام الى الموضع الذي اختلفنا فيه وهو عدم الصحة فهمتم؟ فهمتم كيف؟ اه اذا انت تستصحب موضع الاجماع في مسألة الى مسألة اخرى حصل فيها نزاع فهنا اين موضع الاجماع
موضع الاجماع ان احرامه بالصلاة عند عدم وجود الماء كان صحيحا بالاجماع اين محل الخلاف؟ لما جاء الماء هل صلاته تستمر على الصحة او لا فمن يقول ان صلاته تستمر على الصحة يمكن ان يجعل من ادلته هذا الاستسحاء. استصحاب الاجماع في موضع
طبعا انا قلت يمكن ان يجعل من ادلته ليس كل الشافعي يستدل بهذا. لان هذا محل خلاف بين الشافعية هل يكون دليلا او لا؟ كما سيبينه الان. فقال رحمه الله واعلم
ان استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ليس بحجة. مم عندا اكثر. اذا الاكثر لا يحتجون بهذا النوع من الاستصحاب يعني انهم اذا اجمعوا على حكم في حال واختلفوا فيه اي في الحكم في حال اخرى لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه. اي لا
لا يحتج باستصحاب تلك الحال التي اجمعوا فيها في هذه التي اختلفوا فيها اتضح لنا واضح يا شيوخ؟ طيب وقال جمع من اصحابنا منهم المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي يحتج بذلك
ان يحتجوا بحال بحال حصل فيها اجماع في حال حصل فيها خلاف تمام لكن الاكثر على عدم الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاف. ذكر مثالا اخر قال مثاله الخارج النجس من غير السبيلين
لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء عندنا يعني لو خرج قيء او رعاف تمام؟ فانه لا ينقض الوضوء عندنا. عند الشافعية. لماذا استصحابا لما قبل الخروج قبل ان يخرج ينتقض الوضوء
بالإتفاق لا ينتقض قبل ان يخرج القيء هل ينتقض الوضوء؟ اتفاقا لا لا ينتقض الوضوء. بعد الخروج نحن نستصحب الاصل فهمتوا ولا لا؟ هذا مبني على ايش؟ على انه يحتج به. تمام؟ فنحن نستصحب الموضع الذي هو موضع اجماع
ما هو موضع الاجماع؟ ان خروج النجس من غيب السبيلين تمام؟ ما هو موضع الاجماع؟ ان النجسة قبل خروجه لا ينقض الوضوء كذلك اذا خرج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء
فهمتم؟ فقال هنا مثاله الخارج النجس او النجس من غير السبينين لا ينقض الوضوء عندنا لما قبل الخروج من بقائه. بقاء ماذا من بقاء الوضوء من بقاء الوضوء استصحابا لما قبل الخروج من بقائه اي من بقاء الوضوء. المجمع عليه
وانتم مجمعون على ان الوضوء باق. صح؟ على ان الوضوء باق قبل خروج هذا النجس من غير سبيل واختلفنا في ماذا في بقاء الوضوء بعد خروج هذا النجس من غير سبيل. عندك حالتان
الحالة الاولى المجمع عليها بقاء الوضوء قبل خروج الخارج النجس من غير سبيلين اين محل الخلاف؟ بقاء الوضوء بعد خروج الخارج النجس من غير سبيل. فنحن استصحبنا موضع الاجماع في موضع
هل هذا استسحاب حجة ام لا؟ تمام؟ الاكثر على انه ليس بحجة. وقال بعضهم انه حجة. واضح يا شيخ ولا لا؟ ان شاء الله المسألة الرابعة تفضل احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة مطالبة النافي بالدليل
الاصح ان النافي لشيء اداع علم النظريا او ظنيا يطالب بالدليل على اكتفاء ذلك لان المعلوم قد يشتبه. اما اذا ادعى علما ضروريا فلا يطالب بالدليل قطعا. لان الضروري لا يشتبه
حتى يطلب الدليل عليه. وليعلم انه متى ثبت شيء في طريق الشرع وجب الاخذ باقل ما قول فيه. لان التمسك باقل ما قيل واجب اجماعا. ونفي الزيادة لانه الاصل. وهل يجب الاخذ بالاخف او الاثقل او لا يجب
منهما اقوال اقرمها الثالث. احسنتم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة مطالبة النافي بالدليل وعدمها. الشخص الذي ينفي حكما هل يطالب بالدليل او لا؟ هل النا في يطالب بالدليل او لا
متى يطالب النافي لحكم ما بالدليل؟ ومتى لا يطالب بالدليل مطالبة النافي بالدليل قوله بالدنيم يتعلق بقوله مطالبة تمام هل يطالب بالدليل من ينفي الحكم او لا يطالب بالدليل فهمتم؟ مطالبة النافي بالدليل وعدمها. صح؟ بيكون عدمها معطوف على ايش؟ على المطالبة. صح؟ اه
قال تفصيل الاصح اذا وجود خلاف ان النافي للشيء هذه الحالة الاولى ادعى علم النظرية او ظنيا بانتفائه يعني نفى نفى شيئا نفى حكما ما مستندك في نفي هذا الحكم
قال مستندي في ذلك علم النظر ما معنى علم نظري؟ يتوقف على استدلال يتوقف على نظر واستدلال. اذا هو ليس علما ضروريا ما مستندك في النفي؟ قال مستندي ظن غالب
اي ما يفيد الظن الغالب كخبر الاحاد. مثلا اه اذا انت تنفي مستندا على علم نظري او مستندا على ظن هنا لابد ان تبين ذلك المستند فهنا تطالب بالدليل النافي
اذا متى يطالب بالدليل النافي؟ يطالب بالدليل النافي اذا كان نفيه للحكم مستندا الى علم النظر او الى الى ما يفيد الظن. طيب فقال رحمه الله الاصح ان النافية للشيء ان ادعى علما نظريا او
ظنيا بانتفائه يطالب بالدليل على انتفاء ذلك الشيء لماذا لان المعلومة قد يشتبه ايش معنى هذه العبارة لان المعلوم اي لان المعلوم عند ذلك النافي كيف حصل له ذلك المعلوم
حصل له بعلم النظر او بما يفيد الظن صح؟ لان ذلك المعلوم الذي حصل عندك بعلم النظر او بظن فاستندت اليه في النفي قد يشتبه عليك ايها المدعي تمام؟ قد يشتبه عليك فقد تظن ذلك النافي نافيا وليس الامر كذلك
فلما كان الامر كذلك اذا انت تطالب بالدليل اما الحالة الثانية اما اذا ادعى علما ضروريا قال هذا الشيء لا يثبت نفاه تمام لدلالة الظرورة بانتفاءه بدلالة العلم الضروري بانتفائه
فهنا لا يطالب بالدليل. ليش الجواب لان العلم الضروري لا يشتبه مع انتبه مع استناده للاصل وهو عدم الثبوت. الاصل الثبوت او عدمه. عدمه. اذا هنا الامر الاول ان عنده علم ظروري
والعلم الضروري هذا لا يحصل فيه اشتباه وتعزز هذا بكون الاصل عدم الثبوت فهمتم؟ لذلك هنا لا يطالب بايش؟ لا يطالب بالدليل هنا لا يطالب بالدنيا. ولاحظ المسألة كلها تمام في مطالبة النفي. اما المثبت فهذا لابد ان يطالب
ليس الكلام في المثبت ليس الكلام في من اثبت حكما. الكلام فيمن نفعه فيمن نفى الحكم. واضح؟ هذا النافل الحكم. ما مستندك في النفي؟ ان كان مستندك علما نظريا. او كان مستندك ظنا
غالبا فحينئذ تطالب بماذا؟ لانه قد يحصل الاشتباه عند من يدعي النفي للحكم. لكن ان كان مستنده علما ضروريا فهذا لا يطالب اولا بان العلم الضروري ليس مظنة الاشتباه والامر الثاني لان الاصل يوافقه
ما هو الاصل؟ الاصل عدم الثبوت. فقال رحمه الله اما اذا ادعى علما ضروريا فلا يطالب بالدليل قطعا لان الضرورية لا يشتبه حتى حتى يطلب الدليل عليه قلت ولانه موافق للاصل وهو عدم الثبوت
تمام؟ ولانه موافق للاصل وهو عدم الثبوت. ثم قال واعلم قوله رحمه الله واعلم سيذكر مسألة باختصار هذه المسألة تعد من اصول الشافعية في الاستدلال ويعنون لها في كتب الاصول
الاستدلال باقل ما قيل الاستدلال باقل واضح هل يستدل باقل ما قيل او لا؟ هل اقل ما قيل هذا يعد دليلا ام لا تمام قالوا واعلم انه متى ثبت شيء بطريق الشرعية؟ وجب الاخذ باقل مقول فيه
ايش تفهم؟ يستدل به او لا؟ يستدل به. ولذلك من ادلة الشافعية وطبعا من الادلة المختلف فيها الاخذ باقل ما قيل. تمام قال رحمه الله لان هذا التعليم لماذا يأخذ الشافعي باقل ما قيل
قال لان التمسك باقل ما قيل واجب اجماعا تمام ولان ايضا نفي الزيادة هي الاصل فالاصل براءة الذمة مما زاد واوضح ذلك بمثال دية الذمي كم دية ذمي عند الشافعية كم
دية ثلث دية المسلم تمام عند الشافعية دية ذمي ثلث دية المسلم. طيب انت لو ذهبت تستعرض اقوال الائمة في دية الذمي مذهب الحنفية دية الذمي كدية المسلم مذهب المالكية دية الذمي كنصف دية المسلم
مذهب الشافعية دية الذمي ثلث دية المسلم مما احتج به الشافعي على مذهبهم ان هذا اقل ما قيل في المسألة ثلث اقل ما قيل فهذا الثلث صاحب النصف يقول به وزيادة
والذي يقول ان دية ذمي كدية المسلم يقول به وزيادة والاصل براءة ذمة من الزائد فهمت؟ اذا اخذ الشافعي بان دية الذمي ثلث دية المسلم ومن جملة ادلتهم على هذه المسألة ان هذا اقل ما قيل والاصل براءة الذمة من الزائد
اذا الشافعية يأخذون باقل ما قيل ومثل بعض العلماء هذا ايضا بمثال اخر لما نشوف هو ما ذكر امثلة هنا لكن بعدين ممكن تكتب الامثلة حتى تستحضر المسألة عند الحاجة
الصعب كم مقدار الصاع بالارطن عند الشافعية خمسة ارطال وثلث عند الحنفية كم ثمانية ارقام عندي الحنفية ثمانية كارتات. صح؟ فالشافعية من جملة ادلتهم في هذه المسألة ان خمسة ارقام وثلث اقل ما قيل
فهمت عليه ولا لا؟ اذا لابد ان يكون هذا القول اقل ما قيل في المسألة. واحد ومحل الاخذ باقل ما قيل اذا لم يوجد دليل ينصوا يدل على الاخذ بالاكثر
ولذلك لما اختلف الفقهاء رحمهم الله ان غسلا للاناء الذي ولغ فيه الكلب فبعض المذاهب يقول ان الواجب الاناء الذي ولغ فيه الكلب ان يغسل ثلاث مرات الشافعية عندهم الواجب ان يوصل سبع مرات
طب لماذا هنا الشافعية لم يأخذوا باقل ما قيل؟ اه احسنت لوجود دليل فلما كان الدليل صحيحا صريحا. تمام قال الشافعي رحمهم الله تعالى اذا هنا لا نأخذ باقل ما قيل وهو الغسلات الثلاث. فهمتم؟ وجعلوا الواجب في غسل ما
نجاسة كلبية سبع غسلات لا ثلاث اذا محل الاخذ باقل ما قيل اذا لم يوجد دليل يدل على الاكثر فان هذا يا شيوخ؟ طيب. قال رحمه الله مسألة اخرى هذه المسألة كان الاولى آآ محقق الكتاب وفقه الله ان يفيدها بسطر
هي لها علاقة بتلك لا شك لكن هي تعد مسألة مستقلة. تمام؟ هل يجب الاخذ بالاخف او يجب الاخذ بالاثقل او لا يجب شيء منهما اقوال اقربها الثالث كيف نقرب المسألة
نقول مثلا شخص عامي شخص مقلد افتاه عالمان تمام هذا افتاه بكذا وهذا افتاه بكذا احد القولين خفيف والقول الاخر شديد سؤال هل يجب عليه الاخذ بالاشد او يجوز له الاخذ بالاخص
واضح او نقول لا يجب عليك لا هذا ولا هذا فمن العلماء من قال يتخير ومحل هذا تمام؟ اذا تساوى العالم ان واضح وبماذا يأخذ من قال يأخذ بالايسر استند الى قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر
والى قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. والى قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة والى كونه عليه الصلاة والسلام ما اختار ما ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما
ونحو هذا من الادلة. ونحوي هذه من الادلة. استندنا الى هذه الادلة ونحوها جيد من قال يأخذ اشد قال لانه اكثر احتياطا واعظم ثوابا يأخذ بالاشد تمام ومن نظر الى تعارض ادلة الفريقين قال لا يجب عليه لا هذا ولا هذا
جيد هنا ما لي الى هذا الذي اذكره في جمع الجوامع انه ذكر الاقوال الثلاثة ولم يرجح لكن بعضهم استنبط بعض الشراح استنبط من طريقة التاج السبكي رحمه الله انه
يقدم الاخذ بالايسر. لانه لما ذكر الاقوال الثلاثة بدأ بالايسر وقال كونه يبدأ به اشارة الى انه يميل اليه. لكن هذا يعني آآ ليس واضحا في الاشارة. تمام وقال هنا هل يجب الاخذ بالاخص
او الاخذ بالاثقل او لا يجب شيء منهما اقوال اقربها الثالث والله اعلم تفضل اقرأ هذه المسألة قصيرة وهي فائدة اصلا تابعة نكملها احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فائدة حكم المضال والمنافع بعد الشر. الصحيح
ان حكم المضاري بعد شرط التحريم والمنافع الحل. اما حكمهما قبل الشرع فموقوف الى وروده كما اتقدم قال رحمه الله تعالى الصحيح ان حكم المضار اي الاشياء الضارة التي تضر العقل تضر البدن بعد الشرع اي بعد ورود الشرع
ان حكمها التحريف لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار اي في الدين لا ضرر ولا ضرار في الدين. اين الخبر لا ضرر ولا ضرار في الدين. لا ضرر ولا ضرار في الدين. ايش معنى لا ضرر ولا ضرار يعني يحرم. الظرر والاضرار
في الدين. تمام؟ اه. اذا حكم المظار بعد الشرع التحريم بهذا الحديث وحكم المنافع. اذا المنافع هنا تقرأ بالجر ان حكم المظار والمنافع الحلوم لقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
هو الذي خلق لكم. اللام هذه تمام؟ تفيد ان كل ما في السماوات وما في الارض خلقه الله سبحانه وتعالى لانتفاع الانسان والاية ذكر في مساق الامتنان واضح؟ فامتن الله علينا بذلك فدل على ان الاصل اباحة الانتفاع فيما هو من المنافع
هذا كله بعد ورود الشرع قبل ورود الشرع لا حكم لا حكم قبل بعثة الرسول صح وهذه المسألة مرت معنا اين مرت معنا هنا صفحة اربعة وتسعين افتح صفحة اربعة وتسعين
اربعة وتسعين قال رحمه الله تعالى وانه لا حكم قبل البعثة تحت السطر الرابع من تحت من اسفل وانه لا حكم قبل البعثة بل الامر موقوف الى ورود الشرع فلا حكم قبله لانتفاء لازمه من الثواب والعقاب وذلك للادلة المنقولة والمعقولة
ثم ساقها رحمه الله تعالى. اذا هنا لما قال كما تقدم يمكن ان تقول اي في صفحة اربعة تسعين تمام؟ نعم. نكتفي بهذا القدر والله اعلم. واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد
لله رب العالمين